اصول حاکم بر سیره امام خمینی(س)

1. امام خمینی(س) و مسأله دولت موقت

امام خمینی(س) در مواجه با مسأله دولت موقت ـ از زمان تعیین مرحوم مهندس  بازرگان به عنوان اولین نخست‎وزیر ایران تا پذیرش استعفای وی ـ رویه‎ای را در پیش  گرفتند که از بسیاری جهات می‎تواند مورد سرمشق آیندگان قرار گیرد. برخی از  مهمترین اصول حاکم بر سیرة عملی امام خمینی(س)‌ در این زمینه عبارتند از:

اصل مشورت‌باوری و توجه به دیدگاههای کارشناسان و خبرگان

امام خمینی(س)‌ زمانی که تصمیم به تشکیل دولت موقت گرفتند، مرحوم مهندس  بازرگان را عطف به رأی اعضای شورای انقلاب و مشورت با افراد خبره و معتمد  کشور برگزیدند و با وجود اینکه ایشان در بسیاری از موارد با دیدگاههای مرحوم  بازرگان موافق نبودند، خود را به نظر مشورتی خبرگان و کارشناسان وقت متعهد  می‎دانستند. این موضوع، یعنی احترام به نظر کارشناسان و مشاوران امین، اصلی است  که به کرّات در سیرة عملی امام خمینی(س)‌ در اداره و پیشبرد امور جامعه و انقلاب  قابل مشاهده می‎باشد.

اصل تأکید توأمان بر جمهوریت و اسلامیت نظام

جمهوریت به مثابه ظرف و شکل، و اسلامیت به مثابه محتوا و ماهیت نظام تازه‌تأسیس کشور ایران، همواره مد نظر امام خمینی(س)‌ بوده است. ایشان مبنای مشروعیت نظام  جدید پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مردمی بودن و اسلامی بودن آن می‎دانستند. از  این رو، در شرایطی که بدیلهایی همچون جمهوری دموکراتیک و یا حکومت اسلامی از سوی برخی افراد و گروهها مطرح می‎شد بر «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»[1] تأکید می‎کردند. اعتقاد به چنین اصلی، نه صرفاً بر اساس مقتضیات  زمانه، بلکه متأثر از مبانی معرفت‎شناسانه اندیشة سیاسی ایشان بوده است که ضمن اعتقاد به ولایت شرعی‎ که برای خویش قائل بودند، به حق انتخاب ملت و لزوم تکیه به آرای عمومی مردم نیز اعتقاد داشتند. در هر حال، از مجموع فرمایشات و سیرة عملی  امام خمینی(س)‌ می‎توان اینگونه نتیجه‎گیری کرد که ایشان به هیچ وجه حاکمیت ولایت فقیه بر کشور را برای مشروعیت نظام به معنای سیاسی و نه فقهی کلمه، کافی نمی‎دانستند و توجه به افکار عمومی و دخیل بودن آرای ملت ایران برای تشکیل نظام جدید را نیز اصلی اساسی تلقی می‎کردند.

اصل وحدت‌باوری و لزوم استفاده نظام از گرایشات و سلایق گوناگون

با انتخاب مرحوم بازرگان به عنوان اولین نخست‎وزیر ایران پس از توصیه اعضای شورای انقلاب توسط امام‌، این نگرانی احساس می‎شد که احتمالاً مرحوم بازرگان به دلیل اینکه در آن مقطع زمانی دبیر کل نهضت آزادی ایران بود، صرفاً بر اساس تعلقات و گرایشات حزبی خود به انتخاب کابینة خویش مبادرت ورزد و این با اصل وحدت نیروهای انقلاب که در آن زمان نیازی ضروری تلقی می‎شد منافات داشت.

امام خمینی(س)‌ فارغ از اینکه اصولاً به دلایل گوناگون تاریخی و سیاسی، دیدگاه چندان مثبتی نسبت به مسأله تحزب در ایران نداشته و آن را عاملی در جهت تفرقه وحدت امت اسلامی می‎دانستند، دقیقاً و مبتنی بر مقتضیات خاص شرایط روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، و با تیزبینی خاص خویش، در هنگام صدور حکم نخست‎وزیری مرحوم بازرگان، به این نکته عنایت ویژه‎ای داشته و وی را بدون نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت نمودند. گرچه به این توصیه چندان عمل نشد و مرحوم بازرگان، اکثر همکاران خویش را از میان اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی برگزید؛ اما به هرحال امام معتقد بودند که در آن شرایط، بهره‎گیری از سلایق و دیدگاههای گوناگون برای پیشبرد امور نظام، امری لازم و ضروری می‎باشد.

اصل حمایت اصولی و همه‌جانبه از دولت موقت

امام خمینی(س)‌ از زمان صدور حکم نخست‎وزیری مرحوم بازرگان تا زمان پذیرش استعفای وی، با وجود اختلافات اصولی‎ که با برخی دیدگاهها و سیاستهای آن دولت داشتند، هرگز در حمایت از آن فروگذار نکردند و به مناسبتهای مختلف از کلیة اقشار و گروههای جامعه می‎خواستند که به تأیید و حمایت از دولت موقت بپردازند. به عبارت دیگر، ایشان هرگز دیدگاهها و نقطه‌نظرات شخصی خویش نسبت به مرحوم بازرگان و دولت وی را، مبنایی برای چگونگی برخورد و موضعگیری نسبت به آن قرار ندادند. این رویه در حمایتهای امام نسبت به ریاست جمهوری بنی‎صدر، دولت شهید رجایی و نیز دولت مهندس موسوی نیز تداوم یافت.

تأییدات و حمایتهای امام‌ نسبت به دولت موقت، زمانی متوقف شد که امام احساس کردند که برخی از سیاستها و مواضع دولت موقت و اعضای آن با اصول و محکمات انقلاب اسلامی در تعارض بوده و ادامه چنین روندی ممکن است به کلیت انقلاب و نظام آسیب وارد سازد؛ و البته چنین سیاستی نیز زمانی عملی شد که امام یقین پیدا کردند که سایر گروههای ذی‎نفوذ جامعه و همچنین مردم، نسبت به دولت موقت به چنین جمع‌بندی‎ای رسیده‎اند.

