اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی

اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): موسوی خمینی، سید حسن

کلید واژه های ماشینی: تکلیف، اصل شرطیت قدرت در تکالیف، امام، قدرت، حکم، فعلیت، خطاب، شک، انبعاث، خطابات

چـکیده:

در این مقاله نویسنده با بررسی رأی اصولی حضرت امام در باب شرطیت قدرت در تکالیف و مـقایسه آن بـا آراء مـقابل، تأثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی امام نشان داده است.

در این مقاله بر آنیم تا با نگاه بـه یکی از مسائل اصولی، ضمن آنکه نظر حضرت امام خمینی (س) را در مورد آن بررسی می کنیم بـه تأثیر مبانی اصولی آن بـزرگوار در حـوادث و جریانات انقلاب اسلامی اشاره نماییم. نگارنده ضمن اعتراف به عجز علمی خویش، امیدوار است این سطور فتح بابی باشد در یافتن ردّ پای اصول فقه شیعه در سیره معمار انقلاب شکوهمند اسلامی.

۱ـ مرحوم آخوند خـراسانی، صاحب کفایة الاصول، بر آن است که حکم شرعی چهار مرتبه دارد: (۱) نخست، مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می نامد. / دوم، حکم انشایی که نوعاً به وسیله امر کردن به مأمور صورت می پذیرد. / سـوم، فـعلیّت حکم که عبارت است از تحقق و به فعلیت رسیدن محکومٌ به در حقّ محکوم. / چهارم، تنجّز حکم که از آن با عنوان حکم منجّز یاد می کنند و عبارت است از مرحله ای که عبد حکم فعلی را درمـی یابد و بـا دارا بودن شرایط عقلا موظّف به اتیان مأمورٌ به می گردد.

این تقسیم بندی اگر چه توسط بسیاری مورد مناقشه واقع شده است؛ (۲) لکن از زمان حضور در اصول فقه، احکام و تقسیم بندیهایی یافته و هـمچنین بـاعث وضوح و تمایزی در حدود و ثغور احکام شده است. در این مقال بدون ارزش گذاری بر این تقسیم اثراتی را که بر آن مترتب است ذکر می کنیم:

الف) مادام که حکم در مرحله اقتضا باشد، هـیچ تـکلیفی را بـر مکلف ثابت نمی کند. این مـرحله، در حـقیقت، ریـشه در این عقیده مذهب عدلیه دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. البته بسیاری از احکام اقتضایی به واسطه موانعی هرگز از این مـرتبه تـجاوز نـمی کنند.

ب) حکم انشایی هنگامی پدید می آید که مولا آن را انـشاء کـند. بعد از صدور حکم، تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می ماند. مثلاً اگر قبل از ظهر به کسی امـر کـردند کـه نماز ظهر را به جای آورد، حکم انشاء شده است؛ لکن فـعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می شود. حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. (طبق عقیده مرحوم آخوند اوامر امتحانی هرگز فعلیت نـمی یابند؛ هـر چـند بزرگانی این دسته از اوامر را نیز دارای فعلیت می دانند.) (۳)

ج) حکم فعلی در حقّ عـالم و جـاهل ثابت است و این مرتبه، آخرین مرتبه ای است که شارع مقدس در آن نقش مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقـتی حـکمی بـالفعل ثابت شد و به مرتبه فعلیّت رسید، در حقّ همه مکلفین ثابت است و در صـورت آگـاهی مـکلفین از آن و دارا بودن شرایط تکلیف (بلوغ) جملگی موظف به اطاعت آن می باشند.

د) حکم فعلی آنگاه که مـعلوم گـردید، بـه واسطه حکم عقل به اینکه باید از حق تعالی (و یا هر منعم دیگر) اطاعت کـرد، در حـق مکلّف منجز می گردد و چنین حکمی اگر از ناحیه مکلّف مورد مخالفت قرار گیرد، بـاعث اسـتحقاق عـقاب می شود و در عرف عام چنین حکمی اگر از ناحیه عبد ترک شود، عبد مستحقّ مذمّت عـقلا مـی گردد .

