کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

 پدیدآورنده (ها): یزدی پناه، علی؛ لامع، زهرا

آدرس ثابت: ۹۷۵۰۴۳https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

 مقالات مرتبط

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مهریه

نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوّامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

ممنوعیت حبس زوج معسر در پرداخت مهریه با رویکرد تحکیم خانواده

دگرگونی احکام در پرتو مصلحت

چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج، لا ضرر و اضطرار در سقط درمانی

رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه

مبانی فقهی اسلام و آزادی های سیاسی - اجتماعی

مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر

«مدارا» و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده

مفهوم و ماهیت اهانت به مقدّسات با نقد دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان

عناوین مشابه

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسر و حرج با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه های امام خمینی (س)

بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی (س)

شرط مالیت عوضین در صحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  کـاربرد قاعده نفی عسرو حرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

عـلی یـزدی نیا (دکترای فقه و حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحـد تـهران جـنوب) ، زهرا لامع (دکترای فقه و مبانی حقوق اسـلامی و انـدیشه امـام خمینی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)

چکیده:

عدم قصد پرداخت توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم اسـت که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به معری که شـخص تمکن مالی پرداخت آن را نـدارد. نـیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نـیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.

حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از راهـکارها زنـدانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی کمه معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مـهر زن، فـروش اموال مرد است، اگر مر غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تـحصیل درآمـد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

کلیدواژه ها: عسر و حرج، مهر، دین، مستثنیات دین، اثبات اعسار.

 مقدمه

از آنجا که انقلاب در ایران بـرپایه اسـلام و بـا هدف رسیدن به جامعه آرمانی مطلوب اسلام شـکل گـرفت و رهنمودهای امام خمینی در جهت ترویج فرهنگ اسلامی در زندگی مردم نقش سازنده ای داشت؛ در دهه اول انقلاب اسلامی شاهد رونق فرهنگ غـنی اسـلام در بـیشتر زمینه های اجتماعی بودیم. بدیهی است حفظ این سنت ها نیاز بـه عزل و اراده ملی و تلاش نخبگان و فعالان سیاسی -اجتماعی دارد. مع الاسف قصور در حفظ آرمان ها و سنت های اصیل اسلامی ما را دچار مـصائب بـسیار نـموده است و در زمینه فرهنگی مشکلات لاینحلی را پیش روی ما قرار داده است.

یکی از این مـعضلات که گریبانگیر جامعه ما شده است مربوط به ازدواج جوانان است. روی آوردن به تجملات، معیارهای غـیراسلامی و حـتی غـیرمعقول در انتخاب همسر و رفاه طلبی باعث بالا رفتن سن ازدواج و آمار طلاق شده اسـت. مـهریه های سـنگین و گزاف نیز یکی از این مصائب است که آثار سوئی را در جامعه برجای گذاشته است.

در بـسیاری از مـوارد، مـرد یا باید از ازدواج، با شخص موردنظر خود صرف نظر کند یا مهریه موردنظر او را بپذیرد، هـرچند این مهر چندین برابر کل اموال او باشد و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد.

این مسأله عـلاوه بـر آثـار اخلاقی-فرهنگی زیانبار آن، موجب آثار سوء اجتماعی نیز شده است؛ زیرا در موارد بسیار، مـطالبه مـهر به وسیله زن و عدم تمکن پرداخت آن از طرف مرد موجب صرف وقت و هزینه های فراوان در دسـتگاه قـضایی و صـدور احکام حبس و زندان شده است.

این مقاله در پی یافتن راهکارهایی در جهت حل این مشکل برآمده اسـت. امـا از آنجا که کار فرهنگی در این زمینه مؤثرتر و مفیدتر از ارائه راهکارهای حقوقی خواهد بـود، ابـتدا بـاید این موضوع را از دید اخلاقی بررسی کرده و سپس با کاربرد قاعده نفی عسروحرج، مشروعیت مطالبه مـهر از طـرف زن در شـرایط اعسار و نداری مرد را مطالعه و بررسی نمود. و همچنین مشروعیت حبس و زندان مرد و فـروش امـوال او یا اجبار او به کار و کسب درآمد در صورت عدم توانایی او در پرداخت مهر باید مورد مطالعه و بررسی قـرار گـیرد.

بررسی جنبه اخلاقی و تکلیفی عدم ادای دین

پذیرش و امضای مهر از طرف مرد درحـالی که قـدرت بر پرداخت آن را ندارد یا اینکه در عین تـمکن مـالی، قـصد پرداخت آن را ندارد، پدیده ناهنجاری است که از چـند بـعد قابل بررسی است. هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی و حقوقی آن است اما بـه جـاست در کنار آن، جنبه های اخلاقی آن نیز مـورد تـوجه قرار گـیرد. در مـسائلی مـانند مهر که مربوط به نسل جـوان اسـت چه بسا کار فرهنگی و اخلاقی مفیدتر و مؤثرتر از بازدارنده های حقوقی است چرا کـه مـخاطب این بحث، مردم مسلمان هستند کـه آموزه های دینی را قدر مـی نهند. در جـامعه اسلامی ما، اثبات خلاف شـرع بـودن یک عمل بازدارنده تر از خلاف قانون بودن آن است.

بنابراین در دو بند زیر ابتدا به بـررسی آثـار سوءقصد ادای دین و سپس به بـررسی تـعهد بـه دینی که قـدرت بـر ادای آن وجود ندارد می پردازیم.

بـند اول: قـصد نپرداختن مهر باوجود تمکن مالی

مردی که هنگام عقد ازدواج مهر موردنظر زن را می پذیرد و امضا مـی کند امـا واقعا قصد پرداخت مهر را ندارد، طـبق روایـات صحیح، بـه مـنزل دزد اسـت؛ زیرا مهر دینی اسـت که بر ذمه مرد قرار می گیرد. شیخ طوسی دلیل آن را چنین ذکر کرده است: هرچه کـه بـا عقد به ذمه شخص واجب گـردد، دیـن اسـت و مـهر نـیز با عقد بـر ذمـه مرد می آید، پس دین محسوب می شود (شیخ طوسی ۱۳۸۷ ج ۴: ۳۱۵).

در این زمینه چند حدیث معتبر وجود دارد. در یک حدیث از امـام صـادق (ع) دربـاره مردی سؤال شد که مرده است درحـالی که دیـنی بـر عـهده اش بـوده اسـت. حضرت فرمود: اگر نیت ادای دین را داشته است، خداوند او را مؤاخذه نمی کند. اما اگر نمی خواسته دین را ادا کند، او به منزله دزد است و همین طور هستند کسانی که مهر زنان را[برای خود]حلال بـدانند[و نپردازند] (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۹۱ ح ۳۶). (محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن النصر بن شعیب عن عبد الغفار الجازی عن ابی عبد اللّه (ع): قال: «سألته عن رجل مـات و عـلیه دین. قال: إن کان علی بدنه انفقه من غیر فساد لم یؤاخذه اللّه عز و جل إذا علم من نیته» )

علامه مجلسی این روایت را صحیح ارزیابی نموده است (علامه مجلسی ۱۴۰۶ ج ۹: ۵۰۶) حدیث دلالت واضح و روشـنی دارد بـر اینکه مردی که قصد دادن مهر زنش را ندارد مثل دزد است.

 در حدیث دیگری، معاویه بن وهب به حضرت امام صادق (ع) عرض می کند: درباره مردی از انـصار بـه ما خبر رسیده که مـرده اسـت درحالی که دو دینار بدهکار بوده است. پیامبر (ص) بر او نماز نخواند و فرمود خودتان بر او نماز گذارید. تا اینکه بعضی از فامیل او این دو دینار را برای طلبکار ضمانت کـردند. حـضرت ابا عبد اللّه (ع) فرمود: این خـبر حق (درست) است. رسول خدا (ص) این کار را فقط به خاطر این کرد که دیگران عبرت بگیرند و قرض یکدیگر را ادا کنند و برای اینکه دین را کوچک نشمارند۱ (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۸۳ ح ۳). ( «الحسین بن سعید عن النـضرین سوید عن یحیی الحـلبی عـن معاویه بن وهب قال: قلت لابی عبد اللّه (ع) إنه ذکر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و علیه دیناران، فلم یصلّ علیه النبی (ص) و قال: صلوّا علی صاحبکم حتی ضمنها عنه بعض قرابته فـقال ابو عبد اللّه (ع): ذلک الحق. ثم قال (ع) «إنّ رسول اللّه (ص) إنما فعل ذلک لیتّعظوا و لیردّ بعضهم علی بعض و لئلا یستحفّوا بالدّین» .)

علامه مجلسی پس از ارزیابی این حـدیث، به عنوان صحیح، در تفسیر آن آورده است: معلوم می شود شخص مرده دین خود را کوچک می شمرده و نیت قضای آن را نداشته. یا اینکه قرض گرفته درحالی که نمی توانسته ادا کند. والا اگر مقصر نبوده باشد، پیامبر (ص) نماز بـر او را تـرک نمی فرمود (عـلامه مجلسی ۱۴۰۶ جخ ۹: ۴۸۷).

