پرتال امام خمینی (س): در سپهر پرالتهاب سیاست معاصر و در میان خوانش‌های سطحی از مبانی حاکمیتی، بازخوانی ماهیت «ولایت فقیه» در منظومه فکری امام خمینی (س) ضرورتی انکارناپذیر است. این یادداشت تحلیلی-پژوهشی، فراتر از کلیشه‌های رایج، ولایت فقیه را نه به عنوان ساختاری برای تمرکز دلبخواهی قدرت، بلکه دقیقاً به مثابه یک «سامانه ساختارمند ضد دیکتاتوری»، داور بی‌طرفِ رقابت‌های حزبی و محور بنیادینِ حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران واکاوی می‌کند.

ولایت فقیه؛ سامانه ضد دیکتاتوری، لنگرگاه احزاب و محور تمامیت ملی ایران

در سپهر سیاسی مدرن و در مواجهه با پیچیدگی‌های حکمرانی معاصر، بازخوانی نظریات بنیادین انقلاب اسلامی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال پربحث‌ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، «ولایت فقیه» است. با نگاهی دقیق به آثار، گفتار و سیره عملی حضرت امام خمینی (س)، درمی‌یابیم که این نهاد، برخلاف برخی خوانش‌های سطحی، نه یک ساختار فردمحور، بلکه یک «سامانه دقیق ضد دیکتاتوری»، «تنظیم‌کننده روابط احزاب» و «محور انسجام ملیت ایرانی» است.

در این یادداشت، تلاش می‌شود با زبانی ساده و بر مبنای مستندات تاریخی، کارکردهای این جایگاه در شرایط کنونی ایران تبیین گردد.

۱. حاکمیت قانون: چرا ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است؟

مهم‌ترین خصیصه دیکتاتوری، «شخصی‌سازی قدرت» و «قانون‌گریزی» است. در اندیشه امام خمینی، حکومت اسلامی، حکومت اشخاص نیست، بلکه حاکمیت «قانون الهی» است. ولیّ فقیه در این منظومه، شارع یا قانون‌گذار دلبخواهی نیست، بلکه «مجری قانون» و پاسدار آن است.

امام خمینی با صراحت بی‌نظیری در مهرماه ۱۳۵۸ فرمودند: “شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد.”

این گزاره نشان می‌دهد که مشروعیت و بقای ولایت فقیه، به صورت لحظه‌ای و مستمر، به رعایت قانون، عدالت و تقوا گره خورده است. صدور فرمان هشت‌ماده‌ای در سال ۱۳۶۱ (که در آن حریم خصوصی شهروندان، جان، مال و آبروی آن‌ها خط قرمز نظام دانسته شده است)، تجلی عملی همین نگاه است. فقیهی که فرمانروای جامعه است، خود بیش از هرکس مقید به رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تجسس و تعدی دستگاه‌های حاکمیتی به حریم خصوصی افراد است. بنابراین، نهاد ولایت فقیه در ذات خود یک مکانیسم کنترل قدرت و مانعی در برابر استبداد فردی یا حزبی است.

۲. ولایت فقیه و احزاب: داور بی‌طرف و تنظیم‌گر رقابت‌های سیاسی

جامعه پویا، ناگزیر از داشتن سلایق، احزاب و جناح‌های گوناگون سیاسی است. وجود جناح‌های مختلف با رویکردهای متفاوت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نشان‌دهنده حیات یک جامعه است. اما خطر آنجاست که رقابت‌های جناحی به تخاصم، فلج شدن دستگاه‌های اجرایی و در نهایت فروپاشی انسجام اجتماعی منجر شود.

در چارچوب فکری امام خمینی، جایگاه ولایت فقیه، جایگاهی «فراجناحی» و پدری است. این نهاد متعلق به یک حزب یا گروه خاص نیست، بلکه لنگرگاهی است که کشتی جامعه را در طوفانِ رقابت‌های تند سیاسی از غرق شدن نجات می‌دهد. وقتی جناح‌های سیاسی در بن‌بست‌های اجرایی یا تقنینی گرفتار می‌شوند، نهاد ولایت به عنوان «فصل‌الخطاب» عمل می‌کند تا چرخ کشور از حرکت نایستد.

بر این اساس، احزاب آزادند تا در چارچوب قانون و مصالح عمومی به رقابت بپردازند، اما رهبری نظام به عنوان ناظر عالی، تضمین می‌کند که این رقابت‌ها به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، یا دیکتاتوری یک حزب خاص منتهی نشود و حقوق تمام جریاناتِ وفادار به منافع ملی حفظ گردد.

۳. محور ملیت ایران و سپر دفاعی کشور

ایران کشوری پهناور با تنوع کم‌نظیری از اقوام، گویش‌ها و فرهنگ‌هاست. در طول تاریخ، هرگاه قدرت مرکزیِ مبتنی بر یک ایده وحدت‌بخش تضعیف شده، خطر تجزیه و آسیب به تمامیت ارضی کشور رخ نموده است.

گرچه جمله معروف “پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد” عیناً با این کلمات در صحیفه امام نیامده است، اما مضمون و روح این کلام در جای‌جای اندیشه ایشان موج می‌زند. ایشان در شهریور ۱۳۵۸ تأکید کردند: “امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.”

دلیل این امر روشن است: ولایت فقیه، هویت اسلامی و ملی ایرانیان را در یک نقطه متمرکز می‌کند. در شرایط پیچیده کنونی منطقه و جهان، که تهدیدات خارجی امنیت ملی را نشانه می‌روند، نهاد ولایت فقیه به عنوان نماد یکپارچگی عمل می‌کند. این جایگاه، فراتر از مرزبندی‌های قومی (کُرد، تُرک، بلوچ، عرب، فارس و…) و شکاف‌های طبقاتی، نقطه اتکایی است که در بحران‌های بزرگ (همچون جنگ تحمیلی یا فشارهای بین‌المللی)، ملت ایران را زیر یک پرچم واحد گردهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم روابط پویای جامعه ایران را در یک مدل منطقی و تحلیلی بیان کنیم، می‌توانیم از یک رابطه نمادین و علمی بهره ببریم. در مباحث توسعه سیاسی، اقتدار و امنیت ملی تابعی از وحدت کلمه و حاکمیت قانون است:

ولایت فقیه=  حاکمیت قانونی + وحدت ملی
در این معادله کلان ، نهاد «ولایت فقیه» در اندیشه امام خمینی، دقیقاً همان متغیری است که از یک سو «حاکمیت قانون» را در برابر خودکامگی و دیکتاتوری تضمین می‌کند (با تکیه بر فقه، عدالت و فرمان‌های حقوق بشری مانند فرمان ۸ ماده‌ای)، و از سوی دیگر «وحدت ملی»  را در میان تکثر احزاب، جناح‌ها و اقوام ایرانی حفظ می‌نماید.

در شرایط کنونی ایران، بازگشت به این خوانشِ اصیل از اندیشه امام خمینی (س) - که در آن رهبری دینی، هدیه‌ای الهی برای نفی دیکتاتوری، پاسداری از حریم خصوصی شهروندان و حفظ ایران عزیز است - می‌تواند راهگشای بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای کشور باشد.

 

. انتهای پیام /*