ه) معلوم گردید که وجه ممیزه حکم فعلی و حکم منجّزی، علم و جهل است. بـه عـبارت روشـن تر، حکم فعلی در حقّ عالم و جاهل مشترک است و تنها تفاوت عالم و جاهل در مرتبه تنجّز می باشد .

و) اگـر مـکلفی می داند که از فلان تکلیف آگاهی ندارد و می داند که تکلیف به خصوصی را نـمی داند، بـه عـبارت دیگر، علم اجمالی به تکلیف دارد ولی تفصیلاً آن را نمی داند به واسطه اینکه تکلیف در مقام فعلیّت می باشد بـاید کـسب آگـاهی کند . (قابل توجه آنکه عمده دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل را لزوم دور ذکـر کـرده اند که برخی نیز به آن پاسخ داده اند. مرحوم اصفهانی معتقد است اگر خطاب مخصوص به عـالمین بـالقوه به معنای امکان وصول به علم باشد مشکلی پدید نمی آید.) (۴)

ز) اگر مـکلّفی نـمی داند که می تواند از تکلیف ثابتی آگاه گردد یـا نـه، ایـنجا نیز اصل اشتغال است؛ چرا که فـعلیّت تـکلیف در حقّ جاهل مسلّم است و آنچه محل شک است تنجّز تکلیف است. فعلیّت یـقینی مـحتاج برائت یقینی است و در نتیجه مـکلّف بـاید تا آنـجا کـه در تـوان دارد برای یافتن حکم تلاش کند.

۲ـ اکـنون کـه نسبت حکم و علم به حکم را دانستیم به بررسی نسبت حکم و قدرت بـر حـکم می پردازیم:

الف) قدرت بر دو نوع است: قـدرت عقلی و قدرت شرعی . قـدرت عـقلی، یعنی توانایی انجام کار و قـدرت شـرعی یعنی اجازه شرعی برای انجام کاری داشتن. هرگاه مکلّف به واسطه منع شـرعی نـتواند فعلی را انجام دهد گفته مـی شود کـه ویـ فاقد قدرت شـرعی اسـت . مراد ما از قدرت در ایـنجا قـدرت عقلی است.

ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند. به این معنا کـه جـمیع تکالیف برای کسی وارد شده است کـه ایـن چهار شـرط را داشـته بـاشد. دانستیم که جهل مـانع از تنجّز حکم است. به این دلیل کسی که عالم است دارای حکمی است که عدم اتـیان آنـ منجر به عقاب می گردد.

ج) اما بـرخلاف عـلم، قـدرت در کـلام بـزرگان، شرط فعلیّت تـکلیف دانـسته شده است. (۵) نتیجه کلام ایشان آن است که اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حقّ او فـعلیّت نـمی یابدو بـه طریق اولی منجّز نمی گردد.

د) مرحوم امام قدرت را در خـطابات قـانونی شـرط تـنجّز مـی دانند و مـعتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حقّ قادر فعلیت دارد، در حقّ غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معذور است. بـه عبارت دیگر، حکم در حقّ او منجّز شده است. در نتیجه، طبق عقیده امام عجز مانع است و نه اینکه شرط تکلیف باشد.

۳ـ دلیل عمده کسانی که مدعی هستند احکام فعلی مخصوص به قـادرین اسـت لزوم لغویّت می باشد . به این بیان که مولا برای امر کردن باید انگیزه ای داشته باشد، انگیزه مولا آن است که عبد از بعث کردن، منبعث گردد و به عبارت دیگر امر مولا در عـبد مـؤثر باشد و اگر مولا بداند عبد نمی تواند از امر او متأثر شود، امر کردن لغو است. (۶)

