پرتال امام خمینی (س)/مصاحبه ۴۴: در راستای تبیین مبانی و اصول اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» -که به حق می‌توان آن را یکی از مهمترین مبانی نظری و عملی در سیره امام خمینی(ره) دانست- و تأثیرات آن در حیات فردی و اجتماعی انسان در این گفتگو مورد تبیین و بررسی قرار می گیرد. به همین جهت با آیت‌الله سید کمال حیدری که از متفکران و اندیشمندان جهان اسلام و صاحبنظر در علوم اسلامی و دارای تألیفات متعددی در علوم دینی است، پیرامون تبیین و بررسی این نظریه و تأثیرات آن، به گفتگو پرداختیم. ایشان در این مصاحبه، ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف در این باره، و تبیین نظریه حضرت امام(ره)، به نکات بدیع و مهمی اشاره کردند که شما خوانندگان گرامی را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
برای شروع گفتگو بفرمایید چه رخنه و مشکلی در منظومه مباحث دینی از جهت نظری و عملی وجود داشت که مرحوم امام خمینی برای حلّ آن، نظریه «زمان و مکان» را قائل شدند و ارائه کردند؟ به عبارت کوتاه‌تر: این نظریه در پی حلّ کدام مشکل در منظومه معارف دینی است؟
قبل از ورود به پاسخ سؤال‌های شما، سه نکته را به عنوان مقدمه گفتگو ذکر می‌کنم:
اول: آنچه بنده بیان می‌کنم برداشت خودم از مجموع منظومة معرفتی امام خمینی(ره) است. به همین دلیل کسی به من اشکال نکند این تفسیری که شما از کلام امام خمینی بیان کردید، در کجای آثار ایشان وجود دارد؟! زیرا بنده شواهدی از کلام امام خمینی دارم، اما می‌خواهم بگویم که این تفسیر، برداشت شخصی بنده از این تئوری است.
دوم: بنده معتقدم که این تئوری و نظریة زمان و مکان، اختصاصی به فقه اصغر ـ یعنی فروع دین ـ ندارد؛ و اینگونه نیست که فقط مربوط به شریعتِ به معنای فقهِ حلال و حرام باشد، بلکه معتقدم نظریة زمان و مکان، همه منظومة معارف دینی را شامل می‌شود از جمله مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی و نه تنها فقه فردی، بلکه شامل فقه جامعه و دولت نیز می‌باشد.
سوم: به اعتقاد بنده چون این نظریه تقریباً در سال‌های آخر زندگی پربار مرحوم امام بیان شده، باید آن را از محکمات اندیشه امام و از مهمترین مبانی امام دانست؛ یعنی اگر در جاهای دیگر آثار امام و قبل از ارائه این نظریه، مطالبی را ایشان در کتاب‌های اصولی یا آثار فلسفی یا عرفانی یا فقهی یا تفسیری داشته باشند و در تعارض با این نظریه باشد، یقیناً محوریت برای همین نظریة مدخلیت زمان و مکان است و بقیه مسائل را باید به گونه‌ای توجیه و تبیین کرد که با این نظریه سازگار باشد؛ چون تقریباً هم از نظر سیرة علمی و هم سیرة عملی ایشان، این نظریه در سال‌های آخر عمر پربرکت امام مطرح شده است و امام خمینی با در نظر گرفتن همه مبانی خودشان، این نظریه را ارائه کرده‌اند. برداشت بنده این است که خودشان نظر داشتند که هر جا اگر تعارضی میان این نظریه با مطالب دیگر ایشان وجود داشته باشد، باید محوریت را برای این نظریه قرار بدهیم. به عبارت دیگر، سایر آراء امام و همه حرف‌های قبلی ایشان را باید بر این نظریه عرضه کنیم و بر اساس این نظریه تفسیر کنیم. همانگونه که در اخبار وارد شده که روایات را باید بر قرآن عرضه کرد (شیخ طوسی، الامالی، ص۲۳۲، المجلس التاسع، حدیث۲)، به نظر بنده هر چه از نظریات و مبانی امام در معارف دینی و در کتاب‌های ایشان آمده، اگر تعارضی ـ هر چند بدوی و ظاهری ـ داشته باشد، باید بر تئوری زمان و مکان عرضه بشود و بر این اساس تفسیر شود؛ چون ارائه این نظریه در آخر ایام حیات ایشان بود؛ مثل ناسخ و منسوخ است که اگر کلامی متقدم و کلامی متأخر بود، شما نمی‌توانید متقدم را ناسخ قرار بدهید بلکه کلام متأخر را به عنوان ناسخ و متقدم را به عنوان منسوخ قرار می‌دهید.
بنده بر اساس این سه مقدمه مذکور، می‌خواهم این نظریه امام خمینی(ره) را تبیین کنم.
سؤال نخست شما این بود که اساساً چه مشکلی بوده که امام این نظریه را در آخرین دیدگاه‌هایشان مطرح کرده است؟ این نظریه قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، مطرح نشده بود و در کلمات قبلی ایشان هم مطرح نبوده، چگونه شد که مرحوم امام وقتی به ایران آمدند و آن هم نه سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه در سال‌های آخر ـ یعنی نتیجة کل این تجربة علمی و عملی امام ـ به این نتیجه رسیدند که این نظریه می‌تواند مشکلات را حل کند؟ به نظرم یک مشکل کلی بوده که باید حل می‌شد و آن مشکل در کلمات خیلی از بزرگان آمده است، اما بنده معتقدم فقط این مشکل کلی نبوده، بلکه مرحوم امام با یک مشکل دیگری نیز مواجه بوده که مختص شخص امام بوده است.
اما مشکل کلی: باید بدانیم یکی از اصول معارف دین ما این است که شریعت‌های اصلی و شریعت‌های پیامبران اولواالعزم پنج شریعت می‌باشد، که اول شریعت نوح، دوم شریعت ابراهیم، سوم شریعت موسی، چهارم شریعت عیسی و پنجم شریعت خاتم الانبیاء علیهم السلام است. اساساً وقتی می‌گوییم شریعت اولواالعزمی، به این معناست که آن شریعت اصلی است و همه پیامبرانی که بعد از آن آمدند، باید به آن شریعت عمل می‌کردند تا زمانی که شریعت بعدی می‌آمد، دیگر آن شریعت قبلی را کنار می‌گذاشتند و به این شریعت جدید عمل می‌کردند.
اینجا یک سؤال مطرح است که اساساً چرا خداوند متعال شرایع متعددی برای بشریت نازل کرده است؟! همین شریعت خاتم را در روز اول نازل می‌کرد و همه هم بدان عمل می‌کردند. برای پاسخ به این سؤال مهم، جواب‌های متعددی بیان شده است. یکی از مهمترین جوابها این است که اساساً بشریّت در تکامل است؛ و وقتی بشریت در تکامل باشد، پس شریعت تا آنجایی می‌تواند دوام بیاورد که بتواند جوابگوی همه مسائل جدید هم باشد. بنابراین، اگر ما به شریعت نوح نگاه کنیم، می‌بینیم شریعت نوح تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که بتواند همه مسائل مردم و بشریّت را جوابگو باشد، و آنجایی که نتواند جواب بدهد، بر اساس قواعد عقلی در چنین حالتی، باید یک شریعتِ جدیدِ کارآمد نازل شود. همچنین چرا شریعت ابراهیم(ع) نازل شده؟ برای اینکه شریعت قبلی، دیگر توان جوابگویی به مسائل بشریّت در تکامل و پیشرفت آن را ندارد. وگرنه، چه ضرورتی برای به میان آمدن شریعت جدیدی وجود دارد؟ در شریعت موسی(ع) و شریعت عیسی(ع) هم همین سخن تکرار می‌شود. پس از شریعت عیسی(ع) به شریعت خاتم الانبیاء(ص) می‌رسیم.
