حقوق اقلیتها در نظریه سیاسى امام خمینى(س)

پرتال امام خمینی(س)- شریف لک زایى:مباحث شفاهى امام خمینى(س) در باب اقلیتها بیشتر در اوج پیروزى انقلاب اسلامى و در پاسخ به پرسشهاى خبرنگاران مختلفى که با ایشان گفتگو داشته اند ایراد شده است. گرچه پیش از آن در بحثهاى فقهى خویش نیز به بحث دربارۀ اهل ذمه پرداخته، اما در اینجا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعى و عمومى است که به آنها اشاره مى شود. یکى از نکته هاى برجسته و مورد علاقۀ خبرنگاران خارجى، پرسش از وضعیت اقلیتها پس از تأسیس نظام جمهورى اسلامى است. امام خمینى(س) ضمن پاسخ به پرسشهاى آنان دیدگاههاى خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشۀ امام خمینى(س) اقلیتها در نظام جمهورى اسلامى همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: آنها با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده مى شود. و در حکومت اسلامى آنها در رفاه و آسایش و آزادى هستند.[1]

ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهورى اسلامى اقلیتهاى مذهبى جایگاهى دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیتها رفتارى بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است مى فرمایند: ما طبیعتاً نسبت به عقاید مذهبى دیگران، بیشترین احترام را پس از سرنگونى دیکتاتورى و استقرار یک رژیم آزاد مى گذاریم، شرایط حیات براى اکثریت مسلمان و اقلیتهاى مذهبى بسیار خوب خواهد شد.[2]

در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوى حتى شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیتهایى که درون این نظام زندگى مى کرده اند. اما این نوید را پیش از پیروزى انقلاب اسلامى مى دهد که شرایط مطلوب حیات براى اقلیتها در نظام دینى کاملاً وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامى اقلیتهاى دینى و مذهبى از حقوق طبیعى بهره مند هستند: اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همۀ انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهدارى مى کنیم. در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.[3]

سطوح و لایه هاى آزادى اقلیتها در نظریه سیاسى امام خمینى(س)، گوناگون است و عرصه هاى مختلفى را دربر مى گیرد از جمله: آزادى انجام مراسم و شعائر عبادى، آزادى عقیده و اندیشه، آزادى بیان و حق اظهار نظر، آزادى سیاسى (حق رأى دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومى و سیاسى)، آزادیهاى شخصى و خصوصى و.... باید دید امام خمینى(س) چه نوع از این آزادیها را حق اقلیتها مى داند و در کدام موارد آنان را محدود مى کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره اى از این آزادیها روشن خواهد شد که حقوق اقلیتها در مردم سالارى دینى و نظریه سیاسى امام خمینى(س) چگونه است و چه نسبتى میان مردم سالارى دینى و حقوق اقلیتها برقرار است؟ مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادیهاى مذکور را حق مسلمانان مى داند، و در این مقاله بحث مى شود که آیا امام خمینى(س) غیر مسلمانان و اقلیتها را نیز در این نوع آزادیها با مسلمانان برابر مى داند یا اینکه قائل به تفصیل شده و محدودیتهایى براى آنان قائل مى شود.

مصونیت و امنیت اقلیتها

مسألۀ امنیت، از جمله بدیهى ترین حقوق دربارۀ اقلیتها است؛ زیرا پایه اى است براى سایر حقوق. اگر اقلیتها در جان، مال، آبرو و... داراى مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آنها نیز میسر نیست. از این رو، با توجه به آنچه در متون دینى آمده است، تعدى و تجاوز به شخصیت، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. 

امام خمینى(س)، در ضمن سخنان خود به این مسأله پرداخته است. از جمله در این باره مى فرمایند: به این یهودیها که در ایران هستند کسى حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند، نه به یهودیها و نه به نصارا، اینهایى که مذهب رسمى دارند، حق ندارند.[4]

مراد از مذهب رسمى، مذهبى است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود، مسیح و زرتشت مى شود. با توجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینى به چه شکل خواهد بود؟ آیا حقوق یکسانى با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ بدیهى است که در اندیشه اسلامى و دینى همۀ آدمیان داراى حق حیات هستند و نمى توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنى بر این مسأله است. به عنوان مثال در قرآن در این باره مى خوانیم:

لا یَنْهَـکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَتِلُوکُمْ فى الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیَـرِکُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَ تُقْسِطوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِب الْمُقْسِطِینَ؛ خدا شما را از دوستى آنان که با شما در دین قتال و دشمنى نکرده و شما را از دیارتان بیرون نراندند نهى نمى کند تا بیزارى از آنها جویید؛ بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنید که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست مى دارد.[5]

