ولایت فقیه، ولایت الهی، مردمی نقدی بر مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): حیدری، احمد
اشـاره
منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» عنوان مقاله ای است کـه بـخش دوم و پایـانی آن را در این شماره مجله آورده ایم. چنان که در بخش نخست آمد، نویسنده در مقام دفاع از مبنای نصب در ولایـت فقیه به طرح ادله و خدشه در ادله طرفداران مبنای انتخاب می پردازد. در شماره پیش و همرا ه با مـقاله یاد شده، نقد آن را نـیز آوردیـم. آنچه می خوانید بخش دوم نقد است که به ارزیابی بخش دوم آن مقاله که در همین شماره آمده می پردازد. طبیعی است که پرونده این بحث همچون دیگر مباحث علمی همواره گشوده است و مـجله نیز آماده انعکاس دیدگاههای مختلف می باشد.
کلید واژه های ماشینی:
حکومت، ولایت، فقیه، امام، مردم، اسلامی، بیعت، مشروعیت، انتصاب، خدا
پاسخ به نقد ادله طرفداران انتخاب
نویسنده محترم در قسمتی از مقاله به نقد دلایل طرفداران نظریه انتخاب می پردازد و آن دلایل را مورد خدشه قرار می دهد.
پاسخ بـه نـقد دلیل اول
دلیل اول طرفداران انتخاب را این گونه بیان می کند:
تشکیل حکومت به حکم عقل برای گریز از هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه بایسته و ناگزیر است. در این صورت یا مردم باید حـاکمی شـایسته و مورد دلخواه خود را برگزینند یا باید به ناچار تن به حکومت ناخواسته و ستم پیشه ای بدهند که صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.
ایشان این دلیل را تا اینجا صحیح مـی دانـد ولی کافی نمی شمارد و اظهار می کند که این دلیل، نفی انتصاب نیست بلکه تأیید بر آن است زیرا گزینش مردمیِ ولی فقیه در چارچوب شرایط و ویژگیهای تعیین شده در شرع را دیدگاه انـتصاب هـم قـبول دارد ولی سخن در نوع و مقدار تأثیرگذاری گـزینش مـردم اسـت که به نحو مقبولیت است نه به نحو مشروعیت.
در جواب ایشان می گوییم، دلیل فوق، دلیل لزوم حکومت است نه دلیل انـتخاب یـا انـتصاب. طرفداران نظریه انتصاب نیز با تمسک به هـمین اسـتدلال می گویند حکومت لازم است؛ بعد ادامه می دهند که محال است شرع امر حکومت را مهمل بگذارد، آن گاه با اسـتناد و تـمسک بـه روایاتی مدعی می شوند که شارع فقیه واجد شرایط را بـه حکومت نصب کرده است. طرفداران نظریه انتخاب نیز با تمسک به همین استدلال لزوم حکومت را ثابت می کنند و مـی گـویند شـارع این امر را مهمل نگذارده بلکه با بیان شرایط ولی شرعی، مردم را مـوظف کـرده که با واجد آن شرایط بیعت کنند و یا به زبان امروز او را انتخاب کنند و صاحب شرایط را مـوظف کـرده بـه شرط اقبال عمومی اعمال ولایت کند و در صورت نبودن اقبال عمومی حق تـحمیل نـدارد. اگـر ایشان دو سؤال مطرح شده در همین مقاله را جواب دهد معلوم می شود که آیا انـتخاب مـردم را شـرط شرعی می داند یا نه؟ اگر به فرض، فقیهی با استفاده از قوای قهریه و بدون انـجام مـراحل امر به معروف و تبلیغ و ارشاد، خود را بر کشوری و جمعیتی تحمیل کرد، حکومت او مـشروعیت دارد یـا نه؟ و اگـر در حکومت اسلامی، عموم مردم عالمانه و آگاهانه و به اختیار خود از حق و عدالت رو گرداندند و هشدارها و انـذارهای حـکومت صالح، مفید و مؤثر واقع نشد، آیا آن حکومت حق سرکوب عمومی را دارد؟ و اگر با سـرکوب عـمومی و ایـجاد جو خفقان و ترس به حکومت ادامه دهد، آیا حکومتش مشروعیت دینی دارد و مورد رضای خداست؟ اگر جـواب ایـشان به دو سؤال فوق مثبت باشد معلوم می شود از نظر ایشان و هر کـس کـه جـوابش مثبت است، رأی مردم و اقبال عمومی هیچ تأثیری در مشروعیت ندارد ولی اگر جواب منفی باشد و بـه فـقیه، نـه اجازه تحمیل ابتدایی بدهد و نه تحمیل در استمرار، معلوم می شود اقبال عـمومی را شـرط مشروعیت می داند.
البته همچنان که بارها تکرار شده و تکرار آن خالی از فایده نیست، این اجازه دادن یـا نـدادن بستگی به اسلام شناسی فرد دارد و برخاسته از خواست و هوای نفسانی افراد نیست. مـمکن اسـت از نظر کسی اسلام اجازه تحمیل داده و برای اقـبال عـمومی و رأیـ اکثریت هیچ اثر و ارزشی قائل نشده اسـت و از نـظر دیگری ـ از جمله ما ـ اسلام اجازه تحمیل نداده و برای اقبال عمومی و آراء اکثریت ـ مثبت یـا مـنفی و خوب یا بد ـ اثر قـائل شـده است.
پاسـخ بـه نـقد دلیل بیعت [آیا بیعت غیر از انـتخاب است؟]
نـویسنده محترم ابتدا دلیل دوم طرفداران انتخاب را این گونه بیان می کند:
دلیل دیـگر نـظریه انتخاب، «بیعت» است. به باور آنـان بیعت در روزگار پیشین بـه مـنزله «انتخاب» در روزگار ماست و بیعت، پیـشینه دیـنی و مقبولیت شرعی دارد.
آنگاه در نقد آن می گوید:
به هیچ وجه، بیعت نمی تواند دلیـل انـتخابی بودن مسأله مهم ولایت فـقیه بـاشد زیـرا:
الف ـ بی گمان، بـیعتی کـه در روزگار پیامبر (ص) و علی (ع) انـجام مـی گرفت به معنای انشای ولایت یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلکه همان گونه کـه از مـعنای خود بیعت هم استفاده می شـود، پافـشاری بر بـایستگی پیـروی از آنـان است.
ب ـ انتخابات به شـکل امروزیِ آن، نمی تواند همان بیعت باشد و در اصل و ریشه با هم فرق دارند زیرا بیعت بـه مـعنای پیروی، پایبندی و وفاداری است. بیعت کـننده پیـمان مـی بـندد کـه برابر رأی بیعت شـونده عـمل کند و وفادار باقی بماند و حال آنکه ماهیت انتخاب عکس بیعت است. مردم با انتخاب خویش در حـقیقت فـرد مـنتخب را وکیل می کنند و او باید بر اساس وکـالت و در چـارچوب خـواست و اراده مـوکلین خـویش عـمل می کند.
ج ـ بیعت فرع بر وجود حاکم است. باید ولی فقیهی باشد تا مردم به وی دست بیعت بدهند نه اینکه با بیعت ولی فقیه را برگمارند و ولایتش را تشریع کنند.
و امـا ملاحظاتی در باب نقد ایشان:
۱ـ بیعت به معنای تولیّ و پذیرش ولایت است. ما هم این حرف را قبول داریم و صحیح می دانیم و اقبال عمومی هم یعنی همین. بیعت یعنی اقبال عمومی و پذیـرش مـردم نسبت به فردی که واجد شرایط یا فاقد شرایط است. در صورت نخست بیعت آنان اقدامی ارزشمند است مانند بیعت با رسول خدا (ص)، امیر مؤمنان و امام حسن مجتبی علیهم السـلام و در صـورت دوم یک اقدام غلط و گناه است مانند بیعت با خلفای جور. تا اینجا مورد اتفاق است ولی بحث در این است که اگر فقیه واجد شـرایطی مـورد اقبال عمومی نبود و مردم آگـاهانه یـا ناآگاهانه دست بیعت به سوی وی دراز نکردند، آیا او حق دارد به زور بر مردم حاکم شود؟
البته در مورد زمانی که مردم با فاقد شرایط بیعت کنند گفتیم کـه اگـر حکومت فرد فاقد شـرایط و صـلاحیت مورد اقبال عمومی بود، گرچه آنان اختیار دارند آن فرد را بر خود حاکم کنند ولی حکومت او مشروعیت دینی نخواهد داشت و هم حاکم و هم انتخاب کنندگان در قیامت کیفر خواهند شد.
۲ـ ایشان بیعت و انـتخابات امـروزی را دو چیز مختلف پنداشته است و حال آنکه انتخابات امروزی همان بیعت است که در تاریخ اسلام مطرح بوده و شکل و ظاهر آن فرق کرده است. البته امروز هم انتخابات به صورتهای مختلف است مـثلاً مـردم در دوران انقلاب بـا شرکت در راهپیمایی ها با امام بیعت کردند و پذیرش خود را نسبت به رهبری و ایده های امام به جـهانیان اعلام نمودند. مردم با انتخاب یک فرد به رهبری در حقیقت اعـلام مـی کـنند که ما می خواهیم سکّان امور را به دست شما بدهیم و خود ما سربازانی در خدمت شما هستیم تـا بـه دستور و رهبری شما، امور کشور خود را مطابق قوانین دین اسلام سر و سامان دهـیم.
چـیزی کـه سبب شده نویسنده بین انتخابات و بیعت فرق بگذارد، معنای لفظ «انتخاب» است. ولی انتخاب در جامعه اسـلامی و از نگاه مردم مسلمان مطلق و بی قید و شرط نبوده بلکه مشروط به شرایط شـرعی و در واقع همان بیعت اسـت. مـردم مسلمان خود را آزاد و مطلق در انتخاب نمی دانند بلکه خود را موظف به انتخاب واجد شرایط شرعی می دانند. رأی دادن به واجد شرایط شرعی شکل امروزی از همان مفهوم بیعت است.
۳ـ اینکه بگوییم منتخب وکیل مـردم است و در حوزه اختیارات و خواست انتخاب کنندگان اختیار دارد، حرف صحیحی نیست زیرا انتخاب همان مفهوم بیعت را دارد و مردم به فرد واجد شرایط شرعی مراجعه می کنند و یا از بین واجدان شرایط، اصلح را انتخاب مـی کـنند و با او عهد و پیمان می بندند که او مطابق موازین دینی امور آنان را عهده دار شود و آنان نیز پیرو اوامر و دستورات او باشند. البته خواست مردم در این انتخاب، این است که فرد منتخب آنـان را مـطابق موازین دین رهبری کند و منتخب هم حق ندارد از چارچوب دین که خواست مردم است، فراتر رود. آری، گاهی مردم فردی را نه برای عهده داری ولایت و حکومت، بلکه برای مسأله ای خاص انتخاب مـی کـنند، در اینجا فرد منتخب فقط در همان اندازه ولایت و حق دخالت دارد و نه بیشتر. بنابراین دایره اختیارات منتخب بسته به مورد انتخاب است. اگر مردم مسلمان رهبر و حاکم انتخاب می کنند، انـتخاب کـنندگان، اداره هـمه امور را مطابق موازین شرع بـه او سـپرده انـد. آن گاه که بحث مجلس قانونگذاری است اختیار تشخیص قانون اسلام و تعیین مجریان صالح را به آنان واگذار می کنند و آن گاه که انـتخابات خـبرگان اسـت، اختیار تشخیص فرد اصلح و بهترین واجد شرایط بـرای عـهده داری امور مملکت را به آنان داده اند.
در هیچ کدام از موارد فوق فرد منتخب وکیل به معنای فقهی نیست چون هیچ کـدام از انـتخاب کـنندگان به تنهایی چنان اختیاری ندارد تا آن را به دیگری واگذار کـند بلکه منتخب نماینده مردم است و اختیاری که مربوط به جمع آنان است به او منتقل شده است.