در اینجا این سؤال دربارة شریعت خاتم الانبیاء(ص) هم پیش می‌آید که بر طبق همان قواعد عقلی که ثابت کرده بشریّت نمی‌تواند بدون وحی الهی باشد؛ یعنی نمی‌تواند به عقل و تجربة شخصی خود اکتفا کند و بیان کردیم که این شرایع، وقتی بشریت پیشرفت کند و تکامل حاصل بشود، به جایی می‌رسد که دیگر قدرت جواب دادن به مسائل روز را ندارد ـ خصوصاً که آن تطور و تکاملی که بشریّت در این هزار و چهارصد سال تحصیل کرده، با تطورات قبلی، اصلا قابل مقایسه نمی‌باشد و دانشمندان می‌گویند در زمان گذشته تقریباً هر دویست سال، اطلاعات و دانش بشر دو برابر می‌شد، اما الان هر پنج سال، اطلاعات بشر دو برابر می‌شود. همچنین با این مشکلات پیچیده و با این روابطی که در دنیای جدید به وجود آمده اهمیت این مسئله روشن می‌شود، مثلاً پیچیدگی‌هایی که برای ادارة جامعة چند ده هزار نفری مدینه که پیامبر(ص) اولین حکومت دینی و اسلامی را آنجا تشکیل داد، وجود داشت با یک جامعه‌ای که فرض کنید مثل جمهوری اسلامی جامعة هشتاد یا نود میلیونی است یا جوامع دیگری که جمعیت بیشتری دارند، اصلا قابل مقایسه نیست. همین مسائل روابط بین‌الملل را ملاحظه کنید، چه اندازه این مسائل پیچیده است. شما می‌خواهید رابطه برقرار کنید یا نکنید یا اینکه داخل کشور خودتان کاری را انجام بدهید، کشورهای دیگر به شما فشار می‌آورند که اگر انجام بدهید، تحریمتان می‌کنند و می‌توانند روی همه مسائل شما اثر بگذارند ـ و انصافاً با این پیشرفت‌های حاصل شده و با این روابط پیچیده‌ای که به وجود آمده چگونه با این شریعتی که قبل از هزار و چهارصد سال آمده، می‌توان جوابگوی همه این مسائل و مشکلات بود؟!
در پاسخ به این سؤال، چند راه‌حل وجود دارد:
راه اول: اینکه بگویید باید یک شریعت جدیدی به وجود بیاید. واضح است که این راه‌حل با خاتمیت شریعت اسلام منافات خواهد داشت!
راه دوم: بگوییم اساساً تا یک مرحله بشریّت به وحی الهی و شریعت الهی و غیبی احتیاج داشته است و بعد از آن به جایی می‌رسد که دیگر نیاز به شریعت ندارد! یعنی نیازِ به شریعت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود! چنانچه این نظریه به برخی نسبت داده شده که اساساً بشریّت به یک رشد و تکامل عقلی رسیده که دیگر نیازی به وحی و شریعت و دین الهی ندارد! کما اینکه در غرب همین کار را کردند و گفتند دین را کنار بگذارید؛ چون عقل انسان و تجربه انسانی می‌تواند بشریت را اداره کند ـ دقت شود که تعبیر «جدایی سیاست از دین» یک تعبیر غلط و مسامحه‌ای است! تعبیر صحیح آن «جدایی دین از دولت و ادارة جامعه» است. این دو مطلب خیلی با هم متفاوت هستند که شما فقط دین را از سیاست جدا کنید یا دین را از ادارة جامعه در همه ابعادش ـ چه اقتصادی، نظامی، اجتماعی، روان‌شناسی، تبلیغاتی، دینی و... ـ جدا کنید و بشر خودش، خودش را اداره کند! معنای دقیق «لائیک» و «عَلمانی بودن» یعنی ما خودمان، خودمان را اداره کنیم و انسان با قدرت خودش، زندگی و جامعه را اداره کند ـ و این راه‌حل دوم هم با مبانی عقلی و اعتقادی ما سازگار نیست و لذا قابل قبول نیست.
راه سوم: همان شریعتی که قبل از هزار و چهارصد سال نازل شده، هنوز هم می‌تواند با همه این تحولات و تطورات، جوابگو باشد. با توجه به اینکه امکان دارد ظهور امام زمان(عج) هزاران سال دیگر هم طول بکشد، این سؤال مطرح می‌شود که این شریعت چگونه و از چه راهی قدرت پاسخگویی و جوابگویی دارد؟ در اینجا نظریه‌های متعددی مطرح شده است که این مشکل را حل کند:
نظریه اول: «قاعدة فراغ» شهید صدر برای حل همین مشکل است! ایشان گفت در مواردی ـ که همین مباحات باشد ـ ولیّ‌امر اختیار دارد و می‌تواند حکم کند و بگوید واجب یا حرام است! البته در واجبات و محرمات وارد نشود، بلکه فقط در مباحات و مباحات هم به معنای اعمّ آن، یعنی مستحب، مکروه و مباح بالمعنی الأخص.
نظریه دوم: «ثابت و متغیر» علامه طباطبایی که اساساً معارف دین را به ثابت و متغیّر تقسیم کنیم تا بتوانیم این مسائل جدید را در متغیرات ببریم و ثابتات را حفظ کرده و نگه داریم. این تئوری نیز برای حل همین مشکل بوده است.
نظریه سوم: «ذاتی و عرضی» دکتر سروش، که معارف دین را به ذاتی و عرضی تقسیم کنیم و آن ذاتیات دین را حفظ کنیم و آن عرضیات دین را متغیر بدانیم.
نظریه چهارم: به نظر بنده «نظریه زمان و مکان» از بهترین و مهمترین تئوریها برای جواب دادن و حلّ این مشکل است که چگونه شریعت اسلام با اینکه هزار و چهارصد سال پیش نازل شده، می‌تواند در هر زمان و با هر شرایط جدید و با هر پیشرفتی که برای بشریت حاصل شده، قدرت جوابگویی داشته باشد. در ادامه این نظریه را تبیین می‌کنیم.
اما مشکلی که مختص شخص مرحوم امام خمینی بوده: بنده معتقدم امام این نظریه را بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، پس امام فقط با این مشکلِ مشهور مواجه نبوده بلکه یک مشکل دیگری هم وجود داشته است. چرا امام در این ده سال به این نظریه رسید و چرا قبل از آن، این تئوری را مطرح نکرد؟! بنده این را معتقدم ـ و نظر شخصی خودم است ـ که امام وقتی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد و تأسیس کرد، و برای ادارة جامعه آمد، دیدند آن فقهی که در هزار و چهارصد سال گذشته متعارف بوده قدرت اداره مسائل نوین جامعه را ندارد! و این را تصریح کردند که فقه مصطلح برای ادارة جامعه کافی نیست! این در کلمات امام آمده است. چرا؟ چون در ادارة جامعه یک سری پیچیدگی‌هایی وجود دارد که آن رسالة عملیه و مبانی فقهی، اصولی و کلامی که نوشته شده، قدرت ادارة جامعه را ندارند. امام دیدند خیلی جاها با عناوین اولیه، مسائل پیش‌آمده قابل حل نیستند! و مکرر به عناوین ثانویه و یا احکام ولایی و حکومتی رجوع می‌کنند! از همین‌رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد؛ چون دیدند وقتی مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای را تقنین می‌کند ـ مجلس در قانونگذاری تا حدودی شرایط جامعه را در نظر دارد ـ آنگاه به شورای نگهبان می‌رود، شورای نگهبان هم که می‌خواهند آنها را بررسی کنند تا ببینند آیا موافق عناوین اولیه اسلام هست یا نیست، می‌بینند که موافق نیست، لذا مکرر این مصوبات را به مجلس برمی‌گرداندند. مجلس هم می‌دید اگر بخواهند به این اعتراضات عمل کنند دیگر این قانون به درد ادارة جامعه نمی‌خورد و نمی‌تواند جامعه را اداره کند. اینجاست که ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا شد.
