بازخوانى نقش سیاسى و اجتماعى زنان در اندیشه و سیرۀ امام خمینى(س)

پرتال امام خمینی(س)-دکتر اشرف بروجردى: در زاد روز میلاد با سعادت زهراى اطهر (س) آموزگار تعالى و تکامل انسانها بالاخص زنان مسلمان، و امام خمینی(س) و در عصرى که نیازمند قاعده مند ساختن نوع و میزان مشارکت زنان مسلمان در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى هستیم، بهره گیرى از روش زندگى فاطمه زهرا(س) و نقش آن بزرگوار در تکوین تاریخ و بازخوانى اندیشه هاى امام بزرگوارمان هستیم. مشارکت سیاسى اجتماعى زنان و کشف نسبت میان نیاز امروز و فقه دیروز از مصادیق مهم بشمار می رود؛ چرا که پایبندى به فقه دینى، طریقت و شریعتى است براى دستیابى به هدف حقیقى خلقت آدمى یعنى کمال انسان.[1]

اختلاف نظر فقها در صلاحیت شرعى زنان براى فعالیت سیاسى و عدم صلاحیت آنان براى ریاست حکومت از یک سو و ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجراى احکام فقهى مربوط به زنان بویژه از دیدگاه امام خمینى به عنوان ترسیم کنندۀ حکومت اسلامى از سوى دیگر، موجب گردید تا در مقولۀ ضرورت و نیاز مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان مسلمان و حکمرانى آنان از منظر امام خمینى تفحصى انجام گیرد. توجه به این نکته ضرورى است که برخى از احکام که در بعضى از مذاهب بدیهى شمرده مى شود، لزوماً از «بدیهیات شریعت»نیست و حتى در بعضى از مواقع،یک مسأله در تمام مذاهب «بدیهى» به حساب  مى آید، اما از بدیهیات شریعت نیست و قابل طرح و بررسى مجدد است.

«صلاحیت زن براى قرار گرفتن در رأس حکومت، از مسائلى است که به ظاهر در تمام مذاهب و در نزد جمیع فقیهان از احکام مسلم فقه اسلامى به شمار مى آید؛ و اجماع فقیهان بر آن است که زن نسبت به هر گونه سیطره اى بر دیگران در زندگى عمومى و در دایرۀ مسئولیتهاى دولتى فاقد صلاحیت است تا چه رسد به قرار گرفتن در رأس حکومت».[2]

پس از انقلاب اسلامى که دستگاه فقهى ما با دستگاه سیاستگذار نظام، یعنى دولت گره خورد، بسیارى از مسائل، مورد بازنگرى حضرت امام قرار گرفت و ایشان حکم جدیدى را در مورد آنها صادر کردند؛ همان طور که مى دانیم حضرت امام مهمترین مصلحت را حفظ نظام اسلامى، و صدور احکام ثانویه بر مبناى مصالح نظام را یکى از اصول سیاستگذارى، و از ضروریات بقا و مصلحت حکومت اسلامى مى دانستند تا جایى که مى فرمودند: یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است. حکومتْ فلسفه عملىِ‏
برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‏کند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‏بستهایى مى‏کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد [3]

به تعبیر یکى از فضلا: گذشته (سنت) اندیشه اى را که گذشتگان دریافته اند یا راهى را که آنان رفته اند تقدس نمى بخشد؛ مگر اینکه آنچه در گذشته رخ داده است حقیقتى بوده باشد زمان ناپذیرفته، چرا که حقیقت زاییدۀ حیات است. از این رو غیر از آنچه حقیقتى زمان ناپذیر است، تمام آنچه که در گذشته جریان داشته قابل خدشه است حتى نصى که حقیقت متغیرى را بیان کرده و ثابت بودنش اثبات نشده قابل مناقشه است، زیرا این نص اگر چه حروف و کلماتى ثابت و ماندگار دارد اما ضرورى نیست که مفهوم و معنایش نیز ثابت و ماندگار بماند.[4]

مسلماً نه فرصت اجازه مى دهد و نه بضاعت این حقیر که موضوع مذکور را از تمامى ابعاد مورد بررسى قرار دهم اما طرح موضوع مى تواند در آمدى باشد بر شفافیت و قانونى ساختن آن توسط فقهاى زمان و سیاستگذاران نظام بویژه آنکه قانون اساسى ما نیز با به کار بردن تعبیر «رجال سیاسى» و قابلیت تفسیر این واژه بر این ابهام افزوده است.