در حدیث دیگری از حضرت اباجعفر (ع) است که: هر گناهی را قتل در راه خدای عز و جل می پوشاند و پاک می کند بـه جز دین را، دین هیچ کفاره ای ندارد و برای پاک شدن آن هیچ راهی حـق (طـلبکار) عـفو کند و بگذرد (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۸۴ ح ۵). ( «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن حنان بن سدیر عـن أبـی جعفر (ع) قال: کلّ ذنب یکفّره القتل فی سبیل اللّه عز و جل الاّ الدین لاکفارة له إلاّ أدؤه أو یقضی صاحبه أو یعفو الذی له الحق» .) علامه مجلسی این حدیث را حسن موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی ۱۴۰۶ ج ۹: ۴۸۸). این روایـات بـه طور صریح اهمیت ادای دین را بیان نموده اند. فقها نیز با توجه به این روایـات چـنین نـظر داده اند. هرکس دینی دارد، عزم بر الأداء إلاّ من کان لایرد أن یؤدی عن أمانته فهو بمنزله السارق و کـذلک الزکاة أیضا و کذلک من استحل أن یذهب بمهور النساء».

فضای دین بر او واجب است و اگر چنین عزمی نداشته باشد گـناهکار اسـت (ابن ادریس ۱۴۱۰ ج ۲: ۳۱) حتی بعضی از فقهای مردی که قصد پرداخت مهریه همسرش را ندارد مانند زانی دانسته اند (ابن سعید ۱۴۰۵: ۲۸۳). شهید ثانی عقیده دارد نیت قضای مدیون واجب است چه قدرت بر ادای آن داشـته بـاشد یا نه.. . زیرا این اقتضای ایمان است همانطور که عزم بر ادای هر واجب و ترک هر حرام واجب است (شهید ثانی ۱۴۱۰ ج ۴: ۱۸).

امام خمینی باتوجه به روایات مذکور در پاسخ به اسـتفتایی بـا این مضمون: «کسی که به جـبهه مـی رود و در راه خـدا می جنگد و کشته می شود، اگر احیانا حق الناس بر گردن داشته باشد آیا از جانب خدا بخشیده می شود یا خیر؟» فرموده است: «حق النـاس قـابل اداء، سـاقط نمی شود مگر با ادای آن و در صورت عدم پرداخت، حساب آن بـا خـداوند چاره ساز بخشنده است» (امام خمینی ۱۴۲۲ ج ۲: ۲۸۳).

البته لازم به ذکر است عقد ازدواج کسی که قصد پرداخت مهریه را ندارد باطل نیست؛ زیـرا عـقد نـکاح فی نفسه لازم است و جز با موجبات خاص و محدودی باطل نـمی شود. امام خمینی در توضیح المسائل آورده است: «اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صـحیح اسـت ولی مهر را باید بدهد» (امام خمینی ۱۳۸۱: ۳۸۵).

حاصل اینکه قصد ادای دین و عـزم نـسبت به آن از واجبات مسلم برای هر مدیونی از جمله بدهکاران مهر است اگرچه اکنون توانایی پرداخت آن را ندارند حـداقل بـاید عـزم به پرداخت آن را داشته باشند و این عزم خود دارای آثار و برکاتی است که بـه آنـ خـواهیم پرداخت.

بند دوم: تعهد به دینی که ادای آن را برای متعهد مقدور نیست

آنچه که در مورد مـهریه در روایـات بـسیاری روی آن تأکید شده است تراضی بر مهریه است (کلینی ۱۴۰۷ ج ۵: ۳۷۸ ح ۳) ( «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عـمیر بـن أذیـنه عن فضیل بین یسار عن أبی جعفر (ع) قال: الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کـثیر فـهذا الصداق». (روایت در نظر علامه مجلسی حسنه است) ) درست است که مهریه ملک زن مـی شود و او بـاید به مقدار آن راضی باشد ولی از طرف دیگر مرد هم که ذمه اش مشغول به آنـ مـی شود بـاید به مقدار مهر رضایت داشته باشد و بدیهی است کمه تمکن مالی او در رضایت و عدم رضـایتش مـؤثر است و چون مهریه در شرع، مبلغ و مقدار معین و محدودی نـیست، کـمیت آن وابـسته به همین رضایت است اما رضایت هر دو طرف عقد. پس مرد نباید مهریه ای را بپذیرد و متعهد شـود کـه بـه آن رضایت واقعی ندارد.

علامه حلی تعهد به پرداخت دینی را مجاز می داند کـه مـتعهد یا خود مالی داشته باشد تا با آن دینش را ادا کند یا اینکه ولیّ متمکنی داشته باشد تـا او دیـنش را ادا کند. علامه روایتی را از قول امام صادق (ع) نقل می کند که می فرماید:

 «کسی کـه امـکان وفا ندارد نباید خود را مدیون کند. کـسی کـه نـمی تواند حقوق مردم را بپردازد نباید از اموال مردم اسـتفاده کـند. خداوند تعالی می فرماید: { / لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم» / } (اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه دادوستدی با تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد (ناس‍ء ۲۹) .) (عـلامه حـلی ۱۴۲۰ ج ۲: ۴۴۷).

بنابراین متعهد شدن به مـهریه ای کـه توانایی پرداخـت آن در مـرد نـیست نوعی اکل مال به باطل تـلقی مـی شود.

در جامع عباسی، هفت امر در دین به عنوان حرام شمرده شده است یـکی از آنـ موارد این است: «قرض گرفتن کـسی که قادر به دادن آن نـباشد» (شـیخ بهایی ۱۴۲۹: ۳۷۴).

بعضی از فقها عقیده دارنـد کـسی که مالی ندارد تا دینش را ادا کند یا ولیّ متمکنی که او بپردازد بهتر این اسـت که صدقه قبول کند امـّا اقـدام بـه استدانه نکند و از ضـایع شـدن حقوق مردم بترسد (مـغنیه ۱۴۲۴ ج ۴: ۶).

بـاوجود چنین ادله روشن و محکمی و چنین فرهنگ اسلامی نابی، جای تعجب است که جوانان موقع عـقد ازدواج، خـود را متعهد پرداخت مهریه ای می کنند که نـه خـود توانایی پرداخـت آن را دارنـد و نـه ولیّ آنها و گاهی حـتی یک عصبه و فامیل نیز از عهد پرداخت آن برنمی آید. این از دیدگاه شرع، ناروا و از نظر بعضی فقها حـرام اسـت و عقل سلیم نیز از پذیرش آن ابا دارد.

بـررسی حـق مـطالبه مـهر از مـعسر

تعیین مهریه سـنگین از طـرف زن یک اشتباه است و پذیرش آن از طرف مردی که قدرت پرداخت آن را ندارد، یک اشتباه بزرگ تر است. امّا بـه هرحال مـمکن اسـت در طول زندگی مشترک، تمکن مالی لازم برای پرداخـت چـنین مـهری بـه دسـت آیـد. امّا مطالبه مهر از مردی که هنوز قدرت مالی پیدا نکرده، اشـتباه سومی است که باعث تزلزل و بلکه از هم پاشیدگی یک خانواده می شود. شاید مردی که مهر خارج از توان مالی خود را می پذیرد، امید به کسب مال و تحصیل ثروت دارد امّا این موضوع نیازمند گـذشت زمـان است. آیا می توان در شرایطی که مرد تمکن مالی پرداخت مهر را ندارد، مهر را از او مطالبه نمود؟این مبحث در صدد بحث مشروعیت مطالبه مهر از بدهکار معسر است. یک آیه از قرآن کریم پاسخگوی این مـسأله اسـت: { / «و إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة» / } (بقره، ۲۸۰).

آیه کریمه صراحت دارد و اینکه اگر مدیون معسر بود، باید به او مهلت داده شود تا مالدار شود و بتواند دین خـود را ادا کـند. تمام مفسرین و فقها طبق این آیـه کریمه، رأی به حرمت مطالبه دین از معسر داده اند. نمونه هایی از دیدگاه فقها در ذیل آمده است:

شیخ طوسی در نهایه آورده است: هرگاه مدیون معسر باشد، برای صـاحب دیـن مطالبه دین و اصرار بـر آنـ جایز نیست بلکه سزاوار است نسبت به او ارفاق نماید و مهلت دهد تا خداوند وسعت در رزق و روزی او نماید یا اینکه خیر او به امام (ع) برسد تا امام (ع) از سهم غرمین دین او را بپردازد (شیخ طوسی ۱۴۰۰: ۳۰۶).

در کتاب غـنیه نـیز آمده است: مطالبه دین از مدیون باوجود علم صاحب دین به عجز او از وفای به دین، حرام است (ابن زهره ۱۴۱۷: ۲۴۰). شاهد دیگر عبارت علامه حلی است که حرمت مطالبه دین از معسر را بـه اجـماع علمای شـیعه و همچنین شافعی و مالک استناد می دهد (علامه حلی ۱۴۱۴: ج ۱۳: ۱۷).

