مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم بر سیره ی امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): زیبا کلام، صادق؛ حق گو، جواد
آدرس ثابت: ۱۰۲۷۶۸۳https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
بررسی کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی
درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام
بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران
احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه
قدرت، تاریخ و تبارشناسی: فردریش نیچه و میشل فوکو
سرمقاله: از عقل قدسی تا عقل ابزاری
جایگاه «حقیقت» و «عقلانیت» در تبارشناسی میشل فوکو
مقایسه حق ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر
چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی
معنا و مبنای وکالت پارلمانی
بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
عناوین مشابه
رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
شاخصه های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمل بر آموزه های نظری و سیره ی عملی امام خمینی (س))
کنکاشی در مدیریت تحولات سیاسی در سیره امام خمینی (س): مصلحت یا ادای تکلیف
تاثیر نوع حاکمیت در گستره حلیت و حرمت احکام با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی (س)؛ (درآمدی بر نظریه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم»)
زندگی نامه؛ آیةالله محمدرضا مهدوی کنی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست دانشگاه امام صادق علیه السلام و امام جماعت مسجد دانشگاه
معرفی ارکان جهت ساز الگوی راهبردی اداره امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای (مدظله العالی)
از تزکیه ی درون تا تصفیه ی برون با تاکید بر سیره و اندیشه ی امام خمینی (س)
قانون مندی حاکم بر سیره نظری و عملی امام خمینی (س)
مبانی اندیشه ای در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیره ی علمی و عملی امام خمینی (س)
جلوه های قرآنی سیره ی حضرت امام خمینی (س)
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم برسیره ی امام خمینی (س)
صادق زیباکلام استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول: فاکس: ۶۶۴۰۹۵۹۵)
جواد حق گو دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
برای اطلاع از دیگر مقالات این نویسنده که در این مجله،منتشر شده‌اند به صفحه پایانی همین مقاله نگاه کنید.
چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی برمذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کار ویژه ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره براجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند و با استناد برچه اصلی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در شرایطی حتی حکم به تعطیلی موقت برخی احکام ثابت و پایدار اسلام می دهد را صادر فرمودند؟در این پژوهش با تاکید برآنکه مصلحت سنجی همواره جزء لاینفک سیره ی امام بوده است به بررسی رابطه بین عقلانیت حاکم برسیره امام خمینی و مصلحت سنجی ایشان که به شکل عیانی در شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام متجلی شده است، پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: امام خمینی (س)، عقلانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
مصلحت در فقه شیعه از جایگاهی ویژه برخوردار است، به گونه ای که هم بررفتارهای فردی آدمیان تاثیر می گذارد و هم نظامی سیاسی و اجتماعی را شکل می دهد. مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است، اما این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به صورت کاملا مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی امام خمینی (س) آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته اند. سیره ی نبوی و علوی نشان می دهد که پیشوایان دین از مصالح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بهره می بردند و به مقتضای مصلحت جامعه از تجارب و فنون بشری استقبال می کردند. امام خمینی پس از نظام سیاسی نبوی و علوی، برای نخستین بار به اجرای گفتمان مصلحت در نگرش سیاسی و حکومتی شیعه پرداخت و توانست با استمداد از این گفتمان در نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران پاره ای از چالشهای معاصر را مرتفع کند. مصلحت نظام در اندیشه ی امام خمینی به عنوان مسال های مهم در فقه و اجتهاد واقعی است و کارآمدی حکومت و فقه نیز با در نظر داشتن دو عنصر زمان و مکان در استنباط احکام است. در حقیقت بدون جریان این دو عنصر در اجتهاد نه تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد بلکه حکومت مواجه با نقاط کور و بن بست های فراوان خواهد شد. قبل از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچیک از اصول این قانون به صراحت نامی از مصلحت نظام برده نشده بود. تفکر رایج در آن زمان این بود که هرچه به مصلحت نظام و مردم باشد در احکام اسلامی پیش بینی شده است و در نتیجه جایی برای مصلحت اندیشی دیگری باقی نمی ماند. نخستین مشکل زمانی خودنمایی کرد که نمایندگان مجلس در عمل ملاحظه کردند برخی مسائل را نمی توان فقط از طریق احکام اولیه حل کرد. با تشکیل مجلس و شورای نگهبان و فعال شدن این دو نهاد، جریان قانونگذاری کشور با مشکلاتی مواجه شد؛ مجلس بنا به نیازهای قانونی کشور و به منظور حل مشکلات قوانینی را تصویب می کرد و شورای نگهبان در مقام انجام وظایف قانونی خویش مصوبات را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص، مصوبه را به مجلس عودت می داد. مجلس به هنگام بررسی مجدد مصوبه به استناد «ضرورت» یا «مصلحت» برمصوبه ی خود اصرار می ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی شد. از این رو به لحاظ ساختاری و روند پیش بینی شده در قانون اساسی بن بستی پدید آمد که برای برونرفت از آن هیچ راه حلی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. اگرچه بروز چنین وضعیتی استثنایی و غیرمعمول و حتی نادر بود اما به لحاظ اهمیت غیر قابل اغماض بود. در آغاز کار و بروز بن بست مزبور در خصوص قوانین اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی به عنوان ولی فقیه به استناد اختیارات ناشی از این مقام به حل این مشکل پرداخند؛ ولی احساس شد که باید تدبیری اندیشید. امام با اشاره به اینکه هیچکدام از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی تواند به نظر و رای خود مستبد باشد به این موضوع اشاره دارد که حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. سرانجام و به دنبال نامه ی نامه ی سران نظام در سال ۱۳۶۶، امام خمینی در بهمن ۱۳۶۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه ریزی کرد. با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی گنجانده شد و بدین ترتیب به یک نهاد قانونی و همیشگی تبدیل شد.
سوالی که در ذهن تداعی می شود آن است که؛ امام خمینی با تاکیدی که همواره براجرای قوانین و احکام اسلامی داشتند چگونه تن به تشکیل مجمعی دادند که کار ویژه ی اصلی آن مصلحت سنجی در امور حکومتی آن هم براساس مقتضیات زمانی و مکانی بوده است و بنا برمصلحت برخی احکام اولیه و ثابت اسلام را هم می تواند به شکل موقت لغو کند. تشکیل چنین نهادی، تحت تاثیر کدام ویژگی از سیره ی امام خمینی متجلی شده است؟این مصلحت سنجی از کجا برخاسته است؟
برای ورود به بحث با توجه به مشاهدات خود فرضیه ی تحقیق خود را با داشتن این مفروض که کار ویژه ای نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گویای رفتاری مبتنی برعقلانیت می باشد، سامان داده ایم:
تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه ی عقلانیت حاکم برسیره ی امام خمینی (س) بوده است.