۴ـ این کـه گـفته اسـت بیعت فرع بر وجود ولی فقیه و حاکم است، جمله صحیحی نیست، بـلکه بـیعت فرع بر وجود شخص صلاحیت دار است. عنوان حاکم و ولیّ، بعد از بیعت بر او اطلاق می شود و قـبل از بـیعت و انـتخاب، حاکم و ولی فقیه نیست بلکه شایسته تصدی و پذیرش حکومت و ولایت است. عنوان حـاکم و ولی فـقیه نـیز مانند عنوان مرجع تقلید است. مرجع تقلید به فقیهی گفته می شود که مـردم بـه او رجـوع کرده و از او فتوا طلبیده اند و به فتواهای او عمل می کنند و مقلد او شده اند. او قبل از مـراجعه مـردم فقیه و مجتهد بود ولی مرجع تقلید نبود اما بعد از مراجعه مردم عنوان «مرجع تـقلید» یـافت. حـاکم و ولی فقیه نیز چنین است. مجتهد عادل و مدیری که مردم به او رجوع نکرده اند و بـا وی بـیعت ننموده و تصدی امور حکومت را به او نسپرده اند، فقیه واجد شرایط است اما ولی فـقیه نـیست و هـنگامی که مردم او را انتخاب کردند و با او بیعت نمودند، عنوان «ولی فقیه» بر او صادق می شود.
پاسخ بـه نـقد دلیل سوم
نویسنده از اصل رضامندی و آزادی در گزینش به عنوان دلیل دیگر طرفداران نـظریه انـتخاب یـاد می کند و در تبیین آن می گوید چون اسلام زور و اجبار و تحمیل را قبول ندارد، پس انسانها در چارچوب قوانین اسـلام در گـزینش راه خـود و تعیین سرنوشت خویش آزادند و لازمه این امر انتخاب ولی فقیه توسط مردم اسـت. آن گـاه در نقد این دلیل می نویسد:
نظریه انتصاب نیز با رضامندی، آزادی و اراده مردم سازگار است چون باز ایـن مـردمند که با رضامندی و آزادی عمل، فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم را بر مـی گـزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند. در ایـن جـهت فـرقی میان دیدگاه انتخاب و انتصاب نیست.
ایشان هـمین نـقد را نسبت به ادله شورا هم دارد و مطلب ایشان تا اینجا صحیح است ولی همان طور کـه چـند بار گفته شد بحث در ایـن اسـت که آیـا فـقیه حـق دارد از غیر طریق جلب افکار عمومی یـعنی از راه اجـبار و اکراه بر آنان مسلط شود و حاکم گردد؟ آیا اگر به فرض، اقبال عـمومی از حـکومت فقیه برگشت، فقیه حق دارد با سـرکوب، حکومت خود را حفظ کند؟ اگـر بـه فرض، حکومت خود را با سـرکوب ادامـه داد، در این تداوم مشروعیت دارد؟ اگر جواب ایشان به سؤالات مذکور منفی باشد، قبول مـی کـنیم که نزاع فقط لفظی اسـت و هـر دو یـک مطلب را می گـوییم ولی اگـر جواب ایشان مثبت بـاشد، مـعلوم می شود که نزاع لفظی نبوده و تفاوت واقعی بین دو نظریه وجود دارد.
پاسخ به نـقد دلیـل چهارم
امام علی (ع) در چند موضع در نـهج البـلاغه و دیگر مـنابع حـدیثی بـه صراحت مطرح کرده کـه مردم حق دارند برای خود حاکم اختیار کنند از جمله وقتی مردم بعد از قتل عثمان خـواستند بـا ایشان بیعت کنند، فرمود:
دعونی و التـمسوا غـیری فـانّا مـستقبلون امـراً له وجوهٌ و الوان لا تقوم لهـ القـلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجّة قد تنکّرت و اعلموا إن اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصـنع الی قـول القـائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلّی اسـمعکم و اطـوعکم لمـن ولّیـتموه امـرکم و انـا لکم وزیرا خیر لکم منی امیراً؛ [۱]
مرا رها کنید و دیگری را به جست و جوی برآیید چرا که ما جریانی چند چهره و رنگارنگ را فرا روی داریم که در برخورد بـا آن قلبها را توان ایستادن و اندیشه ها را امکان بر جا ماندن نیست. اینک افقها تیره و راهها ناشناخته است. باید بدانید که اگر من پیشنهادتان را پذیرا شوم، شما را بر اساس شناخت و آگاهی خـود بـه پیش رانم. به سرزنشها و سخنان یاوه و پراکنده این و آن بی اعتنا باشم! اما اگر مرا به خویش واگذارید، یکی از شمایم و چه بسا که در برابر کسی که کار خویش را به وی واگـذارید، از تـمامی شما سخن نیوش تر و قانون پذیرتر باشم. باری، امروز همان به که شما را همکار بمانم نه آنکه برایتان سالار باشم.
احادیث دیگری از رسـول خـدا (ص)، امام علی، امام حسن مـجتبی، امـام رضا و دیگر امامان علیهم السلام قریب به همین مضامین وارد شده[۲] که دلالت دارد مردم حق انتخاب دارند و انتخاب آنان اثر شرعی دارد و اگر اقبال عمومی نباشد، امـامان بـه جهت به عهده نـگرفتن خـلافت و حکومت معذورند.
نویسنده بعد از نقل یکی از سخنان امام علی (ع) خطاب به معاویه که مضمون فوق را دارد، آن را به عنوان یکی از دلایل طرفداران نظریه انتخاب می شمرد و به نقد آن پرداخته و ایرادهای زیر را بـه آن وارد مـی کند:
۱ـ این کلام امام نمی تواند دلیل بر مشروعیت سازی حکومت به وسیله بیعت باشد زیرا با مبنای اعتقادی شیعه در باره اصل امامت منافات دارد. شیعه امامت و ولایت امامان را به جـعل و نـصب الهی مـی داند.
۲ـ این کلام امام در مقام مجادله صادر شده و از باب «الزام خصم به چیزی است که مورد قبول خـود اوست» و استناد به چیزی در مقام مناظره و بحث جدالی دلیل بر قـبول آن از سـوی جـدال کننده نیست.
۳ـ امام در این سخن می فرماید: «اگر مهاجر و انصار به اتفاق فردی را برای ولایت انتخاب کـردند، خـداوند نیز از آن راضی و خشنود است». این کلام امام همان کشف است که نـظریه انـتصاب بـر آن دلالت دارد زیرا پیشتر گفتیم پذیرش مردمی، کشف از رضای الهی و مشروعیت دینی چنین حکومتی می کـند.
در پاسخ به نقد ایشان در مورد روایات مذکور چند مطلب مهم قابل ملاحظه اسـت:
۱ـ حکم نبوت و امامت بـا ولایـت و زعامت خلط شده است. آنچه انتخاب به هیچ وجه نمی تواند در آن راه داشته باشد نبوت و امامت [به معنای جانشینی پیامبر در اسوه بودن و بیان و تفسیر معصومانه دین است. نبوت و امامت دو منصب الهی هـستند که مردم به هیچ وجه نمی توانند در انتخاب آنها نقشی داشته باشند زیرا آنان واسطه ها و خلیفه های خدا هستند و فقط خدا می داند که چه کسانی صلاحیت این وساطت را دارنـد و غـیر خدا را بدان علمی نیست، پس انتخابشان نیز فقط از جانب خداست نه مردمی که به سوی آنان فرستاده شده اند.
قرآن به صراحت در این زمینه می فرماید:
«الله اعلم حیث یجعل رسالته»؛ [۳] خـداوند دانـاتر است که رسالتش را در کجا قرار دهد.
بیان دیگری که برای نفی انتخاب در منصب امامت و نبوت مطرح شده این است که شرط نبوت و امامت عصمت است و عصمت، امری باطنی و درونـی اسـت که غیر خدا بر آن علم ندارد. انسانها با مشاهده ظواهر حکم می کنند و چه بسا با توجه به ظواهر کسی را صالح بدانند و حال آنکه آن فرد در واقع صلاحیت نـدارد. ولی شـرط لازم زعـامت سیاسی و حکومت، عصمت نیست تـا بـگوییم غـیر خدا بر آن علم ندارد، پس باید حتماً از طریق خداوند و خلیفه خدا نصب شود. نقل زیر به خوبی مؤید این معنا است.
سـعد بـن عـبدالله اشعری قمی با بعضی از دشمنان اهل بیت عـلیهم السـلام در باب امامت مناظراتی داشت و در مقابل بعضی از استدلالهای خصم درمانده شده بود و نتوانسته بود جوابهای قانع کننده بدهد. آن مسایل و مـسایل دیـگری کـه برایش مشکل بود را در ورقه ای نوشت و به خدمت احمد بن اسـحاق قمی از اصحاب امام عسکری علیه السلام رسید و از ایشان کمک طلبید. احمد بن اسحاق به او گفت: بیا با هـم بـه سـامرا برویم و به محضر امام عسکری شرفیاب شویم و این مسایل را از آن حـضرت بـپرس. سعد بن عبدالله گوید با احمد بن اسحاق به سامرا رفتم و به محضر امام عسکری مـشرف شـدم. چـهره امام مانند ماه شب چهارده می درخشید و نوباوه ای در کمال جمال و زیبایی در دامـن امـام نـشسته بود. امام عسکری از سعد سؤال کرد:
ـ مسایلی که می خواستی بپرسی چه شد؟
ـ مولای مـن، آن مـسایل هـمچنان هست.
امام با دست به فرزندش اشاره کرد و فرمود: آنچه می خواهی از نور چـشمم بـپرس. سعد سؤالهای خود را به تفصیل مطرح کرد و از جمله پرسید:
ـ مولای من، چه چـیز مـانع از آن اسـت که مردم خودشان برای خود امامی انتخاب کنند؟
ـ امامِ مصلح یا مفسد؟ ـ مصلح.
ـ آیا ممکن اسـت کـسی را به گمان مصلح بودن انتخاب کنند و او مفسد از کار درآید چون هیچ کدام از آنـها از ضـمیر و قـلب و درون دیگری اطلاع ندارد؟ ـ آری.
ـ همین علت [سبب شده که آنها حق انتخاب امام نداشته باشند]. آیا ایـن مـطلب را با دلیل دیگری برایت تأیید کنم تا عقل تو (به راحتی) آن را بپذیرد؟ ـ آری.
ـ بـگو آیـا پیـامبرانی همچون موسی و عیسی که برگزیدگان خدا هستند و کتاب خدا بر آنان نازل شده و با وحـی و عـصمت خـداوندی تأیید شده اند زیرا بزرگان امتها و شایسته ترین آنان برای برگزیدگی هـستند، آیـا با وجود عقل وافر و علم کاملی که دارند امکان دارد اگر تصمیم به انتخاب افرادی گرفتند، مـنتخب آنـان منافق از کار درآید و حال آنکه به گمان آنان مؤمن باشد؟ ـ خیر.
ـ (ولی) این مـوسی کـلیم خدا است که با وجود وفور عـقل و کـمال عـلمش و با وجود اینکه وحی بر او نازل مـی شـد، چهل نفر از بزرگان قوم و سران لشکرش را برای بردن به میقات با خدا انـتخاب کـرد، آن هم از کسانی که در ایمان و اخـلاص آنـان شک نـداشت ولی مـنتخب هـای او منافق از آب درآمدند. خدای تعالی در ایـن بـاره می فرماید: موسی از قومش هفتاد نفر برگزید... آنان گفتند، به تو ایـمان نـمی آوریم مگر زمانی که خدای را آشـکارا مشاهده کنیم پس به کـیفر ظـلمشان گرفتار صاعقه شدند.