صاحب مهدب الأحکام نیز در شرح عروة الوثقی در ذیل عبارت «بـر دائن به مشقت انداختن مدیون با مطالبه از او حرام است» آورده است: این حـکم بـنابر ادلۀ سه گانه صادر شده است: دلیل اول قرآن است و در آیه ۲۸۰ سورۀ بقره، دلیل دوم اجماع امامیه است و دلیل سوم نـصوص فـراوان از جمله روایت موثق از ابن سنان از امام صادق (ع): از اعسار (وم به سختی انداختن) برادران مـسلمانتان بـپرهیزید، کـه بخواهید برای چیزی که مال شماست او را به مشقت بیندازید، درحالی که ندار است. و هرکس به مـعسری مهلت دهد، در روز قیامت که هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست، خداوند او را در ظل سـایه اش قرار می دهد. و در حدیثی مـوثق دیـگری از پیامبر (ص) آمده است: همچنان که بر بدهکار تو حلال نیست مماطله (وقت گذرانی کند و پرداخت دین تو را به تأخیر بیندازد) در حالی که داراست، همان طور برای تو نیز حلال نیست او را به عسرت بیندازی در حـالی که می دانی ندار است. (سبزواری ۱۴۱۳ ج ۲۱: ۳۰) (رویات اول، ففی موثق ابن سنان عن الصادق (ع) قال: «و ایاکم و اعسار من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بـشیء یـکون لکـم قبله و هو معسر: فإنّ أبانا رسول اللّه (ص) کانون یقول: لیس لمسلم أن یـعسر مـسلما: و من أنظر معسرا أظله اللّه یوم القیامه بظله یوم لاظل إلا ظلّه.» روایت دوم: فی الموثق عن النبی (ص): «کـما لایـحلّ لغـریمک أن یمطلک و هو موسر فکذلک لایحلّ لک أن تعسره إذا عملت أنه معسر» .)

امام خمینی نیز در این زمینه با بقیه فقها هم نظر است و در تحریر الوسیله به حرمت مطالبه و سخت گیری نسبت به مدیون معسر و وجوب انظار و مهلت دادن به او حـکم دادهـ اند (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۰۸). حاصل اینکه اگرچه مرد مهریه را پذیرفته و دینی بر ذمّه او شده است اما مادامی که قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مطالبه مهر از او فعل حرام محسومب می شود. بلکه واجب است بـه او مـهلت داده شود.

طرق اثبات اعسار

در گفتار قبلی به اثبات رسید از معسر نمی توان مهر را مطالبه نمود بلکه باید به او مهلت داد تا با کسب روزی موقعیت اعسار را پشت سر بگذارد و از عهدۀ ادای دیون خـود بـرآید. اما آیا هر مدیونی می تواند با ادعای اعسار از ادای دین شانه خالی کند؟باید ثابت شود اعسار حقیقتا وجود دارد. قاعده نفی عسروحرج-همانطور که قبلا نیز اشاره شده است-ممکن است بـرای مـتخلیفین بـه عنوان یکی از راه های فرار از قـانون مـورد سـوءاستفاده قرار گیرد. آیا صرف ادعای اعسار مدیون کافی است برای اینکه دائن دست از او بردارد؟خیر چنین نیست بلکه اعسار باید به اثبات برسد. اینکه اثـبات اعـسار به وسیله چه کسی و به چه نحوی مـمکن اسـت، مطلبی است که باید از جنبه فقهی و حقوقی بررسی شود.

بررسی فقهی

قبل از ورود به بحث (طرق اثبات اعسار) لازم است مـتذکر شـویم در فـقه امامیه وضعیت مدعی اعسار به دو گونه قابل تصور و ترسیم اسـت (محقق حلی ۱۴۰۸ ج ۲: ۸۳).

در حالت اول: مدیون امـوالی دارد کـه مـعلوم و مشخص است و دیگران از جمله دائن و حاکم از آن اطلاع دارند. در این صورت ادعای اعسار پذیرفته نمی شود بـلکه حـاکم بـه مدیون حکم می کند اموالش را تسلیم دائن کند یا اینکه بفروشد و دین خود را ادا کند. اما اگـر مـدیون از این کار امتناع کند، حاکم مخیر است مدیون را حبس کند تا اینکه بـه پرداخـت دیـنش راضی شود. این حکم برطبق یک روایت نبوی است با این مضمون: وقت گـذرانی و تـأخیر در پرداخت دین توسط مدیونی که داراست، عقوبت و رسوایی او را حلال و مجاز می کند (شیخ طـوسی ۱۴۱، ۵۲۰ ح ۱۱۴۶). (الطوسی عن جماعة عـن ابـی المفضل بن محمد البیهقی عن المجاشعی عن الرضا (ع) عن آبائه عن علی (ع) قال: «قـال رسـول اللّه (ص) ، لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه و عـقوبته مـا لم یکن دیـنه فـیما یـکره اللّه عز و جل» .)

این روایـت اگرچه از نظر سند، قابل اعتماد نیست اما در اکثر کتب فقهی مورد استناد قرار گرفت اسـت (عـلامه حلی ۱۴۱۴ ج ۱۴: ۶۸؛ نجفی ۱۴۰۴ ج ۲۵: ۳۵۳) ؛ زیرا موافق با اصول و قواعد فقهی است. علامه حلی در ذیـل این حـدیث آورده است: مفسرین می گویند منظور از عقوبت در روایت، حبس و ملازمه با مدیون است (علامه حلی ۱۴۱۴ ج ۱۴: ۶۸). همچنین حـاکم مـخیر اسـت خود، اموال مدیون را بفروشد و به طلبکار بپردازد. دلیل این مطلب نیز قـاعده «الحـاکم ولی المنتع» است (یعنی حاکم ولیّ کسی است که از پرداخت حقوق دیگران امتناع می کند) (کاشف الغطاء ۱۴۲۲: ۱۴۰).

در حـالت دومـ: مدیون اموالی که ظاهر و آشکار باشد و دیگران از آن اطلاع داشته باشند ندارد و اعـم از نـداری مدیون یا پنهان بودن دارایی اوست. در این حـالت اگـر مدیون ادعای اعسار کند، این ادعا بـاید ثـابت شود و برای اثبات آن در فقه امامیه دو طریق وجود دارد.

طریق اول: اقرار یا موافقت طلبکار بـا اعـسار مدیون

به نظر می رسد در زنـدگی مـشترک بین زنـ و شـوهر این طریق باید کاربرد بیشتری داتشه بـاشد؛ زیـرا زن و شوهر از دارایی و اموال یکدیگر باخبر می شوند و قاعدتا تاوقتی زن می داند شوهرش دارایی کـافی بـرای پرداخت مهر او را ندارد، مطالبه مهر از جـانب او حرام است و اعسار شـوهر در این موقعیت نیاز به اثبات نـدارد چـون خود طلبکار (زن) عالم به این موضوع است. اما البته آنچه در عمل مشاهده مـی شود اینگونه نیست. زنان با علم بـه اعـسار شـوهر مهر خود را مـطالبه مـی کنند در حالی کـه این کار از نظر فقهی عملی حرام محسوب می شود. شاید هدف از این کار ایجاد فشار روحـی -روانـی بر مرد باشد که باعث شـود ولی مـرد و خـانواده و بـستگان او مـهریه مطالبه شده را بـپردازند. امـا وجاهت شرعی و قانونی وظیفه ولی مدیون در پرداخت بدهی مدیون باید بررسی شود.

طریق دوم: قیام بینه بر اعـسار مـدیون

مـردی که نمی تواند مهر همسرش را برپردازد و ادعا مـی کند مـالی نـدارد، بـاید بـینه بـیاورد. دو شاهد عادل مرد در مسائل مالی لازم است. شاهدها یا گواهی بر یک امر اثباتی می دهند یا شهادت بر امری سلبی می دهند.

شهادت اثباتی به این صورت است کـه اگر مدیون اموالی داشته باشد و آن اموال را از دست داده است شاهدها به تلف اموال و شهادت می دهند. در این صورت اعسار مدیون ثابت می شود و دیگر نیازی به قسم خوردن مدیون نیست؛ زیرا مدیون مـدعی اعـسار است و طبق قاعده «البینة علی المدعی» (موسوی بجنوردی ۱۴۱۹ ج ۳: ۶۹) (یعنی شاهد آوردن بر عهده مدعی است) ، او فقط باید شاهد بیاورد. در اینچنین شهادتی (شهادت اثباتی) همین که بینه اطلاع از تلف اموال مدیون داشـته بـاشد کفایت می کند و علم به زندگی خصوصی مدیون لازم نیست. اما اگر شاهدها به طور مطلق، شهادت بر اعسار مدیون دهند بدون اینکه شاهد بر تـلف امـوال او باشند، در صورتی شهادت از ایشان پذیـرفته مـی شود که از زندگی داخلی و خصوصی مدیون باخبر باشند و با او معاشرت و رفت وآمد طولانی (از قدیم الایام) و زیاد داشته باشند؛ زیرا اینها شاهد بر امری سلبی محسوب مـی شوند و شـهادت دادن بر امری سـلبی در صـورتی امکان دارد که با مصاحبت زیاد، آن امر عدمی ثابت شود (نجفی ۱۴۰۴ ج ۲۵: ۳۵۲).