تبیین واژه ها (مصلحت، عقلانیت، سیره)
به راستی عصر کنونی را باید عصر تبیین واژه ها نامید. چه بسیار واژگانی که در طول زمان دستخوش تطور و تحول شده اند که از واژه ی اولیه ی آنان تنها نامی و اسمی باقی مانده است (تقوی، ۱۳۷۸، ص ۱۱). بنابراین شایسته است که قبل از هرچیز به تعریف و تبیین لازم از مفاهیم مرتبط بپردازیم.
مصلحت: مصلحت در لغت به معنای منفعت و در مقابل مفسده به معنای مضرت و زیان آمده است. در این صورت، مصلحت به معنای مناسب، مقتضی، درخور و شایسته، آنچه صلاح شخص و یا جمعی در آن باشد، است (دهخدا، ۱۳۴۵). در جای دیگر، مصلحت این گونه تعبیر شده است؛ مایه ی خیر و آسایش (سعیدی پور و آذینفر، ۱۳۵۶). در معنای دیگر مصلحت؛ آنچه باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد (عمید، ۱۳۶۲).
چنانکه اهل لغت صصلحت را تعریف کرده اند مصلحت، وزنا و معنا مانند منفعت است. واژه ی مصلحت یا اسم مکان به معنای جایگاه و مکان صلاح است و یا مصدر میمی است به معنای صلاح دیدن و حس داشتن. همچنین در مفهوم مصدری اش به معنای اصلاح است که ضد آن افساد می باشد و همینطور در یک معنا مفرد «مصالح» است (تقوی، پیشین، ص ۱۳). در تعریفی دیگر از مصلحت آمده است که؛ مصلحت در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از منفعتی که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است (مرعشی، ۱۳۷۱، ص ۱۲). مفهوم مصلحت، اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد. در اصطلاح، با مراجعه به متون قابل حصول تعریفی از آن نیامده است که کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به «حدّ تام» و «جامع و مانع» اصلا ممکن نیست (منصورنژاد، ۱۳۸۵).
عقلانیت: «عقل» در تفکر اسلامی و فرهنگ مغرب زمین در مجموع همیشه از جایگاهی رفیع و شایسته برخوردار بوده است اما تلقی و تحلیلی که از این حقیقت ممدوح در دو فرهنگ اسلامی و مغرب زمین-خصوصا غرب پس از رنسانس-به چشم می خورد، با یکدیگر تفاوت و در مواردی تعارض جدی دارد. عقل به همراه دیگر شقوق لغوی آن (در فارسی و عربی و معادل های آن در زبان های لاتین) همچون، عقلی، عقلانی، عقلانیت، عقلگرایی و معقول با اینکه در نگاه اول مفاهیمی نسبتا روشن و مشخص را افاده می کنند. اما معلوم نیست که اگر در ماهیت آنها کاوش بیشتر شود، وضوح و روشنی آن همچنان محفوظ بماند. در باب ماهیت عقل و عقلانیت در تفکر اسلامی و مغرب زمین از دو دیدگاه معرفت شناختی و هستی شناختی می توان تأمل کرد. به بیان دیگر، هم می توان در تحلیلهای تئوریک علوم انسانی از عقل و عقلانیت تفحص کرد و نقش معرفتی آن را ارزیابی کرد و هم می توان به سیر تاریخی و عوارض و لوازم و نتایج تحقق خارجی عقلانیت، عطف نظر کرد (پایگاه قبسات، ۱۳۸۷). اما در زبان فارسی در تفاسیری که از قوه ی عقل و به تبع عقلانیت موجود است، می توان آن را نیروی نفسانی دانست که ممیز نیک و بد، خیر و شر و تعدیل کننده ی احساسات انسانی است (سعیدی پور، و آذینفر، پیشین). در این پژوهش با تمییز قائل شدن بین تفسیر اسلامی از عقلانیت و تفسیر غربی آن در ادامه به شرح و بسط آن از دو دیدگاه و جایگاه آن در سیره ی امام خمینی پرداخته خواهد شد، اما این نکته واضح است که معنایی که ما در این پژوهش از مفهوم عقلانیت استنباط کرده ایم معنایی است که اسلام بدان تکیه دارد و معنایی وسیع تر از معنای عقلانیت در غرب که تنها معنای عقلانیت ابزاری را دربرمی گیرد در خود جای داده است. معنای مفهوم عقلانیت در اسلام برسه سطح عقلانیت (عقلانیت معرفتی، عقلانیت اخلاقی و عقلانیت ابزاری) تکیه دارد که شرح مبسوط آن در بخش های دیگر خواهد آمد.
سیره: واژه سیره در لغت از کلمه سیر به معنای رفتن و جریان داشتن است. سیره در اصطلاح منطق عملی و اصول عملی است که همچون قوانین ریاضی قابل تغییر نیست و راهنمای زندگی انسان است. راغب اصفهانی می نویسد: سیر یعنی حرکت در روی زمین، در زمین راه رفتن و گذشتن و عبور کردن. «سیره» یعنی حالت و روشی که انسان دارد، نوع خاص حرکت انسان نوع رفتار و کردار و عملکرد انسان را «سیره» گویند.
مورخانی که درباره پیامبر اکرم (ص) و روش زندگی او کتاب نوشته اند، تاریخ خود را «سیره النبی» نامیده اند. سیره شناسی به معنای سبک شناسی و رفتارشناسی است (پایگاه حوزه، اسفند ۱۳۷۷).
بررسی عنصر مصلحت در اسلام و غرب
عنصر «مصلحت» در واقع توجیهی برچگونگی و شکل عمل است؛ اما اینکه اساسا این عنصر دارای چه ماهیتی است و برپایه ی چه عللی استوار است، خود جای اندیشیدن دارد. قرائتهای مختلف از این واژه ماهیت اعمال را تغییر می دهد. طرفداران مدرنیته در تفسیر این واژه به عنصر «سودجویی» توسل جسته اند و هرعنصری که برآورنده ی سود تجربی نباشد را از دایره ی مصلحت بیرون می دانند. با چنین داوری سودانگارانه، غالب ارزش ها و احکام دینی با مصلحت فرد در تعارض است. پس ناگزیر دین نیز باید در فرایند «اصلاح دینی»، دنیوی شود تا برآورنده ی مصلحت فرد و جامعه باشد. از سوی دیگر، اهمیت مصلحت در حکومت دینی و جایگاه ولایت فقیه که ناظر بربحرانهای دنیای معاصر و مقتضیات جهانی کنونی است، دیدگاهی بوده که فقه سیاسی شیعه به نوعی برآن پافشاری کرده است (خسروپناه، ۱۳۷۹، ص ۹). در تفکر اسلامی، مصلحت از متن دین سرچشمه گرفته است و فقیهان به مناسبت های گوناگون در بسیاری از بابهای فقه از آن سخن گفته اند. فقهای اهل سنّت در کتاب های فقهی خود بابی به نام «مصالح مرسله» گشوده اند. بسیاری از آنان به هنگام نبود دلیل شرعی معیّن، ان را منبعی برای دستیابی به احکام پایدار و ناپایدار قرار داده اند. عالمان شیعه نیز در فقه از دوگونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: احکام پایدار و ناپایدار و مصلحت پایدار و ناپایدار. احکام ثابت، مصلحتی پایدار دارند که زمان و مکان و جامعه ای ویژه را دربرنمی گیرند. احکام دگرگون شونده، مصلحتی ناپایدار دارند که در هرزمان و هرمکانی به گونه ای هستند. به این دسته از احکام، احکام حکومتی نیز می گویند (پایگاه حوزه، تیر ۱۳۷۷). گفتمان مصلحت و معنای دقیق آن در مکتب فقه تشیع با گفتمان مصلحت در فقه اهل تسنن تفاوت جدی دارد. گرچه مبنای اختلاف شیعه و اهل سنت در عرصه سیاسی اسلامی، پس از رحلت پیامبر از تئوری مصلحت اندیشی و مصلحت جویی نشات گرفت و تشیع بدان واکنش نشان داد، با وجود این، فقهای شیعه از دیرباز به عنصر مصلحت در فقه عنایت داشته و جایگاهی متفاوت با مصلحت اهل سنت برای آن قائل شدند (خسروپناه، پیشین، ص ۱۲).