شاید جمعى را عقیده بر این باشد که مباحث مربوط به زنان و نیاز به شفافیت آن، آنقدر دامنه اش گسترده است که نوبت به بحث حکومت و حاکمیت نمى رسد و انتخاب این موضوع در مقطع فعلى، نیاز زن مسلمان نیست؛ اما این موضوع مى تواند تعیین کنندۀ زیر بناى اصل مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان باشد.

تعریف مشارکت سیاسى ـ اجتماعى

مشارکت سیاسى ـ اجتماعى در فضاى واقعى و جامعه شناختى آن عبارت است از:

مجموعه فعالیتهاى ارادى، داوطلبانه، آگاهانه و فعالانه اى که اعضاى یک جامعه به منظور تصمیم گیرى و ادارۀ امور اجتماع محلى خود و ارزیابى اقدامات به صورت خود انگیخته و سازماندهى شده، شرکت نموده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعى و سیاسى خود و تقبل مسئولیتهاى سیاسى، مدنى انتخاب فرمانروایان و نظایر آن سهیم مى شدند.[5]

و در تعریفى روشنتر، مراد از مشارکت سیاسى آن است که انسان به تنهائى و مستقل یا با دیگران و به عنوان عضوى از یک گروه و تجمع، براى در دست گرفتن حکومت از طریق تشکیل قواى مقننه و مجریه تلاش کند و براى اشغال یکى از مناصب بالاى حکومتى در بخش اجرایى یا قانونگذارى و .... بکوشد و به تنظیم سیاستهاى کلى و جزئى حکومت در داخل و خارج بپردازد و یا در تنظیم آن مشارکت نماید و
سیاستها و تصمیمها و عملکردهاى قوا را زیر نظر داشته و به نقد یا تأیید آنها همت گمارد و به ایجاد گروههاى سیاسى و شرکت در آنها مبادرت جوید؛ اینگونه فعالیتها داراى جلوه ها و مجالهاى متنوعى است که برخى از آنها عبارتنداز:

ـ اهتمام به اطلاع از عملکردهاى دولت و پیگیرى آنها و آشنایى با آرا و مواضع سیاستمداران در امور همگانى امت و جامعه، اتخاذ موضعى آشکار در تأیید یا انتقاد یا مخالفت نسبت به جریان امور؛

ـ اظهار نظر مستقیم در امور همگانى؛

- مشارکت در انتخابات پارلمانى و شهردارى و انتخاب اشخاص مناسب و واجد صلاحیت براى انجام مسئولیتهاى پارلمانى و شهرى؛

ـ آمادگى براى قبول منصب وکالت در مجلس و شهردارى و نامزدى براى انتخابات مربوط به آنها؛

- بنیانگذارى احزاب و جنبشهاى سیاسى، قانونى و رهبرى آنها یا مشارکت در رهبرى آنها؛

ـ وابستگى به احزاب و جنبشهاى سیاسى و پرداختن به فعالیتهاى حزبى ـ سیاسى؛

ـ آمادگى براى قبول مسئولیتهاى بزرگ ادارى و وزارتى؛

- آمادگى براى تصدى ریاست حکومت در جامعۀ مسلمانان.[6]

از آنجا که شارع مقدس، زن را در مقابل حوادث جامعه بیطرف و خنثى قرار نداده است و توصیه هاى کتاب و سنت در این زمینه مرد و زن را در بر مى گیرد و تنها اختصاص به مردان ندارد، بنابراین، زن مى تواند به شناسایى جامعه و امت بپردازد و اعمال دولت و سیاستمداران، و مواضعشان را در پرتو آشنایى با نیازهاى جامعه و امت زیر نظر بگیرد و در موافقت، مخالفت و یا انتقاد بر آن عملکردها، ابراز عقیده کند و براى برآوردن نیازها و حل مشکلات تلاش کند و در صورت ضرورت مسئولیت بپذیرد؛ فرمان خدا نیز مؤید پذیرش این نوع مسئولیت است و بلکه بالاتر از آن، آن را یک تکلیف بر زن و مرد مسلمان مى داند و چنین مى فرماید: والمؤمنون و المؤمنات بعظهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاه و یطیعون اللّه  و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه  ان اللّه  عزیز حکیم.[7] / «مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند و به نیکى فرمان مى دهند و از ناشایست باز مى دارند و نماز مى گزارند و زکات مى دهند و از خدا و پیامبرش فرمانبردارى مى کنند خدا اینان را رحمت خواهد کرد؛ خدا پیروزمند و حکیم است.»

