خطوط کلی دیدگاه های حضرت امام در باب قضا و قضاوت

اول: از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی همانا برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق، و دفع باطل و طرد باطل گرایان، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار ـ که با کمال دقت و احتیاط، و پرهیز از لغزش و انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد ـ قابل حصول نیست؛ به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است؛ زیرا جان، مال، حیثیّت و ناموس مردم، همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیّت نفوس، اموال، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است.

بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه را در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیّت اداری و حتی حسّاسترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت (اجتهاداً یا تقلیداً) فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرده و از سوی دیگر، تضعیف و توهین قوه قضاییه را برخلاف موازین اسلامی دانسته اند.    

به نظر ایشان قوه قضاییه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است و از چنان اهمیّتی برخوردار می باشد که اگر مطابق موازین اسلامی ـ انسانی رفتار کند می تواند نجات بخش و حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد و این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که مردم، تجارت، معیشت و حیثیّت خود را از گزند هرگونه تجاوز و آسیب هر نوع تعدّی در امان ببینند و از صحّت قضا، ابلاغ، اجرا و احضار، احساس آرامش و امنیت کنند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدالت و حدود اسلامی، در خدمت خود مشاهده کنند و قضات دستگاه نیز در تحصیل رضایت ملّت بکوشند که مسلماً این امر رضایت  خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.

دوم: گرچه همواره خطای قاضی، بزرگ و عمد او، مصیبت بار است و از این جهت در هیچ زمان و مکانی قابل قبول نیست؛ لیکن از دیدگاه امام راحل(س) در این عصر که معارف ثقلین پس از قرنها غربت و مظلومیت، در سایه انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی شکوفا شده است و ان شاءاللّه  دیری نمی پاید که سنگرهای کلیدی جهان را فتح نماید، مسئولیت قضات نسبت به سابق، صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر می باشد؛ زیرا در صدر اسلام قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می شدند؛ امّا امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی و قاضیان آن پاسبان آبرو و حیثیّت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند، چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت، که مایه از دست رفتن جان، مال، حیثیت و آبرویی شود، مردم را از دستگاه قضایی مأیوس و به جمهوری اسلامی بدبین می سازد و خدای ناکرده اصل اسلام را ناپسند جلوه می دهد.

سوم: همان طوری که یک پزشک آگاه مورد اعتماد برای نجات جان یک انسان، جز قطع کردن عضو یا اعضای فاسد و غیرقابل ترمیم بدن وی چاره ای ندارد و این کار وی عین رحمت و شفقت بر بیمار محسوب می شود و همان گونه که یک کشاورز کاردان دلسوز به منظور صیانت کشت خویش از گزند آفات بیرونی، علفهای هرز را می چیند و دور می ریزد و این اقدام او جز رأفت
و عطوفت بر محصول مزرع و مرتع به شمار نمی آید، اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، دیات و کلیه احکام جزایی اسلام در جامعه اسلامی نیز که احیاناً با از میان برداشتن مفسدان و تبهکاران غیرقابل اصلاح از صحنۀ اجتماع همراه است، هم برای تربیت و صلاح خود منحرفان، سودمند، بلکه ضروری است و هم برای اصلاح پیکرۀ جامعه ـ که آحاد آن چونان اعضای یک انسانند  نافع، بلکه لازم است؛ زیرا از این رهگذر، تخم بیدادگریها، دزدیها و بی عفتیهای خانمانسوز از کشور برچیده می شود و صحن جامعه از لوث عناصر پلید و خُبث رذایل اخلاقی، پاکسازی و تطهیر می گردد و با ممانعت از رشد و گسترش فساد و سرایت آن به دیگران، سلامت، سعادت و مصلحت آحاد جامعه تأمین و حیات معقول و شایسته برای همگان بیمه و تضمین خواهد گشت، و این جز پاسداری از حقوق بشر و حراست از مصالح والای اجتماع انسانی و اسلامی برای نیل به کمال لایق آن چیز دیگری نیست.

