مبانى مصلحت عمومى در اندیشه سیاسى امام خمینى

 پرتال امام خمینی(س): دکتر قربانعلى قربانزاده :امام خمینى، در تاریخ 20 جمادى الثانى 1320 ه .ق مصادف با اول مهر 1281 ه .ش به دنیا آمدند و در چهارده خرداد 1368 ه .ش وفات یافتند. امام خمینى، مراحل ابتدایى تحصیل خود را در خمین، نزد برادر بزرگ و سایر استادان، به پایان رساندند و در 17 سالگى براى ادامۀ تحصیل، عازم اراک شدند و در درس حاج شیخ عبدالکریم حایرى یزدى حضور یافتند. چندى از این هجرت نگذشته بود که کودتاى رضاخان رخ داد. در همین زمان، آیت اللّه  حائرى یزدى براى تأسیس حوزۀ علمیه قم رهسپار آنجا شدند. چند ماه پس از این هجرت، امام خمینى نیز به قم هجرت کردند.

1) ابعاد اندیشه

امام خمینى در حوزۀ علمیۀ قم، به تحصیل ادبیات، فقه و اصول، فلسفه و عرفان، حکمت و کلام، معقول و منقول، هیأت و نجوم، اخلاق و... ادامه دادند. در میان استادان وى، آیت اللّه  حائرى یزدى در فقه و اصول، میرزا محمدعلى شاه آبادى در عرفان از جایگاه ویژه اى برخوردار بودند و بر شخصیت و اندیشۀ امام خمینى تأثیر فراوانى گذاشتند.

امام خمینى پس از اتمام تحصیل، به تدریس دروس اخلاق، فلسفه، عرفان، فقه و اصول پرداختند. شاگردان او، در ایجاد و پیروزى انقلاب اسلامى و پایه گذارى نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران که بر نظریۀ کلامى ـ فقهى ـ سیاسى وى یعنى ولایت فقیه متکى است، ایفاى نقش کردند.

2) فعالیت سیاسى و اجتماعى

با آنکه امام خمینى از کنجکاوى سیاسى برخوردار بودند اما با توجه به سن جوان خود و همچنین سیاست آیت اللّه  حایرى مبنى بر تقویت حوزه هاى علمیه و تأکید بر امور فرهنگى، در زمان مرجعیت ایشان از ابراز نظر صریح در مسائل سیاسى خوددارى ورزیدند. اما پس از رحلت ایشان و سقوط رضاشاه، اعلامیۀ قیام للّه  را در دهۀ 1320 منتشر کردند مردم را به قیام در راه خدا دعوت نمودند همچنین براى پاسخگویى به شبهاتِ کتاب اسرار هزار ساله، کتاب کشف اسرار را نگاشتند.

در دوران مرجعیت تامۀ آیت اللّه  بروجردى، امام خمینى خود را با مشى غیر سیاسى ایشان هماهنگ کردند. اما در مواقعى، امام خمینى مجبور به مداخله در امور سیاسى مى شدند و در صدد بهره گیرى از حمایت آیت اللّه  بروجردى بر مى آمدند. هنگامى که نواب صفوى و یارانش در آستانۀ اعدام قرار داشتند، امام خمینى براى نجات آنان، به آیت اللّه  بروجردى متوسل شدند. البته، امام خمینى، هرگز مشى مسلحانۀ فداییان اسلام و هیچ گروه دیگرى را به صراحت، تأیید نکردند.

پس از رحلت آیت اللّه  بروجردى، در حوزه هاى علمیه و نیروهاى مذهبى رویکرد نوینى نسبت به سیاست ایجاد شد که نمایندۀ بارز آن، امام خمینى بودند. این رویکرد، بیانگر توجه عمیق روحانیون به سیاست و مسائل اجتماعى کشور و جهان بود. در بحبوحۀ اقدامات اصلاحى رژیم شاه، تنش بین این دیدگاه و رژیم شاه، به قیام پانزده خرداد و دستگیرى و حبس امام خمینى انجامید. امام نسبت به نفوذ بیگانگان در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى کشور، احساس خطر مى کردند و از شاه و حامیان خارجى او از جمله اسرائیل و امریکا و حامیان داخلى یعنى عناصر بهایى و صهیونیست، انتقاد مى نمودند. صدور فتواى تحریم تقیه، بیانگر موضع ایشان دربارۀ مسائل سیاسى و اجتماعى بود.