پس هنگامی کـه مـی بینیم ممکن است منتخبِ انسانهای برگزیده، فاسد از کار درآید و حال آنکه خیال مـی کـردند صالح را انتخاب کرده اند، مـی فـهمیم کـسی که به بـاطن عـلم ندارد و از آنچه در سینه هـا مـخفی شده، بی اطلاع است، حق انتخاب و اختیار امام را ندارد و می فهمیم که انتخاب مـهاجرین و انـصار در جایی که انتخاب پیامبران ممکن اسـت فـاسد از کار درآیـد، بـی اعـتبار است. [۴]
بنابراین در نصب پیـامبر و امام، مردم حق هیچ دخالتی ندارند و امامت و نبوت منصب الهی محض است و انتخاب نبی و امـام فـقط از جانب خداست؛ اما زعامت و رهبری سـیاسی و حـکومت ایـن طـور نـیست. زعیم سیاسی مـمکن اسـت به نصب خدا باشد، مانند نصب رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و ممکن است به انتخاب مردم باشد؛ البـته انـتخابی مـطابق دستور دین و شرع.
۲ـ پیامبران و امامان معصوم صـلوات الله عـلیهم اجـمعین مـظهر کـامل و خـلیفه مطلق الهی هستند و ولایت بر مردم که ذاتاً از آنِ خداست، از جانب خدا به آنان می رسد و آنان مظهر ولایت الهی می شوند و ولایت آنان بر مردم بـر ولایت مردم بر خودشان سبقت دارد زیرا آنان دلسوزتر به مردم از خود مردم هستند. خداوند در توصیف پیامبر (ص) می فرماید:
لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتّم حریص عـلیکم بـالمؤمنین رؤوف رحیم؛ [۵]
قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به (هدایت) شما حریص است و نسبت به مؤمنان دلسوزِ مهربان.
فلعلّک باخع نفسَک علی آثـارهم ان لم یـؤمنوا بهذا الحدیث اسفا؛ [۶] شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیریِ [کار]شان تباه کنی.
فلا تذهب نفسک علیهم حـسرات؛ [۷] مـبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بـر آنـان، جانت [از کف] برود. انّک لعلی خلق عظیم؛ [۸] و به راستی که تو را خویی والاست. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین؛ [۹]
و تو را نفرستادیم مگر [به عنوان] رحمتی بـرای جـهانیان آن گاه در باره صاحب ایـن اوصـاف می فرماید: النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ [۱۰] پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
بنابراین به نصب الهی، پیامبران که برترین و شایسته ترین انسانها هستند، برای ولایت و حکومت هم منصوب شـده و هـم وظیفه داشته اند برای اقامه حکومت حق اقدام کنند و مردم نیز به اطاعت از آنان موظف بودند ولی جالب توجه است که همین پیامبران و امامان علیهم السلام نیز از راه دعوت، ارشاد، تـبلیغ و جـذب مردم بـه اقامه حکومت اقدام کرده اند. اگر مورد اقبال عمومی واقع شده اند، اقامه حکومت کرده و رهبری و زعـامت دینی را به عهده گرفته اند و چنانچه مورد اقبال عمومی واقع نـشده انـد از طـریق ناصحیح (استفاده از قوای قهریه و... ) در صدد به دست آوردن حکومت نبوده اند.
رسول خدا (ص) به دعوت به توحید قـیام کـرد و بعد از سالها دعوت علنی در مکه، مورد توجه واقع نشد. با رسیدن پیام ایـشان بـه مـدینه و اسلام آوردن چند نفر، آنان به محضر ایشان رسیدند و از حضرتش تقاضا کردند فردی را برای تـبلیغ به مدینه بفرستد. با زحمتهای مبلّغ پیامبر (ص) در مدینه، تعداد زیادی از دو قبیله بزرگ اوس و خـزرج ایمان آوردند به طـوری کـه اکثریت مردم شهر، مسلمان شدند یا با مسلمانان در دعوت پیامبر (ص) به مدینه همراه گشتند. نمایندگان مسلمانان مدینه در مراسم حج به محضر رسول خدا (ص) رسیدند و اقبال عمومی مردم مدینه را به اطلاع حـضرتش رساندند و از ایشان تقاضا کردند به مدینه هجرت کند و حکومت و زعامت آنان را پذیرد. رسول خدا (ص) شرایط خود را مطرح فرمود و آنان با جان و دل پذیرفتند و با رسول خدا (ص) بیعت کردند و این بیعت سنگ بـنای حـکومت اسلامی رسول خدا (ص) در مدینه شد.
رسول خدا (ص) بعد از مراسم حجة الوداع در غدیر خم مسلمانان را جمع کرد و بعد از ایراد خطبه ای فرمود: الست اولی بکم من انفسکم؟ ای مردم، آیا قبول دارید که مـن از شـما به شما سزاوارترم و از خود شما به شما دلسوزترم و اختیارم مقدم بر اختیار شماست؟
همه مسلمانان حاضر در آن جمع به اتفاق جواب آری دادند. آن گاه رسول خدا (ص) فرمود:
«من کنت مولاه فهذا عـلی مـولاه... »
هر کس مرا به ولایت و سرپرستی قبول دارد بداند که این علی (از این به بعد) ولیّ و سرپرست اوست. آن گاه از مردم خواست موافقت خود را اعلام کنند و همه حاضران بدون اینکه اجـبار و اکـراهی بـاشد، با عشق و شور بیعت کـردند و اطـاعت خـود را اعلام نمودند.
امام علی (ع) نیز بعد از گذشتن دوران خلفا، وقتی اقبال بی نظیر عمومی را دید، شرایط خود را مطرح کرد تا مردم از روی عـلم و آگـاهی از شـرایط ایشان، با وی بیعت کنند و یا اگر آن شرایط را نـمی پذیـرند، سراغ دیگری بروند و حتی به آنان فرمود که پذیرش این شرایط بر آنان که سالها از عمل به اسلام نـاب دور بـوده و بـه سنتهای غلط عادت کرده اند، سخت است و ممکن است نـتوانند تحمل کنند و خواست که مردم با دیگری بیعت کنند و اجازه دهند که امام کمک کار باشد نه خـلیفه و اعـلام کـرد که اگر دیگری را خلیفه کنند، امام هم خواهد پذیرفت و مانند آنـان و شـاید بهتر از آنان از او اطاعت خواهد کرد؛ اما مردم با علم و آگاهی نسبت به شرایط حضرت، عاشقانه بـا ایـشان بـیعت کردند.
بنابراین پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام گرچه خلیفة الله بودند و ولایت الهـی بـدون واسـطه به آنان منتقل شده بود، با این وجود هرگز بدون دعوت و جذب قلوب و اعـتماد مـردم و بـدون کسب اقبال عمومی، خود را بر آنان تحمیل نمی کردند و اگر دعوتشان مؤثر واقع نـمی شـد و مردم نمی پذیرفتند، آنان برای خود وظیفه دیگری نمی دیدند.
حتی اگر در جـامعه بـا اقـبال عمومی مواجه می شدند و حکومت تشکیل می دادند ولی بعد از مدتی به دلیل دنیاطلبی، تـن آسـایی، لذت جویی و... اقبال عمومی از آنان برمی گشت، در این صورت هم حفظ حکومت را به قـیمت تـوسل بـه زور و سرکوب روا نمی دانستند. سخنان امام علی (ع) در مورد مردم پیمان شکن زمان خودش گذشت که ایـشان فـرمود: من به خود اجازه نمی دهم دست به شمشیر ببرم و حکومت خـود را بـا تـکیه بر اسلحه ادامه دهم و شما را به زور به اطاعت وا دارم.
آنچه پیامبران و امامان علیهم السلام به عـنوان سـیره واجـب الاتباع به ما نشان داده اند این که گرچه باید برای اقامه حـکومت حـق قیام کرد و تلاش نمود، ولی به دست آوردن و حفظ حکومت به هر قیمت و از هر طریق مورد نظر شـرع نـیست. راه رسیدن به حکومت شرعی و حفظ آن فقط و فقط تبلیغ، آگاه کردن و جـذب آراء عـمومی است.
۳ـ توجیه ناصحیح. نویسنده مدعی شده کـه در مـوارد فـوق که امام به انتخاب مردم استناد کـرده اسـت، از باب «مجادله» است. چون در آن جامعه این مطلب جا افتاده بود که حکومت شـرعی از راه بـیعت منعقد می شود، امام (ع) هـم بـا آنان بـر هـمین مـبنای مقبول آنان احتجاج کرد و فرمود بـر ایـن مبنا هم حکومت از آن ایشان است و آنان باید اطاعت کنند. بنابراین استدلال امـام را نـمی توان دلیل حقانیت این مطلب جـاافتاده در آن زمان دانست.
در جواب ایـشان مـی گوییم اگر این کلام ایـشان در مـورد انسانهای عادی درست باشد در مورد امام معصوم قطعاً درست نیست زیرا معصوم اگـر بـه کلامی احتجاج کرد، آن مطلب یـا حـق اسـت یا باطل. اگـر حـق باشد که همان، ولی اگـر بـاطل باشد، امام گرچه ممکن است از باب مجادله و الزام خصم، بدان احتجاج کند ولی حتماً باید بـاطل بـودن آن مطلب را به طور صریح بیان کـند و یـا قرینه قـطعی بـر بـاطل بودن آن مطلب در کلام امـام موجود باشد؛ چون امام معصوم است و کلام، رفتار و تأیید او حجت شرعی است. بنابراین ممکن نـیست امـام به مطلب باطلی از باب الزام خصم بـه آنـچه اعـتقاد دارد، احـتجاج کـند ولی بر باطل بـودن آن تـصریح نکند. علاوه بر آن اگر کلام امام (ع)، خطاب به معاویه را از باب جدل بدانیم، قطعاً کلام ایشان خـطاب بـه مـردم خواستار بیعت با ایشان (که در صفحات قـبل ذکـر شـد) از بـاب جـدل نـیست. کلام امام خطاب به مردم در زمانی صادر شده که آنان با ازدحام سنگین خود عاجزانه از ایشان تقاضای بیعت دارند. اگر بر امام تصدی حکومت در هر حال و بـه هر طریق واجب بود، امام حق نداشت آنان را به دیگری حواله دهد و از پذیرش بیعت تا روشن نشدن اقبال قطعی آنان، شانه خالی کند.
امام علی (ع)، منصوب از طرف خدا بود ولیـ مـردم در اثر شرایط و خفقانی که ایجاد شد، نتوانستند حکومت را به امام بسپارند و به دلخواه و اجبار، تهدید و تطمیع و... حکومت دیگران را پذیرفتند و حالا بعد از اینکه سرشان به سنگ خورده، به در خانه امـام آمـده اند و از ایشان می خواهند که خلافت را عهده دار گردد. آنان نوعاً از باب «نصب رسول خدا» به امام مراجعه نکرده اند بلکه فعلاً امام را بـهترین فـرد می دانند. کلام امام در ایـن شـرایط در واقع نوعی تبلیغ و اتمام حجت است. ایشان می فرماید من اگر زمام امور را به دست بگیرم، حق را بدون ذره ای کم و کاست اجرا می کنم و بـا اجـرای حق منافع بسیاری بـه خـطر می افتد و مذاقهای بسیاری که به حرام شیرین شده، با قطع آن تلخ می گردد، بدانید من تابع شما نخواهم بود زیرا من حق مطلق هستم و شما باید تابع من بـاشید. اگـر با توجه به این مطالب، خواهان حکومت من باشید، وظیفه خود را انجام داده اید و حجت را بر من تمام کرده اید و من موظفم حکومت را بپذیرم و مطابق دستور دین عمل کنم ولی اگر شـما حـاضر نیستید در مـقابل این حق خاضع شوید و فکر می کنید من تسلیم شما می شوم، اشتباه می کنید و به خـیال واهی
و امید پوچ خواستار بیعت با من می باشید پس به سراغ کـسی بـروید کـه مطابق مذاق شما عمل کند که در این صورت من هم وظیفه ای نخواهم داشت و نزد خدا مـعذور خـواهم بود.