هرچند در معنای مصلحت و تعریف آن اتفاق نظری وجود ندارد، اما برخی از فقهای شیعه در تعریف مصلحت آورده اند که مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هردو، موافق بوده و نتیجه ی آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد (هاشمی، ۱۳۸۱، ص ۳). با وجود اختلاف نظر، نقطه ی اشتراک در تعریف مصلحت این است که در معنای آن هم به جنبه ی «دنیوی» توجه شده است و هم به جنبه ی «اخروی». در یک تعریف جامع از مصلحت در امور حکومتی می توان گفت؛ مصلحت تدبیری است که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه ی اسلامی در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند (همسان، ص ۵). در اندیشه ی شیعه و معتزله برخلاف نظر اشاعره مصلحت و مفسده مقدم برحکم شرعی هستند؛ به این معنا که بخاطر وجود مصلحت ملزمه، امری واجب شده و براساس وجود مفسده ی ملزمه، امری تحریم شده است. اشاعره معتقدند که مصلحت و مفسده ی هرفعلی در پی حکم شرعی به وجود می آید، یعنی حکم شرع مقدم برمصلحت و مفسده است (تقوی، پیشین، صص ۶۲-۶۱).
در اصول و مبانی فقهی اهل سنت، یکی از منابع اجتهاد برای تحصیل و استنباط حکم کلی الهی «مصلحت» است و چون تمسک به مصلحت به وقت «فقدان دلیل شرعی معین» صورت می پذیرد، مصلحت «مرسل»، به معنای آزاد و رهای از دلیل نام گرفته است؛ حال آنکه آنچه مشهور در اصول فقهی شیعه «خصوصا» شیعه ی امامیه است در عین تاکید برمصالح و مفاسد نفس الامری در مقام «ثبوت»، در مقام «اثبات» نیز آن مصلحتی که مفید علم نباشد پشتوانه ی استنباط حکم کلی الهی قرار نمی گیرد (همان، ص ۱۲).
در تاریخ اسلام نمونه های فراوان از احکام رسول اللّه
را مشاهده می کنیم که حضرت در آن موارد برحسب موقعیت و شرایط ویژه، زمان و مکانی خاص که در آن بوده اند تصمیم گیری کرده و احکام خویش را صادر کرده اند. دستورهایی که از سوی پیامبر اسلام (ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ شده است، همه مصلحتی پایدار دارند و دگرگونی در این گونه احکام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود و یا در تزاحم با حکم اهمّ قرار گیرد. ولی دستورهایی که آن بزرگوار و یا دیگر امامان معصوم (ع) با توجّه به پیشامدها و رویدادها داده اد، مصلحتی ناپایدار و برهه ای دارند و تا هنگامی عمل به آن دستورها بایسته است که مصلحت باقی باشد (پایگاه حوزه، تیر ۱۳۷۷، پیشین).
اسلام به عنوان دین جامع، کامل و خاتم ادیان علاوه بر بیان احکام ثابت به احکام متغیر و مصالح و مفاسد مادی و معنوی مفرد و جامعه نیز توجه دارد و زمانی که مصلحت ضروری و قطعی کشف گردد، معنی در تعطیلی موقت حکم اولی نمی بیند و حکومت اسلامی را به عنوان حکم اولی مورد تاکید و مقدم برسایر احکام اولیه و ثانویه قرار می دهد (همان، ص ۱۶). اندیشمندان اسلامی براساس نیازهای ثابت و متغیر انسانی، احکام اسلام را به دو شعبه ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. احکام ثابت به نیازهای ثابت و احکام متغیر به نیازهای متغیر ارتباط دارند. ابزارهای قانونگذاری متغیر در شریعت اسلام، احکام ثانویه و همچنین احکام و اختیارات حکومتی و ابزار قانونگذاری ثابت، احکام ثابت شریعت است (همان، ص ۵۷).
شارع مقدس اسلام، بایدها و نبایدها در انجام اعمال انسان را تحت عنوان احکام شرعی تعریف کرده است. تقسیم بندی مختلف را می توان در مورد احکام شرعی در نظر گرفت. تقسیم احکام شرعی به احکام اولیه و ثانویه می تواند تقسیم بندی ای کامل باشد لیکن با توجه به ویژگی احکام حکومتی، احکام شرعی در سه حالت اولیه، ثانویه و حکومتی تعریف می شود (فقیه، ۱۳۸۱، صص ۴۲ -۴۱).
احکام اولیه: این احکام برحسب مصالح و مفاسد ذاتی هرفعل بوسیله شارع مقدس تعیین شده است (همان، ص ۴۲) و موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است؛ مانند وجوب نماز و زکات و نظایر آن که بوسیله ی احکام ثانویه (برای نمونه، حرج و لا ضرر به عنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع) قابل رفع است (گرجی، ۱۳۶۹، ص ۲۷۸).
احکام ثانویه: احکام ثانویه در حالتی خاص و استثنایی که حکمی با حکم اولیه مغایرت پیدا می کند، وضع می شوند (آذری قمی، ۱۳۶۶، ص ۸۲). برای نمونه، حکم اولیه، حرام بودن مردار است؛ ولی اگر انسان از شدت گرسنگی در حال مرگ قرار گیرد خوردن مردار براو حلال می شود (آذری قمی، پیشین).
احکام حکومتی: به احکامی اطلاق می شود که ولی امر جامعه برمبنای ضوابط پیش بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر مسائل مقرر می دارد (گرجی، پیشین). احکام حکومتی نیز در چارچوب احکام شرعی است و به نظر می رسد حالت وسیع تر احکام ثانویه باشد با این تفاوت که در مسائل حکومتی مصالح و عناوین عارضی از قبل پیش بینی نمی شود بلکه به اقتضاء زمان بوسیله ولی فقیه مشخص و با توجه به احکام اسلام، حکم آن صادر می شود. در واقع حکم حکومتی، منوط به وجود مصلحت اسلام و مسلمین است و لازم نیست حتما یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج پیش آید (فقیه، پیشین، ص ۴۳). موضوعات حکومتی ممکن است قابل پیش بینی نباشد و احکام آن نیز بوسیله شارع مقدس به طور مشخص از قبل تعیین نشده باشد. صدور این احکام از اختیارات ولی فقیه است که با توجه به مصالح جامه انجام می شود.
