پرتال امام خمینی (س)/مصاحبه ۴۵: قیس طایی
در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین قیس طایی در باره برجستگی دو عنصر زمان و مکان در منظومه فکری حضرت امام و دلیل کم توجهی فقهای سابق به این موضوع، و همچنین در باره ضرورت اجتهاد در مبانی فکری و فقهی امام خمینی مخصوصا در مبحث مکان و زمان مطرح گردید که از نظر می گرد:
بگذارید اولین سوال را ناظر به اجتهاد مطرح کنیم. اصولا ضرورت اجتهاد به چه سبب است؟
برخلاف رویکرد انسداد اجتهاد که در میان اهل سنت در طی یک هزار سال اخیر رخ داده است، و فارغ از دیدگاه محدثین و اخباریون ما، اجتهاد یک ضرورت بوده و هست؛ زیرا مسائل نوپدید و متطور با روح زمان یک چیز قطعی است و نمی‌توانیم دچار رکود شویم. به خصوص اینکه ما عقیده‌مند به دین حداکثری هستیم و جامعیت دین اسلام را در حیطه جواب و پاسخ دادن به همه نیازهای انسان یک امر واضح می‌بینیم. شئون و جایگاه انسان درگیر با مسائل مستحدثه اصل ضروری بودن اجتهاد را به ویژه در عصر غیبتی که گرفتارش هستیم، اثبات می‌کند. این ضرورت اجتهاد از برجستگی‌های مکتب شیعه است و حتی متفاوت از نظریه کفایت نصوص برخی متفکران عامه مذهب است. پیوند نظریه اجتهاد متطور، به مقوله امامت باز می‌گردد و یک عالم عامه، و لو اینکه نظرش به جامعیت اسلام و کفایت نصوص باشد، نمی‌تواند با وجود عقیده‌مندی به انسداد اجتهاد و حصر اجتهاد در اجتهادات ائمه اربعه خودشان، معتقد به جامعیت راستین و حرکت دین با تطورات زمان و مکان در ادوار بعد با پیشرفت‌های شگفت بشر باشد.
وقتی ما جامعیت دین مبین اسلام را پذیرفتیم، چاره‌ای از توجه به دو عنصر مکان و زمان در فهم و روش اجتهاد مجتهدان نداریم. حال پرسش این است که چرا فقهای سابق به این مسئله کم توجهی کرده‌اند؟
درباره کم توجهی به این دو عنصر در اجتهادات مجتهدان باید میان عامه و خاصه فرق گذاشت. فقهای عامه به جز برخی متاخرینشان به ویژه در قاهره، چون تحت سیطره فکر انسداد مذاهب و تحریم اجتهاد نو هستند، واضح است که به دو عنصر مزبور کم توجه و بلکه بی‌توجه هستند.
اما فقهای خاصه یعنی فقهای مکتب اهل بیت (علیهم من الله الصلوات و البرکات) مثل فقهای عامه نبوده و نیستند. اینکه بگوییم فقهای ما به این دو عنصر بی‌توجه بوده‌اند مصداق «رب شهرة لا اصل لها» است. زیرا ما قبل از امام خمینی نیز می‌بینیم که فقهای ما عنصر زمان و عنصر مکان را در تطورات اجتهاد لحاظ می‌کنند. شما به کتاب مکاسب شیخ اعظم(قدس سره) بنگرید. ایشان مثلا در فرع غصب یخ توسط یک نفر در تابستان یا در فرع غصب آب توسط یک نفر در بیابان، می‌فرماید که غاصب نمی‌تواند و نباید درزمستان یا در کنار رودخانه، یخ یا آب را بر گرداند. زیرا به ترتیب، یخ در زمستان یا آب در کناررودخانه، ارزش خاصی ندارد. لذا باید از ادای مثل دست بکشد و قیمت یخ و آب را به شخص مغصوب منه بدهد.
ملاحظه می‌کنید که کاملا به عنصر مکان و زمان توجه شده است و حتی فقها از جمله شیخ و شارحین مکاسب در موارد خاص، توقف و توقیف نکرده‌اند. البته این را باید به عنوان استعداد خاص و هنر مخصوص امام خمینی(قدس الله سره) برشمرد که ایشان علاوه بر عنایت تام به توسعه‌ای که این دسته فقها در زمینه عدم حصر در موارد خاص داشته‌اند، امام خمینی اقدام به توسعه این رویکرد در محیط اعم از فقه هم نموده است. یعنی انحصار استفاده از نقش آفرینی زمان و مکان در اجتهادات فقهی را از برخی مسائل فقه به همه مسائل و ابواب سرایت داده و حتی از فقه نیز عبور داده و به غیرفقه جریان داده است.