بنابراین کلام امام (ع) مبیّن این حقیقت است که حتی امام معصوم کـه شـایسته تـرین فرد برای تصدی حکومت است و ولایت الهی دارد و منصوب از جانب خداست، حق ندارد به هر صـورت حکومت را به دست بگیرد، بلکه زمانی تصدی حکومت بر او لازم است که مردم آگـاهانه به او رو کرده باشند و مـؤید ایـن معنا است که مردم اجازه و اختیار دارند فرد غیر واجد شرایط را به حکومت خود بگمارند گرچه این اقدام آنان گناه است و در قیامت بدان جهت عقاب خواهند شد و این همان مدعای مـاست.
متأسفانه چنین توجیه ناصحیحی (از باب جدال و الزام خصم دانستن سخن امام) در مورد سخنان امام خمینی نیز از نویسنده محترم صادر شده است و ایشان در مورد بیانات امام که ولایت خود را ناشی از حق شرعی و رأی مـردم مـی دانست، می نویسد:
این که امام خمینی در سخنانش از حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء ملت به طور جداگانه یاد کرده است، هرگز بدین معنا نیست که این دو حق از دو خاستگاه جداگانه و مـتغایر بـا هم برخاسته باشند و به تعبیر روشن تر، حق قانونی برخاسته از آراء مردم در عرض حق شرعی برخاسته از خواست و اراده تشریعی الهی نیست زیرا چنان که خود امام در سخنانش به طور مکرر تـصریح و تـأکید ورزیده اند و بر اساس داده های شریعت اسلام به ویژه اندیشه سیاسی آن، حق قانونگذاری منحصر به شارع مقدس اسلام می باشد و هیچ کس حتی رسول اکرم (ص) حق تعیین و تشریع بـالاصاله را نـدارد. بـا این حساب تعبیر به «حـق قـانونی» در کـنار «حق شرعی» ـ در حالی که این دو در نظام حقوقی اسلام یکی بیش نیستند ـ نوعی مسامحه در تعبیر است و آن را باید به محکمات سخنان امـام راحـل ارجـاع داد و با توجه به آنها ارزیابی کرد همچنان کـه تـعبیر به «ولیّ منتخب مردم» از سوی امام راحل نیز نوعی تعبیر مسامحی بوده و باید با ارجاع آن به دیگر سـخنان ایـشان، تـحلیل و ارزیابی گردد.
ما با صدر کلام ایشان موافقیم که مـنشأ مشروعیت فقط خداست و هیچ چیز دیگری از جمله مردم در عرض خدا قرار نمی گیرد و کسی نمی تواند در اسلام حـکمی تـشریع کـند و مثلاً «منتخب مردم» را حق و شرع بداند مگر خود خدا. نویسنده مـحترم تـنها تصورش از انتخاب این بوده که در عرض خدا قرار دادن ملت است و چون نمی توان چیزی را در عـرض و ردیـف خـدا قرار داد، مجبور شده تعبیر امام را مسامحه بشمرد و «حق ناشی از آراء ملت» را در عرض و ردیـف «حـق شـرعی» قرار داده و تصور کرده چون چیزی نمی تواند در عرض و ردیف حق شرعی باشد، پس نـاچار شـده آن را تـعبیری مسامحی فرض کند. ولی همان طور که گفتیم از نظر ما، امام بین انتصاب خدا و انـتخاب مـردم مسلمان مطابق شرایط شرعی تنافی قائل نبود و آنها را در عرض هم نمی دانست بـلکه انـتخاب مـردم را در طول انتصاب تصور می کرد و آن را، راه منحصر به فرد تحقق انتصاب می دانست و این را هـم، از نـاحیه شرع به دست آورده بود. پس تعابیر امام به هیچ وجه مسامحی نبوده بلکه نـاظر بـه شـرط شرعی بودن انتخاب برای تحقق انتصاب است.
۴ـ امام علی (ع) خطاب به معاویه فرموده است:
انـما الشـوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سمّوه اماما کان ذلک لله رضیً؛
همانا شـورا از آنـِ مـهاجر و انصار است و اگر آنان بر فردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضای خدا خـواهد بـود.
نـویسنده محترم این جمله امام را به معنای «کشف» و مؤید نظریه انتصاب مطلق گـرفته اسـت. در مورد این نظر ایشان، دو مطلب باید ملاحظه شود:
مطلب اول ـ کلام فوق همسان با این کلام مـنقول از رسـول خداست: «امت من بر خطا اجتماع نمی کنند و متفق نمی شوند». در ایـنجا هـم امام علی (ع) فرموده است اگر مهاجر و انـصار بـه اتـفاق و بعد از شور و مشورت کافی، فردی را برای رهـبری، صـالح تشخیص دادند، از اجتماع آنان معلوم می شود رهبری و حکومت آن فرد مورد رضای خـداست زیـرا اجتماع مهاجر و انصار که امـام مـعصوم علیه السـلام هـم در بـین آنان است، هرگز به اتفاق راه خـطا و نـاصواب نمی روند و فرد ناصالح را انتخاب نمی کنند. این کلام اگر به ایـن مـعنا باشد ـ که ظاهراً چنین است ـ در عـین صحیح و حق بودن چـندان بـه بحث ما مربوط نمی شـود زیـرا در آن زمان امام معصوم علیه السلام در بین مهاجر و انصار بود و اجماع مهاجر و انـصار نـه از حیث اجماع آنان، بلکه از حـیث اشـتمال بـر رأی امام علیه السـلام، حـجت شرعی و مورد رضای خـدا و حـق بود. اما در زمان ما، امام معصوم حضور محسوس و ملموس ندارد و اگر اجماع فعلی عـالمان اسـلام یاعالمان شیعه را از باب لطف، حدس و غـیر آنـ حجت بـدانیم، بـاز هـم چندان به بحث مـا فایده نمی رساند زیرا بسیار کم اتفاق می افتد که اجماع عالمان اسلام یا عـالمان شـیعه و خبرگان، بر صلاحیت و اصلحیت فردی بـرای رهـبری و حـکومت حـاصل شـود. آری، اگر همه عـالمان بـه اتفاق فردی را اصلح و اعلم و شایسته تصدی رهبری تشخیص دهند و ما اجماع را در زمان غیبت هم حجت بـدانیم ـ کـه ظـاهراً حجت است ـ در چنین صورتی از این اجماع آنـان کـشف مـی کـنیم کـه حـکومت آن فرد مورد رضایت خداست و یا به عبارت دیگر کشف می کنیم که رضایت خدا به حکومت این فرد تعلق گرفته است و این مورد بحث ما نیست و بـه نحو نادر اتفاق می افتد. مورد بحث ما انتخاب اکثریت مردم یا اکثریت خبرگان و منتخبان آنان است و حدیث فوق به هیچ وجه مورد بحث ما را در بر نمی گیرد تا بـا اسـتناد به آن بگوییم که از انتخاب اکثریت خبرگان، کشف می کنیم که منتخب آنان، همان منصوب از طرف شارع است.
مطلب دوم ـ نویسنده محترم منظور از کشف را به طور روشن تبیین نکرده است. بـه نـظر ما کشف سه معنا می تواند داشته باشد.
معنای اول: چون انتخاب مردم مسلمان و خبرگان آنها مطابق ضوابط اسلامی است و دنبال فرد مورد رضـای خـدا هستند، از طرفی مورد رضای خـدا هـم فرد اصلح است، پس باید اصلح را کشف کنند تا به او رأی دهند و با وی بیعت کنند و راه کشف اصلح نیز رأی اکثریت خبرگان یا اتفاق آنهاست.
اگر مـنظور از «کـشف» این معنا باشد مـا هـم این معنا را قبول داریم. ما هم می گوییم مردم وظیفه دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تعیین خبرگان مورد اعتماد، فرد واجد شرایط شرعی و اصلح را شناسایی کرده و او را بـه عـنوان رهبر و حاکم بپذیرند و به او رأی دهند و با او بیعت کنند. پس کشف فرد واجد شرایط و اصلح، لازمه انتخاب شرعی است. البته این کشف و شناسایی که از طریق خبرگان حاصل می شود ممکن اسـت مـطابق با واقـع باشد و ممکن است آنان در تشخیص خود اشتباه کرده و تشخیصشان مطابق با واقع نباشد ولی به هر حال، تـنها راه ممکن برای شناسایی اصلح است اما این به هیچ وجه دلیـل بـر انـتصاب مطلق نیست زیرا یقین داریم که در صورت اشتباه خبرگان، منتخب آنان در عالم واقع اصلح نیست و انتصاب خـدایی بـه غیر اصلح تعلق نمی گیرد.
معنای دوم: اگر مردم و خبرگان منتخب آنان، مطابق ضـوابط شـرعی عـمل کردند و فردی را واجد شرایط شرعی تشخیص دادند و او را انتخاب کردند، این اقدام ضابطه مند آنها کـشف از رضایت خدا نسبت به این انتخاب می کند. این معنا هم صحیح اسـت زیرا مردم چنین تـکلیفی دارنـد و موظفند بهترین و شایسته ترین فرد واجد شرایط را شناسایی کنند و به او رأی دهند. اگر آنها این وظیفه را انجام دادند یا در تشخیص اصلح اشتباه نکرده و اصلح واقعی را شناسایی می کنند که در اینجا ثواب کـامل را خواهند برد و دین و دنیایشان به بهترین نحو اداره خواهد شد و یا در تشخیص اشتباه کرده و فرد منتخب آنان اصلح نیست و شایسته تر از او وجود داشته که شناسایی نشده و رأی نیاورده است. در این صورت نیز چـنانچه از آنـان تقصیر و کوتاهی در تحقیق و تفحص سر نزده باشد، باز هم مأجورند و آن حکومت مورد رضای خداست و احکامش شرعاً معتبر و واجب الاطاعه است.
پس این تفسیر از کشف هم گرچه صحیح است ولی ربطی بـه نـظریه انتصاب ندارد و مؤید آن نیست.
معنای سوم: ممکن است مراد از کشف این باشد که در هر زمان صالح ترین فردِ واجد شرایط از طرف شارع به حکومت منصوب شده است و وظیفه مـا کـشفِ منصوبِ از طرف شارع است و چنانچه خبرگان فردی را به عنوان اصلح تشخیص دادند، با تشخیص آنها، منصوب از طرف شارع کشف می شود. ظاهراً منظور طرفداران نظریه انتصاب از واژه «کشف» این مـعنا اسـت. جـملات زیر مؤید این احتمال اسـت:
تـفاوت نـصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومان به صورت معین نصب شده اند ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمـان بـرخی از آنـها مأذون به حکومت هستند. (آنها در نزد شارع مـعلومند و مـا باید آنان را کشف کنیم. ) [۱۱]
فرض این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره جامعه از سوی امام زمان منصوب شـده اسـت ولی مـردم او را نمی شناسند. برای شناسایی ولی فقیه بناچار ـ بنا بر ادله شرعی و نـیز به اقتضای ذوق عقلایی ـ باید از خبرگان بهره جست. [۱۲]
اگر منظور آنان از «کشف» این معنا باشد، باید بگوییم این طـور نـیست کـه همیشه انتخاب خبرگان سبب کشف منصوبِ از طرف شارع گردد زیرا هـمیشه و در هـر زمان «صالح ترین فرد» یک نفر است که در ابتدا ناشناخته است. خبرگان و کارشناسان منتخب مردم بـا هـم مـشورت می کنند و در مورد افرادی که ممکن است واجد شرایط باشند بحث مـی کـنند و بـعد از شناسایی افراد واجد شرایط، در مورد صالح ترین آنها به بحث می پردازند و در آخر کـار رأی گـیری مـی کنند. ملاک هم در رأی گیری نظر اکثریت خبرگان است. حال اگر اکثریت در انتخاب خود خـطا کـرد و غیر اصلح واقعی را برگزید، به طور قطع در این فرض، منتخب آنان همان مـنصوب از طـرف شـارع نبوده و انتخاب آنان منصوبِ از طرف شارع را «کشف» نمی کند. حتی اگر همه خبرگان مـنتخب مـردم به اتفاق کسی را اصلح تشخیص دهند، باز هم ممکن است خطا کنند و انـتخاب آنـان مـطابق با عالم واقع نباشد زیرا خبرگان منتخب جمعی از خبرگان امت هستند.
