چیستی حکم حکومتی / حکومت فقهی و حل مشکلات نو پیدا در مکتب امام خمینی

چیستی حکم حکومتی / حکومت فقهی و حل مشکلات نو پیدا در مکتب امام خمینی

پدیدآورنده (ها): اسماعیلی، محسن

چکیده:

حـاکم اسلامی دارای چنان اختیارات ویژه ای است که می تواند با صدور دستورات موردی با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیاز زمان و مکان پاسخ بگوید.

کلیدواژه: احکام، امام، احکام حکومتی، فقیه، ولایت، اسلامی، حکومت فقهی، پیامبر، حاکمان معصوم جواز صدور حکم حکومتی، دلیل اصلی مشروعیت صدور احکام حکومتی.

چـگونگی پاسـخگویی قوانین و احکام ثابت به نیازهای متغیر زندگی بشر از بنیادی ترین پرسش هایی است که متفکران و مصلحان طرفدار حکومت دیـنی باید به آن پاسخ گویند. گرچه این پرسش اختصاص کامل به نظام های سیاسی مبتنی بـر اندیشه دینی ندارد، امـّا تـأکید ویژه بر اندیشه طرفدار حکومت دینی بی مناسبت نیست؛ زیرا سایر مکتب های حقوقی کمتر مایل هستند خود را درگیر این چالش نظری در حوزه فلسفه حقوق کنند. آنان، به رغم اینکه طبیعت قانون را مقتضی اسـتحکام و دوام می دانند، لزومی بر اصرار به مقرراتی که خود وضع کرده اند نمی بینند. آنان، قانون را پدیده ای بشری و فاقد تقدس می دانند که دلیلی برای پافشاری بر حفظ آن وجود ندارد و به مجرد تغییر اوضاع و احوال می توان آنـرا تـغییر داد.

نظام های حقوقی مذهبی، امّا، اینگونه نیستند و برای حل مسأله نمی توانند به پاک کردن صورت آن رضایت دهند. بویژه باید از نظام حقوق اسلامی در این زمینه یادکرد که از سویی خود را جهان گستر و زمان شمول دانسته و داعـیه حـاکمیت و پاسخگویی به نیازهای هر فرد، در هر مکان و در هر زمان دارد و از سوی دیگر مقررات خود را آسمانی و مقدس می داند و حکم به غیر آن را کفر۱، ظلم۲و فسق۳می شمارد.

آیا این دو فرضیه قابل جمع هستند و مـی توان راهـی برای اجرای شریعت ابدی در پیچ و خم گذر زمان و مکان جستجو کرد؟ به منظور پاسخ به این پرسش نظریه پردازی هایی صورت گرفته است که از تصلب وجمود بر ظواهر نصوص و احکام گرفته تا تسلیم کامل و بـدون هـرگونه مـقاومت در برابر تغییرات زمانه به نـام عـرفی شدن دیـن پیش رفته است.

تفکیک نیازهای ثابت و متغیر بشر و تقسیم احکام دین بر همین اساس نیز راه میانه ای است که برخی دیگر انتخاب کرده اند. ۴ایـن نـوشتار بـر آن است که، به اجمال و بدون پرداختن به نـقاط ضـعف یا قوت نظریه های مورد اشاره و با نگاهی نو به «حکم حکومتی» به عنوان ساز و کار دیگری توجه کند که در مـتن دیـن بـرای حفظ شادابی و حیات احکام آن تعبیه شده است و به دلیل درون دیـنی بودن، کارآیی فراگیرتر و ضمانت اجرای مؤثرتر می تواند ازمقبولیت بیشتری برخودار گردد. ۵ویژگی برتر این ساز و کار، چنانچه خواهیم گـفت، آن اسـت کـه راهی برای فهم و حل بسیاری از اختلافات روایی و تاریخی بین مذاهب اسلامی گـشوده و بـه تقریب آنان نیز کمک می کند.

