نسبت میان حق، تکلیف و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

 مسائل حق، تکلیف، حقوق و قانون در نگرش امام خمینی دارای جایگاه مهمی است و لذا در جای جای مباحث خود به این موضوعات اشاره کرده که نسبت به مفهوم و رابطه و ارتباط میان آنها دارای دیدگاه خاصی است. در این مقاله به بررسی این مفاهیم دربارۀ ارتباط آنها با یکدیگر در اندیشۀ سیاسی او خواهیم پرداخت.

 1ـ مفهوم حق

مهمترین مترادف حق در فارسی راستی است که راستی به معنای مطابق با واقع و عینیت داشتن است و در اصلاح دین حق، دین راست و سنگ حق، سنگ تمام و درست و کامل است. مفهوم حق آنگاه که به امور انسانی و اختیاری (ارادی) ارتباط می یابد علاوه بر عینیت داشتن یک بار اضافی نیز می یابد و آن وجود نوعی سلطه یا حکومت یا سلطنت است. بدین معنا که حق داشتن به معنای برخورداری از نوعی سلطنت و سلطه و اختیار است که با واقع امر، انطباق دارد و راست است به همین جهت در نگرش فقهی از آن به نوعی سلطنت یا حکومت ضعیف تعبیر شده است. بنابراین در اینجا حق به معنای اختیار یا اقتدار یا سلطه یا ولایت مبتنی بر واقع و راستی می باشد. مفهوم حق در این معنا با اضافه شدن تخصیص می پذیرد مانند حق تقدم، حقی که کسی را بر دیگران مقدم دارد.[1] یعنی، اختیار یا سلطه ای برای آن کس نسبت به دیگران در حوزه ای خاص مثلاً به دلیل شایستگی اش با واقعیت و ضرورت ـ در امور اختیاری ـ انطباق دارد. بعلاوه این مفهوم در این معنا غالباً به صورت جمع حقوق می آید. حق در این معنا از آنجایی که نوعی سلطه و مالکیت است قابل مطالبه می باشد و این موضوع مورد تأیید امام نیز بود. به عنوان نمونه در مورد قیام و انقلاب مردم ایران می گوید:

مملکت ما امروز قیام کرده است... مسئله ای است که منطقی است که بشر باید دنبالش باشد. اینها دارند حقوق اولیۀ بشریت را مطالبه می کنند. حق اولیۀ بشر است که من می خواهم آزاد باشم... من می خواهم خودم باشم، حرف ما این است. این حرفی است که در هر جا شما بگویید، همه از شما می پذیرند.[2]

بر مبنای چنین سخنی، حق اولاً، به دلیل وجود نوعی سلطه، اقتدار یا ولایت ضعیف، طلبیدنی است و می توان آن را گرفت. ثانیاً، امری است که چون مطابق با واقع است، همگان آن را می پذیرند و این پذیرش امری طبیعی و فطری قلمداد می شود. 

2ـ تکلیف

تکلیف در اصل به معنای آنچه بر عهده انسان است می باشد و تنها در حوزۀ امور اختیاری و ارادی مطرح می گردد.

تکلیف می تواند قبل از آنکه حتی عقلی یا شرعی باشد، وجدانی باشد. البته امام خمینی تکلیف وجدانی را در کنار و همراه با تکالیف شرعی و عقلی مطرح می سازد. برای نمونه: آیا تکلیف ما این نیست که جلوی این اختلافات را بگیریم؟ تکلیف شرعی ما، تکلیف عقلی ما، تکلیف وجدانی ما این نیست که نگذاریم یک وقت ـ خدای نخواسته ـ بین اقشار اختلاف پیدا بشود؟[3]

البته بررسی برخی از سخنان یا نوشته های او نشان می دهد که تکلیف را بر مبنای اختیار و آزادی می داند و برخلاف تصور رایج که احساس می شود تکلیف نوعی جبر است یا با نوعی جبر بیرونی همراه است، اینگونه نیست چه تکلیف تنها در سایۀ اختیار و آزادی معنا پیدا می کند. البته اگر بتوان در بحث تکلیف سخن از جبر به میان آورد آن جبر وجدان یا درون یا نهاد انسان است که در پی تحقق حق و سلطه یا حکومت انسان بر چیزهایی است که نسبت به آنها از چنین حق یا سلطه ای برخوردار می باشد. بنابراین معیار تکلیف آزادی کنش انسانها در میدان زندگی است و این تکلیف آگاهانه را از روی اختیار بدون دخالت عوامل فرعی و جبری صورت می گیرد. به عنوان نمونه در بیان زیر امام خمینی از جنگ به مثابۀ تکلیفی یاد می کند که مردم به اختیار و بدون توجه به عوامل شخصی یا جبری انجام می دهند:

... چه او رفتنی باشد چه نرفتنی باشد، ما یک تکلیف داریم ادا می کنیم. ملت ما، ارتش ما، سپاه ما و همه قوای مسلحۀ ما یک تکلیف ادا می کنند. این مثل این است که گفته بشود که اگر فلانی رفت و فلانی رفت، مردم نماز نمی خوانند، تکلیف است، به رفتن کسی مردم دست از نمازشان برنمی دارند... و این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می کنند، من باشم ادا می کنند، نباشم هم ادا می کنند.[4]

انتساب تکلیف یا تشخیص و تعیین آن به افراد یا ملتها خود مسأله ای است که نشان می دهد اولاً، تکلیف مستند به انسان است و ثانیاً، از جایی بیرون بر وجود او تحمیل نمی گردد. پس تکلیف در این نگاه تحمیل نیست این است که با فطرت انسان همخوانی دارد و لذا تعیین تکلیف با خود انسان است. در مرتبۀ اول  حق بالا خود ملت است... . خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه... .[5]

حتی آنگاه که تعیین تکلیف منتسب به خدا، اسلام، قرآن و شرع است منظور تدوین قانونی است که با وجدان و فطرت انسانی همخوانی دارد و مصالح او و جامعه اش را در نظر می گیرد. بعلاوه تکلیف جز تعهد نسبت به امور به گونه ای که در شأن انسانی و حیات سیاسی و اجتماعی او باشد، چیز دیگری نیست. به همین دلیل امام خمینی تکلیف آدمی را برای مثال در خوب انجام دادن کاری می داند که به انسان محول شده باشد: تکلیف ما این است که اولاً هر کاری که محوَّل به ماست خوب انجام بدهیم. محصِّلید، خوب تحصیل کنید. معلِّمید، خوب تعلیم کنید. استادید، خوب استادی کنید. کارگرید، خوب کار بکن. کشاورزید، خوب کشاورزی بکن. ملایی، خوب ملایی بکن. هر چی هستی، همان کاری را که به تو محوَّل است او را خوب انجام بده... .[6]

 3ـ اهمیت تکلیف در نگاه امام خمینی

تکلیف و ادای آن هر دو در نگاه امام دارای جایگاهی والا و با اهمیت می باشد. به نحوی که بررسی آثار و افکار او بیان کنندۀ این است که او گرایش به تکلیف را به مثابۀ معیاری اساسی در زندگانی پذیرفته است و لذا می توان او را در زمرۀ تکلیف گرایان محسوب کرد. در چنین نگرشی ارزش عمل نه به فایده ـ آنگونه که فایده گرایان می گویند ـ و نه به نتیجۀ فایدۀ عملی رفتار مثبت آنگونه که پراگماتیستها می گویند ـ است بلکه به تکلیف و وظیفه ای است که ما داریم. ما باید به تکلیف خود عمل کنیم نتیجه حاصل شود یا نشود به ما مربوط نیست.[7] و یا در مورد حضرت علی(ع) می فرماید: حضرت امیر تکلیف داشت به اینکه با او جنگ بکند، چه شکست بخورد، چه شکست بدهد... .[8]

اهمیت تکلیف و ادای آن در نگاه او به گونه ای است که در راه آن در نظر و عمل از هر گونه پیشامدی دریغ ندارد و حاضر به ایثار و جانفشانی برای عمل بدان است. به عنوان نمونه در تلگرافی خطاب به سید حسن بحرالعلوم دربارۀ دعوت علما برای اعتراض در مقابل رژیم پهلوی مطرح می سازد: اینجانب عازم هستم تا آنجا که ممکن است اقدام کنم و از هر چه پیشامد کند هراسی نکنم، تا بلکه تکلیف شرعی خود را ادا کرده باشم.[9]