شهید ثانی در این بحث، علاوه بر اطلاع چنین شاهدی بر باطن امر مدیون، لازم می داند بر شاهد ثابت شود که مـدیون بـر سختی هایی صبر می کند که شخص دارا معمولا بر این سختی ها صبر نمی کند. در خوراک و پوشاک و وسائل زندگی بر امکانات کم، قناعت و تحمل می کند؛ به گونه ای که اگر دارایی داشت چنین قناعت نـمی کرد (شـهید ثانی ۱۴۱۰ ج ۴: ۳۹).

امـا اینکه در صورت شهادت بر اعسار به طور مطلق، آیا قسم نیز بر مدیون واجب شود یا نه، دو قـول است. صاحب شرایع و اکثر فقهای دیگر عقیده دارند در این حالت طـلبکار حـق دارد مـدیون را قسم دهد تا مطمئن شود او مالی ندارد که دیگران از آن بی اطلاع باشند و مخفی نموده باشد. این مورد فـرق بـینه شهادت بر تلف اموال با بینه شهادت بر اعسار است (محقق حلی ۱۴۰۸ ج ۲: ۸۳).

عـلامه حـلی در تـذکره به عکس این حکم داده است. او در بینه اعسار آورده است: اگر طلبکار از مدیون بخواهد که قسم بـخورد، درحالی که مدیون بینه بر اعسار داشته است، قسم بر او لازم نمی شود، اما احتمال قـوی دارد اگر بینه شهادت بـر تـلف مال مدیون داده باشند، مدیون ملزم به قسم شود؛ زیرا وقتی شاهد بر اتلاف می آورد، مانند کسی است که اصل وجود مال برایش ثابت شده است و طلبکار اعتراف به تلف آن دارد، ولی ادعـا می کند که مدیون اموال دیگری دارد. در اینجا مدیون که منکر است باید قسم بخورد که اموال دیگری ندارد. بینه بر تلف مال در حد چنین اعترافی از طرف طلبکار است و کارایی بیشتری ندارد. نـیاز اسـت که مدیون با قسم خوردن خود طلبکار را مطمئن کند که اموال دیگری ندارد (علامه حلی ۱۴۱۴ ج ۱۴: ۷۵). اما وقتی شاهد، گواهی بر اعسار مدیون می دهد درحالی که رفت وآمد و معاشرت و اختلاط زیاد و طولانی مـدت بـا مدیون دارد و از زندگی خصوصی مدیون اطلاع پیدا می کند، می توان گفت با این شهادت ثابت می شود که مدیون هیچ مالی ندارد و کاملا در اعسار است.

به نظر می رسد، استدلال علامه (ره) در تـذکره مـنطقی تر به نظر می رسد؛ زیرا شهادت بر تلف مال ممکن است در حالتی پیش بیاید که شاهد تنها اطلاع از همان بخش اموال را داشته که تلف شده است. ممکن است مدیون امـوال دیـگری داشـته باشد که شاهد از آن بی اطلاع اسـت. در این حـالت قسم مدیون بر اینکه دیگر هیچ مالی ندارد لازم به نظر می رسد. اما شهادت بر اعسار تحت چنین شرایطی که شاهد بـاید رفـت وآمد و آشـنایی قدیمی و زیاید با مدیون داشته باشد، به احـتمال قـریب به یقین اگر مدیون مالی داشته باشد، شاهد از آن مطلع می شود. پس شهادت چنین شاهدی برای اثبات اعسار مفیدتر اسـت.

از جـمع بندی آنـچه تحت این عنوان از کتب فقهی به دست می آید به این نتیجه می رسیم که به هرحال اثبات اعسار به عهده مدیون (در بحث ما، مرد) است. بنابراین مردی که ادعـا مـی کند قـدرت مالی پرداخت مهر را ندارد باید نداری خود را ثابت کند و دو شاهد بـیاورد کـه شهادت دهند اموالی که او داشته است از بین رفته اند یا اینکه شهادت دهند او فقیر و تهیدست است.

بـررسی حـقوقی

بـراساس ماده اول قانون اعسار مصوبه سال ۱۳۱۳ شمسی، «معسر کسی است که به واسـطه عـدم کـفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خـود نـباشد.» هـمچنین طبق ماده ۱۸ همین قانون وکلای رسمی دادگستری موظف هستند وکالت اشخاص معسر را به صـورت مـجانی قبول کنند.

در مرحله اثبات اعسار، آن طور که در ماده ۲۳ قانون اعسار مقرر شده اسـت: «مـدعی اعـسار باید شهادت کتبی لااقل ۴ نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند به عـرض حـال خود ضمیمه نماید. در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عـدم تـمکن او بـرای پرداخت محکوم به یا دین، با تعیین مبلغ آن تصریح شود.»

درباره نحوه ارتباط شهود بـا مـدعی اعسار، ماده قانونی اشاره به همان مطلبی دارد که در بحث فقهی آمد: مـبنی بـر اینکه شهود باید از زندگی داخلی و امور خصوصی معیشتی مدیون مطلع باشند و این امر امکان ندارد جـز بـا هـمان ارتباط قوی و رفت وآمد و معاشرت طولانی که در بحث فقهی به آن اشاره شد. امـا در مـاده قانونی، شهادت کتبی چهار نفر معتبر دانسته شده است.

درباره اینکه آیا لازم است شهود در محکمه حـضور داشـته باشند یا اینکه شهادت کتبی کفایت می کند، در ماده ۱۰ قانون به مدعی اعـسار اخـطار شود که در روز مقرر، شهود خود را حاضر نـماید.» بـنابر این ماده، حضور شهود امری الزامی نیست و بـستگی بـه نظر قاضی دارد.

همچنین طبق ماده ۱۱ قانون اعسار: «هرگاه در جلسه رسیدگی، یکی از طرفیت دعـوای اصـلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیـگر غـایب باشد، مـحکمه بـرحسب تـقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نـموده، حـکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.»

در صورتی که مدعی اعـسار مـدارک و مستندات و شهود کافی داشته باشد، اعـسارش ثابت می شود. مگر اینکه طـرف دعوی اصلی (دائن) نیز شهودی بـر رد اعـسار داشته باشد. در این صورت طبق اخطار محکمه باید شهود خود را برای تحقیقات در مـحکمه حـاضر نماید (ماده ۱۲ قانون اعسار مـصوبه ۲۰ آذرمـاه ۱۳۱۳)

بـعد از اثبات اعسار در مـحکمه، طـبق قانون ۲۹ قانون اعسار، اگـر مـعلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تـأدیبی از یـک ماه تا ۶ ماه محکوم می شود. شـهود نـیز اگر عـمدا شـهادت دروغ بـدهند، چه کتبی و چه شـفاهی، مجازات می شوند. در قانون اعسار به جزئیات آنچه شهود شهادت می دهند اشاره نشده است.

آنچه از قـانون اعـسار به دست می آید این است کـه مـدعی بـاید ادعـای خـود را در یک محکمه ثـابت کـند و ادله و مستندات کافی برای اثبات اعسار خود ارائه دهد. اما با اصلاحیه ای که رئیس قوه قضائیه در مـردادماه سـال ۱۳۹۱ تـصویب نمود، که مربوط به حبس ممتنع از پرداخـت دیـن مـی شود، در مـقررات اثـبات اعـسار نیز تغییر آشکاری صورت گرفت. این اصلاحیه مربوط به بند «ج» از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ است. این ماده در بخش مربوط به حـبس مدیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا متن بند «ج» ماده ۱۸ قبل و بعد از اصلاح آورده می شود:

بند «ج» ماده ۱۸ قبل از اصلاح: چنانچه استیفای محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخـواست ذیـ نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود.

بند «ج» ماده ۱۸ بعد از اصلاح: در سایر موارد، چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حـبس ویـ خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

آنچه از ظاهر بند «ج» قبل از اصلاح فهمیده می شود این است که با درخواست ذی نفع، مدیون را حبس می کنند تا اینکه مـحکوم به را تأدیه کند یا اینکه اعـسار خـود را ثابت کند. بنابراین معسر باید اعسار خود را به اثبات برساند. اما از اصلاحیه چنین برمی آید که آنچه نیاز به اثبات دارد، اعسار نیست بلکه ملائت اسـت.