اصل دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب

درک حساسیت شرایط کشور در ماههای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم دفاع و حمایت همه‌جانبه از دولت مرحوم بازرگان برای کسب اقتدار لازم جهت انجام وظایف و مأموریتهای محوله به آن، به هیچ‌وجه نباید به معنای کوتاه آمدن امام خمینی(س)‌ نسبت به اصول و‌ آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی شود. آرمانهایی که به‌طور مشخص در شعار معروف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تجلی یافته بودند.دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، جلوگیری از نفوذ و دخالت بیگانگان و خصوصاً امریکا در امور داخلی کشور، ضرورت حق انتقاد و نقد عملکردها و سیاستهای دولت موقت و سرانجام، دفاع از اسلامیت نظام از ارزشها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، مسائلی بودند که امام خمینی(س)‌ هرگز حاضر نشدند به دلیل ضرورت حمایت از دولت موقت در آن شرایط خاص، نسبت به آنها کوتاه بیایند.

امام خمینی(س)‌ آنگاه که احساس می‎کردند که برخی سیاستها و عملکردهای دولت موقت با چنین آرمانهایی در تعارض قرار گرفته است، با جرأت و شهامت به دفاع از آنها پرداخته و با وجود اینکه همگان را به حمایت از دولت موقت دعوت نموده و مرحوم بازرگان را شخصی متدین، امانتدار و با حسن‌نیت می‎دانستند، مصالح نظام و آرمانهای انقلاب را بر هر مصلحت دیگری ترجیح می‎دادند.

2. امام خمینی(س) و مسأله اشغال سفارت امریکا

در سیرة عملی امام خمینی(س) نسبت به مسأله اشغال سفارت امریکا در تهران، اصول زیر قابل درک است.

 اصل استبداد و استکبارستیزی

در مواجهه امام با تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، این اصل صورت برجسته‎ای می‎یابد. ایشان معتقد بودند که تسخیر سفارت امریکا، در واقع معنابخشی به استقلال و مبارزه با استکبار بود و شاید به کارگیری مفهوم انقلاب دوم توسط ایشان نیز اشاره به همین وجه استکبارستیزی انقلاب داشته است. ایشان این اقدام را عملی مشروع در برابر توطئه‎ها و دخالتهای امریکا برمی‎شمردند. بعد  استکبارستیزی و همراه آن تأکید بر استقلال و آزادی، و این دو را در کنار هم داشتن، از خصوصیات ویژه امام بود. ایشان در حالی که تلاش می‎نمودند مظهر استبداد یعنی شاه را جهت محاکمه به کشور برگردانند، مبارزه خود را به‌طور همزمان متوجه حامی آن نیز نموده و تسخیر سفارت امریکا را در این راستا قابل توجیه می‎دانستند.

اصل قانون‌گرایی و قانون‎پذیری

امام خمینی(س) راه‎حل نهایی در مورد گروگانها را به نهادهای قانونی ارجاع داده‎ و مجلس و نمایندگان مردم را بهترین مرجع برای تصمیم‎گیری در این باره می‎دانستند و به‌طور کلی، ایشان در اوج بحران قائل به حل آن از طرق قانونی بودند. امام خمینی(س) در پایان پیام خویش در مورد ممنوعیت ملاقات مسئولین کشور با فرستادگان کارتر، به این موضوع اشاره می‎کنند و نهادهای موجود را موظف به فراهم کردن انتخابات مجلس می‎سازند و اختیار آزادی گروگانها و نحوه زمان‎بندی آزادی آنها را به مجلس واگذار می‎نمایند.

اصل عدم تکیه و اعتماد به نیروهای بیگانه

این اصل نیز پیوند تنگاتنگی با اصل اول دارد. در این راستا امام خمینی(س) در جریان تسخیر سفارت امریکا تلاش می‎نمودند تا نقش نیروهای داخلی را پررنگ جلوه دهند و آنان را از تکیه و اعتماد به نیروهای بیگانه برحذر دارند. سیاست «نگاه به درون» امام خمینی(س) در این مسأله جلوه‎ای خاص داشته است. از دید امام، امریکا و انگلیس و شوروی تفاوتی با هم ندارند و هر یک از دیگری بدترند؛ لذا به دانشجویان عنوان می‎کردند که هراس از قدرتی نداشته باشند و امیدشان به خدا باشد. ایشان در ماجرای تسخیر سفارت امریکا به هیچ کشوری نزدیک نگشته و حاضر نشدند تا در آن مقطع که دوران حاکمیت جنگ سرد بود، برای مقابله با امریکا به ابرقدرت دیگر یعنی شوروی سابق تکیه کنند.

اصل اولویت دادن به حفظ نظام و منافع کشور

تداوم این رویداد تا زمانی بود که مصلحت نظام ایجاب می‎کرد و منافع کشور نیز در گرو آن بود؛ ولی پس از طولانی شدن آن و خطراتی که می‎توانست برای نظام نوپای اسلامی به دنبال داشته باشد، شروطی را برای آزادی گروگانها اعلام نمودند. از سوی دیگر در بعد داخلی نیز علی‌رغم اینکه بنی‎صدر، دولت رجایی را به بهانه امضای بیانیه الجزایر، مورد شدیدترین حملات خود قرار داده بود، امام به دلیل مصلحت نظام و مصالح کشور، به رجایی اجازه پاسخگویی به این انتقادات را ندادند و ضرورت عدم درگیری بین مسئولین مختلف مملکتی را مطرح کردند.

صراحت و دقت در بیان و اعلام موضع

در ماجرای اشغال سفارت، امام از همان آغاز نظر خویش را اعلام نموده و تا پایان بر آن پای فشردند. در این مورد باید اذعان نمود که بیانیه‎های امام کاملاً صریح و دقیق بودند. ایشان در نوشته‎ها و سخنرانیهای خویش به دقت دلایل اشغال سفارت امریکا را برشمرده و این موضعگیری را نیز تا پایان عمر حفظ نمودند.

3. امام خمینی(س) و مسأله دولت بنی‎صدر

امام خمینی(س) در مواجهه با بنی‎صدر و بحرانی که پس از ریاست جمهوری وی به وجود آمد. در ابتدا با عطف به اینکه بنی‎صدر منتخب مردم بود، تلاش نمودند تا با توصیة مسائل اخلاقی و انسانی، وی را از ادامه اشتباهاتش باز دارند، اما پس از حادتر شدن مسأله و غیرقابل بازگشت دیدن شرایط، رویه ویژه‎ای را در پیش گرفتند. اصول ذیل از سیره عملی امام خمینی(س)‌ درباره این مسأله، قابل طرح است:

اصل وحدت‎باوری و پرهیز از اختلافات

با بروز اختلافات میان ریاست جمهوری و جناح وی با حزب جمهوری اسلامی، امام در مواضع مختلف همگان را دعوت به رفع اختلاف نموده و عطف به حوادث جدی در حال وقوع و شرایط حساس جامعه، تلاش می‎کردند تا گروهها و جناحها را به پرهیز از اختلافات توجه دهند و از سوی دیگر می‎کوشیدند تا با اتخاذ موضع بی‎طرفی، این وحدت خدشه‎دار نشود و محوری برای اتکای به آن در راه حصول وحدت باقی بماند.

