بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

سید محمد موسوی بجنوردی[1] مریم بنی هاشمی[2] : چکیده: همه‌گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم‌قرن، جهان را با پدیده‌ای به‌نام جرایم رایانه‌ای به‌طور عام و سرقت رایانه‌ای به‌طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسۀ آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی‌رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می‌تواند ایدۀ خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدۀ درءالحد نمی‌توان این حد را  در مورد این مجرمان جاری نمود.

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه‌ای، حرز، سرقت اینترنتی، درءالحد، حد سرقت.

مقدمه

سرقت رایانه‌ای از جمله عناوینی است که این روزها در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌ها زیاد به‌چشم می‌خورد و درصدی از بزه‌کاری‌های نوین را شامل می‌گردد. البته آنچه با عنوان سرقت اینترنتی یا رایانه‌ای به آن پرداخته می‌شود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابه‌جایی اطلاعات که گسترۀ  وسیعی از جرایم را در خود جای می‌دهد که قطعاً در این مقاله مورد نظر نیست. امّا آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم نوع خاصی از جابه‌جایی اطلاعات و داده‌هاست که به جابه‌جایی پولی و مالی می‌انجامد که به نوبۀ خود، این نیز به‌گونه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در این مقاله به‌آن خواهیم پرداخت و از حیث فقهی بررسی خواهیم نمود.

البته آنچه در وهلۀ اول به‌نظر می‌رسد این است که با وجود قانون جرایم اینترنتی که به‌بررسی این جرم‌ها پرداخته و احکام مربوط به آن را مفصلاً بیان داشته، بررسی فقهی آن، ‌چندان ضروری نباشد. امّا از آنجایی که این نوع جرایم غالباً با عنوان سرقت مورد بررسی قرار می‌گیرند که با مبحث سرقت فقهی و حکم و حد مربوط به آن ــ که قطع انگشتان دست سارق باشد ــ خلط گشته و منجر به ‌نوعی پیش‌داوری یا سؤال در اذهان مخاطبین می‌گردد که چرا حکم محکم و قاطعی مانند حد سرقت در مورد چنین مجرمانی که از نظر حس ناامنی می‌توانند در میان جامعه بسیار مخرب باشند، جاری نمی‌گردد؟

لذا لازم دیدیم که از حیث فقهی به این مقوله پرداخته و این بزه با روش‌های نوین و امروزی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم تا ابعاد قضیه کاملاً روشن شده و مشخص گردد که آیا چنین مجازاتی می‌تواند در مورد این نوع جرایم در نظر گرفته شود یا خیر؟

البته ساحت دیگری هم در بررسی اینترنتی این جرم باید لحاظ گردد و آن اینکه در مواردی از این جرم محاکم و قضات محترم آن را نوعی کلاهبرداری تلقی کرده و حکم مربوط به آن را برای چنین مجرمانی در نظر می‌گیرند و حتی قانون جرایم رایانه‌ای هم هر دو را تحت یک عنوان آورده است (قانون جرایم رایانه‌ای، فصل سوم، ماده 13).  لذا لازم است که از این حیث نیز مرز میان سرقت رایانه‌ای و کلاهبرداری رایانه‌ای مشخص گردد.

در این مقاله به تشریح نوع عمل کردن مجرمان، تعریفی از سرقت فقهی و ویژگی‌های آن، و مقایسه این دو پرداخته شده و در نهایت مشخص می‌شود که آیا می‌توان بر چنین جرم‌هایی عنوان سرقت فقهی بار نمود یا خیر، و در فصل دوم مرز میان کلاهبرداری و دزدی و علت خلط آن دو بیان می‌شود.  

مجرمان رایانه‌ای چگونه عمل می‌کنند؟

دزدی‌های مالی رایانه‌ای نوعاً به دو صورت انجام می‌گیرد. نوعی از آن‌، که عمده دزدی‌ها نیز به‌همین‌گونه است، عبارت است از سرقت کارت‌های اعتباری و شماره و رمزهای عبور کارت‌ها، یا از طریق کارت‌های جعلی که درصد بالایی از جرایم رایانه‌ای را شامل می‌شود.

نوع دیگر، سرقتی است که از طریق نفوذ غیر مجاز (هک) رایانه‌ای  به بانک و جابجایی اموال به‌حساب فرد ثالثی که هویتی مجعول دارد انجام می‌شود و بدون اینکه از ماهیت عمل سارقان اطلاعی داشته باشد مورد بهره‌برداری سارقان قرار می‌گیرد.