و یا در بیانی دیگر مطرح می سازد: آنچه مطالب را سهل می کند آن است که در راه ایفای وظیفه و ادای تکلیف، رنج و زحمت مهم نیست.[10]

بعلاوه در نگاه او تکلیف اولاً، امری است همگانی یعنی شامل تمام افراد و اقشار جامعه می شود و ثانیاً، امری است تابع وسع و توان آدمی؛ لذا بر حد میسور و امکان صورت می گیرد. بنابراین انسان بودن انسان ایجاب می کند که مکلف باشد و احساس تکلیف نماید چه برخوردار از دو عنصر اساسی عقل یعنی توانایی اندیشیدن و سنجش و اختیار یعنی توانایی گزینش است. به همین جهت تکلیف امری عمومی و همگانی است. اما از آنجایی که «لایکلف اللّه  نفساً الا وسعها»[11] یعنی تکلیف هر نفسی در حد توان و وسعش می باشد؛ تکلیف در حد میسور و ممکن شدنی است و معنا دارد. همچنین اینکه احساس تکلیف و وظیفه امری است درونی و باطنی و براساس رابطۀ انسان با اشیا و امور تحقق می یابد. بدین معنا اگر بین انسان و اشیاء یا امور رابطه ای باشد و این رابطه براساس نوعی سلطه و ولایت یا حق ابتنا یافته باشد، آنگاه انسان احساس تکلیف می کند و این یعنی اینکه تکلیف امری بیرون از اراده یا توان انسان نمی باشد. به عنوان مثال مقابله با ظلم و ستم و اهتمام به امور مسلمانان و جامعۀ بشری را تکلیفی همگانی قلمداد می نماید و مطرح می سازد: تکلیف هست آقا برای همۀ ما. یک چیزی نیست که... تکلیف است؛ تکلیف الهی است. یک ملتی همه چیزش را دارد از دست می دهد و از دست داده است، اهتمام به امور مسلمین از اَوْجَبِ واجبات است... این از اموری است که لازم است بر همۀ ما....[12]

او همچنین در بیانی دیگر عنوان می کند: همه مان تکلیف وجدانی داریم، تکلیف شرعی داریم، تکلیف عقلی داریم که با این جمعیت مظلومی که قیام کردند و می خواهند حق خودشان را ـ آن حق خودشان که حق ما هم هست ـ بگیرند، ما هم با آنها همراهی کنیم.[13]

در مورد تحقق و ادای تکلیف در حد وسع نیز اشاره دارد: امروز تکلیف به همه طبقات متوجه است... همه مکلف هستند به مقدار میسور.[14]

مسألۀ دیگری که بیان آن در اینجا به روشن شدن بحث کمک می کند این است که امام خمینی از یکسو با انتصاب تکلیف به خدا و الهی دانستن آن قداست و اهمیت آن را بیش از پیش مورد تأکید قرار می دهد و تکلیف را امری الهی می داند که از ناحیۀ خداوند متعال یا قرآن عنوان می شود. بنابراین تکلیف در اساس امری وجودی و تکوینی است که بر اساس ویژگیهای انسان صاحب نطق و آزادی برای او ابداع و خلق شده است از همین روی برخی از مفسرین در تفسیر مفهوم امانت مطرح شده در این آیۀ می فرماید: «اِنّا عَرضنا الامانة علی السموات و الارض... وَ حَمَلَها الانسان.»[15]

آن را همان احساس تکلیف و تکلیف پذیری انسان یا مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی او می دانند. بر همین اساس و با توجه به انطباق شرع با عقل که مورد تأیید امام است، شرعی بودن تکلیف یا الهی و قرآنی بودن آن تعارضی با وجدانی یا عقلی بودنش ندارد ولی طرح آن به عنوان امری الهی برقداست و ارزش و اهمیت آن به مراتب می افزاید. برای نمونه او در مورد قیام در راه خدا در این مورد با اشاره به آیۀ 46 سورۀ سبأ «قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا للّه ...» می فرماید: خداوند تعالی تکلیف ما را معین فرموده اند... یک موعظه فقط انّما، فقط یک موعظه من به شما بگویم... ان تقوموا للّه ... .[16]

و یا در بیانی دیگر می فرماید: مسئله، تکلیف شرعی الهی است، کسی نمی تواند تخلف بکند... .[17] و یا: تکلیف ما و وظیفه ما [را] قرآن تعیین می کند.[18]

از سوی دیگر، در بحث از تکلیف هر دو نوع تکلیف الهی یا دینی و یا شرعی را معمولاً همراه با تکلیف وجدانی و عقلی یاد می کند و هر تکلیفی را ـ معمولاً ـ در عین الهی یا شرعی بودن وجدانی و عقلی نیز می داند، این امر بیان کنندۀ عدم تعارض میان این دو و ارتباط تکلیفی که از ناحیۀ شرع معین شده است با احساس وجدانی انسان در برابر اموری که نسبت به آنها سلطه یا ولایت دارد، می باشد. برای مثال نهضت و قیام را تکلیفی الهی و وجدانی می داند: هر فرد، الآن تکلیف دارد، تکلیف الهی دارد، تکلیف انصافی دارد، تکلیف وجدانی دارد که با این ایرانیهایی که الآن ایستاده اند و فریاد می زنند... هر قدر می تواند کمک بکند... .[19]

او در بیانی دیگر، اینگونه سخن می گوید: همه مان تکلیف وجدانی داریم، تکلیف شرعی داریم، تکلیف عقلی داریم که... .[20]

به طور کلی گرایش به تکلیف و ادای آن در نگاه امام به گونه ای است که عمل به تکلیف را پیروزی بزرگ و بهترین نتیجه می داند و این همان طور که گذشت نوعی تکلیف گرایی در مقابل فایده گرایی یا نتیجه گرایی است: یک قسم از مسائل هم هست که انسان تکلیف دارد از طرف خدا، که اصل مطلب یک تکلیفی هست. و نتایجی هم احتمال می رود حاصل بشود، و احتمال هم می رود حاصل نشود. در این مسائلی که آدم تکلیف دارد که اقدام بکند، دیگر نباید ما در آن مسائل علم به اینکه نتیجه ای [از] آن مطلبی که ما می خواهیم، حاصل می شود، این لازم نیست علم پیدا کند؛ انسان دنبال این است که آن تکلیفی که به او شده، به آن تکلیف عمل بکند.[21]

4ـ انواع تکلیف

در بیانات و آثار امام خمینی با توجه به دو معیار در مورد تکلیف بحث شده است. براساس معیار اول، مسائل و موضوعاتی تکلیف هستند، که ما نسبت به آنها حقی یا سلطه و حکومتی داریم و لذا در برابر آنها احساس مسئولیت می نماییم. این نوع معیار از نگاه امام دارای تعدد و کثرت است و تمام امور انسانی را که جنبۀ اختیاری دارند شامل می شود و مسائلی چون مقابله با ظلم و ستم، قیام در راه حق و عدالت، تحقق قسط و داد در جامعه، حفظ اتحاد و وحدت، حفظ انقلاب و اسلام و ارزشهاو حقوق انسان از مهمترین مصادیق بارز تکلیف قلمداد می شوند بارها در سخنان او مطرح شده است. برای نمونه:

همان طوری که سیدالشهدا ـ سلام اللّه  علیه ـ تکلیف شرعی الهی می خواست عمل بکند، غلبه بکند تکلیف شرعی اش را عمل کرده، مغلوب هم بشود تکلیف شرعی اش را عمل کرده. قضیه تکلیف است. قضیه این است که مقابل  ک نفری که دارد همه حیثیات اسلام و مسلمین را می برد و سلطه پیدا کرده است بر مقدرات مسلمین و سلطه می دهد کفار را بر بلاد مسلمین... این استنکار لازم دارد؛ یعنی بر همۀ مردم لازم است که این را به او بگویند که بیا پایین از این مسند! همه مکلف هستند.[22]

معیار دوم در نظر گرفتن تکلیف براساس مبنای آن، بر این اساس تکالیف به سه دستۀ کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

1ـ تکلیف الهی یا شرعی؛ امام خمینی گاه از این نوع تکلیف تحت عنوان تکلیف دینی و گاه تکلیف الهی شرعی یا تکلیف خدایی یاد می کند. از نگاه ایشان با توجه به اهمیت اسلام، به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی، سخن از تکلیف اسلامی یا تکلیف قرآنی و... به میان می آورد. 

