ولایت مطلقه فقیه در مکاتبات سیاسی دو رهبر (بررسی نامه های سیاسی - تاریخی امام خمینی (س) و رهبر معظم انقلاب در این زمینه)
پدیدآورنده (ها): ابراهیم زاده آملی، عبدالله
چکیده:
نگاه شیعه به حکومت، از آموزه های پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت نشئت می گیرد؛ چنان که برای هرم قدرت تعریف خاصی دارد که از تعیین الهی در مهندسی ربانی در جامعه انسانی ناشی می شود. در این نظام، جایگاه رهبران معصوم انتصابی و با تعیین الهی است. این رهبری ربانی راشد و راقی منحصر به حضور معصومین نیست، بلکه به دلیل ضرورت اشراب جامعه از مقررات الهی، در تمام زمان ها - حتی در دوره غیبت معصوم - مورد توجه است. در نگاه شیعه، مقام رهبری دینی و سیاسی در عصر غیبت با ولی صالح و فقیه جامع الشرایط است. این اندیشه با توجه به واقعیت های تاریخی تمدن اسلامی، روند خاصی طی نموده و از نظرات بسیط آغاز شده و به یک نظریه کمال یافته ارتقا یافته است. در تحقیق حاضر، این روند استکمالی مورد واکاوی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: علمای شیعه، ولایت فقیه، نظریه سیاسی اسلام، مدیریت جامعه در عصر غیبت، نظام وکالت
حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره مند از خدمات دولتی
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هر چه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا. ابو القاسم سرحدی زاده- وزیر کار و امور اجتماعی.
ا مام خمینی (س) در پاسخ فرمود:
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۱)
استفتای دبیر شورای نگهبان از محضر امام خمینی (س)
پس از این پاسخ، آن طور که از نامه دبیر وقت شورای محترم نگهبان به محضر امام خمینی (س) برمی آید، گویی برخی این گونه برداشت کردند که اختیارات دولت آن چنان گـسترده اسـت که اگر مصلحت دید، حتی می تواند شروطی خارج از چارچوب نظامات ثابت و صریح اسلام به سود خود وضع کند. ازاین رو دبیر وقت شورای نگهبان برای روشنگری بیشتر و تنویر افکار عمومی و جـلوگیری از هـرگونه سوء برداشت کج فهمان و بداندیشان، طی نامه نسبتاً مفصلی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۶۶ مجدداً از محضر امام استفتا کرد. متن این استفتانامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیة الله- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، «۱» به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی.
امـام خمینی (س) نـیز در پاسخ به استفتای دبیر شورای نگهبان می فرماید:
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال» (۱)، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. و السلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی (همان، ۴۳۴-۴۳۵)
چـنان که گـذشت، امام خمینی (س) در سخنان فوق، اختیارات حکومت و دولت اسلامی را بسیار گسترده و فراگیر می داند و ایـن مـوضوع به مبانی فقهی - کلامی ایـشان در مـسئله ولایت فقیه بـرمی گردد کـه بـنابه دلایلی که ارائه می کند، این ولایت را گـسترده و بـه عبارت اصطلاحی رایج در عرف سیاسی، آن را «ولایت مطلقه» می داند. در ادامه، دیدگاه ایشان را همراه با دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تبیین می کنیم.
بیانات رهبر معظم انـقلاب در نـماز جمعه
به دنبال این گونه استفتائات از مـحضر امـام خمینی (س) و جو مسمومی که پس از آن در جامعه - به خاطر سوء برداشت برخی فرصت طلبان و کج اندیشان - ایجاد شده بود، رهبر معظم انقلاب که در آن زمان علاوه بر سـمت ریـاست جمهوری، هم زمان منصب امامت جـمعه را نـیز عهده دار بود، صلاح را در این دید که در خطبه های نماز جمعه به این مسئله محل بحث ورود پیدا کند و علاوه بر روشنگری و ابهام زدایی در این راستا، به تبیین دیدگاه حضرت امام در زمینه اختیارات دولتـ و حـکومت اسلامی بپردازد. ازاین رو در خطبه های نماز جمعه مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۶۶ در این زمینه توضیحات مفصلی ارائه می کند. در اینجا بخشی از آن سخنان را که گویایی بیشتری دراین باره دارد، ذکر می کنیم:
«... من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان بـعضی از افـراد مختلف اشـاره کنم به همین حکمی یا فتوایی که اخیراً امام درباره مسائل مربوط به کار و رابطه کارگر و کـارفرما بیان کردند، که جزو روشن ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طـرف دبـیر مـحترم شورای نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه سوء استفاده ها از بیان امام را بـست. امـام می فرمایند بر اینکه دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد، شروط الزامی مقرر کـند؛ یـعنی کـارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک رابطه غیرعادلانه برقرار بکند، می تواند سـاعت کار را زیاد کند، مزد کارگر را کم کند، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فـشار بر کارگر بیاید، دولت مـی تواند کـارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما می کند؛ یعنی به کارفرما می گوید شما از بـرق، از آب، از جاده اسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده می کنی، شرط استفاده از این خدمات همین است که شما بایستی این کمک را به کارگر بکنی؛ این شرط را در مقابل کارگر متعهد بـشوی؛ بـرای چی؟ نکته اساسی این است: برای اینکه به کارگر ظلم نشود، برای اینکه تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول درنیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته، و نکته ای کـه اهـمیتش کمتر از این نیست که هم در سؤال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی، بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیـرفته شده و احـکام پذیرفته شده اسلامی نیست، که تکیه سؤال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام و نظر امام این جور استنباط کنند یا سوء استفاده کـنند یـا بـه هر حال نفهمی آنها و عـدم تـسلط آنـها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی این جور ایجاب می کرد که امام می فرمایند که دولت می تواند شرط کند با کارفرما که در صورتی می توانی از ایـن خـدمات اسـتفاده کنی که این کارها را انجام بدهی؛ چه کارهایی؟ کـارهایی کـه برخلاف مقررات پذیرفته شده و احکام پذیرفته اسلامی است؟ امام می فرمایند که نه، اینها شایعاتی است که افراد مغرض این شایعات را راه مـی اندازند. یـعنی چه؟ یـعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت مـی تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد شرطی الزامی - این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام اسـت و نـه فـراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است... [آیا] دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شـرطی بگذارد؟ امـام می فرمایند نه، این شایعه است؛ یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و جواب وجود ندارد، در حوزه سـؤال و جـواب وزیـر کار و امام... بنابراین به عنوان استنتاج و خلاصه گیری عرض می کنم که در همه زمینه ها و از جـمله در زمـینه فـعالیت های اقتصادی دست دولت اسلامی و حاکم اسلامی باز است. البته حاکم اسلامی، یعنی امام و ولیـ فقیه کـه ایـشان می تواند اختیاری را که متعلق به ایشان هست، به قوه مجریه یا به قوه قـضائیه یـا به بقیه عناصر و افرادی که در جامعه اسلامی هستند، اعطا کند و دولت اسلامی و دستگاه اجـرایی اسـلامی بـه اتکای اختیارات امام می تواند در جامعه اسلامی اعمال قدرت بکند، جلوی ظلم را بگیرد، جلوی بـغی را بـگیرد... این جز با اختیارات حکومت اسلامی و دستگاه اجرایی و دولت اسلامی امکان پذیر نیست» (۲).