تعریف حکم حکومتی

بنابر آموزه های قرآن و سنت نبوی، اهل تسنن و تـشیع، هـر دو، بـر این باورند که دین اسلام دارای برنامه و هدف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سـیاسی را دنـبال می کند. نـیاز جامعه بشری به وجود حکومت از دید آنان چیزی نیست که اسلام به عنوان مکتب جـامع زنـدگی بتواند در بـرابر آن بی تفاوت و ساکت باشد و لذا داشتن داعیه حکومت از اعتقادات مشترک مسلمانان است. آنچه محل اختلاف است تنها شـیوه نـصب یا انتخاب خلیفه است و اینکه پیامبر در این باره چه فرموده است!۶

به هرحال، حـاکم جـامعه اسـلامی هرکس که باشد، از دیدگاه فقهای سنی و شیعه دارای اختیارات ویژه و ضروری برای اداره جامعه است. او مـی تواند بـا وضع مقررات جدید و صدور دستورات موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تـقلید و تـخصیص و حـتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمـان و مـکان نیز پاسخ گفته باشد.

وضع اینگونه مقررات و صدور اینگونه دستورات «حکم حکومتی» نامیده شـده و اطـاعت از آنـ بر شهروندان واجب گردیده است. بنابراین حکم حکومتی از نظر ما می تواند به صورت کلی (وضع مقررات جـدید) یـا جـزیی (دستورات موردی) باشد و دلیلی ندارد که آن را به یکی از دو صورت محدود کنیم. تعیین مالیات، مـقررات راهـنمایی و رانندگی، نظام وظیفه و کنترل موالید نمونه هایی از احکام به شکل وضع مقررات است. همچنین عزل یا نصب کـارگزاران، عـفو یا تخفیف مجازاتها و اعلام جنگ یا صلح مثال های بارز تصمیمات حاکم است که کـسی تـوان آنها را قاعده و قانونی تلقی کرد.

براساس آنچه گـفته شـد تـعریف هایی که ناظر به صورت خاصی از احکام حکومتی بـاشد، کـامل و قابل قبول به نظر می رسد. مانند این تعریف که گفته اند:

«احکام حکومتی تصمیماتی اسـت کـه ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعـایت مـوافقت آنها بـرحسب مـصلحت وقت اتـخاذ می کند و بر طبق آن مقرراتی وضع نـموده و بـه اجرا می آورد.» ۷

عدم اختصاص بحث به حاکمان معصوم

جواز صدور حکم حکومتی اختصاص بـه مـواردی ندارد که حاکمان معصوم و آسمانی زمامدار جـامعه باشند. فلسفه جعل چنین اخـتیاری، در صـورتی که ثابت شود، درباره غـیر معصومین هـم صدق می کند. به همان دلیل که پیامبر و امامان (علیهم السلام)، باید همه اخـتیارات لازم بـرای ایفای مسئولیت اداره جامعه را داشته باشند، دیـگران نـیز مـستحق دارا بودن این اخـتیارات هـستند. خواهیم دید که دلیـل اصـلی مشروعیت صدور احکام حکومتی منطق ساده تناسب اختیار و مسئولیت است و از این حیث فرقی بین زمـامدار مـعصوم با غیر او نیست. به همین جهت اثـبات ایـن امر بـرای مـعصومین، مـستلزم تعمیم آن به دیـگران، از جمله فقهایی است که در زمان غیبت عهده دار ولایت امر می شوند، و ذکر «رسول» یا «امام» در بـرخی دلایـل شرعی به تنهایی دلیل بر اخـتصاص نیست، مـگر در صـورت وجـود قـراین و شواهد خاص.

فـقیهان نـیز باید همان اهدافی را در حکومت خویش دنبال کنند که آنان دنبال کرده اند و همان مقررات و احکامی را باید اجرا کـنند کـه آنـان اجرا کرده اند و «ازاین رو تمام اختیارات مربوط بـه حـکومت کـه پیـامبر و امـامان داشته اند، بـه اینان نیز تفویض شده است، مگر آنکه قراینی ویژه بر اختصاص دلالت کند. ناگفته پیداست که معنای این سخن تساوی رتبه فقها با معصومین نیست، زیرا احدی همانند آنان در فضائل مـعنوی نیست». ۸

همانگونه که اشاره شد مستند اصلی این تعمیم، همان بداهت عقلی است؛ منطق روشن و ساده ای که اذعان می کند «اصولا تفاوت بین حاکمان در زمینه میزان اختیارات معقول نیست. والی، هر کس که باشد، مـأمور بـه اجرای احکام شریعت، اقامه حدود الهی، اخذ خراج و سایر حقوق مالی و مصرف آنها در راه مصالح مردم است. اگر پیامبر زانی را صد ضربه تازیانه می زند، امام و فقیه نیز به همان مقدار مجازات خواهند کـرد و زکـات و حقوق مالی را به یک اندازه و یک شکل می گیرند.