2ـ تکلیف عقلی یا وجدانی؛ یعنی تکلیفی که مبنای اعتبار و وضع آن وجدان و عقل انسان می باشد. از این نوع تکلیف گاه به عنوان تکلیف انصافی نیز یاد کرده است.

3ـ تکلیف ملی یا اجتماعی و یا عمومی. در سخنان امام خمینی گاه در قالبی کلی سخن از تکلیف یا تعهد ملی به میان می آید که بیان کنندۀ تکلیفی است که عموم افراد یک جامعه با آن مواجه است و بر اساس اعتبار و شأن کلی یک جامعه مطرح شده است. البته همان طور که پیش از این بیان شد، از نگاه او میان این سه نوع تکلیف تعارضی نیست بلکه هر سه دوایر یکدیگر هستند. 

 نسبت میان حق و تکلیف

1ـ از حق تا تکلیف

به دنبال بیان مفهوم حق و تکلیف، شناخت رابطه و نسبت میان این دو از مسائل اساسی اندیشۀ سیاسی و دانش سیاست و همچنین برخی از دانشهای دیگر چون حقوق است. براساس آنچه بیان شد حق ـ به طور کلی ـ به مثابۀ امری طبیعی که ناشی از نوعی حکومت و ولایت موجود مختار ناطق بر امور و اشیاست، دارای موضوعیت استقلالی می باشد و بر اساس عقلانیت بشری، به نحو پیشینی (پیش از دین، علم، تجربه و قانون) احساس و ادراک می گردد و دین و آموزه ها، دین و همچنین علم و آموزه های علمی دربارۀ اصل حق به مثابۀ ویژگی انسان مختار صاحب عقل جنبۀ تأییدی و امضایی دارد. هر چند، گاه تصور می شود که اینگونه نیست، بویژه در جریان وقوع و پیروزی انقلابات و
مکاتب، در حالی که اساس انقلاب به مثابۀ تکلیفی برای تحقق حق و حقوقی دیده می شود. این موضوع بخوبی مورد توجه امام خمینی بوده است. به عنوان مثال دربارۀ بیان فلسفۀ انقلاب این گونه مطرح می سازد:

مملکت ما امروز قیام کرده است...[و این قیام و انقلاب برای رسیدن به حقوق] مسأله ای است که منطقی است، بشر باید دنبالش باشد. اینها دارند حقوق اولیۀ بشریت را مطالبه می کنند. حق اولیۀ بشر است که من می خواهم آزاد باشم... من می خواهم خودم باشم. حرف ما این است. این حرفی است که در هر جا شما بگویید، همه از شما می پذیرند.[23]

بررسی بیشتر آثار و سخنان امام نشان می دهد که دایره و حدود حق به مثابۀ امری وجودی که به انسان نسبت داده می شود، بسیار گسترده و وسیع است. بویژه دایرۀ حق طبیعی تعیین سرنوشت در نگاه او آنقدر گسترده است که اساسی ترین مقولۀ سیاست از نظر ایشان یعنی نوع نظام حکومتی را نیز در برمی گیرد؛ برای نمونه با اشاره به نظام سلطنتی می فرماید: پدران ما چه حقی داشتند که یک همچو کاری بکنند؟ نه ما پدرانمان را وکیل کرده بودیم و نه خودمان وکیل کرده بودیم این وکلا را. اینها بیجا یک همچو کاری کردند.[24]

پس اگر اینگونه است و تعارضی نیز میان حق شرعی و دینی با حق عقلی و بشری (انسانی) ما وجود ندارد، پس بنابراین تعیین سرنوشت ما دست خود ماست و بر همین اساس حق داریم که در مورد این حق یعنی تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیریم. حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.[25]

و یا می فرماید: ملت حق دارد که رژیمی را اختیار کند لکن ملت حق ندارد که رژیمی را برای آینده ها اختیار کند. یعنی امروز همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود.[26]

بیان این مطلب بدان معنی است که انسانها نسل اندر نسل می توانند انتخابهای خویش را تجدید کنند و در مورد تعیین سرنوشت خویش به تصمیمات جدیدی دست یازند و لذا هر نسلی حق دارد شکل حکومت مورد نظر خویش را خود برگزیند. البته اگر امروزه و یا در شرایطی خاص مقولۀ تکلیف و تکلیف گرایی پررنگتر شده باشد، این امری است طبیعی چه در هر زمانی تکلیف حاصل حق و حقوقی چند است. بعلاوه نگاه به آینده، نگاه به تکلیفهای آینده است و باید دانست در حکومت دینی و حاکمیت متدینین، روح این تکلیفها الهی هستند و ایمان در آنها لحاظ شده و از جنس خدمت به خلق است زیرا تعارضی با تکالیف عقلی و وجدانی نوع بشر ندارند. بنابراین درمی یابیم که حق بنیان و اساس تکلیف است و حق در برابر تکلیف امری وجودی و حقیقی و نه اعتباری است. در حالی که تکلیف نسبت به چیزی به نام حق اعتبار می شود.

 2ـ عمل به تکلیف در سایه آگاهی و اختیار

برهمین اساس شناخت زمان حال و آینده، تابع ادراک ما از حق و حقوق ما در زمان حال و آینده است و همین شناخت و معرفت است که می تواند تکلیفها را روشن نماید. چه تکلیف در سایۀ شناخت ما از حقوق ما صورت می گیرد و چنین شناختی با احساس ما نسبت به تسلط و ولایتی که در برابر امور داریم، همراه می شود و در نتیجه ما خود را مکلف خواهیم دانست چه بدون آگاهی و معرفت اصلاً تکلیف معنا نخواهد شد. امام خمینی به عنوان نمونه با اشاره به اینکه ما الآن چه باید بکنیم می گوید: آنچه در رژیم سابق شد، که دیدید، گذشت... آنچه که از حالا به بعد ما مکلف به آن هستیم، گذشته ها گذشت؛ لکن ما آینده را باید نگاه کنیم. حالا ما چه تکلیف داریم، در آینده چه تکلیف داریم.[27]

بعلاوه در جریان تبدیل مستمر حق به تکلیف است، که عمل و کنش معنی می یابد، تکلیف از درون ایمان و احساس که مسبوق به معرفت، آگاهی، اختیار و انتخاب است، سر می زند. در این مرحله مسأله این است که چگونه حق به تکلیف تحویل می شود. در حقیقت، حقها مادۀ اولیه تکلیفها می شوند و تکلیف حاصل احساس، ادراک و اختیار است. آنگاه که ادراک و اختیار باشد ادای تکلیف یا مکلف بودن معنا دارد و در غیر این صورت معنا نخواهد داشت. به طور کلی جریان حرکت از حق به مثابۀ سلطه، ولایت، حکومت یا سلطنت بر امور تا عمل به تکلیف جریانی است که روندی مستمر، تدریجی و پویا از ادراک، احساس و اختیار است.