با دقـت در بـیانات رهـبر معظم انقلاب، این نکته به دست می آید که ایشان تصریح کرده و تأکید دارند که اختیارات حـاکم ولیـ فقیه، که در شکل حکومت اسلامی یا دولت اسلامی یا دستگاه اجرایی نمایان شده و اجـرایی مـی شود، گـرچه گسترده و زیاد است، ولی در هر صورت در محدوده اسلام و در چارچوب احکام اسلامی پذیرفته شده می باشد، نه بیشتر از آن و نـه غـیر از آن. بـه بیان روشن تر، همه کارها و اقدامات حاکم و دولت اسلامی، باید در قالب احکام شناخته شده و پذیـرفته شده اجـرایی شود و حاکم ولی فقیه اختیار ندارد که فراتر از احکام اسلامی شناخته شده و پذیرفته شده موجود در کتب فقهی و منابع دیـنی، حـکمی دهد. نتیجه این نگاه آن می شود که حکومت اسلامی مانند احکام فرعی دیـگر و در عـرض و رتبه آنها می گردد، نه فراتر و بیشتر از آن.
نـامه امـام خمینی (س) به رهبر معظم انقلاب درباره اختیارات حـکومت و حـاکم فقیه
به دنبال برداشت نادرست از دیدگاه امام درباره اختیارات حاکم فقیه و دولت اسلامی از سوی بـرخی مـسئولان و سوء برداشت برخی جریانات فـکری - سـیاسی جامعه و بـیانات رهـبر مـعظم انقلاب در نماز جمعه تهران در تفسیر اخـتیارات حـاکم ولی فقیه و دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)، امام برداشت از سخنانشان درباره اختیارات حـاکم و دولت اسـلامی و نیز تفسیر رهبر معظم انقلاب از ولایـت مطلقه فقیه مورد نـظرش را بـرنتابیدند. به همین خاطر، در نامه ای در تـاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۶۶ بـه رهبر معظم انقلاب، برداشت ایشان از سخنان خود را نادرست دانسته و نظر دقیق خود دربـاره اخـتیارات حکومت و قلمرو اختیارات ولی فقیه حـاکم را اعـلام داشـته اند. متن نامه امـام بـه این شرح است:
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی- دامت افاضاته پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می کنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه (۳) اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.
ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
۱۶ دی ۱۳۶۶ روح الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱-۴۵۲)
نکات مهم نامه امام به رهبر معظم انـقلاب
در نـامه امام به رهبر معظم انقلاب، چند نـکته مـهم وجـود دارد که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:
۱. حـکومت در نـظر امام خمینی (س)، به معنای ولایت مطلقه ای است که از سوی خدای متعال به نبی مـکرم اسـلام (ص) واگذار شده و از چنان جایگاه و اهـمیتی بـرخوردار است کـه از اهـم احـکام الهی شمرده شده و بر جمیع احـکام شـرعیه الهیه تقدم و برتری دارد.
۲. امام، حکومت - یعنی مجموعه دستگاه اجرا و اداره کشور اسلامی اعـم از مـقام رهبری، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قـضائیه و توابع آنها از جمله قـوای نـظامی و انتظامی - را برابر با ولایت مـطلقه ای مـی داند که حاکم اسلامی عهده دار آن است. مراد امام از حاکم اسلامی نیز پیامبر و امام مـعصوم، و در زمـان غیبت معصوم، ولی فقیه واجد شـرایط اسـت، نـه کس یا کـسان دیـگر؛ چراکه از افراد غیر مـعصوم، جـز فقیه واجد شرایط، شخص دیگری شایسته تصدی منصب حکومت اسلامی و اعمال ولایت و حکمرانی بـر مـردم نیست؛ مگر اینکه فقیه واجد شـرایط وجـود نداشته بـاشد و بـا نـبود او، فقط عدول مؤمنین مـی توانند جایگزین ولی فقیه شوند و بعضی تصرفات را انجام دهند؛ گرچه در مقدار تصرفات عدول مؤمنین نیز اختلاف نظر وجـود دارد (امـام خمینی، بی تا، ج۲، ص۵۱۳-۵۰۱).
بنابراین باید توجه داشـت کـه در نـگاه امـام خمینی (س)، واژگانی چون «حـکومت»، «حـکومت اسلامی» و «دولت اسلامی»، غیر از «ولایت فقیه» موردنظر و مطرح در مباحث سیاسی - حکومتی جامعه ما نیست.
۳. از نظر امام، حکومت یـا ولایـت مـطلقه حاکم (نبی یا ولی معصوم یا ولی فقیه واجـد شـرایط)، از ولایـت مـطلقه تـشریعی الهـی (بخوانید: اراده تشریعی الهی) سرچشمه می گیرد.
۴. امام که حکومت را شعبه ای از ولایت مطلقه تشریعیه نبی اکرم (ص) می داند و ولایت مطلقه تشریعیه آن حضرت را نیز برخاسته از ولایت مطلقه تشریعیه الهیه مـی داند و آن را نیز از احکام اولیه الهیه و برتر از همه احکام الهیه شرعیه فرعیه و مقدم بر آنها می شمارد، این نتیجه بسیار مهم را می گیرد که حکومت نمی تواند ماهیتاً حکمی در رتبه یکی از احکام الهیه شـرعیه فـرعیه پذیرفته شده باشد؛ زیرا اولاً این نگاه به حکومت مستلزم نفی ولایت مطلقه الهیه واگذار شده به پیامبر اکرم (ص) و به تبع آن، نفی ولایت مطلقه فقیه است؛ ثانیاً در چنین صورتی، حکومت و دولت اسلامی قادر نـخواهد بـود کشور را اداره کند و توان حل بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه اسلامی را نخواهد داشت؛ زیرا حل بسیاری از مشکلات و معضلات مستلزم این است که حکومت، مصالح جـمعی و عـمومی را بر مصالح و منافع فردی تـرجیح دهـد و در نتیجه، احکام شرعی مربوط به افراد را نادیده بگیرد. امام در نامه یادشده خویش به رهبر معظم انقلاب، به مواردی از این مشکلات اشاره کرده است؛ ازجـمله ایـنکه، گاهی خیابان کشی مستلزم تـخریب بـرخی منازل افراد می باشد، که معمولاً این گونه افراد بنابه دلایل و مصالح شخصی حاضر نیستند خانه هایشان تخریب شود. در این گونه موارد، به لحاظ نگاه فقهی شرعی، آنها مالک مال خویش بوده و حق دارند آن را واگـذار نـکنند؛ اما حکومت با نگاه کلان و به جهت رعایت مصالح عمومی جامعه، این حق را دارد که با حکم ولایی - قضایی، این گونه خانه ها را تخریب کند و قیمت آن را به صاحبانش بپردازد و خیابان کشی را انجام دهد.