ابعاد مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان با استفاده از دیدگاههاى امام خمینى(س)

 الف) دخالت در مقدرات اساسى مملکت سیاست و حکومت

در زمان اقامت حضرت امام در پاریس یکى از خبرنگاران از ایشان پرسید: از نظر اسلام، زنان تا چه حد مجازند در ساختن بناى حکومت اسلامى شرکت نمایند؟

حضرت امام چنین پاسخ دادند: « زنان از نظر اسلام نقش حساسى در بناى جامعه اسلامى دارند و اسلام زن را تا حدى ارتقا مى دهد که او بتواند مقام انسانى خود را در جامعه باز یابد و از حد شىء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدى، مى تواند در ساختمان حکومت اسلامى مسئولیتهایى را به عهده بگیرد.» (صحیفه امام، ج 4، ص: 436)

با این بیان، مشخص مى شود که دخالت در مقدرات اساسى مملکت و به تبع آن در ادارۀ حکومت نماد با ارزش دخالت در ساختار حکومت است که حضرت امام اهتمام به تشکیل حکومت را از اصول، و حفظ نظام اسلامى را بالاترین مصلحت مى دانند. در اینجا این سؤال پیش مى آید که دخالت زنان در مقدرات اساسى مملکت تا کجاست؟ منظور از جواز مشروعیت زمامدارى و حاکمیت زن، حاکمیت مطلق و ولایى نیست، که چنین حاکمیتى با حکم الهى و اعلام پیامبر یا امام قبلى صورت مى پذیرد؛ بلکه حاکمیت در چهارچوب قانون و نهادهاى حکومتى است که در آن حاکم، قدرت خویش را مطابق درک و میل خود بر مردم اعمال نمى کند، بلکه براساس نهادهاى شورایى منتخب مردم عمل مى کند. قرآن نمونۀ بارز این نوع حکومت را در داستان ملکۀ سبا بیان مى کند، اتکاى بلقیس به روش شورا در سیستم حکومتى، اعتماد مردم به او، اتخاذ سیاست صلح عادلانه و آگاهانه به جاى جنگ کینه توزان، نادیده گرفتن تکبر شاهانه در برابردعوت دینى سلیمان، معرفت باطنى او از حکومت، یقظه ناگهانى او در برابر حقیقت و در نهایت حل بحران تهدید به جنگ سلیمان با روش خردمندانه و بلکه عارفانه[8] مورد تأیید قرآن. و دلیل بر توانایى ذاتى و طبیعى زنان بر زمامدارى و مدیریت به معنى عام است. مقایسۀ برخورد بلقیس و فرعون با دو پیامبر دعوت کننده به دین، و نوع اعمال حاکمیت این دو، نشان از خرد و عدالت بلقیس در اعمال حاکمیت براساس آرا و نظر صاحبنظران است.

از آنجا که حضرت امام همواره بیانگر اندیشه هاى دینى براى مردم بوده اند، در این خصوص نیز با بیانى رسا و گویا به اعلام نظر اسلام پرداخته، و مى فرمایند: «اسلام زن را مثل مرد در همه شئون- در همه شئون- همان طورى که مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد»  (صحیفه امام، ج 6، ص: 300)

اوج فرمایشات حضرت امام در همین جمله معروف است که «زن باید در مقدرات اساسى مملکت دخالت بکند.»  (صحیفه امام، ج 6، ص: 301)

اصولاً وقتى اسلام محور قانونگذارى را انسان و حقیقت انسانى مى داند چرا بعضاً تلاش مى شود تفکیک دو جنس زن و مرد را به عنوان دو عنصر متقابل با یکدیگر معرفى کنند؟ انسان نفس یگانه اى است که در دو وجود تجلى یافته است و همان طور که در مظاهر وجودى نفس، دوگانگى نیست، ژرفاى مفهوم نفس نیز دوگانگى را بر نمى تابد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحده. (نسا / 18) «اى مردم بترسید از  پروردگارتان، آنکه شما را از یک تن آفرید.»

