پنجمین نشست علمی موسسه مفتاح کرامت به مناسبت سی‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با موضوع نسبت «تکلیف گرایی و نتیجه گرایی» با حضور جمع زیادی از فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد. آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در این نشست با بررسی یکی از مصادق عنوان فوق تحت عنوان «مبنای فقهی قیام امام خمینی»، در رویکردی جدید، حرکت امام خمینی را نه از باب امر به معروف و نهی از منکر که دارای شرایط محدود‌کننده می‌باشد، بلکه از باب «حفظ اساس اسلام» دانسته است که به لحاظ فقهی‌داری شرایط خاص نمی‌باشد. متن این سخنرانی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:
قبل از سخن، فرا رسیدن دهه مبارکه فجر، خصوصاً یوم‌الله 22 بهمن را که شاید بزرگ‌ترین روز انقلاب ما باشد، تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم این روز و این ایام همیشه برای کشور و نظام ما پایدار باشد.
عنوای موضوعی که قرار است راجع به آن صحبت شود، «نسبت بین تکلیف گرائی و نتیجه گرائی» است. این عنوان، یک عنوان بسیار وسیعی است و در ابعاد مختلفی قابل بحث است، منتهی من سعی می‌کنم، یک جهت مصداقی آن را شرح دهم (مبنای فقهی انقلاب اسلامی) و از همین مصداق، این سوال اساسی روشن شود، که آیا امام رضوان‌الله تعالی علیه در انقلاب خود به مقتضای تکلیف عمل کرده است یا بدنبال نتیجه بوده‌اند؟ از نظر من تکلیف بدون نتیجه در فرهنگ دین ما معنا ندارد و نتیجه غیر مسبوق به تکلیف هم ارزش ندارد، خود این تقابل یک تقابل صحیحی نیست و در آن یک مغالطه شده است. امیدوارم این بحث را که من عنوان می‌کنم، مقداری زمینه‌های این سوال اساسی را روشن کند، ولی اجازه بفرمائید یک نکته‌ای را که مورد انتقاد خودم هست اول عرض بکنم. امام واقعاً یک شخصیت جامع الاطراف در عرفان، فلسفه، تفسیر و فقه بود و در تمام این علوم نه تنها تبحر داشت بلکه در حد اعلایی بود. این ابعاد، یک شخصیت ممتاز و واقعاً بی‌نظیری از امام در تاریخ روحانیت ساخت. اگر بخواهیم بررسی کنیم که چه چیزهایی در شکل‌گیری شخصیت امام نقش داشت و آیا عرفان امام، اخلاق امام، فلسفه امام، تفسیر امام در شخصیت ایشان تاثیر داشت یا نه؟، در این جهت شاید بتوان گفت بُعد معنوی و عرفانی امام، در شکل‌گیری شخصیت فردی ایشان نقش بیشتری دارد، ولی به نظر من تردیدی نیست در این‌که اوج علمی امام در فقاهت اوست. پرواز‌های علمی که امام داشتند و امام را بر فراز امت و جامعه و همه چیز قرار داد، فقاهت اوست، و آن چه که انقلاب را بوجود آورد، همین بُعد فقاهت امام است، یعنی امام هر چه در عرفان و فلسفه کار می‌کردند، و برای خود کشفیات و شهودی هم بدست می‌آوردند، اما اگر بدنبال فقه نیامده بودند و این ابداعات و نکات و تحقیقات عجیب را در فقه پیدا نکرده بودند، قطعاً چیزی به عنوان انقلاب و مقابله با نظام سلطه، در ذهن امام هم نمی‌آمد. البته این مدعای من است و باید اثبات شود. خود همین موضوعی است که بحث‌های مختلفی را می‌طلبد و شاید بحثی که امشب می‌خواهم به آن اشاره کنم، تا حدی بتواند آن را اثبات بکند،
بحث را از اینجا آغاز می‌کنم که ما در فقه بابی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» داریم. این یکی از ابواب فقهی و از فروع دین ما هم هست. در این بحث یک سوال این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب عینی است یا کفائی؟ سوال دیگر این است که آیا یک واجب عقلی است یا نقلی و یا مرکب از عقلی و نقلی است؟ یعنی با آن خصوصیاتی که در فقه و در شرع آمده، اصلاً عقل راهی به آن دارد یا نه؟ چه بسا عقل تخطئه کند به این که کسی که عمل غیر صحیحی را انجام می‌دهد، به دیگری چه ارتباطی دارد که او را امر و نهی کند، لذا بعضی‌ها قائل به نقلی بودن محض می‌باشند. اما این پرسش‌ها محل بحث فعلی ما نیست. سوال اصلی ما در اینجا این است، که آن زمانی که امام نهضت اسلامی را آغاز کرد، بر چه پایه فقهی آغاز کرد؟ آیا واقعاً بر اساس عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بود یا نه؟.