از دیدگاه امام خمینى قیام پانزده خرداد نقطۀ عطفى در تاریخ معاصر ایران پدید آورد و منشأ انقلاب اسلامى ایران شد. نیروهاى سیاسى و اجتماعى، با ناامیدى از روشهاى مسالمت آمیز، در دهه هاى 40 و 50 به مبارزۀ مسلحانه با رژیم شاه پرداختند.

امام خمینى خلاف این دیدگاه، مشى مبارزۀ فکرى و فرهنگى را ادامه دادند. ایشان به دنبال اعتراض به تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون، دستگیر و به ترکیه و عراق تبعید شدند. وى در حوزۀ علمیۀ نجف، به تبیین نظریۀ کلامى ـ فقهى ـ سیاسى ولایت فقیه، به مثابۀ ارائه نظام سیاسى جانشین نظام سلطنتى در ایران، اهتمام ورزیدند و شالودۀ نظرى حکومت اسلامى را پایه ریزى کردند.

ایشان در کتاب ولایت فقیه؛ حکومت اسلامى اختیارات حکومتى فقها را در عرض اختیارات حکومتى پیغمبر(ص) و ائمه(ع) بیان کردند و حکومت اسلامى را وسیلۀ اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانۀ اسلامى دانستند.

انقلاب اسلامى، یکى از جلوه هاى اساسى فعالیت سیاسى و اجتماعى امام خمینى است که به تأسیس نظام جمهورى اسلامى ایران و نهادینه شدن ساز و کارهاى قانونى آن منجر شد. در این مسیر، فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى متعددى براى جامۀ عمل پوشاندن به اندیشه هاى وى صورت گرفت.

در دوران انقلاب، همۀ گروههاى معارض رژیم شاه رهبرى امام خمینى را به صورت نظرى و عملى پذیرفتند. در حقیقت، ایشان افزون بر نظریه پردازى انقلاب اسلامى، فرماندۀ انقلاب شدند و تا پیروزى نهایى نیز آن را هدایت کردند. تأسیس شوراى انقلاب و تعیین دولت موقت، از اقدامات بارز ایشان در دورۀ انتقال قدرت بود. براى انتخاب نظام سیاسى کشور و تعیین شکل و محتواى آن، به آراى عمومى مراجعه شد و نظام جمهورى اسلامى تأسیس گردید. پس از این مرحله، خبرگان منتخب ملت، قانون اساسى این نظام را تدوین و تصویب کردند و به تأیید ملت رساندند.

براى تحقق شعارهاى انقلاب ـ استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى ـ اجراى قانون اساسى و تحکیم ارکان نظام، نهادهاى اساسى نظام جمهورى اسلامى تأسیس شد و ولایت فقیه، نظارت عالیه برآنها را به صورت رسمى بر عهده گرفت. روند امور کشور بر اثر حوادث گوناگون مانند، بحرانهاى داخلى و فشارهاى خارجى به چالش کشیده شد. جنگ هشت سالۀ عراق علیه ایران که منابع کشور را درگیر کرد و مصالح عمومى آن را تهدید نمود، از مهمترین چالشهاى دهۀ نخستِ تکوین نظام به شمار مى رود. نقش امام خمینى در مقام ولى فقیه، براى تأمین مصالح عمومى کشور در این دوران به صورتهاى مختلف تبلور یافت. حمایت از اقدام دانشجویان پیرو خط امام، در اشغال سفارت امریکا تأکید بر خاتمۀ سریع غایلۀ کردستان، لزوم تسریع در شکست حصر آبادان، تأسیس نهادهاى جدید مانند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، کمیتۀ انقلاب اسلامى، جهاد سازندگى، کمیتۀ امداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزى، دادگاه انقلاب اسلامى، دادگاه ویژۀ روحانیت، ستاد انقلاب فرهنگى و... از جمله اقدامات امام خمینى به شمار مى رود. البته، تأسیس این نهادها با تقویت و حمایت از کلیۀ سازمانهاى رسمى پیشین، به استثناى نهادهاى وابسته به رژیم شاه مانند: ساواک و دربار، همراه بود.