آری، بنا بر حدیث «لا تـجتمع امـتی علی الخطا»، اگر همه مردم یا همه خبرگان جامعه اسلامی (اعم از مـنتخب و غـیر مـنتخب) بعد از بحث و فحص کامل و شور کافی، آزادانه فردی را به اتفاق اصلح تشخیص دهند، انتخاب و تـشخیص آنـان خـطا نبوده و اصلح واقعی را کشف می کند و چنین اتفاقی واقعاً کم و نادر اسـت. بـنابراین رأی خبرگان همیشه [جز در مورد اتفاق همه خبرگان منتخب و غیر منتخب] سبب کشف و شناسایی منصوب از طرف خـدا و اصـلح واقعی نمی شود.
نقد انتصاب و انعزال
اگر انتصاب به معنای تعیین شـرایط و بـیان شأنیت و صلاحیت و مرضی خدا بودن باشد، در مـقابل آن انـعزال هـم به معنای از دست دادن «شرایط، صلاحیت، شأنیت و مـرضی خـدا بودن» است. این معنا از انتصاب و انعزال هم صحیح است و هم نمود عملی دارد و فـایده عـینی. انتصاب فقیه واجد شرایط یـعنی ایـن که خـداوند خـواسته اسـت فقط او حاکم گردد و مردم شرعاً وظـیفه دارنـد به او رأی دهند و با او بیعت کنند و اگر مردم به این وظیفه شرعی خـود عـمل کردند و زمام امور حکومت را به او سـپردند، هم اقدام مردم صـحیح و ارزشـمند است و در قیامت مأجور خواهند بـود و هـم آن فقیه حق و وظیفه دارد حکومت را بپذیرد و در صورت تصدی مأجور بوده و در صورت شانه خالی کـردن مـعاقب خواهد بود. انعزال هم بـدین مـعناست کـه اگر فقیه واجـد شـرایط، بعضی از شرایط یا صـلاحیتهای خـود [یکی از سه شرط فقهات، عدالت و تدبیر] را از دست داد، از همان لحظه صلاحیت و شأنیت تصدی حکومت را از دسـت داده اسـت و ادامه حکومت او مورد رضای خدا نـمی بـاشد و خودش مـوظف اسـت کـنار بکشد و مردم و خبرگان هـم موظفند او را کنار بزنند. چنانچه خودش با اینکه می داند شرایط را از دست داده، از حکومت کنار نـرود و یـا مردم و خبرگان در صورت عالم شدن بـه از دسـت رفـتن شـرایط، او را کـنار نزنند، گناهکارند و عـقاب مـی شوند و ادامه این حکومت مشروعیت دینی ندارد. مطابق این معنا انتخاب و انتصاب و عزل و انعزال در یک راسـتا مـی بـاشند و با هم منافی ندارند، یعنی خداوند بـه حـکومت صـاحب شـرایط و اصـلح راضـی است و مردم موظف به انتخاب اویند و اگر سعی و تلاش خود را به کار گیرند و با مراجعه به خبرگان صالح، شخصی را مصداق اصلح تشخیص دادند و آن فرد هم خـود را شایسته حکومت دید یا با اعتماد به نظر خبرگان ملت، حکومت را پذیرفت، این انتخاب مورد رضایت خداست و آنان همگی مأجورند. حتی اگر آن فرد در عالم واقع هم، اصلح نبوده و فرد دیـگری اصـلح باشد، ولی چون خبرگان اصلح بودن آن فرد دیگر را تشخیص نداده و بعد از بررسی به اصلح بودن منتخب رأی داده اند، در این صورت نیز به خاطر انتخاب روشمند خود و عمل به ضوابط مأجورند و بـه خـاطر اشتباهشان معذور و در این صورت همه افراد جامعه حتی آن فرد که در عالم واقع اصلح است و ممکن است خودش را هم اصلح بداند، باید از حکومت مـنتخب پیـروی کنند و هر کس از حکم ایـن حـکومت سرپیچی کند، از حکم خدا سرپیچی کرده است و آن گاه که حاکم ش
رایط را از دست می دهد، چون خودش می داند که شرط عدالت یا فقاهت یـا تـدبیر را از دست داده، پس صلاحیت ندارد و چـنانچه کـنار نکشد و به حکومت ادامه دهد، خودش گناهکار است ولی مردم تا زمانی که به بی صلاحیتی او علم پیدا نکرده باشند و خبرگان این مطلب را اعلام نکنند، موظف به اطاعت هستند و فـردی حـق ندارد از امر حکومت او سرپیچی کند. از طرف دیگر ممکن است حاکم در عالم واقع صلاحیت خود را از دست داده باشد ولی خودش حاضر نیست از حکومت کنار بکشد و برای خبرگان هم، از دست رفتن صلاحیت او ثابت نـشده اسـت و لذا او را عزل نـکرده یا انعزال او را اعلام نکرده اند، در این صورت نیز گرچه این حاکم عندالله صلاحیت ندارد و خودش گناهکار اسـت ولی مردم همچنان موظف به اطاعت از او هستند و برای این اطاعت هم، ثـواب مـی بـرند چون برای آنان علم به عدم صلاحیت او حاصل نشده و عزل او اعلام نگردیده است. این تفسیر از انعزال و انـتصاب را مـا قبول داریم و آن را در راستای انتخاب و عزل دانسته و مفید فایده عملی می دانیم.
اما بـنا بـر نـظریه کشف، انتصاب مطلق و انعزال، اشکالهای فراوانی به ذهن می رسد که جواب می طلبند. ظـاهراً بنا بر نظریه انتصاب (همان طور که بعضی نقل قولها نشان می داد)، در هـر زمان فقیه واجد شـرایط اصـلح از جانب امام زمان (ع) به حکومت منصوب شده و مشروعیت حکومت و اوامر او ناشی از همین نصب است و ما موظف هستیم با کمک خبرگان، فقیه منصوب را کشف کنیم همچنان که به صرف از دست دادن شـرایط، از جانب امام زمان عزل شده و فقیه اصلح بعدی نصب می شود و ما به کمک خبرگان باید این انعزال و انتصاب بعد از آن را کشف کنیم.
طبیعی است که هیچ راهی برای کشف جز مـراجعه بـه خبرگان نیست و طبیعی است که اتفاق همه خبرگان و عالمان یک زمان بر روی یک فرد واقعاً کم اتفاق می افتد. حالا اگر خبرگان به بحث و بررسی پرداختند و بعد از مشورت کامل، اکـثریت آنـان، فردی را به عنوان اصلح تشخیص دادند، نمی توان به طور قطع و یقین او را همان اصلح واقعی و منصوب از طرف امام زمان دانست و اگر واقعاً او اصلح نباشد و خبرگان اشتباه کرده باشند، حـکومت او هـیچ مشروعیتی ندارد. حالا مردم در قیامت چه عذری برای اطاعت از این حاکم غیر منصوب دارند؟
و یا زمانی که فقیه حاکم مرتکب گناه شد و از عدالت ساقط گشت و یا فقاهت یاتدبیر را از دست داد، ولی از مـسند حـکومت کـناره گیری نکرد، مشروعیت او از بین رفـته اسـت. حـال تا زمان کشف و اعلام انعزال او از طرف خبرگان، حکومت او چه مشروعیتی دارد؟ فرض کنید با اینکه او در عالم واقع شرایط را از دست داده و منعزل شده اسـت، ولی فـاقد صـلاحیت شدن او برای خبرگان ثابت نشد و آنان ادامه یـافتن حـکومت او را امضا کردند، در این صورت که حکومت او مشروع نیست مردم چه عذری عندالله برای اطاعت از حاکم غیر منصوب از طرف شـارع و رهـا کـردن حاکم منصوب کشف ناشده دارند؟ اینها بعضی از سؤالهایی است که طـرفداران انتصاب مطلق و انعزال باید بدان جواب بدهند و اینها اشکالهایی است که بر این نظریه وارد است در حالی که بـر نـظریه انـتصاب به معنای شأنیت و مشروط به انتخاب، هیچ کدام از این اشکالها وارد نـبود و مـردم موظف به اطاعت از تشخیص خبرگان بودند ولو اینکه در عالم واقع اشتباه کرده باشند.
حکومت اسلامی، حکومت بـر مـردم بـرای مردم؟!
متأسفانه بسیاری از مدافعان نظریه ولایت فقیه ـ بخصوص طرفداران نظریه انتصاب مطلق ـ نـظریه ولایـت فـقیه و حکومت اسلامی را طوری تبیین می کنند که با مفهوم «دموکراسی» و «حکومت مردم بر مـردم» اصـلاً سـازگار نبوده و کاملاً با آن متضاد جلوه می کند. ظاهراً نویسنده محترم نیز این دید را دارد و بـه کـرّات دموکراسی را نفی و طرد کرده و آن را خلاف اسلام می شمرد. معرفی کردن حکومت خلیفه اول بـه عـنوان یـک نمونه دموکراسی و مردم سالاری که از نظر شیعه مردود است، را قبلاً مطرح کردیم. ایشان در فـراز دیـگری می نویسد:
بر این اساس [بر اساس نظریه انتصاب مطلق حکومت اسلامی از نـوع «حـکومت بـر مردم برای مردم» است نه از نوع حکومت «مردم بر مردم» چون ماهیت حکومت اسلامی، ولایـت بـر جامعه است نه نیابت از جامعه و نه وکالت از آن، آن گونه که در حکومتهای بر پایـه دمـوکراسی غـربی مطرح است زیرا ایدئولوژی اسلامی و وضع قوانین آن چنین چیزی را هم در بعد عقیده و نظر و هم در مـقام اجـرا و عـمل اقتضا می کند.
خوشبختانه امام خمینی (قدس سره) قبل از پیروزی انقلاب بـا تـصحیح شعار مردم، شکل حکومت اسلامی را مطرح کرد، شعار مردم از ابتدای اوج گیری نهضت تا کمی قبل از پیـروزی انـقلاب، «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» بود. حکومت اسلامی هم بیشتر به همان «حـکومت بـر مردم برای مردم» و تداوم نظام ولایت تـفسیر مـی شـد. آنچه از شعار حکومت اسلامی به ذهن خـطور مـی کرد این بود که مردم با بیعت با ولی فقیه، امر حکومت را بـه او مـی سپارند و او از جانب خدا بر مـردم حـکم می رانـد. بـر هـمین مبنا شکل حکومت هم در اذهان، هـمان شـکل حکومت صدر اسلام بود. امام، خلیفه یا حاکم برای هر منطقه فـردی را بـه عنوان والی می فرستد و افرادی را نیز در صـورت لزوم برای تهیه دستورالعملهای لازمـ مـی گمارد و گروهی را نیز مأمور قـضاوت و حـل و فصل دعاوی می کند.