إِنَّمَا یَنهَـاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَـتَلُوکُمْ فى الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن دِیَـرِکُمْ وَ ظهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ  وَ مَن یَتَوَلَهَُّمْ فَأُولَئِکَ هُمُ الظلِمُونَ؛ و تنها شما را از دوستى کسانى نهى مى کند که در دین با شما قتال کرده و شما را از وطنتان بیرون کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند تا آنها را دوست نگیرید و کسانى از شما که با آنان دوستى و یاورى کنند ایشان به حقیقت ظالم و ستمکارند.[6]

آیات مذکور با توجه به شأن نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آنها را به دو گروه طبقه بندى مى کند: پاره اى که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان مى پرداختند، و از هیچ گونه کارشکنى ابا نداشتند؛ و پاره اى دیگر که حاضر به زندگى مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستى و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر، پیوند و محبت را اجازه داده است. از این رو، کسانى را که با گروه نخست پیوند دوستى برقرار نمایند، در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است. از این رو پاره اى از مفسران، نتیجه اى که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامى که حکم الهى درباره مشرکان و بت پرستان اینچنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولى، ثابت است.

از آیات فوق، همچنین یک اصل کلى و عمومى درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است؛ که محدود به زمان و مکان خاصى نیست و آن اینکه: مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشورى که موضع خصمانه اى نسبت به مسلمانان نداشته باشد، بر ضد اسلام و مسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام و مسلمانان را یارى ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند، خواه از مشرکان باشد یا اهل کتاب؛ حتى اگر جمعیت یا کشورى در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنى نورزند و در هر صورت، معیار، وضع فعلى آنهاست.

امام خمینى(س) در مباحث فقهى خود، آنجا که شرایط اهل ذمه را بر مى شمرد به پاره اى موارد اشاره مى کند که در صورت پایبندى اقلیتها به آن قیدها، در امنیت کامل به سر مى برند و هیچ شخصى نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخى از این شرایط عبارتند از: کارى که با امنیت منافات دارد، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آنچه نزد مسلمانان منکر و زشت است، مانند شرابخوارى، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. اجراى احکام مسلمانان در مواردى نظیر اداء حق افراد و همینطور ترک محرمات را پذیرا باشند. با سرقت وپناه دادن به جاسوس مشرکان  و جاسوسى توسط خودشان، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. و....

روشن است که با توجه به مطالب نقل شده فوق، اهل ذمه مى توانند به پاره اى از موارد برشمرده شده بدون اینکه به انجام آنها تظاهر کنند در حوزۀ خصوصى خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینى(س) در این مورد، در واقع برداشتى است از آیات مذکور در سورۀ ممتحنه.

البته این شیوه و رفتار با اقلیتها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان، متخذ از سیره و منش پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم، و امیر عدالت و آزادى، امام على علیه السلام است. برطبق احادیثى که از حضرت رسول صلى الله علیه و آله وسلم رسیده است، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنى با آن حضرت(ص) فرض شده است. از جمله از ایشان نقل شده است که: «کسى که فردى از ذمیان را بیازارد از من نیست.»  و نیز «هر کس ذمى را آزار دهد، مرا آزار داده است.»

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندى از امام على علیه السلام درباره امنیت و مصونیت آنان در سرزمینهاى اسلامى و در میان مسلمانان آمده است و امام، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تأکیدات صریحى دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تأمین امنیت اقلیتهاى دینى مى فرمایند:

گزارش تأیید شده اى دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره اى از مسلمانان و پاره اى از اقلیتهاى رسمى و ذمى بوده اند ـ حمله آورده اند و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هاشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زارى و التماس، هیچ مدافع  و پناه و پناهگاهى نداشته اند. و از پس اینهمه، دشمن متجاوز، بى آنکه زخمى بردارد و از بینى یکیشان قطره خونى بریزد، سالم و با دستهاى پر، به پایگاه هاى خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانى از پى شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشى کاملاً طبیعى و پذیرفتنى است.

در نامۀ 51 نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیتها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن مى افزایند: و هرگز مباد که به مال و خواستۀ احدى از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیتهاى در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزارى بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است.