به همین دلیل فقها نیز همانند پیامبر و امام در صورت اقتضا و مصلحت، احکام حکومتی خواهند داشت و اطـاعت از آنـان نیز واجب است. » ۹

علاوه بـر ایـن، چنانکه در جای خود خواهیم گفت مستندات شرعی ولایت فقیه نیز از همین اطلاق برخوردار است. افزودن این نکته مفید است که همین منطق و استدلال ساده موجب شـده اسـت تا در نظام های حکومتی غیر دینی هـم اخـتیارات ویژه ای برای رؤسای کشور ها در نظر بگیرند و فرامین رؤسا را از منابع حقوق اساسی به شمار آورند.

اختیارات حاکم اسلامی

مبانی قرآنی و روایات فراوانی که صریحا بر اختیارات ویژۀ حاکم اسلامی و مشروعیت صدور احکام حـکومت یدلالت مـی کنند، موضوع این نوشتار نیست و باید در جای دیگر مطالعه شود. ۱۰این مقاله با چشم پوشی از آن دلایل تنها به میزان این اختیارات، و به عبارت دیگر قلمرو ولایت فقیه می پردازد؛ یکی از موضوعاتی که اگـرچه ابتکار های فـقهی امام خـمینی (س) نیست، اما ایشان را باید در تبیین این نظریه و تحکیم مبانی آن دارای سهم و برجستگی خاص دانست.

خلاصه اینکه پس از اثبات ایـنکه حاکم جامعه اسلامی حق دارد برای برقراری و حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مـفاسدی کـه تـشخیص می دهد اقدام به وضع مقرات یا صدور فرمان هایی خاص کند، مهم ترین مـسأله تـعیین حوزه این اختیار است. حاکم در چه زمینه ای می تواند این قدرت را اعمال کند؟ آیا حوزه اختیار و قدرت او مـنحصر بـه مواردی اسـت که حکم الزامی شرعی وجود ندارد یا حتی در این صورت نیز امکان صدور احکام حـکومتی وجود دارد؟

محدودیت در چارچوب احکام فرعیه یا ولایت مطلقه

برخی معتقدند حوزه اختیارات حـاکم اسلامی محدود به رعایت احـکام فـرعیه است و تنها در قالب همین احکام است که می تواند دستورات ولایی صادر کند. فقیه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر از جمله طرفداران این نظریه است که آن را به صورت مدون ارائه کرده است. ایشان که به مـناسبت بحث از نظام اقتصادی اسلام به نظریه پردازی وسیعی در این عرصه پرداخته است، نیازهای بشر را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرده و معتقد است احکام اسلام، به عنوان برنامه کامل و جاودان زندگی انسان، نیز باید از همین تـنوع بـرخوردار باشد.

ایشان، بر همین اساس، احکام اسلامی را نیز به دو بخش تقسیم می کند، یکی احکام الهی که در پاسخ به نیازهای تغییرناپذیر زندگی بشر جعل گردیده و در نتیجه دائمی و ابدی هستند و دیگری احکام ولایی کـه بـرای پاسخگویی به جنبه های متغیر زندگی اجتماعی صادرمی شود.

شهید صدر حوزه نیازها و پاسخهای دگرگون شونده را «قلمرو ترخیص» یا «منطقه الفراغ» نام می نهد و تصریحمی کند که وظیفه مهندسی این بخش از روابط اجتماعی به عهده حـکومت اسـت؛ این ولی امر جامعه است که باید بادر نظر گرفتن مصالح عمومی و براساس حق صدور احکام حکومتی به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعی در این حوزه بپردازد.

نکته مهم در این نظریه اختصاص احـکام ولایـی به «قـلمرو ترخیص» و علت نامگذاری این حـوزهبه «مـنطقه الفـراغ» است. ایشان پس از آنکه دلالت آیه ۵۹سوره نساء بر وجوب پیروی از احکام حکومتی را کاملا واضح می شمارد ۱۱، از آن «چنین استنباط می کند که رای امام درباره کابینه دوم میر حسین موسوی برای اولیـن بار مـفحوم حکم حکومتی را به بحث جدی در جمهوری اسلامی تبدیل کرد.