پس امام این نکته را کاملاً متوجه شدند که فقهای شورای نگهبان بر اساس عناوین اولیه احکام می‌گویند این پیشنهادها و قوانینی که در مجلس شورا تصویب می‌شود موافق شرع نیست؛ چون شورای نگهبان به عناوین ثانویه کار ندارند ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به عناوین ثانویه عمل می‌کند. این را تصریح کردند که اساساً کار مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که وقتی عناوین اولیه را در ادارة جامعه ناکارآمد دیدند، سراغ عناوین ثانویه و احکام ولایی و حکومتی بروند.
حالا امکان دارد کسی بگوید این چه اشکالی دارد؟ می‌گویم وقتی شما می‌بینید که احکام اولیه خیلی جاها جوابگو نیست و باید به سراغ عناوین ثانویه یا احکام حکومتی بروید، این از جهت نظری و علمی یعنی شما ملتزم می‌شوید که اسلام به عناوین اولیه‌اش برای پاسخگویی و حلّ مشکلات هر زمان و مکانی صلاحیت ندارد! و پذیرش این مطلب لازمة خیلی خطرناکی است. کسانی که به اسلام اشکال می‌کنند، همین اشکالات را مطرح می‌کنند! آنها می‌گویند این عناوین و راه‌حل‌ها برای قرن‌های قبل بوده است و الان دیگر آن قدرت را ندارند. شما هم در عرصه عمل این را قبول می‌کنید که احکام و عناوین اولیه اسلام، قدرت اداره جامعه را ندارد، پس به ناتوانی آن در ادارة جامعه ملتزم می‌شوید! حالا درست است که به زبان نمی‌آورید و تصریح لفظی نمی‌کنید ولی عملاً اعتراف دارید که عناوین اولیه برای ادارة جامعه کافی نیست و ما مجبوریم به سمت عناوین ثانویه برویم.
بنده معتقدم این نظریه زمان و مکانی که امام فرمودند، برای پاسخ به این مشکلِ اصلی و مهم بوده است! و ایشان متوجه شدند که با عناوین اولیه خیلی از جاها را نمی‌توان حل کرد! خصوصاً در مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل و ادارة جامعه و اقتصاد. امام خمینی با دقت‌نظر و ذوقِ‌فقاهتی و تیزهوشی و فراستِ خاصی که داشتند متوجه شدند که اگر ما همه مسائل و یا خیلی از مسائل را مجبور بشویم با عناوین ثانویه حل کنیم پس این اقرارِ ضمنی ماست که عناوین اولیه دیگر کارآیی ندارد و قبول کردن این نکته است که تاریخ مصرف شریعت اسلام گذشته است!
برخی می‌گویند خودِ اسلام احکام حکومتی و عناوین ثانویه را گذاشته و جعل کرده است؟ پاسخ آن است که اسلام این عناوین ثانویه را به عنوان راه‌حلّ فرعی گذاشته است نه راه‌حلّ اصلی؛ مانند احکام اضطراریه! اگر شما دیدید که مسائل خود را نمی‌توانید حل کنید مگر با نود درصد احکام اضطراریه، بدین معناست که احکام اولیه شما کارآیی ندارد.
به نظر بنده، امام به این نکته توجه داشت؛ چون وقتی امام نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کرد و چند سال گذشت و مشکلات هم روز به روز برای امام مطرح می‌شد ـ حالا توسط مجلس شورا، یا شورای نگهبان یا دیگران ـ امام دیدند با عناوین اولیه نمی‌توان این مشکلات را جواب داد؛ لذا اینجا مسئلة زمان و مکان به میان آمد که در ادامه می‌گویم مقصود از زمان و مکان چیست. از اینجا مشخص می‌شود که مرحوم امام دید این فقه متعارفی که الان در حوزه‌های علمیة ما هست امکان دارد بتواند جواب مسائل فردی را بدهد اما وقتی دولت بیاید با مشکلاتی که دولت و نظام و روابط بین‌الملل دارد، دیگر این فقه متعارف نمی‌تواند جواب بدهد! لذا باید راه‌حلّ دیگری پیدا کرد که به نظر بنده، یکی از بهترین راه‌حلّ‌ها ـ اگر نگویم بهترین ـ همین نظریة زمان و مکان بوده است.
چه تبیین‌ها و تفسیرهایی از نظریه «نقش زمان و مکان در اجتهاد» شده است؟
بنده این مجموعه آثار منتشر شده از کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی؛ نقش زمان و مکان در اجتهاد که پانزده جلد است را مطالعه کردم ـ حالا نمی‌گویم همه ولی عموم تئوریها را یک نگاه کلی کردم ـ دیدم تقریباً هفت یا هشت یا ده تفسیر برای این تئوری ارائه شده است. مثلاً یکی از تفسیرهایی که بیان شده این است که «احکام» ثابت است و آنچه متغیر است «موضوعات» احکام است. این در برخی از حرف‌های خود امام هم وجود دارد، مثلاً در صحیفة امام، جلد ۲۱، صفحه ۲۸۹ می‌فرماید: «مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند»؛ پس برای امام فقط مسئلة فردی مطرح نبوده است، بلکه روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و حتی روابط بین‌الملل هم مطرح بوده است. اینکه می‌گوید: «ممکن است حکم جدیدی پیدا کند»؛ یعنی موضوع از یک حکمی به حکم دیگر حرکت کند و با اینکه موضوع ظاهراً همان موضوع است، اما روابط جامعه‌شناسی و روابط بین‌الملل عوض شده و موضوع را تغییر داده است. دقت شود که تغییر موضوع دو نوع است. یک تغییر موضوع «داخلی» است که خودِ موضوع عوض بشود، مثلاً آب بخار شود. این عوض شدنِ موضوع، تغیّر داخلی است. امام خمینی اشاره می‌کند که امکان دارد موضوعات عوض بشود اما نه اینکه خودِ موضوع عوض بشود و تغیّر داخلی باشد، بلکه روابطش با موضوعات دیگر عوض شود. این تغییر موضوع بر اثر شرایط خارجی است. این نکتة مهمی است که در کلمات گذشتگان کم و بیش بوده اما به عنوان یک تئوری مطرح نبوده است. سپس می‌فرماید: «بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد». پس عده‌ای در تفسیر نظریه امام خمینی گفته‌اند که احکام ثابت است و چیزی که متغیر است، موضوعات است. این یک تفسیر است.
تفسیر دوم: احکام ثابت است و موضوعات هم ثابت است و متغیر نیست، فقط مصادیقِ موضوعات با شرایط زمان و مکان متغیّر است. دقت شود که خیلی فرق است که بگوییم خود موضوع متغیر است یا مصادیقش متغیر است. تفسیر اول می‌گفت احکام ثابت است و موضوعات با شرایط زمان و مکان متغیّر است، اما تفسیر دوم می‌گوید احکام ثابت است و موضوع هم ثابت است، اما چیزی که متغیّر است، مصادیق موضوع است که شرایط زمان و مکان در آن اثر می‌گذارد.