آزادى مذهبى و انجام شعائر عبادى

دربارۀ اجراى شعائر دینى و اجتماعى و مصونیت در این باره، امام خمینى(س) اقلیتهاى مذهبى را در نظام سیاسى دینى در انجام کلیۀ فرایض عبادى مذهبى و اجتماعى، آزاد مى داند و معتقد است: تمام اقلیتهاى مذهبى در ایران براى اجراى آداب دینى و اجتماعى خود آزادند و حکومت اسلامى، خود را موظف مى داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانى و محترم هستند.[7]

امام خمینى(س) در این فقره، ضمن تأیید آزادى شعائر و آداب دینى و اجتماعى براى اقلیتها، دولت اسلامى را نیز موظف مى داند از حقوق آنان پاسدارى نموده و امنیت آنان را تأمین نماید. در همین زمینه در جایى دیگر در پاسخ به این پرسش که: آیا جمهورى اسلامى اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبى شان بپردازند؟ مى فرمایند: همۀ اقلیتهاى مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى انجام فرایض مذهبى خود دارند. ما با هیچ بشرى ضدیت نداریم. آنان ایرانى اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.[8]

در بحث آزادى مذهبى، آزادى مراسم و شعائر عبادى و مذهبى اقلیتها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینى(س)، همان گونه که ذکر شد، پذیرفته شده است. در اینزمینه هیچ گونه تحمیلى براى پذیرش دین اسلام از سوى هیچ کس پذیرفتنى نیست.
اساساً دینى که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شود چه سودى خواهد داشت؟ علاوه بر این، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایى را مورد مذمت قرار داده است؛ زیرا در قرآن صریحاً مى خوانیم: لاَ إِکْرَاهَ فىِ الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَىِّ؛ کار دین به اجبار نیست راه هدایت و ضلالت بر همه روشن گردید[9]

آیه مى خواهد دین و هر نوع عقیدۀ اجبارى را نفى نماید؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمى است که معارف عملى را در پى دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر مى گذارد و عمل اکراهى ارزشى ندارد. همچنین بر طبق نظر پاره اى از مفسران، آیه محتمل نفى و نهى است.

یکم، نفى؛ که زمخشرى و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند؛ یعنى خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است. چنانکه در آیه اى دیگر مى فرماید:

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّکَ لَأَمَنَ مَن فىِ الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُومِنِینَ؛ اى رسول ما اگر خداى تو در مشیت اَزَلى مى خواست اهل زمین همه یکسره ایمان مى آوردند «چون نخواستیم» تو کى توانى تا به جبر و اکراه همه را مؤمن و خداپرست گردانى؟[10]

دوم، نهى؛ یعنى کسى را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجبارى اعتبارى ندارد و بلکه کفر اجبارى هم اعتبارى ندارد[11] و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگرى نیز بر این مطلب دلالت مى کند. بنابراین نمى توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوى سعادت و بهشت رهنمون مى شود، چه این امر از اساس با دعوت آزادانۀ آدمیان به توحید و یکتاپرستى منافات دارد. پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتاپرستى هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند. چنین شیوه اى با اساس دعوت به توحید ناسازگارى دارد و براى دینداران نیز قابل توجیه نیست و اساساً ارزشى نیز ندارد. اگر خداوند چنین روشى را مى پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا اینکه چرا دست پیامبران را براى انجام چنین تحمیلى باز نگذاشت و از «لا اکراه فى الدین» سخن گفت.

به هر حال روشن است که هیچ اجبارى براى تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیتها و اسلام آوردن آنان نیست. علاوه بر اینکه آنان برطبق نصوص دینى و سیرۀ پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و امام على علیه السلام در انجام اعمال عبادى خود آزاد بودند و ممانعتى در این باره صورت نگرفته است. امام خمینى(س) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهى خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعائر مذهبى شان آزاد دانسته اند.

آزادى عقیده و اظهار نظر

دربارۀ آزادى عقیده و اظهار نظر اقلیتها نیز امام خمینى(س) ضمن پذیرش آزادى براى اقلیتها آنان را محق مى داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند: دولت اسلامى یک دولت دموکراتیک به معناى واقعى است و براى همۀ اقلیتهاى مذهبى آزادى به طور کامل هست و هر کس مى تواند اظهار عقیدۀ خودش را بکند. و اسلام جواب همۀ عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامى تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.[12]

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایى پاسخ به هر اندیشه و عقیده اى را دارا است؛ و از این رو، اظهار عقیده از سوى دیگران بلامانع است؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم، مى تواند با منطق صحیح، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده اى را بدهد. اینکه اسلام مى تواند به هر اندیشه اى پاسخ دهد خود مبتنى بر مفروض ذهنى دیگرى است و آن این است که تنها اسلام از حقانیت برخوردار است و از این رو توانایى پاسخ به تمامى پرسشها، چالشها و نیازها و خواسته هاى بشرى را داراست. گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارد که نشان دهندۀ امتناع کثرتگرایى اعتقادى، مذهبى و دینى است، اما در هر صورت معتقد است دیگر اندیشه هاى بشرى نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند.

