مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

پدیدآورنده (ها): لکزایی ، نجف (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) )؛ باقری، علی اکبر (دانشجوی دکتری، مدرسی معارف انقلاب اسلامی مؤسسه امام خمینی (س) )

چکیده

امام خمینی هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار کرده و الگوی حکومت اسلامی را با تولی و ولایت سیاسی فقیه جامع الشرائط ترسیم کرد و نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه ایشان در همین چارچوب معنا و مفهوم می یابد. در اندیشه امام، نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می باشد؛ چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه جانبه مردم، حکومت تحقق نمی یابد اگرچه حاکم، شخصی مانند علی بن ابیطالب باشد. در این پژوهش با بررسی مرکزیت معنایی اندیشه سیاسی امام راحل که همان ولایت سیاسی فقها در عصر غیبت می باشد به جایگاه مردم در اندیشه های وی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: حکومت ولایی، مردم، امام خمینی، مشروعیت، مقبولیت.

مقدمه

امام خمینی (س) هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار کرده و الگوی حکومت اسلامی را با تولی و ولایت سیاسی فقیه جامع الشرائط ترسیم کرد و نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه ایشان در همین چارچوب معنا و مفهوم می یابد.

در اندیشه سیاسی امام راحل نقش اصلی و کلیدی مردم، در مرحله تحقق حکومت ولایی می باشد؛ چون بدون مردم و استقبال و حمایت و مشارکت همه جانبه آنها حکومتی تحقق نمی یابد اگرچه حاکم شخصی مانند علی بن ابی طالب باشد چنان که خود امام (ع) نیز شرط ایجاد حکومت خود را در گرو حضور مردم می داند. «لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...». (نهج البلاغه، خطبه ۳)

امام خمینی (س) در جایگاه رهبری نظام، علی رغم نفوذ فوق العاده خود و با اینکه تمام تصمیماتش به دلیل برخورداری از اعتماد عمومی با اقبال مردم مواجه می شد ولی سهم اصلی را در تحقیق نظام حکومت اسلامی و تحقق و عینیت یابی نظام ولایت فقیه به مشارکت مردمی می داد فلذا در اولین گام، نوع نظام را به آرای عمومی ارجاع داد که بیش از ۹۸% مردم، تشکیل نظام جمهوری اسلامی را مورد تأیید قرار دادند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً تأیید آن قانون با آرای مستقیم خود، مهر تأیید بر قانون اساسی زدند.

این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش می باشد که مرکزیت معنایی اندیشه سیاسی امام راحل چیست؟ و مردم در این نوع تفکر و اندیشه از چه جایگاهی برخوردارند. در این نوشتار بر آنیم تا با تحلیل و بررسی آرا و اندیشه های سیاسی امام خمینی (س) در جهت روشن تر شدن این تفکرات و اندیشه ها گام برداشته و در مسیر هر چه بارورتر شدن شجره طیبه نظام اسلامی از آنها بهره جوییم. در این تحقیق روش تحلیل داده ها و ابزار کتابخانه ای، مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش از این پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به اثری تحت عنوان «جایگاه مردم در نظام ولایی» اشاره کرد که نویسنده در این مقاله با بررسی کلی نظام ولایی نقش مردم در این نظام را هم مورد تحلیل و بررسی قرار داده، اما در این پژوهش به طور مستقیم اندیشه سیاسی امام و ولایت سیاسی مد نظر تحقیق حاضر پرداخته نشده است. از دیگر کار های صورت گرفته در این زمینه می توان به مقاله «رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی» (محمدی، ۱۳۷۸: ۱۲۹) نوشته دکتر منوچهر محمدی اشاره کرد. ایشان در این اثر به رابطه متقابل رهبری انقلاب و مردم پرداخته و به ارزش والایی که امام نسبت به مردم قائل بود اشاره کرده است. اما این اثر هم از زاویه ای خاص به مسئله نگریسته و اصلاً به نظام ولایی و رابطه ولایت و مردم نپرداخته است.

حکومت از دیدگاه امام خمینی

حکومت در نگاه امام (س) به صورت نظامی ولایی و بنابر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهان بینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرح ریزی می شود. معیار وی برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) است. (صحیفه امام، ج ۳، ص ۲۴۸)

امام خمینی (س) تفاوت اساسی حکومت اسلامی و ولایی با دیگر حکومت های دموکراتیک را در اسلامی بودن آن می داند و می نویسد:

حکومت اسلامی، نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قانون، تابع آراء اشخاص اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است؛ مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود؛ از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است؛ در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است؛ شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. (امام خمینی، ۱۳۹۱ ق: ۵۲)

با توجه به موارد یادشده روشن می شود که نظام حکومتی استبدادی و نظام حکومتی دموکراسی، دچار خلأ مشروعیتند و همان گونه که در نظام های حکومتی استبدادی، تضمینی برای عدل وجود ندارد، نظام های حکومتی دموکراسی نیز دچار همین مشکلند. به فرض آنکه دموکراسی بتواند در محیط اجتماعی، جامه عمل بپوشد، در بهترین شرایط اجرای دموکراسی، هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها نقطه قوت دموکراسی این است که بر محور اراده مردم می چرخد، ولی همان گونه که در گذشته توضیح داده شد، نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگی. برای تأمین شایستگی و عدل در نظام حکومتی، به عنصری مقدم بر اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و تقوا و پاکی قرار دهد.

امتیاز نظام حکومتی اسلام بر دموکراسی غربی در این است که علاوه بر دارا بودن نقطه قوت نظام دموکراسی، یعنی محوریت اراده مردم، از نقطه ضعف آن، یعنی فقدان منبع مشروعیت نیز به دور است و با تکیه بر قوانین الهی و انضباط به ضوابط و دستورهای خداوندی، از هدایت اراده خداوندی برخوردار می باشد و از این طریق، عدالت و مشروعیت، با ماهیت نظام حکومتی اسلام درآمیخته است.

در این دیدگاه، ارتباطی دو سویه بین رأی مردم و حکومت قانون الهی برقرار شده که عدم توجه به آن باعث سردرگمی یا برداشت های غیر واقعی از تفکر امام (س) می گردد.