حد و مرز قلمرو ترخیص، که حوزه اختیار حاکم است، هـرفعالیتی اسـت کـه نص شرعی بر حرمت یا وجوب آن دلالتن کند، والی می تواند در مورد هـر عملی که اولا و بالذات از نظر شرع مباح است حکم حکومتی صادر کند و لذا اگربرای مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حـرام مـی شود. امـا او نمی تواند عملی را که در شرع واجب شده، مانند نفقه زوجه، ممنوع کند زیـرا پیـروی از حکومت در آنجا واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام او معارض نباشد. پیامد طبیعی چنین نظریه ای در عـرصه اقـتصاد اجـتماعی آن است که «انواع فعالیتهایی که در زندگی اقتصادی اولا و بالذات مباح است، قلمرو و تـرخیص را تـشکیل مـی دهد».

شهید صدر تصریح می کند که: «ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صـریحا اعـلام نـشده را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام کند. از این رو هرگاه امر مباحی را مـمنوع اعـلام کند، آن عمل مباح حرام می گردد و هرگاه اجرایش را توصیه کند، واجب می شود... بنابراین آزادی عـمل ولیـّ امـر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که طبیعتا مباح اعلام شده باشد». ۱۲

کسان دیگری هـم هـستند که معتقدند دولت اسلامین می تواند مقرراتی را «جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار می دهد» «و موجب این نـگرانی» شـود کـه «نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قـراربگیرد». ۳خـلاصه آنکه الزامات و مقررات دولت اسلامی تنها «در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن». ۴

در مـقابل، بـرخی دیـگر تصریح کرده اند که اختیارات حاکم اسلامی محدود به این چارچوب نیست، و او برای اداره جامعه از «ولایت مطلقه» بـرخوردار اسـت. امـام خمینی (س) از جمله طرفداران این نظریه است که به لحاظ صراحت در تدوین و ارائه آن و نـیز مـوقعیت خاص سیاسی و اجتماعی از شهرت و نمود ویژه ای برخوردارند؛ وگرنه قدمت و کثرت طرفداران صریح این نظریه چنان است کـه مـعرفی امام خمینی (ر ه) به عنوان مبتکر ولایت مطلقه فقیه، اگر ناشی از عناد و غرض ورزی نـباشد، دلیـل دیگری جز ناآگاهی از تاریخ فقه شیعه برای آنـ مـتصور نـیست.

دلایل اطلاق ولایت

به نظر می رسد از مـیان دو نـظریه ولایت محدود یا مطلق، چاره ای جز پذیرش اخیر نیست. اطلاق ولایت پیامبر و امامان (علیهم السـلام) مـخالفی ندارد و با اندک تأملی در آنچه از کـتاب و سـنت بازگو شـد، جـایی بـرای تردید باقی نمی ماند. از این رو اثبات ولایت مـطلقه بـرای فقیه محل اصلی بحث هایی است که در این زمینه صورت گرفته و می گیرد.

برای این مـنظور بـه چند دلیل کلی زیر می توان اسـتناد کرد:

یک. اطلاق ادله لفظی

منطقی ترین راه بـرای بـازشناسی گستره اختیارات حاکم اسلامی، مراجعۀ دوبـاره بـه دلایل نصب آنان به این مقام است. برای مثال کسانی که روایات را اصلی ترین دلیـل ولایت فـقیهان می دانند۱۳، برای تبیین حیطه ولایـت و مـسئولیت آنـان باید به هـمان روایـاتی مراجعه کنند که در حـقیقت حـکم انتصاب فقیه به ولایت جامعه است؛ از همین حکم انتصاب است که میزان اختیارات منصوب اسـتخراج می شود.

گـرچه بنابر موازین شناخته شده و تردید ناپذیر اصـولی، آنـان که مدّعی تـقیید و تـخصیص دلیـلی می شوند ملزم به ارائه مـستندات لازم هستند، اما نگاهی به روایات نصب فقیهان نیز به آسانی اطلاق ولایت آنان را نمایان مـی سازد.

بـرای مثال در آنجا که پیامبر فقیهان را بـه عـنوان «خـلفا» ی خـود یـاد کرده، ادعا مـی کنند، خـلیفه بودن آنان را مقید نساخته اند. مطلق ماندن خلافت در این روایت، که با حدود ۱۰ سند نقل گردیده اسـت، نـشان مـی دهد که همه آنچه از شئون پیامبر قابل انتقال اسـت بـه فـقیه مـنتقل گردیده اسـت.

یـا در آنجا که می فرماید «الفقهاء امناء الرسل... »، عدم ذکر متعلّق امانت حاکی از آن است که آنان در جمیع شئون امین پیامبران هستند؛ از جمله بیان احکام و اجرای آن.