این نوع دوم، به‌علت تخصص ویژه‌ای که می‌طلبد بسیار کمتر اتفاق می‌افتد ولی از نظر قدرت تخریبی که می‌تواند بر جای بگذارد، بسیار بیشتر از نوع اول است. چون نفوذ کننده(هکر) با ورود به سیستم رایانه‌ای بانک می‌تواند تمام حساب‌ها را دستخوش تغییر قرار داده و خالی نماید. 

سرقت از منظر فقه

«سرقت» از نظر عموم مردم حتی خواص غیرفقیه، واژه‌ای عام است که هر نوع ربایش مالی را شامل می‌شود چنانچه در فرهنگ معین هم آن را مترادف معنی دزدی گرفته‌اند (معین 1377 ج 2: 1869).

امّا در زبان عربی نوعی از دزدی است که در خفا انجام می‌گیرد و این سری و در خفا بودن در ذات واژۀ «سَرِقَ» موجود است چنانچه در تعابیر قرآنی این واژه هم، همین معنا اراده شده است (راغب اصفهانی 1418:  ذیل عنوان سرق؛ طریحی 1403: ذیل عنوان سرق).

امّا از نظر فقه حتی از این هم محدودتر شده و تنها به‌نوعی دزدی که علاوه بر خفا و سری بودن ویژگی‌های خاص هم دارد، اطلاق می‌گردد که مجموع این ویژگی‌ها در جوامع روایی شیعه آمده است. از آن‌جمله در وسائل‌الشیعه حدود 274 روایت و در جامع‌ احادیث شیعه حدود 276 روایت در این باب آمده است (حر عاملی 1392 ج 18: 531ـ481؛ طباطبایی بروجردی 1429: 886).

فقهای عظام در بحث از حدود به‌طور مستوفات به این ویژگی‌ها پرداخته‌اند که می‌توان به‌کتب فقهی معتبر چون تحریرالوسیله، جواهرالکلام، الروضة البهیّه ... رجوع نمود. امّا آنچه از مجموع این کتب به‌دست می‌آید خصوصیاتی است که می‌توان در 25 مورد خلاصه نمود.

1‌) مالیت شیء مسروقه (لذا مثلاً سرقت شراب چون مالیّت ندارد موجب حد نیست)؛

2‌) نصاب (که میزان آن معادل ربع  دینار طلای خالص مسکوک و بالاتر است)؛

3‌) نداشتن حق در مال مورد سرقت؛

4‌) عدم شرکت سارق در مال مورد سرقت؛

5‌) اَمانی نبودن مال مسروقه در دست سارق (لذا سرقت مال امانی حکم قطع به‌دنبال ندارد)؛

6‌) مال مورد سرقت در حرز باشد (در مورد اینکه حرز چیست توضیح داده خواهد شد).

7‌) دزدی پنهانی انجام شود.

8‌) کسی که حرز را می‌شکند خود مباشرتاً مال مورد سرقت را از حرز خارج کند و اِلّا اگر یکی حرز را بشکند و دیگری خارج کند، حد بر هیچ‌کدام جاری نمی‌شود (هر چند هر کدام بنا به‌صلاحدید قاضی تعزیر می‌شوند).

9‌) نبودن عنوان فریب؛

10‌) عدم عنوان ابوت بین سارق و فرد مال‌باخته؛

11‌) علم به‌حکم و موضوع؛

12‌) تحقق مادی سرقت (تحقق همۀ شرایط سرقت به‌طور کامل)؛

13‌) بلوغ به سن قانونی (غیربالغ تنها تعزیر می‌شود)؛

14‌) اعتدال روانی سارق؛

15‌) اختیار سارق (با اکراه و اجبار و اضطرار همراه نباشد)؛

16‌) عدم اضطرار عمومی مانند بحران‌های اقتصادی، حوادث طبیعی مانند خشکسالی و بیماری‌های همه‌گیر و زلزله؛

17‌) حصول مالکیت بر مال مسروقه از ناحیه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حد است.

18‌) توبه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حد است.

19‌) اگر سارق نزد حاکم اقرار به‌سرقت و متعاقباً توبه کند حد ساقط می‌شود (البته تعزیر می‌شود).