مصلحت نظام از جمله ی احکام حکومتی است (همان). به عبارت دیگر، احکام حکومتی از طرف حاکم اسلامی براساس مصالح جامعه ی مسلمین صادر می شوند. احکام اولیه بوسیله شارع مقدس براساس مصالح کلی و دایمی و احکام ثانویه براساس ضرورت و احکام حکومتی مبتنی برمصالح جامعه ی اسلامی صادر می شوند. به عبارت دیگر، متعلق حاکم حکومتی، همان مصلحت است (احمدی، ۱۳۸۳، ص ۳۸). براین اساس، مصلحت از دید اسلام، یعنی هرکاری که به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت گیری اصلی اسلام، یعنی آوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است. از این روی، درگاه برخورد و انبوه شدن مصلحت ها، مصلحت های معنوی برمادّی پیش داشته می شوند. با این بیان، مفهوم مصلحت در اسلام، با دیگر مکتب های مادّی، ناسانی جوهری دارد. آنان، چون باوری به خدا، قیامت و معنویت ندارند، مصلحت و مفسده را تنها در چارچوب سود و زیان های مادّی تفسیر می کنند؛ ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت، ویژه ی سودهای مادّی نیست. مصلحت گرایی و منفعت دنیوی، هدف نهایی مکاتب سکولار است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی است (خسروپناه، پیشین، صص ۱۶۱-۱۶۰).
بررسی عقلانیت از دیدگاه اسلام و غرب
اگر عقلانیت اسلامی را به سه سطح (عقلانیت معرفتی، عقلانیت اخلاقی و عقلانیت ابزاری) دسته بندی کنیم، عقلانیت غربی از سه حوزه ی فوق تنها به سومی اکتفا کرده است و به همین علت ما آن را عقلانیتی ناقص و ناتوان از تفسیر جهان و انسان و حیات می دانیم (رحیم پور، ۱۳۷۸، صص ۱۰۸-۱۰۷).
۱-عقلانیت معرفتی (عقلانیت در مقیاس کلی): شناخت فلسفه ی حیات و موقعیت حساس و استثنایی انسان در آن و شان و جلالت «عقل» در تنظیم رابطه ی انسان با جهان و با خدای متعال (همان، ص ۱۰۷)، این سطح و مرحله ی عقلانیت به «حکمت» و یا «عقلانیت بنیادین» نیز تعبیر شده است که البته بالاتر از سطح تجربه و علوم حسی است و عمدتا به معارف عقلی و شهودی مستند است (اگرچه از تجربیات نیز بهره می برد) اما با «فلسفه مصطلح» نیز تفاوت دارد. این عقلانیت به ویژه در موضوعاتی چون جهانبینی، الهیات و انسان شناختی و ... متمرکز است و مهم ترین و سرنوشت سازترین سطح عقلانیت و در واقع، شروع و بستر هرگونه تفکر دیگر (از جمله عقل ابزاری) است. بسیاری از آیات و روایات در باب عقل، علم، تفکر، تفقّه، فهم، شعور، معرفت و ... اشاره به همین هسته عقلانیت دارند و ایمان اسلامی را ناشی از معرفت توام با عقلانیت می دانند. (برخلاف تفکر کلیسایی و نیز تعریف لیبرالی که هردو در جدایی «ایمان و دین» از «عقل و علم و معرفت» اتفاق نظر دارند) (همان، ص ۱۱۳).
۲-عقلانیت اخلاقی (عقلانیت و ارزش ها): شان «عقل» در تنظیم رابطه ی انسان و معماری اخلاقیات (همان، ص ۱۰۷). در تفکر اسلامی ما با سطحی دیگر از عقلانیت نیز مواجهیم که ضمن رسمیت دادن به لذائذ و منافع آدمی، دعوت به نوعی تعادل در ملاحظات ناظر به «دنیا-آخرت» کرده و به ابعاد وسیع تر از «خود» و «سود» توجه می دهد. در تفکر اسلامی دستگاه «هزینه-فایده» به قوت خود باقی است با این تفاوت که دقیق تر، کلان تر و جامع تر می شود؛ زیرا «سود و ضرر» یک موجود جاودانه که دارای روح الاهی و اختیار و مسئولیت باشد با سود و ضرر یک «فنومن» مادی و بدن طبیعی که تمامی محاسباتش را باید معطوف به دوره ای حداکثر به مقدار چند دهه کند، لزوما و همواره یکی نیست بلکه احتمالا متضاد نیز خواهند بود (همان، ص ۱۱۹).
۳-عقلانیت ابزاری: مهندسی و اندازه گیری و نظم و پیش بینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی جهت نیل به اقتصادی شکوفا و تمدنی آباد و مرفه (همان، ص ۱۰۷). عقل ابزاری در طول عقل بنیادین است و به حد اعلام شده و اعلام نشده از محتویات نظری آن تغذیه می کند (همان، ص ۱۱۲). در توسعه و تمدن اسلامی، عقلانیت ابزاری، مسبوق و مصبوغ به «عقلانیت بنیادین» است و تمامی تصمیم ها و کنش های (اقتصادی و سیاسی) آدمی، باید به نحوی در عقلانیت بنیادین نیز توجیه داشته باشد (همان). این سطح از عقلانیت عادی ترین سطح عقلانیت است که بی شک لازم اما غیر کافی است. این سطح از عقلانیت قشری دیگر از «عقل عملی» است که از معیشت خانوادگی تا اقتصاد ملی و نیز مسئله مدیریت و (سیاست مدرن) را دربرمی گیرد. مراد اصلی جامعه شناسان غربی و تئوری پردازان «توسعه» از «عقل و عقلانیت» که از آن به «عقلانیت ابزاری» و ... تعبیر کرده اند، صرفا همین است.
مصلحت و عقلانیت در سیره ی امام خمینی (س)
امام خمینی درباره اینکه مصلحت سنجی در امور مملکتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه ای رسول اللّه و یکی از احکام اولیه ی اسلام است؛ آن را برتمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجم مقدم دانسته و برای حاکم اسلامی این حق را که هرامری را چه عبادی و چه غیرعبادی برخلاف مصالح کشور و اسلام باشد موقتا لغو کند، به رسمیت شناخته است (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۹ دی ۱۳۶۶، ص ۱۲). از مجموع سخنان امام این گونه استنباط می شود که از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حکومتی محدودیتی ندارد و همینکه حکمی را ولی فقیه به مصلحت مسلمانان دید می تواند بر تمام احکام شرعی دیگر (اعم از احکام ثابت و متغیر) مقدّم کند (هاشمی، پیشین، ص ۶۸). دیدگاه مطرح شده از سوی امام هرگز به معنای «نسخ» احکام دین نیست، زیرا براساس اعتقاد شیعه، نسخ احکام ثابت دین حتی بوسیله امامان معصوم نیز ممکن نیست، تا چه رسد به ولی فقیه، امّا تغییر در احکام حکومتی اسلامی برمبنای ادلّه ی کتاب و سنّت از اختیارات حاکم اسلامی است (همان، ص ۶۹). به عبارت دیگر، حاکم اسلامی چنین صلاحیتی را دارد که بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و به شکل موقت احکام ثابت را نیز تعطیل کند ولی حق نسخ را ندارد (همان، صص ۷۶ -۷۵).