به عنوان مثال آزادی و آزادبودن حق طبیعی و فطری انسان است یعنی انسان این سلطه و اقتدار را دارد که آزاد و مختار باشد. اما احساس آزادی زمانی برای او معنا دارد که آگاهی، ادراک و معرفت لازم را نسبت به این اقتدار و سلطه به دست آورده باشد؛ یعنی برای رسیدن به آزادی و آزاد بودن نیاز به اختیار دارد و در سایۀ این سه یعنی احساس، ادراک و اختیار به کنش آزادی و آزاد بودن دست می یازد و دین تعارضی با این روند و جریان ندارد چه حقّ آزاد بودن انسان را پذیرفته است و به بیان امام خمینی: شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام. اسلامْ انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است. امر فرموده است، مسلط است انسان؛ آزاد است انسان؛ هر انسانی در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول ـ آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد ـ آزاد است؛ در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی حمله برد به منزل کسی، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. اسلام اینقدر با آزادیها موافق است.[28]

جلوه ای دیگر از تبدیل و تحویل مستمر حق به تکلیف، حوزۀ سیاست است. امام در این باره می فرماید: حرف ما این است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است] که در یک کشوری می گذرد از حیث اداره آن کشور. همۀ اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست.[29]

همیشه این نگرانی وجود دارد که وقتی حکومتی به قدرت می رسد مستی قدرت، چشم صاحبان قدرت را بر حقوق طبیعی دیگران ببندند و به هر توجیهی دست ستم بر آنها بگشایند و تحت عناوین گوناگون حقوق آنها را ضایع نمایند، در حالی که از نظر امام خمینی: اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند.[30]

این در حالی است که حفظ دین و دینداری، حفظ نظام سیاسی جامعه و غیره نیز تکلیف هستند؛ اما تکلیف بودن آنها مبتنی بر حق انسان در برخورداری از دین و نظام سیاسی مورد انتخاب اوست. ما برای ادامه این انقلابی که هست و ادامۀ این، تکلیف زیاد داریم... آحاد مردم، یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا ...این تکلیف برای همه ماست... این تکلیف برای همه دنیاست. حفظ دین حق یک حکمی است برای همه دنیا.[31]

همچنین باید توجه داشت با گذشت زمان و تحقق حکومت دینی، هیچ گاه نباید گمان کرد مبانی نظری امام تغییر کرده، دغدغۀ حفظ جمهوری اسلامی، دغدغۀ حفظ دین حق است و این امر تا آنجاست که ظرف و مظروف یعنی اسلام و جمهوری اسلامی متحد باشند. این پرشکوهترین و مهمترین تکلیف، از آن رو پرشکوه و مهم است که در بردارندۀ دین حق است و حق گرایی در آن اخذ شده و حق گرایی و پذیرش دین حق، خود امری حق است و تکلیف حفظ دین و در پی آن حفظ نظام جمهوری اسلامی در سایۀ چنین حقی تحقق می یابد.

3ـ آزادی ربط میان حق و تکلیف

با توجه به آنچه گذشت درمی یابیم که از منظر امام خمینی در سپهر دینداری، حق و تکلیف دارای نسبتی مکمل و برابرند. بدین لحاظ در تحولی طبیعی هر چه فرد و جامعه به لایه های درونی تر دین وارد می شود، حقها آرام آرام با تجلی خودآگاهی و آزادی فرد و جامعه، یکی پس از دیگری رنگ تکلیف به خود می گیرد بی آنکه اکراهی در آن باشد. همان گونه که تکالیف دینی در راستای مواظبت و مصونیت از مغز و محتوای معرفتی نهفته در تکالیف، تشریع می گردند و نیز قواعد و قوانین قراردادی در زندگی اجتماعی که در جهت تأمین، تدارک و عملیاتی کردن حقوق طبیعی انسان تدوین می گردند.

پیداست که عقلانیت مستقل انسانی چنان که حق را به مثابۀ امری فطری به نحو پیش از دینی یا پیش از علم و تجربه در می یابد، تکالیف خود نسبت به آن حقوق را به طور عقلانی و پیشینی می فهمد اما در نهایت به دلیل آنکه مشروعیت این تکالیف نیز مستند به آن حقوق عقلانی ـ فطری پیشینی است، ضروری و بایسته است تا سمت گیری مناسبات جامعه سوگیری به سوی حق باشد و نه تکلیفی تا منطقاً و طبعاً زمینۀ پالایش و پیرایش سیاستهای نظام دینی از انحرافات، کژفهمیها و فسادهای قدرت فراهم شود و تکلیف مستند به حق مطرح و عنوان گردد و مشروعیت آن نیز مبتنی بر حق یا حقوق باشد. به علاوه ربط میان این دو یعنی ادراک و احساس با آزادی، بویژه در مسیر تبدیل حق به تکلیف بر اساس آزادی و اختیار مورد توجه قرار گیرد. همان گونه که اسلام به امور اینگونه می نگرد: اسلام اگر آنطور که هست، موفق بشویم که احکام آن را اجرا بکنیم، برای همه شما سعادت ایجاد می شود... اسلام دین آزادی و استقلال است، اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همۀ حقوق را می کند.[32]

بخش سوم حقوق و قانون

 1ـ حقوق

حقوق، جمع حق می باشد و در زبان فارسی گاه معادل قانون یا قوانین اجتماعی است یعنی: مجموع مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.[33]

بنابراین اینکه انسان به ما هو انسان امتیازات «ولایتها» یا سلطه هایی در جهان هستی دارد که به عنوان حق یا یاد می شود یا حق از آنها نشأت می گیرد، پس این امتیازات و حقوق هستند که، مبنای جعل، وضع مقررات و قوانین در جهان هستی می باشند. اما آنچه در ارتباط با اندیشۀ امام خمینی در این باره حائز اهمیت است این است که وجود این گونه امتیازات، سلطه ها یا حقوق را برای نوع بشر می پذیرد و اعتراف می نماید که انسان ذاتاً دارای یکسری امتیازات و حقوق است و این حقوق و مزایای انسانی را امری فطری و خدادادی می داند. برای نمونه در مورد عدالت، آزادی و استقلال به عنوان سه حق اساسی از حقوق انسانی می فرماید: بگویید به مردم اینجا که مردم ایران که قیام کرده اند برای یک مطلب واضحی است که همۀ بشر قبولش دارد که آزاد باید باشد؛ نباید هی در حبسش کنند، نباید جلویش بگیرند که حرف نزن! بیخ گلویش را فشار بدهند که نباید یک کلمه حرف بزنی! قلمش را بشکنند که نباید بنویسی!... حالا قیام کرده اند و حقوق واضح ملی خودشان را، آنکه از حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است: آزادی، استقلال، حکومت عدل، این را می خواهند مردم... .[34]

و یا در بیانی دیگر تأکید می کند: همۀ مردم دارند داد می کنند ما آزادی می خواهیم، ما استقلال می خواهیم، ما حکومت عدل می خواهیم، حکومت اسلامی می خواهیم... .[35]

پس آزادی انسان از نظر او حقی مسلم، قطعی و همگانی است و بنیان نظام دموکراسی ومردم سالاری می باشد: ببینید که این یک حق مسلم ملت، این یک حقی که همۀ عالم می گویند که باید با ملتها باشد و از اساس دموکراسی این است که مردم آزاد باشند... و باید خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد، قانون اساسی این اختیار را داده است به مردم.[36]

امام خمینی نه تنها به حقوق انسانها از منظر فطرت، عقل و عرف توجه دارد بلکه از منظر شرع و دین نیز توجه اساسی به حقوق انسانها دارد چه در نگاه او دین  و شرع نیز برای تحقق حقوق انسانها آمده است. یکی از مهمترین فلسفه های تشریع دین و ارسال رسولان این است که بشر را آگاه سازند تا حقوق خویش را بشناسد و او را امیدوار ساخته، ترغیب نمایند تا در راه کسب حقوق خود بکوشد. پیامبران برای رهایی بشر از سلطۀ نفس و تسلط انسانهای دیگر و نیز عوامل مادی برانگیخته شدند. بعلاوه آنها خواهان تحقق قسط و عدل در جامعه بودند، عدالتخواهی و قسط طلبی مهمترین آرمان پیامبران الهی را تشکیل می دهد. امام خمینی با اشاره به این مسألۀ اساسی یعنی نقش رهایی بخش و تحقق حقوق انسانی انسانها از ناحیۀ دین، پیامبران و امامان می فرماید: ما به تَبَع تعالیم عالیه قرآن و آنچه از اسلام و سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین به دست آوردیم و از سیرۀ انبیا ـ چنانچه قرآن نقل می فرماید ـ به دست آوردیم، آن است که مستضعفین با هم مجتمع شوند و بر مستکبرین ثَوْره[37] کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند.[38]

و یا در مورد دین اسلام تأکید دارد که خود زمینه ساز احقاق حقوق افراد است و در این راه پیشتاز است: اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همۀ حقوق را می کند.[39]

اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است، بهره مند شوند.[40]

بنابراین حقوق بشر به معنای متعارف آن یعنی حق حیات، آزادی، عدالت، تعیین سرنوشت، استقلال و جز آن از همین روی مورد توجه او قرار گرفته است. البته امام خمینی با تأکید بسیار زیاد سعی دارد تفاوت میان مدعیان حقوق بشر را از طرفداران آن متمایز سازد از این رو در عین حال که روش امضاکنندگان اعلامیۀ حقوق بشر را رد می کند، که به جنایات حقوق بشر می پردازند، این اعلامیه را مورد تأیید قرار می دهد و مطرح می سازد: سرلوحۀ اعلامیۀ آزادی حقوق بشر ـ سرلوحه اش ـ آزادی افراد است... این اعلامیۀ حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است.[41]

 2ـ اقسام حقوق و اهمیت آن

امام خمینی بر اساس تعالیم دینی اسلام، حقوق را در دو بخش کلی حقوق خدا یا حق اللّه  و حقوق مردم یا حق الناس بیان کرده است. البته او اشاره ای نیز به حقوق حیوانات دارد. از مصادیق بارز خلق اللّه  در نگاه او، پرداخت زکات یا خمس (سهم امام) است. ولی حقوق مردم به مراتب از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است. حقوق مردم را نیز می توان به دو دستۀ حقوق فردی یا شخصی و حقوق عمومی یا همگانی تقسیم کرد. آنچه بیشتر در اینجا مورد توجه است، بویژه دسته دوم حقوق، حقوق اجتماعی انسانها می باشد که البته در برخی موارد با حقوق فردی و شخصی نیز یکی می شوند یعنی حقی می تواند در عین فردی، اجتماعی هم باشد. اما وجهۀ اجتماعی آن بارزتر و آشکارتر است نظیر حق آزادی.

حقوق بشر یا حق الناس از موارد مهمی است که به کرّات در بحثها و بیانات امام خمینی مطرح شده و او بر آن تأکید زیادی نموده و اهمیت آن و ضرورت حفظ و حراست از آن را بارها مورد توجه قرار داده است. این حقوق از منظر امام خمینی براساس نوع و منشأ آن به دو بخش عمده تقسیم می شود که عبارتند از: 1) حقوق طبیعی (فطری)2) حقوق قانونی (شرعی)

 حقوق فطری یا طبیعی

منظور از حقوق فطری یا طبیعی، حقوقی است که انسان به ماهو انسان و به طور ذاتی از آنها برخوردار است، یعنی انسان به دلیل انسان بودنش باید از این امتیازات و حقوق برخوردار باشد و همۀ افراد انسانی در این نوع حقوق با هم برابر هستند. امام خمینی از این حقوق تحت عنوان حقوق خدادادی و غیر اکتسابی یاد می کند: حقوق طبیعی... که خداوند برای همه انسانها قرار داده است.[42]

مهمترین این نوع حقوق از نگاه امام خمینی عبارتند از: حق حیات، حق آزادی، حق استقلال، حق ارادۀ سرنوشت خویش، حق برخورداری از حکومت عدل و جز آن برای نمونه مطرح می سازد: از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[43] و یا

استقلال و آزادی دو تا چیزی است که... از حقوق اولیه بشر است.[44] و از اولین حقوق بشر است: آزادی، استقلال، حکومت عدل... .[45]

 حقوق قانونی، مشروع یا شرعی

منظور از این قسم، حقوقی است که قانون یا شرع آن را برای افراد انسانی جایز و روا دانسته است. حقوقی که در سایۀ مقررات یک دین شامل پیروان آن می گردد و نمونه ای بارز از این نوع حقوق است. امام خمینی از حقوق اسلامی برای تمام مسلمین به صورت برابر یاد می کند: من مکرر اعلام کرده ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین... برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی هستند.[46]

در سخنی دیگر، حقوق شرعی و قانونی را تابع و نتیجۀ ضوابط شرعی و مقررات قانونی می داند که اگر آنها رعایت شوند، اینگونه حقوق نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین این حقوق در محدودۀ قانون و شرع قرار دارد. به عنوان نمونه در مورد نمایندگان و حقوق آنها مطرح می سازد: بلکه نمایندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هیچ کس نمی تواند از حقوق قانونی آنان جلوگیری نماید.[47]

در نگاه وی حقوق اولیه یا حقوق طبیعی انسان منشأ و اساس سایر حقوق به شمار می رود. این نوع حقوق در نگرش متکلمان مسلمان و من جمله امام تحت عنوان مستقلات عقلی نیز آمده است و منظور از مستقلات عقلی: سلسله احکام عقلی است که عقل به طور مستقل یعنی بدون دخالت شرع، بلکه ابتدائاً، به آن حکم می کند. مانند خوب بودن عدالت و ناپسند بودن ظلم و ستم.[48]

در مسئله حقوق برابری انسانها یعنی همسانی تمام اقشار و افراد جامعه، اصل دیگری است که مورد توجه امام خمینی واقع شده است او در این باره مطرح می سازد: همه ما برادریم، حقوقِ همه محفوظ است؛ همه مساوی هستیم... اسلام برای همه اقشار حقوق قائل است... .[49]

و یا در بیانی دیگر: در جمهوری اسلامی همه برادران سنّی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند.[50]

ایشان همچنین تأثیر بر اجرای حقوق آدمیان، حفظ و حراست آن از جانب وضع کنندگان قوانین و مجریان امور جامعه دارد. برای نمونه خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد که تمام مساعی خود را به کار گیرند تا قانون اساسی جامع و دارای برخی خصوصیات چون: حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا...[51]

حضرت امام همچنین در بیانی نقض حقوق مردم، تجاوز به آن و سلب آزادیهای آنان را در بعد داخلی نقض قانون اساسی و در بعد بین المللی آن را جنایت می داند. برای نمونه می فرماید: تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی نقض قانون اساسی است.[52]

و در پیامی دیگر مطرح می سازد: نادیده گرفتن حقوق صدها میلیون مسلم و مسلط نمودن مشتی اوباش بر مقدرات آنها و مجال دادن به رژیم غیرقانونی ایران و دولت پوشالی اسرائیل برای غصب حقوق مسلمین و سلب آزادی و معامله قرون وسطایی نمودن، جنایاتی است که در پروندۀ رؤسای جمهور امریکا ثبت می شود... .[53]

 3ـ قانون

مفهوم و انواع قانون

قانون در لغت به معانی رسم، دستور، مقیاس، طرز، روش، حکم الزامی و... آمده است و اصطلاحاً به ضابطه ای کلی گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همۀ آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.[54] چنین ضابطه یا قاعده ای به دو صورت مطرح می شود:

 1ـ به صورت تکوینی و طبیعی که حکایت از نوعی حق یا ارتباط نفس الامری دارد و در قالب وضع، جعل، تدوین درنیامده لذا از حقیقت و عینیت برخوردار است. سنن و قوانین حاکم بر جهان هستی نمونه های بارز این نوع قانون هستند نظیر قانون جاذبه یا قانون عمل و عکس العمل و... .