تفسیر سوم: احکام ثابت است و موضوعات هم ثابت است و مصادیقِ موضوع نیز ثابت است و شرایط زمان و مکان مربوط به احکام ثانویه است و اصلاً ربطی به احکام اولیه ندارد. این تفسیر، نظریه امام را به احکام ثانویه می‌برد و به آن تنزّل می‌دهد! که بنده اشکال آن را بیان کردم. امام این نکته را دید که اگر اینگونه باشد، لازمه‌اش آن است که احکام اولیه نمی‌تواند جوابگو باشد و این اقرار ضمنی است که تاریخ مصرف عناوین اولیة اسلام تمام شده است، و کسی این سخن را قبول نمی‌کند.
تفسیر چهارم: احکام فردی و عبادات ثابت هستند و ما در احکام اجتماعی شرایط زمان و مکان را دخالت داده و تأثیرگذار بدانیم!
تفسیر پنجم: اساساً شرایط زمان و مکان در مسائل مستحدثه دخالت دارد، اما مسائلی که سر جای خودش بوده، به هیچ وجه عوض نخواهد شد.
آنچه بیان شد مهم‌ترینِ این تفاسیر است. البته تفاسیر دیگری هم وجود دارد که ذکر آنها مجال وسیع‌تری می‌طلبد.
تفسیر شما از نظریه مرحوم امام خمینی چیست؟
به نظر بنده دو تفسیر می‌توانیم از نظریه امام خمینی بیان کنیم که هر دو هم می‌توانند مورد نظر امام و صحیح باشند:
تفسیر اول: برای بیان تفسیر اول، مقدمة مختصری نیاز است که خود این مقدمة مختصر، یک بحث مفصلی دارد. سؤال مهم این است که وقتی می‌خواهیم وارد بحث منابع استنباط معارف دین بشویم، «رویکرد» ما به دین چگونه است؟ اگر بگویید دین اصلاً وظیفه‌ای ندارد مگر روابط فردی بین شما و خدای شما را تنظیم کند! با این نگاه آیا توقع دارید دین جامعة شما را تنظیم و اداره کند؟! کما اینکه الان نسبت به مسیحیت همین را می‌گویند که اساساً وظیفة اصلی دین، تنظیم رابطة فردی شما با خدا است و حتی با افراد خانواده شما هم کاری ندارد. لکن بنده معتقدم حداقل سه رویکرد نسبت به دین وجود دارد و مجتهدین می‌توانند سه نوع رویکرد به دین داشته باشند:
۱. رویکرد فردی و مسائل فردی اشخاص؛
۲. رویکرد اجتماعی؛
۳. رویکرد تأسیس نظام برای ادارة کل شئون جامعه؛
بنده معتقدم تقریباً هزار سال ـ یعنی از قرن سوم و چهارم تا الان ـ عموماً رویکرد فقه و فقهای ما رویکرد فردی بوده است! (علت این رویکرد را باید در جای مناسب بررسی کرد. من فعلاً در اینجا در مقام توصیف هستم نه مقام ارزش‌گذاری) البته برخی از آنها مقدار کمی رویکرد اجتماعی هم داشتند، مثلاً چند مؤسسه برای سرپرستی ایتام یا درمانگاه و بیمارستان درست کنند یا مؤسسات خیریه‌ای جهت رسیدن به امور مستضعفین تأسیس بکنند و یک کارهای تبلیغاتی هم اگر اجازه یابند، انجام بدهند. لذا بسیاری معتقدند که رویکرد ائمه(ع) بعد از واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) اصلاً رویکرد سیاسی برای تشکیل نظام اسلامی نبوده، بلکه رویکرد اجتماعی بوده است! لذا کسانی که نظام ولایی یا حکومت دینی را منکر هستند، می‌گویند ببینید ائمة ما بیش از دویست سال هیچگونه رویکرد حکومتی نداشتند! بله، رویکرد تبلیغاتی داشتند و معارف دین را بیان می‌کردند، به فقرا رسیدگی می‌کردند، اما رویکرد آنها سیاسی نبوده است. اگر هم شرایطی برای رویکرد سیاسی آنها پیش می‌آمد، دخالت نمی‌کردند.
این رویکردها هم منظومة فکری مجتهد را عوض می‌کند. یعنی آن مقدماتی که مجتهد برای اجتهاد به آنها نیاز دارد، در رویکرد فردی، ۱۸۰ درجه با رویکرد تشکیل و تأسیس نظام فرق دارد؛ چون هر رویکرد مقدمات خاص خود را می‌طلبد؛ لذا وقتی شما به سراغ علم اصول متعارف می‌روید، گفته می‌شود علم اصول، علم رجال و مقداری صرف‌ونحو برای اجتهاد کفایت می‌کند! جامعه را بشناسد یا نشناسد؟ روابط بین‌الملل را بشناسد یا نشناسد؟ مشکلات معاصر را بشناسد یا نشناسد؟ اصلا این مسائل آیا ربطی به اجتهاد دارد؟! در رویکرد فردی هیچ ربطی ندارد! چرا همه این مسائل به عنوان مقدمات در اجتهاد نیامده است؟! چون رویکرد آنها نسبت به دین فردی است! من جامعه را بشناسم، چه ربطی به اجتهاد من دارد!
لذا اگر این مقدمه درست شد، بنده معتقدم امام رویکرد اجتهادی را تغییر داد و به هم ریخت! نه اینکه با حفظ رویکرد رایج در مسائل اجتهادی، استنباط را عوض کند. اصلا تئوری امام، یک انقلاب در رویکرد اجتهادی و فقه است. البته این فهم بنده است، و امکان دارد کسی بگوید که امام این معنا را اراده نکرده بود! کما اینکه پنج یا شش تفسیر برای نظریه امام خمینی بیان کردند، و می‌خواهند با حفظ آن اصول و رویکرد فردی، این نظریه امام را تفسیر کنند؛ لذا نتوانستند در تفسیر این تئوری موفق بیرون بیایند.
بنابرین من معتقدم اساساً در نظریه امام، زمان و مکان مربوط به ماده نیست، بلکه مربوط به صورت است. به تعبیر منطق این طور نیست که کسی بگوید این مسئله موضوعِ این حکم است و امام می‌گوید موضوعِ حکم دیگری است. خیر! اینگونه نیست، امام رویکردِ به دین را عوض کرد و گفت شما باید دین را اینگونه نگاه کنید. پس به نظرم امام خمینی در نظریه زمان و مکان، می‌خواست رویکرد مجتهد نسبت به دین را تغییر بدهد! اگر بگوییم منظور امام خمینی آن است که احکام تابع موضوعات است، و اگر موضوع عوض شد، حکم هم عوض می‌شود؛ این که چیز جدیدی نیست! این از مهمترین اصول و قواعد علم اصول فقه ما است. مگر نمی‌گویند نسبت موضوع به حکم، نسبتِ علت به معلول است، این مگر حرف جدیدی است؟! همه این را گفته‌اند. ما در کتاب جواهر رفتیم و همة شواهد آن را پیدا کردیم، هم تغیّر موضوعات را قبول دارند و هم تغیّر مصادیق را قبول دارند و هم مسائل مستحدثه را قبول دارند. حالا امکان دارد کسی بگوید از نظر کمّی بیشتر است، اما از نظر کیفی، چیز جدیدی مطرح نشده است. اما با این تفسیری که بنده معتقدم، امام می‌خواهد بگوید ای مجتهدی که در قرآن و روایت و عقل اجتهاد کردی، باید رویکرد خود را نسبت به دین تغییر دهی.
