به گزارش پرتال امام خمینی(س) آنچه که در پی می آید گفت و گوی جماران با دکتر علیزاده طباطبایی است که به بررسی گسترده آزادی بیان و نقد قدرت در اندیشه امام خمینی و مقایسه آن با رویه های قضایی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
«...تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسان ها.[صحیفه امام جلد 20 ص451]» یکی از گزاره های امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است، شخصیتی که دست اندرکاران اداره امور کشور در هر یک از قوای سه گانه در سخنانشان، خود را پیرو ایشان می خوانند.
بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی در مقام ولی فقیه با استناد به حدیث «کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسئولٌ عَن رَعِیَّتِه» نه تنها از امر به معروف و نهی از منکر و نقد خود، از سوی مردم استقبال می کنند؛ بلکه خطاب به ملت می گویند: اگر من پایم را کج گذاشتم باید «هجوم» کنید، نهی از منکر کنید. «مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى؟ باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟ اگر خداى نخواسته یک معمّم در یک جا پایش را کج گذاشت، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا بر خلاف موازین؟ سایر مردم هم باید بکنند. نهى از منکر اختصاص به روحانى ندارد؛ مال همه است. امت باید نهى از منکر بکند؛ امر به معروف بکند.» صحیفه امام، ج8، ص:477و488
در عین حال ما بسیار شنیده ایم که تحلیل، مصداق صدق و کذب واقع نمی شود. بنابراین نمی توانیم جرائمی نظیر افترا، تهمت و... را به یک متن تحلیلی اطلاق کنیم. این در حالی است که بارها و بارها تهمت یا افترا خواندن متن روزنامه نگاران یا حتی سخن نمایندگان مجلس در جامعه ما جرم تلقی شده است. با این مقدمه بحث را از اینجا آغاز می کنیم که اگر بنای ما براین باشد که این گزاره «تخطئه یک هدیه الهی است» مبنای حقوقی نظام قضایی در رسیدگی به جرائمی نظیر افترا، تهمت، نشراکاذیب و نظیر آن قرار گیرد؛ نقد قدرت چه از گستره مشروعی می تواند در یک نظام اسلامی برخوردار باشد؟
در واقع امام خمینی نقد و خطاپذیری را یک موهبت الهی می دانند. ورای امام خمینی، امام علی(ع)، به عنوان پیشوا و رهبر امام خمینی صراحتاً در نهج البلاغه می فرمایند که از من انتقاد کنید؛ من از خطا به دور نیستم. با اینکه ما شیعیان معتقدیم امام معصوم است و مرتکب خطا نمی شود اما ایشان به صراحت این گزاره را بیان می کنند و همین طور یکی از توصیه هایی که رسول اسلام(ص) دارند این است که «النصیحة لائمة المسلمین». روشن است که مسئولین بیشتر در معرض خطا قرار دارند، ممکن است تصمیمی بگیرند که اشتباه کنند، اگر مردم از قدرتشان بترسند به دیکتاتوری و بعد به فساد دامن زده می شود. دلیل این که در مشروطه مطبوعات به عنوان رکن چهارم مطرح شدند این بود که علاوه بر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، رسانه ها بتوانند ناظر باشند. واقعیت این است که اگر رسانه ها ناظر بودند قطعا اتفاقاتی که در سال های اخیر افتاد پیش نمی آمد. ناگهان بحث سه هزار میلیارد تومان یا... قضایایی از این دست، پیش نمی آمد. اصل هشتم قانون اساسی بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم تأکید دارد.
البته موضوع بحث ما در اینجا نمایندگان مجلس که از مصونیت پارلمانی برخوردارند؛ نیست. بلکه ما می خواهیم بدانیم آیا تحلیل یک شهروند عادی به عنوان روزنامه نگار یا سخنران در نقد یک اقدام دولت، قوه قضاییه یا مقننه، حتی اگر نادرست باشد؛ مصداق تهمت یا افترا یا توهین تلقی شود؟
توجه کنیم که حتی اگر موضوعی که مطرح می شود، در نهایت صحت نداشته باشد؛ طرح یک موضوع نادرست به تنهایی نمی تواند جرم تلقی شود. چون اصل جرم انگاری و عنصر معنوی یا روانی هر جرمی سوء نیت است و به همین دلیل است که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه در دادگاه علنی طبق اصل 68 قانون اساسی صورت گیرد.