باید توجه داشت که در خصوص ولایت فقها، در زمان غیبت بعد از قبول ولایت ذاتی خداوند بر مردم، دو نظریه وجود دارد: نظریه انتخاب و نظریه انتصاب. بر اساس نظریه اول، فقها نوعی ولایت شأنی دارند و انتخاب مردم به مثابه جزء اخیر علت ولایت محسوب می شود ولی بر اساس نظریه دوم، انتخاب مردم نقش کاشفیت دارد نه تعیین. از میان این دو نظریه، آنچه مورد تأیید امام (ع) می باشد نظریه انتصاب است. امام راحل در دو کتاب ارزشمند ولایت فقیه و کتاب البیع، این موضوع را به نحو مبسوط بررسی کرده اند و نظریه انتصاب را می پذیرند: «از آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که فقها از طرف ائمه (ع) در همه مواردی که ائمه (ع) در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند». (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۱۹۳ ۱۷۲؛ امام خمینی، ۱۳۸۰: ۲ / ۴۸۹ ۴۸۸)

حکومت مطلوبی که امام خمینی از آن نام می برند همان حکومت اسلامی است و منظور ایشان از اسلامی بودن حکومت آن است که بر موازین و قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده باشد، قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و بر جهان نگری و ایدئولوژی اسلامی ابتنا یافته باشد. در دوران غیبت امام معصوم، این ولی فقیه جامع الشرایط است که مسئولیت اجرای قوانین شریعت اسلام را بر عهده دارد. حکومت اسلامی در منظر ایشان حکومتی است که هدف آن تحقق اسلام است، قوانین آن قوانین اسلام است و بنیاد و اساس آن را نیز جهان بینی اسلامی تشکیل می دهد و این ولی فقیه است که در هر زمانی ولایت سیاسی بر همه امور دارد. همچنین از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی، به معنای این است که حکومت از درون اسلام به وجود می آید؛ زیرا اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، چه اسلام بدون حکومت معنا ندارد.

ارتباط حکومت با مردم

یکی از عواملی که در جداسازی انواع حکومت ها تأثیرگذار بوده است، نحوه نگرش حکومت به مردم می باشد. نگاهی که حکومت به مردم تحت مدیریت خود دارد، جایگاهی که برای آنها قائل است و مسئولیتی که متوجه خود می داند. در نگرشی سیاسی اسلام که در سنت پیامبر (ص) و امام علی (ع) در دوران حکومت مدینه و کوفه تبلور یافت، مردم امانت هایی الهی بودند که کوچک ترین آزار و آسیب به آنها حاکم را مضطرب می کرد. نمود اعلای این نگرش در خصوص پیامبر در آیات قرآن معرفی شده است. آنجا که می فرماید: «عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤف رحیم» (توبه / ۱۲۸) رنج های شما بر او سخت است و به مؤمنین رئوف و مهربان است.

در خصوص امام علی (ع) سفارش های متعدد آن حضرت به فرمانروایان خود در خصوص مراعات حال مردم، تعبیر به حقوق واجب الهی مردم بر حاکم (رک به: نهج البلاغه خطبه ۳۴، ۱۲۶ و ۲۰۷) و ناراحتی فراوان آن حضرت از ربودن خلخال از پای زنی یهودی در حکومت اسلامی همه از مصادیق بارز این اندیشه است. در این اندیشه یک رابطه عاطفی قوی بین حاکم و مردم وجود دارد.

امام (س) به این نکته توجه ویژه داشته اند و به مناسبت های مختلف آن را بیان کرده اند. ایشان در دیدار با اعضای هیئت بررسی کننده جنگ تحمیلی در ضمن توصیه هایی که به سران کشورهای اسلامی می کنند می فرمایند:

من لازم می دانم که به شما آقایان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتان بکنید؛ نه حکومت بر ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومتهای آنها باید کوشش کنند که قلوب ملتِ خودشان را به دست بیاورند (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۱۷۹)

ایشان ضمن توصیف حکومت اسلامی به اینکه حکومت بر قلوب است و بیان آثار آن می فرماید:

حکومت بر قلوب است قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می کنند همراه است. و ملت است که حکومت می کند. (همان، ص ۱۸۰)

امام (س) در تصویر حکومت صدر اسلام و راز موفقیت های آن، حکومت بر قلوب را طرح می کنند و می فرمایند: «حکومت صدر اسلام؛ حکومت بر قلوب بود». (همان)

در بینش امام، حکومت اسلامی صرف نظر از تفاوت های ظاهری در اهداف و آرمان ها، از نظر تشکیلات و ارکان نیز تفاوت های اساسی با نظام های سیاسی معاصر دارد. در این نظریه اکثریت تنها بر مدار حق، مشروعیت می یابد و به تبع آن، وجوب اعمال ولایت نیز منوط به فراهم بودن شرایط آن و از آن جمله پذیرش عمومی مردم است که با انتخاب مستقیم و یا از طریق خبرگان منتخب ملت اعلام می شود. بنابراین، پیوند مردم با رهبری به طور طبیعی پیوندی است اعتقادی، بنیادین و عمیق. در حکومت اسلامی برخلاف همه نظام های سیاسی موجود جهان، پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات، مسئولیت از مردم سلب نگردیده و به خود وانهاده نمی شوند، بلکه حضور آنان در صحنه اجتماع و جامعه اسلامی و مشارکت در سرنوشت نظام اجتماعی یک تکلیف شرعی محسوب می گردد.

امام راحل در هر فرصتی این حق یا تکلیف شرعی، یعنی نظارت بر رهبر و ارکان نظام اسلامی را به مردم یادآوری می کند: «اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد». (همان، ج ۱۰، ص ۷۲) با چنین برداشتی بود که در برابر توده های ملت خود را خدمتگزار آنان می دانست: «من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم». (همان، ج ۵، ص ۳۵۴)

امام (س) همواره مردم را به عنوان ولی نعمت معرفی می کردند:

شما باید توجه به این معنا بکنید.... اینها ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم. (همان، ج ۱۶، ص ۲۵)

در یک نگاه جامع و برخاسته از این اندیشه، مرحوم امام (س) خدمت به مردم را به شیوه های مختلف تقدیس می کنند. از یک سو آن را نعمت الهی می دانند که هرکس موفق به انجام آن شد باید شاکر خداوند باشد. از سوی دیگر آن را خدمت به اسلام می دانند و ترک آن را ضرر به اسلام معرفی می کنند. (ر.ک: صحیفه امام)

ایشان مردم را شایسته خدمت دانسته و خدمت به آنها را بزرگترین افتخار برای خود و مسئولین تلقی می کنند. (ر.ک: همان) لذا اگر کسی توفیق خدمت خالصانه به مردم پیدا کند باید به واسطه این توفیق، خود را وامدار مردم بداند.

