بررسی مقایسه ای جایگاه سیاسی فقیه در دولت؛ مطالعه موردی: اندیشه امام خمینی (س) و علامه نائینی
پدیدآورنده (ها): مرشدی زاد، علی (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران)؛ قربانی، سعید (دانشجوی دکـترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران)
چکیده
مسئله ولایت یکی از مهم ترین مـسائل فقهی، کلامـی و سیاسـی انـدیشـه اسـلامی شیعه اسـت در حقیقـت پاسـخ بـه مشـکلات و مسـائل جامعـه اسلامی در طول تاریخ، طرح این اندیشه را ضروری کرد، بـا توجـه بـه رونـدی کـه بـه پیشـینه ولایت فقیـه نگـاه می شـود از دوره صـفوی بـه این طرف است که بـحث ولایت سیاسی فقیه وارد عرصـه می شـود و در قبال حکومت ها مطرح می شود در سیر این دوره ها با توجه به مسائل و مشکلات کشور تا زمان امام خمینی (س) در رابطـه بـا اینکـه ولایـت بـر حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه بـاشد در انـدیشه عالمـان بـزرگ مثل آیت الله نائینی، نراقی شکل گرفت ولی در حـد تئـوری مانـد و جنبـه عملی پیدا نکرد و در زمان آیت الله نـائینی بـه صـورت پوشـیده بـه ایـن محور اشاره شده که در فرآیند پژوهش به این مـوارد اشـاره مـیگـردد ولی در زمـان علامه نائینی نیز ولایت فقیه محقق نشد. تا این که در زمان امام خمینی (س) حکومت اسلامی با حاکمیـت ولی فقیـه جنبـه عملـی پیـدا کرد، در پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این است که جایگاه سـیاسـی فـقیـه از منظــر امام خمینی (س) و آیــت الله نــائینی بــا اســتفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد بـه اسـناد را موردبررسـی قـرار دهـد و سؤال مطرح در پژوهش این که مبانی فکـری امام خمینی (س) و علامـه نائینی در مورد جایگاه سیاسی فـقیه در دولت بـه چـه نحوی بوده و نقاط اشتراک و افـتراق آنـها در چـیست ؟
کلیدواژه: ولایت فقیه، مشروطه، انقلاب اسلامی، امام خمینی (س)، علامه نائینی
مقدمه
اسلام دینی است که به سیاست تـوجه گـسترده ای دارد، کـامل ترین آیینی است که توسط رسول گرامی اسـلام (ص) بـرجهان عرضه گشته و همه اهداف پیامبران از آدم (ع) تا خاتم (ص) در آن گنجانده شده است، سیاست در اسلام دارای هویت و استقلال است و بر اساس باورهای اعتقادی و دینـی هـست. در مـیان دستورهای اسلام هیچ چیزی مانند مسئله امامت و رهبری که از آنـ در عصر غیبت به ولایت فقیه تعبیر می شود، اهمیت داده نشده است. در حقیقت ولایت از دیدگاه اسلام عمود خیمه اسلام است، اگـر این عـمود نـباشد یا آسیب ببیند، خیمه اسلام فرومی ریزد. مفاهیم اسلام، منهای ولایت و حکومت اسلامی، هـرگز ارزش واقـعی خود را نمی یابند، و هرگز نمیتوانند نقش محتوایی و سازنده خود را در جامعه ایفا کنند (محمدی اشتهاردی، ١٣٧٩: ٩).
اندیشمندان دینی در دورهـهای مـختلف، در مـواجهه با حکومت های زمانه خود و حل بحرانهای ناشی از فردگرایی و استبداد در حکومت، بـر آن شـدند تـا برای برون رفت از فضای حاکم و جایگزین کردن نظام سیاسی جدید با تکیه بر تعالیم شـریعت، نـظریه پردازی کـنند و نهاد مال و مملکت را بر اساس تعالیم دینی سامان بخشند. لذا ساخت نظام سیاسی اسلام از دورهـ های مـختلف با طرح و نظریه پردازی فقها و اندیشمندان و حکمای اسلامی مطرح بوده است. ساخت نظام سـیاسی اسـلام در نـظریات سیاسی فقهایی چون ملا احمد نراقی، نائینی، امام خمینی، شهید صدر و... به وضوح مـطرح گـردیده است.
در نظریه سیاسی فقها، تأکید پیوسته بر این بوده است که اسلام، احـکام عـبادی صـرف نیست که به شئون سیاسی و حکومتی و روابط بین المللی و جهانی نپرداخته باشد. علاوه بر آنـ، سـیره و منش پیامبر (ص) به عنوان ادامه دهنده دولت دینی بعد از پیامبران قبلی، آموزه مـهمی اسـت کـه جوهره دولتی بودن شریعت را برای مسلمین بیان میدارد. اما توجه به این نکته لازم است کـه بـه رغـم این که فقهای شیعه با بهرهمندی از روش و منش پیامبر و ائمه، در امور حکومتی نـظریات سـیاسی خود را بیان داشته اند و در ارجاعات خود دارای منبع مشارکتی (قرآن، سنت پیامبر، روایت ائمه) بودند، اما عـنصر زمـان و مکان در شکل دهی اندیشه سیاسی آنها مغایرت هایی را ایجاد کرده است. برخی از فـقهاء ضمن پذیرفـتن اصل ولایت فقها، در منشأ ولایت و محدوده اختیارات و تصرفات فـقیه و نـحوه اعـمال حاکمیت فقیه اختلاف نظر دارند (موسوی شربیانی، ١٣٩٣: ١١٦). آیت الله نـائینی بـا استمداد از مفاهیم فقهی، اندیشه تغییر نظام حکومتی را مطرح کرد، نائینی با توجه بـه اسـتناداتی که در بخش اصلی متن بـه آنـها اشاره خـواهد شـد در نـظریه خواهان حکومت ولایت فقیه است ولی با تـوجه بـه موقعیت زمانی و با توجه به مشکلات خاصی که در جامعه هست این امکان را بـرای فـقیه نمیداند که تشکیل حکومت دهد بـه خاطر همین است کـه مـشروطه را مطرح می کند که با نـظارت فـقها اعمال حاکمیت کند تا با نظارت فقها کمترین ناسازگاری با اسلام در آن مشاهده گـردد، نـائینی به دفع افسد به فـاسد، تـغییر نـظام سلطنت مطلقه و اسـتبدادی بـه سلطنت مشروطه را (با اعـمال قـوانین اسلام از طریق مجلس شورا) باور داشت و در موقعیت زمانی حاضر چنین رویکردی از حکومت را قابل اعـمال مـیداند (بابا پور، ١٣٨١: ١٣٣). اما در رابطه با اندیشه امام خمینی (س) نظر بـر این اسـت کـه امام در حد تئوری مـتوقف نشد بلکه درصدد برآمد به مسئله حکومت اسلامی با مبنای ولایت فقیه را در عمل به کرسی بـنشاند. امام خمینی (س) برای نخستین بار لزوم سرنگونی نـظام سـلطنتی و جـایگزینی آن بـه نـظام ولایت فقیه و حکومت اسـلامی را مـطرح کردند در تاریخ فقیه شیعه تحول ایجاد کرد و این توفیق تأسیس حکومت اسلامی، نتیجه دیدگاه خاص ایشان دربـاره حـکومت اسـلامی در مرحله نظر است، تفاوت امام با دیدگـاه فـقهای عـصر این بـود کـه آنـان برای شرط احتمال، تأثیر اهمیت فوق العاده قایل بودند و چون آن را منتفی می دانستند، بنابراین تکلیف را ساقط پنداشتند، اما امام (س) باهمت عالی خود به زمینه سازی احتمال تأثیرات پرداخت. امـام با چنین پشتوانه تئوریک حکومت اسلامی را توانست تأسیس کند، ابتدا در نظریه و تلقی، آنگاه انقلاب در عمل به وقوع پیوست (باباپور، ١٣٨١: ١٣٤).
در اندیشه نائینی به صورت غیرمستقیم درواقع این فقها هستند که اعمال حـاکمیت می کنند چون حاکم حق ندارد قانونی را وضع کند که برخلاف مبنای اسلامی باشد و تشخیص این موضوع با فقهایی که جزء هیئت نظارت هستند، است، یعنی اسلام در رأس است و درواقع قدرت اصلی اسلام اسـت، و در انـدیشه امام هم هدف بر این است که قوانین اسلام به صورت کامل در مملکت اسلامی اعمال شود ولی اینجا پیاده شدن قوانین مستقیم و با حاکمیت ولی فقیه صـورت مـیگیرد، اما موضوع دیگری که بـاید مـطرح گردد این که آیت الله نائینی با توجه به استناداتی که به بیانات ایشان می شود درصدد ایجاد حکومت با محوریت ولایت فقیه بودند ولی بنا به دلایلی که در مـتن بـا استناد به کتاب تـنبیه الامـه نائینی به آنها اشاره خواهد شد این نظریه در حد نظر ماند و جنبه عملی پیدا نکرد و این نوع اعمال حاکمیت به صورت غیرمستقیم و باوجود هیئت نظارت اعمال شد ولی امام درست است که در اوایل نظر بـر اعـمال نظارت داشتند ولی بعدا، به خصوص بعد از تحریر کتاب ولایت فقیه نظر بر این داشتند که حکومت اسلامی باید با محوریت ولایت فقیه شکل بگیرد، یعنی امام بحث ولات فقیه را عملی کردند. حال با تـوجه بـه این مبانی سـعی نویسنده بر این است که نظر امام خمینی و آیت الله نائینی در رابطه با جایگاه سیاسی فقیه را با استفاده از رویکرد مـقایسه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.