مسئله ما در این جا اساسا جرم تلقی شدن یا نشدن نیست، قبل از آن که ما بخواهیم تلقی مجرمانه یا غیر مجرمانه از این سخنان داشته باشیم؛ می خواهیم بدانیم؛ اساسا آیا تحلیلی که درباره یک کار یا یک سازمان ارائه می شود؛ می تواند مصداق تهمت یا افترا یا توهین تلقی شود؟
به بیان دقیق تر و با توجه به منطقی که امام خمینی در گزاره پیش گفته مطرح می کنند: اگر شخصی، بی آنکه خبری را مطرح کند و تنها با ارائه یک تحلیل، «نه یک شخص »، بلکه «کار» یا «فعل» یا «عملکرد سازمان تحت مدیریت» او راتخطئه کند و آن را فاقد عقلانیت، عدالت، یا حتی فاقد یا ناقض یک صفت اخلاقی و ..... بداند؛ آیا می توان عنوان صدق و کذب را بر این تحلیل بار کرد و آن تحلیل را مصداق توهین، افترا یا اکاذیب دانست؟
خیر! عنوان صدق و کذب بر آن بار نمی شود. در این جا شما تنها یک رفتار را تحلیل کرده اید. حتی اگر بعدا ثابت شود که این تحلیل شما درست نبوده است؛ اساسا نمی توان عنوان صدق و کذب را بر آن بار کرد.
اگر در این نوع تحلیل، «کار» یا «فعل» یا «عملکرد سازمان تحت مدیریت» شخصی را همسو «البته نه دارای رابطه» با یک جریان مجرمانه، مثل یک سازمان جاسوسی یا یک جریان اپوزیسیون برانداز و...... تلقی شود؛ باز هم، این تحلیل نمی تواند مصداق توهین، افترا و اکاذیب در نسبت با فرد مذکور واقع شود؟
افترا که به طور کلی خیر؛ چون صراحت ندارد اما نشر اکاذیب هم می تواند ضمنی باشد هم صریح. با این حال آنچه که گفتید تحلیل است و نمی تواند مصداق عنوان مجرمانه قرار گیرد. اطلاق عنوان «همسویی» صرفا یک تحلیل است. اگر دادستان به عنوان مدعی العموم، بعدا اثبات کند که این سخنی که به شخص نسبت داده اید؛ کذب است و یا اصلا برنامه ایشان نیست، این کذب و دروغ بودن، صرفا جرم محسوب نمی شود. در جرم نشر اکاذیب، علاوه بر دروغ بودن، بایستی مطلب منتشر شود و فرد قصد «اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی» هم داشته باشد. اگر دروغی بگویید و قصدتان هیچ یک از این دو نباشد؛ جرم نیست. ضمن این که این جرم طبق قانون نیاز به شاکی خصوصی دارد و بدون وجود شاکی خصوصی که ادعا کند که به من دروغ نسبت داده شده است به لحاظ قانونی قابل پیگیری نیست. حتی اگر دروغی را به رییس جمهور و یا رییس قوه قضاییه نسبت دهید و شخص ایشان شکایت نکنند، به لحاظ قانونی این قضیه قابل پیگیری نیست.
مثلا اگر گفته شود، فلان برنامه اقتصادی در واقع همسو با استراتژی یک ابرقدرت خارجی برای استثمار کشورهای جهان سومی است.
بله این یک تحلیل است و نمی تواند مصداق نشر اکاذیب واقع شود. ما با یک تحلیل و نظر اقتصادی مواجه هستیم. در نشر اکاذیب نه با تحلیل بلکه با یک «خبر» باید مواجه باشیم.
این نوع تحلیل ها نمی توانند مصداف توهین تلقی شوند؟
توهین را قانون تعریف کرده است؛ و آن اینکه شخص را «تحقیر» کند با ذکر الفاظ صریح.