2ـ به صورت اعتباری، وضعی و قراردادی که مفاد آن به صورت یک گزارۀ صریح یا الزامی یا شبیه به آنکه دلالت بر امر یا نهی دارد، مطرح شده است. امام خمینی در بحث خود از قانون به هر دو نوع قانون اشاره و توجه دارد. برای نمونه او بر فطرت انسان و قوانین منبعث از آن تأکید دارد؛ چه قوانین فطری جزئی از قوانین تکوینی و طبیعی هستند که بر زندگانی انسانها حاکم می باشند که ایشان از آنها تحت عنوان احکام فطرت یاد می کند. او در کتاب چهل حدیث می فرماید: بباید دانست که آنچه از احکام فطرت است چون از لوازم وجود و هیآت مخمّره در اصل طینت و خلقت است، احدی را در آن اختلاف نباشد ـ عالم و جاهل و وحشی و متمدن و شهری و صحرانشین در آن متفق اند. هیچ یک از عادات و مذاهب و طریقه های گوناگون در آن راهی پیدا نکند و خلل و رخنه ای در آن از آنها پیدا نشود. اختلاف بلاد و اهویه و مأنوسات و آراء و عادات که در هر چیزی، حتی احکام عقلیه، موجب اختلاف و خلاف شود، در فطریات ابداً تأثیری نکند.[55]

این مسأله بیان کنندۀ وجود قوانین و احکام فطری است که به صورت طبیعی و تکوینی در ذات و نهاد انسان قرار داده شده و انسان با آنها سرشته شده و ویژگیهای مهم آنها همگانی بودن و بویژه بدیهی بودن است. همان گونه که او خود اشاره دارد: احکام فطرت از جمیع احکام بدیهیه بدیهیتر است... .[56]

او همچنین علت بروز خطاها و اشتباهها را خروج و انحراف از مسیر فطرت می داند و مطرح می سازد که در فطرت بشر حق خواهی، کمال طلبی و سعادت جویی، مندرج است که امری قطعی است و بدیهی، توهم و ساختن نفس نیست و انسان تا به کمال مطلق نرسد برایش اطمینان حاصل نمی شود. پس سستی ها، خطاها، اشتباهات و اختلافات همه و همه ناشی از نشناختن احکام، مقصد و هدف فطرت است. بنابراین می فرماید: این بشر یک خاصیت هایی دارد که در هیچ موجودی نیست. مِنْ جمله این است که در فطرت بشر؛ طلبِ قدرتِ مطلق است، نه قدرت محدود. طلبِ کمال مطلق است، نه کمال محدود... بشر به فطرت حق را می خواهد، و خودش نمی فهمد... فطرت بازی نمی خورد. در فطرت همۀ بشر این است که کمال مطلق را می خواهد. و برای خودش هم می خواهد...[57]

قانون نوع اول که برای نوع انسان، به عنوان موجود مختار، یا در قالب سنن الهی است و یا به عنوان حق فطری مطرح می گردد، در اینجا چندان مورد توجه نیست ولی قانون نوع دوم را که حاصل وضع، جعل یا اعتبار ـ اعم از الهی یا بشری ـ است، بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم. البته باید توجه داشت که قوانین فطری و طبیعی زیر بنا و اساس قوانین جعلی و اعتباری هستند. قوانین جعلی یا اعتباری را بر دو نوع الهی و انسانی می دانیم، چه قوانین الهی نیز نوعی جعل و وضع هستند که از ناحیۀ خدا وضع شده اند نه بشر.

 قانون به معنای وضع و جعل یا اعتباری اعم از الهی یا بشری مورد توجه امام خمینی قرار گرفته است؛ زیرا بشر بی نیاز از قانون نمی باشد.

 ضرورت قانون

بحث از ضرورت قانون برای جوامع بشری مسأله ای است که در حقوق، کلام، فلسفه، سیاست و فقه به کرّات مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. امام نیز ضرورت وجود قانون برای پیشبرد و هدایت جامعۀ بشری را امری ضروری و الزامی می داند. او در کتاب کشف اسرار، به صراحت چنین می نویسد: از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانۀ بشر قانون و حکومت لازم است و عائلۀ بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است.[58]

و یا: به حکم روشن عقل برای بشر قانون لازم است و جهان و جهانیان نیازمند به دستور و قانونند و کشورهای جهان را بدون قانون اداره نتوان کرد.[59]

بنابراین قانون برای ادارۀ جامعه امری ضروری است و یکی از دلایل تشریع شرایع الهی و ارسال پیامبران نیز همین نیاز بشر به قانونی جامع و کامل می باشد. بنابراین بحث نیاز به قانون در منابع کلامی پیروان ادیان آسمانی در ذیل بحث نبوت و در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز به ارسال رسولان، تشریع شرایع و فرامین آسمانی امری عقلی و انسانی است یا نه؟ آمده است. بر همین اساس، شریعت به عنوان قانونی آسمانی امری لازم و ضروری است و دانش کلام در پی ارائۀ دلایل عامی برای ضرورت نیاز به قوانین نازله از سوی خدا می باشد. چه فرض ثانویه این است که به دنبال ضرورت نیاز بشر به قانون، قانونگذار باید هیچ گونه شائبۀ فردگرایی و فردی نداشته باشد و جز خدا کسی اینگونه نیست. این است که فردی چون علامۀ نائینی ـ و بسیاری از متکلمان و اندیشمندان دیگر ـ قانون را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم می کند و بر این باور است که: در قسمت نخست، چون حکمش در شریعت روشن است نیازی به قانونگذاری نیست. اینگونه احکام در خور نسخ و تغییر نیستند، بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود... .[60]

و یا شیخ فضل اللّه  نوری تأکید می کند: مهمترین قوانین، قانون الهی است... لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود... .[61]

امام خمینی نیز قانون مورد اعتماد برای ادارۀ جامعه را قانون اسلام و شرع می داند و
آن را همیشگی و غیرقابل نسخ و تغییر می شمارد: اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است... .[62]

و یا: خدای تبارک و تعالی بوسیله رسول اکرم(ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها بشگفت می آید. برای همۀ امور قانون و آداب آورده است... همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است.[63]

 4ـ قانون و قانونگذار

قانون موضوعی است که جهت و مقصد آن ادارۀ امور جامعه، حل اختلافات و پیشبرد امور عمومی است و از همین روی برای اجتماع بشری ضروری است. در اصل ضرورت قانون برای ادارۀ جامعۀ بشری تردیدی نیست و بجز آنارشیستها که حکومت، قانون و مالکیت خصوصی را سرنوشتی می دانند،[64] دیگران آن را مورد تأیید قرار می دهند. اما مسألۀ مهمتر از آن این است که قانون به وسیلۀ چه کسی یا چه مجمع و نهادی وضع شود تا هم از ویژگیهای اساسی جامعیت و پویایی برخوردار بوده و از نقص عاری باشد و هم دارای ضمانت اجرایی و پشتوانۀ محکمی باشد.

بر همین اساس، این موضوع تبدیل به نقطۀ نزاع اساسی بین بسیاری از اندیشمندان شده و آنان را به سه گروه اصلی تقسیم کرده است:

1ـ کسانی که قائلند، قانون جز شرع آسمانی نیست و عقل به هیچ وجه توانایی لازم برای قانونگذاری را ندارد و این کار در شأن عقل نیست.

2ـ کسانی که قانون را امری انسانی محض و لذا دستاورد عقل او می دانند و قائل هستند که قانون مورد نیاز انسان را جز انسان وضع نمی کند.

3ـ کسانی که شرع یا قانون را به دو قسم احکام اولیه و احکام ثانویه یا منصوص و غیرمنصوص تقسیم کرده اند و قسم اول را قابل جعل بالاصالة از جانب آدمیان نمی دانند یعنی جعل آن را منحصر به خدا دانسته اند ولی وضع و جعل قسم دوم را در اختیار عقول بشری قرار می دهند؛ هر چند به شرایطی چون انطباق با منصوصات نیز توجه می کنند. 

امام خمینی را می توان جزء گروه سوم دانست که اصالت را به احکام اولیه و منصوصات یعنی قانون شرع می دهد و سایر قوانین را نیز تابع آن دانسته و در صورت انطباق با قانون شرع مورد توجه قرار می دهد. بنابراین از نظر او قانون مطلوب، بالاصالة قانون شرع است و قوانین بشری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه ها و سایر مصوّبات در صورتی قانونیت دارد و قانون محسوب می شود که انطباق با قانون شرع و اسلام داشته باشد: اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است ـ به حکم خود قانون اساسی ـ قانونیت ندارد... .[65]

این موضوع به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است.[66]

بر همین اساس قانونگذار حقیقی خداست و لاغیر و تنها او در قانونگذاری دارای اصالت است. حضرت امام با بررسی برخی از قوانین بشری نظیر قوانین دادرسی، جزایی و حقوقی یا قانون دارایی ایران در زمان رژیم پهلوی[67] و گاه با اشاره به قوانین غربی و غیرتوحیدی[68] مطرح می سازد که اینگونه قوانین بشری ناقص و گاه ظالمانه و برخلاف مصالح افراد و اجتماعات هستند، لذا ارزش قانونی ندارند. به عنوان مثال با اشاره به قوانین جزایی و حقوقی رژیم سابق حاکم بر ایران می نویسد: تنها در قوانین جزایی و حقوقی اینقدر احکام برخلاف خرد وضع شده است... شما همین قانون دارایی را ببینید که تا چه اندازه کودکانه و بازیچه است... .[69]

پس بشر بالاصالة نمی تواند قانونگذار باشد و هیچ حکم یا قانونی در اصل غیر از حکم و قانون الهی نیز پذیرفتنی نیست زیرا حکم گذاران یا قانونگذاران:

1ـ بشری هستند مثل خود او، شهوت و غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند. 