در موردى دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیتها، بر این اعتقاد است که: اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهاى مذهبى بوده و هست. آنان در جمهورى اسلامى آزادند و آزادانه به مسائل خود مى پردازند و در پناه حکومت اسلامى چون بقیۀ افراد در اظهار عقیده آزادند.[13]

البته ایشان متذکر مى گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیتهایى است که وصف خرابکارانه بر آنها صادق نیست. از این رو آنهایى که شلوغ کارند، آنهایى که خرابکارند، براى آنها هیچ کس یک ـ عرض مى کنم که ـ تساهلى قائل نیست.[14]

گرچه امام خمینى در جملات نقل شده به صراحت بر آزادى ابراز عقیده توسط اقلیتها تأکید مى نماید اما در مباحث فقهى خویش محدودیتهایى براى آن قائل هستند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر مى گوید: کفار (غیر مسلمانان)، خواه ذمى یا غیر ذمى در جامعه و کشور اسلامى، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتابهاى ضالۀ خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کارى، واجب است تعزیر شوند و بر کارگزاران دولتهاى اسلامى است که به هر وسیلۀ ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند. علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتابها و مجالس آنها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسى رفت و آمد نمایند. در صورتى که از کتابها و سایر مکتوبات ضالۀ آنها چیزى به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند.[15]

شیوۀ مباحث فقهى امام خمینى(س) چنانکه آمد با آنچه در سخنان شفاهى ایشان آمده است، متفاوت مى نماید. در اینجا ایشان بر این باور است که کتابهاى اهل کتاب دچار تحریف شده است و از این رو داراى احترام نیست.[16] البته مى توان آنچه در سخنان شفاهى ایشان آمده است را تفسیرى بر مکتوبات فقهى امام خمینى(س) دانست. زیرا همان گونه که از متن پیدا است، ایشان در متون فقهى خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیتها سخن گفته است، اما در گفتگوهاى شفاهى خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیتها پرداخته است. از این رو، مى توان گفت مباحث بعدى وى، یعنى سخنان شفاهى ایشان، تفسیرى است بر آنچه پیش از آن گفته است.

براى تأیید ادعاى فوق مى توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوۀ مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش مى هد:

وَ لاَ تُجَـدِلُوا أَهْلَ الْکِتَـبِ إِلاّ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  وَ قُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ أُنزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَـهُکُمْ وَحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ؛ و شما مسلمانان با اهل کتاب [یهود، نصارا و مجوس] جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله نکنید مگر با ستمکاران از آنها و بگویید که ما به کتاب آسمانى [قرآن] که بر ما نازل شده است و کتب آسمانى شما به همۀ ایمان آورده ایم و خداى ما و شما یکى است و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم.[17]

پاره اى از مفسران بر این باورند که مراد از بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ این است که با آنها با ملایمت و نرمى و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردبارى و در مقابل شرارت، خیرخواهى در مقابل شتابزدگى، تأنى نشان داده شود. از این دید، هدف از بحث و گفتگو، برترى جویى و تفوق طلبى نیست، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح طرف نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحى بگیرد. در واقع غیرمسلمانان مى بایست بدانند روح اسلام، روح مسالمت جویى است و به مسلمانان توصیه مى کند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند   

در نصوص دینى، البته بر آزادى عقیده و عدم تحمیل عقیده اى خاص، توصیه هاى فراوانى شده است.[18] اما از سوى دیگر، اهل کتاب را به همبستگى با مسلمانان بر سر مسائل مشترکى چون توحید فراخوانده است:

قُلْ یَـأَهْلَ الْکِتَـبِ تَعَالَوْا إِلَى کلِمَةٍ سوَآءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلا َّٰ اللَّهَ وَ لا َٰ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ  فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنـَّا مُسلِمُونَ؛ بگو اى اهل کتاب بیایید از آن کلمۀ حق که میان ما و شما یکسان است (و بر حق مى دانیم) پیروى کنیم (و آن کلمه این است) که بجز خداى یکتا، هیچکس را نپرستیم و چیزى را شریک او قرار ندهیم و برخى، برخى را به جاى خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم (یعنى رؤساى مذهب را به پرستش و اختصاصات الهى نرسانیم) پس، اگر از حق روى گردانند بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم.[19]

دعوت به سوى قدر مشترک، بهترین راه براى همزیستى دو مذهب مختلف است؛ زیرا غالباً نمى توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آراى دیگران گردد و اگر هم منطقى باشد، عملى نیست. بنابراین، گرایش به قدر مشترک میان همۀ ادیان آسمانى، یعنى اصل توحید و یگانگى خدا زمینه اى براى همبستگى و همزیستى ادیان الهى است.