این تفسیر اول را که بیان کردم و به نظر خودم خیلی تفسیر معتبر و قوی است که اساسا ایشان فرایند اجتهاد و رویکرد مجتهد نسبت به دین را می‌خواهد عوض کند و با زمان و مکان هم انجام می‌شود و اصلاً راهی غیر از زمان و مکان ندارد.اما بنده تفسیر دیگری نیز از تئوری زمان و مکان امام احتمال می‌دهم که شاید مورد نظر مرحوم امام خمینی باشد.
تفسیر دوم: این تفسیر دوم هم خیلی معتنی‌به است اما منوط به آن است که ما چه اندازه شواهد و قرائن آن را جمع کنیم. شهید صدر یک اصلی را در مقدمة کتاب «البنک اللاربوی» تأسیس کرده است، در آن مقدمه این اصل را بیان می‌کند. در صفحه ۱۷، می‌گوید گاهی شما از من می‌خواهید که یک قانون و نظامی برای یک «بانک لاربوی» بنویسم، این دو احتمال دارد. این بانک لاربوی که می‌خواهید تأسیس کنید آیا در جامعه‌ای و در شرایط بین‌المللی‌ای است که منظومه اسلام بر آنها حاکم است؟ یا در جامعه‌ای است که اکثراً ضد منظومة اسلامی حاکم است؟ اگر شما یک نظام بانکی از من می‌خواهید اما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنید کل مجموعه‌های دیگر آن نیز اسلامی است؛ یعنی تبلیغات، صدا و سیما، دانشگاه‌ها و مدارس آن هم اسلامی است و بانک‌های کشورهای دیگر هم اسلامی است، در این صورت یک قانون خاص برای شما نوشته می‌شود. اما اگر شما از من خواستید یک نظام بانکی بنویسم برای یک جامعه‌ای که مثلاً هشتاد درصد آن غیر اسلامی است و همه مجموعه‌های آن نه تنها غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی است ـ حالا در چنین جامعه‌ای اگر بانک لاربوی بخواهد معاملاتی با آن بانک‌های ربوی انجام بدهد و بگوید من بانک لاربوی هستم، اصلا نمی‌تواند معامله بکند! ـ در چنین شرایطی یک نظام و قانون دیگری باید تدوین و نوشته شود. نصّ عبارت ایشان در صفحه ۱۷ چنین است: «أ ـ موقف مَن یرید أن یخطّط لبنکٍ لاربوی ضمن تخطیطٍ شامل للمجتمع، أی بعد أن یکون قد تسلّم زمام القیادة الشاملة لکلّ مرافق المجتمع، فهو یضع للبنک أطروحته الإسلامیة کجزءٍ من صورةٍ کاملةٍ وشاملةٍ للمجتمع کلّه. ب ـ وموقف مَن یرید أن یخطّط لإنشاء بنکٍ لاربوی بصورةٍ مستقلّةٍ عن سائر جوانب المجتمع، أی مع افتراض استمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعی اللاإسلامی للمجتمع، وبقاء المؤسّسات الربویة الأخری من بنوکٍ وغیرها، وتفشّی النظام الرأسمالی مضموناً وروحاً فی الحیاة الاقتصادیة والحیاة الفکریة والخلقیة للناس».
و سپس می‌گوید: «إنّ هذین الموقفین یختلفان اختلافاً أساسیّاً». توضیح مطلب با مثال آن است که واجب گاهی استقلالی و گاهی ارتباطی است. واجبات ارتباطی به گونه‌ای هستند که اگر یکی از اجزاء آنها نباشد، سایر اجزاء نمی‌توانند اثرگذار باشند! مثلاً نماز ده واجب دارد، اگر کسی بگوید من از این واجب، رکوعش را انجام نمی‌دهم، با اینکه نُه واجب دیگر آن را انجام بدهد، چنین نمازی اثر مطلوب را نمی‌گذارد و باطل است. و گاهی واجب استقلالی است مثل روزه گرفتن که کسی می‌تواند در ماه رمضان یک روز را روزه بگیرد و روز دیگری روزه نگیرد و روزی که روزه گرفته واجب مستقلی است و صحت و بطلان آن هیچ ربطی به روزی که روزه نگرفته ندارد. شهید صدر می‌گوید این بانک لاربوی که از من می‌خواهید بنویسم آیا در یک واجبات ارتباطی با جامعة بین‌المللی است یا یک واجب استقلالی از جوامع بین‌المللی؟ کدام مورد نظرتان است؟ لذا ایشان در صفحة19 می‌گوید من این کتاب را بر اساس تئوری دوم نوشتم نه بر اساس تئوری اول. عدة بسیاری این نکته را متوجه نشدند. ایشان می‌گوید: «وعلی العکس من ذلک مَن فُرض علیه الموقف الثانی [یعنی استقلالی؛ یعنی بانک‌های بین‌المللی و روابط و معاملات آنها ربوی است. شما چگونه بانکی باید تشکیل بدهید که با آنها معامله بکنید] لأنّه موقفٌ ضیّقٌ بطبیعته إذ یُفرض علیه الأرضیة والإطار بصورة مسبّقة»؛ یعنی در چنین شرایطی، بانکداری کار بسیار سختی است و شما مجبورید به قوانین آنها عمل کنید. لذا می‌گویند اگر قوانین و مقررات ما را رعایت نکنید بانک‌های شما را تحریم می‌کنیم و اجازه فعالیت بین‌المللی به آنها نمی‌دهیم! شهید صدر می‌گوید من می‌خواهم با توجه به چنین شرایط اقتصادی یک نظام بانکداری اسلامی تأسیس کنم؛ چکار باید کرد؟ ملاحظه می‌کنید که نتیجه دو صورتی که شهید صدر مطرح می‌کند کاملاً فرق می‌کند.
بنده با استفاده از این اصلِ شهید صدر می‌گویم امام خمینی می‌خواهد بگوید اگر درپی تأسیس یک حکومت اسلامی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام تبلیغاتی و روابط بین‌الملل هستید، باید زمان و مکان را در نظر گرفته و اعتبار کنید. نمی‌توانید بگویید پیامبر فلان کار را انجام داده است. بله، پیامبر آن کار را انجام داد، اما شرایط پیامبر کجا و شرایط ما کجا؟! پس اگر می‌خواهید یک نظام سیاسی تأسیس کرده و اداره کنید ـ البته شهید صدر بانک را منظور کرده، اما بنده می‌خواهم کل منظومة ادارة جامعه و روابط بین‌الملل را مدنظر قرار بدهم ـ باید کاملاً زمان و مکان و شرایط جامعة خودتان و بین‌الملل را بشناسید، آن وقت نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضع کنید. یعنی باید به دین دو رویکرد داشته باشید، یک رویکردی که کل منظومة جهان، موافق و یاور شما است، و یک رویکرد دیگری که کل منظومة جهان ضد شما هستند! بنده معتقدم هنگام حکومت امام زمان (عج) باید رویکرد کل منظومة جهان به سمت دین باشد، وگرنه، اگر حضرت در یک جا ظاهر شود با اینکه کل دنیا برضدّ ایشان است نمی‌تواند آن وظیفه اصلی خود را اجرا کند و اصلاً قابل اجرا نیست، لذا ظاهر هم نمی‌شود! باید شرایط طوری باشد که اکثراً بگویند ما این نظام را می‌خواهیم. کما اینکه شرایط در نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که بیش از نود و هشت درصد مردم گفتند ما نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهیم. این تفسیر دوم غیر از تفسیر سابق است.
اما اینکه مقصود امام خمینی کدامیک از این دو تفسیر بوده است؟ به نظر بنده این دو تفسیر، «مانعة الجمع» نیستند و ممکن است که هر دو تفسیر، منظور امام باشد. لذا در مقدمه گفتم برداشت خودم از سخنان امام خمینی را بیان می‌کنم. تفسیر دقیق نظریه امام مسئلة خیلی مهمی است. نظریه زمان و مکان نه عنوان ثانوی است و نه عنوان ولایی، بلکه یک رویکرد جدیدی به دین و معارف دینی است.