با ایـن نـگاه امام بـه حکومت است که می فرماید: حکومت می تواند در صورت لزوم و تشخیص مصلحت، احکام نام و نشان داری چون حج را که از فرایض بـسیار مهم دین اسلام است، برای مدتی که مصلحت ببیند، تعطیل کـند و از انـجام آن جـلوگیری نماید.
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه امام
به دنبال نامه امام به رهبر معظم انقلاب، ایشان طـی نـامه ای از امام تشکر کرده و مراتب ارادت و اطاعت خود از امام را نیز اعلام نموده و تصریح و تأکید ورزیـده اسـت کـه نظر من درباره حکومت و ولایت فقیه چیزی غیر از آن نیست که شما آن را مطرح کردید و بر آن پای می فشارید. مـتن پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه حکیمانه و بسیار راهگشای امام و مقتدایش به شـرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم.
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی- مد ظله العالی پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته ای که بیان آن را لازم می دانم آن است که بر مبنای فقهیِ حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهای متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی بدیل جنابعالی بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولی عصر ارواحنا فداه مستدام بدارد.
۲۱ / ۱۰ / ۶۶- سید علی خامنه ای (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۵)
از این پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی بـه امـام خمینی (س) روشن می شود که ایشان هیچ گونه مخالفتی با نظر استاد گرانقدرش در مسئله ولایت مطلقه فقیه نداشته است. به همین دلیل، اگر نظری و تأملی در آن داشته است، به برداشت او از این مـسئله از دیـدگاه امـام برمی گردد، که آن نیز با ایـن نـامه نگاری ها و تـوضیحات حضوری که به محضر امام ارائه کرده و معظم له نیز نظر خویش در این زمینه را برای شاگرد فرهیخته و شایسته اش بیان نموده است، کاملاً روشـن گـشته و اتـفاق نظرشان در این مسئله به خوبی آشکار شده است.
نامه دوم امـام راحـل به رهبر معظم انقلاب
امام در پاسخ به نامه رهبر معظم انقلاب، نامه دیگری به ایشان مرقوم داشتند که حـاکی از اظـهار رضـایت از رهبر معظم انقلاب و ابراز ارادت به ایشان است. متن کامل نـامه امام به شاگرد شایسته مکتب فقهی اش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی- دامت افاضاته مرقوم شریف جنابعالی واصل و موجب خرسندی گردید. این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمد الله تعالی تا کنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می دهید. مع الأسف جمهوری اسلامی و سران محترم آن به جرم اسلامخواهی و بسط عدالت اسلامی در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتی جهانخواران شده اند و مثلًا اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانی به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهوری اسلامی و یاران آن را به طوری محکوم می کنند و چون آشنا به فقه اسلامی و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیاری از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهوری اسلامی تمام می شود.
و البته ما متوقع نیستیم که با قیامی که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفته ایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان بر کف ما بارک الله بگویند. و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامی، مسأله را در مجالس و روزنامه ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامی آنان تشکر می کنم و امید است ائمه محترم جمعه و بویژه امثال جنابعالی که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسأله را تعقیب و در خطبه های نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. و جنابعالی و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنتها و تحلیلها در رسانه های گروهی مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالی در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. و السلام علیکم و رحمة الله.
۲۱ دی ماه ۶۶ روح الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج ۲۰، ص۴۵۶-۴۵۷)
نـکات مهم نامه دوم امام به رهـبر معظم انقلاب
در نامه دوم امـام بـه رهبر معظم انقلاب هم بـرخی نـکات مهم و جالب توجهی وجود دارد که به دلیل اهمیت، به اختصار به آنها اشاره می کنیم:
۱. امـام خمینی (س) در این نامه نسبت به رهـبر مـعظم انـقلاب کمال ارادت و علاقه خـویش را نـشان داده است؛ چنان که درباره ایـشان تـعابیر جالب توجهی به کار برده است؛ به ویژه اینکه از ایشان تعبیر به «برادر» کرده است. اگـر در تـعابیر به کار برده شده امام در ستایش و تمجید از خـلف صـالحش دقت شـود، روشـن مـی شود که این گونه ستایش امـام از رهبر معظم انقلاب، صرف ابراز محبت و ارادت دوستانه آمیخته با تعارف و تعابیر مبالغه آمیز نیست؛ چون بـا شـناختی که از امام خمینی (س) داریم، ایشان اصـلاً اهـل تـعارف و مـبالغه گویی نـبوده است. با تـوجه بـه این نکته، سراغ نداریم که امام این گونه تعابیر سرشار از اخلاص و ارادت همراه با اعتراف به شـخصیت مـمتاز رهـبر معظم انقلاب را برای کس یا کسان دیـگری بـه کار بـرده بـاشد. اگـر از هـمه تعابیر و القاب امام نسبت به رهبر معظم انقلاب صرف نظر کنیم، از کنار تعبیر «برادر» نمی توان به سادگی گذشت و آن را نادیده گرفت؛ همان تعبیری که رسول خدا (ص) تنها برای وصی بـه حق و بلافصلش امیرمؤمنان علی (ع)، به دنبال «عقد اخوت» به کار برده است. این تعبیر امام نسبت به رهبر معظم انقلاب، گویای نهایت ارادت و علاقه همراه با احترام به جایگاه اسلامی و انقلابی خلف صالحش اسـت؛ هـمچنان که «عقد اخوت» پیامبر (ص) با امیرمؤمنان (ع) و برادر خواندن آن حضرت، گویای عمق علاقه و ارادت پیامبر (ص) به وصی به حقش علی (ع) و اعتراف به جایگاه رفیع اسلامی و الهی آن حضرت بوده است (ابن کثیر، بی تا، ج۲، ص۳۲۶- ۳۲۵).
۲. تـعبیر امـام نسبت به رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه: «شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مـربوط بـه ولایت مطلقه فقیه جداً جـانب داری مـی کنید، می دانم»، در واقع اعتراف امام به جایگاه علمی و فقهی رهبر معظم انقلاب و تأیید آن می باشد. همچنین این جملات نشان می دهد که مراد امام در نامه قبلی بـه رهـبر معظم انقلاب درباره اخـتیارات حـکومت و ولایت مطلقه فقیه، گرچه به ظاهر خطاب به ایشان و نقد سخنانشان در نماز جمعه در تبیین دیدگاه امام می باشد، ولی در واقع پاسخ به همه کسانی بود که ولایت مطلقه فقیه را به چالش برده بـودند و آن را بـرنمی تابیدند و فضای جامعه را علیه ولایت مطلقه فقیه و شخص حضرت امام متشنج و مسموم کرده بودند.