3) مصلحت عمومى در اندیشه و عمل امام خمینى

در همۀ موارد یاد شده، مصالح عمومى کشور، نظام، جامعه، اسلام، مسلمین و مستضعفین از جمله مفاهیمى بود که امام آنها را مدنظر و استناد قرار مى دادند و فعالیتهایى را براى تأمین، تحقق، تحکیم و گسترش حقوق ، ارزشها و غایات جامعۀ انسانى در شرایط مختلف، انجام می دادند.

افزون بر آنچه گفته شد، برخى موارد نیز وجود دارد که مى توان آنها را نمونه هاى بارزى براى توجه امام خمینى به مصلحت عمومى به حساب آورد. ایجاد شوراى مصلحت نظام، ضرورت رأى اعتماد مجلس به دولت، دفاع از قانون کار مصوب مجلس، پذیرش قطعنامۀ 598 و قبول استعفاى قائم مقام رهبرى، از نمونه اقدامات ایشان بر اساس مصلحت عمومى به شمار مى رود. مطبوعات آن زمان به هنگام طرح مباحث مزبور، از زوایاى مختلف و با دیدگاههاى گوناگون به انعکاس نظرات و تحلیلها در این زمینه پرداختند.[1]

امام خمینى، در پاسخ استفسار و اظهارنظر دربارۀ قانون کار، مبنى بر امکان اینکه دولت اسلامى شروط الزامى را بر واحدهاى بهره مند از خدمات دولتى و عمومى مقرر دارد، پاسخ دادند: «دولت مى تواند شروط الزامى را مقرر نماید»[2] و اخذ قیمتِ خدماتِ مورد استفاده از استفاده کنندگانِ امکانات و خدمات دولتى در کلیۀ موارد تحت امر حکومت، جارى است.[3]

«مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک، زیر سؤال برد.»[4] به طور خلاصه، مصلحت نظام بر هر چیز مقدم است.[5]

حکومت، از احکام اولیۀ اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعى است و حاکم اسلامى از هر امرى ـ چه عبادى و چه غیر عبادى ـ مادامى که جریان آن مخالف اسلام و صَلاح کشور اسلامى باشد، جلوگیرى مى نماید.

در مورد استعفاى نخست وزیر وقت از سمت خویش، به استناد موقعیت کشور و شرایط جامعه در آن زمان چنین گفتند:در زمانى که مردم حزب اللَّه براى یارى اسلام فرزندان خود را به قربانگاه مى‏برند چه وقت گله و استعفا است‏   [6]

ادامه و خاتمۀ جنگ را نیز با اشاره به مصلحت عمومى، تحلیل کردند و گفتند: «من تا چند روز قبل، معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجراى آن مى دیدم. ولى به واسطۀ حوادث و عواملى... و با توجه به نظر تمامى کارشناسان سیاسى و نظامى سطح بالاى کشور، که من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.»[7]

امام خمینى براى بازنگرى قانون اساسى درسال 1368، مقرر کردند شوراى تشخیص مصلحت، در قانون اساسى گنجانده شود. شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از بحث و بررسى،[8] مجمع تشخیص مصلحت نظام را، به منزلۀ نهادى قانونى با اختیارات و وظایف معین، نهادینه کرد و این موضوع در قانون اساسى درج شد.[9]