قـبل از اصلاح بند «ج» مدیون بـاید شـهود و ادله و مدارک برای اثبات اعسار خود به دادگاه ارائه می کرد؛ زیرا او مدعی بود و قاعده «البینه علی المدعی» وظیفه شاهد آوردن را بر عهده مدعی می گذارد. اما طبق اصلاحیه، ملائت باید به اثـبات بـرسد. پس معلوم می شود اصل بر اعسار مدیون است. در این وضعیت جای مدعی و منکر عوض می شود؛ زیرا منکر کسی است که حرف او موافق اصل باشد. پس مدیون منکر ملائت است و صاحب دیـن مـدعی ملائت مـدیون است و طبق قاعده «البینه علی المدعی» ، صاحب دین باید بینه و اسناد و مدارک به دادگاه ارائه دهد و ملائت مـدیون را ثابت کند.

در مسأله مورد بحث ما یعنی پرداخت مهر از طرف مـرد پس از مـطالبه زن، طـبق قانون قبلی، مرد باید اعسار خود را اثبات می کرد و زن منکر اعسار بود. اما در قانون جدید، اصل بر این اسـت که مرد تمکین پرداخت مهر را نداشته باشد و زن اگر مدعی ملائت مرد است بـاید بـا شـهود و ادله، آن را در دادگاه ثابت کند.

همانطور که در مقدمه اصلاحیه قوه قضائیه نیز به آن اشاره شده است (نـظر به فتوای امام خیمینی) این اصلاحیه مطابق با حکمی از احکام امام خمینی صـادر شده است. امام در تـحریر الوسـیله آورده است: اگر زن از مرد، نفقه مطالبه کند و مرد ادعای اعسار و عدم قدرت بر انفاق نماید اما زن او را تصدیق نکند، بلکه ادعا کند که مرد تمکین مالی (یسار) دارد ولی نفقه نمی دهد، قول مرد با سـوگندش پذیرفته می شود در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه مرد قبلا متمکن بوده و حالا ادعا کند اموالش تلف شده و معسر شده است و زن این ادعا را انکار کند، در این صورت مرد باید بـینه بـیاورد و قول زن با سوگند پذیرفته می شود (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۲ و ۱: ۷۵۸ م ۱۸).

این مسأله عینا به همین ترتیب در وسیلة النجاة سید ابو الحسن اصفهانی آمده است (اصفهانی ۱۴۲۲: ۷۶۸) و امام نیز همین فتوا را تأیید نموده است. اصـلاحیه نـیز با لحاظ این حکم امام و مراجع معاصر صادر شده است. به هرحال این مطلب نیاز به بررسی و مطاله بیشتری دارد که به بخش مربوط به مجازات حبس مدیون موکول می گردد.

احـکام مـدیون مدعی اعسار

آنچه از آیه کریمه{ / «و إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة» / } (بقره: ۲۸۰) (یعنی و اگر بدهکارتان تنگدست باشد پس تا هنگام گشایش، مهلتی، به او بدهید) استفاده می شود، این است که مدیون اگر مـعسر بـاشد بـاید به او مهلت داده شود تا گـشایش در کـارش حـاصل شود و بتواند دین خود را ادا کند. اما در اینجا مسائلی مطرح است مانند مشروعیت حبس مدیون قبل از اثبات اعسار و پس از آن و درباره چگونگی بـازپرداخت دیـن. اگـرچه طبق آیه کریمه باید جانب معسر را نگه داشـت، امـا در عین حال حق و حقوق صاحب دین نیز نباید پایمال شود. در ارتباط با موضوع این رساله، درست است که مـرد مـعسر را نـباید مجازات نمود اما زن نیز مالک مهر است و حق دارد آن را مطالبه کـند. به هرحال در این دعوا باید ترتیبی اتخاذ شو که زن نیز به حق و حقوق خود برسد. بنابراین لازم است مـقررات فـقهی و حـقوقی مورد بازخواهی و مطالعه قرار گیرند تا ببینیم چگونه می توان بدون آسـیب دیـدن معسر، برای رساندن زن به مهریه اش تلاش نمود.

در این مبحث ابتدا دباره مشروعیت حبس مدیون و سپس دربـاره راهـ های دسـتیابی زن به مهر نتبع می شود.

مشروعیت حبس مدیون

اولین و مهم ترین مطلبی که در رابـطه بـا مـدیون باید بررسی شود، محکومیت او به زندان است. آیا مدیون را می توان محکوم به حبس نمود؟آیا اعـسار و عـدم اعـسار مدیون دراین حکم تأثیری دارد؟این حبس در صورت مشروعیت، به چه منظور و تا چه مدت خـواهد بود؟پاسخ بـه این سؤالات در یک روایت درباره سیره امیر المؤمنین (ع) آمده است. این روایت کـه عـلامه مـجلسی آن را موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی ۱۴۰۶ ج ۹: ۵۲۱) چنین مضمونی دارد: «علی (ع) در دین [در صورتی که ادا نمی شد، مـدیون را]حـبس می کرد. هرگاه افلاس و نداری مدیون ثابت می شد، او را آزاد می کرد تا مال کسب کند (شـیخ طـوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۲۹۹ ح ۸۳۴) ۱. ( «مـحمد بن عـلی بـن مـحبوب عن محمد بن الحسین عن مـحمد بـن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر (ع) عن أبیه (ع): إنّ علیّا (ع) کـان یـحبس فی الدین فإذا تبین له افلاس و حـاجه خلّی سبیله حتی یـستفید مـالا» .)

از این موثقه معلوم می شود حبس کسی که باوجود مطالبه دائن، دین خود را نمی پردازد به منظور مشخص شـدن واقـعیت است. اگر ثابت می شد که مدیون به خاطر اعسار و نداری، دین خـود را نـپرداخته اسـت، او را آزاد می کرد تا اموالی به دست آورد و بتواند دین خود را ادا کند.

بنابرهمین روایت و همچنین آیه ۲۸۰ سورۀ بـقره کـه قـبلا بیان شده، فقهای امامیه اتفاق کرده اند بر اینکه حبس معسر جایز نـیست. در این زمینه شافعیه و مالکی هم با امامیه هم نظرند. بنابراین حکم به حبس مدیون ممتنع از ادای دین، حـکمی مـشروع است اما این حبس تا زمان اثبات اعسار بیشتر نیست.

روایت مـوثق دیـگری نیز در این زمینه آمده است و مؤید هـمین مـطلب اسـت. مضمون روایت چنین است: امیر المؤمنین (ع) در صـورتی کـه مدیون وقت گذرانی می کرد و پرداخت دین را به تأخیر می نداخت، (درحالی که دارا بود) او را حبس مـی کرد و بـه تقسیم اموالش بین طلبکاران امـر می کرد و اگر مدیون امتناع مـی کرد، امـوال او را می فروخت و بین طلبکاران تقسیم می نمود (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۹۱). ( «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن عـمار عـن ابی عبد اللّه (ع) یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه قم یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص. فإن أبی باعه، فیقسمه بینهم یعنی ماله» .)

طبق این روایت، حکم حبس دربـاره کـسی جایز است که باوجود داشـتن تـمکن مـالی، از پرداخت دین خـود امـتناع نمی کند. علامه مجلسی ضـمن تـوثیق این روایت، مطلبی را از قول پدرش (مولی محمد تقی مجلسی معروف به مجلسی اول) آورده است که بـیان آن مـفید به نظر می رسد. از نظر مجلسی اول، ظـاهر این است کـه جـواز حـبس مختص مدیونی است کـه مال داشته باشد یا اینکه مالی را گرفته است (مثلا به عنوان قرض) و حالا ادعا مـی کند بـه خاطر تلف مال معسر شده اسـت امـا اگـر مـوردی مـثل مهر زوجه بـاشد، او را حـبس نمی کنند. همانطور که در روایت موثق (در حد صحیح) آمده است که رسول خدا (ص) از حبس مدیون ابا مـی فرمود و مـی گفت: { / «إن مع العسر یسرا» / } (انشراح: ۶).

به نظر مـی رسد، این حـدیث کـه در کـتاب تـهذیب شیخ طوسی آمده است مربوط به مهر نیست بلکه مربوط به زنی است که از عدم انفاق شوهرش نزد امیر المؤمنین (ع) شکایت می کنددر حالی که شوهرش معسر اسـت (مجلسی اول ۱۴۰۶ ج ۹: ۵۲۲).

از تعبیر روایت که می گوید: و کان زوجها معسرا، به خوبی روشن است که اعسار مرد ثابت بوده است و چه بسا به خاطر روشن بودن اعسار مرد، ایشان او را حبس نفرموده اسـت. این مطلب باید در بخش مربوط به کاربرد قاعده در نفقه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

شهید ثانی عقیده دارد، برای اثبات اعسار نیز همه مدعیان حبس نمی شوند بلکه تنها در صورتی مدعی اعـسار حـبس می شود که اصل دین مالی باشد مثل قرض یا ثمن مبیع (یا موضوع مورد بحث ما یعنی مهر) اما اگر بدهی مربوط بـه جـنایت یا اتلاف، اصل عدم مـال اسـت و اینکه شهید اول عبارت خود را ( «و یحبس لو ادعی الإعسار حتی یثبته» ؛ یعنی مدیون اگر ادعای اعسار کند حبس می شود تا آن را ثابت کند) مطلق گذارده اتس و آن را مـقید بـه مواردی که اصل دیـن مـالی باشد نکرده است به خاطر این است که بحث او در کتاب دین است نه در ضمان یا دیات (شهید ثانی ۱۴۱۰ ج ۴: ۴۰).