١. روش پژوهشی؛ رویکرد مقایسه ای
در بررسی رویکرد مـقایسه ای انـدیشه سـیاسی امام خمینی و آیت الله نائینی در رابطه با جایگاه سیاسی فقیه در حکومت اسلامی، لازم است که در مرحله اول بر خود رهـیافت مـقایسه ای تأملی صورت گیرد تا در ادامه به قالب ریزی این موضوع بر اساس رهیافت مقایسه ای اقـدام گـردد.
یکـی از اهداف پژوهش های علمی و مطالعات نظری در روابط بین الملل، آزمون نظریه های رقیب و متعارض هـست؛ اما به علت فقدان اجماع روششناختی، روش واحد و متفق علیه برای دستیابی بـه این هدف مهم وجود نـدارد. یکـی از روشها برای سنجش نظریه ها، مطالعه مقایسه ای است (دهقانی فیروزآبادی، ١٣٨٥: ٦٦). در رهیافت مقایسه ای هدف بر این است که شباهت ها و تفاوتهای بین دو موضوع یا مسئله مشخص شود. به عبارتی اساسی ترین کار در مقایسه بررسی وجـه تشابه و افتراق موضوعات یا مسائل مختلف است. در پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این است که با توجه به رهیافت مقایسه ای به بررسی ولایت سیاسی فقیه از منظر امام خمینی و آیت الله نائینی بپردازد تا موضع گیری این دو عـالم در قـبال رویکرد سیاسی فقیه مشخص گردد، در رهیافت مقایسه ای دو مسئله مطرح است، یکی اختلافاتی که مطرح است و دیگری شباهت هایی که وجود دارد و در صورت عدم وجود آنها به خصوص اختلافات، به کارگیری رهـیافت مـقایسه ای به عنوان چارچوب نظری سنخیتی با موضوع نخواهد داشت و در موضوع ولایت سیاسی فقیه از منظر امام خمینی (س) و آیت الله نائینی هم اولا باید تفاوتها و سپس شباهت هایی مطرح باشد که بتوان از رهیافت مقایسه ای بـهرهبرداری کـرد، دلیل این که این بحث با چارچوب نظری رهیافت مقایسه ای انتخابشده است وجود تفاوتهای بین اندیشه امام و نائینی در قبال جایگاه سیاسی فقیه است. البته در خیلی موارد هم نقاط اشتراک در باب فقیه بـین اینـ دو وجـود دارد، حالا با این مقدمه ای که مـطرح شـد هـدف نویسنده بر این است تا با استفاده از رهیافت مقایسه ای به بررسی جایگاه سیاسی فقیه از منظر امام خمینی (س) و آیت الله نائینی بپردازد و نقاط اختلاف و اشـتراک آنـها را در این رابـطه موردبررسی قرار دهد.
٢. چارچوب مفهومی پژوهش
١-٢. جنبه هـای سـلبی و ایجابی در رابطه با تشکیل حکومت
در رابطه با تشکیل یا عدم تشکیل حکومت در زمانی که امام معصوم (ع) غایب است بین عـلما اخـتلاف بـوده، یعنی بعضی از علما در رابطه با شکل گیری حکومت در زمان غـیبت امام زمان (عج) دیدگاه سلبی داشتند و با شکل گیری حکومت مخالفت میکردند و برخی دیگر از علما حکومت و حاکمیت را از آن امـام مـعصوم (ع) می دانستند ولی در زمانی که امام معصوم (ع) غایب است باید حکومت تشکیل گردد بـه عـبارتی نگاه ایجابی به حکومت داشتند. دررابطه با شکل ایجابی و سلبی حکومت از بین اندیشمندان، در این پژوهش به انـدیشه امـام خـمینی و نائینی در این رابطه پرداخته می شود که ازاین قرار است:
١-١-٢. امام خمینی (جنبه ایجـابی)
بـا بـررسی و کنکاش در آراء و اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی (س) یک اصل مسلم و ملموس و یک عنصر فوق العاده مهم جـلب تـوجه نـظر می کند که بنیان تفکر و اساس اندیشه سیاسی ایشان را تشکیل میدهد؛ این اصل که ریشه در جـهانبینی مـذهبی و شناخت عمیق منطقی و اصولی آن بزرگوار از اسلام ناب محمدی (ص) دارد، همان ضرورت و امکان تشکیل حـکومت اسـلامی در عـصر غیبت امام زمان (عج) است و به عنوان یک برنامه عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حـرکت سـیاسی ایشان کاملا آشکار بوده، آن را به طور جدی تعقیب میکردند (ثواقب، ١٣٨١: ١٩٠).
امام در رابطه با ضـرورت تـشکیل حـکومت اسلامی می فرمایند: «باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجـرای احـکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت اسـت. شـما وظـیفه دارید حکومت اسلامی تأسیس کنید» (امام خمینی، ١٣٨٩: ٢٢).
پس از منظر امام درزمانی که امام معصوم غائب است بـر امـت اسـلامی لازم است که حکومتی با مبنای اسلامی را شکل دهند و امام مناسب ترین مـحور بـرای در رأس این حکومت ولایت فقیه میدانند که در فرآیند اصلی بحث به آن اشاره میگردد.
٢-١-٢. آیت الله نائینی (ایجابی)
آیت الله نائینی حکومت را لازمـه زنـدگی بشر میداند و بر این اعتقاد است که جمیع عقلا بر این عقیده مـتفق هـستند، ایشان به صورت مستدل بیان می کند کـه:
«بـدان کـه این معنی نزد جمیع امم، مسلم و تمام عـقلاء عـالم بر آن متفق اند که چنانچه استقامت نظام عالم (متوقف بر مدیر و مدبری اسـت)، و تـعیش و ادامه حیات نوع بشر نـیز مـتوقف به سـلطنت و سـیاستی اسـت؛خواه آن سلطنت قائم به شخص واحـد بـاشد یا به هیئت جمیعه و شورایی و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب، بـه قـهر باشد یا به وراثت و انتخاب» (نائینی، ١٣٨٥: ٦٥).
نـائینی در جای دیگری از کتاب تـنبیه الأمـه در رابطه با ضرورت حکومت بـه این شـکل بیان می کند که: «بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قـومی هـم چه آنکه راجع به امـتیازات دینـیه بـاشد یا وطنیه، منوط بـه قـیام امارتشان است به نـوع خـودشان، و الا جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف استقلال وطن و قومیتشان به کلی نیست و نـابود خـواهد بود، هرچند به اعلی مدارج ثـروت و مـکنت و آبادانی و تـرقی مـملکت نـائل شوند. از این جهت است کـه در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت فرموده اند» (نـائینی، 39: 1383)
٢-٢. مـفهوم ولایت
ولایت در لغت از ریشه «ولی» به معنای قرار گـرفتن چـیزی در کـنار چـیز دیگـر به نحوی کـه فـاصله ای بین آن دو نباشد، آمده است و به همین مناسبت در معنای قرب، نصرت، محبت، امارت و سلطنت نیز به کـار رفـته اسـت. در احادیث معصومان (ع) به ویژه در نهج البلاغه واژه ولایت و دیگـر مـشتقات آن در مـعنای سـرپرستی، اولویت در تـصرف و زعـامت سیاسی به کار رفته است (ایزدی و همکارانش، ١٣٩٠: ٣٧). امام خمینی در رابطه با مفهوم ولایت می فرمایند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» (امام خمینی: ١٣٨٩: ٥١).
٣-٢. مفهوم فقه، فقیه و ولایت فقیه
فـقه در نگاه لغت شناسان به معنای فهمیدن است و فقیه اندیشمندی شایسته است که صاحب فهم و آگاهی برجسته ای بوده، فهیم است، اما در اصطلاح معارف مذهبی فقیه شخصیتی است که باخبر از دانش دین بـوده و آگـاه از بینش حکومت اسلامی است. افزون بر این ویژگی تخصصی، از برجستگی روحی و معنوی نیز برخوردار است و دارای صفت ثابت در اعماق وجود، برای جلوگیری از گناه و نافرمانی بوده، از پیروی هواها و هوس ها مصون و ایمن خواهد بـود. چـنین ویژگی برتر و شایان توجهی را عدالت نامیدهاند. هرگاه فقاهت و عدالت یعنی همراهی تخصص و تعهد در مقیاسی گسترده و چشمگیر در وجود شخصی پدید آمد و مدیریت به عنوان تـوانمندی کـافی در اداره جامعه یا کفایت ایجاد شد، ولایت حـاصل می شود (لقمانی، ١٣٨٠: ١٠).