اگر کسی بگوید برنامه فلان مسوول دولتی غیرعقلانی ست؟
این هم توهین تلقی نمی شود. ما دو نوع توهین داریم یکی توهین شخصی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و دیگری توهین به مسئولین است که رییس قوا و نمایندگان مجلس را شامل می شود تا می رسد به کارمند دولت، این نوع توهین بایستی مشافحتاً صورت گیرد و شخص را به خاطر «سمتش» مورد خطاب قرار دهیم و به او توهین کنیم. در این جا جرم عمومی می شود و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. اما در هر صورت اگر یک برنامه رییس جمهور را تحلیل کنیم نمی توانیم بگوییم به او توهین کرده ایم به خاطر شغلش!
بنابراین جرم تلقی کردن تحلیل، آیا یک تفسیر موسع از قانون نیست؟ و اگر عملی طبق قانون جرم محسوب نمی شود؛ آیا دادستان می تواند آن را جرم تلقی کند؟
اصل قانونی بودن جرم در قانون اساسی آمده است؛ هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون به آن تصریح کند. پس تا زمانی که عملی را قانون جرم نداند دادستان نمی تواند به آن ورود کند. تفسیر موسع هم یک اصل پذیرفته شده حقوق جزاست که نمی توان حقوق جزا را تفسیر موسع کرد.
در کشور ما چگونه عمل می شود؟
گاهی دقیقا همین کار را می کنند. مثلا اخیرا یک جک پیامک شده است در مورد یکی از افراد و قاضی به آن فرد 6ماه حبس داده است! و گفته است توهین کرده ای به فلان مقام. رویه با آنچه قانون می گوید متفاوت است، اما آنچه باید اتفاق بیفتد در این موارد، عرف قضایی ست. البته اگر دادگاه های مختلف، رویه های مختلف داشتند و منجر به آراء مختلف شد، این آرا باید به دیوان عالی کشور برود و یک رای وحدت رویه صادر شود که در حکم قانون است. یک رویه قضایی هم داریم که متاسفانه در کشور ما رویه قضایی خیلی اعتبار نداشته است. اینکه آراء دادگاه ها منتشر شود، نقد شود. در قانون برنامه این صراحتا آمده است که «آراء دادگاه ها باید منتشر شود و نقد شود» و هم در برنامه چهارم آمد هم پنجم تا رویه قضایی ایجاد شود.
به این قانون عمل شد؟
خیر! آراء دادگاه ها منتشر نمی شود. حتی جالب است، حساسیت هایی برخی دادگاه ها و مراجع قضایی دارند به خصوص برخی دادسراها، تاکید می کنند که به هیچ وجه مصاحبه نکنید! مثلا قاضی به یک موکل من می گوید شما برای چه اصلا مصاحبه کردید؟ شما چه حقی داشتید، مصاحبه کنید؟ به خود من هم می گویند حق نداری مصاحبه کنی! من می گویم «حق» دارم! اما مصاحبه نمی کنم چون از شما می ترسم. نگویید حق ندارید.
آقای دکتر اگر قاضی یک تحلیل را مصداق نشر اکاذیب و افترا و توهین و ... بداند آیا می توانیم بگوییم که قاضی تفسیر موسع کرده؟
این کار قاضی بر خلاف اندیشه و منطق قضایی امام خمینی و یک تفسیر موسع است در حالیکه تفسیر باید محدود و مضیق و به نفع متهم باشد. البته بعداز اینکه قاضی حکمی را که می دهد می رود در مرجع بالاتر و ممکن است نقض شود. اما اگر در مرجع بالاتر هم تایید شود چون قاضی برخلاف قانون رای داده است تخلف انتظامی محسوب می شود و می توان قاضی را از طریق دادسرای انتظامی تعقیب کرد. که قاضی برخلاف ماده صریح قانون رای داده، یک تحلیل را از مصادیق عناوین مجرمانه دانسته است. ولی اینکه چقدر نتیجه دهد، مشخص نیست.
.
انتهای پیام /*