2ـ منافع شخصی خود را می خواهند، منافع دیگران را فدای خود می کنند.

3ـ کلام آنکه محتاج و گرفتار عوامل بسیار هستند و از چنین بشری کسی توقع ندارد که احکامش به مصالح عامه باشد و خود را بر دیگران ترجیح ندهد و منافع دیگران را پایمال نکند.

4ـ علاوه، اینها که قانونگذاری می کنند نیز چون دیگران احاطه به همۀ جهات و خصوصیات ندارند، و از خطا کاری و غلط اندازی و اشتباه مأمون نیستند چه بسا حکمی کنند که بر ضرر مردم تمام شود و برخلاف مصالح کشور باشد... .

5ـ همین قدر بس که قوانین جاری را هر چند وقت یک مرتبه عوض یا کم و زیاد می کنند و خطاهای خود را، خودشان هم می فهمند، و آنهایی را که خودشان هم نمی فهمند خیلی بیش از اینهاست، تنها در قوانین جزایی و حقوقی اینقدر احکام برخلاف فرد وضع شده است که تعداد آن وقت بیشتری لازم دارد... .

6ـ گاهی اختیارات تامه به یک مرد بی ادراک بی اطلاع می دهند که هر طوری بخواهد با جان و مال مردم... رفتار کند... .[70]

بنابراین قانونگذاری بشر اصالتاً قابل پذیرش نیست و اگر اینگونه است، تنها قانونی از ارزش قانونیت برخوردار است که قانونگذار و واضع آن خدا باشد او همچنین با استناد به آیاتی نظیر «وَ اَن احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا اَنْزَلَ اللّه  وَ لاٰتَتّبع اَهْوٰاءَهُمْ...[71] قوانین غیرخدایی را مردود می شمارد و پس از ذکر شش آیه از قرآن[72] نتیجه می گیرد: اگر بخواهیم آیاتی که عموماً حکم را مخصوص بخدا کرده و خصوصاً آنجاها که یکان یکان قوانین را به قانون خدایی منحصر کرده بشمریم سخن طولانی و دامنه دار می شود.[73]

ایشان همچنین با استناد به دلایل و براهین عقلی مطرح می سازد که قانونگذاری شایسته و برازندۀ ذات مقدس باری تعالی است که از هر گونه نقص و کاستی مبرا می باشد و قوانین او بر پایۀ عدل در جهان هستی وضع می گردد و هیچ گونه تبعیض یا منافع شخصی و نظرهای خصوصی در آنها مطرح نیست زیرا خداوند از اینگونه امور برکنار است. چنین قانونی که از جانب قانونگذار بزرگ جهان جعل و وضع شده، مجموعه ای است جامع که دین نام دارد و کاملترین این قوانین، دین اسلام است و همان قوانین و مقررات الهی است که بر رسول اکرم نازل شده است. برای نمونه می نویسد: آیا خدایی که این جهان را با این نظم و ترتیب بدیع از روی حکمت و صلاح خلق کرده و خود بشر را می شناخته که چه موجود عجیبی است که در هر یک هوای سلطنت همه جهانست و هیچ یک بر سر سفرۀ خود نان نمی خورد و در نهاد هر کس تعدی و تجاوز به دیگران است، ممکن است آنها را بدون تکلیف رها کند... پس باید تأسیس حکومت و وضع قوانین جاریه در ممالک را خود عهده دار شده باشد و قانونهای او همه اش بر پایۀ عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در قانونهای آسمانی جنبه های منافع شخصی و نظرهای خصوصی و عوامل گوناگون این عالم به هیچ وجه دخالت ندارد زیرا خدا از همۀ اینها مقدس و برکنار است... .[74]

و در نهایت نتیجه می گیرد که حق قانونگذاری و نیز حق حکومت بر انسانها، مختص خداست و جز او کسی از این دو حق اساسی نسبت به نوع بشر برخوردار نیست و قانون الهی همان قانون اسلام یا دین اسلام است که همیشگی و همه جایی است: کسی جز خدا حق حکومت بر کسی و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است.[75]

مهمترین ویژگیهای این قانون که از جانب خدا وضع شده عبارتند از: مطابقت و هماهنگی با سرشت و فطرت بشر، برخورداری از اعتدال کامل، مبتنی بر عدل یعنی عادلانه بودن، همیشگی، همه جایی و جهانشمول، کمال، جامعیت و انعطاف پذیری. بر همین اساس قانون اسلام، قانونی است که با گذشت زمان کهنه و فرسوده نمی شود و جاودانه است، چه به وسیله خداوندی که به نیازهای نوع بشر واقف است وضع شده است. امام خمینی مطرح می کند: آیا دانش خدا این زمان کمتر است و اروپاییان و اعضاء مجلس و پارلمانها از خدا بهتر قانون سازی می کنند که آنها را به خودشان واگذاشته، یا آنکه با بشر لج کرده و خود را وظیفه دار قانون و دادگستری نمی داند؟ اینها همه برخلاف قانون خرد است، پس ناچار باید گفت این قانون که پس از او بحکم ضرورت قانونی نیامده، امروز هم برای همه بشر قانون است و باید عملی باشد.[76]

 5ـ انواع قانون در جامعۀ بشری

به عقیدۀ حضرت امام چون سایر متکلمان مسلمان، قانون اسلام را می توان به سه بخش مجزا بین قوانین اعتقادی و نگرشی، مقررات اخلاقی و قوانین عملی یا احکام عملی یا فقهی تقسیم کرد. مهم این است که قانون به مثابۀ احکام عملی یا فقهی است که گاه از آن تحت عنوان شرع یا شریعت نیز یاد شده است. احکام عملی یا شرعی همه مصادیق قانون شرع و دین هستند. این احکام یا قوانین و مقررات شرعی خود به سه دستۀ اساسی ـ با توجه به دیدگاه امام خمینی و برخی دیگر از فقها و متکلمان مسلمان ـ تقسیم می شوند که عبارتند از:

 احکام اولیه یا منصوصات

منظور از احکام اولیه یا منصوصات، مقررات و دستوراتی است که به طور کلی و در شرایط طبیعی و عادی ـ بدون لحاظ کردن مقتضیات و شرایط خاص ـ در باب تمام ابعاد زندگی انسان وضع یا تشریع شده اند. برخی از نمونه های برجستۀ این احکام عبارتند از: نمازهای یومیه، روزه، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و....

ویژگیهای این قوانین عبارتند از: 1ـ احکام اولیه ثابت هستند. 2ـ احکام اولیه مستقیماً از ادلۀ شرعی استنباط می گردند. 3ـ احکام اولیه از جانب شارع مقدس (نبی اکرم(ص)) بیان شده اند. 4ـ احکام اولیه به صورتی کلی و در شرایط طبیعی مطرح شده اند و تطبیق با وضعیت یا امور بر عهدۀ مکلفین است. 5ـ معمولاً احکام اولیه به صورت گزارۀ خبری می آیند. 6ـ انعطاف پذیری دارند.

 احکام ثانویه یا غیر منصوصات

منظور از احکام ثانویه، احکام موقتی و محدود می باشد که معمولاً تابع شرایط و مقتضیات خاص و محدود به شرایط زمانی یا مکانی خاص هستند. بعلاوه این احکام که گاه از آنها تحت عنوان تعالیم یاد شده تابع احکام اولیه و در اصل حاصل انعطاف پذیری آنها و انطباق آنها با شرایط و مقتضیات است.