همچنین است هنگامی که در توقیع شـریف مردم رادر حوادث واقعه به فقیهان ارجاع داده و از آنان به عنوان «حجت» خود بر مردم یاد می کند؛ همان گونه که خود «حجت» خدا بر آنان است. در اینجا نیز عدم تقیید حوزه حجیت مفید اطـلاق اسـت؛ گذشته از اینکه مقارن ساختن حجیت فقها بر مردم با حجیت ائمه بر آنان نیز همین اطلاق تایید می کند؛ چه آنکه در مطلق بودن حجیت امامان تردید نیست.

مقبوله عمر بن حنظله نیز در ایـن راسـتا بسیار گویا است؛ آنجا که بدون هیچ قیدی می فرماید: «فانیقد جعلته علیکم حاکما» و سپس به وجوب اطاعت از حکم آنان تصریح می کند.

همچنین روایت مشهوری کـه امـام حسین از پدر بزرگوارشان نقل کرده اند جـالب تـوجه است. در این روایت آمده است که «تصمیم گیری در امور و احکام بر عهده علمایی است که امنای پروردگار بر حلال و حرام اویند. «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العـلماء بـالله الامناءعلی حلاله و حرامه). ۱۴نـاگفته پیـداست که خصوصا باتوجه به جمع محلّی باللام، ظهور عرفی امور همه مسائلمربوط به اجتماع اسلامی است. برخی استادان معتقدند «امور» ناظر بر مسائل اجرایی است و «احکام» ناظر برمسائل تشریعی و قـانونگذاری و در ایـن روایت اختیار مطلق هر دو عرصه به فقیهان واگذار شده است. احتمال دیگر نیزاشارۀ «امور» به دستورات اجرایی است و اشارۀ «احکام» به تصمیمات قضایی و احکام حکومتی و در هر حال مرجع نهایی در هر دو زمینه والیـان امـرند.

نراقی، فـقیه بزرگ شیعه، پس از بررسی روایات ینظیر روایات فوق، در پایان و به عنوان جمع بندی چنین می نگارد: «این از بدیهاتی است که هر عـالم و عامی درمی یابد که هرگاه پیامبر به هنگام مسافرت یا وفات خویش، کسی را بـه عـنوان جـانشین معرفی کرد و یا گفت که فلانی، وارث من و به منزله من است، خلیفه، امین، حجت و حاکم از طرف من بـر شـما است و باید در جمیع حوادث به او مراجعه کنید، تصمیم گیری در امور به دست اوست و بر امت مـن سـرپرستی مـی کند، مقصود آن است که همه اختیارات پیامبر در ارتباط با امت به آن شخص تفویض شده است. این معنای روشـن جعل چنین منصبی است و کسی نمی تواند در آن شک کند» ۱۵به همین دلیل «بسیاری از فقهای بزرگ چـنان بر این تعمیم تـصریح کرده اند کـه گویی نزد آنان از مسلمات بوده است. » ۱۶

دو. اقتضای دلیل عقلی و فلسفه جعل

برخی از متفکران از براهین عقلی برای اثبات ولایت فقیه بهره جسته اند. این گونه استدلال ها اگر هم مستقلا و به عنوان مبنای اصلی نظریه مـورد استفاده و استناد قرارنگیرد، دست کم از اهمیت ویژه ای در کنار استدلال های نقلی و شرعی برخوردار است. بررسی استدلال های عقلی از موضوع اصلی این نوشتار خارج است. ۴

اما اجتمالا می توان گفت که جوهره همه آنها عبارت از ایـن اسـت که انسان موجودی اجتماعی است و گذران زندگی اجتماعی بدون وجود حکمت ممکن نیست. ازسوی دیگر اسلام مدعی ارائه برنامه جامع برای زندگی بشر و دارا بودن طرح خاصی برای اداره جامعه است و خود را از پاسخگویی به نـیاز بـدیهی و اولیه انسانها به حکومت فارغ ندیده است.

اجرای این طرح که در چارچوب احکام جاودانه ای است که باید اقامه شوند، در زمان غیبت بر عهده دین شناسان وارسته ای است که کفایت لازم برای تحقق این هـدف را داشـته باشند و چنین است که اثبات ولایت فقیه عادل باکفایت را بی نیاز از ارائه براهین پیچیده و مفصل دانسته اند.