۴ـ مرحوم امام استدلالاتی بر مدّعای خویشتن دارند که به واسـطه اهـمیت بحث ترجمه ای آزاد از آن را ارائه می کنیم. احـکام کـلی قانونی با احکام شخصی از جهاتی تفاوت دارد و خلط بین این دو نوع حکم منشأ اشتباهاتی گردیده است. از جمله اشتباهات این است که توهم شده معقول نـیست خـطاب شرعی به عاجز و غـافل و سـاهی متوجه گردد. چرا که خطابات شرعی ضرورتاً برای انبعاث است و انبعاث عاجز و مثل عاجز معقول نیست. چنین نظری از موارد خلط بین حکم کلی و جزئی است؛ چرا که خطاب شخصی بـه عـاجز و مثل عاجز لغو است و چنین خطابی از انسان متوجه صادر نمی شود. برخلاف خطابات کلیه ای که به عناوین کلیه همانند مردم و مؤمنین متوجه همگان می شود. اینگونه خطابات در صورتی که در میان مردم کـسی بـاشد که از ایـن خطاب منبعث شود صحیح و غیر مستهجن است و برای رفع استهجان لازم نیست تا تمام مکلفین منبعث شوند یـا امکان انبعاثشان موجود باشد . آیا نمی بینید خطاب شخصی به کسی کـه عـاصی اسـت و یا خطاب کلی به عنوان عصیانگران (به اینکه بگوییم ای عصیانگران) مستهجن است و ممکن نیست از عاقلی که تـوجه دارد صـادر شود . در حالی که خطاب عمومی مستهجن نیست بلکه واقع شده است؛ چرا کـه ضـرورتاً خـطابات و اوامر الهی شامل عصیانگران نیز می شود و حتی مبنای محققین آن است که این دسته خطابات شـامل کفّار نیز می باشد. در حالی که خطاب خصوصی به کفاری که طغیان آنها مـعلوم است از اقبح مستهجنات اسـت. پس

اگـر خطابات عام همانند خطاب جزئی بود مجبور بودیم ملتزم شویم به آنکه چنین خطاباتی مخصوص به غیر عصیانگران است. در حالی که این سخن، سخنی سخیف است و همین طور است سخن در جـاهل، غافل و انسان خواب و هر کس دیگری که معقول نیست خطابی بخصوص متوجه او گردد . حال که در یک مورد خطاب عمومی صحیح است در تمام مواردی که در مناط با آن مشترکند خطاب به این صـورت صـحیح است. در نتیجه خطاب عمومی به عامه مردم بدون آنکه مخصوص به قادرین باشد صحیح است و همه را شامل می شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشکار و غافل و امثال ایشان معذور می باشند به واسطه آن اسـت کـه مخالفت با حکم فعلی به واسطه عذر جایز است و سرّ آنچه گفته شد آن است که خطابات عامّه به خطابهای جزئی به اندازه تعداد مکلّفین منحل نمی گردد تا لازم بیاید کـه هـر خطاب متوجه فرد بخصوصی گردد؛ بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که عموم را مخاطب قرار داده است. همچنین اینطور نیست که مولا در اراده تشریعیّه ایشان مکلّف و انبعاث او را اراده کرده باشد؛ (۷) و الاّ لازم می آید انـفکاکی بـین اراده حـق و انبعاث عبد پدید نیاید و امـکان عـصیان بـرداشته شود. بلکه اراده تشریعیّه عبارت است از اراده قانونگذاری و جعل حکم عمومی و در چنین مواردی صحت و فساد خطاب با توجه به جعل قانون تـعریف مـی شود نـه با انبعاث و یا عدم انبعاث و یا عدم انـبعاث تـک تک افراد. کما اینکه این مطالب با تأمّل در قوانین عرفی روشن می شود. (۸)

۵ـ پس از آنکه بیان مرحوم امام را از نظر گذراندیم، بـه نـکاتی پیـرامون آن و همچنین ثمره مهم بحث می پردازیم:

الف) از جمله مسلّمات فقه شیعه آن اسـت که تفحّص در شبهات موضوعیه لازم نیست و اگر شک در موضوع پدید آید اصل برائت است. در حالی که در مورد کـسی کـه شـک دارد که آیا قدرت بر فعل بخصوصی دارد یا نه، از جمله موارد تـسالم اسـت که باید فحص و جستجو صورت پذیرد. (۹) به عبارت دیگر، در مورد کسی که در قدرت شک دارد، اکثریت فـقها گـفته اند فـحص از قدرت لازم می باشد.