اما فقه در اصطلاح، به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) اسـت. فـقه یکی از شاخه های عـلوم دینـی و عبارت است از: علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد.
فقیه: کسی است که در علوم اسلامی تخصص دارد، احکام الهی را از ادله آن استنباط می کند (شاکرین وهمکارش، ١٣٨٦: ٦٥).
ازجمله موارد کثیر الاستعمال ولایت، مسئولیت هـا و اخـتیاراتی است که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت امام معصوم (ع) عهده دار هست؛ به لحاظ این مسئولیت ها و اختیارات است که واژه ولایت فقیه اطلاق می گردد (عمید زنجانی، ١٣٧٦: ٦٢). ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقـعیتی جـز جعل قـانون ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود، مثلا برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال اینـ ولایت فرقی بین رسولاکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد (عمید زنـجانی، ١٣٧٦: 64)
بـا اینـ توضیحات نقش فقیه بر امت به عنوان مدیری که مجموعه حرکات جامعه را به سوی آرمانهای اسلامی سـوق مـیدهد، ولایت دارد و درواقع ولایت تجلی همان مدیریت دینی است (هادوی، ١٣٨١: ٣٥٨). در تئوری ولایت فقیه، کسی در رأس حکومت قرار مـی گیرد کـه شـرایط خاص رهبری در اسلام را دارا باشد و قوای دیگر، زیر نظر او انجام وظیفه می کنند (مصباح یزدی، ١٣٧٩: ١٤٩).
آیت الله جوادی آملی در رابطه بـا مفهوم و شرایط ولایت فقیه می فرمایند: «مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است نـه هرکسی که فقه خـوانده بـاشد. فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد؛اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری. یعنی از سویی باید صدر و ساقه اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوی دیگـر، در تمام زمینه ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطی ننماید و از سوی سوم، استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد» (جوادی آملی، ١٣٧٨: ١٣٦).
٣. جایگاه سیاسی فقیه از منظر امام خمینی (س)
امام خمینی (س) ولایتـ فقیه را یکی از مهم ترین ارکان اسلامی می داند ایشان فقیه را جانشین پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) میداند. از منظر ایشان ولایت فقیه از ارکان اساسی و پایه ای حکومت اسلامی است. سیری که نظریه امام طی کرد تـا این کـه به نظریه ولایت فقیه برسد ازاین قرار است که، امام خمینی (س) پس از شهریور١٣٢٠ه. ش، با تألیف کتاب کشف الأسرار به عرصه تأملات فکری و سیاسی گام نهادند، همواره درصدد یافتن راهی در چارچوب اسـلام بـرای بیرون رفتن از بحران جامعه ایران بود. امام در این شرایط برخورد اصلاحگرایانه را انتخاب کردند و سعی در اصلاح رژیم نمودند. ایشان ضمن انتقاد از وضعیت حکومت پهلوی و تأکید بر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، که مخالفین قـوانین بـا اسـلام را عامل لغو آن قوانین و بی اعتبار بـودن آن مـی دانست، انـتخابات و مجلس را زیر سؤال برد. اما درعین حال مجتهدان را عامل حل مشکلات کشور و رفع بحرانها معرفی میکرد (علیزاده، ١٣٩٣: ٢٩٥). امام خمینی (س) در کتاب کشف الأسـرار مـتأثر از گـفتمان مشروطیت است و برای فقها نقش نظارتی بر امـور مـملکتی، طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت را میخواهد، به صورت کلی امام در زمان نگارش این کتاب بیشتر به اصلاح حکومت اعـتقاد داشـت (عـلیزاده، ١٣٩٣: ٣٠٠). امام خمینی به نقل از شیخ مرتضی انصاری، روایتی از امام مـوسی بن جعفر (ع) ارائه می کند که فرموده است: «اشخاصی که در دربارهای سلاطین ستمگر واردند و برای اصلاح حال کشور و توده قـدم بـرمیدارند این هـا حقیقتا مؤمنند این ها محل نور خدا هستند در زمین این ها نور خـدا هـستند در توده، نور این ها برای اهل آسمان روشنی میدهد» سپس امام به تفسیر شیخ مرتضی بر حـدیث اشـاره می کند که «داخل شدن در عمل سلاطین گاهی هم واجب است و آن در وقتی است کـه أمـر بـه معروف و نهی از منکر واجب توقف با آن داشته باشد» (امام خمینی، بیتا: ٢٢٨). آنگاه نتیجه مـیگیرد کـه حـکومت باید به دست فقیه باشد، ولی نه به آن معنی که «فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سـپاهی و سـپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته بـاشد زیرا قـانونی را کـه عقل و دانش میپذیرد و حق میداند غیر از قانون خدایی نیست و دیگر قانونها را روشن کردیم کـه از احـکام خرد بیرون است. ما میگوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل می شود برای تشکیل یکـ حـکومت یا تـغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهای خردمند عالی مقام که به عدالت و توحید و تقوا و بی غرضی و ترک هوی و شهوت مـوصوف بـاشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده مردم را سنجیده و شاه عـدالت خـواه مـطیع قوانین کشوری که همان قانونهای خدائی است انتخاب کنند (امام خمینی، بیتا: ٢٣٢). این نظریه بعدها تـکامل پیدا کـرد و بـه نظریه ولایت فقیه تبدیل شد. امام در کتاب کشف الأسرار معتقد بود که حـاکم لازم نـیست فقه یا مقدمات فقه را بلد باشد و باید تنها مطیع فقه و فقها باشد، اما در درس های ولایت فقیه خود در نـجف کـه در دهه چهل ایراد شد و به صورت کتاب ولایت فقیه منتشر شد، برای زمامدار، دو ویژگـی کـلیدی قائل شد: ١) علم به قانون٢) عدالت (حـسینی، ١٣٨٨: ١٥٢) امـام دراین بـاره می فرمایند: «آنچه مربوط به خلافت است و در زمـان رسـول اکرم (ص) ائمه معصومین (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده، این اسـت کـه حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسـلام را بـداند، یعنی قـانون دان بـاشد؛و ثـانیا عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی بـرخوردار بـاشد. عقل همین اقتضا را دارد؛زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حـکومت اشـخاص بر مردم، اگر زمامدار مطالب قـانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چـون اگـر تقلید کند، قدرت حکومت شـکسته می شود.
و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اساسی باشد. سلاطین اگر تابع اسلام بـاشند، بـاید به تبعیت فقها درآیند و قـوانین و احـکام را از فـقها بپرسند و اجرا کـنند. در این صـورت حکام حقیقی همان فـقها هـستند؛پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد؛نه به کسانی که به عـلت جـهل از قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند» (امـام خـمینی، ١٣٨٩: ٤٨-٤٩)
پس حاصل دو ویژگـی عـلم بـه قانون و عدالت، شخصیتی خـواهد شد که امام، وی را عالم عادل (ولی فقیه) میخواند (حسینی، ١٣٨٨: ١٥٣).
از منظر امام خمینی ولایت فقیه باملاحظه جوانب آن، از امـوری نـیست که نیاز به دلیل و برهان داشته بـاشد. بـااین حـال، روایات و دلایل بـسیاری در دسـت است که بـر ولایت فـقیه دلالت می کند:
دلایل عقلی و نقلی در اثبات ولایت فقیه از منظر امام:
١-٣. دلایل عقلی
از نظرگاه عقلی، روشن است که خداوند هـیچ گـاه شـخص نادان یا ستمگر و تبهکاری را به عنوان زمامدار مـسلمانان بـرنمیگزیند و او را بـر سـرنوشت و مـال و جـان آنان حاکم نمی کند؛زیرا شارع مقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردمان اهتمام بسیار دارد، و جز این معقول نیست که تحقق قانون، تنها به دست حاکمی عالم و عادل مـیسر است (امام خمینی، ١٣٦٩: ٣٠).
از نظر امام مسئله ولایت فقیه از موضوعاتی است که تنها تصور آن موجب تصدیقش می شود. یعنی بعد از تصور دقیق این حکم، مسئله ولایت فقیه نیازمند برهان نیست و برهان هایی که دلیل امامت است خـود دلیل لزوم حـکومت زمان غیبت نیز میباشند. امام در میان بحث های اقتصادی موجود در احکام، به این مسئله اشاره می کند که لازمه باقی ماندن این احکام وجود حکومت و ولایتی است که والایی قوانین الهی را حفظ کـند و مـتکفل اجرای آن گردد. از آن گذشته حفظ نظام از واجبات مؤکد است و این واجب جز باوجود والی و حکومت به انجام نخواهد رسید. همچنین ازآنجاکه حفظ مرزها و شهرهای مـسلمین از تـهاجم و غلبه متجاوزان عقلا و شرعا واجـب اسـت و ترک این أمر واجب از جانب حکیم صانع معقول نیست. در این که والی باید عالم به قوانین و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد، عقل و نقل باهم متحدند. بـنابراین، أمـر حکومت به عهده فـقیه عـادل نهاده می شود و هم او است که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد.