به نظر می رسد دیدگاه شهید ثانی منطقی و موجه است؛ زیـرا وقـتی که کـسی قرض می گیرد اصل بر این است که محاسبه بازپرداخت آن را کرده و تمکن پرداخت را پیش بینی نموده است ولی وقـتی به اموال یا جان دیگران آسیب می رساند چنین محاسبه و پیش بینی ای در کـار نـیست. بـنابراین اصل بر عدم مال و عدم تمکن مالی است. بعلاوه در مواردی که اصل دین مالی است؛ مثل قـرض و ثـمن معامله و مهریه در نکاح می توان قاعده اقدام را جاری نمود (موسوی بجنوردی ۱۳۸۵ ج ۱: ۷۵) ؛ زیرا شخص بـه اخـتیار و اراده خـود اقدام به خرید یا قرض یا پذیرش مهر در عقد نکاح می کند و کسی که اقدام بـه چنین اموری می کند، قاعدتا تمکن مالی خود را در نظر می گیرد. اما در قسم دوم یعنی دویـن که به واسطه اتـلاف یـا جنایت به وجود آمده اند می توان گفت معمولا بدون عمد و اراده و قصد قبلی، شخص بدهکار می شود. مثل تصادف و سانحه ای که شخص در آن حادثه موجب آسیب رساندن به مال و جان دیگران می شود. چنین شخصی عـمدا اقدام به عملی که او را مدیون و بدهکار کند، نکرده است. اگر چنین کسی ادعای اعسار کند می توان با قسم از او پذیرفت؛ زیرا به عبارت شهید ثانی، اصل عدم مال اوست.

بنابر دیدگاه شـهید ثـانی مردنی که ادعا می کند تمکن مالی برای پرداخت مهر همسرش را ندارد، مدعی محسوب می شود و باید این ادعا را با دلیل و مدرک ثابت کند؛ چرا که اصل این است که تمکن مـالی داشـته باشد. بنابراین او را باید حبس کرد تا مهریه را بپردازد یا اینکه اعسارش را ثابت کند.

نکته دیگر این است که بنابر ان ادریس حبس مدیون در دیدگاه فقهای امامیه به عنوان یک مـجازات لحـاظ نمی شود. غرض تنها رسیدن صاحب دین به حقش است. حبس مدیون هدف نیست (ان ادریس ۱۴۱۰ ج ۲: ۳۳) این مطلب توجیه کننده حکم جالب توجهی است که در کتب فقهی دیده می شود و آن اینکه: اگر دائن بـر طـلب خـود اصرار کند و بخواهد مدیون را حـبس کـند و بـینه ای هم بر دین نداشته باشد و مدیون خوف این را داشته باشد که اگر به دین اقرار کند، حبس شده و باعث اضرار بـه خـانواده اش مـی شود و همچنین حاکم نیز علم به اعسار او ندارد، در این صـورت جایز اتس دین را انکار کند و قسم به اسم جلاله خداوند یاد کند بر اینکه مدیون نیست در حالی که نـیت و بـلکه عـزم جزم به قضای دین دارد؛ در این صورت گناه نکرده است (ابـن ادریس ۱۴۱۰ ج ۲: علامه حلی ۱۴۱۴ ج ۱۳: ۱۷).

حاصل این بحث این است که در دیدگاه فقهای امامیه، مردی که مهریه را بدهکار است، اگـر مـالی در ظـاهر ندارد و ادعا می کند تمکن پرداخت مهر را ندارد، او را حبس می کنند تا اعـسارش ثـابت شود؛ اما به محض اثبات اعسار باید آزاد شود و به او مهلت داده شود تا مالی کسب کند و بـتواند مـهر را بـپردازد.

اکنون نوبت بررسی حقوقی مسأله حبس مدیون است. در قانون نحوه اجرای مـحکومیت های مـالی مـصوب ۷۷ / ۸ / ۱۰ آمده است:

ماده ۲: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صـورت اسـترداد عـین یا قیمت یا مثل ن با ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگـاه او را الزامـ به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضـبط شـده اسـتیفا می نماید و در غیر این صورت بنابه تقاضای محموم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمـان تـأدیه حبس خواهد کرد.

ماده ۳: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حـبس). در صـورت اثـبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد.

در آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز آمده است:

مـاده ۱۸: هـرگاه محکوم علیه: محکوم به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می شود: الف:. .. ؛ ب:. .. ؛ ج: چنانچه استیفای مـحکوم به بـه نـحو مذکور (توقیف و فروش اموال) ممکن نباشد، محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صـادرکننده حـکم تـا تأدیه محکوم به اثبات اعسار حبس می شود.

همانطور که ملاحظه می شود از این قـانون بـه دست می آید:

۱-اگر ممتنع معسر نباشد، به تقاضای محکوم له، تا تأدیه دین حبس می شود. ۲-اگر مـمتنع مـعسر باشد، یعنی اعسار او به اثبات برسد، از حبس آزاد می شود. ۳-قبل از اثبات اعسار، اگـر نـتوان با توقیف و فروش اموال مدیون، دین را ادا نـمود، بـا درخـواست ذی نفع، مدیون را تا تأدیه دین یا اثـبات اعـسار حبس می کنند.

بنابراین قانون، بدهکاران مهر اگر از تأدیه مهر امتناع می کردند، حبس مـی شدند تـا اینکه یا تأدیه نمایند یـا اینکه اعسار خـود را ثـابت کـنند. این قانون همانطور که در بخش بـررسی ادله فـقهی مشاهده شد موافق با ادله فقهی بوده است. اما در چهارم مرداد سال ۱۳۹۱ آئیـن نامه اجـرایی این قانون اصلاح شد. در این صـلاحیه چنین آمده است:

در اجـرای مـاده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مـالی مـصوب سال ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قـانون مـذکور و نظر به فتوای امام خـمینی و رهـنمودهای اخـیر مقام معظم رهـبری در هـمایش قوۀ قضایی، بند «ج» مـاده ۱۸ آیـین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:

ج: در سایر موارد، چنانچه ملائت مـحکوم علیه نـیز قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خـودداری و چـنانچه در حبس بـاشد، آزاد مـی شود.

تـبصره: در صورتی که برای قـاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه باتوجه به تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست مـحکوم له و بـا دستور قاضی دادگاه تا تأدیه مـحکوم به حـبس مـی شود. بـاتوجه بـه اصلاحیه فوق بـه دسـت می آید:

۱-در صورتی مدیون حبس می شود که ملائت وی ثابت باشد. بنابراین اگر معلوم نباشد معسر است یـا نـه حـبس نمی شود (برخلاف قانون مذبور و آیین نامه اجرایی آن قـبل از اصـلاح) ۲-آنـچه نـیاز بـه اثـبات دارد ملائت است نه اعصار؛ یعنی مدیون آزاد است تا اینکه ملائت او اثبات شود، آنگاه می توان او را حبس نمود. ۳-بار اثبات ملائت (در دعوی مهر) به عهده زن است؛ زیرا باتوجه بـه اصلاحیه، اصل بر اعسار مرد است و کسی که سخن او موافق اصل است، منکر است و منکر فقط در صورت عدم وجود بینه برای مدعی، قسم یاد می کند. در اینجا زن مدعی ملائت مرد اسـت. پس طـبق قاعده «البینة علی المدعی» زن باید شواهد و مدارگ بر ملائت شوهر بیاورد.

اما اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضاییه در یک نظریه مشورتی در تاریخ ۱۳۹۱ / ۱۱، اصلاحیه را مطابق با فتوای امام خمینی تـفسیر نـموده است. در این نظریه مشورتی آمده است:

وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست: یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال اسـت یـا مجهول الحال. در صورت اول به مـقتضای حـال او عمل می شود، مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد، به این تـرتیب کـه چنانچه دین ناشی از قـرض یـا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و درنتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بـدهکار مـماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می شود؛ زیرا انسان بدون دارایـی مـتولد می شود و دارایـی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعـای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیـرفته مـی شود.