20‌) ارعاب موجب سقوط حد است (به‌گونه‌ای که اقرار او به‌خاطر ترس یا ضرب و شتم باشد).

21‌) اثبات سرقت منوط به‌دوبار اقرار صریح سارق است و با یک‌بار اقرار تنها مال مسروقه از او اخذ می‌شود.

22‌) در صورتی که اثبات سرقت مبتنی بر غیر اقرار متهم باشد، باید دو شاهد عادل با استناد به‌حس و بدون اختلاف در کم و کیف و زمان و مشخصات علیه وی ادای شهادت کنند.

23‌) اجرای حد موقوف است به‌مطالبۀ مالک مال مسروقه.

24‌) بر حاکم است تا می‌تواند متهم را از اقرار صریح به‌ارتکاب سرقت بازدارد. مثلاً عذرهایی را که محتمل است به او تلقین کند مثلاً بگوید شاید حکم سرقت را نمی‌دانستی؟

25‌) عروض شبهه اعم از موضوعی یا حکمی در هر یک از ارکان سرقت موجب سقوط حد است. (ر.ک: امام خمینی 1421 ج 1و2: 888ـ 882؛  جعفری 1419: 130؛ شهیدثانی 1372 ج 2: 375؛ حر عاملی 1392 ج 18: 481؛ نجفی بی‌تا ج 41: 475).  

مقایسه سرقت اینترنتی و سرقت فقهی:

حال که چگونگی سرقت رایانه‌ای را دانستیم و با ویژگی‌های سرقت فقهی هم آشنا شدیم متوجه می‌شویم که نکتۀ اصلی مطلب دو چیز است؛ یعنی همۀ شرایط سرقت می‌تواند در دزدی اینترنتی هم تحقق پیدا کند مگر دو مورد که باید روشن شود که آیا این دو ویژگی در دزدی رایانه‌ای هم وجود دارد یا خیر؟

یکی در معنی حرز و اینکه آیا حساب‌های افراد حرز حساب می‌شود یا خیر؟

و دیگری در مسألۀ اخراج است. چون در روایات آمده و فقهای عظام، به طور خاص امام خمینی، روی این مطلب تأکید دارند که حتماً مال مورد سرقت باید از حرز خارج شود و این خروج هم حتماً توسط هاتک حرز انجام شود، حال یا مباشرتاً یا اگر به‌نحو تسبیب است، این سبب اقوی از مباشر باشد (مثل موردی که هاتک کودکی را مأمور بردن مال مورد سرقت به‌خارج می‌کند) (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 882).  

آیا بانک و حساب‌های بانکی حرز است؟

برای درک درست مطلب و رسیدن به‌پاسخ صحیح ابتدا باید روشن شود که حرز چیست؟  

حرز از نظر لغوی

در فرهنگ معین حرز به معنای ‌جای استوار، پناهگاه، بهره، حظ، نصیب آمده است (معین 1377 ج 1: 1348ـ 1347).

در صحاح، مجمع‌البحرین، لسان‌العرب و تاج‌العروس از آن با عنوان «موضع الحصین» جایگاه استوار نام برده‌اند.

و در مصباح‌المنیر از آن با عنوان «المکان الذی یُحفظُ فیه»؛ جایی که در آن چیزی حفظ شود؛ نام برده است. لذا در کل می‌توان نتیجه گرفت از نظر لغوی حرز جایی است که انسان اشیای خود را در آن قرار داده تا حفظ و نگهداری شود (جوهری 1410 ج 3:‌ 783؛ ابن منظور 1414 ج 5: 333؛ مرتضی زبیدی 1414 ج 8: 45ـ44؛ فیومی بی‌تا ج 2: 129؛ طریحی 1403 ج 4: 15).  

حرز از نظر فقهی

در مورد معنای حرز وقتی به‌کتب فقهی مراجعه می‌کنیم با این عبارت برخورد می‌کنیم که «لاتحدید فی‌الشرع للحرز المعتبر فی‌القطع نصاً و فتوی بل اجماعاً بقسمیه» (نجفی بی‌تا ج 41: 499).