اما مصلحت عمومى در اندیشۀ سیاسى امام خمینى، برچه مبادى و مبانى نظرى استوار است؟ به بیان دیگر، مبادى و مبانى برداشت از مفهوم مصلحت عمومى در اندیشۀ او چیست؟

در پاسخ به پرسش سؤال یاد شده، این فرضیه ارائه شد: مصلحت عمومى در اندیشۀ سیاسى امام خمینى، بر دو دسته مبادى و مبانى عام و خاص متکى است: مبانى عام آن، عبارت است از: معرفت شناسى، هستى شناسى، انسان شناسى، جامعه شناسى، زیبایى شناسى و سیاست شناسى او. مبانى خاص آن، حق گرایى، ارزشمدارى، غایت نگرى و موقعیت شناسى وى را شامل مى شود.

مصلحت عمومى، تأمین حقوق، تحکیم ارزشها و تحصیل غایات جامعۀ انسانى در موقعیتهاى مختلف است. به اختصار، مصلحت عمومى، تأمین حقوق، ارزشها و اهداف عام انسانى در شرایط گوناگون بوده و هر اقدامى در این راستا، از مصادیق مصلحت عمومى به شمار مى رود.

اِشراف بر زوایاى گوناگون مفهوم مصلحت عمومى در اندیشۀ یک متفکر، مستلزم استخراج مبادى مختلفِ سهیم در برداشتِ آن مفهوم، در بخشهاى عام و خاص اندیشۀ او با عنایت به خصوصیت عام و خاص مفهوم مدنظر است. موضع نظرى و عملى هر اندیشمند نسبت به مصلحت عمومى، در صورتى منطبق بر منطق و آگاهانه است که آن موضع گیرى، بر پاسخ به پرسشهاى فراوانى مبتنى باشد از جمله:

مصلحت عمومى با چه منابع، ابزار و شیوه هایى شناخته مى شود؟ ماهیت هستى چیست و گسترۀ آن تا کجا امتداد مى یابد؟ انسان کیست و ابعاد او کدام است؟ هویت جامعۀ انسانى چیست؟ افعال و امور انسانى، به چه صفات خوب و بد یا زشت و زیبا متصف مى شود؟ منشأ و غایت سیاست چیست؟

پاسخ به پرسشهاى مذکور در اندیشۀ متفکر، مبانى عام مصلحت عمومى او را آشکار مى کند؛ زیرا کیفیت اظهارنظر دربارۀ مصلحت عمومى، به نوع این پاسخها وابسته است. مبادى و مبانى مزبور، مقدمات لازم براى موضع گیرى درباره مصلحت عمومى ـ از حیث ایجابى یا سلبى ـ در اندیشۀ یک اندیشمند مى باشد. به ازاى ماهیاتِ مقدمات مزبور و تفاوت آن در اندیشه هاى مختلف، با قرائتهاى مختلف از مصلحت عمومى در میان اندیشمندان روبرو مى شویم.

امام خمینى، در شناخت و تمیز مصلحت عمومى از چهار منبع معرفتى مکمل یعنى حس، عقل، قلب و نقل بهره مى برد. آنچه بر طبق این چهار منبع به مصلحت تشخیص داده شود، در زمرۀ مصالح عمومى قلمداد مى گردد و در غیر این صورت، مادامى که چنین باشد، از ردیف مصالح، خارج مى شود. تعیین قلمرو مصلحت عمومى، در هستى شناسى تبیین مى گردد. هستى از نظر چیستى، نظام اَصلح و اَحسن و مخلوق خداى حکیم است و از نظر گسترۀ مصلحت عمومى، دامنۀ آن به ازاى قلمرو هستى، اعم از قلمرو ملى و جهانى از یکسو و عالم طبیعت و الوهیت، محسوس و نامحسوس، و دنیا و آخرت از سوى دیگر مى باشد؛ بنابراین، همۀ جوانب و ابعاد هستى در هنگام مصلحت سنجى، در نظر گرفته مى شود.