امام خمینی عنصر مصلحت را روشی برای رسیدن به هدفی مهم تر در حکومتداری مورد استفاده قرار دارند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند و این استفاده روشی نیز از ناحیه شارع مقدس همچون عناصر دیگر چون اضرار، عسر، حرج، تقیه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و. . .، تایید شده است. ینی شارع مقدس چنین اجازه ای را به حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی داده است و سیره ی عملی حضرت رسول اکرم و امام علی و سایر پیشوایان دین نیز موید این ادعاست. ویژگی امام خمینی در این بود که در عصر غیبت، برای نخستین بار این عنصر را در ساختار حکومت اسلامی نهادینه کردند (خسروپناه، پیشین، صص ۱۳ -۱۲). از مجموع سخنان امام خمینی چنین برمی آید که دایره احکام حکومتی به قدری وسیع است که احکام ثابت و متغیر را دربرمی گیرد. البته بی شک احکام حکومتی ولی فقیه به مصالح جامعه مقید است، به همین دلیل زمانی و مقید خواهد بود (همان، صص ۵۸ -۵۷). حکم شرعی، قانونی است که از سوی خداوند برای نظم بخشیدن به حیات انسانی صادر شده است (همان، ص ۵۹). امام خمینی با تاکید برآنکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می داند (ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲)
شاگرد برجسته ی امام خمینی، استاد شهید مرتضی مطهّری در اشاره ای حول مسئله مصلحت عمومی جامعه براین باور است که: اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسلامی برای مصلحتی بزرگ تر می تواند چنین کارهایی را انجام دهد (شهید مطهری، ۱۳۷۰، ص ۸۵).
در باب «ولایات» این مسأله روشن تر است. در فقه شیعه هرجا از ولایت سخن به میان آمده از مصلحت نیز سخن رفته است، تا جایی که امام خمینی می نویسد: «اصل اوّلی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد». ایشان در بحث «ولایت فقیه» به نگهداشت مصلحت تاکید بیشتر دارد. در مثل، به هنگام روشنگری ماهیت حکومت اسلامی و فرق آن با دیگر حکومتها می نویسد: «حاکم اسلامی می تواند در گزاره ها، برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس صلاح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد» (پایگاه حوزه، تیر ۱۳۷۷، پیشین).
نمونه های یاد شده، گویای این است که عنصر مصلحت امری حیاتی در سیره ی امام خمینی به ویژه در باب حکومتی بوده است. هرچند این مسئله چیزی نیست که امام خمینی، آن را بنابر نیاز و کاستی های موجود در فقه وارد اندیشه سیاسی اسلام کرده باشد؛ بلکه جایگاهی در متن دین دارد که فقهای شیعه به مناسبت های گوناگون از آن سخن گفته اند. البتّه آن بزرگواران به دلیل اینکه هیچگاه تصمیم گیری سیاسی اداری جامعه در اختیار آنان نبوده است بحث هایی گسترده و ره گشا، بویژه در بخش مصلحت نظام نداشته اند. ویژگی امام راحل در این بود که این بحث را از صورت تئوریک درآورد و به آن بعد عملی داد.
عقلانیت برلزوم حفظ نظام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج حکم می کند و از طرفی شارع مقدس هیچگاه رضایت نمی دهد که نظم و سرپرستی جامعه به دست افراد ناصالح یا غیرآگاه به احکام الهی و مصالح اسلام و مسلمین قرار گیرد. بنابراین، عقل به وجوب اداره جامعه بوسیله فقیه جامع الشرایط، حکم می کند و آنگاه که مصالح اجتماعی اسلام و مسلمین با یکی از احکام اولیه و ثانویه تزاحم پیدا کند، چنانکه مصلحت قطعیه باشد به طور موقت حکم اولی یا ثانوی توقف می یابد تا مصلحت مهم تر ضایع نشود. عقلانیت در سیره ی امام خمینی که مبتنی برعقلانیت اسلامی بوده است در یک موالات و ترتیب منطقی، ابتدا در یک پرسش اصلی و کلان از انسان و حیات می پرسد و وقتی سنگ بنای «عقلانیت» را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم کرد به تنظیم اخلاقیات (در راستای عقائد و فرهنگ) می نشیند و عاقبت به روشها و ابزار برای تامین اهداف مادی و معنوی بشریت می پردازد. در واپسین مرحله است که به عقلانیت ابزاری و کنش منطقی در تنظیم «وسیله با هدف» حاجت می افتد و تمامی دقت های محاسباتی مورد ادعای عقلانیت غربی را در این مرحله لحاظ می کند. از همین روی، عقلانیت در سیره ی امام خمینی را باید عقلانیتی متفاوت از عقلانیت غربی دانست. امام خمینی در فقه و اندیشه های سیاسی از عقل بسیار بهره گرفته است. وی با اعتقاد به اینکه دین برای اداره زندگی بشر کافی و کامل است و احکام لازم را در تمامی حوزه ها ارائه داده، در عین حال اضافه کرده است که به دلیل آنکه میان حکم شرع و عقل تلازم برقرار است، در برخی موارد که حکم شرع به ما نرسیده می توان از عقل مدد گرفت و آن را منبع قرار داد. امام (ره) عقل را در قلمروی گسترده، فعّال و سازنده در جایگاه «دریافت» و مهم تر از آن «تطبیق» می نشاند. عقل دریافت گر در دیدگاه امام، عقلی است که با ابزار تحلیل به سراغ کتاب و سنت می رود و منظور از عقل تطبیق گر در اعتقاد امام خمینی، عقلی است که به تطبیق قواعد فقهی سیاسی برموارد می پردازد. این قواعد فقهی خود نتیجه کارکرد عقل دریافت گر-یا عقل تحلیلی-است.