در شرع برای حرزی که معتبر است در اجرای حد سرقت تعریف مشخصی وجود ندارد نه در نصوص و نه در فتاوی فقها و در این مورد اجماع است. لذا علما حرز و میزان و حدود و ثغور آن را به‌عرف واگذار کرده‌اند. البته بعضی از علما خواسته‌اند که تعریف کامل و جامعی برای حرز ارائه دهند: از آن جمله مثلاً شیخ در نهایه فرموده‌اند: «والحرز هو کُلّ موضع لم یکن لِغیر المتصرّف فیه الدخول الیه الّا بأذنه، أو یکون مقفلاً علیه او مدفوناً...» (شیخ طوسی 1400: 417).

طبق تعریف ابن زهره در غنیه، که آن را به اصحاب نسبت می‌دهند، حرز عبارت است از: «هر موضعی که جز مالک و یا مالک در تصرف، کسی حق دخول در آن را ندارد مگر با اجازۀ مالک» (ابن زهره 1417: 430): و حتی بنابر قول صاحب جواهر، در مبسوط و التبیان و الغنیه و کنزالعرفان این قول به ‌علمای شیعه نسبت داده شده و در کنزالعرفان در مورد این تعریف ادعای اجماع کرده‌اند (نجفی بی‌تا ج 41: 499) ولی علما و از جمله آنها امام خمینی، شهید ثانی و صاحب جواهر ایراداتی به ‌این تعریف گرفته‌اند (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 885ـ884؛  نجفی بی‌تا ج 41: 499؛ شهید ثانی 1372 ج 2: 379).

تعریف دیگری صاحب ریاض از بعضی از علما نقل کرده‌اند مبنی بر اینکه حرز جایی است که سارق برای دزدی از آنجا احساس خطر کند (طباطبایی کربلایی بی‌تا ج2: 489) که شهید ثانی با عنوان «قیل» در الروضة البهیة ... آورده‌اند و سپس آن را هم با یک مورد، که آن خانه‌ای است که درهایش باز است و در میان آبادی است و صاحب آن هم نیست به‌عنوان مورد نقضی، رد کرده‌اند (شهید ثانی 1372 ج 2: 379).

لذا در کل می‌توان گفت که مرجع در حرز عرف است چنانچه کسانی مثل شیخ بعد از تعریفی که ذکر می‌کنند اذعان می‌دارند که مسألۀ عرفی است (شیخ طوسی 1400: 417) و حتی مواردی را هم که علما در کتب فقهی آورده‌اند و روی حرز بودن یا نبودن آن بحث کرده‌اند، بیشتر بحث‌ها به این برمی‌گردد که عرف آن را حرز می‌داند یا خیر و چه‌بسا جایی در نظر عرف حرز بوده و گروهی آن را حرز نمی‌دانسته و همین اختلاف عرف به‌اختلاف تعبیر علما هم سرایت کرده است.  

حرز از نظر امام خمینی:

امام‌خمینی در تحریرالوسیله برای حرز تعریفی ذکر نکرده‌ و آن را به عرف واگذار کرده‌اند و  صرفاً مثال‌هایی ذکر کرده‌اند. مثل اینکه «در جایی باشد که قفل دارد یا بسته شده است یا مدفون در خاک باشد یا مثلاً مالک از نظر آن را پنهان کرده باشد مثل زیر فرش یا داخل کتابی یا مانند آن که عرفاً حرز به‌حساب بیاید و حتی فرموده‌اند «اگر چیزی آشکار باشد ولی در جایی باشد که بدون اذن مالک نمی‌توان به آنجا وارد شد حال اگر فردی این شیء ظاهر را دزدید حد قطع در مورد او جاری نمی‌شود» که این برخلاف تعریف شیخ از حرز است (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 885ـ884).

در نهایت صاحب جواهر و امام و شهید ثانی فرموده‌اند که چون مرجع عرف است لذا چه‌بسا چیزی برای یک شیء حرز محسوب شود ولی برای شیء دیگر حرز به‌حساب نیاید.

البته در مورد بعضی از اشیاء روایاتی داریم که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می‌کنند؛ مثلاً در مورد درختان و میوة آنها و درخت نخل یا در مورد ربودن مال از جیب ظاهر و باطن و مواردی از این قبیل که مورد بحث علما قرار گرفته؛ ولی در مورد اشیایی غیر از آنچه در روایات آمده قطعاً می‌توان گفت مرجع عرف است و اگر عرف چیزی را حرز دانست دزدی از آن حد سرقت دارد و اگر عرف آن را حرز ندانست یا در حرز بودن آن تردید کرد قطعاً حکم قطع دست برداشته می‌شود که در مورد تردید از باب قاعده درءالحد خواهد بود. حتی در استفتائات جدید که از علما در این مورد شده ملاک را عرف دانسته‌اند و به آن رجوع داده‌اند (فاضل لنکرانی 1386 ج 1 و 2: 364).