از مجموع این سخنان می توان به این نتیجه رسید که حکومت در دیدگاه امام یک رابطه ای محبت آمیز، خالصانه و تکلیف مدار با مردم دارد. (حاجی احمدی، ۱۳۸۵: ۴۸)

حکومت ولایی در اندیشه امام خمینی و مشارکت سیاسی مردم

امام خمینی نهضت خود را که رسماً از پانزده خرداد ۱۳۴۲ آغاز کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی کامل کرد، در راستای علمای سلف خود همچون میرزای شیرازی و نائینی و مدرس سامان داد. او را به حق باید حلقه مفقوده جنبش اسلامی در ایران دانست که حرکت ها و قیام های پیش از خود را به کمال رسانید. او حضور مردم در سیاست را با دین گره زد و تبلور این مشارکت را، نه مانند گذشته در یک مبارزه ضد استعماری یا مبارزه پارلمانی که در چارچوب حکومت اسلامی نمایان ساخت و توانست در نهایت دودمان نظام پادشاهی سلطنتی استبدادی را از مملکت برچیند و به جای آن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و مشارکت مردمی بنا نهد. ایشان به صراحت اظهار داشتند که؛ شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۸۱)

از این رو می توان گفت اندیشه و عمل امام خمینی در باب نقش و مشارکت مردم در حکومت، شکل تکامل یافته اندیشه و عمل اسلاف او چون نائینی و مدرس است که در یک نگاه تاریخی معنا دار می شود.

امام (س) بارها به طور صریح اظهار داشته اند که در جمهوری اسلامی «ما تابع آرای ملت هستیم» (همان، ج ۱۱، ص ۳۴) و «انتخاب با ملت است» (همان، ج ۴، ص ۴۷۹) و «ملت باید الان همه شان ناظر امور باشند»؛ (همان، ج ۱۳، ص ۱۹۳) زیرا «اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.» (بی نا، ۱۳۶۲: ۳۴۳) نکته بسیار حائز اهمیت آن است که حتی امام (س)، مردم را ناظر عملکرد ولی فقیه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می دانند.

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. (صحیفه امام، ج ۸، ص ۵)

در جهان بینی امام خمینی همان گونه که دین از سیاست جدا نیست، حکومت هم از مردم جدا نیست. همه حکومت از آن مردم است، و مردم پشتیبان و یاور حکومت هستند چون آن را از خود می دانند. ایشان می فرماید:

همه ملت از دولت اند و دولت هم از ملت است. دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبان دولت، و تا این هماهنگی میان همه قشرها هست، آسیب نخواهد دید این جمهوری اسلامی.. (همان، ج ۱۶، ص ۳۸۸)

از دیدگاه حضرت امام، همین یگانگی قدرت یا وحدت دولت و ملت، نه تقسیم قدرت بین دولت و ملت است که باعث قطع سلطه قدرت های استعمارگر و مانع سلطه آنها بر امکانات و ثروت های کشور می شود. او نسبت به مرحوم نائینی در زمینه مشارکت مردم در حکومت یک گام جلوتر برمی دارد. وی نه تنها بر حق مردم در حکومت صحه می گذارد و بر آن تأکید می ورزد، که آن را از باب تکلیف و وظیفه شرعی نگاه می کند که تخلف از آن گناه نابخشودنی است. او این تکلیف را محدود به انتخابات و یا قشر خاصی از جامعه نمی داند بلکه در همه شئون سیاسی و افراد می داند:

ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً؛ همان طور که پیغمبر می کرد؛ همان طور که حضرت امیر می کرد.. (همان، ج ۱۵، ص ۱۶)

باید دانست که این تکلیف از دیدگاه حضرت امام تکلیف به مشارکت سیاسی است نه الزام به رأی دادن به یک فرد خاص یا جناح خاص که با آزادی افراد منافات داشته باشد، امام خمینی در این رابطه می فرماید:

 «احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسی را که رأی به این بده یا به او بده. الزام به رأی دادن هم نکرده است، لکن تکلیف شرعی گفته است.

ما اگر می گوییم، تکلیف شرعی می گوییم، و الّا نه این است که ما الزامشان بکنیم. این مکلفند شرعاً به اینکه حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند.» (همان، ج ۱۸، ص ۴۱۳)

واقعیت این است که از بررسی سیره نظری و عملی امام (س) یک نتیجه کلی و گویا حاصل می شود و آن این است که مردم در اندیشه و حیات سیاسی ایشان به طور جدی دارای نقش محوری بوده اند.

خوش بینی به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری سیاسی ملت و تکریم ایشان، در همه آثار امام (س) به چشم می خورد. حتی در فقاهت، سیاست و عرفان امام (س)، نقش عمده مردم قابل رؤیت است. البته بعد الهی (اسلامی) این تفکر، بر بعد مردمی، احاطه داشته و جنبه مردمی مقید و محصور در آن است. این دو رکن به تعبیر خودشان بی تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده (امام خمینی، ۱۳۷۵: ۸) در حقیقت موفقیت نهضت در همه ادوار بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیت ها و همراهی مردم داشته است. امام (س) هم با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند.

امام خمینی بر اساس مبانی حکومت در اسلام، مُدل نوینی از حکومت را به نام حکومت ولایی بیان نهاده و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین می کند. ایشان از سویی ولایت فقیه را امری دارای آثار مترقی می دانست (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۵۲۵-۵۲۶) و از سویی دیگر آراء مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ دانسته و می فرمود:

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. (همان، ج ۱۱، ص ۳۴)

امام (س) با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمین می داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، فرمود:

ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین. (همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹)

جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم نقطه اوج نگاه امام (س) است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی که نتوانستند این دو را در درون سیستمی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: «میزان رأی ملت است»، (همان، ج ۸، ص ۱۷۳) از حق ولایی ولایت فقیه که با رأی مردم انتخاب شده است، صرف نظر نمودند یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند. نقش مردم از اساسی ترین موضوعاتی است که در تشکیل یک حکومت و در بقای آن باید به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام (س) نشان می دهد که ایشان حفظ مردم را عظیم ترین پشتوانه و سرمایه برای پیشبرد و نیل به اهداف بلند انقلاب می داند. در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایش های مدرن مردم سالارانه نبود، ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تام آن با اصل ولایت، به عبارت دیگر تبیین مردم سالاری دینی بحثی ضروری به نظر می آید.