امام خمینی (س) در اثبات ولایت فقیه با رویکرد عقلی به قانون شناسی هم اهمیت می دهد؛ایشان با تأکید بر این که حکومت اسلامی حکومت قانون است نـتیجه مـی گیرد که تنها قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان باید تصدی امور باشند. دین شناسان ازنظر امام به فقها منحصرند و عرفا و متکلمان و غیره که برخی بر آن پا میفشارند، در زمره آنجا ندارند (امام خمینی، ١٣٨٩: ٥٨).
٢-٣. دلایل نـقلی
١-٢-٣. نـصب عام پیامـبر
نصب در عصر پیامبر و در لسان و آثار ایشان همانند دوران دیگر معصومین بر دو گونه بوده است، نصب خاص و نـصب عام. پیامبر بزرگوار اسلام در زمان حیات خود علاوه بر این که ائمـه مـعصومین (ع) را بـا نصب خاص به عنوان حاکم و ولی بعد از خود منصوب فرمودند با نصب عام، فقها را جانشین خود برشمردند تـا در تـداوم خط امامت معصومین، رهبری سیاسی جامعه را بر عهده بگیرند (امام خمینی، ١٣٨٩: ٤١). امام بـرای اثـبات نـصب عام روایتی را از پیامبر که مورد تأیید بسیاری از محدثین و فقهای بزرگ اسلام بوده است شروع می کند، در آن روایت از پیامبر اکرم (ص) آمده است که: جانشینان من کسانی هستند که بعد از من احـادیث و سنت مرا روایت کرده و آنـها را بـه مردم می آموزند. امام اختصاص این حدیث را بر معصومین به تنهایی رد می کند و معتقد است خلافت رسول الله نه محدود به حد خاصی است و نه محدود به اشخاص خاصی؛بلکه چون احکام اسلام نباید تـعطیل شود و نباید حدود و ثغور اسلام دست خوش هجوم دشمنان گردد و آنهمه کج روی اسلام از آن برای است، رایج شود بنابراین فقها باید جانشین پیامبر گردند (امام خمینی، 78: 1389)
٢-٢-٣. دژ محکم
بر اساس آراء امام از روایت امام موسی کاظم (ع) کـه فـرمودند: فقهای مؤمن دژ محکم اسلام میباشند همانطور که دیوارهای محکم شهر آن را حفاظت می کنند، استفاده سیاسی می شود. به این ترتیب که استفاده از عبارت «دژ» محکم اسلام برای فقیه، معنایی ندارد مگر آنکه او سرپرست اسـت. هـم چنانکه پیامبر و ائمه در جمیع امور حکومتی، سرپرست اسلام بوده اند (امام خمینی، ١٣٨٩: ٦٧).
٣-٢-٣. فقیه امین
روایت پیامبر در مورد امانت دار بودن فقهای اسلام، تا زمانی که وارد دستگاه حکومتی حاکم جور نشده باشند، دلالت
دارد بـر این کـه فقها باید به مهم ترین وظیفه پیامبران که برپایی نظام عادلانه اجتماعی است عمل کنند (امام خمینی، ١٣٨٩: ٧٢) امام معنای امین بودن را این گونه تعبیر می کند که فقها باید تمام امـوری را کـه اسـلام مقرر داشته، به طور امـانت اجـرا کـنند نه این که تنها به مسئله گویی بپردازند (جهان بزرگی، ١٣٨١: ٦١).
٤-٢-٣. فقیه مسئول مسائل اجتماعی
روشن است، آنکه در زمان امام زمان (عج) زنـدگی می کند و بـا نواب اربعه رابطه دارد میتواند برای حضرت نامه بـنویسد (امـام خمینی، ١٣٨٩: ٧٩) و جواب دریافت کند مسلما به این موضوع توجه داشته است که در فراگرفتن مسائل عبادی به چه اشخاصی باید رجـوع کـند. امـا آنچه اسحاق بن یعقوب از آن پرسش می کند آن است که در مـسائل سیاسی- اجتماعی به چه کسی باید مراجعه کرد. امام (ع) نیز در دست نوشته شریف خود به او می فرمایند «که در حـوادث پیش آمـده بـه راویان احادیث مراجعه کنید» که منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری هـایی بـوده است که برای مردم و مسلمین روی می داده است. بنابراین فقها از طرف امام (ع) حجت مردم هستند. همه امـور و تـمام کارهای مـسلمین به آنان واگذارشده است (امام خمینی، ١٣٨٩: ٧٨).
٥-٢-٣. فقیه مسئول مسائل حکومتی
امام مـقبوله عـمر بـن حنظله را که مورد تأیید فقها و محدثین بزرگ تاریخ قرارگرفته است، مورد تأیید قرار داده، ضـمن رد هـرگونه وسـوسه ای در سند حدیث، دلالت آن بر ولایت فقها در همه شئونات اجتماعی، را بلاتردید میداند (امام خمینی، ١٣٨٩: ٨٨-٩٠).
وی به صراحت ادعـای افـرادی که میگویند مقبوله مذکور فقط در مورد مسائل قضایی صادق است، رد نموده، می فرماید، سـؤال کننده در این روایت از امـام مـعصوم پرسش می کند، آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات میتوانیم رجوع کنیم ؟ که امام در جواب از مراجعه بـه مـقامات حکومتی ناروا چه اجرایی و چه قضایی، نهی می فرمایند و دستور میدهند که ملت اسـلام در امـور خـود نباید به سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کند هرچند حق داشته باشند و بـخواهند بـرای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. زیرا این تصرف حرام میباشد. پس مردم به چه کسی رجـوع کنند؟ امـام بـه ذیل حدیث اظهار می کنند که امام معصوم (ع) هیچ ابهامی در این که محدثین طبق شرایطی مرجع و حاکم مـی باشند، بـاقی نـگذاشته است؛زیرا تمام مراتب را ذکر فرمودهاند و مقید کردهاند به این که طبق قـواعد در حـلال و حرام نظر کند و به احکام معرفت داشته باشد و موازین دستش باشد و محدث صرف نباشد. کسی کـه این شـرایط را دارا باشد از طرف امام معصوم (ع) برای امور حکومتی و قضائی مسلمین تعیین شده اسـت و مـسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند (امـام خـمینی، ١٣٨٨: ٦٣٨).
بـه صورت کلی امام خمینی (س) نخستین فقیهی اسـت کـه پیشنهاد و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را در عصر غیبت طرح کرده، انقلاب را از جهت مقدمه واجـب، واجـب داشت و در همین راستا به طـرد نـظام سلطنتی پرداخـته، تـا نـظام نوین را جایگزین آن کند و درزمینه اثبات ضـرورت و وجـوب حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، به ادله عقلی و نقلی پرداختند و مبنای مـشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی را شرع مقدس دانستند، بـدین معنا از جانب معصومان (ع) بـه ولایت بـر مردم منصوب شده اند (باباپور، ١٣٨١: ١٤٧).
دو مورد از بـیانات امـام در دفاع از ولایت فقیه ازاین قرار است.
امام خمینی، ولایت فقیه را تداوم امامت میدانند و دراین باره می فرمایند: «پیغـمبر اکـرم (ص) که از دنیا میخواست تشریف بـبرد تـعیین جـانشین و جانشین ها را تـا زمـان غیبت کرد و همان جـانشین هـا تعیین امامت امت را هم کردند، به طورکلی این امت را به خود وانگذاشتند که متحیر بـاشند بـرای آنها امام تعیین کردند رهبر تـعیین کـردند تا ائمـه هـدی سـلام الله علیه ام بودند. آنها بـودند و بعد فقها، آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلام شناسند، آنهایی که زهد دارند، زاهدند، آنـهایی کـه اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه بـه زرقـ و برق دنـیا نـدارند آنـهایی که دلسوز بـرای مـلت، آنهایی که ملت را مثل فرزندان خودشان می دانند آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این ملت» (امام خمینی، جـلد١٠: ١٧٤).
امام خمینی (س) ولایت فقیه را همان ولایت رسول الله میدانند و می فرمایند: «قضیه ولایت فـقیه یک چـیزی نـیست کـه مـجلس خـبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است و این ها از ولایت رسول الله هم میترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلامالله علیه حـالا بیاید، باز این قلم ها مخالف اند با او و آنها هم بدانند که قلم های آنها نمیتواند مسیر ملت ما را منحرف کنند.
آنها باید بفهمند اینکه ملت ما بیدار شده است و مـسائلی کـه شما طرح میکنید ملت میفهمد، متوجه می شود، دست وپا نزنید، خودتان را به ملت ملحق کنید، بیانید در آغوش ملت» (امام خمینی، جلد١٠: ٣٠٨).
مسئله دیگری که امام خمینی به آن اشاره می کند ولایت مـطلقه فقیه است که کلیاتی هم دراین باره مطرح می شود: هنگامی که عبارت اطلاق را در رابطه با ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده دانسته، در رابطه با شـئون عـامه و مصالح عمومی امت، که بـسیار پردامـنه است میدانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش میگیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و درراه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن بـاید بـکوشد و این همان ولایت مطلقه است. پس مـنظور از «اطـلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه تمامی ابعاد مصالح امت میباشد و مانند دیگر ولایت ها یک بعدی نخواهد بود (معرفت، ١٣٧٧: : ٧٤).