بنابراین، چه مى شود که در اجراى برخى احکام مرزبندى صورت مى گیرد و زنان از دایرۀ حقوق انسانى مستثنا شده، و خارج مى گردند؟ طرح موضوع حاکمیت زنان به دلیل انجام گرفتن تلاش در این جهت نیست، بلکه صرفاً به منزلۀ بررسى موضوع از دیدگاه فقهى و مبانى شرعى مى باشد  و تأکید بر این نکته که چه  احکامى که به نام دین به مردم گفته مى شود و روح دین از آن بیخبر است.

بر حسب حوزه هاى سیاسى که متعدد و متنوع است صلاحیت زنان براى ورود به تمام این حوزه ها به لحاظ فقهى، مورد بحث مى باشد. در میان فقها برخى صلاحیت شرعى زن را براى پرداختن به هر فعالیتى در جامعه به استثناى روابط خانوادگى و امور مربوط به فرزندان و خانواده منتفى مى دانند. تعدادى نیز صلاحیت شرعى بانوان را نه تنها براى انتخاب نماینده و اعضاى مجلس بلکه براى وکیل یا وزیر شدن، منتفى مى شمارند.

جمعى را عقیده بر آن است که زن، تنها صلاحیت انتخاب کردن نماینده را دارد. گروهى صلاحیت زن را براى نمایندگى مجلس مى پذیرند؛ اما براى وزارت و مدیریت، فاقد صلاحیت مى دانند و فقها نیز معتقدند که زن به لحاظ شرعى مى تواند تمام این مناصب را عهده دار باشد؛ ولى آنچه در میان تمام ادیان گذشته و حال به استثناى افراد نادر، شهرت دارد این است که زن به لحاظ شرعى نمى تواند، رئیس حکومت شود. آیات و روایاتى که مورد استناد قرار مى گیرد عبارت است از:

1ـ آیه 34 سوره نسا که مى فرماید: «الرجال قوامون على النساء و ... اموالکم».

در بررسى این آیه به واژۀ «قوام» بر مى خوریم که در برگیرندۀ معانى عدیده اى است، برخى آن را از ریشۀ «قوم» به معناى برترى و فضیلت مى دانند که اگر به این معنا باشد در تعارض با آیۀ 13 سورۀ حجرات است که مى فرماید: ملاک برترى و کرامت در نزد خداوند به تقواست» (انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا أن اکرمکم عنداللّه  اتقیکم)

معانى دیگر این واژه عبارتنداز: کفالت و نگهدارى، ملازم و محافظ، متکفل امور، پرداخت هزنیۀ زندگى و ... علاوه بر این وقتى بحث ولایت مطرح مى شود، ولایت تنها بر زنان نیست، که در آیه، اشاره به قوام بودن مرد بر زن مى کند؛ بلکه اصل ولایت، هم بر زنان است و هم بر مردان.

پس، عرصۀ آیۀ شریفه، حکومت و جامعه نیست بلکه خانواده است. که خود مبحث جداگانه اى است. فقط ذکر این نکته است که برترى مرد در توانایى و استعدادهایى که با نقش او در خانواده تناسب دارد، موجب فضیلت مطلق در همۀ زمینه ها نیست.[9]

2ـ آیۀ 228 از سورۀ بقره که مى فرماید: و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه واللّه  عزیز حکیم. / و براى زنان حقوقى شایسته است مانند وظیفه اى که بر عهده آنهاست ولى مردان را بر زنان مرتبتى است. خدا پیروزمند و حکیم است.

استناد به این آیۀ مبارکه در راستاى درجۀ برترى مردان نسبت به زنان جهت تصدى ریاست حکومت و نفى ریاست زنان نیز مورد اشکال است، زیرا واژۀ «درجه» که به شکل نکره استعمال شده است، حاکى از برترى مردان در محدوده  خاصى است و قابل تعمیم در همۀ زمینه ها نیست. و چون بحث حقوق متقابل است، بنابر رأى اکثر مفسرین این برترى در محدودۀ خانواده است.

3ـ آیۀ 33 از سوره احزاب مى فرماید: و قرن فى بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهیلة الاولى / و در خانه هاى خود بمانید (زنان پیامبر) و چنانکه که در زمان پیشین جاهلیت مى کردند، زینتهاى خود را آشکار نکنید.