در پاسخ به این پرسش که: انسان کیست و چه منزلتى دارد؟ امام خمینى، انسان را داراى ابعاد مادى و معنوى، فطرت خیرخواهى و کمالجویى، استعداد و فعلیت، اختیار و انتخاب، منزلت خلیفة اللّه  و اَحسن الخالقین مى داند. همۀ این موارد، در مصلحت سنجى او براى انسان تأثیر دارد. جامعه را نیز داراى هویت مستقل و نظام مخصوص به خود با ویژگیهاى ماهوى انسان مى بیند که در هر نظر و اقدامى دربارۀ آن، مورد محاسبه قرار مى گیرد.

دربارۀ زیبایى شناسى، نیز با توجه به منابع شناخت، ماهیت هستى، ابعاد و منزلت انسان و هویت جامعه به حسنات و سیئات اخلاقى قائل است. عشق به خوبى و تنفر از بدى، از خصایص فطرى انسان مى باشد. در سیاست شناسى، فلسفۀ وجود سیاست را در جامعۀ انسانى عبارت از حفظ نظام جامعه، ادارۀ امور و تدبیر و تأمین مصالح آن مى داند.

هر چند مبانى عام مصلحت عمومى، زمینۀ درک کلى آن را فراهم مى سازد، شناخت دقیق آن بویژه از حیث ماهوى و خاص، پاسخ به پرسشهاى دیگر از جمله سؤالات زیر را نیاز دارد: آیا مفهوم مصلحت عمومى از حیث واقعى، مفهومى ساده یا مرکب است؟ در صورتى که ترکیبى باشد، مؤلفه هاى آن چگونه تعیین و شناخته مى شود؟ مؤلفه هاى اصلى و فرعى چگونه تمیز داده مى شود؟

چهار مؤلفۀ موجود در تعریف مصلحت عمومى یعنى حق، ارزش، غایت و موقعیت، در قالب مبادى و مبانى حق گرایى، ارزشمدارى، غایت نگرى و موقعیت شناسى، چه تأثیرى بر ماهیت و ابعاد مصلحت عمومى در اندیشۀ سیاسى امام خمینى دارد؟

پاسخ به پرسشهاى یاد شده در اندیشۀ امام خمینى، مبانى خاص مصلحت عمومى در اندیشۀ وى را نشان مى دهد. به عبارت دیگر، مبادى و مبانى چهارگانۀ یاد شده، مقدمات کافى براى تکوین نظریۀ مصلحت عمومى در اندیشۀ او را در کنار مقدمات لازم یعنى مبانى عام فراهم مى کند. البته، این مبانى که برآیند تعریف مصلحت عمومى در اندیشۀ یک متفکر است، بر حسب جهان بینى و نگرش مختلف اندیشمندان، تفاوت مى یابد.

امام خمینى بر مبناى حق گرایى، مصلحت را از یکسو با تأکید بر محوریت حق در مقابل باطل دایرمدار حقیقت مى بیند و مصلحت عمومى را از سوى دیگر با تأکید بر حقوق و تکالیف متقابل انسانها، دایرمدار حقوق عمومى تلقى مى کند. بر مبناى ارزشمدارى، ارزشها از ضدارزشها متمایز مى شود و چون مصالح عمومى از جنبه هایى در مقولۀ ارزشها قرار مى گیرد و تأمین آنها در گرو حفظ ارزشها مى باشد، نقش ارزشهاى الهى ـ انسانى در تشخیص مصلحت، نمود مى یابد.