این تفسیر، مغایرتی را که بین اصلاحیه و ادله فقهی به نظر می رسید از بین می برد. شاید بتوان گفت در بررسی علت تـصویب این اصلاحیه با اینکه ظاهرا با ادله فقهی سازگار نیست، تعداد زیاد زندانیان بدهکار مـهر بـی تأثیر نـبوده است. در تیرماه سال ۱۳۹۱ رئیس ستاد دیه کشور اعلام نمود: «درحال حاضر بیست هزار مرد بـا شکایت همسرانشان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان شده اند.» (روزنامه همشهری ۲۶ / ۱۳۹۱) حـبس چنین جمعی که اغـلب جـوان و در سن کار و فعالیت هستند، در زندان ها و تعطیلی کسب و کار آنها و تحمیل هزینه زندان ها از مشکلات و مصائبی است که قوه قضاییه را وادار به اصلاح قانونی قبلی و تصویب آن به شکل کنونی کرده است. اما با این حال بازهم توجیه این اصلاحیه و مغایرت آن با ادله فقهی کار مشکلی است.

بند دوم: فروش اموال

اگر زن مهر خود را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن به صورت یکجا و کامل است. اگر از این کـار امـتناع کند درحالی که تمکن مالی دارد و می تواند مهر را بپردازد، او را حبس می کنند و طبق آنچه قبلا درباره سیر امیرالمؤمین (ع) گفته شد، به او امر می شود اموالش را به زن بدهد. اگر امتناع کند، حاکم اموال او را می فروشد و مـهریه زن را مـی دهد. اما اگر مدیون معسر باشد (یا طبق قانون، اگر ملائت او ثابت نشود) او را آزاد می کنند. آیه ۲۸۰ سورۀ بقره محکم ترین دلیل بر لزوم آزادی معسر بود. اما اکنون سؤال اینجاست که آیا اجـرای قـاعده نفی عسروحرج استفاده شده از ایه کریمه، یک حکم امتنانی نیست؟پاسخ به این سؤال مثبت است. آیا امتنان بر یک نفر درحالی که در حق دیگری خلاف امتنان است، صحیح است؟اکنون با اجـرای قـاعده نـفی عسروحرج، مدیون آزاد است اما دائنـ بـه حـق خود نمی رسد. این شائبه به وجود می آید که لطف به یکی مستلزم ظلم به دیگری می شود. برای رهایی از این تالی فـاسد بـاید دیـد در فقه امامیه چه راهکارهایی برای اینکه دائن به حـق خـود برسد پیش بینی شده است. در این بند و در دو بند بعدی این راهکارها بررسی می شوند.

اولین راه خلاص مدیون معسر از دین و رسیدن صـاحب حـق بـه مال خود، فروش اموال مدیون است. در دیدگاه فقه اسلام، بـر مدیون واجب است تمام اموال خود را بفروشد و به مدیون بپردازد، به جز اموالی که از آنها به عنوان مـستثنیات دیـن یـاد می شود. مستثنیات دین اموالی هستند مانند خانه مسکونی، وسیله نقلیه مـورد نـیاز خانواده و مایحتاج اولیه زندگی مثل خوراک و پوشاک و ظرف و.. . مدیون را وادار به فروش لوازم ضروری زندگی اش و خانه مسکونی اش نـمی کنند. در زمـینه مـستثنیات دین چند روایت معتبر وجود دارد.

روایت اول از حضرت امام صادق (ع) است. زراره به امـام عـرض مـی کند مردی به من بدهکار است و می خواهد خانه اش را بفروشد تا دینش را به من ادا کند. امـام صـادق (ع) دوبـاره فرمودند: خدا تو را حفظ کند (دور نگه دارد) از اینکه او را از سایه سرش (سرپناهش) بیرون کنی (شیخ طـوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۸۷ ح ۳۹۰). ( «عن علی عن ابیه محمد بـن اسـماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی ابراهیم عبد الحمید عـین زرارهـ قـال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) إنّ لی علی رجل دینا و قد أراد أن یبیع داره فیعطنی. قال: فقال ابو عبد اللّه (ع) أعـیذک بـاللّه أن تخرجخه من ظل رأسه» .)

عـلامه مجلسی این حدیث را موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی ۱۴۰۶ ج ۹: ۴۹۶). بنابراین خانه مسکونی از مـستثنیات دیـن بـه حساب می آید.

روایت دوم نیز از امام صادق (ع) است که فرمود: خانه و کنیز به خاطر ادای دیـن فـروخته نمی شود. این به خاطر آن است که انسان ناچار از داشتن سرپناهی که در آن سکونت کـند و نـیز چـاره ای ندارد جز اینکه خادمی برایش کار کند (شیخ طوسی ۱۴۰۷ ج ۶: ۱۸۷ ح ۱۳۹۰). (علی بن ابراهیم عن ابیه عن النضر بـن سـوید عن الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: لاتباع الدار و لا الجاریه فی الدین. و ذلک لأنه لابد للرجال من ظلّ یـسکنه و خـادم یخدمه.)

هرچند این حدیث صحیح است و به نظر نگارندگان روات در اوج وثاقت اسـت ولی عـلامه مجلسی این حدیث را حسن ارزیابی نموده اسـت (عـلامه مـجلسی ۱۴۰۴ ج ۱۹: ۴۷ ح ۳). داشتن خادم نسبت به زمان امام صـادق (ع) جـزء لوازم زندگی محسوب می شده است. شاید بتوان امروزه آن را به منزله ابزار کار یـا کـارگرانی که در مزرعه یا زمین کـشاورزی یـا کارخانه کـار مـی کنند بـه حساب آورد؛ زیرا در هزار و پانصد سال پیـش بـار زندگی و کسب و کار مردم بر دوش عبد و کنیز بوده است و امروزه بر دوش کـارگران اسـت. با این تفاوت که در گذشته مـرم صاحب عبد و کنیز بـودند امـا امروزه کارگر را اجیر می کنند و دسـتمزد مـی پردازند.

باتوجه به این مسأله که لوازم و مایحتاج زندگی امروز مردم با گذشته بسیار تـفاوت کـرده است، ضروری به نظر مـی رسد مـلاک و ضـابطه ای به دست آوریـم کـه طبق آن بتوان مستثنیات دیـن را تـشخیص داد. این ملاک در تحریر الوسیله امام خمینی و در تألیفات فقهای دیگر چنین بیان شده است: در دیـن چـیزهایی فروخته می شود که با فروش آنـها شـخص به عـسروحرج نـیفتد (امـام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۰۷؛ سبزواری ۱۴۱۳ ج ۲۱: ۲۶).

دلیلی کـه مدیون معسر را از حبس و مجازات نجات می دهد، قاعده نفی عسروحرج است همین قاعده نیز راه گشای احـکام بـعدی پس از اثبات اعسار نیز هست. اگر خـانه و لوازم مـورد احـتیاج زنـدگی فـروخته شود باز هـم مـدیون دچار عسروحرج می شود. پس از اموال و تنها چیزهایی است که باید فروخته شود. به عنوان نمونه مدیونی کـه در خـانه ای مـجلل و وسیع یا در یک منطقه ای که خانه های آن گـران قیمت اسـت زنـدگی مـی کند اگـر خـانه اش فروخته شود و در خانه ای کوچک تر در حد نیازش بخرد یا در منطقه ارزان تر، دچار عسر و حرج نمی شود. ابن بابویه نیز به این مطلب اشاره نموده است: شیخ ما محمد بن حـسن روایت می کرد که اگر خانه وسیع باشد و بخشی از خانه برای صاحب آن کافی باشد، بر او واجب است در همان مساحت که کافی است ساکن شود و با بقیه آن دینش را بپردازد. همچنین اگر خـانه ای ارزان تر برایش کافی باشد باید آن خانه را بفروشد و خانه ارزان تر بخرد و با بقیه بهای خانه، دینش را بپردازد (شیخ صدوق ۱۴۱۳ ج ۳: ۱۸ ح ۵۰۲).

غیر از خانه که از لوازم اولیه زندگی در هر دوره و زمانی بود است، لوازم دیگر به عـصر زمـان خود بستگی دارد. صاحب مهدب الأحکام می گوید: احوط این است که در غیر لوازم اولیه عرفی نیز احتیاط کنند مثل لوازم کار. به عنوان نمونه کسی کـه بـا چرخ خیاطی کار می کند و از این طـریق درآمد دارد، می توان گفت چرخ خیاطی جزء لوازم زندگی اوست. از نظر ایشان حتی رأس المال نیز از جمله مواردی است که اگر از مدیون گرفته شود به حسروحرج مـی افتد (سـبزواری ۱۴۱۳ ج ۲۱: ۲۶). به عنوان نمونه کـسی کـه مغازه ای دارد و سرمایه ای که با آن در مغازه کار می کند، اگر مغازه و سرمایه اش را بگیرند، دچار فقر و عسروحرج می شود. امام اگر به او مهلت دهند می تواند با استفاده از این امکانات، دین خود را بپردازد. امام خـمیمنی (س) مـی گوید: حتی بعید نیست کتب علمی مدیون نیز از احتیاجات اولیه به حساب بیاید (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۰۷). مثلا برای یک استاد یا محقق، کتاب وسیله کار و اشتغال او محسوب می شود.

