پرتال امام خمینی (س): یادداشت ۴۶۷ / محمد صادق مزینانی*
مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است. در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می گیرد، به کار رفته است. بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان های مادی و دنیوی تفسیر می کنند. عالمان اهل سنت نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است، دانسته اند.
از عنصر مصلحت در علم کلام، فلسفه، فقه و اصول فقه بحث شده است. مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و استنباط مطرح است. در بعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است. در روایتی امام رضا(ع) پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را حرام کرده، اساسا نیازی به آن نبوده است. این نکته از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز نقل شده است. در روایتی دیگر امام رضا(ع) راز حلال و حرام بودن خوردنی ها و آشامیدنی ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده است. فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده اند؛ ازجمله محقق نجفی به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی فایده، با استناد به قرآن (نساء، ۲۹) و بعضی از روایات و اجماع، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده است.
در بعد اجرا نیز سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود و اختصاص غنایم این جنگ به مهاجران و موارد فراوان دیگر، همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار مالیات بر زمین های سیراب شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین زکات بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.
فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده اند، به مناسبت های مختلف و در لابه لای مسائل فقهی از آن سخن گفته اند؛ ازجمله شیخ مفید در عصر حکومت آل بویه، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم گیری درباره منافع زمین های «مفتوحة عنوة» (زمین هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، جزیه و احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب همین نظریه تفسیر کرد.شیخ طوسی برای حل تعارض روایات، پاره ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده است که ائمه(ع) در تصمیم گیری های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می داده اند. افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت سنجی های امام معصوم(ع) و حاکم اسلامی را بیان کرده است.
شهید اول عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی، رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک تک مردم ـ پای فشرد. وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت ها لازم دانست و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی بودن روایتی، تبلیغی بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی بودن آن را اختیار کرده اند. محقق کرکی در عصر صفویه در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی زمین و انفال تصرف حاکم در اصل و منافع زمین های مفتوحة عنوة را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته است. همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می دانست و کاشف الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم گیری های مختلف مسئولان جنگ تأکید می کرد. محقق نجفی به مناسبت های مختلف، به مصلحت اندیشی توجه کرده است. پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله امام خمینی ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته اند.
پس از انقلاب اسلامی، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی ازجمله قانون زمین های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه تعزیرات و قانون کار موجب شد که امام خمینی به منظور بهره گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.
اندیشمندان شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی شناسد. فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می چرخند. هیچ حکمی را نمی توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده ای توجه نشده باشد. خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی همه احکام را بسته به مصلحت دانسته اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می آیند. احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می گویند. دستورهایی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. امام خمینی در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه ای را ارائه کرده است.
از سوی دیگر، در دیدگاه امام خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، نکاح فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده است. از نگاه ایشان ولایت فقیه نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است و در تزاحم میان مصالح، بنا به تشخیص حاکم اسلامی مصلحتِ مهم تر مقدم است و این مصلحت، مقید به احکام اولی نیست؛ بنابراین ولی فقیه می تواند مالکیت اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند. اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه ای است که به نظر امام خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.
شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه های متعددی وجود دارد. برخی گفته اند حوزه مصلحت شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح ها حق سنجش مصلحت ها و صدور احکام حکومتی را دارد. محمدحسین نایینی، سیدمحمدحسین طباطبایی و سیدمحمدباقر صدر این دیدگاه را پذیرفته اند.
برخی از فقها ازجمله امام خمینی حوزه مصلحت شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می گیرد و محدود به حوزه مباح ها نمی شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه ها می تواند به مصلحت سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند. امام خمینی حکومت را شعبه ای از ولایت مطلق رسول خدا(ص) و از احکام اولیه اسلام می داند که بر همه احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج مقدم است و از کارهایی که حکومت اسلامی می تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه هایی را برشمرده است؛ مانند خراب کردن خانه واقع شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل کردن مسجدها در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است. بر این اساس اگر به جهت عارض شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می شود (همان). ایشان فروش سلاح به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی دادن سلاح به کفار، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.
دستورهایی که پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة» ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این گونه احکام، معیارهایی ذکر شده است:
۱. توجه به اهداف شریعت در تشریع: حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت اندیشی و قانون هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.
۲. مقدم داشتن اهم بر مهم: از مهم ترین معیارهای مصلحت سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده اند. فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته اند. در فقه گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده است. تأکید امام خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛چون ایشان حکومت به معنای ولایت مطلقهای را که خدا به پیامبر اکرم(ص) واگذار کرد، از مهم ترین احکام الهی می داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد. دیگر اینکه گستره صدور احکام حکومتی فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه ای که حاکم اسلامی در همه زمینه ها با مراعات اهم و مهم می تواند مصلحت سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛ برای نمونه در مالکیت که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می تواند مالکیت را محدود کند. سوم اینکه به نظر امام خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است. البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.
به نظر امام خمینی مقدم کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با احکام اولیه، به معنای تعطیل کلی یا نسخ احکام اولیه یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه مدت آن است. چنین حقی را عقل و شرع به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بارها از این حق استفاده کرده اند. امام خمینی در پیام به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای شورای نگهبان می خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند (صحیفه، ۲۱/۲۱۷)؛ زیرا در صورت توجه نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.
۳. حفظ اسلام و نظام اسلامی: در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند. امام خمینی حفظ اسلام را فریضه ای الهی که بالاتر از همه فرایض است و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز واجب عینی همگانی می داند و سکوت ۲۵ ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می کند.
۴. مصالح در طول احکام شریعت: چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است. این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت شناسی حاکم را به مباح ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می دانند؛ ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی داند و لازمه آن را لغو و بی محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده شده پیامبر اکرم(ص) شمرده است.
از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته های امام خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است. ایشان به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سفارش می کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند. از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.
*حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق مزینانی، از محققین و پژوهشگران سابق دفتر تبلیغات اسلامی و نمایندگی سابق ولی فقیه و حاکم شرع در امور زمین استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر تدریس در حوزه علمیه، تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله را به رشته تحریر درآورده است. «ولایت مطلقه فقیه در اندیشه و عمل آخوند خراسانی»، «حکومت علوی، کارگزاران»، «نقش زنان در حماسه عاشورا»، «ماهیت حکومت نبوی»، «حکومت اسلامی در عصر انتظار»، «کارکرد روحانیت در نظام ولایت فقیه»، «جاذبه های دعوت پیامبر اعظم» و «مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی»، برخی از این آثار است.
.
انتهای پیام /*