۳. امام همچنان که نامه قبلی اش را با این جمله به پایان برده بود که: «ان شاء الله تعالی خداوند امثال جـنابعالی را کـه جز خـدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید»، این نامه خود به شاگرد ممتاز مکتب فکری - سـیاسی اش را نیز با این جمله به پایان برده است: «در خاتمه سلامت و سـعادت جـنابعالی را از خـداوند خواستار و امید است امثال جنابعالی در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. » این جملات نشان از منزلت والای رهبر مـعظم انـقلاب نزد بنیان گذار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، و نیز گویای علاقه و ارادت سرشار امـام بـه خـلف صالحش می باشد.
بازخوانی دیدگاه امام و رهبر معظم انقلاب درباره حکومت و اختیارات حکومتی
همان طور که در نـامه های امام به رهبر معظم انقلاب و نیز پاسخ ایشان به استفتائات ملاحظه کردیم، عـنصر «حکومت» در منظومه فکری - سـیاسی امـام جایگاه بسیار بالایی دارد؛ به طوری که توجه به عنصر حکومت و حکومتی اندیشیدن، از اصولی ترین و اساسی ترین مبانی فکری - سیاسی اسلامی امام خمینی (س) شمرده می شود و امام از آن به عنوان شیوه فقهی خود (بخوانید: «فقه الحکومه» یا فقه حـکومتی) برای حل معضلات و پاسخ گویی به نیازهای جامعه و کشور بهره می جست.
حکومت در تفکر فقهی - اسلامی امام، «فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای بشریت» و «نشان دهنده جنبه عملی فقه... در برخورد با تمامی معضلات اجـتماعی، اقـتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است». در واقع «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور» می باشد (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹). ازاین رو بی توجهی به عنصر حکومت، قدرت اداره جامعه را از فقه گرفته، آن را دچار ناکارآمدی و بن بست خـواهد کـرد.
براساس این نگاه به حکومت، امام بر این باور بود که مجموعه قوانین شرع به تنهایی و بدون وجود حکومت و تشکیلات اجرایی و اداری، برای اصلاح جامعه کافی نیست. ازاین رو ایشان لزوم تشکیل حـکومت اسـلامی را به ضرورت شرع و عقل اثبات می کرد. امام خمینی (س) در این زمینه می فرماید:
«... چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حـکومت و بـدون دسـتگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فـعالیت های افـراد را از طـریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عـنان گسیختگی پیـش نـیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تـشکیل حـکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که درکشور جریان می یابد. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکـرم (ص) و زمـان عـلی بن ابی طالب (ع) لازم بود؛ یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان مـا هم لازم است» (همو، ۱۳۹۰، ص۱۹- ۱۸).
توضیح آنکه، با واکاوی دقیق دیدگاه های امام در آثار مکتوب ایشان، به ویژه درکتاب فقهی - استدلالی البـیع کـه سـند محکم و متقنی بر آرا و نقطه نظرات آن حضرت درباره حکومت، اختیارات حکومتی و ولایت فقیه اسـت، بـه این حقیقت دست می یابیم که در بینش امام، حکومت، اصل و محور است و احکام و قوانین اسلامی از شئون آن مـحسوب مـی شود و دارای هـدفی تبعی و ابزاری در جهت اجرای حکومت و گسترش عدالت است.
امام در کتاب یادشده درایـن باره مـی فرماید:
«... الاسـلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بـالعرض و امـور آلیـه لاجرائها و بسط العداله... » (همو، بی تا، ج۲، ص۴۷۲)؛ اسلام عبارت از حکومت با همه شئون و لوازم آن است و احـکام کـه قوانین اسلام است، همان قوانین این حکومت و قسمتی از شئون آن می باشد، بلکه بالاتر - حـکومت در واقـع، هـدف ذاتی و اصلی است و - احکام مطلوب عرضی و تبعی بوده و ابزار و وسیله ای در جهت اجرای حکومت و گـسترش عـدالت اند.
بر این اساس هریک از ابواب فقه، گوشه ای از مجموعه قوانین مدون برای اداره حکومت اسـلامی اسـت. ازایـن رو بی توجهی به این موضوع، فقه را به یک سلسله احکام و قوانین گسسته و بی ارتباط با هم تـبدیل خـواهد کرد که توان اداره جامعه را نخواهد داشت.
در ریشه یابی خاستگاه حکومت از دیدگاه امام بـاید گـفت: در بـاور امام خمینی (س)، حکومت اسلامی (یا حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، یا حکومت ولایی)، از ولایت مطلقه خـدای مـتعال و اراده تـشریعی او برمی خیزد و حیات می یابد؛ زیرا حکومت «شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص)»، «یکی از احکام اولیـه اسـلام» و «مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. » (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲)؛ همچنان که براساس دیدگاه مقام معظم رهبری نـیز «ولایـت، اساسی ترین مسئله دین است» (عارفخانی، ۱۳۸۷، ص۷۳)؛ و «ولایت و حاکمیت فقیه، در واقع ولایت و حاکمیت فـقه اسـلامی و ولایت دین خداست که منتهی می شود بـه ولایـت خـداوند یکتا و حاکمیت اراده تشریعی او» (همان، ص۸۶).
بنابراین اگر حـکومت و اخـتیارات آن در چارچوب احکام فرعی الهی باشد، یک پدیده بی محتوا و فاقد کارآیی لازم برای اداره اجتماع و حـل مـشکلات و معضلات جامعه می شود و در نتیجه، اسـلام بـه عنوان دین جـامع و کـامل و بـرنامه کامل زندگی از گهواره تا گور، کـارآیی و کـارآمدی لازم خود را از دست خواهد داد. چه کسی از مسلمانان به این پیامدهای ناگوار تن می دهد؟ آیـا بـه راستی می توان باور کرد که اسلام فـاقد حکومت است، در عین حـال مـدعی شد که اسلام می تواند هـمه احـکام و قوانینش را اجرایی کرده و پاسخ گوی نیازهای متنوع بشر و مشکلات و معضلات پیچیده فردی و اجتماعی زنـدگی او می باشد؟! بـه یقین چنین باوری، خیالی خام بـوده و دور از واقـعیت اسـت.
اینجاست که بـاید اعـتراف کرد: به راستی که امـام خمینی (س) منادی اسلام ناب محمدی (ص) بوده و اسلام حقیقی و متکی به زلال وحی محمدی (ص) را از مکتب اهل بیت بـه خوبی فـراگرفته و به تمام معنا و مفهومش ارائه کرده اسـت؛ راز بـالندگی نظام جـمهوری اسـلامی ایـران و کارآمدی و پایداری اش در برابر هـمه کارشکنی ها و موانع داخلی و خارجی را نیز باید در همین تفکر جست وجو کرد. بنابراین نه تنها اسلام حکومت دارد، بـلکه حـکومت و به تعبیر دیگر امام، «ولایت فقیه و حـکم حـکومتی از احـکام اولیـه اسـت» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۷) مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. » (همان، ص ۴۵۲). وقتی حکومت از احکام اولیه باشد، همه لوازم و مصالح آن نـیز جـزو احـکام اولیه خواهد بود و در نتیجه، در مقام تعارض بـا احـکام شـرعی فـرعی حـتی بـر فرایض مهمی چون حج و مانند آن تقدم دارد. امام در این زمینه می فرماید:
«حکومت... می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است» (همان، ص ۴۵۲).