رفتار با اقلیتها در حکومت دینى

طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خمینى(س) آمده است، اساساً رفتار با اقلیتها و بویژه اهل کتاب در نظام سیاسى دینى، بر طبق قانون، عدالت و انصاف است.

ایشان در پاسخ به پرسشى که راجع به اقلیتهاى مذهبى در آیندۀ ایران و عصر حکومت دینى از او شده است مى فرمایند: اقلیتهاى مذهبى در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگى خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانى ما هستند. آنان هم از شاه و دارودسته اش به تنگ آمده اند.[20]

در باب اقلیتهاى مسلمان سنى نیز ایشان اظهار مى دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگى خودمان را با آنان اعلام مى کنیم. ایشان به استراتژى انسجام و همبستگى میان شیعیان و سنیان مى اندیشد و بر این اعتقاد است که: در اسلام بین شیعه و سنى ابداً تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنى نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همۀ ماست، ... مال اقلیتهاى مذهبى، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما.[21]

به هر حال آنچه از سخنان امام خمینى(س) مى توان استنباط کرد این است که در نظام سیاسى مورد نظر ایشان هیچ گونه اجحافى به اقلیتها روا نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوى برخوردارند: کردها و سایر چیزها ـ سایر دستجاتى که هستند و زبانهاى مختلف دارند، اینها همه برادرهاى ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم.[22]

اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پاره اى از موارد در دین و مذهب، نقطۀ ثقل سخن امام خمینى(س) در پیوند دادن اقلیتهاى مذهبى و دینى با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب، سنیان و شیعیان) با یکدیگر است. به هر حال در نگاه امام خمینى(س) نوع رفتار با اقلیتها، انسانى و عادلانه و بر اساس قانون است؛ یعنى همان رفتارى که از سوى اسلام بر آن تأکید شده است.

امام خمینى(س) در موردى به پیشینۀ این مسأله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیتها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زرتشتیان مى فرمایند: همۀ اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانى، به طور عدالت، رفتار کرده است و همه در رفاه هستند. و اینها هم مثل سایر اقلیتها جزئى از ملت ما هستند، و ما و آنها با هم در این مملکت زندگى مى کنیم ان شاءاللّه ؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد. و رمز این پیروزى که وحدت کلمه است باید حفظ بشود.[23]

در واقع شیوه اى که امام خمینى(س) در رفتار با اقلیتها بر آن تأکید مى کند، در سخنان و کلام امام على علیه السلام نیز به خوبى انعکاس یافته است. آن حضرت در پندنامه اى خطاب به مالک اشتر نخعى آدمیان را به دو دسته کلى تقسیم مى کند و در هر صورت به مالک فرمان مى دهد نسبت به آنان با مهر و دوستى رو به رو شود: قلب خویش را پوششى از مهر مردم و دوستى و لطف به آنان فراهم آور؛ هرگز مباد که مردم را درنده اى خون آشام باشى، که خوردنشان را غنیمت بشمارى؛ زیرا که مردم به تمام، دو گروه اند: یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش همنوعانت. از راه مى لغزند، به آفتها دچار مى شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایى دست مى یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشى چندان بهره مندشان کنى که دوست مى دارى خداى از تو چشم بپوشد و بگذرد.[24]

آزادیهاى اجتماعى و سیاسى

گرچه امام خمینى(س) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیتها تأکید کرده است، اما در کلام ایشان، این مسأله به تفصیل باز نشده و جنبه هاى مختلف آن تبیین نشده است. از این رو، بخشهاى مهم و تأثیرگذار در حیطۀ عمومى در گفته ها و نوشته هاى ایشان مشاهده نمى شود. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینى(س) به صراحت و یا به صورت ضمنى اشاره نشده است که آیا اقلیتهاى غیر مسلمان مى توانند در فرآیند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حکومت اسلامى شوند یا خیر؟ همچنین میزان تأثیر آنها بر نظام سیاسى و حکومت دینى و نقش آنها در اینگونه نظام، بسط و تفصیل نیافته است. از این رو، سخنان و مواضع کلى و عمومى ایشان در این باره چند وجهى است و تاب تفسیرها و قرائتهاى گوناگون را داراست.

