مسأله شناسی و موضوع شناسی جدید و پاسخ بر مبنای فتاوای امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی(س) از آغاز سال جاری با بهره بردای از «سرویس استفتائات» امکان پاسخگویی به سوالات شرعی کاربران را توسط کارشناسان این حوزه با توجه به فتاوای حضرت امام(س) فراهم کرده است.

در پاسخ به سوالی که یکی از کاربران پرتال امام خمینی(س) در این بخش در خصوص رجوع به فتاوای امام راحل پس از فوت ایشان مطرح کرده است، کارشناسان دفتر استفتائات موسسه تنظیم و نشر آثار امام پاسخ زیر را ارائه کرده اند. پرسشگر این سوال را مطرح کرده است که «با توجه به رحلت امام خمینی(س) مسأله شناسی و موضوع شناسی جدید و پاسخ بر مبنای فتاوای ایشان چگونه ممکن می باشد؟» پاسخ کارشناسان در ادامه آورده شده است:

مسأله شناسی و موضوع شناسی جدید از مسائل جامعه و راه حل از اندیشه امام خمینی(س) در حوزه استفتاء و افتاء با یک شبهه و سؤال اساسی و کلیدی روبرو می‌باشد.

پرسش پیش رو این است که: چنین ورودی برای دیگران با توجه به این‌که فتوا دادن از شؤون شخص مجتهد می‌باشد چگونه امکان پذیر است؟

در نگاه اول چنین به نظر می‌آید که در این حوزه از فقه و فقاهت یعنی حوزه افتاء، شناسایی موضوع تازه و طرح مسأله نو و ارایه پاسخ بر پایه فتاوای یک مرجع امکان پذیر نباشد؛ به ویژه در صورتی که مرجع تقلید از دنیا رفته باشد و برای خود وی نیز امکان اظهار نظر در باره مسأله و موضوع جدید فراهم نباشد.

حلّ این شبهه در ترتّب فایده و ثمره عملی بر ورود و تحقیق یک محقِّق و کارشناس فقه به این عرصه، نقس تعیین کننده‌ای دارد؛ زیرا تنها در صورت رفع آن و اثبات مشروعیّت جستجوی حکم موضوعات و مسایل نو ، از میان آراء و فتاوای موجود مرجع تقلید، است که می‌توان برای یافته‌های چنین تحقیقی حجّیّت قائل شد.

با این فرض است که بهره‌گیری از فتاوای امام خمینی(س)؛ و تکیه بر آن در فهم و اثبات احکام دیگر فروعات، صرفا یک کار پژوهشی و علمی صرف نبوده و دارای ثمرات و نتایج عملی در عرصه عمل، رفتار و منش فردی،  اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

برای این سؤال، پاسخی که از اعتبار شرعی برخوردار باشد و مبنای عمل قرار گیرد را در میان آرای فقهی مقلّد باید جستجو کرد.

مراجعه به منابع فتوایی نشان می‌دهد که خود این موضوع مسأله تازه‌ای نبوده و چنین نیست که از دید فقها پنهان بوده و بدان نپرداخته و متذکّر آن نشده باشند‌. بلکه از آن جهت که این امر مختص دوره وفات مجتهد نیست و در دوره حیات یک مرجع تقلید هم مطرح است و کاربرد دارد، مورد توجه بوده و نسبت به آن اظهار نظر شده است.

واضح است که نظرات شرعی معمولا در قالب الفاظ مکتوب یا شفاهی صادر و ارائه می‌گردد. در باب تقلید فرعی مطرح است که حجیّت «ظنّ به فتوای مجتهد» موضوع آن می‌باشد. در این مسأله به دو سؤال پاسخ داده می‌شود.  این‌که ظنّ به فتوا حجّت است یا خیر؟ و با فرض حجّیّت آن، آیا از راه خاصی حاصل شود حجّیّت دارد یا از هر طریقی حاصل گردد حجّت است؟

بنا به نظر امام خمینی(س) ظاهر الفاظ صادر از شخص فقیه، یا کسی که از شخص او نقل می‌نماید، یا الفاظ موجود در رساله و مکتوبات مجتهد حجّت بوده و هرگاه موجب ظن به حکمی گردد، بر مقلِّدین وی لازم الاتّباع است؛ بالطّبع بعد از رحلت وی نیز عمل بدان بر کسانی که بنا به فتوای فقیه حیّ اعلم بر تقلیدش باقی مانده‌اند نیز لازم است؛ و باید در حوزه رفتار فردی و اجتماعی، ملاک عمل قرار گیرد.

این مدّعی، صریح سخن سید در کتاب شریف العروة‌الوثقی است. وی می‌نویسد: 

«(مسألة 72): الظّنّ بکون فتوى المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل، إلّا إذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته. و الحاصل أنّ الظنّ لیس حجّة، إلّا إذا کان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.»   [1]                           

ترجمه: ظن به این که: فتوای مجتهد چنین است، در جواز عمل کفایت نمی‌کند جز زمانی که از ظاهر الفاظ گفتار او یا لفظ نقل کننده کلام وی و یا از ظاهر الفاظ موجود در رساله عملیه‌اش، حاصل شود. و نتیجه آن‌که گمان حجّت نمی‌باشد مگر هنگامی که از ظاهر الفاظ وی و یا از ظاهر الفاظ ناقل حاصل آمده باشد.

مطابق این فتوا است که"مسأله شناسی و موضوع شناسی جدید از مسائل جامعه و ارائه پاسخ از فتاوا و آرای شرعی یک مقلَّد معیّن ممکن می‌باشد. زیرا که در واقع کارشناس و آشنای با مبانی و نظرات فقهی در دایره ظهور الفاظ و مستند به فتاوای موجود و مکتوبی که در اختیار دارد، تحقیق و اعلام نظر می‌نماید.

رأی و نظر شرعی حضرت امام خمینی س نیز همین است؛ زیرا که امام خمینی س در تعلیقات خود بر عروه و سایر کتب فتوایی خویش، حاشیه و نظری بر خلاف متن عروه ندارند. از آن‌جا که عدم حاشیه، به مفهوم رای مطابق با فتوای مندرج در متن تلقی می‌گردد، لذا نظر امام س در فرع مزبور را طبق رأی سیّد در عروه باید قلمداد کرد.  

البته برخی از فقها در تعلیقاتشان، از این هم فراتر رفته و وثوق از هر طریقی که حاصل شده باشد، را کافی دانسته و با عبارت «بل یکفی الوثوق من أیّ طریق حصل على الأظهر»[2] ذیل کلمه «لایکفی» به اعتبار و حجّیّت اطمینان حاصل از شیاع، در تحصیل فتوای مجتهد رای داده‌اند‌ و یا با عبارت: «و لعله الملاک فی جمیع الامارات العقلائیة» [3]وثوق حاصل از هر طریق و راه را ملاک اعتبار تمامی امارات عقلائیه دانسته‌اند.