به نظر شما چه خصوصیتی در امام خمینی بود که با سایرین فرق می‌کرد؟ و چه عواملی در رسیدن امام به این نظریه تأثیر داشت؟
به نظرم دو جهت بود که مرحوم امام را به این نظریه رساند:
۱. وقتی امام اقدام به تشکیل حکومت و اداره جامعه کرد؛ متوجه شد که این مشکلات با تئوری رایج فقه فردی قابل حل نیست. برخی نه مشکلات را متوجه می‌شدند و نه ـ به تعبیر امام ـ توانایی اداره حتی یک نانوایی را داشتند! (صحیفه امام، ج۱۹، ص۶۷) لذا یکی از ویژگی‌های ممتاز امام، این بود که نظریه‌های خودشان را عملی کردند و نظام تشکیل دادند. وقتی به میدان آمدند ـ و به اصطلاح وارد گود شدند ـ دیدند این مبانی رایج فقه فردی نمی‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه و نظام را جوابگو باشد.
۲. جهت دوم که از شاخصه‌های شخص امام خمینی است و کمتر در افراد دیگر پیدا می‌شود، جامعیت مرحوم امام در کل معارف دین بود. عموم مراجع و علمای ما اهل تفسیر، فلسفه، عرفان و کلام نیستند! کسی نگوید که چرا به علمای ما تهمت می‌زنید؟! می‌گویم انصافاً شما صد سال اخیر را نگاه کنید، ببینید اکثر تألیفات و کتاب‌های آنها فقط در فقه و اصول است. مثال بارز آن، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی است؛ ایشان سه مجموعة عظیم در فقه و اصول و رجال دارد! تفسیر هم فقط یک جلد دارد! پس آن جامعیت وجود ندارد.
به عبارت دیگر، امام خمینی یک فقیه قرآنی بوده است، نه یک فقیهِ به اصطلاحِ حوزه! فقیهِ به اصطلاحِ حوزه یعنی همان فقه اصغر، آن هم بُعد فردی فقه اصغر، وگرنه مسائل جامعه، مسائل سیاسی، مسائل اداری، مسائل روابط بین‌الملل و مسائل امنیتی نیز، فقه اصغر است! شما رساله‌های عملیه را نگاه کنید، که شاید یکدهم فقه اصغر در رسالة عملیه مطرح می‌شود. اما بیان قرآن «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» است و دین یک مجموعه‌ای است که می‌خواهد حیات انسان را در همه ابعادش، اداره کند. قرآن پانصد آیه در احکام دارد؛ یعنی یک دوازدهم قرآن، احکام است. اما کل معارف قرآن چیست؟ اهل‌بیت(ع) مگر فقط فقه اصغر می‌گفتند؟! شما احتجاج طبرسی را نگاه کنید، ببینید که اهل‌بیت(ع) در مسائل اعتقادی، اخلاقی و عقلانی احتجاج می‌کردند. همچنین نهج البلاغة که شهید مطهری می‌فرماید: پنجاه خطبه امام علی(ع) با بالاترین درجات مسائل عقلانی، معارف توحیدی را بیان کردند. متأسفانه این مسائل در ضمن اصول اصلی مقدمات اجتهاد در حوزه‌های علمیة ما نیست. اگر هم باشد، جنبی است. عبارت امام را بار دیگر می‌خوانم: «در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد بدین معناست که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی» و امنیتی و بین‌المللی و...! کدامیک از این مسائل را در اصول فقه و مقدماتش می‌خوانند؟! چرا فقها به این مسائل اهمیتی ندادند؟ برای اینکه رویکرد آنها به دین، رویکرد فردی بوده است؛ آن هم یک جزء کوچکی از بُعد فردی نه همه آن. یعنی اصلاً دین را مسئول نمی‌دانستند که در زمینه این امور نظری بدهد! و اگر کسی هم دخالت کند، می‌گویند چرا دخالت می‌کنید؟ اصلا شأن شما نیست! این در حرف‌های حضرت امام هم آمده است که هر چه منزوی‌تر خودشان را قرار می‌دادند بیشتر اهل زهد و تقوا و عدالت شناخته می‌شدند، با اینکه گفته می‌شود وظیفة اصلی مرجع در عصر غیبت، نیابت عامه از حضرت ولیعصر(عج) و امام معصوم است، پس ببینید شرایط امام معصوم چه بوده است؟ واقعاً مختص به مسائل فردی بوده و در مسائل سیاسی و مسائل جامعه وارد نمی‌شده‌اند؟! بله، به‌طور مستقیم وارد مسائل سیاسی نمی‌شدند چون شرایطش آماده نبوده است! وگرنه خودشان امثال زید و دیگران را توجیه می‌کردند که شما فلان کار را انجام بدهید.
لطفاً مهمترین آثار این دو رویکردِ به دین را بیان کنید.
در رویکرد اول، همان رویکردی که در حوزه‌های علمیه تا الان هم که چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد حاکم است ـ و به نظر بنده مقام معظم رهبری که مکرر فرمودند کرسی‌های آزاداندیشی را بگذارید و به نظریه‌پردازی بپردازید نظرشان این است که این مسائل با رویکرد جدید باید در حوزه‌ها مطرح بشود. البته اگر هم مطرح شده در «حاشیه» مطرح شده است. درس‌های اصلی متن حوزه همان رویکرد فردی سابق است ـ چند خصوصیت و ویژگی وجود دارد:
۱. از نظر استنباط احکام، همه اهتمام رویکرد کلاسیک یا همین رویکرد متعارف اولاً به منابع استنباط است، و از این منابع حکم شرعی را استخراج و استنباط می‌کند. اما در رویکرد دوم شما باید ابتدا به واقع موضوعی نگاه کنید تا ببینید چه مشکلاتی وجود دارد، اگر مشکلات مشخص شد آنگاه به سمت منابع دین مثل آیات و روایات بیایید و از آن سؤال و استدلال کنید. پس از این جهت رویکرد متعارف با رویکرد امام خمینی کاملاً معکوس و در مقابل هم هستند. رویکرد متعارف کاری به مشکلات جامعه ندارد! و امکان دارد مسائلی را مطرح کند که جامعه بدان نیازی ندارد! کما اینکه الان خیلی از مسائل در رساله‌ها اصلاً «مبتلی‌به» هیچ کسی نیست! لذا مکرر می‌بینید استفتائات زیاد شده است! چرا؟ یعنی بخش عمده‌ای از این رساله‌هایی که برای مردم نوشته شده، به درد مردم نمی‌خورد و اصلاً مورد ابتلای آنها نیست!
