نقش قانون در هدایت انسان ها
در قرآن کریم آمده است که موجودات جهان، همگی بر پایه حساب و اندازه آفریده شده و با پیروی از قانون الهی در حرکتند و فراتر از توان و اجازه خود، کاری نمی کنند. افزون بر قانون تکوینی حاکم بر کاینات، خداوند به منظور هدایت بشر و رفع ابهام و اختلاف از زندگی او، کامل ترین کتاب قانون و فرمان الهی را برای آدمیان نازل کرده است، چنان که در آیه 213 از سوره بقره در قرآن کریم می خوانیم:
«مردم (در آغاز) یک دسته بیشتر نبودند (و تضادی میان آنها نبود). سپس میان آنها اختلافات (و تضادهایی) به وجود آمد. پس خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت دهند و بر حذربدارند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد، بر آنها نازل کرد تا میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، حکومت کند. (افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند) فقط (گروهی از) کسانی که کتاب را دریافت کرده بودند و نشانه های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستم گری، در آن اختلاف کردند. خداوند به فرمان خود، آنهایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، رهبری کرد و خداوند هر که را بخواهد، به راه راست هدایت می کند.»
جایگاه یکسان رهبری و مردم در برابر قانون
در طول تاریخ، حکومت های غیر الهی بسیاری، گرفتار استبداد فردی و مصلحت گروهی خاص شده و حاکمانشان، خویشتن را برتر از قانون شمرده اند. در این میان، حضرت امام خمینی رحمه الله در عمل ثابت کرد که چگونه می تواند مردی الهی در رأس حکومت قرار گیرد و در عین حال، از هر نوع عنوان و تشریفات دور شود؛ خود را خادم مردم بداند، بالاترین افتخار را اجرای حکم الهی و خدمت به ملت به شمار آورد و کوچک ترین استفاده ناحق و نامناسب از امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای خود و منسوبانش روا ندارد و در یک کلام، مطیع صرف قانون خدا شود.
از دیدگاه امام خمینی(س):
«حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامى یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلى به یک کسى بزند- ظلماً- اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از براى حکومت ندارد. این دیکتاتورى است؟ حکومت قانون است، قانون خدا؛ یعنى حاکم، یعنى شخص اول مملکت، اگر یک کسى یک چیزى داشته باشد، شکایتى داشته باشد از او، پیش قاضى مىرود و او را حاضرش مى کند و او هم حاضر مى شود. چنانکه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتى مى خواهیم: حکومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقى اسلام.» (صحیفه امام، ج4، ص: 397)
تأثیر قانون بر تکامل انسان ها
امام خمینی(س)، قانون را زمینه ساز تربیت درست می دانست و می فرمود:
«اسلام به قانون نظر «آلى» دارد، یعنى، آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه مىداند، وسیله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیب انسان مى داند.» (ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص: 74)
برای بسیاری از سیاست مداران درست کار و مردم گرا، اجرای قانون و برقراری نظم و عدالت، هدف است، ولی برای امام(س) که ساختن انسان الهی را در نظر داشت، ایجاد نظم و عدل، مقدمه پرورش انسان مهذب بود.
البته از نظر امام خمینی(س)، قانون به تنهایی برای تربیت انسان ها کافی نیست و نمی تواند سعادت کامل بشر را فراهم کند، بلکه قانون باید اجرا نیز شود.
امام خمینی(س) در این باره می فرماید:
«اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد. قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا مى کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه ها را عاید مردم مى سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.» (ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص: 25 و 26)
ضرورت رعایت مقررات و قانون
پای بندی حضرت امام به قوانین و مقررات تا آن جا بوده است که به صرف مشروعیت نداشتن نظام یا حکومتی، بی نظمی یا شکستن قانون و مقررات درون آن را جایز نمی شمرد. به همین جهت، حضرت امام(س) به مقلدین خود که پرچم مبارزه را در دوران طاغوت به دوش می کشیدند، اجازه تصرف خارج از ضوابط و مقرارت درباره اموال و دارایی های دولت در رژیم طاغوتی شاه را نمی داد. ایشان به عناصر انقلابی خارج از کشور هم که استدلال می کردند اروپایی ها و امریکایی ها با غارت و استعمار ملت ما این همه امکانات فراهم کرده اند، اجازه تقلب در پرداخت هزینه های تلفن عمومی و نپرداختن بلیط وسایل نقلیه را نمی داد. در پاریس وقتی ملاحظه فرمود، گوسفندی را برخلاف قوانین و مقررات شهرداری ذبح کرده اند، از گوشت آن گوسفند استفاده نکرد.
حکومت قانونمند
امام امت، نه تنها خود به قانون مقید بود، بلکه حکومت خود را بر اساس قانون پایه گذاری کرد. تاریخ انقلاب های جهان نشان می دهد به محض رخ دادن انقلاب، تعدادی محدود بر اریکه قدرت تکیه می زنند و به نام مردم و به بهانه نبود امنیت، سال ها حکومت می کنند و هر کاری را به دل خواه خود انجام می دهند. حال آنکه انقلاب ما این گونه نبود. با اینکه مردم، رهبر انقلاب را قبول داشتند و سال ها در راهش جان فداکرده بودند و هر چه می گفت، با گوش جان پذیرا بودند، امام هرگز چنین نکرد.
ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت را تعیین کرد و وظایف محدودی به عهده آن گذاشت تا امور کشور، به صورت قانونی و منطقی حل و فصل شود. مقام معظم رهبری درباره قانون مندی عملکرد امام راحل چنین می فرماید:
«اصل تشخیص اینکه چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید، این را امام به عهده رفراندوم و آرای عمومی گذاشتند. این هم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ انقلابی در دنیا، ما نشنیدیم و ندیدیم که انتخاب نوع نظام را ـ آن هم در همان اوایل انقلاب ـ به عهده مردم بگذارند. هنوز از پیروزی انقلاب دو ماه نگذشته بود که امام، همه پرسی درباره نظام اسلامی را اعلان کردند که مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که به دستور امام قانون اساسی جدید نوشته شد و آن کار هم نه به وسیله جمعی که خود امام معین کنند، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود. باز مجددا همان قانون را به رأی مردم گذاشتند. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد. بنا براین، از اول، مبنای کار انقلاب بر نظم و قانون بود.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع سوگواران امام خمینی(س) 14/3/80)
قانون و مصالح عمومی
امام خمینی(س) به قانون شکنی تن نمی داد. حضرت آیت اللّه خامنه ای، جانشین امام امت در کلامی فرموده است:
«امام بزرگوار ما، در اواخر عمر شریفشان نامه‌یی نوشتند که جزو اسناد باقیمانده از آن بزرگوار است و در ذهن بسیاری از افراد هست و در همه جا هم پخش شد. امام(س) حتی در ارگانهای غیر قانونی‌یی که به دستور خود ایشان و به خاطر مصالح زمان تشکیل شده بود ـ از قبیل تشخیص مصلحت و غیره ـ تردید کردند و گفتند، آنها متعلق به زمان جنگ بود و ما مجبور بودیم یک اقدام غیرقانونی بکنیم. امام(س) مقید به قانون بودند. یکی از خصوصیات آن بزرگوار، تقید به قانون بود که کاری برخلاف آن انجام نگیرد. ما هم آنچه که در جهت پایبندی به قانون تکلیفمان است، آن را انجام می‌دهیم.» (1369/07/11)
منبع: پارسینه
.
انتهای پیام /*