همان طور که مى دانیم مخاطب این آیه همسران پیامبر است و اصل در آن، اجتناب از خود آرایى و خودنمایى در زمان جاهلیت است نه اجتناب از خروج از منزل؛ و این آیه هیچ ربطى به ریاست و حکومت ندارد.

4ـ معروفترین روایت، منتسب به پیامبر است که هنگام رسیدن خبر حاکمیت دختر کسرى بر ایرانیان فرموده است: قومى که زمام امور خویش را به دست زنى بسپارد، رستگار نخواهد شد.[10]

که این روایت با هفت بیان در اقوال راویان نقل شده است و نمى توان آن را حجتى بر مدعا گرفت. مضاف بر اینکه قبلاً گفته شد که مشروعیت زمامدارى زن، فقط در قالب نهاد و قانونمدارى قابل پذیرش است و نه حکومت استبدادى و حاکمیت مطلق، که آن، هم براى زن و هم مرد، هر دو بد است. در حکومت نوع اول که بر اساس شوراست. حاکم، قدرت خود را در چهارچوب شورا و دیگر نهادها اعمال مى کند و به نظارت و ارزیابى مردم که از طریق نمایندگان منتخب ایشان و دیگر نهادهاى مدنى،اعمال مى شود گردن مى نهد.

بنابراین اگر از نظر شرعى، رئیس حکومت باید مرد باشد، به طور قطع ضرورى به نظر مى رسد که این حکم در شرع مقدس به گونه اى مى آمد که امت را دچار خطا و سردرگمى نسازد و فقیه مجبور نباشد براى استنباط خویش به روایتهاى ضعیفى استدلال کند.[11]

در اینجا به جمله اى دیگر از امام خمینى(س) اشاره مى شود که مشارکت سیاسى را فراتر از حق، بلکه آن را یک تکلیف مى داند آنجا که مى فرماید: «خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیفشان است.» (صحیفه امام، ج10، ص 15)

و در جاى دیگر مى فرمایند: «زنها هم باید در فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزى که اسلام فرموده است،» (صحیفه امام، ج 18، ص: 404)

و در برخى ابعاد این مشارکت را یک تکلیف مى دانند، مانند حق رأى و شرکت در انتخابات که مى فرمایند: « به زن و مرد و آن کسى که به حد رأى دادن قانونى رسیده واجب است این مسأله که در پاى صندوقهاى تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند. » (صحیفه امام، ج 15، ص: 28) 

«همان طورى که مردها فعالیت مى کنند براى انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند براى اینکه فرقى ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه است. یعنى آن قدرى که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آن قدر خدمت نکرد. اسلام، شما را حفظ کرد و شما متقابلًا اسلام را حفظ بکنید» (صحیفه امام، ج 18، ص: 403)

 ب ) دخالت در بازسازى نظام (مشارکت اجتماعى)

اگر چه هیچ تشکل نهادینه شده اى در تحقق پیروزى انقلاب اسلامى نقش نداشته و سازماندهى مردم جهت حضور در عرصه هاى مختلف سیاسى ـ اجتماعى، خودجوش بوده است، اما بارزترین نوع مشارکت اجتماعى، پیش برندۀ مشارکت در قالب تشکلها و سازمانهاى مردمى و محلى و نیز مشارکت در شوراها مى تواند باشد.

از بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران تاکنون سازماندهى زنان در عرصه هاى مختلف و ایجاد تشکلهاى رسمى و غیر رسمى پاسخ به این نداى امام خمینى بود که فرمود: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامى فردا شرکت دارند».  (صحیفه امام، ج 5، ص: 520)

در اینجا این سؤال مطرح مى شود که تجویز حضرت امام به زنان براى مشارکت سیاسى ـ اجتماعى، تا جایى که آن را یک تکلیف مى دانند، براى آنها آیا مغایرتى با فتواى ایشان در تحریرالوسیله ندارد که مى فرمایند:

در توجیه این امر چند نظریه وجود دارد که قابل تأمل است: گروهى، دستورات حضرت امام در سخنرانیهایشان خطاب به زنان جهت مشارکت در صحنه هاى سیاسى ـ اجتماعى را اعراض ایشان از فتوا تفسیر نموده، و آنچه را که در تحریرالوسیله ذکر شده متعلق به ایام گذشته مى دانند؛و امروز نیاز زمان ونقش مؤثر زنان در انقلاب اسلامى ایجاب مى کند که آنان را مکلف به تداوم این حضور و مشارکت جدى نماید.