ابتدا عقل با ابزارهای تحلیلی قواعد فقهی را از کتاب و سنت استخراج می کند آنگاه نوبت به یک کارکرد دیگر از عقل می رسد که از آن عقل تطبیقی یاد می شود. بخشی از نبوغ و ابتکار حضرت امام را در فقه سیاسی باید در قدرت وی در جای دادن حوادث و مسائل روز در چند قاعده فقهی مشاهده کرد نبوغ و ابتکار از آن جهت که وی واقعیت ملاکهای به ظاهر کلیشه ای و متصلب مطرح در قواعد را به درستی می شناخته و آنها را در مسایل روز رهگیری می کرده و سرانجام هریک را زیر پوشش قاعده ای فقهی می نهاده است. این یعنی قدرت و توانایی داشتن در تطبیق قواعد جاودانه فقهی برمسائل روز که دو کار باید کرد یکی آنکه قواعد فقهی سیاسی مطرح نزد امام را کشف کرد؛ همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعده مشورت، قاده لاضرر و ... در بعد سیاسی و دهها قواعد دیگر. این قواعد نتیجه کارکرد عقل تحلیلی حضرت امام است و دیگر اینکه باید به تطبیق قواعد بوسیله امام در مسایل روز همت گماشت که نتیجه کارکرد عقل تطبیقی اوست. هریک از این دو کارکرد عقل، عقلانیتی توانمند را در فقه سیاسی رقم می زند که امام از آن بیشتر از هرفرد دیگر بهره مند بوده است. این دو کارکرد عقلانی در فقه سیاسی امام نانوشته است. باید به درون رفتارها و موضع گیری ها و گفتارهای او در صحنه عمل سیاسی رفت و با نگاهی عمیق به دسته بندی آنها پرداخت (پایگاه حوزه، بهار ۱۳۷۹).
امام گستره ی فراخی براستفاده از عقل ترسیم می کرد. در اندیشه سیاسی ایشان بهره گیری از عقل دامنه ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه های سیاسی و تجربه ی عملی اندیشه های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. نه به این معنا که تمام اندیشه های سابق خود را رها کنند بلکه عناصری برآن افزود یا برخی موارد را به گونه ای شفاف تر مورد توجه و عمل قرار داد. ایشان تاکید کرد که استفاده از کتاب و سنت به کمک عقل تحلیل گر میسر می شود، بویژه اگر عقل بخواهد از وقایع تاریخی بهره بگیرد. توضیح آنکه سنت عملی اهل بیت (ع) را باید در بستر تاریخی خودش مورد بررسی قرار داد و با توجه به اوضاع و شرایط عصر مربوط به خودش به تفسیر آنها پرداخت. از ملاحظه ای این موضوع و در نظر گرفتن دیگر بخش های تاریخ می توان به اندیشه ی سیاسی مطلوب دست یافت. با توجه به این مطلب، با توجه به اینکه امام از عقل تحلیلگر بهره می گرفت، بی گمان درصدد محک زدن اندیشه های سیاسی دیگر نیز بود و طبیعی است که برخی را مورد اصلاح یا افزایش و کاستی قرار داده باشد. بنابراین، نمی توان انکار کرد که در هرتجربه ای به ناگزیر افزایش اندیشه مطرح است (همان).
در همین راستا، امام با تاکید مضاعف برعقلانیت در سیره ی خود در دوران حکمرانی سیاسی پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از حکمرانی، نظریه ی «نقش زمان و مکان در فقه» را که در حقیقت مسأله ی نهفته در فقه شیعه بود و به صورتی کمرنگ و غیرفعّال در لابه لای کتب و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد. از این نظر، می توان ایشان را مبتکر باین نظریه به حساب آورد؛ چنانکه در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر نظر ایشان در ارتباط با زمان و مکان، دقیق ترین و با پشتوانه ترین نظریه است و می تواند اسلام را با تکیه برعقلانیت و به تبع اجتهاد در بستر زمان پاسخگو و ماندگار نگه دارد. امام این مسأله را به ویژه در عرصه ی سیاست مطرح کرد.
سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام
«فقه المصلحه» و «فقه الضروره» یکی از مهم ترین عناصری هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوسیله امام، جنبه اجتماعی و حکومتی یافت و با عناوین مصلحت نظام، مصلحت اسلامی و مصلحت مسلمین مطرح شد (خسروپناه، پیشین، صص ۱۲۵-۱۲۴). مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس این دیدگاه که تشخیص مصلحت حقّ ولیّ فقیه است ولی او در این کار از دیگران کمک می گیرد، شکل گرفت. امام نخست فکر می کرد که مصالح نظام از راه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برآورده می شود؛ امّا چنین نشد و در پاره ای از موارد به ویژه آنجا که قانون براساس مصلحت نظام وضع می شد، بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می آمد. به راستی در دو راهی بین رعایت مصلحت جامعه و مصلحت مراعات احکام اسلامی، کدامیک را باید برگزید؟این سوال که به طور جدی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران امور اجرایی کشور مطرح شده بود، به طرح مسئله ای جدید منجر شد که تا آن زمان سابقه نداشت. مسال های که بعدها به «تشخیص مصلحت نظام» معروف شد (ارسطا، ۱۳۸۰، ص ۲۴). کارگزاران نظام چاره ی کار را از امام خواستند و در نامه ای به امام نوشتند:
« ... برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسیهای گوناگون انجام می گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تایید آن نیست، چه باید کرد؟».
امام در پاسخ به این درخواست، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و ... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص۴۶۴).
با این پیام، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ۱۳۶۶ تشکیل شد و پس از آن که آیین نامه کاری خود را تنظیم و به تأیید حضرت امام رساند، کار خود را شروع کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم برسیره ی امام خمینی
همانگونه که در بخش های مختلف پیشین مشاهده شد، مصلحت سنجی بویژه در دوران بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، همواره یکی از ارکان اساسی در سیره ی امام بوده است تا جاییکه ایشان در اواخر عمرشان دستور تشکیل نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را می دهند که اساس کارش مصلحت سنجی به فراخور مقتضیات زمانی و مکانی است. پرسش این است امام خمینی با تاکیدی که همواره براجرای احکام و قوانین اسلامی داشت، چگونه تن به تشکیل مجمعی داد که بنابر مصلحت، برخی احکام اولیه و ثابت را هم می تواند به شکل موقت لغو کند. این مصلحت سنجی از کجا برخواسته است؟
برای پاسخ دهی به این سوال، علاوه بر مقدمات لازم که در بخش های قبل بدان اشاره شد، باید به اندیشه و سیره ی امام به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی که اندیشه ی ایشان تحت تاثیر برقراری حکومت اسلامی قرار گرفت، نگاهی افکند و عاملی را که در فرضیه ی تحقیق مطرح شد، به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار برشکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام محک زد.