اصل قانون‎گرایی و قانون‎پذیری

بر اساس این اصل، امام خمینی(س) با اینکه بعدها ـ بنا بر گفته صریح خودشان مبنی بر اینکه ـ «والله من به ریاست جمهوری بنی‎صدر رأی ندادم»[2] با انتخاب او مخالف بودند، لیکن تا آخرین لحظه تلاش نمودند بر اساس مبانی و اصول قانونی از وی حمایت نمایند و هرگز حاضر نشدند با استفاده از اختیارات خود، وی را که حائز آرای اکثریت مردم ایران بود، محدود و یا عزل کنند؛ و سرانجام پس از اینکه هیأت سه نفره حل اختلاف، از جمله نماینده خود بنی‎صدر، به تخلف وی رأی داد، و نمایندگان مجلس رأی بر عدم کفایت سیاسی وی دادند، موافقت خود را با برکناری بنی‌صدر اعلام نمودند.

اصل برحذر داشتن اطرافیان و نزدیکان خود از ورود به اختلافات

یکی از اصولی که حضرت امام از موضع رهبر همه مردم ایران به آن توجه می‎کردند، این بود که نگذارند اطرافیان و عناصر مؤثر بیتشان در انجام امور، بی‎طرفی خود را از دست بدهند، و بر اساس میل خود اقدام نمایند. علی اکبر آشتیانی، از اعضای دفتر  حضرت امام،‌ در خاطرات خود یادآوری می‎کند که زمانی که ماهیت بنی‎صدر برای ما روشن شده بود، نسبت به او با بی‎اعتنایی برخورد می‎کردیم و واقعاً از اعمال و کردار او ناراحت بودیم. یک روز که بنی‎صدر قرار بود به ملاقات امام برود، با بی‎اعتنایی اعضای  دفتر و حتی اعضای سپاه که مسئولیت حفاظت از بیت را داشتند مواجه شد. وقتی امام  از برخورد سرد ما با بنی‎صدر اطلاع یافتند، ناراحت شدند و خطاب به تمامی اعضای دفتر و بیت، نامه‎ای به این مضمون نوشتند: در بیت من تمامی افراد باید بی‎طرف باشند و جانب گروهی خاص را نگیرند و در بیت من به احدی نباید توهین شود. اخلاق اسلامی صددرصد رعایت شود. اگر آقایان نمی‎توانند این‎گونه عمل کنند، شرعاً موظفند از بیت من خارج شوند.[3]

اصل رعایت بی‎طرفی در اختلافات میان جناحها

امام با توجه به این مسأله که رقبای بنی‎صدر و خصوصاً رهبران حزب جمهوری اسلامی از یاران و نزدیکان ایشان بودند، حاضر نشدند در اوج اختلافات در حمایت از آنها پا به میدان بگذارند و بالاتر اینکه مؤاخذه و سختگیری بیشتری نسبت به آنها می‎نمودند و حتی در برابر فشارهایی که ایشان را ترغیب به این امر می‎کرد، اعتنایی نمی‎کردند.

اصل توجه به مقتضیات زمانی و مکانی

بی‎طرفی امام تا زمانی ادامه داشت که شرایط ویژه‎ای بر کشور حاکم نبود. امام آنگاه که احساس کردند که تحرکات تجزیه‎طلبانه و مسلحانه، گرایش سازمان مجاهدین به سمت رادیکالیسم و مسأله جنگ، کیان نظام و مصلحت عمومی جامعه را با خطر مواجه  ساخته است، به مخالفت با جناحی که توجهی به قانون، مصلحت و شرایط ویژه کشور نداشت پرداختند. ایشان بسیار تلاش نمودند تا بنی‎صدر را به این شرایط ویژه توجه دهند. تنفیذ فرماندهی کل قوا به وی در راستای همین امر بود، لیکن بنی‎صدر در عمل  توجهی به این امر نکرد.

حفظ حرمت و جایگاه نهادهای قانونی کشور

علی‌رغم اینکه بنی‎صدر تلاش می‎نمود تا از جایگاه ریاست جمهوری در راستای مقاصد خویش بهره گیرد، اما مادامی که مصلحت نظام اقتضا می‎کرد، امام خمینی(س) با تضعیف نهاد ریاست جمهوری از سوی هر کس و هر نهادی مخالفت می‎ورزیدند.

4 . امام خمینی(س) و مسأله انقلاب فرهنگی

مطالعه و تجزیه و تحلیل سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(س) در مورد نظام آموزشی کشور و لزوم شکل‎گیری تحولی عمیق و همه‌جانبه تحت عنوان انقلاب فرهنگی، ما را به استنتاج برخی اصول کلی رهنمون ساخت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‎شود:

اصل زیربنا دانستن فرهنگ

امام خمینی(س)‌ مبدأ و زیربنای اصلاحات در جامعة استبدادزده و عقب‎مانده ایران را اصلاح و تحول در فرهنگ آن می‎دانستند. آنچه در دستگاهها و وزارتخانه‎های مختلف کشور حاکم بود، همه ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه بود که متأسفانه به دلیل وابستگی رژیم پهلوی، تحت تأثیر شدید القائات و برنامه‎های بیگانگان قرار داشت و تصحیح و تحول عمیق در آن، از دیدگاه امام ضرورتی اجتناب‎ناپذیر محسوب می‎شد. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و تعیین برخی فرهیختگان جامعه به عنوان اعضای اولیة این ستاد از سوی امام، از این ضرورت ناشی می‎شد.

اصل انسان‎ساز دانستن دانشگاهها

از دیدگاه امام خمینی(س)‌، نقطة آغاز اصلاح در فرهنگ کشور، تحول در دانشگاهها بود؛ زیرا افراد فرهیخته جامعه محصول دانشگاهها بوده و اگر آنها فرهنگ صحیحی را بیاموزند، روی سایر افراد جامعه نیز تأثیر می‎گذارند؛ لذا دانشگاهها به منزله قلب تپنده‎ای که سرمنشأ اصلاح جامعه هستند، بیش از دیگر مراکز و نهادهای کشور نیازمند اصلاح و تأدیب هستند. از دیدگاه امام خمینی(س)،‌ هدف اصلی انقلاب فرهنگی باید تبدیل دانشگاه مخرب و وابسته به دانشگاه انسان‎ساز و اسلامی باشد. در همین  چهارچوب، امام خمینی(س)‌ علم بدون تقوا و ایمان را، منشأ بسیاری از شقاوتها دانسته و معتقد بودند که در این مراکز همراه با فراگیری دانش و علوم روز، دانشجویان بایستی برخوردار از اخلاق و تربیت انسانی گردند.