از شعار «حکومت اسلامی» چیزی به عنوان انتخابات، جمهوریت، تـفکیک قـوا و... به ذهن خطور نمی کـرد و چـه بـسا در نظر بسیاری ایـنها مـظاهر دموکراسی غربی و غیر اسـلامی تـصور می شد و پذیرش آنها به هیچ وجه صحیح شمرده نمی شد. البته در دوران انقلاب مـردم چـنان به امام عشق می ورزیدند کـه هـر شعاری ایـشان مـی داد و هـر شکلی برای حکومت مـطرح می کرد، از طرف قاطبه ملت مورد تأیید قرار می گرفت و امام می توانست همین نـظام ولایـی که مطرح کردیم پیشنهاد کند و بـه تـصویب مـردم بـرساند و اجـرا کند. آنان امـام را بـه عنوان اسلام شناسی بزرگ و رهبری بی نظیر پذیرفته و با وی بیعت کرده بودند و از امام می خواستند کـه حـکومت آنـان را مطابق موازین دین اسلام به عهده بـگیرد و اداره کـند و هـرچه را امـام اسـلامی و صـحیح تشخیص می داد، بدون چون و چرا می پذیرفتند. گرچه در صدر اسلام حکومت به شکل مطرح شده در فوق بود، ولی امام به عنوان یک رهبر متفکّر و جامعه شناس و فرزند زمـان، به بررسی شکلهای مختلف حکومت پرداخت و مشاهده کرد که در جهان امروز، «دموکراسی، جمهوری و حکومت مردم بر مردم» به عنوان یک شکل معقول و پذیرفته شده، از جانب بیشتر عالمان، جامعه شناسان
و مـردم مـطرح است و با بررسی اصول و معیارهای نظام دموکراسی و حکومت مردم بر مردم، آن را مغایر با اسلام نیافت از این رو تشخیص داد که می شود حکومت اسلامی را در این قالب پذیرفته شده امروزی پیاده کـرد و بـه عنوان یک الگو به جهانیان عرضه نمود؛ لذا شعار «جمهوری اسلامی» را جایگزین شعار «حکومت اسلامی» کرد. به جملات زیر از امام راحل (قدس سره) تـوجه فـرمایید:
اسلام یک دین مترقی و دمـوکراسی بـه معنای حقیقی است. [۱۳]
دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است. [۱۴]
البته آنچه در غرب مطرح است، «جمهوری مطلق» است یعنی همه چیز بنا به تـشخیص اکـثریت است. هم وضع قـوانین و هـم تعیین مجریان؛ ولی امام جمهوری مقیّد به اسلام را مطرح کرد. شعار امام «جمهوری اسلامی» بود یعنی قانون در این نظام اسلام است و هیچ کس حق قانونگذاری ندارد. نمایندگان مردم به عنوان عـالمان و مـتخصصان، قوانین اسلام را استنباط کرده و به صورت مدوّن برای اجرا عرضه می کنند و شورای نگهبان نیز موظف است نظارت کند تا قوانین تصویب شده توسط مجلس مغایر احکام اسلام نباشد.
تـعیین شـرایط، صفات و ویـژگیهای حاکم، نماینده و مجریان نیز از کتاب و سنت گرفته می شود و در جمهوری اسلامی کسی حق ندارد شرط و ویژگی غـیر شرعی برای حاکم لحاظ کند. اما تعیین و انتخاب حاکمان و مجریان از بـین واجـدان شـرایط به اختیار خود مردم است و در حقیقت در جمهوری اسلامی، خود مردم هستند که مطابق قوانین اسلام بر خـودشان حـکومت می کنند. همه قوای حکومت نشأت گرفته از انتخاب و اختیار مردم است و این هـمان دمـوکراسی و حـکومت مردم بر مردم است. امام بارها جمهوری اسلامی را تفسیر کرد تا در آینده کسانی نتوانند ایـراد بگیرند و آن را حکومتی غیر مردمی معرفی کنند. ایشان می فرماید:
ما خواهان استقرار یـک جمهوری اسلامی هستیم و آن حـکومتی اسـت متکی به آراء عمومی. [۱۵]
اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. [۱۶]
بنابراین تفسیر «حکومت اسلامی» به «حکومت بر مردم برای مردم» به نظر درست نمی آید. از «حکومت بر مردم» نوعی تحمیل استشمام مـی شـود که اسلام از آن بیزار است. خداوند در قرآن هم طوری مطالب را بیان فرموده که استشمام تحمیل از آن نشود؛ مثلاً در مورد پیامبران تأکید می کند که آنان از خود مردم هستند:
«رسولاً من انـفسهم»، «رسـولاً منهم»، «رسولاً منکم»، «اخاهم»؛
رسولی از خود آنان، برادرشان را برای هدایتشان مأمور ساختیم. بنابراین به نظر می رسد اگر این جمله نویسنده از برداشت ناصحیح ناشی نشده باشد، حداقل ناشی از عـدم تـوجه کـافی است و تعبیر جالب و متقنی نـمی بـاشد.
ولایـت مطلقه و قانون اساسی
نویسنده محترم در تبیین نظر امام در باره منشأ مشروعیت حکومت، مطرح می کند که امام معتقد به انتصاب (مـطلق) بـود و فـقیه را جانشین معصوم و منصوب از جانب خدا می دانست و هـمه ادله عـقلی و نقلی اثبات امامت و ولایت امامان را دلیل ولایت فقیهان نیز محسوب می کرد و برای فقیه همان ولایت مطلقه رسول خـدا (ص) و امـامان عـلیهم السلام را قایل بود، آنگاه کلام زیر را از امام نقل می کـند:
اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه. [۱۷ ]
ایشان راجع به این کـلام امـام تـوضیحی نمی دهد ولی از آنجا که بسیار دیده شده است با استناد بـه ایـن بیان امام خواسته اند بگویند پس همه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مطرح نشده و چون اختیارات ولی فـقیه، مـطلقه اسـت، پس ایشان لازم نیست در چارچوب قانون اساسی عمل کند و.... برای توضیح و نقد مـطلب فـوق مـی گوییم:
۱ـ ما ولایت مطلقه فقیه را قبول داریم و آن را کاملاً متین و منطقی می دانیم ولی باید تـوجه داشـت کـه همه ارکان حکومت در حکومت اسلامی، بازوان ولی فقیه هستند و ایشان از طریق این بازوان و مجاریِ لحـاظ شـده، اختیارات خود را اعمال می کند. مثلاً قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی، شورای نـگهبان و مـجمع تـشخیص مصلحت نظام) بازوی قانونگذاری ولی فقیه است و هر قانونی که برای اداره حکومت لازم باشد و مصلحت نـظام اقـتضا کند حتی اگر مخالف با احکام فرعی اسلام باشد، آن قانون را تصویب می کـند و بـرای اجـرا ابلاغ می نماید. قوه مجریه، بازوی اجرایی ولی فقیه است و ایشان منویات خود را از این طریق اجـرا مـی کند و در بعضی امور مهم که در قانون اساسی ذکر شده اند، خود رهـبر بـه طـور مستقیم عمل می کند و قوه قضائیه بازوی قضایی رهبری است. بنابراین رهبر در صدر سه قـوه قـرار گـرفته و به وسیله این قوا اعمال ولایت می کند و مشروعیت همه این قـوا بـه وجود رهبر در رأس نظام است. اینکه شهرداری یک شهر می تواند در صورت وجود مصلحت مسجدی را کـه در مـسیر راه قرار گرفته خراب کند، به پشتوانه وجود رهبری در رأس نظام است و اینکه یـک شـخص غیر فقیه می تواند قضاوت نماید بـه خـاطر وجـود همان پشتوانه است و....
پس مطلقه بودن اختیارات رهـبری مـلازم با این نیست که خود رهبر به طور مستقیم در همه حوزه ها و حـیطه هـا وارد شود و به طور مستقیم اعـمال ولایـت کند بـلکه اعـمال ولایـت مطلقه او از طریق همین مجاری و قوای لحـاظ شـده در نظام است.
۲ـ این جمله امام ناظر به قانون اساسیِ قبل از مرحله بـازنگری بـود. در بازنگری قانون اساسی، یکی از مواردی کـه مطرح و مورد بحث و کـنکاش قـرار گرفت، همین بحث اختیارات ولی فـقیه بـود. در قانون اساسی فعلی، مطلقه بودن اختیارات تصریح شده است از جمله در اصل پنجاه و هـفتم آمـده است:
قوای حاکم در جمهوری اسـلامی عـبارتند از: قـوه مقننه، قوه مـجریه و قـوه قضائیه که زیر نـظر ولایـت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده اعمال می گردند.
و در اصل ۱۱۰ که مـربوط بـه وظایف (و اختیارات) رهبری است، با اضـافه کـردن سه بـند، اخـتیارات مـطلقه لحاظ شده است. بـندهای اضافه شده عبارتند از:
۱ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مـصلحت (کـه همه اعضای آن منصوب از طرف رهبر هـستند. )
۲ـ نـظارت بـر حـسن اجـرای سیاستهای کلی نـظام
۸ـ حـل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت.
بنابراین مجمع بازنگری قـانون اسـاسی بـا توجه به آخرین نظرات اصلاحی امام (قـدس سـره) بـه بـازنگری در قـانون اسـاسی پرداخت و نقایص آن را تا حد ممکن برطرف ساخت و نمی توان با استناد به آن جمله امام که ناظر به قانون اساسی قبل از بازنگری است، هنوز هم اختیارات مذکور در قـانون اساسی برای رهبری را ناکافی دانست. البته ممکن است دوباره قانون اساسی بازنگری شود و اختیارات دیگری برای رهبر لحاظ گردد و یا در سایر اصول آن اصلاحاتی انجام پذیرد که در آن صورت بعد از تـصویب رهـبر و مردم، معتبر و قابل اجرا خواهد بود ولی الان در قانون اساسی تا حد امکان ولایت مطلقه فقیه لحاظ شده و رهبر و مردم با هم عهد بسته اند مطابق این قانون مملکت را اداره کنند و بـا تـوجه به وجوب وفای به پیمان، حرکت در چارچوب قانون اساسی بر همه افراد از جمله رهبر لازم است و آنجا هم که قانون اساسی اختیارات خـاصی بـرای رهبر لحاظ کرده، امری مـعقول، مـنطقی و قانونی است.
اتهام تقدس زدایی
نویسنده محترم یکی از لوازم نظریه انتخاب را «تقدس زدایی» و «عرفی کردن» مسأله ولایت فقیه دانسته است و به طوری طبیعی از نظر ایـشان، نـظریه انتصابی مطلق، چون نـصب ولی فـقیه را بدون واسطه به شارع نسبت می دهد، پس برای ولی فقیه ایجاد تقدس می کند. به جملات زیر از نویسنده محترم توجه کنید. ایشان هفت وجه مشترک بین دو گروه طرفداران انتصاب و انتخاب مـی شـمرد و از جمله می نویسد:
هر دو گروه بر این نکته اتفاق نظر دارند که منشأ مشروعیت ولایت، خداوند متعال است لیکن در این مطلب بحث دارند که آیا خداوند این ولایت را به نـحو انـتصاب در اختیار فـقها قرار داده است یا اینکه برای رأی مردم نیز نقشی ـ کلی یا جزیی ـ در مشروعیت ولایت فقیه قائل شـده است. [در قسمت قبل گذشت]
آن گاه در پاورقی می نویسد:
نگویید با ایـن مـشترکات، پس نـزاع لفظی بوده و در طرح این بحث ثمره ای مترتب نیست زیرا ثمره و بلکه آثار مهمی بر هر یک از دو دیـدگاه مـترتب است. ثمره نصب آشکار است اما ثمره انتخاب که در گفتار زیر آمده اسـت و بـه صـراحت از ولایت فقیه قداست زدایی شده است، نیز آشکارتر زیرا گفته: «ولایت شرعی فقیه (انتصاب مـطلق) بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است لذا مورد تحت اصل عدم ولایـت باقی می ماند یـعنی فـقیهان ولایت شرعی بر مردم ندارند. » (حکومت ولایی، محسن کدیور، ص۳۹۲، نشر نی).