دو شرط مهم در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که فقها بدان اشاره کرده‌اند. یک شرط مساله تاثیر است. همه شاگردهای امام، از جمله مرحوم والد ما رضوان‌الله تعالی علیه، می‌گفتند در سال 41-42، هیچ کس احتمال نمی‌داد که بتوان با نظام پهلوی مقابله کرد و تاثیر هم داشته باشد. عحیب است، در همین مساله، روایتی داریم که اگر کسی می‌داند که اگر با حاکم جائر مقابله کند، اثر ندارد» «لَمْ یُوْجَرْ عَلَیْهَا- وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا». اگر در این راه به بلیه‌ای گرفتار شد، ماجور نیست. امام هم طبعاً در آن زمان می‌دانست اثر ندارد. خود نامه‌هایی که گاهی امام در نجف، نوشتند و برخی از آنها هم چاپ شده است، حاکی از این است که امام اطمینان به نتیجه نداشتند. همین مساله که در امر به معروف باید نتیجه و تاثیر باشد، این معنایش این است که فقه ما نتیجه گرا است.
شرط دوم این است که اگر کسی می‌خواهد با منکری مبارزه کند، ضرر نفسی و مالی و یا عِرضی به خود او، اطرافیان، ملازمین و اصحاب او وارد نشود و اگر از انکار یک منکر ضرر نسبب به او و یا همراهان او وارد شود، وجوب ساقط می‌شود.
خوب روی این دو شرط، ما چطور حرکت امام را توجیه کنیم؟. در اینجا من این دو شرط را بازتر می‌کنم تا بحث روشن‌تر شود:
در امر به معروف و نهی از منکر، برخی از فقها، می‌گویند در فرض علم و یا اطمینان به تاثیر واجب است، اما اگر ظن به عدم تاثیر باشد، مرحوم محقق در شرایع دارند که تکلیف ساقط می‌شود. حتی در صورت تساوی طرفین، بازهم مرحوم محقق می‌فرماید اینجا واجب نیست. خوب در اینجا امام نظری دارند و می‌گویند اگر ظن به عدم تاثیر باشد، و لو «ظناً قویاً»، ساقط نمی‌شود. می‌گویند ملاک این است که یک احتمال عقلایی در تاثیر باشد. مرحوم والد ما از ایشان تبعیت کردند که اگر ظن به عدم تاثیر باشد، ساقط نمی‌شود. حالا این فتوا چگونه از روایات و ادله استفاده می‌شود؟ آیات امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد: «کُنتُمْ خَیْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ». «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ اُمَّهٌ یَدْعُونَ اِلىَ الخَْیرِْ وَ یَاْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ».