اصل اهتمام به خودباوری و تثبیت هویت ملی و دینی در دانشگاهها

حضرت امام خمینی(س)‌ معتقد بودند که دانشگاهها زمانی می‎توانند به عنوان منبع خدمت به ملت و رشد و ترقی کشور تلقی شوند که برخاسته از نیازهای واقعی جامعه و متکی به سرمایه‎های معنوی و مادی کشور باشند. اصل کلیدی در اندیشه امام‌ نسبت به دانشگاهها، تزریق روحیه خودباوری و استقلال، و جلوگیری از شیوع و پیشروی تفکر غربی و استعماری در آنهاست. بر همین اساس، امام دانشگاهها را سنگر اول در مواجهه ملت با استعمار و بیگانگان دانسته و بر این اعتقاد بودند که اگر دانشگاهها موفق شوند تا خود را از قید وابستگی و الگوپذیری از غرب و تفکر غربی رهایی دهند، انقلاب اسلامی و نهضت مردم ایران، مسیر صحیح خویش را بازیافته و کشور از افتادن مجدد به دام استعمار نجات پیدا خواهد کرد.

اصل ضرورت اصلاحات در نظام آموزشی کشور

متأثر از اصل قبلی، باید در نظام آموزشی دانشگاهها ـ که کماکان مبتنی بر سیاستهای کلان دوره رژیم وابسته پهلوی و مقتضیات آن بود ـ تحول و دگرگونی اساسی صورت می‎پذیرفت. از دیدگاه امام، تأخیر در انجام اصلاحات در نظام آموزشی دانشگاهها، به
منزله تداوم وابستگی کشور به قدرتهای خارجی محسوب می‎شد، که بایستی با بهره‎گیری از فرصت تاریخی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی، ستمی را که در سالیان گذشته و بر اثر گستردگی توانایی و فراخی امکانات مخالفان ایران و اسلام، در دانشگاهها جاری و ساری بود، پایان داد.

اصل همه‌جانبه دیدن انقلاب فرهنگی

برخلاف دیدگاه برخی گروهها و شخصیتها که جریان انقلاب فرهنگی را صرفاً حرکتی در راستای اخراج گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از دانشگاهها تلقی می‎کردند، امام خمینی(س)‌ جریان انقلاب فرهنگی را یک پدیدة همه‌جانبه دانسته که در
صورت تحقق کامل می‎توانست در تمامی شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران تأثیرگذار باشد. البته این نکته را نمی‎توان کتمان کرد که پاکسازی دانشگاهها از گروههای سیاسی معاند و حاکمیت جریان اصیل انقلابی در این مراکز نیز
مد نظر امام بوده است؛ اما ایشان به هیچ‌وجه کلیت انقلاب فرهنگی را در این مورد خلاصه نکرده و بعدها با نهادینه کردن جریان انقلاب فرهنگی از طریق تبدیل ستاد انقلاب فرهنگی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کوشیدند تا آن را به عنوان یک ضرورت مستمر مطرح سازند.

اصل وحدت حوزه و دانشگاه

راه اصلاح و هدایت جامعه آن است که دو قشر روحانی و دانشگاهی با یکدیگر اتفاق نظر نمایند و به دید دو برادر و برابر به ‎هم بنگرند. امام با طرح چنین دیدگاهی بر آن بودند تا تخصص و بحثهای نظری رایج در دانشگاهها و تعهد و بحث و جدلهای دینی رایج در حوزه‎ها را به یکدیگر پیوند داده و به رفع کاستیهای آنان مبادرت ورزند. البته باید توجه داشت که اولاً امام با طرح وحدت حوزه و دانشگاه، هرگز درصدد یکی کردن آنها نبودند، و ثانیاً همان‌گونه که همواره از خطر نفوذ فرهنگ غربی و استعماری در دانشگاهها یاد می‎کردند، متقابلاً خطرات اندیشه‎های متحجرانه در حوزه‎های علمیه را نیز دائماً گوشزد نموده و معتقد بودند که آزاداندیشی در دانشگاهها، پایه و اساس پیشرفت و ترقی کشور است.

تأکید بر لزوم آگاهی کامل و التزام عملی جوانان و دانشجویان به شاخصه‎های اسلام ناب محمدی(ص) و مخالفت سرسختانه قیمومیت سیاسی روحانیون بر دانشگاهیان، متأثر از همین دیدگاه و اندیشه امام خمینی(س)‌ می‎باشد.

اصل رسالت دانشگاهها در معرفی اسلام به جهانیان

 از دیدگاه امام یکی از اهداف اصلی دانشگاهها ـ با توجه به امکانات و تواناییهای دانشگاهها و دانشگاهیـان ـ باید معرفی اسلام حقیقی به جهانیان باشد. جوامع بشری باید با هنجارهای رفتاری و سیاسی اسلام آشنا شوند تا افکار غلطی که به واسطه عامل استعمار در مورد اسلام به جهانیان تلقین شده، تغییر کند.

5. امام خمینی(س) و مسأله حزب جمهوری اسلامی

در باب حزب جمهوری اسلامی و مسائل مرتبط با آن نیز اصول ذیل از سیره امام خمینی(س)‌ قابل استنباط می‎باشد.

اصل وحدت‎باوری و حفظ همبستگی ملی

درباره این مسأله نیز، اصل وحدت‎باوری جایگاه ویژه‎ای را داراست. امام خمینی(س) با هر حزبی که منجر به تفرقه در جامعه می‎شد بشدت برخورد ‎کرده و تأکید می‎کردند که در شرایطی که نیاز به وحدت کلمه است، احزاب و گروهها نباید اختلاف و تفرقه ایجاد کنند، و راه چاره را نیز در همکاری و هماهنگی و ارتباط متقابل در درون و میان احزاب می‎دیدند.

اصل حفظ نظام و منافع و مصالح ملی

امام خمینی(س) با توجه به این اصل با هر گروه و حزبی که مصالح و موجودیت نظام را به خطر می‎انداخت، بشدت برخورد می‎کردند. در مورد حزب جمهوری اسلامی نیز آنگاه که احساس کردند اختلافات در بین افراد بلندمرتبه این حزب مصالح نظام را تحت‎الشعاع خود قرار داده است، دستور توقف فعالیتهای آن را اعلام نمودند. به‌طور کلی امام تا زمانی با تداوم فعالیتهای حزب جمهوری موافق بودند که اصل نظام را تقویت می‎کرد.

