پرتال امام خمینی(ره): فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسیهای متعدد قرار گرفت. امام خمینی (س) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند. یکی از وظایف این دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید بود.
پس از آغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرحهای انقلاب در تاریخ 8 / 1 / 58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.
در تاریخ 4 / 3 / 1358 بنیانگذار جمهوری اسلامی در حکمی به مهندس مهدی بازرگان خواستار تسریع در تدوین و تصویب قانون اساسی شدند. متن حکم حضرت امام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی
لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را - که شورای طرح های انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند - با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت - در مدت محدودی که تعیین می نمایید - پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند؛ و بنا بر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت های مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصت های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی - که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است - پیش بینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.
روح الله الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج 7، ص 482 - 483)
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (س) جلسه ای تشکیل دادند تا این موارد را در دستور کار قرار دهند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16 / 4 / 58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی و ...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استانها (بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29 / 4 / 58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی (س) آغاز به کار کرد.
براساس لایحه قانونی مصوب 20 / 8 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رأی بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رأی مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید.
البته قانون اساسی 1358 به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ 4 / 2 / 68 حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود.
.
انتهای پیام /*