براى مثال در پاسخ به پرسشى، که در آن از جنبۀ ملى ایرانى بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیتها را از بین برده است و چگونگى این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، مى فرمایند: اسلامى بودن، بیش از ایرانى بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهاى مذهبى نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامى موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانى حق دارد که مانند همۀ افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحى و یا یهودى و یا مذهب دیگر فرقى ندارد.[25]

همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست، امام خمینى(س) بر جنبۀ دیانت تأکید مى کند و در انسجام و همبستگى اجتماعى نقش اصلى را به شریعت مى دهد. شاید به این دلیل که اکثر مردم ایران مسلمانان هستند و از این رو، مشترکات اعتقادى فراوانى با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبۀ شریعت بیش از ملیت تأکید مى کنند و این مورد نیز در شمار آنهاست. اما نکتۀ قابل توجه این است که امام خمینى(س) در اینجا بر برابرى حقوق اجتماعى مسلمانان و سایر اقلیتها در حکومت دینى اشاره مى کند. مقصود از حقوق اجتماعى در نگاه ایشان، شامل چه مواردى مى شود؟ آیا آزادیهاى سیاسى نیز قابل تصور است یا خیر؟ آزادى سیاسى به معناى حق رأى دادن و حق انتخاب کردن، و حق انتخاب شدن و دستیابى به مناصب و مقامات عمومى و به طور کلى تأثیرگذارى بر حکومت از سوى مردم است. به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینى(س) محل مداقّه و تأمل است. البته با توجه به مباحث قانون اساسى که در آن به جنبه هایى از این مباحث اشاره و تأکید شده است، مى توان نظر امام خمینى(س) را نیز به طور صریحترى استنباط نمود.

همچنین امام خمینى(س) در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامى است؟ به این معنا که حکومت آینده، محلى براى یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهاى مذهبى خواهد بود یا نه؟ مى فرمایند: البته که در حکومت اسلامى محلى براى اقلیتهاى مذهبى وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامى هم براى آنها این حق را قائلیم.[26]

از فقرۀ فوق این مفهوم استنباط مى شود که امام خمینى(س) معتقد است، اقلیتها در حکومت اسلامى از پاره اى حقوق سیاسى برخوردارند، مانند نمایندگى مجلس شوراى اسلامى. این مسأله در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم انعکاس یافته است. در اصل شصت و چهارم آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى کنند.

ممکن است حضور این پنج نمایندۀ اقلیتهاى دینى در مجلس شوراى اسلامى یک امتیاز نسبت به آنان فرض شود ـ که همین گونه نیز مى باشد؛ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شوراى اسلامى با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران، بسیار زیاد است. اگر اقلیتها، مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمى توانستند داشته باشند. اما از سویى به نظر مى رسد که این قانون در واقع اقلیتها را در راهیابى به مجلس شوراى اسلامى محدود کرده است؛ زیرا حتى اگر پاره اى از اقلیتها داراى کمالات و فضایل بسیارى هم باشند، نمى توانند خارج از چهارچوب تعیین شده به مجلس شوراى اسلامى راه پیدا کنند؛ به عنوان مثال اگر پاره اى اقلیتها داراى وجهۀ عمومى مناسبى حتى نزد مسلمانان باشند، نمى توانند نامزد عموم (اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) شوند و بنابراین، تنها محدود به انتخاب از سوى اقلیتها هستند.

ممکن است گفته شود که از لحاظ شرعى، مسلمانان نمى توانند یک غیر مسلمان را به پست و مقامى عمومى برگزینند؛ زیرا شریعت، سلطۀ غیر مسلمانان بر مسلمانان را نفى کرده است. البته این مسأله با توجه به شرایط و مقتضیات دنیاى کنونى و نیز از منظر عدالت، جاى تأمل و مداقۀ فراوانى را دارد؛ زیرا هم اینک با توجه به اینکه پنج نفر از اقلیتها با توجه به تصریح قانون اساسى در مجلس شوراى اسلامى حضور دارند، به هر حال در پاره اى از لوایح و طرحها تأثیرگذارند و این تأثیرگذارى در ادارۀ کشور نقشى اساسى بر جاى مى گذارد. آیا چنین وضعیتى منجر به سلطۀ غیر مسلمانان بر مسلمانان مى شود یا خیر؟ البته پاره اى از صاحبنظران بر این باورند که دلیل محدودیت نمایندگان اقلیتها در پنج نفر این است که چون تعداد آنان اندک بوده است، قانونگذار نخواسته است اقلیت ها در اکثریت حل شوند و از حق انتخاب نمایندۀ مستقل محروم شوند. از این رو، یک امتیاز نسبت به اقلیتها شمرده مى شود و نه محدودیت. البته پاره اى از قائلان به ولایت انتصابى فقیه به این مسأله پرداخته و معتقدند، اقلیتها از حقوق درجۀ دومى برخوردارند و نمى توانند در حکومت دینى به مناصب و مقامات عمومى و سیاسى برگزیده شوند و یا راه یابند. البته در همین زمینه پاره اى پژوهشگران و اندیشمندان، دیدگاه اهل سنت را نیز مورد توجه قرار داده اند و بر این باورند که:

هم برطبق نظر ماوردى شافعى و ابویعلى الفرّاء حنبلى، غیر مسلمانان را مى توان به هر سمت ادارى در حکومت اسلامى منصوب کرد، مشروط بر اینکه تصمیم نهایى با مسلمانان باشد و حتى انتصاب آنها به مقام وزارت مجاز است.