٤. امـور حـسبیه از منظر امام خمینی (س)
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره موردتوجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تـحقق آن بـه مصلحت جـامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند (نقیبی، ١٣٨٨: ١٥٣).
امام خمینی (س) امور حسبیه را از کارهای پسندیده ای میدانند که شـرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند نفر، از عهده دیگران بـرداشته می شود.
ازجـمله مصادیق حسبیه میتوان به أمر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غـیبت بـر عهده فقیه عادل است و او میتواند شخص شایسته ای را اجازه تصدی بدهد (امام خمینی، ١٣٨٩: ٩٤). امام خمینی (س) در کـتاب بـیع در این باره می فرمایند: «مخفی نیست که حفظ نظام، نگهبانی از مرزهای مسلمانان و حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام و جـلوگیری تبلیغات ضد اسلامی از روشن ترین مصداق های حسبه است و بدون تشکیل حکومت عادلانه اسـلامی انجام این امور حسبیه امـکان نـدارد.
پس با چشم پوشی از دلیل های ولایت فقیه، بیگمان، تنها کسی که به یقین، از نظر شارع شایستگی سرپرستی حکومت اسلامی را دارد، فقیه عادل است. بنابراین دخالت فقیه و بایستگی اجازه او در تشکیل حکومت گریز ناپذیر است» (امـام خمینی، ج٢،: ٤٩٧).
امام اصل ولایت فقها بر امور حسبیه را از مسائل خدشه ناپذیر و اجتماعی فقه میدانست. امام خمینی حوزه حسبه را گسترانیده و حکومت را با تمامکارهای ریز و درشت آن زیر چتر حسبه قرار داده اند و اداره امور اجتماعی را از مهم تـرین مـصداق های آن معرفی کرده است (حسینی و محمودی، ١٣٩٣: ٩٦).
٥. جایگاه سیاسی فقیه از منظر آیت الله نائینی
آیت الله نائینی، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامه فقیه بود، هرچند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فـقها، رضـایت داد.
مهم ترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملۀ» است که آثـارش در تـمام فصول کتاب نمایان است.
نائینی دیدگاه اصلی خویش را درباره فقه سیاسی در تقریر دو درس مکاسب و نیز کتاب تنبیه الأمه بیان نموده است به خصوص کتاب تنبیه الأمه متضمن اظهارات وی درباره فـقه سـیاست اسـت (حیدری و عبداله پور، ١٣٩٤: ٧٣). بسیاری از مراجع این دوره حـضور در عـرصه هـای سیاسی– اجتماعی را وظیفه خویش دانسته و در دفاع از مبانی دین و حریم امت اسلامی تردیدی به خود راه نمی دادند (ورعی، ١٣٨٢: ٢٢). علامه نائینی هم ازجمله این فقها بـود کـه نـمی توانست در قبال مسائل بیتفاوت باشد و در پی آن بود که تا جـایی کـه ممکن است برخلاف قوانین و ارزشهای اسلامی در جامعه عمل نشود و تصمیماتی گرفته نشود که قواعد و مبانی اسلامی را زیر سؤال ببرد.
فـقیه و اصـولی بـرجسته؛ میرزا حسین نائینی، از پرچم داران و نظریه پردازان شاخص مشروطیت، محسوب می شود. بـحث در جایگاه سیاسی فقیه از نگاه این رهبر مشروطه، برخلاف آخوند خراسانی، چندان دشوار نیست؛چراکه به قدری محکمات آرای نظری ایشـان و سـیره سـیاسی آن یگانه، روشن و بی ابهام است که کسی، حتی مخالفان نظام سیاسی اسـلام، جـرأت کوک کردن ساز مخالف ندارند؛ اگرچه برخی خواسته اند او را در باب دولت، دارای تئوری ویژهای غیر ازنظر مشهور معرفی کـنند یا از او اسـتفاده ابـزاری داشته باشند و او را منکر ولایت فقیه معرفی کنند، ولی نقطه نظرات نائینی به قدری گـویا و روشـن اسـت که این گونه غبار افکنی ها، نتوانسته تأثیری در جلوگیری از تابش فروغ اندیشه سیاسی او داشته باشد و فـورا غـبار افـکنان، خود رسوا شده اند.
نائینی هم در درس خارج خویش، آنچنان که از بیانات مختلف درس او پیداست و هم در کتب فـتوایی خـود، به بیانات مختلف به جایگاه سیاسی فقیه، اشاره و یا تصریح می کند، اگرچه کلمات او دربـاره ولایتـ فـقیه از باب ولایت مطلقه و عامه؛یا از باب ولایت بر امور حسبیه یا از باب قدر متیقن درجاهای مختلف، متفاوت اسـت، ولی این تـفاوت در هسته مرکزی بحث و کانون گفتمان مشروطیت که همان اعتقاد به جایگاه سیاسی فـقیه اسـت، تـأثیری نمی گذارد. بالاتر از همه این ها، در بحث کنونی، کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله است که در تقویت و تـشدید ارکـان مشروطیت به نگارش درآمده است در جایجای این کتاب به خوبی، به جایگاه سـیاسی فـقیه اشـاره شده است.
مروری بر کتاب تنبیه الأمه نشان میدهد که نائینی، مشروعیت نظام مشروطه را منوط بـه ولایت فـقیه مـیداند و همواره تلاش می کند تا ارکان مشروطیت را با مستند ساختن به حضور مـجتهدان یا اذنـ ایشان مشروع سازد. نائینی چون از حکومت ولایت فقیه در عصر خویش مأیوس بود و در زمان خودش به علت عـدم بـینش و بصیرت کافی در مردم و نبود شرایط کافی، به عنوان تحدید ید غاصب و از باب اضـطرار، تـن به نظام مشروطه می دهد و برای این که بـه دخـالت نـمایندگان، مشروعیت بخشد، حضور تنی چند از مجتهدان را در مـجلس یا اذن دادنـ فقیهی جامع الشرایط را برای تصحیح و تنفیذ مصوبات مجلس، لازم می شمرد.
نائینی هرگز بـه مـشروطه ای بدون حضور مستقیم یا غیرمستقیم فـقها در ارکـان آن نـمیاندیشید و آن را مـوجب از بـین رفتن مشروعیت نظام مشروطه می دانست (پیشـه فـرد، 30: 1390)
بسیاری بر این عقیده اند که نظام مشروطه نظریه سیاسی علامه نائینی است؛امـا واقـعیت این است که مشروطه نظریه ثانویه اوسـت و وی مانند بسیاری از عالمان شـیعه نـظریه سیاسیاش ولایت فقیه است. نـائینی در کـتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله تصریح می کند که قسمتی از رساله اش در اثبات ولایت فقها بـوده و چـون آن را هم سنخ مشروطه نمی دانسته از کـتاب حـذف کـرده است (حسینیان، ١٣٨٥: ٣٠).
بـه گـفته خودشان استناد می شود کـه می فرماید: «اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فـقها و عـدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه بـه سـیاست امور امـت و فـروع مـرتبه بر وجوه و کیفیات آن مـرتب کردم... مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم مـنتفع شـوند بی مناسبت بود و لهذا هر دو فصل را اسـقاط کـردم»
نـائینی در جـایجای کـتابش به ولایت فقها اشـاره می کند و سیاست را از امور حسبیه می نامد: «در این عصر غیبت... آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاءشارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمـینه مـعلوم بـاشد وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آنـقدر مـتیقن و ثـابت دانـستیم» (نـائینی، ١٣٨٥: ١٠٧).
وی مـعتقد است بسیاری از مناصب و پست های کارگزاران در نظام مشروطه را میتوان با اذن ولی فقیه مشروع کرد: «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن» کافی است» (نائینی، ١٣٨٥: ١٤٥).
آیت الله نائینی بنابر اعتقاد بـه ولایت فقها معتقد است چون قانون گذاری در آنجا که قانون منصوصی نداریم به عهدهفقهاست، آنها میتوانند به نمایندگان مردم اجازه قانونگذاری دهند یا هیئتی از مجتهدین در مجلس قوانین را تنفیذ نمایند (حسینیان، ١٣٨٥: 31)
به استدلال خـودشان اسـتناد می شود که ایشان میگویند: «بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عامه عصر غیبت علی مغیبه السلام میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بـر عـدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست» (نائینی، 75: 1385)
آیت الله نائینی به نظر فقهای شیعه استناد می کند که معتقدند ولایتـ مـخصوص فقهای شیعه است، اگر مـجتهدی صـاحب شرایط موجود نبود ولایت به عدول مؤمنین منتقل می شود و اگر مؤمن عادلی هم نبود ولایت به مسلمانان عادی میرسد ایشان استدلال می کند: «عدم تمکن نواب عـام بـعضا وکلا از اقامه آن وظایف مـوجب سـقوطش نباشد؛بلکه نوبت ولایت در اقامه آن به عدول مؤمنین میرسد و با عدم تمکن آنان، به عموم مردم معمولی، بلکه به فساق مسلمین میرسد» (نائینی، ١٣٨٥: ١٤٦).