عنصر دیگری که در این نگرش امام نقشی پررنگ ایفا می کند و در خلال بیانات ایشان نیز به آن اشاره شده، «مصلحت نظام» اسـت. بـر این اساس، امام با توجه به محوریت حکومت، همواره مصالح نظام اسلامی را مدنظر قرار می داد و در مقام فتوا و بیان احکام فقهی - حکومتی اش، آن را بر هـر چـیزی مقدم می داشت و تبعیت از آن را بر هـمگان لازم مـی شمرد (همان، ج۲۱، ص۱۱۲ و۱۱۶). مصلحت نظام نزد امام «از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد» (همان، ص ۴۶۴). ازاین رو در فرمان خود به مجمع تـشخیص مـصلحت نظام می فرماید:
«امروز جهان اسلام نظام جمهوری امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند» (همان، ۴۶۵-۴۶۶).
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، درباره ماهیت حکم حکومتی، رابطه میان مصلحت و حکم حکومتی و اینکه آیـا حـکم حکومتی صـادرشده از سوی ولی فقیه، از احکام اولی است یا از سنخ احکام ثانوی، می فرماید:
«کار ولی فقیه چیست در جامعه؟ کار ولی فقیه عبارت است از ادارهـ جامعه؛ البته برمبنای اسلام؛ شکی در این نیست. اما آن جاهایی که مـصالح اسـلامی را، مـصالح اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد، بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور «حکم الله» است؛ آن دستور خـودش یـک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکای به دلیل عقلی قطعی و چه بـا اتـکای بـه ادله شرعی، یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد، آن مصلحت را اعمال می کند، آن می شود «حکم الله» و برای همه مـردم این حکم، واجب الاطاعه است؛ که معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تـکرار شد - که حکومت از احـکام اولیـه است - همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامی هم حکم اولی است؛ یعنی حکم ثانوی به معنای اینکه تابع ضرورت ها باشد، نیست. » (دفتر فرهنگی فخر الائمه (ع)، ۱۳۸۸، ص۲۶۱) ۱.
ولایت مطلقه فـقیه، رهاورد نگاه حداکثری امام و رهبر معظم انقلاب به اسلام
با بیان آنچه گذشت، این حقیقت روشن گشت که قرائت امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری از اسلام - به عنوان دین جامع و کامل - قرائت حـداکثری اسـت. با این نگاه و نگرش است که آنان بر اختیارات گسترده حکومت و مقام اجرایی آن، یعنی ولایت فقیه اصرار می ورزند و در نتیجه، به «ولایت مطلقه فقیه» قائل اند تا از حداکثر ظرفیت اسلام و فقه اسلامی بـرای اداره
رهـبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۶۶ در این زمینه توضیحات مفصل و جالبی ارائه می کند و به تبیین مصادیق حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام غیر حکومتی و ثانوی می پردازد.
حکومت و جامعه اسلامی استفاده شـود؛ در غـیر این صورت، با ولایت مقیده فقیه و اختیارات محدود حاکم اسلامی، نه می توان برای حل مشکلات و معضلات پیچیده و گسترده جامعه و حکومت راه گریزی یافت و نه می توان از همه ظرفیت های گسترده احکام و قـوانین اسـلام بـرای پاسخ گویی به پرسش ها و نیازهای مـتغیر و مـتعدد فـردی و اجتماعی بهره جست.
بر این اساس، اگر در بیانات امام و رهبر معظم انقلاب در خلال نامه های رد و بدل شده و بیانات جانبی آنان در همین رابـطه دقـت شـود، روشن می شود که آن بزرگواران در تکاپوی این بودند کـه اسـلام را به عنوان دین جامع و کاملی که برنامه کامل زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی را ارائه کرده است، در صحنه عمل نشان بدهند و بـه بـیانی، اسـلام را با تمام ابعاد و همه ظرفیتش اجرایی کنند. این مهم مـحقق نخواهد شد، مگر اینکه بگوییم اسلام - که دین فطری و پاسخ گوی همه نیازهای معقول و حقیقی انسان در ابعاد فردی و اجـتماعی اسـت - بـه این نیاز فطری و ضروری انسان، یعنی «تشکیل حکومت با تمام اخـتیارات»، پاسـخ مثبت داده و به تبع آن، حاکم اسلامی - با ویژگی ها و مشخصاتی که برایش بیان کرده است - نیز از اختیارات کامل بـرخوردار اسـت؛ بـلکه بالاتر، نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه حکومت از چنان جایگاهی برخوردار است کـه از اهـم احـکام اولیه اسلام و مقدم بر همه احکام اولیه و ثانویه آن است. اسلام در این راستا با دخـالت دادن عـنصر «مـصلحت» و تکیه بر «مصلحت نظام» در تصمیم گیری های حاکم اسلامی، دست او را در تصمیم گیری ها باز گذاشته و در نتیجه، زمینه خـروج از چـارچوب های احکام شرعی اولی و ثانوی را با محور قرار دادن «مصلحت اسلام و جامعه اسلامی»، برای خـروج از بـن بست های فقهی - حـکومتی و حل مشکلات و معضلات فزاینده جامعه برای وی فراهم کرده است. آری، این است راز ولایت مطلقه فـقیه از نـظر امام و رهبری و چرایی اصرارشان بر این مسئله و نفی ولایت مقیده فقیه.
همچنین از مـباحث گـذشته ایـن مسئله به خوبی روشن شد که به اعتقاد امام و رهبر معظم انقلاب، ولایت مطلقه فقیه یـا - بـه بیان روشن تر و عینی تر - ولی فقیه حاکم جامع الشرایط، که ولایتش ریشه در ولایت مطلقه پیـامبر و ائمـه دارد و شـعبه ای و جلوه ای از ولایت مطلقه آنان به حساب می آید، از همه اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم برخوردار است؛ مـگر مـورد یـا مواردی که دلیل اقامه شود و آن را استثنا کند. براساس این دیدگاه، ولیـ فقیه حـاکم علاوه بر توانایی صدور دستور اجرای احکام و قوانین اولیه و ثانویه می تواند در محدوده مباحات نیز قوانینی را وضـع کـند و دستور اجرای آن را صادر کرده و همگان، به ویژه نهادها و ارگان های حکومتی را به انـجام آن مـلزم نماید؛ حتی در صورت لزوم و وجود مصلحت اهم بـرای جـامعه اسـلامی، برای مدتی از اجرای برخی احکام شرعی و فـرعی الهـی یا اصول قانون اساسی جلوگیری کند (بنگرید به: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۰، ص۴۵۲-۴۵۱و۴۶۵-۴۶۴؛ دفتر فرهنگی فـخر الائمـه (ع)، ۱۳۸۸، ص۲۵۱؛ خامنه ای، ۱۳۶۶).
