به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی، حضرت امام خمینی(س)، پیامی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم صادر کردند و در آن بر تصویب قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی تأکید کردند. این پیام در 6 بند صادر شده و در آن بر اسلامی بودن نظام، ضرورت تصویب قانونی اسلامی، پرهیز از تأثیر تفکرات انحرافی بر تصویب قانون، ضرورت تصویب قانونی جامع و مبتنی بر حفظ حقوق و مصالح عمومی، صراحت و روشنی مفاهیم، پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده، جامع  بودن این قانون، سفارش شده است:

زمان: صبح 29 مرداد 1358/ 26 رمضان 1399

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی اللَّه اعظم- عجل اللَّه فرجه- با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.

1- بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دورافتاده ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «اللَّه اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندم بی سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیر اسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.

2- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولًا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت  آنهاست.

3- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمد للَّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.

4- من با کمال تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.

از گفته ها و نوشته های بعضی از جناحها به دست می آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد.

5- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیریها دست بردار نیستند.

6- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:

الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا؛

ب- پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.

ج- صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

د- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی آیند.

در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

29/ 5/ 1358

روح اللَّه الموسوی الخمینی

(صحیفه امام، ج 9، ص: 308-310)

. انتهای پیام /*