رابطه مقبولیت و مشروعیت

مشروعیت که معادل واژه (legitimacy) در لاتین می باشد به معنای بر حق بودن است که در مقابل اصطلاح غصب به معنای نامشروع و ناحق قرار دارد. این اصطلاح در حقیقت به معنای پذیرش مردمی است؛ بدین معنا که اگر مردم به فرد یا گروهی برای تشکیل حکومت تمایل نشان دهند و حکومت شگل بگیرد آن حکومت را دارای مقبولیت می خوانند. (مصباح یزدی، ۱۳۸۶: ۵۲)

استاد مصباح یزدی در این رابطه معتقدند:

تعیین رابطه این دو اصطلاح بسته به نوع ضابطه ای است که برای مشروعیت قائل می شویم به اینکه اگر ملاک مشروعیت در حکومت را همان پذیرش مردمی آن بدانیم و اینکه افراد بر اساس میل و رغبت خود حاکمیت را پذیرفته باشند در اینجا مقبولیت و مشروعیت همواره با هم خواهند بود و فرض تفکیک در هر طرف ممکن نخواهد بود.

اما اگر ملاک مشروعیت را امری جدای از پذیرش مردمی دانستیم، در این صورت میان مقبولیت و مشروعیت انفکاک حاصل خواهد شد به اینکه ممکن است حاکمانی مشروعیت داشته باشند ولی مردم به آنان اقبال نکرده و نهایتاً نتوانند حکومت تشکیل دهند و نیز عکس آن، ممکن است حاکمانی از مشروعیت برخوردار نبوده ولی غاصبانه حکومت کنند و مردم به آنان اقبال نمایند. (همان: ۵۴)

منشأ مشروعیت حاکم اسلامی

در مورد نحوه تعیین حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت دینی دو نظریه مطرح، وجود دارد:

۱. نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی

این دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام زمان# بهترین راه برای تعیین حاکم، رجوع به آرای عمومی است و قبل از آن، ولایت برای هیچ یک از فقها ثابت نیست. این دیدگاه، حکومت اسلامی را قرارداد شرعی الزام آور بین مردم و حاکم منتخب می داند. برخی موافقان ولایت فقیه به دلیل تفسیر نارسا و برداشت تک بعدی از کلام امام (س) این نظریه را در سخنان وی واکاوی کرده اند. (صالحی نجف آبادی، ۱۳۶۳: ۷۴ ۶۸) این دیدگاه هیچ گونه سنخیتی با مکتب تشیع ندارد، بلکه اساساً با مبانی شیعی در باب حکومت اسلامی نیز در تعارض می باشد و به عبارتی نگاهی انسان محورانه و اومانیستی است که بیشتر در دنیای غرب مطرح می گردد آنان که همه چیز را براساس خواست مردم می دانند.

اساساً مشروعیت از نگاه مکاتب غرب با اسلام تفاوت ماهوی دارد. مشروعیت در نگاه غربی همان مقبولیت مردمی آن هم بر مبنای لیبرالیسم (Liberalism) است که ریشه در اندیویدوالیسم (Lndividualism) (انسان محوری) دارد، در حالی که مشروعیت از نگاه اسلام بر مدار شرع مقدس و بایدها و نبایدهای الهی است.

۲. نظریه انتصاب و مشروعیت الهی

این دیدگاه بر این باور است که ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه، مستقیماً به ترتیب به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم و در عصر غیبت به فقیهان عادل از سوی امام معصوم (ع)، تفویض شده است و مردم واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آنان هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت الهی حکومت ندارد. در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند اما در تأمین مشروعیت نظام اثری ندارند و در رجوع به آرای مردم، اعتبار شرعی رأیشان به تنفیذ ولی فقیه است. در مرحله ثبوت از روایات (برای نمونه: روایت عمر بن حنظله «یَنْظُرَانِ إ لَی مَنْ کَانَ مِنْکُم...». (کلینی، ۱۳۶۵: ۱ / ۶۷؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۷ / ۳۰۰). ) به دست می آید که در زمان غیبت، ولی فقیه از جانب خدا برای حکومت نصب شده است. در میان سخنان امام (س) شواهدی متعددی خصوصاً در کتاب البیع بر این امر دلالت دارد. برای نمونه آن فقیه فرزانه فرمود:

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۰۸)

به عبارت دیگر از نظر همه مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله (ص) از سوی خداوند متعال بوده است؛ یعنی این حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. در خصوص مشروعیت حکومت امامان معصوم (ع) اعتقاد شیعه بر آن است که حکومت آنها با نصب الهی است، یعنی خداوند متعال حق حکومت به آنان واگذار کرده و پیامبر (ص) واسطه در تبلیغ این مسئله بوده اند. در عصر غیبت نیز اغلب فقهای شیعه بر این عقیده اند که در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم (ع) به فقها واگذار شده است. بنابراین در زمان غیبت نیز مشروعیت حکومت از سوی خداست و مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت ندارند. نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می باشد؛ چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه جانبه مردم، حکومت تحقق نمی یابد اگرچه حاکم شخصی مانند علی بن ابی طالب باشد. چنان که امام شرط ایجاد حکومت خود را در گرو حضور مردم می داند و می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...». (نهج البلاغه، خطبه ۳)

در ارتباط با مقبولیت یا مشروعیت فقیه می توان به سه نظریه اشاره کرد؛ همان امری که استاد مصباح یزدی نیز بدان اشاره کرده اند. نخست اینکه اصل تشریع حکومت فقیه از سوی خدا و امام زمان# بوده و تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعی به ایشان منتسب گردد اما تحقق عینی حکومت به پذیرش مردم بسته است. دوم اینکه اصل مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت به نصب عام از سوی خدا و امام زمان# است ولی تعیین شخص آن و نیز تحقق عینی حکومت به رای مردم بسته هست و در نهایت اینکه در عصر غیبت حتی اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز به پذیرش مردم منوط می باشد که با مبانی اعتقادی شیعه ناسازگار خواهد بود. (مصباح یزدی، ۱۳۸۶: ۶۵)

با عنایت در این نظریات می توان به روشنی دریافت که مطابق عقاید حقه شیعه، نظریه دوم و سوم قابل قبول نبوده و این نظریه اول است که متعین می شود.