ولایت مطلقه فقیه، مـیراث گـران بهای امام خمینی (س)، روح و هـویت انـقلاب اسلامی ایران، جوهره نظام مقدس جـمهوری اسـلامی و محور قانون اساسی است. با توجه به تعریف و تفسیری که امام و مـقام مـعظم رهبری از ولایت مطلقه فقیه ارائه کرده و آن را هـمان ولایت رسول الله (ص) و ائمه هـدی دانـسته اند (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۱۰، ص۳۰۸؛ همو، ۱۳۹۰، ص۵۱ و۱۲۴)، که ریـشه در اصـل امامت دارد و از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب شمرده می شود (خامنه ای، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۴و۲۷)، این حقیقت به خوبی روشـن و قـابل فهم می شود که چرا آنـان مـنشأ مـشروعیت همه چیز، حـتی قـوای سه گانه و قانون اساسی در نـظام جـمهوری اسلامی ایران را ولایت فقیه می دانند؛ زیرا در اندیشه ژرف و ناب اسلامی آنان، ولایت مطلقه فقیه ترجمان تـمام عیار اسـلام ناب محمدی (ص) و مکتب راستین اهل بیت اسـت.
ایـنک به عنوان حـسن خـتام و بـرای آگاهی بیشتر از دیدگاه امـام و رهبر معظم انقلاب در این زمینه، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۶۶ را ذکـر مـی کنیم:
«آنچه که امروز در جامعه اسلامی، بـه هـمین شـکلی کـه دسـتگاه قانون گذاری مملکت دارد اجـرا مـی کند و قانون می گذارد و دستگاه اجراکننده مملکت آن را اجرا می کند، اینها همه اش احکام حکومت ولی فقیه است. مالیاتی که امـروز طـبق قـانون وضع می شود، مقررات صادرات و وارداتی که طـبق قـانون وضـع مـی شود، تـمام قـوانینی که در مجلس شورای اسلامی می گذرد، همه آنچه که در حوزه اختیارات دولت هست و دولت آن را وضع می کند و اجرا می کند، همه آنچه که در حوزه دستگاه قضایی هست و دستگاه قـضایی آنها را وضع می کند یا اجرا می کند، همه اینها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت به خاطر مشروعیت ولایت فقیه هست که این همه مشروعیت پیدا می کند. در جامعه اسلامی، تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قـانون گذار، چـه دستگاه های اجراکننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است؛ و الا به خودی خود، حتی مجلس قانون گذاری هم حق قانون گذاری ندارد. معنای قانون وضع کردن در مـجلس شـورای اسلامی چیست؟ معنای قانون وضع کردن این است که محدودیت هایی را در زندگی مردم بر طبق مصالحی ایجاد می کنند. خُب، یک چنین کاری، بنابر مبانی فـقهی اسـلامی و بنابر اصل ولایت فقیه، برای هـیچ کس جـایز نیست و از هیچ کس مشروع نیست، مگر ولی فقیه؛ یعنی در حقیقت قانون گذاری هم اعتبارش به اتکای به ولایت فقیه است. قوه مجریه هم اعتبارش به اتکا و امضای تـنفیذ ولیـ فقیه است که اگر ولیـ فقیه اجـازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام دستگاه هایی که در مملکت مشغول کار هستند، چه قانون گذاری، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامی نیست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولیـ فقیه هـست که اینها همه مشروعیت پیدا می کنند. در حقیقت ولایت فقیه مثل روحی است در کالبد نظام.
بالاتر از این من می گویم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قـبول و تـأیید ولی فقیه اسـت؛ و الا خبرگان، ۵۰ نفر، ۶۰ نفر، ۱۰۰ نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند، برای مردم مملکت و مردم جامعه، قـانون وضع کنند؛ قانون اساسی وضع کنند؟! اکثریت مردم چه حقی دارند کـه امـضا کـنند قانون اساسی را و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟! آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بـدهد، او ولیـ فقیه است؛ او همان امام اسلامی است و دستگاهی است که حاکمیت الهی را از طریق وراثت پیـغمبر و وراثـت ائمـه معصومین [علیهم السلام] در اختیار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشینند قانون اساسی بنویسند، و او چون امـضا کرد قانون اساسی را، قانون اساسی شد قانون؛ حتی اصل نظام جمهوری اسلامی، مـشروعیتش به عنوان یک حکم از طـرف ولیـ فقیه است... در حقیقت ولایت و حاکمیت ولی فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامی است، ولایت و حاکمیت دین خداست، ولایت و حاکمیت ملاک ها و ارزش هاست، نه ولایت و حاکمیت یک شخص؛ یعنی خود ولی فقیه هم به عنوان یک شخص، مـوظف است که از آنچه که حکم ولی فقیه است، اطاعت کند و تبعیت کند. بر همه واجب الاطاعه است احکام ولی فقیه، حتی بر خود ولی فقیه. این یک چنین گستره بسیار وسیع و عظیمی را، دامنه ولایت فقیه داراسـت، کـه منتهی هم می شود به ولایت خدا؛ یعنی چون ریشه ولایت فقیه، ولایت الهی است، ریشه آن ولایت پیغمبر است و همان چیزی است که از پیغمبر و اوصیای معصومینش و اوصیای معصوم به علمای امت، فـقهای امـت، آن کسانی که دارای این شرایط هستند، منتقل شد، لذاست که دارای یک چنین سعه اختیاراتی است. این معنای ولایت فقیه درجامعه اسلامی است. البته اگر ولی فقیه بخشی از این اختیارات را به کسی یـا دسـتگاهی داد، آن شخص یا آن دستگاه، دارای آن اختیاری که ولی فقیه به او داده، خواهد بود؛ همچنانی که طبق قانون اساسی، اختیاراتی را دستگاه ها دارند انجام می دهند. فراتر از آن هم اگر اختیار خاصی را ولی فقیه به یک دسـتگاهی، بـه دولت، بـه یک وزارت خانه، به یک شـخص، بـه یـک بنیاد، به یک دستگاه تنفیذ کند و بدهد، آن اختیار متعلق به آن شخص یا دستگاه... در حقیقت اختیار واقعی و ولایت واقعی و حق واقعی یـا بـه تـعبیری وظیفه واقعی، متعلق به شخص ولی فقیه است» (دفـتر فـرهنگی فخرالائمه (ع)، ۱۳۸۸، ص۳۰۵ – ۳۰۳).