امام، دولت اسلامی را مقدمه واجب ضروری می شمارد و به این موضوع اشاره دارد که اگر حکومت اسلامی تشکیل نشود بسیاری از احکام و فرایض عبادی تعطیل می شود. به همین دلیل دولت اسلامی و حفظ آن از اوجب واجبات است و اگر اجرای احکام موجب وهن نظام اسلامی شود، حفظ نظام بالاترین مصلحت است و باید مقدم و آن احکام تعطیل شوند (خسروپناه، پیشین، صص ۱۶۵-۱۶۴). در دیدگاه امام حتی برای حفظ اسلام و نظام سیاسی آن و مملکت اسلامی، گاه کارهای حرام و نامشروغ لازم و حتی واجب می شود. به عنوان مثال، در مورد نفس جاسوسی آن را ناروا دانسته و مردود می شمارند؛ ولی به عنوان وسیله و ابزار لازم برای حفظ اسلام و نظام اسلامی آن را نیکو و ضروری به حساب می آورند (فوزی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳). در مواردی که امام برولایت فقیه با دایره اختیارات و صلاحیت های گسترده پافشاری می کنند، از تقلید آن به «صلاح مسلمین» یا اقتضای مصالح غفلت نمی ورزند. بنابراین، فقیه عادل از همه ی اختیارات و صلاحیت های حکومتی و سیاسی که برای پیامبر و ائمه معصومین ثابت است، برخوردار است (همان، ص ۱۵۵). امام در بیاناتی صریح از شورای نگهبان (که باید پاسدار شریعت باشد) می خواهند که مصلحت را نیز همواره در نظر بگیرند (همان، ص ۱۵۶). امام به این هم بسنده نکرد و دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. امام با اشاره به نقش مکان و زمان در تصمیم گیری های شورای نگهبان ضمن تاکید برعدم تعارض قوانین تدوین شده با اسلام، برلزوم اجتهاد برمبنای مقتضیات زمانی و مکانی تاکید داشته و از این طریق اسلام را از اتهام عدم توانایی در اداره ی جهان به ویژه در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی مبرا می کند (ر.ک: صحیفه امام، ج21، ص218 ).
امام خمینی در کتاب البیع با اشاره به اینکه اصل اولی در هرولایتی این است که مقید به رعایت مصلحت باشد، براین مهم تاکید می کنند که ارتباطی تنگاتن بین بحث ولایت فقیه و بحث مصلحت وجود دارد و اساسا یکی از ابزارهای مهم اعمال ولایت مصلحت است (فوزی، پیشین، ص ۱۵۷). از دیدگاه امام مرجع اصلی تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ اما چون ولی فقیه خود نمی تواند همه جور مصالح کلی و جزئی را شخصا تشخیص دهد و برپایه ی آن حکم دهد یا قانونگذاری کند، از همین روی است که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هرزمینه ای هستند، قانونگذاری و تشخیص مصلحت از جانب این اشخاص یا نهادها مشروعیت می یابد (همان). امام خمینی در توضیح این کلام که «حکومت حق فقهای عادل است» براین موضوع اشاره دارند که این کلام به معنای آن نیست که فقها در تمام زمینه ها تخصص لازم را برای اداره ی کشور دارند بلکه بدان معناست که ولی فقیه در رای حکومت و با استمداد از متخصصین عادل و متعهد و دارای صلاحیت امورات مملکتی را پیش می برند. در سیره ی عملی امام خمینی نیز می بینیم که ایشان در موارد مختلف امور را به شوراها، مجمع ها و افراد متخصص ارجاع می دادند و احکام کارشناسی شده را تایید می کردند (همان، ص ۱۵۸). نمونه بارز در این باره تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در صورت عدم توافق بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگبهان، موضوع در مجمع مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرد و نتیجه به عنوان نتیجه ای مشروع قلمداد می شود (ر.ک: صحیفه امام).
امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با در نظر گرفتن واقعیت و جنبه های عینی و عملی حکومت در دو مرحله دامنه ی احکام صادره از جانب حکومت را وسعت بخشیده و دامنه ای فرای احکام ثانویه ی مصطلح فقهی بدان بخشیدند (تقوی، پیشین، ص ۱۴۵). امام همچنین، ضمن دفاع از فقه سنتی براین مساله تاکید داشت که دفاع از فقه سنتی به معنای پویا نبودن فقه اسلام نیست و زمان و مکان به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد باید همواره مورد توجه قرار بگیرند (حسینی زاده، ۱۳۸۶، ص ۳۶۶). با تمام این موارد که بدانها به عنوان نمونه ای از سیره ی امام در دوران حکومت اسلامی اشاره شد و از آنجا که عقل آدمی اقتضا می کند که در انجام کارهایش هدفی داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند، این هدف یا مادی است یا معنوی، ولی در هرحال مصلحت وی را در بردارد، یا حداقل تصور می شود که چنین باشد.
از همین رو، انسان سعی می کند ارزش کارهای خود را چه فردی و چه اجتماعی، براساس میزان مصلحت هریک تعیین کند و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن را که از اهمیت کمتری برخوردار است، فدای مصلحت مهم تر کند (ارسطا، پیشین، ص ۹). و نیز با توجه به آنکه در تفکر امام خمینی، بنا به گفته ی شخص ایشان، آن هم به کرّات و دفعات گوناگون؛ حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و این بدان معناست که هدف اصلی امام، حفظ نظام اسلامی بوده است. لذا باید تشکیل «مجمع تشخیص مصلح نظام» را که در اصل اقدامی در راستای رسیدن به هدف حفظ نظام اسلامی بوده است، نتیجه ی عقلانیت حاکم برسیره ی امام خمینی دانسته و فرضیه ی تحقیق را اثبات شده بدانیم. چرا که عقلانیت اسلامی حاکم برسیره ی امام، مصلحت دنیوی و اخروی انسان را در نظر دارد و همانگونه که گفتیم عقلانیت نیز اقتضا می کند که در انجام هرکاری انسان هدفی داشته باشد و در راه این هدف مصلحت برتر را بر تمام دیگر مصالح ارجح می داند. از همین روی و با توجه به آنکه نزد امام برترین مصلحت ها حفظ نظام است، پس طبیعی است که تشکیل نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای هدف اصیل امام بوده که همان حفظ نظام اسلامی است و این اقدام به وضوح عقلانیت حاکم برسیره ی ایشان را متجلی ساخته است.
نتیجه
این پژوهش با طرح این سوال آغاز شد که امام خمینی با تاکیدی که همواره براجرای احکام و قوانین اسلامی داشت، پس برچه مبنایی دستور تشکیل نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد که در شرایطی می تواند حکم به تعطیلی موقت برخی احکام ثابت و پایدار اسلام دهد؟برای پاسخ به این سوال ابتدا معنای مفاهیم بنیادین این تحقیق (مصلحت، عقلانیت، سیره) را مورد کنکاش قرار دادیم و به این موضوع پرداختیم که مقصود ما از به کارگیری این واژه ها در تحقیق چه بار معنایی دارد. سپس به تبیین دو مفهوم مصلحت و عقلانیت از دیدگاه اسلام و غرب پرداختیم. در تعریفی که از مصلحت براساس دیدگاههای اسلامی و غربی داشتیم به این نتیجه دست یافتیم که مفهوم مصلحت در دیدگاه اسلام معنایی متفاوت نسبت به معنایی که غرب از این مفهوم استنباط کرده است به دست می دهد. اسلام با تاکید برزندگی دنیوی و اخروی انسان مفهوم مصلحت را تبیین کرده و برای آن دو ساحت مادی و معنوی قائل شده است. حال آنکه در دید اندیشمندان غربی فقط برمعنای مصلحت مادی تاکید شده است. پس از تبیین معنای این مفهوم از دید اسلام و غرب به تبیین مفهوم عقلانیت پرداخته و معنای آن را در دو نگاه اسلامی و غربی واکاویدیم.