در این زمینه استاد مصباح یزدی بر این باورند که

در عصر غیبت بسان زمان پیامبر و ائمه معصومین (ع) مشروعیت حکومت از طرف خدا بوده ولی جهت پیاده سازی و به عبارتی تحقق عینی حکومت به پذیرش مردمی نیاز می باشد. و نیز در جای دیگر بیان می دارند که:

مشروعیت ولی فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم است و مردم در تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت فقیه، نقش صد درصدی دارند. (همان: ۷۸)

۳. جایگاه مردم در نظریه انتصاب

در نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت دینی وابستگی مستقیم به اذن الهی دارد و رأی مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت دینی ندارد. در واقع، مقبولیت عین مشروعیت نیست؛ ولی مشروعیت به تنهایی برای تحقق یافتن و از قوه به فعل رسیدن کافی نیست. مشروعیت جهت بالقوه حکومت است و برای اینکه به فعلیت دست یابد، چاره ای جز مقبولیت نیست. در عین حال، این طور نیست که این مقبولیت عمومی مشروعیتی ثانویه ایجاد کند یا مشروعیت را امری مرکب گرداند که نیمی به اذن الهی و نیمی به مقبولیت مردم بستگی داشته باشد.

به عبارت دیگر، اگرچه مشروعیت حکومت، به نصب افراد از سوی شارع است، فرد دارای مشروعیت با زور و غلبه، خود را بر مردم مسلط نمی کند؛ بلکه برای ایفای نقش خود نیازمند مقبولیت عام مردم است. مردم باید چنین شخصی را کشف کنند؛ نه اینکه هر کسی را خواستند انتخاب کنند. این کشف همانند کشف مرجع تقلید و یا رؤیت هلال اول ماه است که اگر فردی خودش توانست آن را انجام دهد، حرفی نیست؛ ولی اگر نتوانست، سیره عقلا حکم می کند که جز مراجعه به افراد متخصص و خبره در این فن چاره ای نیست تا فرد مورد تأیید شارع را کشف کنند. بنابراین، خبرگان انتخاب یا تعیین نمی کنند، بلکه با توجه به تخصص و بیان خصوصیاتی که در نصب عام آمده است، فرد مورد نظر را کشف می کنند.

دیدگاه امام (س) و مشروعیت الهی حکومت ولایی

از نظر امام (س) ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. ایشان در این باره می فرمایند:

حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... این از اختیارات حکومت است.... (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲)

در دیدگاه امام، اختیارات مسئولین نظام حتی در عالی ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت سرچشمه گرفته است. امام خمینی (س) در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی می داند و در همین رابطه خطاب به شورای نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد می فرماید:

. اصولًا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، و لو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می کردند؛ مثلًا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟ (همان، ج ۱۳، ص ۵۳)

از سوی دیگر امام (س) از حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی غفلت نورزیده و فرمود: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد». (همان، ج ۴، ص ۳۶۷) نکته قابل توجه در این بحث، اعتماد امام (س) به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: «طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه های موازین و قاعده اسلامی بنا شود.». (همان، ج ۴، ص ۳۶۷) پس برای ایشان، مردم در طول دین محترم بوده و معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.

نقش مردم در تعیین ولایت فقیه

در این مرحله، مردم از میان فقهای دارای صلاحیت، یعنی کسانی که در مقام ثبوت دارای شرایط ولایت هستند و بر اساس نصب عام شارع از حق بالقوه اعمال ولایت برخوردارند، فقیه اصلح را شناسایی می کنند. در این مرحله، عموم مردم به این دلیل که معمولاً شناسایی ویژگی های فقیه اصلح برایشان ممکن نیست، به سراغ افراد آگاه و خبره می روند و از آنها می خواهند تا فرد اصلح را معرفی کنند. (مصباح یزدی، ۱۳۸۸: ۱۲۸ ۱۲۲) حال اگر میان فقها چند نفر در سطح یکسانی از صلاحیت قرار داشتند، خبرگان به نمایندگی از مردم، اختیار دارند یکی از آنها را انتخاب کنند. (جواد آملی، ۱۳۷۸: ۲۹۲)

با مراجعه اجمالی به گفته های امام خمینی (س) می توان این قاعده را استخراج نمود:

مکتبهای توحیدی نمی خواهند فتح کنند بلاد را؛ و نمی خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند. آنها می خواهند مردم را از ظلمتهای ماده به نور بکشند؛ به طرف خدا بکشند؛ توجه به خدا بدهند. و لهذا تا آنجا که امکان دارد در مکتبهای غیر مادی مدارا هست؛ خوشرفتاری هست؛ دعوت هست. تا آنجایی که ممکن است با دعوت مردم را برمی گردانند به عالم نور. (صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۸۹)

از این منظر، امام به طور ضمنی اعلام می کند که با خشونت و حکومت های اقتداری نمی توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینی نمود و آنها را به سوی خدا هدایت کرد. بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آنها می توان احکام الهی را اجرا نمود. (مقیمی، ۱۳۸۶)

نقش و دخالت مردم در حکومت ها از دو جنبه و جهت قابل بررسی است: یکی از جهت مشروعیت و حقانیت حکومت و حاکمان و دیگری از جهت مقبولیت.

از دیدگاه اسلام، اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست و او تکویناً و تشریعاً بر همه عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و اراده الهی باشد وگرنه مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین «از دیدگاه اسلام منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند متعال است؛ زیرا که حاکمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خالقیت و ربویت و توحید در قانونگذاری و حاکمیت عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است و آنگاه از آن اصل اولی با دلیل خارج می شویم که ثابت کند حق حاکمیت از ناحیه خداوند به دیگران تفویض می گردد. (خسروپناه، ۱۳۷۷)

به نظر همه مسلمانان، مشروعیت حکومت رسول الله از سوی خداوند متعال بوده است؛ یعنی این حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. در خصوص مشروعیت حکومت امامان معصوم (ع) اعتقاد شیعه بر آن است که حکومت آنها با نصب الهی است، یعنی خداوند متعال حق حکومت به آنان واگذار کرده و پیامبر (ص) واسطه در تبلیغ این مسئله بوده اند.

در عصر غیبت نیز اغلب فقهای شیعه بر این عقیده اند که در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم (ع) به فقها واگذار شده است. بنابراین در زمان غیبت نیز مشروعیت حکومت از سوی خداست و مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت ندارند.

پس بدون هیچ تردیدی نظر امام راحل در مورد جایگاه و نقش مردم در تحقق «ولایت فقیه»، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است و امامت و رهبری را منصوب الهی و نه مجعول دست بشر می دانند (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۵۷) و اساساً نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (س) و هم طرازی و همگونی اختیارات حکومتی، امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خدای متعال است.

نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه جانبه مردم، حکومت تحقق نمی یابد اگرچه حاکم شخصی مانند علی بن ابی طالب باشد.