نتیجه
از آنچه گفته شد، این نتایج مهم به دست آمد:
فقه حکومتی ای که امام خمینی (س) ارائه کرده و به اجرا گـذاشته اسـت و پس از او خـلف صالحش رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه ای نـیز آن را تداوم بخشیده است، امری صرفاً مستند به فکر سیاسی - فقهی امام نبوده و تنها زاییده فعالیت های علمی ایشان نـیست، بـلکه نـاشی از نگرش اصیل و ژرف ایشان به اسلام ناب و فقه آن است که ریشه در مـبانی فـقهی اسلام ناب داشته و پیشینه ای به درازای فقه شیعه دارد. این اندیشه به وسیله فقهای سترگ و ژرف اندیش پیشین نیز مـورد تـوجه بـوده و – اگر نگوییم همه آنها به این موضوع توجه کرده و آن را مورد بحث و بـررسی هـرچند اجـمالی قرار داده اند، بررسی ها نشان می دهد که - بسیاری از فقهای بزرگ در مباحث فقهی - استدلالی خویش، جـسته و گـریخته بـه آن می پرداختند؛ ولی با عنایت به اینکه در بیشتر ادوار گذشته، شرایط عصر غیبت مقتضی تقیه از حاکمان جـائر بـود و شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت نیز در اقلیت بوده اند، علما و فقهای پیشین مبسوط الید نبوده اند تـا بـه طور جـدی و تخصصی وارد مباحث مربوط به فقه حکومت شوند و درباره حکومت اسلامی و اختیارات گسترده حکومت و ولایـت فقیه اظـهارنظر کرده و همچون امام خمینی (س) ایده سازی کنند و نقشه راه کامل و روشن فقه حکومتی را ارائه نـمایند.
امـا امـام خمینی (س) که با عنایات خداوندی و توجهات خاص امام عصر (عج) و همراهی شهادت طلبانه مردم مسلمان و ولایـتمدار ایـران توانست انقلاب اسلامی را پی ریزی کند و به پیروزی نهایی برساند و نظام سیاسی – اسـلامی «جـمهوری اسـلامی ایران» را تشکیل دهد، در پرتو این انقلاب بزرگ اسلامی و به دنبال آن، برپایی نظام حکومتی اسلام، زمینه و ضـرورت طـرح و تـبیین ظرفیت های حداکثری فقه پویا و جامع شیعی برایش فراهم شد. امام خمینی (س) بـا شـناخت صحیح زمانه و درک و شناخت عمیق فقه اسلام ناب و نیز درک ضرورت تحول و توسعه در ظرفیت های فقه، مباحث فقهی و ابـواب گـوناگون آن را مورد واکاوی قرار داده، توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه را وجهه همت خـویش سـاخت. در نتیجه توانست نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را کـه در دورانـ تـبعیدش در نجف اشرف به بحث فقهی تخصصی کـشاند و طـرح و تبیین نمود، به منصه اجرا بگذارد و عملیاتی نماید و نقاط ضعف و کاستی هایش را شناسایی کـرده، آنـها را برطرف نماید. بدین ترتیب ایـشان تـوانست الگوی حـکومتی نـوینی را فـراراه جهانیان بگذارد و همه صاحب نظران و تحلیلگران داخـلی و خـارجی را شگفت زده کرده و انگشت به دهان نماید !
فقه حکومتی امام و رهبر معظم انـقلاب، پیـش از آنکه ناظر به «حکومت اسلامی» بـاشد، ناظر به «حاکم اسـلامی» اسـت. آنان با این رویکرد فـقهی - سـیاسی شان و نیز با اتکا به مبانی فکری - کلامی خویش، که ولایت فقیه را تداوم ولایت پیـامبر و ائمـه در عصر غیبت می دانند، همه اخـتیارات حـکومتی مـعصومین را برای ولی فقیه حـاکم نـیز قائل می باشند، تا ولیـ فقیه حـاکم بتواند بدون هیچ گونه محدودیتی از همه ظرفیت های فقه شیعی در جهت اداره جامعه اسلامی استفاده کند و بـا بـهره جویی از عناصری چون زمان، مکان، مصلحت و حـکم حـکومتی در استنباط احـکام شـرعی، جـامعه را به سوی آرمان های شریعت سـوق دهد و با برطرف ساختن گره های کور فقهی علمی و عملی، برای معضلات پیچیده حکومتی و نیازهای روزافـزون فـردی و اجتماعی جامعه اسلامی، راه حل ها و پاسخ های شـایسته و مـناسب پیـدا کـرده و فـراراه قرار دهند و در نـتیجه، کـارآمدی اسلام و حکومت اسلامی را در مرحله عمل اثبات نمایند.
همچنین از مباحث گذشته این حقیقت آشکار شد که امـام و رهـبر مـعظم انقلاب گزینش ولی فقیه را به «نصب الهی عـام» مـی دانند، نـه انـتخاب - چـه انـتخاب مطلق، که برخی مدعی آن هستند و چه انتخاب مرکب، که برخی دیگر بر آن پای می فشارند - و به موازات آن، مشروعیت ولایت فقیه را نیز الهی می دانند. بنابراین با توجه به بیانات صریح امـام و رهبر معظم انقلاب درباره نصب و مشروعیت الهی ولایت فقیه، برخی سخنان دیگر آنان را که به ظاهر خواننده را به برداشت دیگری سوق می دهد، باید توجیه کرده و به محکمات سخنان ایشان و مبانی فکری - کـلامی آنـان برگرداند تا از سوء برداشت از این گونه سخنان در امان ماند.
پینوشت ها:
(۱) قرآن کریم درباره انفال می فرماید: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قـُلِ الأَنـفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَ أَصْلِحُواْ ذَاتـَ بِیْنِکُمْ وَ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ رَسـُولَهُ إِن کـُنتُم مُّؤْمِنِینَ؛ از تو درباره انفال (غـنائم و هـرگونه مال بدون مالک مشخص) سؤال می کنند؛ بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است. پس از (مـخالفت فـرمان) خدا بپرهیزید و برادرانی را که بـا هـم سـتیزه دارند، آشتی دهـید و اطـاعت خدا و پیامبرش را کنید، اگـر ایـمان دارید. » (انفال: ۱) انفال در اصل از ماده «نَفل» (بر وزن وَضع)، به معنای زیادی است. علّت اینکه بـه نـمازهای مستحب «نافله» گویند نیز همین اسـت کـه زیاده بـر نـمازهای واجـب است (طباطبایی، ۱۳۵۸، ص۷۲۵). مراد از انـفال در این آیه، غنائم جنگی است. غنائم جنگی به این دلیل که پس از غنیمت گرفتن از دشمن در جـنگ، مـالک خاص و مشخصی ندارد و یک مال اضـافی و زیـادی اسـت، «انـفال» نـامیده می شود (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۹، ص۶؛ مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۳، ج۷، ص۸۱). گرچه آیه فوق در زمینه غنائم جنگی وارد شده، ولی مفهوم آن حکمی کلی و فراگیر است و تمام اموال اضافی، یـعنی آنـچه مـالک خصوصی ندارد را شامل می شود. به همین دلیـل ائمـه مـفهوم وسـیعی بـرای انـفال بیان کرده اند. بر این اساس، این واژه بر زیادی هایی که در اصطلاح فقه به آن «فَیء» می گویند نیز اطلاق می گردد. مقصود از «فَیء»، اموالی است که مالکی برای آن شناخته نشده بـاشد؛ از قبیل بیشه زارها، جنگل ها، دره ها، کوه ها، بستر رودخانه ها، خرابه های متروک، آبادی هایی که صاحبانش هلاک شده باشند، اموالی که وارث ندارد و سرزمین های موات (آبادنشده). موارد مذکور همگی از آنِ خدا و رسول او و پس از آنها برای کـسانی اسـت که قائم مقام آنها هستند؛ یعنی در زمان حضور ائمه (ع) متعلق به آنان است و در زمان غیبت آنان، ملک حکومت اسلامی- یا به تصریح امام خمینی (س) از آنِ ولی فقیه حاکم اسلامی- است (طـباطبایی، ۱۴۱۷، ج۹، ص۱۰-۶؛ مـکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ج۷، ۸۲-۸۰).