اما رویکرد دوم می‌گوید نباید ابتدا به سراغ ادله و منابع بروید تا ببینید حکم شرعی چه می‌گوید و بعد بیایید آن حکم را در جامعه پیاده کنید؛ بلکه اول به متن و داخل جامعه مراجعه کنید و ببینید چه مشکلاتی دارد و سپس به سمت قرآن و روایات و عقل بروید و سؤال کنید که این مشکل را چگونه حل بکنیم و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) «ذلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوه» (الکافی (چاپ دارالحدیث)، ج۱، ص۱۵۵) از قرآن استنطاق کنید. بر چه اساسی استنطاق کنیم؟ باید ابتدا ببینید که مشکلات جامعه شما چیست و سپس برای حل آن به قرآن رجوع کنید. آیا الان جوانان در دانشگاه‌های ما از «شبهة عبائیه» و «شبهة ابن‌کمونه» و شبهاتی از این قبیل، صحبتی می‌کنند؟! خیر، اصلاً نمی‌دانند این شبهات چیست. اما شبهاتی که از امثال کانت، هگل، ویتگنشتاین و دیگران مطرح می‌شود، ذهن جوانان ما را به خود مشغول کرده است. شما هم که می‌خواهید در حوزه بحث کنید، چه مسائلی را باید بحث کنید؟ شبهه‌ای که قبل از هزار سال بوده مثل اینکه آیا قرآن مخلوق است یا قدیم؟! این شبهه در زمان مأمون، ذهن متکلمین را مشغول خودش کرده بود، اما الان چرا مشغول نمی‌کند؟ پس شما باید از واقعیتها به سمت منابع بروید، نه اینکه از منابع به سمت واقعیتها بروید و آن وقت ببینید چیزهایی که گفته می‌شود ربطی به جامعه ندارد. ببینید این دو رویکرد چقدر اثر می‌گذارد، اصلا نگاه مجتهد و به تعبیر من، پروژة اجتهاد یک مجتهد را زیرورو می‌کند.
۲. در اجتهاد با رویکرد متعارف همة تمرکز بر استنباط احکام است و کاری به موضوعات ندارد. اما رویکرد دوم می‌گوید باید ابتدا تنقیح موضوع بکنید که ببینید این موضوع در کدام حکم کاربرد دارد. انصافاً نگاه کنید آیا کسی اشکال دارد که ربا حرام است؟ خیر؛ اما اصل ربا چیست؟ برخی گمان کردند هر زیادی ربا است! با اینکه این‌طور نیست. مثلا دو جامعه را در نظر بگیرید. اگر در یک جامعه از نظر اقتصادی، تورم صفر باشد و در جامعه دیگری تورم سی یا چهل یا پنجاه درصد باشد. شخصی که پولش را در بانک می‌گذارد و بانک هم پولش را به دیگری می‌دهد که می‌خواهد کار انجام بدهد. بعد از یک سال، صد میلیون را که در بانک ودیعه گذاشته، اگر تورم چهل درصد است چهل میلیون از ارزش پول آن شخص کم شده است! یعنی پولش شصت میلیون شده است! حال اگر بانک بیست درصد به او سود بدهد انصافاً اصل پولش را هم به او نداده است چه برسد به سود پولش! آیا این از مصادیق ربا هست یا نیست؟! باید بحث شود که آیا در ربا مسئلة کمّی است یا کیفی و به ارزش پول است؟ اگر ملاک کمّیّت باشد، پس ربا است زیرا اضافه شده است، اما اگر ملاک کیفیت و ارزش پول باشد در واقع چیزی اضافه نشده بلکه قدرت خرید آن کمتر نیز شده است. با اینکه صریح قرآن درباره ربا می‌فرماید: «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (بقره، ۲۷۹)؛ یعنی نه ظلم کنید که زیادتر بگیرید و نه ستم می‌بینید که حتی اصل سرمایه به شما نرسد! در اینجا چنین شخصی نصف پولش از بین رفته است. پس آیا مشکل در حرمت ربا است؟ یعنی مشکل آیا در حکم است یا در موضوع؟ روشن شد که در موضوع است.
رویکرد اول تمام دقت و همّتش بر روی حکم متمرکز شده است، اما در رویکرد دوم همانگونه که مرحوم امام می‌فرماید: مهم این است که شما این روابط را متوجه بشوید و این روابط برای موضوعات است نه حکم.
برخی می‌گویند وظیفة مجتهد تشخیص موضوعات نیست! یعنی چه؟! اصلاً کار اصلی مجتهد با رویکرد امام، تشخیص موضوع است وگرنه حکم که مشخص است. آیا حرمت خمر بحث می‌خواهد که بیست سال پیرامون آن بحث کنیم؟! آیا اینکه نماز هفده رکعت است بحث می‌خواهد؟! آیا اوقات نماز بحث می‌خواهد که بیست جلد کتاب الصلاة بنویسیم؟! یا مثلا زکات که به صریح قرآن واجب است «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» (توبه، ۱۰۳) و قرآن می‌گوید زکات به «اموال» تعلق می‌گیرد. در زمان پیامبر این اموال و دارایی در مصادیق و موارد نُه‌گانه تشخیص داده شده است. فقها هم مکرر بحث کردند که آیا زکات واجب است یا مستحب؟ چون برخی می‌گویند زکات مستحب است! و خمس واجب است. در مال التجارة، زکات مستحب است! موضوع زکات همان موارد نُه‌گانه است، آیا مصادیق آن عوض شده یا نشده؟ یعنی به عبارت دیگر اگر در آینده، کشورهای اسکاندیناوی مسلمان شدند و گفتند ما می‌خواهیم زکات بدهیم، آیا ما باید به آنها بگوییم که زکات به شما تعلق نمی‌گیرد؟! چون گندم و جو و خرما و... ندارند. با اینکه آنچه اسلام بر آن دست گذاشته است یعنی مسئلة مالیات اسلامی که دیگر بحثی در آن نیست، بحث در این است که این مالیات به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ پس ما در هر زمان و مکانی باید ببینیم که آن مالیات اصلی جامعه از نظر اقتصادی در چیست؟ که آیه می‌گوید «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»، این «اموال» چیست؟ در اینجا زمان و مکان دخالت می‌کند و تشخیص آن، وظیفه مجتهد است. پس اینگونه نیست که تشخیص موضوع، کار مجتهد نباشد!
موضوعی که مجتهد بحث می‌کند، قبل از بیان حکم است، چون اول باید موضوع را تشخیص بدهد که بگوید این حکم بر آن موضوع مترتب می‌شود. اما موضوعی که مکلّف با آن مواجه می‌شود، بعد از بیان حکم است! یعنی بعد از اینکه مجتهد بگوید این موضوع با این شرایط متعلق حکم است، آنگاه آن را به دست مقلّد و مکلّف می‌دهد، تا مکلّف خودش برود و آن را تشخیص بدهد! اما حکمش از قبل مشخص شده است! اینجا خلط شده بین موضوعی که تشخیص آن وظیفة مجتهد است و موضوعی که تشخیص آن وظیفة مکلّف است. گمان کردند یکی است و گفتند ما تکلیف نداریم! این بحث از رویکرد امام و نظریة زمان و مکان به دست می‌آید. این رویکرد کل اجتهاد را در حوزه‌های علمیة ما عوض می‌کند.
خلاصه بنده معتقدم تئوری زمان و مکانِ امام می‌خواهد رویکرد مجتهد را عوض کند. عده‌ای کاری به جهان خارج ندارند، چون گمان می‌کنند که مجتهد با همین رویکرد خودش بماند و منتظر باشد که واقعیتها عوض بشود! خیر، شما از چه منظره‌ای و با چه عینکی به واقع نگاه می‌کنید؟ لذا مجتهد معتقد به زمان و مکان کاملاً از نظر ذهنی، علمی و رویکردی با مجتهدی که غیر معتقد به زمان و مکان است فرق می‌کند. اصلا اولی یک هویت دارد و دومی هویت دیگری دارد. امام بیشتر روی این نکته متمرکز بود. اصلا این تئوری، افق جدیدی به مجتهد در فهم دین می‌دهد؛ یعنی افق و منظر مجتهد به دین را عوض می‌کند.