حال به سؤال اول باز می‌گردیم که آیا بانک و حساب‌های بانکی حرز حساب می‌شود یا خیر؟

گفتیم که تحقق عنوان حرز به‌عرف جامعه ارجاع داده شده است. و وقتی به‌عرف امروز مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از دلایل مردم برای گذاشتن پول‌هایشان در بانک، که در مورد بسیاری از افراد هم صدق می‌کند، مسأله امنیت بانک‌هاست؛ یعنی مردم به‌بانک‌ها به‌عنوان جایی که از پول‌هایشان حفاظت می‌کند نگاه می‌کنند و آن را مانند صندوقی مطمئن برای دارایی خود می‌دانند لذا می‌توان به آن به‌عنوان حرز نگریست و اصولاً جدا کردن عنوان حرز از بانک مشکل است، نه صدق عنوان حرز، به‌خصوص که در بانک‌ها هر حساب برای خود رمزی دارد که به‌عنوان کلید و قفلی برای هر حساب می‌باشد و فردی که به این رمز دست پیدا می‌کند یا کارت را، که به‌عنوان کلید برای هر حساب است، می‌رباید و یا به‌طریقی با استفاده از کارت‌های جعلی به‌حساب‌های افراد نفوذ می‌کند گویی که این قفل و کلید را شکسته و حرز را هتک کرده است.  

منظور از اخراج چیست؟ آیا اخراج فیزیکی است یا اخراج اعتباری را هم شامل می‌شود؟

اما در مورد مسألۀ دوم که مسألۀ اخراج باشد، آنچه در کتب فقهی به آن پرداخته شده اخراج محسوس و فیزیکی است و در مورد اخراج اعتباری موردی یافت نشد. تنها موردی که شائبه خروج اعتباری را داشت موردی بود که سارق مال مسروقه را می‌بلعد. در این مورد امام می‌فرمایند: اگر مانند غذا از بین برود حد جاری نمی‌شود (امام خمینی1421 ج 1 و 2: 889 ) ولی حقیقت امر این است که در این حالت آنچه خارج می‌شود دیگر خوراکی نیست نه اینکه به  اخراج خدشه‌ای وارد شده باشد و لذا بعد از آن می‌فرمایند: اگر آنچه بلعیده از شکمش بدون سختی خارج شود ــ ولو بر اساس عادت اوــ  و او با این حال از حرز خارج گرددپس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آنها قطع است (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 889 م 8).

 البته وقتی به‌مواردی که فقها به‌عنوان مثال ذکر می‌کنند مراجعه می‌شود می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه که خود حرز امری عرفی است اخراج هم امری عرفی است و بستگی تام به‌خود حرز دارد چه اینکه مثلاً در مورد دزدی میهمان عنوان می‌کنند میهمان چون با اذن صاحبخانه وارد می‌شود لذا خانه برای او حرز نیست ولی جاهای مخفی خانه و مثلاً صندوق یا کمدهای قفل شده برای او حرز است (امام خمینی 1421 ج 1و 2: 883 م 7).

 حال اگر او شیء را از کمد یا صندوق، مخفیانه و سرّاً خارج کند ولو اینکه از خانه خارج نکرده چون حرز برای او خود صندوق بوده لذا اخراج صادق است ولی اگر فرد غیر میهمان وارد خانه شود تا مادامی که شیء را از خانه خارج نکرده اخراج صدق نمی‌کند یا مثلاً [مرحوم آیت الله]بهجت می‌فرمایند که سارق اگر پول را از صندوق خارج کند و در حیاط خانه دستگیر شود اخراج از حرز صادق است چون حرز پول، صندوق است نه خانه (بهجت 1428 ج 4: 467).

 در این مورد هم هر حساب می‌تواند یک حرز محسوب شود چون هر حساب بانکی رمز ورود و شماره حساب مخصوص به‌خود را دارد؛ لذا وقتی سارق این حرز را می‌شکند (البته با کشف رمز یا هک رایانه‌ای) و وارد حساب می‌شود و مقداری وجه را از این حساب به حساب دیگری وارد می‌کند همانند این است که آن مقدار پول را از حرزی خارج و به‌حرز دیگری وارد کرده است.

