در روز 17 بهمن سال 1366، سران سه قوه و نخست‌وزیر و نیز مرحوم حاج سید احمد آقا نماینده حضرت امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه طی نامه‌ای به حضرت امام خمینی(س) ضمن برشمردن مراحل تصویب طرح‌ها و اشکالات موجود در روند تصویب لوایح و ناهماهنگی‌های میان مجلس، شورای نگهبان و دولت و بلاتکلیف ماندن موارد متعددی از مسائل مهم جامعه و نیز مسکوت بودن شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی، از حضرت امام درخواست کردند مرجع مورد نظرشان را برای حل این اختلافات مشخص و معرفی نمایند:
بسمه تعالى
محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- دامت برکات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظرى مشکلاتى که در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار مى رفت این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله اى که باقى مانده شیوه اجرایى اعمال حق حاکم اسلامى در موارد احکام حکومتى است. در حال حاضر لوایح قانونى ابتدا در وزارتخانه هاى مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار مى گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیونهاى تخصصى دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها مى رسد، انجام مى شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسى قرار مى گیرد. و دو شور هم در جلسه علنى دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه هاى مربوط در آن شرکت مى کنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مى کنند و پیشنهاد اصلاحى مى دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسى دولت را همراه ندارد، ولى در کمیسیونها و جلسه عمومى، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مى کنند. پس از تصویب نهایى، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعى یا قانون اساسى اعلام مى دارد که در مواردى مجلس نظر آنها را تأمین مى نماید. و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مى آید. گرچه موارد فراوانى از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشى از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبد الکریم موسوى- سید على خامنه اى- احمد خمینى- میر حسین موسوى- اکبر هاشمى رفسنجانى
در پاسخ به این نامه، حضرت امام ضمن صحه‌گذاری بر نظر کارشناسان مرجع، برای غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌گذاری کردند و علاوه بر معرفی اعضای آن بر توجه به امر مصلحت نظام و مردم تأکید ویژه نمودند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، «1» موسوى خوئینى ها، و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد «2» در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداى متعال مى خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
روح اللَّه الموسوی الخمینى
(صحیفه امام، ج 20، ص: 463 – 465)
.
انتهای پیام /*