در رابطه با دلیل بر ولایت فقیه از منظر نائینی در کل چـیزی کـه مطرح است این که، نائینی فقط مقبوله عمر بن حنظله را برای اثبات ولایت فقیه از جهت سند و دلالت کافی و بسنده میداند؛ازنظر نائینی این مقبوله در مقام شرط بسنده برای اثبات ولایت عامه کفایت می کند. وی خـود دراین بـاره چنین مـی گوید: «تمسک جستن به مقوله مذکور برای اثبات ولایت عامه فقها از نظر فنی فاقد اشکال است، ولی صدر این روایت ظهور در مـطلب دارد و سؤال کننده در سؤالی که از امام (ع) کرده، قاضی را در مقابل سلطان قرار داده و امـام نـیز حـرف او را در این که قاضی در مقابل سلطان است، تثبیت نموده است» (نائینی، ١٣٣٤ 116)
این فقره بدین معناست که فقه نه فقط مـیتواند حـکمی درباره أمر قضا صادر کند، بلکه میتواند منصب زعامت را نیز کسب نماید؛ بـنابراین فـقیه حـاکم، ولایت عامه دارد و بر همین اساس میتواند بر مردم حکومت کند، در مقابل، قاضی فاقد چنین منصبی اسـت (حیدری و عبداله پور، ١٣٩٤: ٧٦) ولی همانطور که مطرح شد چون زمینه برای شکل گیری در عمل وجـود ندارد به حکومت مـشروطه مـیپردازد که نقش فقها در آن نظارت است.
نائینی با توجه به موقعیت زمانی که در مشروطه به وجود آمده و زمان را به دلیل مشکلاتی چون استبداد خفقانی و بصیرت و آگاهی کمتر و توهین به فقها و مسائلی از این قبیل نـظام مشروطه را به عنوان نظام دفع افسد بر فاسد را البته با نظارت هیئت نظار، موردپذیرش قرار میدهد و به دو نوع استبداد میپردازد:
١-٥. سلطنت تملیکیه
مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود بـا مـملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام، برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد.
٢-٥. سلطنت ولایتیه
«مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت ما یشـاء و حـاکمیت ما یرید اصلا در بین نباشد. اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حـد، مـقید و مشروط باشد» (نائینی، ١٣٨٣: ٤١-٤٣).
در ادامه میگوید: «ازآنچه در مقدمه گذشت، ظاهر و هویداست، چه، بعد از آنکه دانستی اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوی و وضع خراج و غیر ذالک، همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تـرتیب نـوع و رعـایت رعیت است، نه از برای قـضای شـهوات و درک مـرادات گرگان آدم خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه» (نائینی، ١٣٨٨: ٦٩).
نائینی نظام ولایتیه را هم محدود به شرع مقدس اسلام میداند و بـرای این کـه در مـسائل حکومتی قانونی برخلاف اسلام وضع نشود به هـیئت نـظار اشاره می کند و این طوری بیان می کند که: «و مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهـل حـل و عـقد امت را در این امور متبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت مـتحقق و متوقف بر أمر دیگری نخواهد بود، و اما بنابر اصول ما - طائفه امامیه -که این گونه امور نوعیه و سیاست امـور امـت را از وظـایف نواب عام عصر غیبت –علی مغیبه السلام-میدانیم، اشتمال هیئت مـنتخبه بـر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است و مزید تـوضیح اینـ مـطلب بعدازاین خواهد آمد انشاءالله تعالی» (نائینی، ١٣٨٣: ٤٩).
علامه نائینی به سلطنت ولایتیه مـیپردازد و آن را قـابل قـبولتر از سلطنت تملیکیه میداند، و در سلطنت ولایتیه به اصلی اشاره می کند تحت عنوان نظارت فقها، اینـجاست کـه نـقش اساسی فقیه و ولایت سیاسی غیرمستقیم فقیه خودش را نشان می دهد.
٦. امور حسبیه از منظر آیت الله نـائینی
آیتـ الله نائینی در رابطه با امور حسبیه بیاناتی که در کتابش مطرح شده به این صورت اسـت: «آنـکه ازجـمله قطعیات مذهب ما–طائفه امامیه -این است که در این عصر غیبت –علی مغیبه السلام–آنچه از ولایات نوعیه را که عـدم رضـای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد، «وظایف حسبیه» نامیده، نـیابت فـقهای عـصر غیبت را در آنقدر متقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛و چون عـدم رضـای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظائف راجـعه بـه حـفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عـام عـصر غـیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود» (نائینی، 76: 1388)
نائینی دخالت در سیاست را از امـور حـسبیه و جزء شئون فقها میداند و دراین باره به این صورت بیان می کند: «لکن چون قیام به سیاست امور امـت از وظـائف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظائف نواب عام و مجتهدین عدول است» (نـائینی: ١٣٨٥: ١٤٤).
٧. بـررسی مقایسه ای دو رویکرد امام خمینی و نائینی نسبت بـه جـایگاه سـیاسی فقیه
١-٧. نقاط اشتراک
١- مبنا و محور تفکر هـر دوعـالم، اسلام و ارزشهای آن است و هر دو فقط به دنبال این هستند که اسلام به بهترین نـحو و بـدون هیچ مانعی در جامعه پیاده شـود.
٢- امام (س) ولایت فقیه را اعـتباری مـیدانند و دراین بـاره می فرمایند: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی اسـت و واقـعیتی جز جعل ندارد؛مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت با قـیم صـغار ازلحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی نـدارد» (امام خمینی، ١٣٨٩: ٥١). آیت الله نائینی هـم بـا یک عبارتی معادل این از ولایت و حکومت در زمان غـیبت نـام میبرد و مشروطه را به کنیز سیاهی تشبیه می کند که دست های او نجس باشد و او را مـجبور بـه شستن دست ها کنند کـه در این صـورت نـجسی دست ها تـمیز می شود ولی سیاهی همچنان باقی اسـت.
٣- ولایت جـامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عج) از سوی شارع به فقیهان عادل پارسا تفویض شـده اسـت (کواکبیان، ١٣٧٨: ٦٨). دراین باره بین امام خمینی و آیت الله نـائینی اشـتراک وجود دارد و هـر دو بـا تـوجه به استنادات به بـیاناتشان در بیاناتشان، ولایت جامعه اسلامی در زمان غیبت را از سوی شارع برای فقیه عادل می دانند.
٤- هم امام (س) و هم مـحقق نـائینی درصدد هستند که ارزشها و قواعد اسـلامی در جـامعه پیادهـ شـود و مـانعی بر سر اجـرای آنـها و مسدود شدن آنها نباشد که در شیوه اجرایی فقط اختلافاتی پیش میآید که در بخش نقاط اختلاف به آنـها پرداخـته خـواهد شد.
٥- امام و نائینی درصدد هستند که پادشـاه بـر مـبنای قـانون عـمل کـند و از قانون پا فراتر نگذارد، البته امام در دورهای که مشغول نوشتن کتاب کشف الأسرار بودند چنین اعتقادی داشتند ولی بعد از نوشتن کتاب ولایت فقیه به دنبال شکل گیری حکومتی با مـحوریت ولایت فقیه هستند.
٦- با نگاهی که به اندیشه امام و نائینی در رابطه با امور حسبیه صورت گرفت در این امور بین امام و نائینی نزدیکی گستردهای وجود دارد و ازنظر هر دو امور حسبیه به فقهای عصر واگـذارشده اسـت. و شرع به معطل ماندن این امور راضی نیست. و جالب تر این که هر دو فقیه، وقتی به کتابهایشان استناد می شود امور سیاسی را هم در حیطه امور حسبیه نامبرده اند.
٧- ازلحاظ تئوری بین امام و نـائینی در رابـطه با شکل گیری حکومت بر مبنای ولایت فقیه تناقضی دیده نشده است البته امام بعدا موضوع دیگری هم مطرح می کند تحت عنوان ولایت مطلقه فـقیه کـه از آثار نائینی به صورت واضـح و روشـن نمیتوان رؤیت کرد.
٨- با استناد به بیانات امام خمینی استناد به کتاب نائینی، نتیجه این که، امام خمینی و نائینی هر دو، بحث افتا و قضا را مختص فـقها مـیدانند.
٢-٧. نقاط افتراق (با تـوجه بـه موقعیت زمانی)
١-یکی از دلایل مطرح نشدن علنی ولایت فقیه از منظر نائینی در مقایسه با امام را در این موضوع میتوان بررسی کرد که مهم ترین بحران عصر میرزای نائینی، استبداد شاهان قاجار بود. عیاشیهای شاه، ضـعف و زبـونی سیاست داخلی و خارجی دولت، ظلم و تعدی نسبت به رعیت و فساد اقتصادی؛به خصوص رشاء و ارتشاء اجازه نمیداد هیچ قدمی درراه اصلاح امور کشور برداشته شود. شهرهای ایران به صورت خرابه درآمده بود، بـیکاری و فـقر و پریشانی، مـردم را مجبور به مهاجرت به کشورهای هم جوار میکرد، دین و مذهب، ملعبه هوی و هوس شاهزادگان و درباریان و دولتیان شاه بـود (موسوی شربیانی، ١٣٩٣: ١١٧).