اهل ذمه، بحثى فقهى در حوزۀ عمومى

امام خمینى(س)، در مباحث فقهى خود به طور خلاصه به بحث دربارۀ اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهى به غیر مسلمانانى اطلاق مى شود که در پناه اسلام و حکومت اسلامى زیست مى کنند. مقصود اصلى از تشریع پیمان ذمه، ایجاد محیط امن و مفاهمه در زندگى جمعى و همزیستى مسالمت آمیز میان اقلیتهاى مختلف دینى و مذهبى در قلمرو حکومت اسلامى است. در واقع قرارداد ذمه، به مثابۀ پیمانى ملى است که همۀ قشرهایى را که در گسترۀ حکومت دینى زندگى مى کنند به یکدیگر پیوند مى دهد و از سویى نوع رابطۀ میان آنها با یکدیگر را نیز تبیین مى کند و همه موظف مى شوند بر اساس این قانون به تعامل
با همدیگر بپردازند.

اهل ذمه تنها شامل اهل کتاب یعنى یهودیها، مسیحیها و زرتشتیها مى شود و سایر ادیان، فرق و مذاهبى که خود را در شمار یکى از این سه قرار دهند نیز اهل کتاب شمرده مى شوند اما دیگر آیینها و مذاهب نظیر کفار حربى و مشرکان، بت پرستان، ستاره پرستان و... خواه عرب یا عجم و خواه منتسب به پیامبران صاحب کتاب باشند، یا کسانى که در اصل داراى یکى از این سه دین نبوده و بعد از اسلام و نسخ کتابهاى آنها به یکى از این سه مذهب درآیند پذیرفته نیست و در شمار گروه هاى حربى اند.[27] باید توجه داشت که مذاهب چهارگانۀ اسلامى، یعنى اهل سنت، در شمار اهل ذمه به شمار نمى روند و طبیعى است که وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیتهاست. در همین زمینه امام خمینى(س) معتقد است شیعیان و سنیان در جمهورى اسلامى داراى حقوقى مساوى هستند: در جمهورى اسلامى، همه برادران شیعه و سنى در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوى هستند. هر کس خلاف این را تبلیغ کند دشمن اسلام و ایران است و برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسلامى را در نطفه خفه کنند.[28]

چنانچه پیروان ادیان سه گانه به شرایط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسمیت شناخته مى شوند و در عوض مالیاتى که از آنان اخذ مى شود در حکومت اسلامى به شرط پایبندى به شرائط ذمه، در امن و سلامت زندگى مى کنند. از جمله شرایط ذمه این است که به انجام کارى که مخالف با امنیت جامعۀ اسلامى است، مبادرت نورزند. همچنین آنچه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخوارى، زنا، خوردن گوشت خوک، و ازدواج با محارم نباید انجام دهند. احداث کنیسه و نواختن ناقوس ممنوع است و... . در هر صورت با

در تبیین و تحلیل مطالب فوق گفتنى است با توجه به مباحثى که از سخنان شفاهى امام خمینى(س) نقل گردید، اقلیتهاى دینى و به عبارتى اهل ذمه در نظام سیاسى اسلامى از حقوق شهروندى برخوردارند و با توجه به پیمانى که با آنان بسته مى شود به تعامل با حکومت مى پردازند؛ و تضییع حقوق آنان روا نیست. در همین راستا ایشان بر این باورند که: در صورت تأسیس حکومت عادلى در ایران، از یهودیهایى که ایران را ترک کرده اند نیز دعوت مى کنیم که به کشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامى موظف است با آنان در کمال خوشرفتارى عمل نماید.

علاوه بر اینها باید توجه داشت که آنچه تحت پیمان اهل ذمه با حکومت اسلامى مورد توجه امام خمینى(س) در مباحث فقهى است، در نظام جمهورى اسلامى به طور عملى تحقق نیافته است. به این معنا که نظام جمهورى اسلامى به عقد قرارداد با اهل کتاب مبادرت نورزیده است. از این رو، آنان نیز در کنار دیگر شهروندان از حقوق قانونى برخوردارند.