رهبری حضرت امام خمینی (س) نیز علی رغم نفوذ فوق العاده خود و با اینکه تمام تصمیماتش به دلیل برخورداری از اعتماد عمومی با اقبال مردم مواجه می شد ولی سهم اصلی را در تحقیق نظام حکومت اسلامی و تحقق و عینیت یابی نظام ولایت فقیه به مشارکت مردمی می داد فلذا در اولین گام نوع نظام را به آرای عمومی ارجاع داد که بیش از ۹۸ % مردم، تشکیل نظام جمهوری اسلامی را مورد تأیید قرار داداند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً تأیید آن قانون با آرای مستقیم خود، مهر تأیید بر قانون اساسی زدند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین توجه لازم به منشأ حاکمیت الهی نظام (اصل ۲ و ۵۷) به نقش مردم در تعیین رهبران و نمایندگان و دولتمردان این نظام توجه فوق العاده ای کرده است؛ به طوری که همه مسؤلین نظام از رهبر تا شوراهای اسلامی با آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول ۶، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۲۰۶)

در طول ۳۰ سال که از پیروزی انقلاب می گذرد ملت ایران به طور متوسط هر سال یک مرتبه در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و... شرکت کرده اند که بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و تحقق و مشارکت مستمر در تداوم انقلاب و نظام ولایت فقیه می باشد.

در عین حال شاکله قانون اساسی به گونه ای تدوین شده که مشارکت و مداخله مردم در سرنوشت اجتماعی خود به معنای حاکمیت مردمی با معیارهای غربی نمی باشد بلکه حدود و ثغور حاکمیت الهی چه در قانون گذاری و چه در تعیین رهبران نظام، ملحوظ نظر واقع گردیده است مثلاً اگرچه در تعیین رهبری با مسامحه اصطلاح انتخاب به کار برده می شود ولی در واقع به معنای کشف ولی فقیهی است که منصوب خداوند باشد و یا اینکه رئیس جمهوری تا زمانی که مورد تنفیذ ولایت فقیه قرار نگیرد با انتخاب مردم مشروعیت قانونی نمی یابد.

در تشکیل حکومت دینی حق مردم تنها در انتخاب حاکم و تشکیل حکومت منحصر نیست بلکه حق نظارت و انتقاد نیز دارند که در صورت تخلف حکمرانان از موازین تعیین شده توسط شرع و قانون از آنها انتقاد کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند. امام علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می فرماید:

ای مردم، از گفتار حق و رأی زنی عادلانه دریغ نکنید، زیرا من فوق خطا شمرده نمی شوم و از آن مصون نیستم، مگر اینکه خداوند یاریم کند.

البته حق انگاری نظارت و انتقاد برای مردم در صورتی است که در قالب راهنمایی دلسوزانه و به تعبیر خود حضرت «مقاله بحق» «مشورت بعدل» (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶) باشد. اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعیف حکومت و حاکم درآید در این صورت به عنوان یک حرکت مخالف تلقی خواهد شد.

نقش مردم در هدایت و نظارت بر حکومت

نظارت بر قدرت سیاسی از موضوعات بسیار مهم در بررسی فلسفه سیاسی است؛ زیرا قدرت مهارنشده منشأ تباهی و فساد و زورمداری است. در نتیجه در هر ساختار سیاسی باید به مسئله نظارت توجه خاص صورت گیرد.

در اندیشه سیاسی اسلام این موضوع از دو ناحیه مورد توجه خاص قرار گرفته است. از یکسو برای رهبران حکومت شرایطی تعیین کرده است که حاکی از یک نوع نظارت و کنترل درونی است. حاکم از این جهت که یک انسان مسلمان است موظف به محاسبه نفس، مراقبت، جهاد با نفس، تزکیه و سایر مباحث اخلاقی در حوزه دین می باشد. ولی با این حال اسلام به یک نظارت بیرونی از سوی مردم معتقد است، لذا حاکم جامعه باید خود را در برابر مردم مسئول و پاسخ گو بداند. حقوق بین حاکم و مردم دوسویه است.

امام خمینی آگاهی مردم، مشارکت و نظارت همگانی آنان را بر حکومت منتخب خودشان بزرگ ترین ضامن حفظ امنیت در جامعه می دانستند. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه گاردین که پرسیده بود اگر ساواک را منحل کنید چه تضمینی برای حفظ امنیت داخلی خواهید داشت فرمودند:

آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود. (صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۴۸)

ایشان معتقدند عدم نظارت مردم بر حکومت امکان تباهی در جریان حاکمیت سیاسی را افزایش می دهد: ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. (همان، ج ۱۵، ص ۱۷)

مردم با اهرم هایی چند بر کار حاکمان نظارت دارند که مهم ترین آنها را می توان در حوزه نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر و در نهایت برکناری از قدرت شمارش کرد. در نگرش سیاسی اسلام، همه مردم مسئولیت مراقبت از جامعه را دارند «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» (مجلسی، ۱۴۱۲ ق: ۷۵ / ۶۶)

پیامبر بزرگوار اسلام چنین ارتباطی با حکومت را امری وجدانی برای هرمسلمان می دانند:

ثلاث لا یغل علیها قلب امرء مسلم، اخلاص العمل لله: النصیحه لائمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم. (همان: ۷۵ / ۶۶)

سه چیز است که وجدان پاک یک فرد مسلمان از آن فروگذار نیست. خلوص نیت در رفتار و کردار خود، اندرز پاک و دور از آلایش نسبت به مسئولان امر و پیوستن به جماعت مسلمانان.

تأکید بر روش مشورت و انتقاد در رهبری و حکمرانی، از طرف کسانی چون پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) (نهج البلاغه، خطبه ۳۴) که مصون از لغزش و خطا بوده اند، ضمن اینکه نوعی حرمت نهادن به شخصیت مردم و مایه شکوفایی اندیشه ها و تقویت روحیه خودباوری و آزادمنشی است، الگویی روشن از شیوه زمامداری دینی را نیز به بشر عرضه می کند.

امام (س) با تکیه بر این آموزه های اصیل دینی مردم را به نصحیت و انتقاد نسبت به حکومت و دولتمردان دعوت می کنند و از منتقدان می خواهند به قصد اصلاح و برادرانه به انتقاد از مسئولین جامعه بپردازند:

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. (صحیفه امام، ج ۸، ص ۵)

در حکومت دینی یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در حوزه نظارت همگانی امر به معروف و نهی از منکر است. در بررسی آیات قرآن و سنت معصومین در خصوص این فریضه الهی به جایگاه بسیار بلند و ارزش فوق العاده آن پی می بریم. بر اساس این آموزه الهی مردم در جامعه اسلامی نه تنها حق دارند بلکه موظفند بر کار همه افراد جامعه از جمله حکومت نظارت داشته باشند و در صورت ترک این نظارت مورد مؤاخذه خداوند قرار می گیرند.