چرا این نظریه بعد از امام خمینی جدی گرفته نشد و تبیین و بسط داده نشد؟ چرا در جامعه آثار این نظریه را مشاهده نمی‌کنیم؟ آیا حوزه‌های علمیه به وظیفه خود در قبال این نظریه امام، عمل کردند؟
برای اینکه اندیشه حاکم بر عموم حوزه‌های علمیه نمی‌تواند با رویکرد امام خمینی جور دربیاید! و با آن رویکرد متعارف، اصلاً نمی‌تواند این رویکرد را متوجه بشود؛ زیرا می‌خواهد مبانی تئوری زمان و مکان امام را در رویکرد فردی به دین بگنجاند! لذا اشکال کردند که پس کجای تئوری امام جدید است؟ اگر منظور امام تغیّر موضوعات است که فقها هم قبلاً این را گفته‌اند. اگر مصادیق عوض می‌شود، یا عناوین ثانویه یا مسائل مستحدثه است که دیگران هم آن را گفته‌اند، پس حرف جدید امام چیست؟ پس چرا در حوزه باید درس مستقلی برای تبیین این نظریه بگذارند؟ پس خودِ این جامعة مدرسین و مرکز مدیریت حوزه و جامعة المصطفی با همین رویکرد قدیم متعارف برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنند! لذا اثری نمی‌کند و هر چه جامعه به جلو حرکت می‌کند، بی‌اثرتر می‌شود و فاصلة آن از جامعه بیشتر می‌شود؛ چرا؟ مشکل کجاست؟ مشکل در رویکرد و منظری است که دین را از چه منظری می‌خواهید نگاه کنید!
اما با این توضیحاتی که بنده گفتم اساساً کل مقدمات اجتهاد در حوزه‌ها باید عوض بشود. منظومة معرفت دینی باید متحول بشود! وقتی ائمة ما باب اجتهاد در مکتب تشیع را باز نگه داشتند، برای این کار است، نه این که من سی سال چهل جلد در کتاب الصلاة بنویسم! مگر این چه چیزی را اضافه می‌کند؟! کدام مشکل جامعه را می‌خواهد حل کند؟! در فلسفه هم چنین است، من هم فلسفه را قبول دارم، اما انصافاً الان دغدغة جوامع فکری در حوزه‌های علمیه و در دانشگاه‌ها مسئلة وجود و ماهیت نیست! که چهارصد سال ذهن آنها را در فلسفه مشغول کنید که اصالت با وجود است یا با ماهیت؟!
خدا شاهد است که بنده به دنبال پیاده کردن تئوری امام در حوزه‌ها هستم ولی چون با آن رویکرد می‌خواهم معارف دینی را تبیین کنم برخی تحمل آن را ندارند؛ چون غیر از رویکرد آنهاست! و منظومة فکری بنده، آن رویکرد متعارف نیست. من معتقدم که اسلام می‌تواند بشریّت را اداره کند نه اینکه فقط جوامع شیعی را اداره کند ولی با همین فهم و تفسیری که خودم از نظریه زمان و مکان امام خمینی می‌فهمم. لذا کل منظومة معرفتی دانشگاه‌ها و کل منظومة معارف حوزه‌های علمیة ما باید عوض شود. خودشان می‌گویند در همین کتاب‌های درسی بچه‌های ابتدایی هر دو یا سه سال باید کتاب را عوض کنند! چرا؟ چون مثالها و شرایط عوض می‌شود، و علم پیشرفت می‌کند! ولی چرا ما باید تا الان در حوزه‌های علمیه کتب تألیف شده در قرون قبل را بخوانیم؟! صریحاً می‌گویم این علم اصول متداول در حوزه‌های علمیه، اگرچه لازم است اما کافی نیست و نمی‌تواند جواب بدهد؛ لذا ما ناچار هستیم رویکرد امام را تأسیس کنیم. بنابرین باید علوم دیگری مانند علوم انسانی هم اضافه بشود و رویکرد ما به دین و اجتهاد هم عوض بشود.
امام خمینی در سخنی می‌فرمایند: «در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است». آیا تفسیر شما از نظریه امام، با این سخن تعارض ندارد؟
بنده معتقدم مقصود امام در اصرار بر فقه سنتی یا فقه جواهری، رویکرد سنتی و جواهری نیست، بلکه مقصود ایشان، سبک و روش تحقیقی است که در حوزه‌ها وجود دارد که درست هم هست. مانند همین روشی که میان استاد و شاگرد و در مباحثات و نقد و انتقادات علمی در حوزه‌های علمیة ما وجود دارد. چگونه الان روایتی مانند «لا تنقض الیقین بالشک» را چند سال موشکافی می‌کنیم، علوم انسانی را هم اینگونه موشکافی کنیم؛ نه اینکه فقط حفظ کنیم و حرف‌های دیگران را نقل و انتقال بدهیم. پس مقصود امام روش جواهری است نه رویکرد جواهری! که این روش امثال امام خمینی، علامه طباطبایی، صاحب جواهر، شهید صدر، شهید مطهری و... را تربیت کرده است. همین روش بوده است. امام در همین حوزه‌ها و با همین روش، تربیت شده، اما توانسته رویکردی جدید مطرح کند، ابداع و ابتکار داشته است. این روش بوده که اینگونه شخصیت‌ها را تربیت کرده است. پس روش را نباید با رویکرد خلط کرد که متأسفانه برخی خلط کرده‌اند. لذا تعبیر امام خیلی مهم است. ایشان می‌فرماید: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است»(صحیفه امام، ج۲۱، ص ۲۸۹). تأکید امام بر سبک، روش و شیوه اجتهاد جواهری است نه رویکرد، اما عده‌ای چون غیر از این رویکرد را بلد نیستند و نمی‌دانند، گمان می‌کنند امام همان رویکرد متعارف را می‌فرماید.
خود حضرتعالی در زمان و مکان تألیفاتی دارید؟
یک کتابی دارم که هنوز چاپ نشده است «العقل الفقهی بین الاطلاق والتاریخیة». مثلاً بنده هم روایت «حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة» را قبول دارم؛ اما بحثم این است که این روایت را با چه رویکردی تفسیر می‌کنید؟ اگر با رویکرد فردی باشد، یک نحوه این روایت را تفسیر می‌کنید. اگر رویکرد اجتماعی باشد، طور دیگری فهمیده می‌شود و اگر هم رویکرد نظام و دولتی باشد فهمِ دیگری خواهد داشت. خودِ روایت که بیان نکرده با چه رویکردی باید تفسیر شود! شما باید بگویید که رویکردم به دین چگونه است. علاوه اینکه در روایت فرموده «حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة»؛ حلال یعنی حکم، تا روز قیامت اگر آن موضوع عوض نشود، حکمش هم عوض نمی‌شود. اگر موضوع با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و امنیتی جامعه عوض شد، این حکم هم به تبع موضوع تغییر می‌یابد. البته «بشرطها و شروطها» است و مطلق نیست. لذا ما در این کتاب ده دلیلی که علما برای اثبات قاعدة اشتراک آوردند را نقد کردیم. یعنی گفتند احکامی که از پیامبر صادر شده برای همه مردم و همه زمانها و همه احوال و همه مکانهاست! از این مطلب به اطلاق افرادی، اطلاق ازمانی، اطلاق احوالی و اطلاق مکانی تعبیر کرده‌اند و ده دلیل هم برای این قاعدة اشتراک آوردند. یکی از آنها همین ادلة نقلی و روایت «حلال محمد(ص)...» است. و دلیل دیگر، اطلاق ادله است. و دلیل سومشان، استصحاب است. همه ادلة آنها را ما در ششصد صفحه نقد کردیم. کتاب دیگری به نام «الثابت و المتغیر فی المعرفة الدینیة» و همچنین «معالم التجدید الفقهی» نیز پیرامون بحث زمان و مکان تألیف شده است.
.
انتهای پیام /*