گروهى دیگر را عقیده بر این است که نظریۀ فقهى حضرت امام در تحریرالوسیله و نظرات بعدى ایشان در خصوص مشارکت زنان در عرصه هاى سیاسى ـ اجتماعى براساس قاعدۀ ترجیح اهم بر مهم است. قاعدۀ فقهى مهم و ضرورت جامعۀ اسلامى اهم است و خطاب ایشان ترجیح اهم بر مهم است؛[12] بویژه آنکه آخرین جملۀ فتواى ایشان که مى فرمایند: «یا هنگامى که ضرورت اسلام اقتضا کند.»

و گروهى سوم را نظر بر آن است که براساس حکم ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام صریح که : «هیچ حکمى از احکام اسلام قابل تغییر نیست مگر با کارشناسى دقیق کارشناسان»، ایشان از فتواى خود اعراض ننموده بلکه نیاز زمان را مقدم دانسته اند.

 ج  ) دخالت در هدایت جامعه

براساس دیدگاه امام خمینى « صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گیرد» (صحیفه امام، ج 16، ص: 192) چرا که محور و کلید اصلى تعالى و توسعۀ جامعه، سرمایه هاى انسانى آن جامعه است و زنان که تولید کنندگان و هدایت کنندگان این سرمایه هستند نقش اساسى را دارند. به تعبیر حضرت امام: « مربى انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند مى شود. زن مبدأ همه سعادتها باید باشد» (صحیفه امام، ج 7، ص: 339)

اوج تجلى این تأثیر گذارى را حضرت امام در ترسیم شخصیت زهرا(س) بیان مى فرمایند: «زنى که در حجره اى کوچک و محقّر، انسانهایى تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوى افلاک و از عالم ملک تا آن سوى ملکوت اعلى  مى درخشد.» (صحیفه امام، ج 16، ص: 192)

براساس نظر حضرت امام در این جملات، وظیفۀ تربیت و هدایت جامعه چه درساختن فرهنگ و چه در تغییر الگوهاى اجتماعى به عهدۀ زنان است و طبعاً تحقق این امر مرتبط به باور زنان نسبت به تواناییهاى خویش، اعتماد به نفس و تخصص و دانش لازم است.

آسیب شناسى مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان

و در آخرین مبحث در بررسى آسیبهاى مشارکت قانونمند زنان در فعالیتهاى سیاسى ـ اجتماعى و بررسى علل بى میلى، انفعال و انفصال برخى زنان از ورود به عرصه هاى مختلف مشارکت در دو سطح خرد و کلان به نکات ذیل مى توان اشاره کرد:

در سطح کلان ، ساختار فرهنگى ـ اجتماعى و باور به عدم کارآیى زنان در عرصه هاى سیاسى ـ اجتماعى، و در نتیجه، کاهش تمایلات و انگیزه هاى مشارکت، پرهزینه بودن و در مقابل کم بودن و دور بودن پاداش بویژه در عرصۀ سیاست، برخوردهاى باز دارنده و بعضاً تحقیر و توهین، عدم توزیع عادلانۀ امکانات وفرصتهاى مناسب جهت دسترسى زنان به منابع قدرت، ضعف اطلاع رسانى و اطلاع گیرى که در نهایت منجر به تثبیت ارزشهاى غلط و اشاعۀ آن مى گردد؛ و در یک جمله به تعبیر هانتینگتون: نگرش نخبگان سیاسى در قبال مشارکت و میزان بهره مندى آنها از وسایل و امکانات و منابع براى محدود کردن مردم در فعالیتهاى سیاسى ـ اجتماعى، از آسیبهاى جدى مشارکت بویژه در مورد زنان مى باشد (قابل توجه نخبگان سیاسى در انتخابات ششم مجلس شوراى اسلامى).

و در سطح خرد، عدم باور زنان به کار آمدى شان در صحنه هاى اجتماعى و تربیت خانوادگى آنان که منجر به این ناباورى مى تواند باشد.

منبع: تأملى بر جایگاه زن ، مجموعه مقالات فارسى کنگره بین المللى جایگاه زن از دیدگاه امام خمینى(س)، 6ـ8 مهر ماه 1378، جلد اول، صص 73-89