طبق این معیار، امام خمینی(س) از سنت حضرت نبی اکرم(ص) استفاده می نماید و قتل یهود بنی قریظه را از رحمت کامل آن حضرت می دانند و می فرمایند شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده می شود، به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط، و نیز طبق این معیار، امام خمینی(س) درباره قصاص که گرچه متن آن تجلّی قهر خداست؛ بطن آن حاوی مهر الهی ـ که همانا بارزترین جنبۀ آن «حیات» است ـ می باشد، فرموده اند: «قصاص برای این است که زندگی بشر تأمین بشود».[1] و لکم فی القصاص حیوةٌ یا اولی الالباب[2] و سستی و سهل انگاری در اجرای حدود، قصاص و تعزیر اسلامی را ترحّم بر پلنگ تیزدندان دانسته اند که جز ستمکاری بر گوسفندان نتیجه ای نخواهد داشت:

ترحم بر پلنگ تیزدندان                                           ستمکاری بود بر گوسفندان

بدین گونه امام راحل(س) از چهرۀ حدود الهی کشف نقاب می کند و سیمای مهر آنها را از پس پردۀ قهر نمایان می سازد و جمال احکام الهی را با خلع کسوت جلال، جلوه گر می نماید؛ به نقد سخن ناآگاهان یا مغرضان که احکام جزایی اسلام را، غیر انسانی، خشن و ناشی از خوی اعراب و مغایر با حقوق و مصلحت بشر معرفی کرده اند، می پردازد.

چهارم: از آنجا که هدف اصیل حکومت اسلامی همانا تربیت الهی انسان و جامعه بشری است، خصیصۀ تعلیمی (آموزشی) و تربیتی (پرورشی) در نهان هریک از نهادهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله آنها «قوه قضاییه» تعبیه شده و نظام قضایی اسلام، همچون دیگر دستگاهها درصدد است تا از رهگذر اجرای حدود الهی، به نوبۀ خود نقش تربیتی خویش را ایفا نماید.

بر این پایه امام راحل(س) که بنیانگذار این بنای رفیع و مستحکم است، حتی از نقش تربیتی «زندانها» نیز غفلت نمی ورزد و از آنها به عنوان «تربیتگاه» یاد می کند، به متصدیان امور زندانها چنین توصیه می فرمایند:

«زندانها را به یک مدرسۀ آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل کرده اید، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام و نظام اسلامی روآورند و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می کند؛ حتی آن کس که مستحق حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید از
عطوفت مأموران، تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشند».[3] یا «چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی ـ اخلاقی قرار دهند»[4].

پنجم: چون «اجرای عدالت» عنصر محوری دستگاه قضایی در نظام حکومتی اسلام و به منزلۀ جوهرۀ احکام الهی است که تخطّی از آن هرگز جایز نمی باشد، به نظر شریف امام امت(س) اجرای حدود الهی باید زیر نظر مجتهد عادل انجام گیرد تا مبادا در حق هیچ کس، حتی مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر و زندانیان گروهکهای محارب با نظام نیز ظلمی روا داشته شود و خدای ناکرده از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرّره تجاوز و مجرمی زاید بر حدّ و تعزیر شرعی، محدود و معزّر گردد یا علاوه بر سختی زندان، رنجی بر وی تحمیل شود که این خود از نظر عدالت اسلامی محکوم و ممنوع بوده و جرمی است که موجب کیفر خواهد بود.

بر این اساس امام راحل(س) از زندانبانان و متصدیان امور زندانها به طور مکرّر و مؤکّد خواسته اند که برای تحصیل رضوان الهی به پیروی از رسول اکرم(ص)، عفو و رحمت و اغماض را شیوۀ خود قرار دهند و به زندانیان احترام بگذارند، با آنان خوشرفتاری و معامله انسانی  اسلامی نمایند و از خود عطوفت، رأفت، مهربانی و رفتار برادرانه نشان دهند و از رویّه «احسان» که بالاتر از «عدالت» است و جنبۀ تربیتی آن مشهود می باشد و مرضی خداوند و مورد تأکید قرآن کریم است، تبعیت نمایند و از هرگونه آزار گفتاری نظیر: درشت گویی، اهانت، گفتار ناهنجار، سب و مانند آن و از هر نوع اذیّت رفتاری همچون: اعمال خشونت، در مضیقه قرار دادن، عصبانیت منجر به شکنجه، ضرب و جرح، انتقامجویی و بهانه گیری، گرسنگی دادن و مشابه آن نسبت به محبوسان و تعرض به خانوادۀ آنان اجتناب نمایند و همچنین در تأمین رفاه حال زندانیان و حفظ سلامت و بهداشت آنان و ایجاد تسهیلات شغلی برای آنها کوشا باشند.