به هرحال، اگر چنین است و مسئولیت اداره مطلوب جامعه بر عهده اینان نهاده شده است، به ناچار بـاید همه اخـتیارات لازم نـیز به آنان تقویض گردد و قـدرت انعطاف پذیری، واقـع بینی و تـصمیم گیری متناسب با اوضاع و احوال خاص زمان و مکان برای تحقق اهداف حکومت اسلامی به آنها داده شود. معدود ساختن اختیاران وای به حوزه مباحات، حـداقـل در بـرخی موارد، نافی فلسفه جعل اختیار مذکور است. حق صـدور احـکام حکومتی به آن علت جعل گردیده که حاکم بتواند پاسخگوی شرایط خاص زمان و مکان خود باشد و به گونه ای عمل کند که ضـمن حفظ اصـول، جـامعه مسلمانان از قافله تمدن و پیشرفت بشری عقب نماند. انجام چنین وظیفه خـطیری، بی تردید با اختیار اندکی که گفته شد، امکان پذیر نیست و در حقیقت این اختیار، امتیاز ویژه ای برای زمامدار جامعه اسلامی نیست، هـر شـهروند عـادی هم می تواند در حوزه مباحات شرعی برای خود مقررات الزامی وضع کند و حـتی با نـذر، عهد یا سوگندی ساده آن را برای خود واجب یا حرام گرداند. آنچه مهم و مشکل گشا به نظر می رسد مـواردی است کـه احـیانا رعایت مصالح جامعه مستلزم نادیده گرفتن برخی احکام الزامی الهی است و اتفاقا بـسیاری ازنـمونه های احـکام حکومتی در زمان پیامبر گرامی و پس از ایشان نیز از همین قبیل است.

سه. تجربه عملی

برپایی حکومت دیـنی در ایـران فـرصتی پربرکت و ارزشمند برای آزمون عملی فرضیه ها و نظریه هایی بود که در طول قرن های متمادی از سوی اسلام پژوه ان بزرگ ارائه شـده بـود. فراز و نشیب های پرشتاب و تحولات شگفت جهان در این مدت توانست میزان پاسخگو بودن نظریه پردازی ها به نـیازهای بـشری را نـمایان کندو این تجربه گران بها از این جهت یابد مورد توجه خاص قرار گیرد؛ بویژه آنکه در بـررسی رونـد این تحولات بااستدلال های طرفین و نوع نگاه آنان به فقه که باید فلسفه عملی ادارهـ جـامعه بـاشد نیز آشناتر می شویم.

از جمله در موضوع مورد بحث ما، یعنی گستره اختیارات حاکم، نیز تجربه حکومت دیـنی در ایـران به خوبی نشان می دهد که در مواردی اداره امور جامعه نیازمند تصمیمات و مقرراتی است که نـه تـنها در مـحدوده احکام فرعیه نمی گنجد، که به ظاهر با برخی موازین سنتی و شناخته شده نیز مغایر است. منشاء تـاریخی صدور بـعضی احـکام حکومتی از سوی امام راحل (س) و همچنین اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و در نـتیجه تـأسیس مجمع تشیخص مصلحت نظام نیز همین بوده است.

برای نمونه می توان از تصویب قانون کار به عنوان یکی از جـدی ترین و قـدیمی ترین اختلافها در خصوص اختیارات حکومت اسلامی از دو دیدگاه فقهی مورد بحث یاد کرد. تغییر شرایط اجـتماعی و اقـتصادی حاکم بر جهان موجب آن شده است که بـرای بـرقراری عـدالت اجتماعی و حفظ حقوق کارگران در برابر کافرمایان و سـرمایه داران، بـرخی شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی برقرار شود که با قواعد مرسوم در «کتاب الاجاره» و مـباحث فـقهی در زمینه «اجاره اشخاصم منافات دارد هـمین امـر موجب چالش هایی در عـرصه نـظر و قـانونگذاری شد.

قوانینی را مجلس به نام نـیاز زمـان و به استناد اختیاراتنظام اسلامی به تصویب رساند، و حال آنکه شورای نگهبان از تـایید چـنین قوانینی به دلیل مغایرت با احـکام اولیه و فروعات فقهی سـر بـاز می زد. این تجربه که در عـمل بـار ها تکرار شد زمینه صدور فتاوای معروف امام و تبیین آشکار نظریه ولایت «مطلقه» فقیه گردید.