ب) بر طبق مبنای امام احتیاط در مورد شک در قدرت بر طـبق قـاعده اسـت؛ چرا که طبق عقیده ایشان اصل تکلیف به صورت بالفعل بر عهده مکلّف ثـابت اسـت و مـکلّف باید احراز نماید که به واسطه عدم قدرت، تکلیف در حقّ او منجّز نگردیده است. در حـالی کـه کسانی که قدرت را شرط فعلیت تکلیف می دانند در حقیقت هر گاه شک در قدرت داشـته بـاشند، شـک در فعلیت حکم دارند و طبیعی است که حکم به برائت صادر می نمایند .

ج) بعضی از بزرگان خـواسته اند بـرای احتیاط در مورد شک در قدرت دلایلی اقامه کنند و از طریقی غیر از طریقه امام، حکم بـه احـتیاط را ثـابت نمایند. (۱۰) به این بیان که: وجوب تنها به واسطه امر حاصل نمی شود؛ بلکه اگر عـبد از راه دیـگری بفهمد که مولا خواسته ای دارد، شرعاً و عقلاً موظّف به اطاعت است. در مسأله مـورد بـحث مـی توان گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقیّد به قادرین شد راه کـشف مـسدود شـود؛ بلکه می توان به اطلاق ماده تمسک کرد، (۱۱) یا از طریق تناسب حکم و مـوضوع، حـکم را در مورد غیر قادرین نیز ثابت دانست و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در لسان، دلیل اخذ شده بـاشد، عـرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک می کند و لذا حکم به احتیاط می نماید.

د) با آنـچه گـفته شد روشن می شود که تفاوت دو مبنا بـه دو اخـتلاف عـمده می انجامد: اول آنکه احتیاط طبق عقیده کسانی کـه قـدرت را شرط فعلیت می دانند مادامی است که جستجو صورت نپذیرفته است و بعد از فحص از قـدرت اگـر کماکان شک داشته باشیم کـه آیـا قدرت داریـم یـا نـه، به اصالة البرائه متمسّک می شویم. در حـالی کـه طبق مبنای امام اگر بعد از جستجو نیز شک باقی باشد، مقام، مـقام احـتیاط است.

دوم آنکه طبق عقیده مخالفین، در مـورد شک در قدرت، در صورتی حـکم بـه احتیاط می شود که ملاک احـراز شـده باشد و در صورتی که ملاک احراز نشده باشد، احتیاط لازم نیست. اما طبق عقیده حـضرت امـام، احراز ملاک لازم نیست و صرف وجـود خـطاب و امـر شرعی باعث مـی شود کـه تکلیف در حقّ عاجز فـعلیّت یـابد.

۶ـ از جمله آنچه گفته شد روشن می شود، مبنای مذکور در زندگی امام راحل تا چه مـیزان مـنشأ اثر بوده است.

الف) مبارزه با ظـلم از واجـبات مسلّم اسـلام اسـت، لکـن اگر کسی شک کـند که قدرت محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شـک، اصـالة البرائه را جاری می کند چرا که فـعلیت تـکلیف در حـقّ او مـسلّم نـیست، الاّ اینکه توانسته بـاشد مـلاک را در حقّ عاجز نیز احراز کند؛ ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد تا یقین حاصل شـود کـه قـدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی مـلاک وجـود نـدارد.

ب) ردّ پای ایـن ثـمره را در جـنگ تحمیلی هم می توان یافت. جواز به زیر تانک رفتن و انهدام تانک دشمن را شاید بتوان از موارد و مصادیق این ثمره دانست. خلاصه آنکه توسعه مصادیق این نگاه اصولی ایـشان راهگشای بسیاری از سؤالات در حوزه فقه سیاسی است. امید آنکه بتوانیم در فرصتی مناسب به یافتن مصادیق و بررسی یکایک آنها مبادرت نماییم.