قرآن می‌گوید باید امر به معروف و نهی از منکر، حتی با علم به عدم تاثیر انجام بشود، اما اجماع داریم که اگر علم به عدم تاثیر است یا اطمینان به عدم تاثیر هست، قطعا واجب نیست. این اجماع مقید بر این آیات است و این مورد وفاق است. آنچه مورد اختلاف است، ظن به عدم تاثیر است، یا می‌دانیم که اگر امر و نهی کنیم، نتیجه ندارد. در اینجا مثل مرحوم محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهید اول در دروس و اردبیلی در مجمع الفایده می‌گویند اگر ظن به عدم تاثیر است، وجوب امر به معروف ونهی از منکر ساقط است اما امام می‌فرماید با فرض ظن به عدم تاثیر ساقط نیست. روایاتی هم وجود دارد که مساعد با نظریه مرحوم محقق است، مثل روایت مسعده بن صدقه (وسائل الشیعه، ج16، کتاب الاَمر بالمعروف و النهی عن المنکر بَابُ اشْتِرَاطِ الْوُجُوبِ بِالْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْمُنْکَرِ وَ تَجْوِیزِ التَّاْثِیرِ وَ الْاَمْنِ مِنَ الضَّرَر)ِ. حدیث اول یک کبرا دارد، کسی از امام صادق(ع) سوال می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ امام(ع) فرمود نه: «اِنَّما هُوَ عَلَی القّوِی المُطاعِ العالِمِ بِالمَعرُوفِ مِنَ المُنکَر». بر آن کسی که قوی است، نفوذ دارد و مطاع است واجب است. یعنی حرفش تاثیر دارد، از همین مطاع اشتراط تاثیر استفاده می‌شود. در ذیل همین روایت مسعده، این روایت معروف هم هست که «اِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ کلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ»، و کسی از امام سوال می‌کند معنایش چیست؟ حضرت فرمود: «هَذَا عَلَى اَنْ یَاْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ- وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ اِلَّا فَلا». یعنی «کلمه عدل عند امام جائر» وقتی افضل جهاد است، که این آدم خودش کلمه عدل را بفهمد و جائر هم قبول کند، گاهی اوقات برخی به این روایت تمسک می‌کنند و خودشان را در معرض خیلی از خطرات قرار می‌دهند، اما کجا دین گفته است کسی برود نزد صدام یا حاکم جائر دیگری بگوید من می‌خواهم به این روایت عمل کنم: «اِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ کلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ». چون قید «یقبل» داریم. این روایات اگر نگوئیم صریح، ظاهر در این است که امر به معروف و نهی از منکر مقید به تاثیر است. روایت یَحْیَى الطَّوِیلِ هم هست که می‌پرسد کجا امر به معروف است؟ امام می‌فرماید: «اِنَّمَا یُوْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُوْمِنٌ فَیَتَّعِظُ- اَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ- فَاَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ اَوْ سَیْفٍ فَلَا». آنجا که مومنی علم به اثر داشته باشد، اما کسی که قلدر و زورگو است، اهل شمشیر و سیف است و می‌دانید حرف شما در او اثر نمی‌کند، اینجا امر به معروف بر شما واجب نیست، خوب شاه هم صاحب سوط و سیف بود، لذا یکی از مصادیق بارز این عنوان است.
روایت بعدی، روایت مفضل بن یزید است که می‌گوید امام صادق(ع) به من فرمود: «یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ- فَاَصَابَتْهُ بَلِیَّهٌ لَمْ یُوْجَرْ عَلَیْهَا- وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا»، یعنی اگر در اعتراض به سلطان جائر مصیبتی ببینید، خدا اجرش نمی‌دهد.
روایتی هم داریم که مامون از امام هشتم(ع) سوال کرد محض اسلام چیست؟ امام فرمود: «مَحْضُ الْاِسْلَامِ شَهَادَهُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا‌الله اِلَى اَنْ قَالَ- وَ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ- اِذَا اَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَهٌ عَلَى النَّفْسِ»،. خوف بر نفس نباید باشد. و هر جا امر به معروف مستلزم ضرر جانی و مالی بر عامل یا ناحی باشد، اصلاً واجب نیست.
روایات دیگری هم هست که باید مورد بررسی قرار بگیرد و من طبعاً نمی‌توانم همه جهات را اینجا عرض کنم، می‌خواهم گذرا رد بشوم.