پینوشت ها:

۱. سـوره مائده، آیه ۴۴. { / «و من لم یحکم بـما انـزل الله فـاولئک هم الکافرون». / }

۲. سـوره مـائده، آیه ۴۵. { / «و من لم یحکم بـما انـزل الله فاولئک هم الظالمون». / }

۳. سوره مائده، آیه ۴۶. { / «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون». / }

۴. سـید مـحمد حسن طباطبایی، فرازهایی از اسلام، ص ۶۷ و ۷۹. مرتضی مـطهری، خـتم نبوت، ص ۶۵.

۵. بـرای دیـدن بـرخی دیگر از راه های پاسخگو بـودن اسلام به نیازهای زمان، ر.ک: مرتضی مطهری، همان، ص ۷۶-۸۷.

۶. وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان در خصوص خلیفه پس از پیـامبر بـه طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، دربـاره اش اخـتلاف کـردید»، حـضرت عـلی علیه السلام پاسخ داد: «مـا دربـاره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود او... ».

۷. علامه طباطبایی، بررسی های اسلامی، ج ۱، ص ۱۸۷.

۸. امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۶۶.

۹. هـمان، ص ۴۶۷.

۱۰. ر. ک: مـقاله های نـگارنده در شماره های ۱۶ و ۱۷ ماهنامه ناظر (خرداد و تیر ۱۳۸۳) تحت عـنوان. «مـبانی قـرآنی اختیارات ویـژه حـاکم، اسـلامی» و «مبانی روایی اختیارات ویژه حاکم اسلامی» ونیز شماره ۳۵ فصل نامه فقه اهل بیت، تحت عنوان «حکم حکومتی راهی برای پاسخ به نیازهای زمان».

۱۱. ر. ک: اقتصاد ما، ص ۷۲۵.

۱۲. اقتصاد ما، ترجمه: کـاظم بجنوردی، ج ۲، ص ۳۳۲.

۱۳. این سخن در مورد کسانی نیز صدق می کند که مدرک اصلی ولایت فقیهان را موازین عقلانی می دانند. از این راه نیز اثبات اطلاق ولایت میسور است و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

۱۶. ازجمله این بزرگان اسـت: جـمال الدین مقداد سیوری، (۵۹۶ / ۱) شهید ثانی (الروضه البهیه ۴۱۷ / ۲)، سید علی طباطبایی (الریاض ۳۸۸ / ۴)، شهید ثانی (المسالک / ۱۳۵۲). محقق کرکی (رسائل ۱۴۲ / ۱)، فخر المحققین (ایضاح الفوائد ۳۹۸ / ۱) محقق اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان ۵۶۷ / ۷) و شیخ جعفر کاشف الغـطاء (کـشف الغطاء ۴۲۰)، نقل از همان، پاورقی ص ۵۳۶.

منبع: ضمیمه خردنامه همشهری؛ ۱۱ خرداد ۱۳۸۴؛ شماره ۵۱.

آدرس ثابت: ۹۹۲۶۳https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

جریان شناسی انجمن حجتیه

اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

تاریخ و چگونگی پیدایش جنگ نرم در ایران در مولفه های سیاسی نهضت مشروطه

نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

اتحادیه ی امت اسلامی (طرحی در پی آمد و ساختار جهان شمولی اسلام)

امت اسلامی و نخبگانش

چیستی آفرینش های هنری و ادبی و چرایی حمایت حقوقی از آنها

تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین المللی

تبیین فقهی حقوقی قواعد و اصول حاکم بر قاعده حفظ نظام در اجرای احکام اسلامی

معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی

بررسی تاثیر بازار سرمایه بر بهبود محیط کسب و کار و ارتباط آن با شوک های اقتصادی در جامعه امروز ایران

عناوین مشابه

تحلیل تطبیقی کار ویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت در آراء فقهای مکتب نجف و قم با تاکید بر اندیشه آیت الله خویی و امام خمینی (س)

نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)

تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (س) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)

بازخوانی حکم فقهی شرکت در نماز جماعت مخالفان و اقتدا به آنان با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی (س)

بازخوانی دیدگاه امام خمینی (س) در باب حکم فقهی غیبت مخالفان

نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی

مبنای فقهی نظریۀ اخیر امام خمینی در زمینۀ غنا و موسیقی (در پرتو رویکرد حکومتی به فقه)

تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی

جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه ی فقهی - سیاسی امام خمینی