علت اینکه امام، اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی نمی‌دانستند و بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزه‌های علمیه سفارش می‌کردند، چیست؟
ایشان عقیده داشتند که فقیه بما هو فقیه باید بسیار زیرک و دانا و زمان‌شناس باشد. امام با اینکه تاکید داشتند فقیه یعنی فقه‌شناس، و نه اسلام‌شناس؛ اما اصرار داشتند که فقیه و مجتهد شخصی که فقط و صرفا توان رد فروع براصول و استنباط احکام را داشته باشد، نیست. از این رو بسیاری از مجتهدان را مجتهد نمی‌دانست و می‌فرمود من برای اینکه اجتهاد شخصی را تایید کنم باید مدت زمان زیادی با وی بگذرانم. به خاطر همین، این فرمایش شما صحیح است که امام اجتهاد مصطلح را برای طلاب و فضلا کافی نمی‌دانست و به فهم و روش‌های فراتر از این توجه می‌داد.
پس می‌توان گفت امام خمینی در اجتهاد سختگیر بود و عوامل دیگری در اجتهاد علاوه بر قدرت استنباط را دخیل می‌دانست؟
همین طور است. امام خمینی میان دو مقام ثبوت و اثبات فرق می‌نهاد. ایشان عقیده نداشت مجتهد بودن شخص به داشتن اجازه اجتهاد است. امام با اینکه بنای عقلا را در قبول کردن اظهارنظر متخصص و کارشناس می‌پذیرفت ولی مبنای استادش شیخ محمدعلی شاه‌آبادی را داشت که اجتهاد باید در سینه و فکر باشد نه اینکه بر روی یک کاغذ که تصریح شده فلانی مجتهد است. اما می‌فرمود ممکن است مجتهدی اثباتا مجتهد باشد ولی ثبوتا نباشد. لذا بسیاری مجتهدان اگر چه مجتهد مصطلح بوده باشند ازدید ایشان مجتهد نبودند و مصداق شعر شاعر عرب بوده‌اند که «حفظتَ شیئا و غابت عنک اشیاء» ولی اگر به اجتهاد کسی عقیده‌مند می‌شد با تمام قامت از آن دفاع می‌کرد. معروف است امام خمینی قبل از تشرف دائمی آیت‌الله العظمی بروجردی به قم، وقتی در عراق با علما گفت‌وگو می‌کند، می‌فرماید ایشان ثبوتا اعلم مجتهدین هستند و اگر پایش بیفتد اثباتا نیز همین طور است. چون که اجتهاد امثال مرحوم بروجردی را همراه با روح زمان و مکان می‌دانست. البته این به معنای این نیست که امام عقیده داشته باشد حتما فقهای طرفدار اندیشه ولایت فقیه با روح مکان و زمان همراهند. ایشان این همراهی را برای هر فقیهی لازم می‌دانست.
نمونه‌هایی را در زمینه نقش‌آفرینی زمان و مکان در فکر اجتهاد فقهی امام خمینی نام می‌برید؟
چنان که گفتم آراء مخصوص امام خمینی(اعلی الله مقامه) فقط در اجتهادات فقهی نیست. بلکه ایشان در خارج از فضای فقه نیز توجه به عنصرین زمان و مکان را لازم می‌شمرد. البته چون امام عقیده داشت که فقه دستورالعمل زندگی از گهواره تا گور است، می‌توان فضای غیر فقه را نیز مشمول حکم تسلط فقه دانست. یکی از نمونه‌ها بحث رأی زنان است. امام خمینی در حدود سال 1340 مخالف این رای بود. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی رأی زنان و مردان را در تعیین سرنوشت خود تحت حکم ولی فقیه، جایز شمردند. یا حکایت جواز استعمال و بازی با شطرنج را در صورت خروج از آلت قماربودن جایز شمردند. در زمانی ایشان عقیده به عدم مقابله به مثل با بمباران‌های صدام و رژیم بعث داشت. اما بعد نظرشان عوض شد. در زمینه مقوله قضا ایشان قضاوت غیر مجتهد را هم اضطرارا جایز دانست. برخی فقها روشن کردن چراغ را در روشنایی روز مستحب می‌دانستند و امام آن را مصداق اسراف و حرام دانست. یا در جواز ربا بین فرزند و پدر، امام خمینی بر خلاف فقهای سابق جواز این مورد را نمی‌پذیرفت. نمونه‌های فراوانی را می‌توان در فکر فقهی و غیرفقهی امام خمینی یافت که حاکی از عنایت ایشان به زمان و مکان است. خواه به تبدل موضوع ودر نتیجه تبدل حکم؛ و خواه بر اساس اضطرار یا عرف یا موارد دیگر.
زیربنای فکری امام راحل در این زمینه لزوم لحاظ مکان و زمان در فرآیند اجتهاد، منافی توصیه ایشان به فقه جواهری و سنتی نیست؟
هرگز. امام خمینی به دنبال جنبه عینی و عملی پیدا کردن فقه و اجتهاد بود. ایشان اجتهاد پویا و فقه جواهری را همان رویکرد صحیح استنباط و اجتهاد می‌خواند و می‌فرماید: «در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان هر دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند: مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که، با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اوّل، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد...». امام خمینی ضمن اعتقاد به فقه پویا و همراه با زمان و مکان نو، از فتاوی بدعت‌آمیز دوری می‌جست. امری که برخی فقها در چاهش افتاده‌اند. دقت کنید که امام می‌فرماید تبدل موضوع تبدل حکم جدیدی را در پی دارد.