اصل آزادی عقیده و انتقاد، نه آزادی توطئه

امام خمینی(س) با انتقاد احزاب از مسئولان حکومت و... موافق بودند، لیکن توطئه را برنمی‎تابیدند. ایشان آزادی را غیر از توطئه می‎دانستند و عنوان می‎کردند که: انتقاد آزاد است، بنویسند و بگویند و انتقاد کنند، اما توطئه کردن و دنبال این باشند که تضعیف
کنند این جمهوری را، به معنای آن است که دستهایی در کار است و ماورای او دستهایی است که گرداننده هستند.

اصل ضرورت وجود احزاب و تشکلهای سیاسی

ایشان تشکلها و احزاب را مجاز برای فعالیت می‎دانستند، لیکن معیارهایی از جمله استقلال احزاب از اتکای به قدرت خارجی و بیگانه، عدم ضرر و زیان رساندن به مصالح مردم، نظام و اسلام را در رابطه با فعالیت احزاب ذکر ‎کردند. بر این اساس در رابطه با حزب جمهوری نیز، وقتی هیأت مؤسس اولیه آن ـ که از یاران و نزدیکان امام بودند ـ ضرورت تأسیس حزب را برای ایشان بازگو کردند، علی‌رغم بدگمانی اولیه به دلیل سوابق و عملکرد نامطلوب احزاب در تاریخ معاصر ایران، ایشان با تأسیس و راه‎اندازی آن حمایت نمودند.

اصل قانون‌گرایی و احترام به قوانین و مقررات

یکی از ویژگیهای اساسی سیره سیاسی امام در دوران زمامداری‌شان، اجرای دقیق قانون و مقررات در همة زمینه‎ها بود. مسأله انتخابات اولین دوره ریاست جمهوی و اعلام نامزدی آقای جلال‎الدین فارسی از سوی حزب جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد امام، از جمله این موارد بود. امام علی‌رغم علاقه‎ای که به سران و مسئولین حزب داشتند، حاضر نشدند تن به خواستة خلاف قانون آنها بدهند. آقای صادق خلخالی در یکی از خاطرات خود می‎گوید: در مورد کاندیداتوری آقای جلال‎الدین فارسی که از سوی حزب جمهوری اسلامی اعلام شده بود، امام فرمودند: چون پدر و مادر جلال‎الدین فارسی که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود افغانی هستند، ایشان نمی‎تواند رئیس‌جمهور شود و هر مقدار اصرار شد، امام زیر بار نرفتند. در واقع چون ایرانی‎الاصل بودن رئیس‌جمهور در قانون اساسی آمده بود، حضرت امام خمینی(س)‌ زیربار بی‎اعتنایی به قانون اساسی نرفتند.[4]

6. امام خمینی(س) و مسأله جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه

امام خمینی(س) در مواجهه با مسأله جنگ، آن را جنگ اسلام و کفر می‎خوانند، و در عین حال، بر تدافعی بودن این جنگ تأکید نموده و تلاش می‎کردند مردم عراق را از دولت بعثی عراق جدا کنند. در این راستا، اصول ذیل از سیره عملی امام خمینی(س)  استنباط شده است:

اصل مصلحت و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی

   مصلحت در اندیشه و عمل امام خمینی(س) برخاسته از مبانی فقهی و کلامی ایشان است و از این‎رو، پذیرش قطعنامه را بر اساس این اصل تبیین می‎کنند و آن را به «مصلحت انقلاب و نظام» دانسته و عنوان می‎کنند که: خدا می‎داند اگر نبود انگیزه‎ای که همه و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نبودم. ایشان در راه تشخیص مصلحت از آبروی خویش می‎گذرند و با خدا معامله می‎کنند بنابراین، عطف به این اصل، امام خمینی(س) به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به وضعیت فعلی و مقتضیات زمانی و مکانی باید قطعنامه را پذیرفت و در سخنان خویش  مکرر به این اصل اشاره می‌نمایند.

اصل تکلیف‌محوری

  فرا راه امام خمینی(س)، اصل «ما مکلف به تکلیفیم نه نتیجه» بود و در باب پذیرش  قطعنامه نیز «آنچه را موجب انجام این امر شد تکلیف الهی می‎دانند» و «رضایت حق تعالی» را برتر از همه چیز می‎دانند و «خواست خدا» را بر همه چیز ترجیح می‎دهند و  تداوم جنگ را قبل از پذیرش قطعنامه عطف به این اصل می‎دانند و «نتیجه را فرع بر این امر برمی‎شمرند» و تداوم و گسست در جریان جنگ را از منظر «امتحان الهی» می‎نگرند.

اصل تداوم انقلاب و آرمانهای آن

 امام پذیرش  آتش‎بس و قطعنامه را به معنای توقف و روی گرداندن از اصول و ارزشهای انقلابی و اهداف آن نمی‎دانند و لذا بر این نکته تأکید می‎کنند که هیچ چیز تغییر نکرده است و در این مقطع هم باید انقلاب و ایده‎های آن سرلوحه تمام امور  باشد و انقلاب روزهای حساس و تعیین‎کننده‎ای را در پیش‎رو خواهد داشت که لازم است پیشکسوتان جهاد و شهادت در همه صحنه‎ها حاضر و آماده باشند.

اصل تداوم مبارزه تا پیروزی نهایی حق بر باطل

   بر اساس اعتقاد به این اصل، ایشان معتقد بودند که تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما نیز هستیم، و پذیرش قطعنامه را به معنای توقف این مبارزه نمی‎دانند و «سر سازش با کفر را رد می‎کنند» و از سوی دیگر بر «آمادگی همیشگی و در صحنه بودن» تأکید می‎ورزند، و از طرف دیگر بر دشمنی استکبار و استعمار با انقلاب و ایران نیز تأکید کرده و عنوان می‎دارند که اینطور نیست که با حل مشکل عراق همه چیز خاتمه یابد و لذا جنگ با عراق را پایان یافته می‎دانند اما تأکید می‎کنند که جنگ جدیدی در راه است.

اصل مشورت‎باوری و توجه به دیدگاههای کارشناسانه

امام خمینی(س) یکی از دلایل اصلی پذیرش قطعنامه و حتی عدول از نظریات قبلی خویش را گزارشات کارشناسان نظامی و اقتصادی دانستند؛ گرچه ایشان مسئولیت  تداوم و توقف جنگ را برعهده گرفتند که این اصل نیز ریشه در مبانی فقهی و کلامی ایشان دارد.