در جای دیگر نیز می نویسد:
با این بیان (اثبات ولایت انتصابی فقیه از باب حسبه) مشروعیت حکومت و ولایت فقیه امری کـاملاً دینی و الهی می شود نه برخاسته از رأی مردم. (تقابل رأی مردم با دینی و الهی بودن حکومت، نشانه غیر دینی و غیر الهی فرض کردن حکومت منتخب مردم است).
در فراز دیگری هم می نـویسد:
تـفکیک دیانت از سیاست (که از لوازم نظریه انتخاب به برداشت ایشان است) پیامد دیگری نیز دارد و آن عرفی دانستن امر حکومت است و در نتیجه تفکیک امور قدسی از امور عرفی است که بنیاد تفکر سکولاریستی مـی بـاشد و این تفکیک نظریه پردازان ولایت انتخابی و مشروعیت مردمی، در واقع تن دادن به نوعی سکولاریسم و عرفی کردن مسایل دینی و اسلامی است که در نتیجه موجب کم رنگ شدن قداست احکام دینی و ارزشهای اسـلامی و یـا به تعبیر برخی از روشنفکران «تفکیک دانش از ارزش» است که بعید است آقایان به این تفکیک تن دهند.
در نقد اتهام قداست زدایی چند مطلب لازم به توضیح است:
اولاً، به هیچ وجـه در ایـن نـظریه قداست زدایی نشده است زیـرا قـائلان بـه انتخاب، طرفدار نظریه انتخاب مطلق نیستند و نظریه انتخاب را در عرض نظریه انتصاب مطرح نمی کنند. آنان می گویند خداوند امر فرموده کـه مـردم، فـقیه واجد شرایط را به امر حکومت بگمارند و از فقیه نـیز خـواسته که برای تشکیل حکومت از طریق دعوت و جذب اقبال عمومی اقدام کند. هر گاه مردم به وظیفه خود عمل کـردند و مـطابق شـرایط دینی، حکومت تشکیل دادند و فقیهی واجد شرایط در رأس حکومت قرار گـرفت، چنین حکومتی شرعی و مورد رضای خداست. امر آن حکومت امر خداست و عمل به دستورات آن حکومت واجب و لازم بـوده و کـسانی کـه در جهت اعتلای آن حکومت اقدام کنند، مأجور خواهند بود. این همان مـعنای قـداست است که مورد قبول طرفداران نظریه انتخاب هم هست و به هیچ وجه با پذیرش اثر بـرای رأی و انـتخاب مـردم، از حکومت اسلامی قداست زدایی نمی شود.
ثانیاً، ممکن است منظور از قداست مـعانی دیـگری بـاشد، مثلاً حاکم شرعی را برتر از چون و چرا پنداشتن، او را در مقابل شهروندان مسؤول ندانستن، برای ایشان رتـبه فـراقانونی قـائل شدن و... بسیاری از متفکران در غرب قبل از رنسانس و در شرق (بخصوص در خلافت اسلامی و حکومتهای سلطنتی) خواسته انـد بـا خدایی شمردن حکومت، برای حاکم تقدس ایجاد کنند و او را در مرتبه بالاتر از رعیت بنشانند و رعـیت را مـوظف بـه اطاعت بی چون و چرا از وی سازند و.... به نقلهای زیر توجه کنید:
از آنجا که بر روی زمـین، پس از پروردگـار، احدی عظمت پادشاهان را ندارد و اینها بنا به «خواست خدا» به منزله «نائبان او» بـر سـایر مـردم فرمان می رانند، باید متوجه فضائلشان باشیم تا در کمال فرمانبرداری آنها را محترم شماریم و عزت نـهیم و در کـمال احترام از آنان سخن بگوییم زیرا هر که به شهریار حاکم اهانت کـند، بـه پروردگـار خود که شهریار به منزله «سایه او» بر روی زمین است، اهانت روا داشته است. [۱۸]
همان گونه کـه خـداوند نـظر مشورتی و یا توافق و رضایت مدارج پایین خلقت را جویا نیست، پادشاهان اصیل و واقـعی نـیز نباید به دنبال کسب رضایت و موافقت اتباع خود باشند. [۱۹]
چون شهریار قانون زنده و مساوی با کـل دولتـ و مبین اراده خدا شناخته می شد، پس همه گفته های او منطبق با مصلحت بـوده و بـلکه درک مصلحت دولت، تنها در قلمرو رمزآمیز این «خداوند مـیرا» قـرار داشـت و بدین سان مصلحت معنای الهی پیدا مـی کـند. [۲۰]
شهریار نباید به هیچ کس در باره آنچه فرمان می دهد، توضیح دهد. [۲۱]
بـا تـوجه به مجموع اظهارنظرهای متفکران گـذشته غـرب در مورد حـق حـاکمیت و حـاکم و پادشاه، معلوم می شود که حـق حـاکمیت الهی در نظر آنها با لوازم زیر همراه بوده است:
ـ نصب یک شخص بـه عـنوان حاکم از طرف خدا. / ـ حق منحصر بـه فرد قانونگذاری (برای حـاکم). / ـ عـدم مسؤولیت حاکم در نزد شهروندان. / ـ خـطاناپذیری حـاکم. / ـ لزوم اطاعت محض از سوی مردم. / ـ رتبه فراقانونی حاکم. / ـ شخصیت فراانسانی حاکم. / ـ نفی حقوق اجـتماعی از مـلت. / ـ عدم مشروعیت اعتراض و انتقاد نـسبت بـه حـاکم.
حجت الاسلام مـحمد سـروش محلاتی بعد از نقل نـظریه خـاستگاه الهی دولت در مغرب زمین و سخنان متفکران طرفدار این نظریه و لوازم فوق می نویسد:
علاوه بر نـقاط ضـعفی که در اصل نظریه وجود دارد و آن را از توجیه عـقلانی دور مـی سازد، شـیوه بـکارگیری و نـحوه استفاده از آن نیز آن را بی آبـرو ساخته است. از زمانی که قدرت مطلقه و اتکا به حق الهی بهانه ای برای تعدّی و تجاوز فـرمانروایان و پشـتوانه رفتار ظالمانه آنها قرار گرفت، اعـتقاد و حـمایت تـوده هـای مـردم را از دست داد و بالمآل چـاره ایـ جز خالی کردن صحنه به نفع نظرات دیگر نداشت زیرا برای شهروندان باور کردنی نبود کـه «خـدای عـادل» دست عنایت بر سر «پیشوای ظالم» داشـته بـاشد و اگـر بـرای مـدتی قـداست پیشوایان مانع از بروز چنین شبهه ای در ذهن عامه مردم می گردید و طرح چنین مباحثی را گستاخانه تلقی می کرد، ولی به مرور هاله قداست جای خود را به هاله ای از ابهام داد و اعـتقاد به تزلزل و تردید تبدیل شد. [۲۲]
پس اگر منظور از تقدس زدایی رد قداست به معنای فوق باشد، باید متذکر شد که خوشبختانه امامان شیعه با این معنا از قداست و لوازم آن مبارزه کرده اند. آنـان بـا اینکه خود معصوم بودند و از جانب خداوند منصوب شده بودند، ولی بدون جذب اعتماد عمومی بر مردم حاکم نشدند و در امور حکومتی با آنان مشورت می کردند و حتی در مواردی از رأی خود عدول مـی کـردند و به رأی اکثریت عمل می نمودند. خود را فراقانونی نمی دانستند و به مردم حق اعتراض، انتقاد و سؤال می دادند و حقوق اجتماعی مردم را لحاظ می کـردند و.... اسـلام منادی تقدس به معنای مـذکور نـبوده و تبلیغ چنین تقدسی به عنوان امر دینی، سبب روگردانی مردم از اصل دین می شود.
شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری می نویسد:
سـومین عـلت گرایشهای مادی، نارسایی بـرخی مـفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است.
در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم که آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و مخصوصاً حق حاکمیت ملی به میان آمد و عـده ای طـرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند، وظیفه و تکلیف بود، این عده در استدلال های خود برای ایـنکه پشـتوانه ای برای نـظریات سیاسی استبدادمآبانه خود پیدا کنند به مسأله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نـیست بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظـیفه دارنـد. مـردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چـنین و چـنان کن. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حـقی بـر حـکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
از این رو طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتـباط تصنعی به وجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تـسلیم در برابر حکمران و سلب حـق هـر گونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است از طرف دیگر، و همچنین قهراً ملازمه به وجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یـک طرف و بی خدایی از طرف دیگر.
بعد استاد شهید ادامه می دهد:
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست (مطلقه به معنای خودکامه) و حـاکم در مـقابل مردم مسؤولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کـند... از نـظر اسلام، مفاهیم دینی همیشه مساوی آزادی بوده است، درست برعکس آنچه در غرب جریان داشته که مفاهیم دینی مساوی با اختناق اجتماعی بوده است.
پرواضح است که چنین روشی جز گـریزاندن افـراد از دین و سوق دادن ایشان به سوی ماتریالیسم و ضدیت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدایی دارد، محصولی نخواهد داشت. [۲۳]
ثالثاً، آنچه حکومت را استحکام می بخشد و تقدس واقعی می دهد، مقبولیت حکومت نـزد مـردم اسـت. اگر حکومت در قلبها نفوذ داشـته بـاشد، مـردم با عشق و علاقه اوامر آن را می پذیرند و بدان عمل می کنند و سرزنش و ملامت مخالفان را به پشیزی نمی گیرند ولی اگر این مقبولیت و نـفوذ وجـود نـداشته باشد، نسبت به اوامر حکومت رغبتی نشان نـخواهند داد و صـرف الهی دانستن حکومت، دردی را دوا نخواهد کرد.
آنچه به حکومت نفوذ قلبی می بخشد، علاوه بر استناد آن به خواست، امـر و رضـای خـدا، عملکرد صحیح حاکمان است. اگر حاکمان برای مردم دل بسوزانند، در غـم و شادی شریکشان باشند، در سطح عامه مردم زندگی کنند، برای اداره صحیح حکومت و تأمین نیازهای مادی رعیت کوشش کنند، حـرمت آنـان را حـفظ نمایند و... ، به طور طبیعی در قلبها نفوذ خواهند کرد و مردم بدانان عـشق خـواهند ورزید و اوامرشان را با جان و دل اطاعت خواهند کرد. امام خمینی (قدس سره) می فرماید:
ما می گوییم دولتها باید مردم را خوب اداره کنند که مردم بفهمند دولت خیرخواه ملت است؛ ولی اگر دیدند این طور نیست، می گویند: کیْ باشد از بین برود؟ ای دولتها، ای بیچاره ها! فتح مملکت که چیزی نیست- آن را هم که الحمد للَّه ندارید- فتحِ قلوبْ مهم است. [۲۴]
اگر برای خدا قدم بردارید، خداوند متعال مـقلب القـلوب است، دلها را متوجه به شما می سازد. [۲۵]
شما صنف روحانیت همه ـ ایّدهم الله تـعالی ـ اگـر چـنانچه کارهایی ـ خدای نخواسته ـ انجام بدهید که از چشم ملت بیفتید، ولو در درازمدت، آن روز است که فانتوم لازمـ نـیست دیگر، خود ملت شما را کنار می زند. [۲۶]
پیغمبر اکرم خدمتگزار مردم بود با اینکه مقامش آن بود ولی خدمتگزار بود. خدمت می کرد. [۲۷]
بنابراین مؤثر دانستن رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی، بـه هـیچ وجه آن را از تقدس نمی اندازد و تقدس های بیجا را هم نباید پذیرفت و باید حـاکمان اسـلامی بـا عمل به احکام نورانی اسلام و تدبیر صحیح امور حکومت، قلب مردم را تصاحب کنند که ایـن روش بـزرگترین قـداست و قدرت را ایجاد می کند.