نکته ای که بیان آنـ ضـرورت دارد این اسـت که این وسایل و امکانات جزء مستثنیات دین است؛ یعنی مدیون را وادار به فروش آن نمی کنند و بر او واجب نیست بـرای پرداخت دین این وسایل را بفروشد؛ اما درعین حال اگر مدیون بـه مـیل خـود لوازم زندگی خود را بفروشد برای صاحب دین، پذیرفتن آن جایز است. امام خمینی می گوید: برای طلبکار، پذیرفتن حقش کـه بـا فروش خانه و زندگی مدیون به دست آورده ممنوع نیست بلکه فقط سزاوار است کـه راضـی بـه فروش خانه مدیون نشود و سبب این کار نیز نشود. دلیل آن هم روایتی است که از حـضرت ابا عبد اللّه (ع) ذکر شد. احتیاط و رعایت تقوا، اقتضای این را دارد که موجب آوارگی و مـسکنت مدیون نشویم (امام خـمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۰۸).

در زمـینه مستثنیات دین، اختلافی بین فقه و قانون در ایران مشاهده نمی شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱ آمده است:

ماده ۵۲۳: در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده مـی شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

ماده ۵۲۴: مستثنیات دین عبارت است از:

الف: مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب: وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب بـا شـأن محکوم علیه؛ ج: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بـرای مـدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. ه‍: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امـرار مـعاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

در ماده ۵۲۵ نیز به این امر اشاره شده است که در صورتی که همین اموال مذکور در ماده ۵۲۴، بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شـود و قـابل تـجزیه و تفکیک نباشد به فروش مـی رسد و مـا زاد بـر شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت می شود. بنابراین آیین دادرسی مطابق با دیدگاه فقهی تدوین شده است. تنها یکی از نـظریات اداره کـل امـور حقوقی و امور مترجمین قوه قضاییه قابل تأمل بـه نـظر می رسد. در این نظریه آمده است:

نظر به ا ینکه مستثنیات دین، استثنا بر اصل است و طبق بند «الف» ماده ۵۲۴ آئین دادرسـی مـدنی ۱۳۷۹ فـقط مسکن مورد نیاز و محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعـایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می شود و از طرفی ودیعه ای که برای اجاره یا رهن کردن مسکن پرداخت مـی شود، وجـه نـقد است و با مسکن فرق دارد، لذا نمی توان ودیعه را جزء مستثنیات دین محسوب کـرد (نـظریه ۷ / ۶۵۴۸، ۱۳۸۲ / ۸ / ۶ ا. ح. ق، مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ج ۱: ۴۵۶).

به نظر می رسد اگر ملاک و ضابطه ای که در تشخیص مستثنیات دیـن از غـیر آن ارائهـ شد، مورد عنایت قرار گیرد به این نتیجه می رسیم که ودیعه مـسکن نـیز بـاید جزء مستثنیات دین به حساب بیاید؛ زیرا همانطور که بیرون کردن مدیون از خانه اش او را بـه عـسروحرج مـی اندازد، گرفتن ودیعه ای که برای اجاره یا رهن مسکن پرداخته است نیز او را از سرپناهش آواره و دچار عـسروحرج مـی کند به ویژه باتوجه به این موضوع که امروزه غالبا کسانی اجاره نشین هستند کـه قـدرت مـالی خرید مسکن را ندارند و در تمکن مالی ضعیف تر از صاحبان مسکن محسوب می شوند.

نتیجه

مهر دینی اسـت بـر عهده مرد که ادای آن بر او واجب است اما مثل دیون در صورت فقر و نداری مـدیون، بـاید بـه او مهلت داده شود تا با کسب درآمد، تمکن لازم را پیدا کند. مرد شرعا و قانونا حق ندارد مـتعهد بـه پرداخت مهری شود که در تمکن او نیست. در عین حال مطالبه مهر از مرد درحـالی که او تـمکن مـالی لازم را ندارد امری ممنوع و حرام است.

در ادله فقهی وقتی زن مهر خود را مطالبه می کند و مرد ادعای اعسار مـی نماید، مـرد مـدعی محسوب شده و باید برای اثبات اعسار خود بینه بیاورد. همچنین طبق روایـات مـوثق، هرگاه مدیون دین خود را ادا نکند باید حبس شود تا اینکه اعسار خود را ثابت کند. اگر اعـسار ثـابت شود، مدیون را آزاد می کنند. تا با کسب درآمد بتواند دین خود را ادا کند. این حـبس، حبس تأدیبی محسوب نمی شود بلکه تنها بـرای اثـبات اعـسار است. حقوق مدنی ایران نیز تابع هـمین احـکام فقهی بود. اما در مردادماه سال ۱۳۹۱ قوه قضاییه اصلاحیه ای را به تصویب رساند که این مـواد قانونی را تغییر داد و در دو زمینه مذکور (اثـبات اعـسار و حبس مـدعی اعـسار) رویـه جدیدی جایگزین احکام مذکور شد.

طـبق این اصلاحیه، آنچه نیاز به اثبات دارد ملائت مدیون است نه اعسار او. بنابراین اصـل بـر اعسار است و مدعی ملائت باید شـاهد بیاورد. همچنین در صورتی مـی توان مـدیون را حبس نمود که ملائت او آشـکار بـاشد یا ثابت شده باشد. اگر معلوم نباشد معسر است یا نه، حبس نـمی شود.

این تفاوت آشکار اصلاحیه جدید بـا قـوانین قـبلی نتیجه مستقیم دو امـر اسـت: اول مهریه های گزاف که نـوعا و عـرفا قابل پرداخت نیستند. دوم مطالبه مهر از طرف زن درحالی که از اعسار و عدم تمکن شوهر خود آگاه اسـت.

حـاصل این دو عامل زیانبار، پر شدن زندان ها از بـدهکاران مـهر بوده اسـت. حـبس بـدهکاران مهر، هزینه های سنگینی را بـر اجتماع تحمیل می کند. علاوه بر هزینه های زندان، محروم شدن خانواده از یک عضو که معمولا مـردی جـوان و در سن فعالیت و کسب درآمد است، عـواقب جـبران ناپذیری را بـرای اجـتماع تـحمیل می کند. در عین حـال شـاید بتوان گفت این اصلاحیه یک حکم ثانوی است که در شرایط ویژه صادر می شود. بنابراین با اصـلاح فـرهنگ غـلط مهرهای گزاف و بازگشت اعتدال در میزان مهر، مـی توان بـه حـکم اولیـه رجـوع نـمود.

 منابع

-ابن سعید، یحیی بن احمد. (۱۴۰۵ ق) الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه.

-ابن ادریس، محمد بن منصور. (۱۴۱۰ ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-ابن زهره حلبی، حـمزه بن علی. (۱۴۱۷ ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)

-اصفهانی، سید ابو الحسن. (۱۴۲۲ ق) وسیلة النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

-امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۴۲۲ ق) استقناآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-امـام خـمینی، سید روح اللّه. (۱۳۸۱) توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۴۲۱) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نـشر عـروج، چاپ اول.

-روزنامۀ همشهری. (۱۳۹۱) شنبه ۱۰ تیرماه.

-سبزواری، سید عبد الأعلی. (۱۴۱۳ ق) مهذب الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۰ ق) الروضة البهیه فـی شـرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-شـیخ بـهایی، بهاء الدین محمد بن حسین (۱۴۲۹ ق) جامع عباسی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. (۱۴۱۳ ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفـتر انـتشارات اسلامی.

-شیخ طوسی، ابـوجعفر مـحمد بن حسن. (۱۴۰۷ ق) تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

-شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۳۸۷ ق) المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه.

-شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۴۰۰ ق) النهایه، بیروت: دارالکتب العـربی.

-شـیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۴۱۴ ق) الامالی، قم: دارالثقافه.

-کاشف الغطاء، حسن به جعفر. (۱۴۲۲ ق) انوار الفقاهه کتاب المکاسب، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.

-کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ ق) کافی، تهران: دارالکتب الاسـلامیه.

-عـلامه حلی، حـسن بن یوسف. (۱۴۱۴ ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت.

-علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۲۰ ق) تحریر الأحکام، قم: مؤسسه امـام الصادق (ع)

-علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (۱۴۰۴ ق) مرآه العقول، تـهران: دارالکـتب الإسـلامیه.

-علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (۱۴۰۶ ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی (ره)

-مجلسی اول، محمد تـقی بـن مقصود علی. (۱۴۰۶ ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-مجموعه قوانین و مقررات آئیـن دادرسـی مـدنی.

-محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ ق) شرایع الاسلام، قم: مؤسسه اسماعلیان.

-مغنیه، محمد جـواد. (۱۴۲۴ ق) فقه الإمام الصادق (ع) ، قم: مؤسسه انصاریان.

-موسوی بجنوردی، سید میززا حسن. (۱۴۱۹ ق) القواعد الفـقهیه، قم: نشر الهادی.

-نـجفی، مـحمد حسن. (۱۴۰۴ ق) جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.