معظمٌ له همان طوری که هرگز تعطیل احکام الهی را تحمل نمی کردند و در مقابل تکالیف شرعی بی اعتنا نبودند و در اجرای حدود الهی با رعایت کامل جهات شرعی، هیچ تأخیر و درنگی را جایز نمی دانستند، نسبت به کمترین تجاوز از حدود و مقررات الهی در کیفر و مجازات تبهکاران نیز از خویش حساسیت فوق العاده نشان می دادند تا همواره صراط مستقیم «عدل اسلامی» پیموده و از بیراهۀ افراط و تفریط پرهیز گردد.

ششم: به نظر شریف امام راحل(س)، در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که با مراعات آن و همچنین دیگر ضوابط قانون دادرسی تا حد امکان حقی پایمال نخواهد شد.

تفصیل شرایط قاضی و آداب قضاوت از نظر امام امت(س) را باید در کتب فقهی ایشان جستجو کرد؛ اما آنچه در این مجموعه، علاوه بر برخی شرایط معتبر شرعی، بدان اشاره می شود و در اینجا به اجمال ذکر می گردد، همانا اصل «استقلال قاضی» است؛ بدان معنا که چنانچه قضات شرعی و واجد شرایط اسلامی حکمی صادر کردند، مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع ذی صلاح ثابت نشده، واجب العمل است و هیچ مقامی حتی مجتهد دیگر حق دخالت در امر قضا و نقض حکم را نخواهد داشت.

بر اساس این اصل و با عنایت به دیگر شرایط لازم، به نظر حضرت امام(س) قاضی موظف است با رعایت دقّت و احتیاط کامل و مراعات همۀ ضوابط شرعی و در یک محیط آزاد بدون ملاحظه کسی و بی آنکه تحت تأثیر هیچ مقام و شخصیتی قرار گیرد و بی اعتنا به هیچ توصیه و دخالتی، با قدرت، قاطعیت و استواری و بدون هیچ گونه مسامحه، تعویق و سهل انگاری و با حفظ آرامش، متانت، طمأنینه و تأنّی و پرهیز از شتابزدگی و دستپاچگی و اجتناب از دخالت حسّ انتقامجویی و غضب در حکم، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببیند و فقط اجرای عدالت را در نظر بگیرد و به صدور حکم و انشای رأی بپردازد و در این امر خطیر، نه غلو و زیاده روی را روا بدارد و نه قصور و تقصیر را جایز شمارد.

هفتم: از دیدگاه امام راحل(س) در اسلام به مقتضای عدالت، برای مجازات مجرمان بین گروهها فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند و در اجرای احکام و حدود الهی احدی مستثنا نیست؛ بنابراین همگان باید نزد قاضی دادگاه مساوی باشند، خواه رفیع و خواه وضیع. بر این اساس حضرت امام(س) هیچ کس را از مصونیّت قضایی برخوردار نمی داند و خود در این امر پیشگام می شود؛ نخست از عدم مصونیت نزدیکان و وابستگان و پیوستگان خویش یاد می کنند تا دیگر مسئولان کشور نیز به این امر توجّه کافی داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خویش باشند:

«هر گروه و شخصی ـ اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد»[5].

هشتم: گرچه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران کُتبی نظیر کتاب: قضا، شهادات، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزء علوم غریبه به شمار می رفت و به دلیل «عدم ابتلا»، در حوزه های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی گرفت؛ لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد، به این منظور بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تأکید می کردند و بر همکاری تنگاتنگ حوزه های علمیه با دستگاه قضایی در جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا ـ که مخصوصاً در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب بیشتر احساس می شد و کشور را دچار مشکل می کرد ـ اصرار می ورزید و از خودداری واجدان شرایط، از این عبادت و خدمت مقدس شدیداً انتقاد می نمودند و آن را ناشی از «کج فهمی» تلقی می کردند و عذر آنان را موجه به حساب نمی آوردند، آنها را در پیشگاه الهی مؤاخذ و معاقب می دانستند؛ ایشان در این باره می فرمایند:

«روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته اند بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده اند. اگر طلبه ای منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت درامور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانۀ درس و بحث مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً مؤاخذه می شود و هرگز عذر او موجه نیست. ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی سابقۀ مردم از روحانیت را نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهیم داشت.»[6]

منبع: قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی، تبیان، دفتر بیست و سوم، مقدمه