اصل تعهد و التزام به قوانین و معاهدات منعقد شده

امام خمینی(س) پذیرش قطعنامه را نه یک تاکتیک، بلکه سیاست رسمی کشور اعلام کردند و در شرایطی که به واسطه گسیل نیروهای مردمی به جبهه‎ها، امکان تهاجم‎ مجدد به دشمن وجود داشت، حاضر به شکستن آن نشدند و همیشه «اوفوا بالعقود» را  فراراه خود داشتند و فرمایش حضرت امیر(ع) را که به پیمانی که بسته‎اید وفادار باشید، به عنوان اصلی اساسی در اندیشه و عمل خویش می‎شناخت.

اصل مدیریت بحران بعد از پذیرش قطعنامه

تغییر وضعیت پیشین و قرار گرفتن در وضعیتی جدید، مدیریت قوی بحران را می‎طلبید و امام خمینی(س) توانستند کشور را از این ورطه هولناک به ساحل امن و امان برسانند. تصمیمی که می‎توانست کیان انقلاب را تهدید کند، به فرصتی جدید مبدل گشت تا کشور در بعدی دیگر تواناییهای خود را به منصه ظهور برساند.

اصل توجه و احترام به انتقادات و نقطه‌نظرات مردم

امام در مقطع حساس پس از پذیرش قطعنامه 598، از چراها و بایدهای پذیرش قطعنامه با تعبیر «ارزشهای بسیار زیبا» نام بردند؛ لیکن به خاطر شرایط حساس از مردم خواستند آن را به وقت مناسب دیگری موکول کنند و لذا بی‎توجه به نقطه‌نظرات مردم  نبوده و تلاش می‎کردند که آنها را به لحاظ ذهنی با دلایل منطقی نسبت به سیاستهای کلان نظام اقناع نمایند.

7. امام خمینی(س) و مسأله دولت مهندس میرحسین موسوی

اصل حمایت از نهادهای رسمی و قانونی کشور

خط‌مشی کلی امام، حفظ و تقویت نهادهای رسمی و کارگزاران کشور بود؛ حتی اگر خود شخصاً با این افراد و دولت موافق نبودند. این رویه حتی در باب دولتهای مهندس بازرگان و دولت بنی‎صدر نیز هویدا بود. در رابطه با دولت موسوی نیز همواره منتقدین را به رعایت انصاف در موضعگیری نسبت به دولت موسوی فرامی‎خواندند و در سال 1367 نیز پس از اوج‎گیری مخالفتها علیه دولت موسوی، طی نامه‎ای بر این حمایت تأکید کردند.

اصل حمایت از دولت کارا و مردمی

حمایت بی‎دریغ امام خمینی(س) از دولت مهندس موسوی به این اصل برمی‎گشت که دولت وی در رابطه با مسائل مهمی مانند جنگ موفق عمل کرده و لذا تضعیف وی را به صلاح نظام و انقلاب نمی‎دانستند و در برابر منتقدین از وی دفاع می‎نمودند؛ و از  سوی دیگر، چون این دولت رویکرد مناسبی نسبت به طبقه پایین جامعه داشت و در آن مقطع، کارگزاران انقلاب و جنگ عمدتاً از طبقه پایین جامعه بودند، لذا امام خمینی(س) نیز که دغدغه‎ طبقه محروم جامعه را داشتند، این دولت را بهترین گزینه برای اداره کشور می‎دانستند.

اصل مصلحت‎باوری و شناخت شرایط زمانی و مکانی

علاوه بر ویژگیهای مردمی دولت مهندس موسوی، به دلیل اینکه اکثریت مجلس همسو و هماهنگ با دولت بود، لذا با تغییر آن موافق نبودند. در آن مقطع کسانی برای سمت نخست‎وزیری مطرح شده بودند که اکثریت مجلس دیدگاه مناسبی نسبت به آنها نداشت؛ بنابراین امکان تعارض و تشتت جدی میان مجلس و ریاست جمهوری وجود داشت و این مسأله در آن مقطع که جنگ در جریان بود، از دیدگاه امام به مصلحت جامعه و نظام نبود.

اصل قانون‎گرایی و قانون‎پذیری

در این مورد امام خمینی(س) تلاش می‎کردند تا منافع و مصالح نظام را در چهارچوب قانون تأمین کنند؛ لذا دست رئیس‌جمهوری وقت را باز گذاشتند تا بدون هیچ‎گونه مانعی نخست‎وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نماید. از سوی دیگر امام خمینی(س) به دلیل حفظ مصالح نظام تلاش می‎کردند تا به گونه‎ای علنی، دیدگاههای خود را مطرح سازند تا بسترهای عملی حفظ مصالح نظام فراهم شود.

اصل مشورت‎باوری و توجه به دیدگاههای کارشناسانه

  نمایندگان مجلس به عنوان کارشناسان سیاسی، و فرمانده‌های جنگ به عنوان کارشناسان نظامی، کسانی بودند که نظراتشان در مورد تعیین نخست‎وزیر (ابقای مهندس موسوی) بسیار تعیین‎کننده بود. نوع برخورد امام خمینی(س) با این مسأله و مستند ساختن دیدگاههای خویش بر لزوم ابقای مهندس موسوی به دیدگاهها و نقطه‌نظرات فرماندهان نظامی و دیگر کارشناسان نظام، حاکی از این مسأله است که امام تغییر مهندس موسوی را در آن شرایط خلاف دیدگاههای غالب کارشناسان کشور می‎دانستند.

اصل وحدت و پرهیز از اختلافات

در این رابطه نیز امام تلاش نمودند تا با توجه به مسائل ویژه کشور و خصوصاً مسأله جنگ، مسئولان و کارگزاران را به مسأله وحدت توجه دهند و به حل این اختلافات بپردازند.