بر مبناى غایت نگرى، برنامه ریزى و سیاستگذارى براى تأمین مصالح عمومى، صورت مى گیرد و تعیین سلسله مراتب غایات و مقاصد جامعۀ انسانى برحسب تقدم و تأخر آنها براى نیل جامعه به آن اهداف و مقاصد، ترجمان جلوۀ مصلحت عمومى در عرصۀ تصمیم و اقدام جمعى است. موقعیت شناسى نیز مبناى اجرایى تحقق غایات، تأمین حقوق و تحکیم ارزشها است و انتخاب مناسبترین روش و ابزار در زمانها و مکانهاى مختلف براى این منظور، جلوۀ بیرونى مصلحت عمومى مى باشد.

مبانى عام و خاص مصلحت عمومى در ارتباط متقابل با یکدیگر، منظومۀ منطقى مصلحت عمومى را در اندیشۀ یک متفکر فراهم مى سازد. به سخن دیگر، مصلحت عمومى، برآیند تعامل مبانى عام و خاص در اندیشۀ او است. در صورت همگونى و سازگارى مؤلفه هاى مختلف در مبانى مزبور، منظومۀ مصلحت عمومى از حیث درون منطقى و برون منطقى، در اندیشۀ او همگونى و سازگارى دارد و در غیر این صورت، تناقض درونى یا تضاد بیرونى.

همگونى و سازگارى منطقى در منظومۀ نظرى و مفهومى مصلحت عمومى در اندیشۀ امام خمینى هست و مصلحت عمومى از ابواب مختلف اندیشۀ او ریشه مى گیرد. خلاصۀ کلام در این زمینه، به شرح زیر بیان مى شود:

در بُعد معرفتى، حس، توانایى تمیز مصلحت را دارد و عقل مى تواند آن را درک کند. شرع الهى بر مصالح انسان مبتنى است و عرفان اجتماعى، به این مصالح شُهود مى یابد. در زمینۀ هستى شناسى، نظام اَصلح و اَحسن برهستى حاکم است و منزلت انسان در آن، خلیفة اللّه  و اَحسن الخالقین مى باشد. طلب خیر با سرشت انسان، عجین بوده و تعقیب مصالح به اختیار او نهاده شده است.

جامعۀ انسانى همانند انسان، هویت، حیات مستقل، سرنوشت و حقوق خاص خود را دارد. هرچه در مورد انسان به مثابۀ موجود حقیقى، صدق مى کند، دربارۀ جامعه نیز به منزلۀ واقعیت اعتبارى و حقوقى، صادق است. از حیث زیبایى شناسى نیز خوبى، زیبایى و هنر، ملاک ارزیابى مصالح عمومى مى باشد. در سیاست شناسى نیز سیاست، امرى جز ادارۀ امور عمومى و تأمین مصالح همگانى انسانها نیست.

حق گرایى، ارزشمدارى، غایت نگرى و موقعیت شناسى ـ که با مبانى عام مصلحت عمومى در تعامل است ـ با همین ترتیب، بر حقوق، ارزشها، غایات و شرایط حیات انسانى تأکید و تمرکز دارد. شواهد اشاره شده در متن، مؤید این بود که مصلحت عمومى از نظر امام خمینى، معیار سیاستگذارى و تصمیم گیرى در عرصۀ عمومى تلقى مى شود. در نتیجه، مصلحت عمومى در اندیشۀ سیاسى امام خمینى، بر مبانى عام و خاص مبتنى است و این مبانى به دو صورت مستقل و مرکب، به سمت مصلحت عمومى جهت گیرى شده است؛ بنابراین، ماهیت و خصوصیات آن، از این مبانى متأثر است که وجه ممیزۀ مصلحت عمومى در اندیشۀ او با مصلحت عمومى در سایر اندیشه هاى سیاسى در مکاتب فکرى گوناگون مى باشد.

منبع: مبانى مصلحت عمومى در  اندیشه سیاسى امام خمینى، دکتر قربانعلى قربانزاده سوار، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص 47-53 و 200- 204

پیوست ها:

 [1] مهدى نصیرى، زمینه ‏هاى صدور فتاواى امام در مسألۀ ولایت مطلقۀ فقیه و احکام حکومتى، تهران: انتشارات انجمن اسلامى معلمان، 1367.