به تعبیر دیگر این همان «مناسبت حکم و موضوع» است؟
دقیقا. جعل حکم در موارد مستحدثه نشان می‌دهد که انحصار موضوع منتفی شود. پس حکم جدید با موضوع متطور جدید مطابق و متناسب است. این قضیه تناسب حکم با موضوع به شدت در منظومه فکر فقهی و سیاسی و اجتماعی امام خمینی پررنگ است. شما دراین جایگاه وقتی موضوعی مشابه موضوع سابق دیدید همان حکم و فتوای رایج و سابق را می‌دهید. اما به محض اینکه بخواهید جمود و انسداد به خرج دهید در رابطه با تطور و تغییر موضوع، دیگر یا حکم سابق را تکرار می‌کنید که فتوای شما با روح زمانه همراه نخواهد بود مثل وهابی‌ها و بسیاری فقهای عامه که به رغم تطورات جهان جدید، فکر می‌کنند لغت عرب متناظر به موضوعات کهن همین زبان جدید است. در حالی که روشن است موضوعات تغییرکرده و با فقه عامه یا رویکردهای وهابیت نمی‌توان به زمانه همراه بود. لذا یا باید مثل فقهای برخی نقاط مثل امارات اصولا دین را از فرایند حداکثری کنار زد یا مثل برخی نواحی، دور خود دیوار کشید. ولی فکر فقهای شیعه مثل امام خمینی که خود را ملزم به تناسب حکم و موضوع می‌کند می‌فرماید با تغییر موضوع باید حکم نیز به همان تناسب تغییر کند و نمی‌شود با تعدد موضوعات متغایر، حکم ما به بهانه تحلیل ابدی محرمات یا تحریم ابدی محللات، ثابت باشد.
اینجا یک سوالی مطرح می‌شود که مگر نه اینکه احکام دین مبین اسلام، با قرائت ناب و اصیل شیعی، مطابق فطرت است. پس چگونه تغییر حلال به حرام و بالعکس می‌تواند مطابق فطرت باشد؟
بله. این اشکال را برخی مطرح کرده و می‌کنند. ولی اگر کمی دقت بیشتری روا می‌داشتند این گونه استنتاجی نمی‌کردند. فتوای اجتهادی ناظر به حکم جدیدی که مترتب بر موضوع جدید است، فارغ از بحث اضطرار و تقیه و اکراه و...، به معنای تحلیل حرام و تحریم حلال نیست. حیث تقییدیه موضوع وقتی منتفی شود، حکم و فتوای جدید به معنای نقض حکم حرمت یا حلیت متناظر با موضوع سابق نیست. پس دقت بفرمایید که توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد که باعث تولد حکم جدید می‌شود حکم را مباشرا تغییر نمی‌دهد. بلکه اصولا از ریشه موضوع را تغییر می‌دهد و همین فقیهی که چنین فتوایی داده اگر موضوع را به حال اولیه می‌دید باز فتوا و حکمش مثل حکم سابق بود. موضوع مقید به قیود باعث ایجاد یک حکم نو می‌شود و این به معنی تحلیل حرام و تحریم حلال نیست. مثل بسیاری احکام که منوط به عرف شده‌اند که به معنای تحلیل حرام یا تحریم حلال نمی‌باشد.
حالا این عرف چه معیار و مناطی دارد؟
رواج یک پدیده بنابر مقتضیات زیست مردم یک منطقه یا زمان موجب شکل گیری عرفی می‌شود که فقیه نوآور بدون در دام بدعت افتادن، این عرف را در حکم و فتوایش لحاظ می‌کند. در حدیث است که انسان وقتی به سن چهل سالگی برسد و عصا به دستش نگیرد دچار عصیان و گناه شده است. امام خمینی بر اساس توجه به عرف که انسان چهل ساله عصا به دستش نمی‌گیرد، می‌فرماید مقصود از عصا در این حدیث، عصای مصطلح چوبی یا آهنی نیست. بلکه عصا در این حدیث کنایه از لزوم احتیاط و تورع شدیدتر برای انسان‌های چهل ساله به بالاست.
با توجه به بیانات شما این منظومه فکری امام خمینی می‌تواند یک الگو برای حوزه‌ها و مجتهدان ما باشد.
همین طور است. ما وقتی می‌بینیم یک فقیه زاهد و عابد، بدون اینکه سعی کند دچار تعارفات خاص فقهی شود یا انسداد و جمود فکری را تایید کند یا دچار بدعت در فکر و نظر شود، این اندازه دقت دارد که روح زمان و اقتضائات ادوار مختلف و امکنه گوناگون می‌تواند موضوع یک حکم را مبدل گردانده و در نتیجه منجر به تبدیل حکم شود، این گونه فقیهی مصداق فقهای مورد تایید اهل بیت(علیهم السلام) خواهد بود و می‌تواند الگو و اسوه قرار بگیرد تا نورانیت و متمدنانه بودن فقه اهل بیت و اجتهاد مکتب آل‌الله(علیهم‌السلام) را نشان دهد.
.
انتهای پیام /*