8. امام خمینی(س) و مسأله انشعاب در روحانیت مبارز تهران

در بررسی سیره عملی امام خمینی(س) در مواجهه با این مسأله، عنوان شد که لزوم رعایت اصل وحدت در جامعه یکی از مهمترین اصول در نظر امام خمینی(س) بوده است، اما در عمل شاهد این بودیم که امام با تفسیر کثرت‎گرایانة خود از این اصل، مانع از جلوگیری از پویایی سلایق مختلف در بین روحانیت شدند. به‌طور کلی برخی از مهمترین اصول حاکم بر سیرة عملی امام خمینی(س)‌ در برخورد با مسأله انشعاب در روحانیت به شرح ذیل بوده‎اند:

اصل طبیعی و مفید بودن شکافها در راستای اهداف و اصول نظام

   امام شکاف و اختلاف را «اقتضای طبیعت» انقلاب می‎دانستند، و عنوان می‎کردند که این موضوع، سبب طرح آزادانه نظریات مختلف می‎شود. البته امام در این راستا، تفرقه را نمی‎پذیرند؛ لذا در سطحی عامتر، وحدت در اصول و مبانی را مطرح می‎کنند تا شکاف و اختلاف سلیقه مطلوب به تفرقه نامطلوب منتهی نگردد.

اصل آزادی ابراز عقیده و انتقاد در جامعه

امام خمینی(س) در عین حال که عنوان می‎کنند هر دو جناح، وفادار به اصول و آرمانهای نظام هستند، بر این نکته نیز پای می‎فشرند که این دو، در روشهای رسیدن به این هدف مختلف‎العقیده‎اند. امام خمینی(س) ایجاد    تشکل جدید و انشعاب را یکی از شیوه‎های بیان آزادانة عقاید مطرح می‎کردند و لذا در شرایطی که به نظر می‎رسید یک جناح به این حق مسلم جناح دیگر توجه نمی‎کند، امام خمینی(س) با موافقت خود، راه را برای احقاق این حق باز نمودند.

اصل ضرورت وجود تشکلهای سیاسی با سلایق گوناگون و متفاوت

  امام خمینی(س) احزاب و تشکلها را به شرط آنکه در راستای وحدت و منافع ملی کشور حرکت کنند، پدیده‎های اجتماعی ـ سیاسی مثبتی می‎دیدند و در سخنان خویش نیز بر این عقیده تأکید می‎کردند و هرگونه  تشکیل اجتماعات و احزاب را آزاد می‎دانستند و البته دو معیار مصالح مردم و اسلام را برای این تشکلها برمی‎شمرند و بر این اساس نیز همچنان‌که در نامه‎ای به محمدعلی انصاری عنوان می‎کنند، در راه پیشبرد اهداف نظام، منعی برای وجود تشکلهای سیاسی و سلایق متفاوت نمی‎دیدند.

اصل ضرورت مشارکت سیاسی و آزادی انتخاب‎شوندگان و انتخاب‎کنندگان

امام خمینی(س) در عین حال که به آزادی انتخاب‌شوندگان معتقد بودند ـ و شاید یکی از دلایل مهم انشعاب میان دو جناح نیز همین دلیل بود ـ قائل به آزادی انتخاب‌کنندگان نیز بودند، و لذا در این راستا با انشعاب روحانیت موافقت نمودند تا گزینه‎های متعدد  در برابر انتخاب‎کنندگان قرار گیرد و هر دو جناح، برنامه‎ها و شیوه‎های خود را مطرح کنند تا مردم از میان آنها دست به انتخاب بزنند و از این طریق نیز مشارکت مردم افزونتر گردد و با آزادی بیشتری به انتخاب گزینه‎ها دست یازند، و از سوی دیگر طراوت و تازگی انقلاب حفظ شود.

اصل توجه به مقتضیات زمانی و مکانی

در سیره سیاسی امام خمینی(س)، در برخورد با این مسأله این اصل نیز به‌دست می‎آید؛ چرا که امام خمینی(س) با درک درست شرایط زمانی و مکانی با این انشعاب موافقت نمودند و اثرات و نتایج این درک صحیح هنوز تداوم دارد. شناخت صحیح شرایطی چون ضرورت دیدگاههای متفاوت میان روحانیت، تداوم انقلاب، حفظ جایگاه و شأن روحانیت، رابطه روحانیت با مردم و... تا اگر مردم نسبت به طیفی از روحانیت علاقه خود را از دست می‎دادند، در میان روحانیت بدیلی مهیا باشد که در عین وفاداری به اصول و اهداف نظام، روش و برنامه‎ای متفاوت جهت ارائه به مردم داشته باشد.

9. امام خمینی(س) و مسأله کتاب آیات شیطانی

بررسی سیره عملی امام خمینی(س) در این باره نیز آشکار می‎سازد که امام خمینی(س) در این تصمیم‎گیری پایبند به اصول و قواعدی بوده‌اند که مهمترین این اصول به شرح ذیل بیان بوده‎اند:

اصل احترام به آزادی بیان و رد آزادی اهانت

     امام خمینی(س) بر این اصل تأکید می‎کردند که «مردم عقیده‎شان آزاد است» و کسی آنها را ملزم به انجام کاری نمی‎کند، و در چهارچوب نهضت اسلامی همه مردم را آزاد می‎دانستند، لیکن همچنان‌که در برخورد امام     با مسائل دیگر ذکر شد، آزادی توطئه را رد می‎کردند و آن را مقید به قوانین اسلام می‎دانستند و قانون اساسی را نیز چهارچوبی برای آزادی تلقی می‌کردند.‎ بر این اساس، امام در باب سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی به این امر معتقد بودند که سلمان رشدی آزادی بیان را با آزادی اهانت خلط  کرده و آن دو را اشتباه گرفته است؛ و لذا در برابر کسی که معتقدات یک میلیارد و نیم انسان را به باد اهانت و استهزا می‎گیرد، برمی‎خیزند و در این راه، اقدام به صدور فتوا می‌نمایند.

اصل محوریت اسلام در تمام زمینه‎ها

 امام خمینی(س) سیاست را در پارادایم هدایت مطرح می‎کردند. در این پارادایم، اسلام و عمق اصول آن، محور و مدار همه چیز است. ایشان حفظ اساس اسلام را اصلی اساسی و از اهم فرایض می‎دانستند و معتقد        بودند که در راه حفظ اسلام، باید از همه چیز گذشت؛ و عنوان می‎کردند که: اگر جهانخواران بخواهند در برابر دین ما بایستند در مقابل دنیای آنها خواهیم ایستاد و از هیچ‎کس هراسی به دل راه نمی‎دهیم.  امام در راه حفظ اسلام ضرورتهای دیپلماتیک مانند ایجاد روابط و مناسبات گسترده با غرب را روا نمی‎دانستند و بر این اساس، در ماجرای سلمان رشدی که اساس دین را هدف گرفته بود، به دفاع از دین برخاسته و پرده از چهره پلید غرب برداشتند.