وظیفه عالمان دین قبل از اقبال عمومی
نویسنده مـحترم بـه طرفداران نظریه انتخاب اشکال می کند:
با اینکه فقیهان بزرگی چون میرزای شیرازی اول و دوم و نیز سیدمحمد مـجاهد و غـیر آنان از سوی مردم زمان خویش به منصب حکومت و ولایت برگزیده نشده بـودند ولی احـکام حکومتی و سرنوشت سازی نظیر فتوای تحریم اسـتعمال تـنباکو و اعـلام جهاد علیه دشمنان دین را صادر کردند در حـالی کـه بنا بر نظریه انتخاب و مبتنی کردن مشروعیت حکومت به انتخاب و رأی مردم، آن فقیهان سـترگ از سـوی مردم برای حکومت و اعمال ولایـت بـرگزیده نشده بـودند تـا بـتوانند چنین احکام حکومتی را صادر کنند. چـگونه مـی توان این عمل آنان را با مبنای انتخاب توجیه کرد؟ در فراز دیگری نیز مـی نـویسد:
آیا اینکه امام خمینی مردم را بـه شرکت در انتخابات دعوت مـی کـرد، برای این بود که مـشروعیت ولایـت خویش را از این طریق به دست آورد؟ اگر چنین است پس اینکه امام در آغاز و در دورانی کـه مـردم در صحنه نبودند، دست به قـیام زد، بـدون داشـتن ـ حداقل ـ مشروعیت سـیاسی اقـدام به انقلاب و قیام کرد؟!
هـمان طـور که قبل از این هم گفتیم، دین هم برای مردم وظایفی تعیین کرده است و هـم بـرای عالمان و فقیهان واجد شرایط. به عـموم مـردم اعلام کـرده کـه شـما وظیفه دارید فقیه واجـد شرایطی را پیدا کرده و با او بیعت کنید و امر حکومت را به دست وی بسپارید. عالمان و فقیهان را نیز مـوظف کـرده که خود را به مردم معرفی کـنند و آنـان را بـرای تـشکیل حـکومت دینی دعوت کـنند و اگـر اجابت کردند، حکومت را عهده دار شوند و مطابق قوانین اسلام، جامعه را اداره کنند.
امام خمینی در زمان حکومت ظلم و سـتم شـاهنشاهی بـه انجام وظیفه خود همت گماشت. در ابتدا بـه ارشـاد فـرعون زمـان قـد عـلم کرد و سعی فراوان نمود او را به طریق حق هدایت کند و به عمل بر طبق موازین دینی وا دارد. متأسفانه حکومت فرعونی پهلوی بنا بر خوی استکباری و استبدادی خویش به نـصایح و ارشادات امام گوش نداد و راه ظلم و گمراهی را ادامه داد. امام وظیفه داشت مردم را ارشاد کند و نسبت به فساد و ظلم حکومت آگاه گرداند و آنان را به قیام برای سرنگون کردن آن حکومت و اقامه حـکومت قـسط و عدل دعوت کند و امام هم جز این وظیفه را انجام نداد. ارشادهای امام و دیگر عالمان مؤثر واقع شد و اقبال عمومی را متوجه روحانیت و بخصوص شخص امام کرد به طوری که بـا دسـتگیری امام در سال ۱۳۴۲ قیام عمومی ۱۵ خرداد واقع شد. در آن مقطع رژیم مردم را سرکوب کرد و امام را تبعید نمود. امام همچنان در تبعید به انجام وظیفه تبلیغی و ارشـادی ادامـه داد تا اینکه دوباره در سال ۱۳۵۶ شـعله هـای انقلاب اوج گرفت و مردم ایران با شرکت در راهپیمایی های مکرر و گسترده رأی اعتماد خود را به ایشان اعلام نموده و با اجابت آنان، امام به تشکیل حکومت اقـدام کـرد. بنابراین اقدام امام از قـدم اول تـا آخر کاملاً مطابق موازین دموکراسی و مردم سالاری بود و هیچ کدام از اقدامهای ایشان تحمیلی نبود تا غیر مشروع باشد.
و اما فقیهان دیگر از جمله میرزای شیرازی و سیدمحمد مجاهد نیز مورد اقبال عـمومی بـودند. البته اقبال عمومی به صورتهای مختلف بروز می کند که یکی از آن صورتها انتخابات معمول در زمان حاضر است. مراجعه مردم به میرزای شیرازی بزرگ به عنوان مجتهد دینی و طلب فتوا و حـکم از ایـشان در قضیه تـحریم تنباکو، در تاریخ ثبت است. مردم که از قرارداد رژی ناراضی بودند به عالمان مناطق مراجعه کردند و از آنان کمک و هـدایت طلبیدند و آنان نیز به مرجع زمان متوسل شدند و ایشان نیز حـکم تـحریم تـنباکو را صادر کرد و این حکم بدون اینکه پشتوانه قهری و تحمیلی داشته باشد حتی در کاخ سلطنتی مورد اقبال واقـع شـد به طوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم، عزت، شوکت و شرف خود را در حـکم مـیرزا دیـدند و آن حکم را بر دیدگان گذاردند و با جان و دل در عمل بدان همت گماردند و یا مجاهدان و مؤمنان و حکومت وقـت از سید مجاهد خواستند تکلیف دینی آنان را در قبال هجوم بیگانگان اشغالگر بیان کند و ایـشان نیز حکم جهاد داد.
بـنابراین مـعرفی این موارد به عنوان نمونه هایی از اقدامات غیر مردم سالارانه و بدون پشتوانه مردمی و اقبال عمومی نادرست است.
مطلب دیگر اینکه هر مسلمان متعهدی وظیفه دارد با ظلم و ستم مخالفت کند و از پذیرش سـتم ابا ورزد و انجام این وظیفه مشروط و منوط به داشتن همراه نیست. امام حسین علیه السلام موظف بود از پذیرش حکومت ظالمِ بی کفایتی چون یزید سرباز بزند همچنان که دیگر مسلمانان چنین وظـیفه ایـ داشتند و اگر آنان به وظیفه خود عمل نکردند، وظیفه امام حسین (ع) ساقط نمی شد و ایشان معذور نمی گردید.
نکته آخر در این زمینه اینکه اگر برای امامان علیهم السلام و عالمان امـکان ایـجاد حکومت فراگیر حاصل نشود، همه وظیفه آنان نسبت به اجرای احکام دین ساقط نمی شود بلکه وظیفه دارند هر اندازه ممکن است به اجرای احکام بپردازند و تا آن حد کـه اقـبال وجود دارد، احکام را پیاده کنند. مثلاً امامان مورد اقبال عموم افراد جامعه نبودند ولی شیعیان که در کشور اسلامی پراکنده بودند، مطیع آنان بوده و نسبت به اوامر آنان اقبال داشتند و امامان وظـیفه داشـتند امـور آنان را در حد ممکن به عـهده بـگیرند و آنـان را در حد مقدور از مراجعه به حکومت جور بی نیاز کرده و بازبدارند. از این رو امامان وکلایی برای جمع آوری خمس و زکات و مصرف آن در موارد شرعی مـی گـماردند و کـسانی را برای حل و فصل خصومت بین شیعیان نصب مـی کـردند و.... حتی اگر یک نفر به حکم امام و عالم دینی گردن نهد و اطاعت خود را اعلام کند، اداره آن یک نفر در حد مـقدور تـوسط امـام و عالم، وظیفه است و این منافاتی با آنچه گفتیم ندارد. امـامان و عالمان هر مقدار مورد اقبال واقع شوند، در آن حد موظف به اِعمال ولایت و اجرای دستورات دینی هستند.
پی نوشت هـا:
۱ ـ خـورشید بـی غروب، نهج البلاغه، خطبه ۹۱ (ترجمه عبدالمجید معادی خواه).
۲ ـ ولایت فقیه، آیـت الله مـنتظری، ج۱، ص۵۰۴ به بعد.
۳ ـ انعام (۶)، آیه ۱۲۴.
۴ ـ احتجاج، طبرسی، ص۴۶۴. المختار من کلمات الامام المهدی، ج۱، ص۴۱۱ ـ ۴۱۲.
۵ ـ توبه (۹)، آیه ۱۲۷.
۶ ـ کهف (۱۸)، آیه ۶.
۷ ـ فـاطر (۳۵)، آیـه ۸.
۸ ـ قـلم (۶۸)، آیه ۴.
۹ ـ انبیاء (۲۱)، آیه ۱۰۷.
۱۰ ـ احزاب (۳۳)، آیه ۶.
۱۱ ـ پرسشها و پاسخها، استاد مصباح یزدی، ج۱، ص۱۸، مؤسسه پژوهـشی امـام خـمینی.
۱۲ ـ همان، ج۲، ص۵۱.
۱۳ ـ کلمات قصار، امام خمینی، ص۱۱۱.
۱۴ ـ همان.
۱۵ ـ صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۴۸.
۱۶ ـ همان، ج ۴، ص ۴۷۹.
۱۷ ـ همان، ج ۱۱، ص ۴۶۴.
۱۸ ـ روزنامه جمهوری اسلامی، شـماره ۵۵۰۱، تـاریخ ۱۷ / ۳ / ۷۷ مـقاله «خاستگاه الهی حکومت»، محمد سروش محلاتی، به نقل از آثار بزرگ سیاسی از ماکیاولی تا هـیتلر، ژان ژاک شـوالیه، ترجمه لیلا سازگار، ص۵۴.
۱۹ ـ همان به نقل از نظریه های دولت، اندرو وینسنت، ترجمه حسین بـشریه، ص۸۰.
۲۰ ـ هـمان، بـه نقل از نظریه های دولت، ص۱۱۱ ـ ۱۱۲.
۲۱ ـ همان، به نقل از حاکمیت، ترجمه عباس آگاهی، ص۱۹۶.
۲۲ ـ همان.
۲۳ ـ علل گـرایش بـه مادیگری، ص۲۰۱ ـ ۲۰۴.
۲۴ ـ صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۲۱.
۲۵ ـ جهاد اکبر، ص۲۵، دفتر نشر آثار امام.
۲۶ ـ کلمات قصار، ص۱۹۵.
۲۷ ـ صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۸۴.
آدرس ثابت: ۱۱۸۹۱۸https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
ولایت فقیه در حکمت سیاسی
ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت
نظریه پایه جهت توسعه مشارکت سیاسی در ایران
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام (مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران)
مردم و تشکیل حکومت اسلامی
واکاوی مفهوم مشروعیت حکومت بررسی مقایسه ای؛ دیدگاه های توماس آکوئیناس و خواجه نصیرالدین طوسی
نقش مجله سخن در ادبیات معاصر فارسی و «پذیرش» ادبیات فرانسه در سالهای ۱۳۵۷ - ۱۳۲۲ شمسی
تطابق نظریه هابرماس درباره رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی، با جمهوری اسلامی ایران
بررسی فقهی دادرسی غیابی
مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت
نگاهی به مراسم چهارشنبه سوری «جوپشت» و «خور» (چگونه یک سنت باستانی با اعتقادات مذهبی در میآمیزد)
نظریه های مشارکت سیاسی با رویکرد انتخابات
عناوین مشابه
ولایت فقیه، ولایت الهی، مردمی: نقدی بر مقاله: منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی
عوامل موثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی
نظریه ی ولایت فقیه و ثبات آن در اندیشه ی سیاسی امام خمینی «مطالعه موردی کتابهای حکومت اسلامی (ولایت فقیه) و کشف اسرار»
منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (۲)
منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (۱)
تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (س))
بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی
رابطه مرجعیت و رهبری در نظریه ولایت فقیه بررسی توصیفی آراء با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (س)
حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه استراتژی انقلابی امام خمینی (س)
اندیشه بازگشت به قرآن در برپایی حکومت الهی (با محوریت دیدگاه شهید مطهری و امام خمینی (س) )
.
انتهای پیام /*