امام خمینی و دموکراسی غربی

امام (س) تمایل چندانی در استفاده از واژه دموکراسی از خود نشان نداده اند و برای نشان دادن نقش و دخالت مردم در حکومت دینی بیشتر به طور مستقیم از واژه هایی نظیر مردم، توده ها، ملت استفاده کرده اند، ولی به دلایل مختلف از واژه دموکراسی هم استفاده کرده اند.

در حکومت های دمکراتیک غیر اسلامی، قوانین بر اساس انسان مداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقوا خواهد بود. افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظام ها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب می شود. (کواکبیان، ۱۳۷۰: ۵۸ ۴۰) اما حکومت ولایی برخاسته از جهان بینی توحیدی و خداباورانه است؛ از این رو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند. به همین دلیل به گونه ای سیستماتیک و نظام مند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد. به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است اما دموکراسی اسلامی به عنوان نظامی حکومتی مطرح نیست بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا می کند.

این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام (س) است. امام (س) می فرماید:

دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسیِ معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد. (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۱۸)

آن دمکراسی که در اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست. همین معنی «دمکراسی» را که اسم می برند، از این طرف و آن طرف صدا می کنند، در امریکا هم همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداهاست، در شوروی هم همین صداها هست لکن وقتی که ما ملاحظه می کنیم می بینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همه شان هست!.... همه دیکتاتورند منتها می خواهند توده ها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش می گذارند. (همان، ج ۶، ص ۴۹۴)

امام (س) معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است، اما تکیه اصلی کلام امام (س) بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام (ص) و براساس اصل ولایت است. امام خمینی در مقایسه نظام سیاسی اسلام با دموکراسی های متداول، نظام سیاسی اسلام را بی نظیر و از هر نظر کامل می دانند، به خصوص که در این نظام سیاسی علاوه بر مصالح مادی به انسان سازی هم توجه می شود.

حکومت اسلامی حکومتی نمونه است و با حکومت های دیگر فرق دارد؛ چون حکومت های خوب دیگر فقط به دنبال مصالح مادی هستند و سعی می کنند خرابکاری نکنند. اما حکومت اسلامی شعار اصلیش انسان سازی است. (ر.ک: صحیفه امام)

امام حکومت های مدعی مردم سالاری که تحت عنوان فریبنده دموکراسی ظهور پیدا کرده اند را شبیه حکومت های دیکتاتوری می دانند و معتقدند اکثر آنها دست به فریب دادن مردم زده اند. ایشان در کشف الاسرار می فرمایند:

هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانون گذاری ها، آرای شهوتران ها و استفاده چی ها فرق می کند. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱۰)

امام این ادعا را که مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامی نهضتی دموکراتیک داشتند و خواهان دموکراسی بوده اند، نفی می کنند و معتقدند آنچه مردم می خواستند اسلام بود، هرچند در لوای حکومت اسلامی این نوع شعارها البته به مفهوم دینی آنها تحقق می یابد.

وقتی که می رفتند همه اش الله اکبر بود و از اسلام بود لکن اینها همین معنی که همه دارند و می گویند اسلام، می گویند که همه اینها دموکراسی فریاد می کردند در صورتی که اکثر اینها کلمه دموکراسی به گوششان نخورده بود. و معنای دموکراسی فاسدی که اینها می گویند اگر به ایشان می گفتند اصلاً قبول نداشتند. (همان: ۱۰ / ۲۷۵)

در مجموع امام (س) به دموکراسی غرب از حیث ابهام دروغ پردازی عدم توجه به معنویت، عدم سنخیت با فرهنگ اسلامی و افسارگسیختگی آن اشکال دارند و نمی توانند آن را به عنوان الگوی مناسب برای حکومت دینی بپذیرند. (حاجی احمدی، ۱۳۸۵: ۳۴) خلاصه برداشت از کلام امام (س) این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است.

نتیجه

با نگاهی گذرا در آثار و اندیشه های سیاسی امام خمینی به آسانی می توان دریافت که به نظر امام راحل مردم در مقام مشروعیت بخشی به ولایت فقیه در مقام ثبوت سهمی ندارند؛ زیرا حاکمیت مطلق از آن خداوند است و فقط ولایت شخصی مشروعیت دارد که خداوند او را برای این مقام منصوب کرده باشد، اما مطابق اندیشه های امام، منصوب الهی زمانی می تواند اعمال ولایت کند که دارای مقبولیت و پذیرش مردمی باشد. در غیر این صورت چون اعمال ولایت او بر مردم از روی اکراه است، ممکن نخواهد بود، مردم نیز اگر چه تکویناً مختارند که حاکمیت و حکومت خود را انتخاب کنند، تشریعاً به پذیرش حاکمیت الهی و ولی مأذون از سوی خداوند موظف اند و در صورت سرباز زدن از پذیرش حاکمیت ولی یاد شده، معصیت کرده اند.

تردیدی نیست که محور اساسی اندیشه و حرکت سیاسی امام خمینی به واسطه مرجعیت دینی، بر مبنای اسلام و عمل به تکلیف شرعی بوده است. بنابراین، نوع حاکمیت سیاسی را باید در تفسیر ایشان از رابطه شریعت و سیاست جست وجو نمود.

از طرف دیگر، به اعتراف اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران، امام خمینی تنها مرجع دینی است که بیشترین بها را به مردم و رأی مردم و مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی شان، داده است.