(۲) رجـوع کـنید به خامنه ای ۱۳۶۶.
(۳) نخست ببینیم «حکم» چیست و تفاوتش با «فتوا» نیزکدام است تا احکام اولیه و ثانویه را بشود از هم تمیز داد؟ درباره حکم تعاریف زیاد و حتی متفاوتی ارائه شده است، ولی به نظرمی رسد بهترین تعریف را فقیه نامدار شـیخ مـحمدحسن نجفی درکـتاب گران سنگ جواهر الکلام ارائه کرده است: «حکم عبارت است از فرمان حاکم – نه خدای متعال – بر عمل کردن بـه حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع این دو در موردی خاص» (نـجفی، بـی تا، ج۴۰، ص۱۰۰). تـعریف مزبور در بیانی ساده و قابل فهم تر، عبارت است از «انشای حکم الله در موردی خاص یا موضوعی معین»؛ به این بـیان کـه حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را تشخیص داده، اعلام می دارد، یا اینکه حکم کـلی را بـر مـصداق معینی تطبیق دهد و تصدیق کند. به عنوان مثال، حاکم فقیه (یا فقیه حاکم) حکم کند کـه امروز اول ماه شوال است، تا حکم شرعی و الهی «عید فطر» و حرمت روزه در آن روز را اعـلام کرده و بر آن تطبیق و تـصدیق نـماید. اما در تعریف «فتوا» گفته اند: «فتوا عبارت است از اِخبار از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقررشده در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)؛ اعم از آنکه به صورت خبر القا شود یا به صورت امـر» (همان). به عنوان مثال، فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل، به حکمی از احکام شرعی الهی دست می یابد؛ سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً «شراب حرام است». حکم و فتوا تفاوت هایی دارنـد؛ ازجـمله اینکه حکم از سنخ انشاست و فتوا از سنخ اِخبار (اخبار از حکم الهی). دیگر اینکه، در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مدنظر قرار نمی گیرد، ولی در حکم به لحاظ اینکه مصداقی، موردی و جزئی اسـت، شـرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی و حقوقی درنظر گرفته می شود؛ اعم از اینکه حکم قضایی باشد یا سیاسی یا اجتماعی (بنگرید به: ابراهیم زاده آملی، ۱۳۸۵، ص۱۸۸ - ۱۸۶). حکم در یک نگاه کلی به دو قسم حکم حـکومتی و حـکم قضایی تقسیم می شود، که هرکدام دارای اقسامی هستند. مراد از حکم حکومتی، احکامی است که حاکم اسلامی در موردی خاص یا در موضوعی معین انشا می کند. مراد از حکم قضایی آن است که حـاکم آنـگاه کـه در مقام فصل خصومت های مردم بـرمی آید، بـا صـدور حکم قضایی فصل خصومت می کند و به داوری می نشیند. حکم حکومتی در بیشتر مواقع عام و فراگیر است، ولی حکم قضایی خاص و موردی می باشد. حکم حـکومتی هـمان طور کـه امام خمینی (س) تصریح کرده اند، از احکام اولیه اسـلام اسـت (امام خمینی، ۱۳۶۹، ج۲۰، ص۱۷۴). حکم اولیه، حکمی است که با ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلَق، جعل و وضع می شود؛ مانند حرمت خـوردن مـردار و وجـوب روزه (علی نوری، ۱۳۸۲، ص۳۰). به بیان دیگر، هر موضوعی صرف نظر از عوارض ثانوی، دارایـ حکمی می باشد که به آن «حکم اولیه» می گویند (یوسفیان، ۱۳۸۳، ص۳۱). در برابر حکم اولی، «حکم ثانوی» قرار دارد که مراد از آن، احکامی است کـه در حـالات اسـتثنایی نظیر اضطرار، ضرر، عسر و حرج و اکراه، وضع و جعل می شود؛ مانند حـلیت خـوردن گوشت مردار برای کسی که جانش در خطر است (همان). به بیان دیگر، حکم ثانوی حکمی اسـت کـه بـه موضوعی به واسطه عوارض ثانوی مانند عسر و حرج و ضرر تعلق بگیرد.
فهرست منابع
- قرآن کریم.
- ابراهیم زاده آملی، عبدالله، حاکمیت دینی، قم: زمزم هدایت، ۱۳۸۵.
- ابن کثیر، اسماعیل، السیرة النبویه، تحقیق مصطفی عبدالواحد، بیروت: دار احـیاء التـراث العربی، بی تا.
- امام خمینی (س)، سید روح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، کـتاب البیع، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسـماعیلیان، بـی تا.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۹۰.
- خامنه ای، سید علی، رسالة الاجوبة الاستفتائات، ج۱، تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین، ۱۳۷۶.
- ــــــــــــــ، خطبه های نماز جمعه تهران مـورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۶۶، درhttp: / / farsi. khamenei. ir / speech-content?id= ۲۱۵۰۱.
- دفـتر فرهنگی فخر الائمه (ع)، ولایـت فـقیه، سایه حقیقت عظمی در بیان حضرت امام خمینی (س) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران: دفتر فرهنگی فخر الائمه (ع)، ۱۳۸۸.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ق / ۱۹۹۷م.
- طباطبایی، سـید مـصطفی، فرهنگ نوین (عربی - فارسی)، تهران: اسلامیه، ۱۳۵۸.
- عارفخانی، احمد، اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری، تهران: نشر دفتر عقل، ۱۳۸۷.
- علی نوری، علیرضا، کلیات فقه اسلامی، قم: نشر یاقوت، ۱۳۸۲.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تـفسیر نـمونه، تهران: دار الکـتب الاسلامیه، ۱۳۸۳.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.
- یوسفیان، نعمت الله، دیـدگاه های فقهی امام خمینی (س)، قم: نشر تحسین، ۱۳۸۳.
آدرس ثابت: ۱۱۱۴۵۶۳https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر
تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای
نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام
مطالعۀ تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی
فتوای رهبری در مورد سلاح های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات
نقش و جایگاه ولایت فقیه در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران
ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی (س)
مقایسه ی دیدگاه امام خمینی و محمد رشیدرضا در باب حکومت اسلامی و پیامدهای سیاسی آن
ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش شناختی آن
ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه
عناوین مشابه
تأملی در مفهوم «ولایت مطلقه رهبر» در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی (س)
بررسی مبانی فکری و آراء فقهی سیاسی امام خمینی (س) درباره کارکرد دلیل عقل در اثبات ولایت فقیه
نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی& ۱۵۹
سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصر جدید؛ بازخوانی توفیق الشاوی از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)
جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (رحمه الله) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین مصر
مبانی کلامی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
حقیقت قید اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*