 احکام حکومتی یا مصالح

منظور از احکام حکومتی که خود از غیرمنصوصات هستند، عبارتند از: فرمانها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعۀ اسلامی در حوزۀ مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد.[77]

این دو نوع حکم نیز ـ احکام ثانویه و احکام حکومتی ـ هر دو جزء غیرمنصوصات هستند، با این تفاوت که احکام حکومتی تابع مصلحت کلی جامعۀ اسلامی و امت است و لذا گاه امکان تعارض آنها با احکام اولیه و ثانویه وجود دارد. این دو نوع قانون در دیدگاه شهید صدر تحت عنوان تعالیم آمده است. او در بیان تعالیم می نویسد: و هی التفصیلات القانونیة التی تنطبق فیها احکام الشریعة علی ضوء الظروف، ویتکون من مجموع هذه التعالیم النظام السائد لفترة معینة تطول و تقص تبعاً للظروف و الملابسات.[78]

احکام حکومتی نیز خود به دو نوع احکام تأییدی که در شرع مطرح شده است ولی مصلحت، ظرف تحقق آن را مشخص می سازد و احکام تأسیسی که مربوط به حوزه هایی است که احکام اولیۀ مرتبط با آنها از سوی شرع تعیین نشده است، تقسیم می شود. به علاوه از لحاظ ارتباط این احکام با احکام اولیه، بر دو نوع خواهند بود: 1ـ احکام حکومتی که با احکام اولیۀ دین در تزاحم قرار می گیرند و بنابر دیدگاه امام خمینی بر اساس مصلحت رهبر جامعه می تواند حکم اولیه را تعطیل کند و حکم حکومتی را مورد توجه قرار دهد؛ نظیر تعطیلی موقتی حج واجب برای افراد مستطیع ـ که در دوران جمهوری اسلامی نیز تحقق یافت. این نوع احکام پس از رفع شرایط و تغییر مصلحت ساقط می شوند و حکم اولیه مجدداً مورد اجرا قرار می گیرد. 2ـ احکام حکومتی مؤید احکام اولیه که تزاحمی با احکام اولیه ندارند و تنها مصلحت خاص یا وضعیت خاص را در چهارچوب احکام اولیه مورد توجه قرار می دهند.

با آنکه حضرت امام قانونگذاری را اصالتاً از آن خدا می داند ولی در چهارچوب احکام ثانویه و احکام حکومتی قائل به قانونگذاری بر اساس مقررات و قوانین دین اسلام است. زیرا اینگونه احکام دارای ویژگیهایی هستند که در چهارچوب قوانین کلی دین و با توجه به شرایط و مقتضیات وضع می شوند بنابراین از منظر امام خمینی بشر می تواند صرفاً در پایۀ مقررات کلی دین اسلام به تدوین قانون بپردازد. چه اختیارات قانونگذاری بشر در چهارچوب احکام فرعیه الهیه یعنی غیرمنصوصات است و غیر منصوصات دارای ویژگیهای زیر می باشند: 1ـ با موضوعات ومصادیق سر و کار دارند. 2ـ متغیر، موقتی و محدود هستند. 3ـ می توانند در حوزۀ عسر و حرج و اضطرار قانونی مطرح شوند. 4ـ در حوزۀ منطقۀ فراغ قانونی قرار دارند. 5ـ تابع مصالح و مقتضیات و شرایط جامعه و امت اسلامی هستند. 6ـ مربوط به امور مشخص بوده و حاکم جامعه بر اساس این موارد معین و مشخص نظر می دهد. 7ـ هر دو می توانند موقتاً سبب تعطیل حکم اولیه شوند و... .

در واقع از نگاه امام مصوبات مراجع تصمیم گیری، تدوین و تصویب قانون نظیر مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره حکم قانونی دارند چه این گونه قوانین ارزش جزئی، محدود و بالطبع دارند نه ارزش اصیل، قانون همیشگی و کلی. طرح بررسی قوانین مصوبه در جامعۀ اسلامی بر اساس آیین، تعالیم و مقررات اسلام از همین جا نشأت می گیرد که اصالت از قانون نوع دوم است و سایر قوانین وضعی بشری در سایۀ این قانون ارزش قانونی بودن می یابد. برای نمونه: اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است ـ به حکم خود قانون اساسی ـ قانونیت ندارد.[79]

و یا در بیانی دیگر می گوید: هر چه بر خلاف قانون اسلام باشد قانون نیست و قانون باید موافق با قوانین اسلام باشد... .[80]

و اگر قانونی در چهارچوب ضوابط شرعی در جامعۀ اسلامی وضع شد، چنین قانونی به دلیل توافق و انطباق با شرع، همانند قانون شرع، با ارزش است و عمل به آن چونان عمل به احکام اولیه و قانون شرع می باشد و شکستن آن نیز امری نارواست همان گونه که شکستن قانون شرع و اسلام امری ناپسند است. نهاد شورای نگهبان که از دید امام خمینی حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی[81] است و «وظیفۀ آنان بسیار مقدس و مهم است»[82] برای بررسی انطباق و توافق قوانین مصوب در جامعه با قوانین اسلام و شریعت به وجود آمده و در قانون اساسی این موضوع در اصول هفتاد و دوم و نود و ششم مطرح شده است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد... .[83]

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم  تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدۀ اکثریت همۀ اعضای شورای نگهبان است.[84]

با توجه به اهمیت قانون مصوبۀ بشر در چهارچوب قوانین شرع، نهادهای قانونگذاری چون مجلس شورای اسلامی جایگاه مهمی در اندیشه و نگرش امام خمینی دارند. به گونه ای که می فرماید: من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید... .[85]

6- نقش ابزاری قانون و اهمیت آن

حال باید دید که قانون در نگاه امام خمینی ـ اعم از قانون شرع، اسلام و قوانین موضوعۀ بشری ـ هدف است یا ابزار و وسیلۀ هدفی برتر و متعالی تر؟ آیا قانون وسیلۀ رسیدن به مقصدی برتر و بالاتر است یا خود فی نفسه هدف است. از آنجایی که قانون برای ادارۀ امور مشترک و سرنوشت مشترک انسانها در درون جامعه وضع می شود؛ قانون خود هدف نیست بلکه وسیله ای مناسب برای ادارۀ امور جامعه، جمع و تحقق عدالت و رساندن انسانها به سعادت است و این موضوع در اسلام به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. امام خمینی از کسانی است که به صراحت بر جنبۀ ابزاری و وسیله بودن قانون برای تحقق عدالت و رساندن انسانها به سعادت و پرورش و تهذیب نفوس آنان تأکید دارد. او می فرماید: اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ یعنی، آن را آلت و وسیلۀ تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیلۀ اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.[86]

با این حال اهتمام به اجرای قانون برای رسیدن به این اهداف اساسی برای جامعه امری ضروری و قطعی است و بی قانونی و نادیده گرفتن آن معادل با به وجود آمدن مشکلات متعدد، بازماندن جامعه از مسیر پیشرفت، اختلال در امور پیدایش، ازدیاد مفاسد اجتماعی و جز آن می باشد. از همین روی امام خمینی بر اجرای قانون تأکید زیادی دارد. از نظر او بر تمام انسانها قانون حکومت می کند و هیچ کس نمی تواند از فرمان قانون سرپیچی نماید. چه سرپیچی یک نفر از قانون به معنای تحقق زیان برای همه و ضایع شدن مصالح عمومی است. برای نمونه: حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد... .[87]

پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند.[88]

بپذیرید قانون را. همه تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی آید.[89]

پس قانون در جامعه از همه چیز برتر و بالاتر است و در رأس سایر امور جامعه قرار دارد هیچ کس از قانون برتر نیست و همه باید خود را با آن هماهنگ کنند و در مقابل آن تسلیم باشند: قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند... .[90]

و طبیعی است که شکستن قانون جرمی بزرگ محسوب می شود و این مسأله از جانب هر کس که باشد، پذیرفتنی نیست. چه در این نگرش قانون شکنی معادل دیکتاتوری است هر چند این قانون شکن دارای قالبی دینی و همراه با تقدس باشد: کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها.[91]

منبع: اندیشه سیاسی امام خمینی، محمد حسین جمشیدی، صص 343-383