همگام با این مشکلات موضوع دیگری که مطرح است عـدم آگـاهی کـافی مردم در رابطه با شکل گیری حکومت با محوریت ولایت فقیه از سوی دیگر و از طرف دیگر رویای صادقهای که نائینی مـطرح می کند، این ها دست در دست هم دادند تا در زمان نائینی بحث ولایت فقیه در حد تئوری مـسدود بـماند و جـنبه عملی پیدا نکند ولی در دوره امام خمینی (س) با افزایش آگاهی مردم و خواست آنها مبنی بر اصلاح شیوههای حـکم رانی، زمینه جنبش مردمی برای تغییر و تحول در نظام حکومتی ایران فراهم میآمد. و زمـان مناسب برای اعلام حـکومتی بـا مبنای ولایت فقیه فرا میرسد و امام ولایت فقیه در همه ابعاد را مطرح می کند و درنتیجه با شکل گیری انقلاب اسلامی، حکومتی با محوریت ولایت فقیه شکل می گیرد.
٢- انقلاب مشروطیت در ایران رهآورد و برآیند دو خواست ریشه دار نخبگان و مـردم بود. در فرایند مشروطه روحانیت نقش داشتند ولی در قبال نقشی که در فرآیند انقلاب اسلامی داشتند ناچیز بود و به خاطر همین مطرح کردن مسئله ولایت فقیه و شکل گیری حکومت اسلامی با مبنای آن در انقلاب اسلامی بـه نـسبت آسانتر و مردمپسندتر است تا دوره ای که روحانیت در آن نقش آنچنان گستردهای نداشته باشند. و به خاطر همین موضوع اعلام ولایت فقیه در همه ابعاد کاری مشکل بود ولی در انقلاب اسلامی ایران که محوریت با ایدئولوژی علما بـود زمـینه برای شکل گیری ولایت فقیه آسان تر بود و این اتفاق هم افتاد.
٣- در گروه بندی که از علما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صورت می گیرد سه گروه مطرح است، گروهی که غیرسیاسی بودند، یعنی باسیاست کاری نـداشتند، دوم؛گـروهی بودن که معتدل بودن و بر این بودند که شاه بر اساس قانون مشروطه عمل کند و گروه سوم به دنبال سقوط رژیم پهلوی بودند، امام خمینی از گروه سوم بودند و بـا تـوجه بـه عملکرد این رژیم به چیزی کنارهگیری این رژیم اعـتقادی نـداشتند، امـا وقتی در کتاب نائینی یک نگرش کلی صورت میگیرد به نوعی این اندیشه در ذهن انسان نقش میبندد که آیت الله نائینی در رابطه با امام از اعتدال بـیشتری بـرخوردار بـودند، حالا البته این اعتدال می توانست به خاطر مصلحت اسـلام بـاشد، چون در بعضی دورهها مبانی اسلامی در جامعه خیلی مستحکم نبود و به کارگیری افراط میتوانست هزینه های جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
٤-نـائینی در عـمل بـه حکومت مشروطه پرداخت و به حمایت از حکومت ولایتیه در حکومت استبدادی تـمرکز کرد و با هیئت نظاری که در مجلس قرار داده شد بر قواعد نظارت میشد تا قانونی برخلاف مبانی اسلامی وضـع نـشود، ایشـان دراین باره به این صورت بیان می کنند: «آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنـها بـر شرعیات-کما ینبغی-باید مراقبت و دقت شود، فقط به قسم اول مقصور و در قسم دوم اصلا این مطلب بدون مـوضوع و بـلامحل اسـت» (نائینی، ١٣٨٨: ١٣٥).
درحالیکه امام در عمل برای اولین بار حکومتی را بر مبنای ارزشهای اسلامی و مـحوریت ولایت فـقیه تـشکیل داد، امام دراین باره می فرماید: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، هـمان ولایتـی را کـه حضرت رسول اکرم (ص) در أمر اداره جامعه داشت دارا باشد؛و بر همه مردم لازم است که از او اطـاعت کـنند» (امام خمینی، ١٣٨٩: ٥٠).
پس این طوری مطرح شود که آیت الله نائینی و امام در رابطه با بحث نظری شـکل گـیری حـکومت ولایت فقیه اختلاف ندارند ولی در بعد عملی است که امام به دنبال شکل گیری حکومت ولایت فـقیه اسـت ولی این قسم در زمان نائینی عملی نمی شود و فقط در بخش هیئت نظار باقی می ماند.
٥-مـوضوع دیگـری کـه در اندیشه امام مطرح است و در عبارات نائینی یافت نمی شود، مطلقه بودن ولایت فقیه است.
جدول نقاط اشـتراک و افـتراق در اندیشه امام خمینی و آیت الله نائینی
نقاط اشتراک در اندیشه امام خمینی (س) و آیت الله نائینی نـقاط افـتراق در انـدیشه امام خمینی (س) و آیت الله نائینی مبنا و محور تفکر هر دو عالم، اسلام و ارزشهای آن است. در زمان نائینی بحث ولایت فـقیه بـه صـورت واضح و علنی مطرح نمی شود ولی امام به صورت علنی شکل گیری حکومتی بـا مـحوریت فقیه را مطرح می کنند
ولایت فقیه را اعتباری میدانند. وقتی در مبانی امام و نائینی نگاه می شود آنچه واضح است این کـه امـام به دنبال شکل گیری حکومتی با محوریت فقیه بودند و در این أمر مصمم و قـاطع بـودند ولی در باب نائینی وضعیت به این صورت نیست یعـنی ایشـان بـه دلیل شرایط حاکم بر جامعه بر مشروطه رضـایت مـی دهند.
ولایت جامعه اسلامی در زمان غیبت را از سوی شارع برای فقیه عادل میدانند امام هم از لحـاظ تـئوری و هم از لحاظ نظری موفق بـه شـکل گیری حـکومتی بـا مـبنای ولایت فقیه شدند ولی با تأملی که در کـتاب نـائینی صورت گرفته حاصل این که نائینی در نظر به دنبال شکل حکومت با مـبنای ولی فـقیه بوده ولی در عمل نتوانست به این أمر دسـت یابد.
ازنظر هر دو امـور حـسبیه به فقهای عصر واگذارشده اسـت امـام بحثی را مطرح می کنند تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه که در مبانی نائینی وجود ندارد.
ازلحـاظ تـئوری بین امام و نائینی در رابطه بـا شـکل گـیری حکومت بر مـبنای ولایت فـقیه تناقضی دیده نشده است انـقلاب مـشروطه بیشتر حاصل کار روشنفکران است ولی انقلاب اسلامی حاصل عملکرد علماست و این أمر میتواند نـشان دهـد که فضا برای امام برای مـطرح کـردن ولایت فقیه از لحـاظ نـظری و عـملی باز بود ولی برای نـائینی فضای حاکم به دلیل بنیانگذاری روشنفکران در رابطه با مشروطه فضای بسته ای بود.
با استناد به بـیانات امـام خمینی استناد به کتاب نائینی، نـتیجه این کـه، امـام خـمینی و نـائینی هر دو، بحث افـتا و قـضا را مختص فقها میدانند. البته هر دو عالم به دنبال اصلاحات بودند ولی امام دو ویژگی را برای حاکم مطرح می کند کـه در پادشـاه قابلیت جمع ندارد و به همین دلیل روی به حـکومتی بـا مـحوریت ولایت فـقیه مـی آورد.
نـگاه نائینی و امام جنبه اصلاحی داشت. امام مطالبش در رابطه با فقیه به صورت واضح مطرح شده است ولی برای درک دیدگاه نائینی در رابطه با ولایت سیاسی فقیه باید بعضی مضامین را از داخـل متن کتابش درک کردو و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
نتیجه گیری
ولایت فقیه از مهم ترین مباحث و جزء زنده ترین موضوعاتی است که امروزه در حیات سیاسی و اجتماعی مان جاری و ساری است. فقهای معاصر از شیخ انـصاری تـا حضرت امام (س) خوانش ها و قرائت های مختلفی از این موضوع مطرح کردهاند که سبب کثرت خوانش ها از موضوع واحد شده است. این خوانش ها، اندیشه ها و برداشت های فقها درباره موضوع فـقه سـیاسی و ولایت فقیه در تقابل با یکدیگر نیست، بلکه تکمیل کننده و نیز گاهی بسط دهنده یکدیگر هستند، و این أمر باعث بالندگی فقه در حیات سیاسی معاصر شـده اسـت.