از آنجایی که خروج فیزیکی تا وقتی که پول توسط سارق از حساب مورد نظر برداشت نشده اتفاق نیفتاده و صرفاً پول از حسابی به حساب مورد نظر سارق داخل شده است؛ لذا در اینجا باید روشن شود که آیا خروج محقق شده است یا خیر؟ البته این شبهه در حالی است که دزد بعد از ورود و نفوذ به‌حساب فردی مبلغی را به‌حساب مورد نظر خود واریز کرده باشد و الّا اگر از طریق کارت‌های سرقتی یا جعلی و از طریق خودپردازها، پول برداشت شده باشد قطعاً‌ خروج تحقق پیدا کرده است.

بنابراین مسألۀ اخراج تنها در صورتی مورد سؤال و مناقشه است که دزدی از طریق هک رایانه‌ای اتفاق افتاده باشد. در این حالت، تا زمانی که نمی‌دانیم خروج اعتباری از مصادیق اخراج مورد نظر در فقه است یا خیر نمی‌توان آن را محقق دانست. (از باب عدم امکان رجوع به عام در شبهات مصداقی) علاوه بر اینکه خود وجود شبهه، موضوعی برای قاعدۀ درءالحد، و برداشتن حد قطع در این نوع دزدی می‌شود.  

تفاوت دزدی اینترنتی و کلاهبرداری اینترنتی:

در اینجا لازم است که به یک شبهه که غالباً وجود دارد پاسخ داده شود. و آن تفاوت دزدی و کلاهبرداری اینترنتی است. در نوع سنتی این جرائم تفاوت بسیار روشن است؛ زیرا آنچه در تحقق عنوان کلاهبرداری مهم است، تحصیل مال دیگران به روشی متقلبانه است، یعنی هر چند در مثلاً جرم دزدی یا خیانت در امانت نیز بحث بردن مالِ غیر مطرح است ولی در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می‌پذیرد و در واقع به‌خاطر اغفال، صاحبِ مال، مال را به‌کلاهبردار می‌دهد (بوشهری 1387: 204ـ 193). البته ممکن است خود صاحب مال مال را به او ندهد بلکه امین صاحب مال یا وکیل مال را به او بدهد.

در تعریف فقهی این جرم هم که با عنوان احتیال نام برده می‌شود این مسأله کاملاً لحاظ شده است. چه اینکه در تعریف آن فقها چنین آورده‌اند که «المُحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعة و تزویر الکتب و شهادتِ الزور و الرسالات الکاذبة و غیرذلک» (شیخ مفید 1413: 805؛ شیخ طوسی 1400 ج 2: 721؛ ابن ادریس 1410 ج 3: 513؛ علامه حلی 1420 ج 5: 383).

یعنی محتال کسی است که با فریب و نیرنگ و سندهای جعلی و گواهی دروغ و نامه‌های دروغی و افعالی مانند این، اموال مردم را می‌برد.

و این تعریف و مشابه آن را همۀ علما از متقدمین مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی و ابن‌ادریس و سلار و ... تا علمای متأخر چون  امام‌خمینی و ... در کتب خود آورده‌اند و می‌توان به‌کتب فقهی چون المقنعه، المهذب، النهایه،  المراسم و السرائر و تحریرالوسیله ... مراجعه نمود (ابن براج 1406 ج 2: 554؛ محقق حلّی 1408 ج 4: 169؛ سلاردیلمی 1404: 259؛ امام خمینی 1421 ج  1و 2: 891 م  12  ).

نکته مهم و به‌اصطلاح محل اشکال اینجاست که در دزدی‌های شبکه‌ای( اینترنتی) و رایانه‌ای، در واقع کسی که توانسته به سیستم‌ها و شبکه‌ها وارد شود، با دستکاری داده‌ها نوعی سندسازی و جعل انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد در حسابش مقداری پول وارد شده بدان معنی که سارق نفوذکننده به سیستم، کدهای ورود اطلاعات را پیدا کرده و دادۀخود ساخته را جایگزین می‌کند. تغییر در اطلاعات یکی از مهم‌ترین نوع حمله به شمار می‌رود. کاربر اطلاعات تغییر یافته را دریافت می‌کند و بدون اطلاع از تغییر آنها را مورد کاربری قرار می‌دهد (محبوبی 1381: 11ـ12).