یادداشتها

۱) فایة الاصول، ص ۱۹۳ و ۲۹۷، الفوائد الاصول، ص ۳۶ و ۳۱۴.

۲) از جمله توسط مرحوم امام، نـگاه کـنید به: تنقیح الاصول، جلد ۲، ص ۱۲۳ و انوار الهدایه، جلد ۱، ص ۳۸.

۳) کفایة الاصول، جلد ۱، مباحث الفاظ، بحث اوامر.

۴) آقا سیدمحمد حسین غروی اصفهانی [کمپانی]، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة.

۵) فوائد الاصول، ص ۳۰۸.

۶) آقا سـید مـحمد حسین غروی اصفهانی [کمپانی]، همان.

۷) و یا ممکن است انگیزه مولا اتمام حجت بر عبد و یا هر انگیزه معقول دیگری غیر از انبعاث باشد.

۸) روح الله مـوسوی خـمینی، مناهج الاصول، ص ۲۵؛ همچنین نگاه کـنید بـه: تهذیب الاصول، جلد ۱، ص ۳۰۷؛ تنقیح الاصول، جلد ۲، ص ۱۲۴؛ معتمد الاصول، ص ۱۲۹.

۹) مناهج الاصول، جلد ۲، ص ۲۶.

۱۰) تقریرات درس آقای زنجانی کتاب النکاح.

۱۱) تمسّک به اطلاق ماده که به مرحوم فـشارکی نـسبت داده شده به این مـعناست کـه اگر چه هیأت امر وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه ماده امر (مثلاً صلوة در امر به نماز) مطلق است؛ یعنی مصلحت موجود در صلوة درباره همه افراد چه قادر و چـه عـاجز ثابت است، می توانیم بگوییم این ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم تکلیف دارد. به عبارت دیگر می گوییم از آنجا که اگر امر به عاجز تعلق بگیرد لغویّت لازم مـی آید مـمکن نیست کـه اوامر شرع عاجز را شامل شود ولی می توان وجوب را درباره عاجز از طریق اطلاق مادّه ثابت کرد. لکن باید عـرض کنیم که این سخن باعث نمی شود که قدرت را شرط فعلیّت بـدانیم بـلکه طـبق همین مبنا باید قبول کنیم که تکلیف در حقّ عاجز هم بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریقه ای غیر از خـطاب مـستقیم ثابت می شود . ضمن اینکه پذیرفت اطلاق ماده در جمیع مصادیق ما نحن فیه مـحل اشـکال اسـت.

آدرس ثابت: ۱۰۱۶۵۳ / https: / / www.noormags.ir / view / fa / articlepage

مقالات مرتبط

سنجش کمی و کیفی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره

بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران

مفهوم مالکیت مشاع در تحقق جرائم علیه اموال

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی

آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

بررسی مطالعات جهانی اخلاق زیست محیطی و لزوم آموزش مبانی مشترک آن

بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن

دیدار: دیدار با آیت الله سید عزالدین زنجانی

تعامل جرم شناسی و حقوق بشر بر پایه ی مفهوم سوء استفاده از قدرت

فقه و حقوق شهروندی

معیار فعل اخلاقی در کتاب ایمان و کفر الکافی

عناوین مشابه

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره)

بررسی سیر تحول اندیشه های سیاسی امام خمینی (س) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن

تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی و تأثیر آن در فهم مطالب جدید از روایات با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

معرفت دینی و تأثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی (س)

نظارت بر قدرت و مکانیسم های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

قدرت و مصلحت: درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

انسان در اندیشه امام خمینی قدس سره الشریف و تأثیر آن بر بینش سیاسی ایشان

نگاهی جامعه شناختی به آموزه های فقهی امام خمینی درباره مصلحت عمومی و تأثیر آن بر روحیه پیشرفت در ایران امروز

تأملی بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س) در رکن چهارم دموکراسی