شیوه تحقق ولایت فقیه در اندیشه و خـوانش هـای فقهای معاصر تا حدی با یکدیگر متفاوت است. در اندیشه شیخ انصاری، ولایت فقیه برای تحقق أمر سیاست در عصر غیبت میتواند به اذن اکتفا کند. بـعدازآن کـوشش های نائینی سبب شـد تـا برای برقراری حکومت ولایتیه، متممی به قانون مشروطه افزوده شود و جمعی از فقها شأنیت نظارت را بیابند که از نخستین گامها برای پیادهسازی نظام سیاسی اسلامی تلقی می شود در رابطه با نائینی آنچه از اسـناد و نـوشته های ایشان برمیآید این که ایشان تفکر شکل گیری حکومت ولایت فقیه را در سر داشتند ولی با توجه به بعضی مشکلات و مسائل پیش رو که در متن به آنها اشاره شد این موضوع در حد نظریه ماند و جنبه عـملی پیدا نـکرد، درنهایت امام خمینی (س) توانستند نه تنها در نظر بلکه در عرصه عمل نیز نظام سیاسی اسلامی بر اساس نظام ولایت فقیه را تـأسیس کند، و فقه سیاسی را بیش ازپیش به منصه ظهور برساند؛کوششی که مـیتوان گـفت مـیوه فعالیت تمام فقهای پیشین بود و به نوعی تکمیل کننده کار آنها بود.
یک نظام اجتماعی و سیاسـی هنگـامی ویژگــی اســلامی خواهـد داشـت کـه در دو بعـد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی باشد، چــه در انـدیشـه نــائینی و چـه در اندیشه امام خمینی هدف این دو موضوع و توجـه گسـترده بـر آنهـا اسـت، هـدف ایـن است که در ارزشـهای اسلامی غفلتی صـورت نگیـرد، در اندیشـه نـائینی همـان طور کـه در داخل متن هم اشاره شــد هـدف شـکل گیری حـکـومتی بــا محوریـت ولایت فقیـه بـود ولـی مشکلات و مسائلی بر سر راه شکل گیری چنین حکومتی بود و ازنظر نائینی مصلحت بر این نبود و به خاطر همین این بعد از اندیشه نائینی در حد تئوری مانـد و جنبـه عملـی پیـدا نکـرد ولی هـیئت نظاری انتخاب شد تا قوانین وضع شده برخلاف اسلام و مبانی اسلامی نباشد ولـی در اندیشه امام شکل گیری حکومت محوریت ولایت فقیه در جنبه نظری محـدود نشـد و بـه عرصه ظهور رسید و جنبه عملی پیدا کرد، ولی هـدف هـر دوعالم یکی بود و آن پیـاده شـدن ارزش های اسلامی در جامعه و عدم وضع قوانین خلاف اسلامی.
منابع و مآخد:
-امام علی (ع)، نهج البلاغه، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم
-امام خمینی، روح الله (١٣٧٨)، امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران: موسسه تنظیم و نـشر آثـار امام خمینی (س).
- امام خمینی، روح الله (١٣٨٥)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ٢١جلدی.
- امـام خـمینی، روح الله (١٣٦٩)، شئون و اختیارات ولی فقیه؛ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- امام خمینی، روح الله (بیتا)، کشف الأسرار
- امام خمینی، روح الله (١٣٨٩)، ولایت فقیه، انتشارات عروج.
- امام خمینی، روح الله (١٣٨٨)، البـیع، جـزء الثـانی، انتشارات عروج.
- ایزدی، مهدی، حسنوند، امین، فضلی، عزیزالله (١٣٩٠)، فـقیه در انـدیشه سـیاسی آخوند خراسانی، مجله دانش سیاسی، ، شـماره١٣.
-افضلی، محمدعلی (١٣٨١)، تبیین اندیشه های سیاسی–اجـتماعی امام خمینی (س) (همایش نهاد نمایندگی رهبری در دانـشگاه عـلوم پزشکی مازندران)، دفتر نشر معارف.
-باباپور، مهدی (١٣٨١)، روند تاریخی نـظریه ولایت فـقیه از دیدگاه امام خمینی (س)، دفتر نشر معارف.
-پیشه فرد، مصطفی جعفر (١٣٩٠)، جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان عصر مشروطیت، نشریه حکومت اسلامی، شماره٣.
-ترخان، قاسم (١٣٩٠)، رابطه توحید و ولایت (با تأکید بر حدیث اسلامی. سلسله الذهب)، نشریه قـبسات، سـال١٦.
-حیدری بهنوئیه، عباس و محمد عبداله پور چناری (١٣٩٤)، فهم خوانش فقهای معاصر از فـقه سـیاست: مـطالعه مرتضی انصاری، میرزای نائینی و امام خمینی (س)، نـشریه پژوهـش های سیاست اسلامی، شماره٧.
-حسینی، حسین (١٣٨٨)، رهبری و انقلاب (نـقش امـام خمینی در انقلاب اسلامی ایران)، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی (س) و انـقلاب اسـلامی.
-حسینی، محمد و زینب محمودی (١٣٩٣)، بررسی آراء امام خـمینی (س) و خـویی پیرامـون حدود اختیارات ولی فقیه، نشریه متین، شماره٦٥.
-جـوادی آمـلی، (١٣٧٨)، ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء.
-جهان بزرگی، احمد (١٣٨١)، اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، انـتشارات کانون اندیشه جوان.
-دهقانی فـیروزآبادی، سـید جلال (١٣٨٥)، رهـیافت مـقایسه ای بـول: روشی برای سنجش نظریات روابط بـین المـلل، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره٣.
-ذوالفقاری، محمد (بیتا)، مفهوم امور حسبیه در انـدیشه فـقهی - سیاسی امام خمینی (س)، نشریه فرهنگ پژوهش، شماره٩.
-شـاکرین حـمیدرضا و علیرضا محمدی (١٣٨٦)، دین و سیاست،. ولایت فقیه، جمهوری اسلامی، قم: انتشارات معارف.
-عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٧٦)، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-کواکبیان، مصطفی (١٣٧٨)، مبانی مشروعیت در نظام. ولایت فقیه، انتشارات عـروج.
-لقمانی، احـمد (١٣٨٠)، ولایت فـقیه، جـوانان؛پرسش ها و پاسخ ها، قم: انتشارات عطر سعادت،
-معرفت، محمدهادی (١٣٧٧)، ولایت فـقیه، قـم: انـتشارات التمهید.
-مـصباح یزدی، مـحمدتقی (١٣٧٩)، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی
-صـباح یزدی، محمدتقی (١٣٧٩)، نظریه سیاسی اسلام؛سلسله ولایت سخنرانیهای قبل از خطبه های نماز جمعه تهران، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س)
-محمدی اشتهاردی، محمد (١٣٧٩)، ولایت فقیه؛ستون خیمه انقلاب اسلامی، تهران: نـشر مـطهر
-ممدوحی کرمانشاهی، حسن (١٣٨٥)، حکمت حکومت فـقیه، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
-نـقیبی، ابوالقاسم (١٣٨٨)، قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)، پژوهشنامه مـتین، شـماره٤٣
-نائینی، حسین (١٣٨٥)، تنبیه الأمه و تنزیه المـله، بـا مـقدمه و شرح روح الله حسینیان، تهران: انتشارات مرکز اسـناد انـقلاب
-نـائینی، حسین (١٣٨٨)، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح و توسعه تحقیق جـواد ورعـی.
-ثوابق، جهانبخش (١٣٨١)، نسبت جمهوری اسلامی و سیاسی در نظریه امام خمینی (س)، دفتر نشر معارف.
-نائینی، حسین (١٣٣٤)، تنبیه الأمه و تـنزیه المـله، بـا مقدمه و توضیحات آیت الله طالقانی، تهران
-هادوی، محمدمهدی (١٣٨١)، دین و سیاست، دفتر نشر معارف.
- استفاده از سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-- استفاده از سایت راسخون
آدرس ثابت: 1118610https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
حقوق سیاسی مردم در اندیشه محقق نائینی
شاخصه های مکتب شهید سلیمانی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی
شاخص های همسانی اخلاقی در ازدواج از منظر قرآن و حدیث، با تأکید بر شاخص های زوج
مشروطه خواهی استبداد ستیز، نواندیشی دینی؛ سیری در کتاب "تنبه الامه و تنزیه المله" و گذری بر اندیشه سیاسی علامه نائینی
چارچوبی برای تحلیل جنبه های انسانی مکتب شهید سلیمانی
ترجمه عربی کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة»؛ ضرورت ها و اهداف
آیت الله نایینی و هویت بخشی بومی به مفاهیم مدرن سیاسی
انواع و ارکان حکومت از دیدگاه محقق نائینی
کنگره بزرگداشت آیت الله نائینی: اصفهان، 30 شهریور- 1 مهر 1379
فقه فردی و فقه حکومتی بایسته ها و کاست یها
بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی علامه نائینی رحمة الله و امام خمینی قدّس سره با تاکید بر تاثیرپذیری از بحران های معاصر
عناوین مشابه
مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و علامه محقق کرکی
بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی علامه نائینی رحمة الله و امام خمینی قدس سره با تاکید بر تاثیرپذیری از بحران های معاصر
جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (س)
مردم سالاری در اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینی (س) قسمت دوم
نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)
اندیشه ی حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (س)
تبیین اختلاف آراء علامه نائینی و امام خمینی (س) در مقوله ولایت فقیه در نظریه تفسیری اریک هرش
بررسی مقایسه ای دولت مطلوب در اندیشه آیت الله نائینی و امام خمینی (س)
جایگاه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*