شانزدهم دی 1366 سالروز صدور نامه امام به آیت‌الله خامنه‌ای درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی است.پاسخ حضرت امام خمینی(س)، به سؤال آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت کار مبنی بر «نافذ بودن شروط الزامی دولت برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند» و به دنبال آن نامه دبیر وقت شورای نگهبان و طرح شائبه سوء استفاده از این نظر و پاسخ امام مبنی بر تأیید بیشتر اختیارات دولت و مجدداً طرح مسأله در خطبه‌های نماز جمعه تهران مبنی بر «انجام این اقدامات و اختیارات در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام و نه فراتر از آن...» و طرح نظرات مختلف پیرامون خطبه‌های مطرح شده، امام جمعه محترم – حضرت آیت‌الله خامنه‌ای- طی نامه‌ای از حضرت امام خمینی(س) خواستار بیان مشروح نظرات فقهی در این باب شدند. در پاسخ حضرت امام، طی نامه‌ای نظرات ارزنده‌ای مطرح کردند که این نامه سعه صدر و وسعت دید حضرت امام در برخورد با قضایا را می‌رساند؛ پذیرفتن حق اشکال برای دیگران و حتی دانستن اشکال و تخطئه به عنوان هدیه الهی برای رشد انسانها، و دانستن اختیارات حکومت فراتر از چهارچوب احکام فرعیه الهی و بیان مثال‌های متعدد، و دانستن حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه اسلامی و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج از جمله مطالب مطرح شده در این نامه است.(روزنگار تاریخ سیاسی - اجتماعی امام خمینی، ص325) شرح این نامه مهم امام از نظر می گذرد:
جناب حجت الاسلام آقاى خامنه اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته. پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مىگوییم و مىکنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مىکنم.
از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مىشود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمىکنم. ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
صحیفه امام ،ج20 ،ص451و452
.
انتهای پیام /*