یکی از ادوار حساس و سرنوشت‌ساز سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سالهای ابتدای پیروزی انقلاب و در مصدر قدرت بودن دولت موقت، از 15 بهمن 1357 تا 15 آبان 1358 می‌باشد. دلایل تعیین مرحوم مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست‌وزیر و نیز چالش های بعدی دولت موقت و نیروهای انقلابی، از موضوعات جنجال‌برانگیز تحولات سیاسی ایران در دو دهه گذشته بوده که تاکنون نیز از سوی افراد و جریانات سیاسی مختلف، دیدگاه های گوناگونی درباره آن ابراز می‌شود.

الف) شرایط سیاسی

همان‌گونه که می‌دانیم، انقلاب اسلامی ایران در شرایط خاص سیاسی به وقوع پیوست؛ از سویی در طول حاکمیت رژیم مستبد پهلوی، خفقان حاکم مانع از هرگونه فعالیت سالم سیاسی افراد و گروه ها شده بود و شاه، علی‌رغم ادعاهایش، همان اندازه مستبد و خودرأی بود که اشخاصی مانند ناصرالدین شاه در چند قرن پیش بودند؛ و خود را سایه خدا بر سر رعیت می‌دانستند.[1]

در چنین شرایطی قطعاً مبارزه علیه رژیم نیز بیشتر جنبه مخفیانه داشت و طیف وسیعی از گروه های تندرو مارکسیستی تا گروه های رادیکال اسلامی را شامل می‌گردید. البته جریان اسلامی، حداقل از قیام 15 خرداد 1342 به بعد، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ توان بسیج مردم، و هم به لحاظ انسجام ایدئولوژیک دارای شرایط ویژه‌ای در میان سایر گروه ها بود.

 از سوی دیگر، فضای سیاسی ایران در سالهای 56 و 57 به دلیل فشارهایی که در چهارچوب فضای باز کارتر برای گشودن شرایط بسته سیاسی به دولت ایران اعمال می‌شد، تا حدّ زیادی نسبت به سالهای پیش از آن، انبساط بیشتری یافته بود و گروههای مخالف رژیم موفق شدند با استفاده از این شرایط، به بازسازی و تحکیم سازماندهی خویش بپردازند.[2]

 در جریان مبارزه علیه رژیم شاه طی این سالها، تمام گروه ها به دلیل موقعیت ویژه‌ای که روحانیت و بویژه شخص امام خمینی(س)‌ در جامعه داشتند، خواسته یا ناخواسته، رهبری امام در جریان مبارزه را پذیرفتند؛ به گونه‌ای که عملاً حل استقرار امام در نوفل لوشاتوی فرانسه، به ستاد رهبری انقلاب تبدیل شده بود و اکثریت گروههای سیاسی حاضر در صحنه سیاسی کشور، می‌دانستند که برای تأثیر‌گذاری در عرصه سیاسی و ایفای نقش، بایستی خود را با آن ستاد هماهنگ سازند. نهضت آزادی و مرحوم بازرگان نیز با درک چنین ضرورتی، از جمله اولین گروهها و شخصیتهای سیاسی بودند که با سفر به فرانسه و ملاقات با امام خمینی(س)‌، همبستگی و وفاداری خویش به رهبری انقلاب را اعلام نمودند. تشکیل شورای انقلاب در هنگام اقامت امام در پاریس، و تلاش برای تعیین دولت موقت توسط شورای مزبور پس از ورود حضرت امام به ایران، از جمله اقدامات اساسی‌ای بود که امام خمینی(س)‌ به افراد مورد وثوق خویش نظیر: شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران واگذار کرده بودند. در چنین فضایی که نهادهای سیاسی رژیم پهلوی فرو ریخته و هنوز نهادهای قانونی جدید نیز شکل و نضج نیافته بود و جامعه در یک حالت انقلابی قرار داشت، دولت موقت به رهبری مرحوم بازرگان‌، به پیشنهاد شورای انقلاب و با تأیید امام خمینی(س)‌ برای غلبه بر مشکلات و سامان‌دهی وضعیت سیاسی متشتت جامعه، پا به عرصه حیات نهاد.