همانگونه که دیدیم، عقلانیت در نگاه غرب با عقلانیت در نگاه اسلام تفاوت های بنیادین دارد؛ بدان معنا که عقلانیت غربی تنها سطح عقلانیت ابزاری را شامل می شود و عقلانیت را محدود به ویژگی ابزاری عقل می کند حال آنکه اسلام با سطح قایل شدن برای مفهوم عقلانیت معنایی وسیع و مبسوط برای این مفهوم ارائه داده است. اسلام با سطح قایل شدن برای مفهوم عقلانیت آن را در سه سطح (عقلانیت معرفتی، عقلانیت اخلاقی و عقلانیت ابزاری) به بحث گذارده است. پس از بررسی این دو مفهوم بنیادین تحقیق از زوایای گوناگون به بررسی این مفهوم از دید امام خمینی پرداختیم.
همانگونه که اشاره شد امام خمینی با تاکید برعامل مصلحت به ویژه در عرصه ی سیاست و حکمرانی به عنوان نخستین متفکر شیعی در دوران معاصر برمفهوم مصلحت کمّا و کیفا متمرکز شد. هنر امام در آن بود که شکاف پرناشدنی بین خلق و خالق را پر کرده و حرفشان «یا خدا یا انسان» نبود بلکه هربرخدا و هم برانسان تاکیه داشت. در ادامه عقلانیت در سیره ی امام را هم بررسی کرده و ایشان را به عنوان یکی از ممتازترین خروجی های مکتب اسلام در این فقره ی موضوعی یافتیم که به واقع معنای مفهوم عقلانیت اسلامی را درک و هضم کرده و به تبع به اجرا گذارده است. در ادامه به روند شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام اشارتی داشتیم و پس از آن به بررسی فرضیه ی تحقیق پرداختیم. برای آزمون فرضیه با مروری برسیره ی امام خمینی در دوران حکومت اسلامی به این مهم دست یافتیم که مصلحت سنجی همواره جز لاینفک سیره ی ایشان به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. سپس با تاکید برآنکه اقتضای عقل حکم می کند که هرانسانی هدفی داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف تلاش کند به هدف اصلی امام که همواره مورد تاکید ایشان بود، یعنی؛ حفظ نظام اسلمی اشاره داشته و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را که به واقع نهادی در راستای حفظ نظام اسلامی است، اقدامی در راستای تحقق آن هدف و نتیجه ی عقلانیت حاکم برسیره ی ایشان دریافتیم.
منابع و مآخذ:
۱. احمدی، علی (۱۳۸۳)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
۲. ارسطا، محمد جواد (۱۳۸۰)، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی-حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۳. آذری قمی، (۱۳۶۶)، رهبری و جنگ و صلح، تهران: بنیاد رسالت.
۴. پایگاه حوزه (تیر ۱۳۷۷)، >>مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی (س) <<، مندرج در:
di & ۹۱۵۴-DI rebmueN enizagaM?xpsa. trA gaM / senizagaM / hazwaH / ten. hazwah. www / / : ptth ۵۷۴۲۳-
۵. پایگاه حوزه (اسفند ۱۳۷۷)، >>مشورت در سیره پیامبر<< ;، مندرج در:
{E di& ۶۰۲۴-DI rebmeN enizagaM?xpsa. trA gaM / senizagaM / HAZWAH / ten. hazwah. www / / : ptth () ۲۳۱۷۲-
۶. پایگاه حوزه (بهار ۱۳۷۹)، >>عقلانیت در اندیشه و فقه سیاسی امام خمینی& lt;<، مندرج در:
۴۱۱۶-DI rebmeN enizagaM?xpsa. trA gaM / senizagaM / HAZWAH / ten. hazwah. www / / : ptth () ۶۲۸۴۶-di&
۷. پایگاه قبسات (۱۳۸۷)، >>مفهوم عقلانیت<<، مندرج در:
) cod. ۳ / selcitra / gro. tasabaq. www / / : ptth (
۸. تقوی، محمد ناصر (۱۳۷۸)، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیر کبیر.
۹. حسینی زاده، محمد علی (۱۳۸۶)، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
۱۰. خسروپناه، عبد الحسین (۱۳۷۹)، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۱۱. خمینی، روح اللّه، صحیفه امام، جلد ۲۰، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
۱۲. خمینی، روح اللّه، صحیفه امام، جلد ۲۱، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
۱۳. دهخدا، علی اکبر (۱۳۴۵)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۴. رحیم پورازغدی، حسن (۱۳۷۸)، عقلانیت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۱۵. روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه ۱۹ دی ۱۳۶۶)، >>پیام امام خطاب به رئیس جمهور وقت<<.
۱۶. سعیدی پور و آذینفر (۱۳۵۶)، فرهنگ فارسی خرد، تهران: نشر خرد.
۱۷. عمید، حسن (۱۳۶۲)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر.
۱۸. فقیه، محمد باقر (۱۳۸۱)، بررسی تحلیلی وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات پیام یوسف.
۱۹. فوزی، یحیی (۱۳۸۴)، اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، قم: نشر معارف.
۲۰. فوزی، یحیی (۱۳۶۹)، مقالات حقوقی، جلد ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۱. مرعشی، محمد حسن (۱۳۷۱). «مصلحت و پایه های فقهی آن»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۶.
۲۲. مطهری، مرتضی (۱۳۷۰)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد ۲، تهران: انتشارات صدرا.
۲۳. منصورنژاد، محمد (۱۳۸۵)، >>مصلحت از دیدگاه امام خمینی (س) و اندیشمندان غربی<<مندرج در:
) mth. ۲۰ / ۹۱-۲ / isayis-mihafam / citilop / naisrep / ten. hgalab: ptth
۲۴. هاشمی، سید حسین (۱۳۸۱)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی، قم: مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی. E}
از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در همین مجله منتشر شده است:
"حاکمیت قاجارها، امیر کبیر و اصلاحات"، سال ۷۹، شماره ۵۰؛ "بازنگری اقتصاد، سیاست و جامعۀ ایران در آستانه قرن نوزدهم"، سال ۸۰، شماره ۵۲؛ "آسیب شناسی ظهور و کارکرد نخستین جراید تشکیلاتی ایران در دهه اول مشروطیت "، سال ۸۸، شماره ۲؛ "بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موقعیت سیاستگذاری های امنیتی ایران در قبال عراق"، سال ۸۸، شماره ۴؛ "بررسی تطبیقی انگاره های انسان شناسانه در ادبیات و تاثیر آن برفرهنگ سیاسی (مورد فرانسه و انگلستان قرن ۱۹) "، سال ۸۹، شماره ۳.
.
انتهای پیام /*