اما آنچه برای ما مهم بود، شیوه ترکیب حکومت ولایی با اختیار و نقش مردمی می باشد. امام راحل به عنوان مهم ترین شخصیت الهی سیاسی، آن چنان اراده مردم را با انقلاب درآمیخت که هیچ فرازی از انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری را منهای اراده مردم سازگار و مؤثر ندانست؛ اما در عین حال، اصالت و مشروعیت همه امور را به ضوابط دینی مقید کرده و مشروعیت حاکم اسلامی را صرفاً در الهی بودن آن دیده اند. از دیدگاه امام خمینی (س):

خداوند حاکمیت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو، این حاکمیت را به واسطه قاعده لطف و حکمت، از طریق مقررات و احکام الهی به انسان واگذار نموده است و حکومت که شعبه ای از ولایت عام و مطلقه رسول الله است در زمان غیبت با همان اختیارات حکومتی، به ولی فقیه می رسد. مشروعیت و هویت شرعی تمامی امور عمومی، منوط به امضای فقیه عادل و قانون شناس است. (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۵۸ ۵۷)

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت سیاسی از دیدگاه امام یک منشور سه بعدی است:

۱. قوانین و احکام الهی که نمایانگر حاکمیت مطلق الهی است که در رأس منشور قرار دارد؛

۲. ولایت مجتهد عادل: ولی فقیه، با آشنایی و شناختی که از الزامات زمان و مکان دارد، قوانین و تکالیف الهی عصر خویش را از منابع اسلامی کشف و استخراج می نماید و لذا حاکمیت، مشروعیت شرعی و هویت اسلامی تمامی امور و تصمیم گیری ها با امضای وی محقق می شود؛

۳. مردم: مردم نیز در چارچوب مقررات و احکام شرعی موظف هستند تا در عینیت بخشدن به ولایت سیاسی فقیه ایفای نقش کرده و زمام امور را به او بسپارند و خود نیز بر وی نظارت دائم داشته باشند.

بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف شان بر این مهم تأکید داشتند، همچنان که در وصیت نامه خود آورده اند:

... وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود. (امام خمینی، ۱۳۷۵: ۱۹)

در مورد آینده انقلاب نیز باید خاطرنشان کرد که انقلاب اسلامی ایران، صرفاً یک انقلاب کارگری یا دانشجویی یا متکی به اصناف یا حتی یک انقلاب روحانی نبود. انقلاب اسلامی متعلق به همه اقشار جامعه، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، روستایی و شهری و همه اصناف و اقشار مردم بود. یکی از مهم ترین عوامل پیروزی، بسیج عمومی مردم مسلمان ایران بود. یعنی دشمن، در برابر سیل خروشان عظیم ملت قرار گرفت.

خلاصه اینکه یک نظام سیاسی، هر اندازه از میزان مشارکت سیاسی مردمی یا مشارکت عمومی بیشتری در اداره امور جامعه برخوردار باشد، به همان میزان از مقبولیت و قدرت نفوذ مردمی بالاتری بهره مند خواهد بود. اکنون، اگر ایرانیان باز هم از یک عده محدود بخواهند مشکلات موجود را حل کنند، علاوه بر اینکه مشکلی حل نمی شود، حتی ممکن است وضع بدتر شود و خطر بزرگتری در کمین نظام اسلامی باشد.

اگر عموم مردم ایران بودند که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شدند، اکنون تنها همین عموم مردم هستند که می توانند در این وحله زمانی ایران را حفظ کنند. بنابراین، آینده انقلاب اسلامی نیز همانند آغاز آن، به شدت وابسته به حضور مردم در صحنه است.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه، ۱۳۸۲، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).

۳. آلن دال، رابرت، ۱۳۶۴، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران، نشر حسین ظفریان.

۴. آلن دال، رابرت، ۱۳۷۸، درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، فاروس.

۵. اخوان کاظمی، بهرام، ۱۳۷۷، «نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره ۶، پاییز ۷۷.

۶. امام خمینی، سیدروح الله، ۱۳۸۰، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی.

۷........................ ، ۱۳۷۴، ولایت فقیه، تهران، عروج.

۸........................ ، ۱۳۷۵، وصیت نامه سیاسی الهی، تهران، نشر عروج.

۹........................ ، ۱۳۷۸، کشف الاسرار، تهران، نشر عروج.

۱۰...................... ، ۱۳۸۶، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

۱۱...................... ، ۱۳۹۱ق، حکومت اسلامی، بی جا، بی نا.

۱۲....................... ، بی نا، ۱۳۶۲، در جستجوی راه از کلام امام (س)، (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر.

۱۳....................... ، بی نا، ۱۳۶۶، در جستجوی راه از کلام امام (س)، (دفتر ششم)، رهبری انقلاب اسلامی، تهران، امیرکبیر.

۱۴. جوادی آملی، عبدالله ۱۳۷۸، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء.

۱۵. حاجی احمدی، محمود، ۱۳۸۵، مردم سالاری دینی در اندیشه امام خمینی، مجله انقلاب اسلامی، ش ۱۳، بهار ۸۵.

۱۶. حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ ق، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت.

۱۷. خسروپناه، عبدالحسین، ۱۳۷۷، «مشروعیت حکومت ولایی»، کتاب نقد، شماره ۷، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، سال دوم، تابستان۷۷.

۱۸. صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ۱۳۶۳، ولایت فقیه حکومت صالحان، قم، مؤسسه رسا.

۱۹. عالم، عبد الرحمان، ۱۳۹۰، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی.

۲۰. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

۲۲. کواکبیان، مصطفی، ۱۳۷۰، دموکراسی در نظام اولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

۲۳. لاریجانی، محمدجواد، ۱۳۸۳، نقد دینداری و مدرنیسم، تهران، اطلاعات.

۲۴. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۱۲ ق، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء تراث العربی.

۲۵. محمدی، منوچهر، ۱۳۷۸، «رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران.

۲۶. مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۳۸۶، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۷. ، ۱۳۸۸، مشکات هدایت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۸. مقیمی، غلامحسن، ۱۳۸۶، «امام خمینی ولایت فقیهان و مشارکت مردم»، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۵.

آدرس ثابت: ۱۰۷۷۵۷۶https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)

آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره

نقش اعتماد متقابل حکومت و مردم در روند توسعه سیاسی

نخبگان، توسعه سیاسی و ارتقای امنیت ملی

محدودیتها و امکانات توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قرن ۲۱

مطالعه ی تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

مفهوم مالکیت مشاع در تحقق جرائم علیه اموال

آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

نگاهی نو به حق و تکلیف از دریچه نهج البلاغه

معاونت در جرم

عناوین مشابه

جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (س) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین مصر

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی & ۱۵۹

نظریه ی ولایت فقیه و ثبات آن در اندیشه ی سیاسی امام خمینی «مطالعه موردی کتابهای حکومت اسلامی (ولایت فقیه) و کشف اسرار»

ولایت فقیه، ولایت الهی، مردمی: نقدی بر مقاله: منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

ولایت فقیه، ولایت الهی، مردمی نقدی بر مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)

جایگاه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصر جدید؛ بازخوانی توفیق الشاوی از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)

جایگاه گفتمان جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی و تاویل های مترتب آن