اصل بیداری و هوشیاری در برابر توطئه‎های بیگانگان

امام خمینی(س) بر این اصل تأکید ویژه‎ای داشتند و ناهوشیاری در برابر توطئه‎های بیگانگان را با دست خویش به هلاکت افکندن می‎دانستند و عنوان می‎کردند که ماجرای سلمان رشدی اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و قلم به دستان اجیرشده در آستین فراوان دارد. ایشان غفلت از این ماجرا را روا نمی‎دانستند و این ماجرا را یکی از ترفندهای استعمار می‎دانستند که به جنگ مقدسات مسلمین آمده است تا ارزشهای آنان را سست نماید؛ و این رویکرد امام، نشان داد که مسلمانان باید بیدار و هوشیار باشند و اجازه  ندهند کسی به مقدسات آنها توهین کند.

اصل نگاه به درون در برابر توطئه‎های بیگانگان

   امام خمینی(س) به این اصل معتقد بودند که نمی‎توان به نیروهای خارجی و کشورهای بیگانه تکیه نمود و در این ماجرا نیز می‎خواستند این نکته را برجسته سازند که اسلام ابزارهای نیرومندی در برابر بیگانگان دارد و یکی از این ابزارها فتوای مذهبی است، و البته باید گفت که راههای دیگری برای پیگیری این موضوع متصور بود، لیکن امام این راه را ترجیح دادند.

اصل حفظ و حراست از انقلاب و معرفی ارزشهای اصیل آن

امام خمینی(س) با طرح این فتوا بر آن بودند که هویت اصلی انقلاب ایران را به مسلمانان جهان معرفی کنند و تمایز میان اسلام ناب و اسلام امریکایی را روشن سازند و تمایز انقلاب اسلامی را با سایر حکومتها نشان دهند؛ و در این قضیه نیز انقلاب ایران برجستگی بیشتری یافت و ماهیت آن بیش از پیش عیان گردید.

10. امام خمینی(س) و مسأله نگارش نامه به میخائیل گورباچف

اصل محوریت اسلام در تمام زمینه‎ها

جلوه این اصل در باب مواجهه امام خمینی(س) با این مسأله عیان و آشکار است. امام خمینی(س) در این نامه، اسلام را دارای دو جنبه مادی و معنوی می‎دانند که نظر توأمان به دنیا و آخرت دارد، و دارای دیدگاهی خاص در باب تمامی مسائل سیاسی و حیات  اجتماعی است. ایشان در این نامه به طرح اسلام و آرمانهای آن می‎پردازند و تلاش می‎کنند که توجه گورباچف را از دیدگاه مادی‎گرایانة صرف، به این ارزشها جلب کنند، و داعیه حکومت جهانی اسلام را نیز در این راستا توجیه می‎نمایند. امام ‎تلاش  می‎نمودند تا اندیشمندان و متفکران اسلامی را نیز در راستای «پرده از رخ دلربای اسلام برداشتن» معرفی نمایند و پنجره‎ای به سوی معنویت بگشایند و با نفی راه غرب و شرق، اسلام را به عنوان راه سوم مطرح کنند.

اصل وحدت‎باوری

 ایشان وحدت را توجیه‎کننده اصل دعوت برمی‎شمارند و عنوان می‎دارند که اصولاً دعوت به اسلام، دعوت به وحدت است؛ و بر این اساس، به دعوت گورباچف به سمت اسلام و معنویت گام برداشته و تلاش کردند در  راستای گسترش اسلام بر اساس «اصل دعوت» گام بردارند؛ و یک مرحله جهانی شدن اسلام را تحقق بخشند. امام در این نامه به عنوان رهبر جهان اسلام سخن می‎گویند و سخن از شیعه و سنی و یک کشور خاص و... را مطرح نمی‎سازند که این مسأله نیز وحدت‎نگری امام را بیان می‎کند.

اصل دعوت به سعادت و رستگاری

دعوت به خیر و صلاح و رستگاری، وظیفه پیامبران و امامان(ع) و رهبران الهی می‎باشد و در قرآن نیز آمده است که مردم را با موعظه و استدلال به بهترین نحو به سوی خدا دعوت کنید؛ لذا امام نیز بر اساس این اصل، دولتمردان و مردم شوروی را به سمت  خدا و معنویت دعوت کردند و این دعوت را نیز بر اساس رسالت دینی خویش انجام دادند و تلاش نمودند تا آرمانها و ارزشهای اسلام را طرح و تبیین کنند. ایشان از ابتدای مبارزه از این اصل بهره بردند و بارها مردم و مسئولین ایران را ـ چه در زمان دولت  پهلوی و چه در جمهوری اسلامی ـ دعوت به رستگاری و سعادت نمودند و بهترین جلوه آن نیز در این نامه آشکار است.

اصل احترام متقابل

امام در این نامه با رعایت اصل احترام متقابل، تلاش می‎نمایند تا گورباچف را با دلایل منطقی از راهی که در پیش گرفته است بازداشته و او را از «در باغ سبز غرب» برحذر دارند و اسلام را بر وی عرضه نمایند. ایشان عنوان می‎دارند که: ما با تمام عالم روابط حسنه داریم به شرط اینکه روابط متقابل و احترام متقابل باشد؛ و از این رو، با رعایت این اصل، دعوت خود را انجام می‎دهند.

اصل توجه به مقتضیات زمانی و مکانی

در شرایطی که غرب، هجمه و فشار خود را برای در هم شکستن کمونیسم افزایش داده بود و کمونیسم با تعارضات درونی جدی رو‌ به رو بود ـ و البته هنوز به این روشنی که اکنون درک می‎شود مسیر تحولات برای سیاستمداران و عالمان علوم سیاسی روشن  نبود ـ امام خمینی(س) با درک صحیح از ماهیت و روند تحولات، و شناخت دقیق شرایط در آن مقطع زمانی و مکانی، به نگارش این نامه پرداختند؛ که اکنون نیز آن تجزیه و تحلیل و پیش‎بینی امام مورد اعجاب بسیاری از صاحبنظران واقع شده است.

اصل معرفی انقلاب اسلامی و ارزشهای اصیل آن

در شرایطی که جنگ پایان یافته بود و به نوعی، انقلاب در محاق توقف جنگ فرورفته بود و غرور مردم ایران جریحه‎دار شده بود، امام خمینی(س) با نوشتن این نامه، انقلاب ایران را مجدداً در صدر رسانه‎های جهان قرار داده و سمت و سوی دیگر ارزشهای راستین انقلاب و ماهیت آن را مطرح کردند.

منبع: سیرۀ عملی امام خمینی(س)در اداره امور کشور، فرهاد درویشی سه ‏تلانی ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385، صص 745-769