 ب) شرایط اجتماعی

انقلاب ایران به دلیل ماهیت دینی‌اش، در واقع به تعبیری واکنشی بود بر علیه شرایط ناگوار اجتماعی و فرهنگی دوران حکومت پهلوی در ایران. سیاستهای شبه مدرنیزاسیون دولت پهلوی، گروههای اجتماعی گسترده‌ای از جامعه ایران را دچار وضعیت از خود بیگانگی فرهنگی نمود. طبقه متوسط قدیم و جدید و طبقات پایین جامعه ایران، در اثر سیاستهای جدید رژیم پهلوی، با معضلات و بحران های اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای مواجه گردیدند. اصلاحات ارضی و توسعه صنعتی، لایه‌های عظیمی از جامعه روستایی را به شهرها و حاشیه آن کشانید. طبقه متوسط شهرنشین نیز در اثر این سیاستها، که قصد داشت با سرعت بالایی سیمای جامعه ایرانی را تغییر دهد، با مشکلات فرهنگی و بحران های اجتماعی گسترده‌ای مواجه شد. این وضعیت، به نوعی طیف وسیعی از جامعه ایران را آماده بسیج اجتماعی گسترده از سوی رهبران انقلاب گردانید.[3]

در واقع، فضای انقلابی جدید، گروههای اجتماعی دخیل در انقلاب را آماده اعمال سیاست های رادیکال انقلابی و تلاش برای سازماندهی در قالب نهادهای جدید سیاسی ـ اجتماعی نمود. حاکمیت چنین شرایطی، خود معضل عظیمی برای تشکیل نهادهای قانونی بود که دولت موقت به عنوان اولین دولت انقلابی، این وظیفه مهم را بر دوش گرفته بود.

 ج) شرایط اقتصادی

تحولات اقتصادی جامعه ایران در زمان حکومت پهلوی، به دلیل وابستگی شدید به دلارهای نفتی و کمک های اقتصادی از سوی هم‌پیمانان غربی، به هیچ وجه باعث ایجاد یک اقتصاد شکوفا و ملّی در ایران نگردیده بود.[4] توسعه اقتصاد وابسته در کنار وابستگی به افزایش و چند برابر شدن قیمت نفت، باعث گردید که اقتصاد ایران در آستانه تشکیل دولت موقت، فاقد هرگونه قابلیت تولیدی و رقابتی باشد. از سوی دیگر، ماهیت ضد امپریالیستی و ضد امریکایی انقلاب ایران، باعث قطع کمک های اقتصادی گسترده غرب به دولت تازه‌تأسیس ایران می‌شد؛ هرچند که تا زمان فروپاشی دولت موقت، اعضای این دولت سعی داشتند که موافقت دولت های غربی را برای ارسال مجدد کمک ها و گسترش مراودات اقتصادی با ایران جلب نمایند، امّا به هر حال، نظام سیاسی جدید ایران ماهیتاً فاقد امکان گسترش روابط ـ چه سیاسی و چه اقتصادی ـ با نظام های غربی بود. در واقع دولت موقت موظف بود ابتدا جریان فروش نفت را از سر بگیرد و اوضاع آشفته اقتصادی را که در اثر شرایط انقلابی به تعطیلی کشیده شده بود، سر و سامانی دوباره بدهد و اوضاع را به حالت عادی بازگرداند، و از سوی دیگر نیز شرایط تشکیل یک اقتصاد جدید را پایه‌گذاری نماید، هر چند که با کمبودها و مشکلات زیادی در این ارتباط مواجه بود.[5]

منبع: سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور، فرهاد درویشی سه تلانی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 4-8


[1]. زیبا کلام، صادق؛ مقدمه‌ا‌ی بر انقلاب اسلامی؛ ص30. [2]. همان؛ ص 12. [3]. بشیریه، حسین؛ رهیافت های سیاسی ـ بین المللی؛ ص 216 ـ 218. [4]. ازغندی، علیرضا؛ تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران؛ ج 2، ص 153. [5]. اطلاعات؛ 26 فروردین58.

. انتهای پیام /*