لذا ما می‌بینیم در بسیاری مواقع در تعاریف بین کلاهبرداری و دزدی اینترنتی تفاوتی قائل نشده‌اند حتی در قانون جرایم رایانه‌ای فصل سوم ماده سیزده هر دو را تحت یک عنوان و با یک نوع مجازات آورده است.

چنانچه در استفتائاتی که از بهجت شده است، ایشان (در مورد حکم سرقت‌های الکترونیکی اعم از اطلاعات و پول؛ توسط اینترنت و کامپیوتر و موبایل) فرموده‌اند: «مورد اجرای حد نیست مگر صدق احراز قطعی باشد، نه مستند به‌احتیال سارق بدون صدق احراز» (بهجت 1428 ج 4: 450) و سیستانی حد را جاری نمی‌دانند.  

نتیجه

در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. (منبع: فصلنامه متین، شماره شصت، ص29) 

مآخذ:

ـ          ابن‌ادریس، محمدبن‌منصور بن‌احمد. (1410ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر نشر اسلامی، چاپ دوم.

ـ          ابن‌برّاج، عبدالعزیز بن نحریر. (1406ق) المهذب، قم: دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ اول.

ـ          ابن زهره، حمزة بن علی. (1417ق) غنیة النزوع فی علمی الاصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق^(ع)، چاپ اول.

ـ          ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم. (1414ق)  لسان‌العرب، بیروت: دارالفکر للطباعة و النّشر.

ـ          امام خمینی، سید روح‌الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

ـ          بوشهری، جعفر. (1387) حقوق جزا: اصول و مسائل، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.

ـ          بهجت، محمدتقی. (1428ق) استفتائات، قم: دفتر معظم‌له، چاپ اول.

ـ          جعفری، محمدتقی. (1419ق) رسائل فقهی، تهران: مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول.

ـ          جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد. (1410ق) الصحاح – تاج‌ اللغة و صحاح العربیّه، بیروت: دارالعلم للملائین، چاپ اول.

ـ          حر عاملی، محمدبن‌حسن. (1392ق) وسائل‌الشیعه، تصحیح شیخ محمد رازی، تهران: مکتبة اسلامیه، چاپ دوم.

ـ          راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد. (1418ق) مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ          سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز. (1404ق) المراسم العلویّه فی الاحکام النبویّه، تحقیق محمود بستانی، قم: منشورات حرمین، چاپ اول.

ـ          شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی. (1372) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: مکتب الاعلام اسلامی، چاپ هفتم.

ـ           شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن. (1400ق) النهایة فی مجردالفقه و الفتوی، بیروت:  دارالکتاب العربی، چاپ دوم.

ـ          شیخ مفید، محمدبن محمد نعمان. (1413ق) المقنعه، قم: کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید، چاپ اول.

ـ          طباطبایی بروجردی، حسین. (1429 ق) جامع‌الاحادیث الشیعه، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول.

ـ          طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی. (بی‌تا) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

ـ           طریحی، فخرالدین بن محمد. (1403ق) مجمع‌البحرین، بیروت: م‍ؤسسه الوفاء.

ـ            علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف. (1420ه‍. ق) تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، مصحح ابراهیم بهادری، قم: م‍ؤسسه امام صادق^(ع)، چاپ اول.

ـ           فاضل لنکرانی، محمد. (1386) جامع‌المسائل (فارسی)، قم: انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم.

ـ           فیومی، احمدبن‌محمد. (بی‌تا) مصباح‌المنیر. قم: منشورات دارالرضی، چاپ اوّل.

ـ          محبوبی، فرخ. (1381) دانش‌آموز نفوذگر، تهران: انتشارات ناقوس، چاپ اول.

ـ           محقق حلی، جعفر بن حسن. (1408ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، با تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

ـ          مرتضی زبیدی، محمدبن محمد. (1414ق) تاج‌العروس من جواهر القاموس، با تصحیح علی شیری، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.

ـ          معین، محمد. (1377) فرهنگ فارسی (6 جلدی)، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم.

ـ          نجفی، محمدحسن. (بی‌تا) جواهرالکلام، تعلیق محمد قوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.