گفتنى است انعقاد پیمان ذمه با اهل کتاب از سوى امام علیه السلام صورت مى گیرد و در زمان غیبت امام علیه السلام از سوى نایب او البته در شرایطى که داراى بسط ید و صاحب قدرت باشد، قرارداد منعقد مى گردد. از آنجا که جزیه مقدار مخصوصى ندارد، میزان آن به نظر حاکم مسلمانان و مصالح زمان و مکان و مقتضیات حال بستگى دارد. همچنین پذیرفتن جزیه نیز طبق نظر امام علیه السلام یا رهبر مسلمانان به طور سرانه یا بر زمین یا هر دو یا چیز دیگرى تعلق مى گیرد.[29]

به هر حال از بندهاى پیش گفته روشن مى شود که اقلیتهاى دینى در نظام سیاسى اسلامى در انجام اعمال عبادى خود آزادند. محدودیتى که امام خمینى(س) در مباحث فقهى براى آنان قائل مى شود، عدم تبلیغ دین و عدم نشر کتاب در کشورهاى اسلامى است. البته این مطلب با نقل قول دیگرى از ایشان مبنى بر اینکه دولت اسلامى یک دولت دموکراتیک به معناى واقعى کلمه است و آزادى عقیده براى همۀ اقلیتها به طور کامل وجود دارد و اسلام از پس پاسخگویى به آنان برمى آید، بله ظاهر متفاوت مى نماید. گرچه مى توان گفت از آنجا که امام خمینى(س) مطلب اخیر را سالها پس از بحثهاى فقهى خود بر زبان آورده است، از این رو، تفسیر و تبیین سخنان پیشین ایشان محسوب مى گردد. بنابراین محدودیت نشر کتاب از سوى اهل کتاب در جمهورى اسلامى براى اهل کتاب وجود نخواهد داشت.

تأکید بیشتر امام خمینى(س) مبنى بر اینکه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب یا غیر آنها در نظام اسلامى از حقوق شهروندى برخوردارند و مال و جانشان محترم است، در پاره اى از استفتائاتى که از ایشان شده است بخوبى تبیین شده است و نشان مى دهد که ایشان در این باره چگونه مى اندیشد. در یک استفتاء که دربارۀ اجراى احکام اسلام در مورد غیر مسلمانان از ایشان شده است مى فرمایند: کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهاى دیگر دربارۀ آنها جارى است و محقون الدّم (و از ریختن خونشان جلوگیرى شده) بوده و مالشان محترم است.[30]

روح کلى قانون اساسى هم در برخورد با اقلیتهاى دینى و حتى اقلیتهاى مذهبى، مبتنى بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه هاى مشارکت عمومى اقلیتها را در سطح جامعه فراهم مى سازد و حتى بر آن تأکید و توصیه مى کند و چنین مشارکتى را حق شهروندان مى شمارد. نمونه هاى فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینى(س) و مردم سالارى دینى نیز نتایج معنادارى را نصیب پژوهشگر مى سازد که به پاره اى از آنها در ضمن بحث اشاره شد.

فرجام سخن

با توجه به آنچه آمد، باید خاطر نشان کنم، امام خمینى(س) در ولایت فقیه همّت خود را صَرف بحثهاى فقهى صِرف کرده است و احکام و حقوق اقلیتها را با توجه به مباحث فقهى تبیین کرده است. ضمن اینکه باید یادآورى کنم که ایشان البته به پاره اى حقوق سیاسى و اجتماعى اقلیت هاى مذهبى و دینى نیز پرداخته است که البته متکى به روش مباحث فقهى نیست، و در ضمنِ پاره اى از سخنرانهایى که از سوى ایشان ایراد شده، مطرح گشته است. گرچه در این مقاله اعتبار هر دو به یک اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ایشان به نصوص و متون دینى مستند شود.

در هر صورت، بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگى براى اهل کتاب و غیر مسلمانان تأکید شده است. ضمن اینکه تأکید به برابرى اقلیتها با سایر افراد شده است و اینکه با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادى در انجام فرایض دینى و مذهبى، آزادى در اظهار عقیده و... تأکید شده است. در این نظریه پاره اى محدودیتها نیز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه، یکى از عواملى است که به ایجاد محدودیت ـ البته براى آنانکه به این ویژگى متصف شوند ـ مى انجامد. همچنین اقلیتها در امنیت و مصونیت مى باشند تا هنگامى که به شرایط مندرج در قرارداد ذمه باقى بمانند و از آن تخلف نکنند.

در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینى(س) و نیز مباحث قانون اساسى، حوزۀ گسترده اى از حقوق براى اقلیتها به تصویر کشیده مى شود. این حقوق و اختیارات، فرضیۀ اصلى این مقاله و نسبت معنادار مردم سالارى دینى با حقوق اقلیتها را اثبات مى کند و از سویى فرضیۀ رقیب ـ که معتقد است مردم سالارى دینى با حقوق اقلیتها ناسازگار است ـ را ناکام مى گذارد.

منبع: مردم سالارى دینى (3)، (لوازم و پیامدها)، به کوشش: کاظم قاضى زاده، ، صص  185-216