صاحب جواهر هم به این مبنا اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید: «ولیکن احدکم بمنزله الطبیب المداوی ان راى موضعا لدوائه، و الا امسک». ایشان می‌گوید از این استفاده می‌شود که اگر طبیب احتمال دهد در یک موضع، از مواضع بدن دارویی بگذارد و این اثر می‌کند، این کار را انجام می‌دهد. حالا این مبنای فقهی امام است و من برای فتوای امام نتوانستم مبنای دیگری جز این پیدا کنم، اگر آقایان مبنای دیگری سراغ دارند، بیان کنند.
حال سوال این است امام در مساله امر به معروف و نهی از منکر این کار را کرد و یک فقیهی است که تمام وجودش با فقه آمیخته شده است، یک دور حاشیه عروه زده و یک دور حاشیه وسیله زده است. این خود از نکات برجسته دوران فقاهتی امام است که اول یک دور حاشیه بر عروه زده است و بعد تحریر الوسیله را نوشته است. یعنی معلوم بوده که یک فقیهی بوده است که تمام فقه با وجودش عجین بوده است، با این وصف به این موضوع توجه نفرموده‌اند که من از چه بابی می‌خواهم در مقابل شاه بایستم و قیام کنم؟! از آن طرف یقین به عدم تاثیر در آن زمان هم بوده است. یا باید بگوییم ایشان همچنین یقینی نداشته است، یا مبنای دیگری داشته است.
حالا اگر شرط تاثیر را حل کردیم، شرط دوم یعنی «ان لا یکون فی انکاره مفسده» را چه کار بکنیم؟ امام می‌فرماید: «لو علم او ظنّ انّ انکاره موجب لتوجّه ضرر نفسیّ او عِرضیّ او مالیّ یعتدّ به علیه، او على احد متعلّقیه کاقربائه و اصحابه و ملازمیه، فلا یجب و یسقط عنه»، اگر علم دارد یا گمان دارد که انکار یک منکر موجب توجه ضرر نفسی یا عرضی، برخودش یا بستگان خودش و حتی ملازمین و دوستانش وارد می‌شود: «فلایجب و یسقط عنه». دیگر امر به معروف و نهی از منکر.واجب نیست. جالب این است که این جهت، از آن زمان محرز بوده است که ضرر دارد، چون تا پای اعدام امام رفتند و از نظر ضرر مالی هم بیت ایشان را غارت کردند، بر خودش و بر بستگان و بر شاگردانش ضرر زدند، چطور ما می‌توانیم بگوئیم این حرکت بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بوده است؟، یعنی با وجود این شرط آیا ما می‌توانیم بر فتوای خود امام، حرکت ایشان را درست بکنیم و بگوئیم اساس حرکت امام بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بوده است؟ شرطی که خود امام هم تصریح می‌کنند، نبوده است؟!.
بنا بر این، تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند پایه حرکت امام باشد و باید یک چیز دیگری مبنای حرکت امام باشد. حال باید ببینیم چه مبنای فقهی محکمی را می‌توانیم، ارائه دهیم، که مشکلات، شرط و شروط‌های امر به معروف ونهی از منکر را نیاز نداشته باشد. ما یک عنوانی در فقه داریم، به عنوان «حفظ بیضه اسلام» و لو این مساله گاهی در بحث امر به معروف و نهی از منکر مخلوط هم شده است و اتفاقاً در فتاوای امام در همین بحث امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است اما به ذهن من می‌رسد، این در فقه ما بحث جدایی است و کاری به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. بیضه در لغت به معنای حریم است، ولی ابن ادریس در سرائر می‌گوید: «بیضه الاسلام، مجمتع الاسلام». دیگران هم از ابن ادریس تبعیت کردند. گاهی «اساس‌الاسلام» هم گفته می‌شود. به هرحال یکی از واجبات در شریعت، حفظ بیضه اسلام است اما نکته مهم این است که بر چه کسی واجب است؟ آیا بر همه مردم واجب است؟ آیا همه مردم می‌توانند بیضه اسلام را درست بفهمند و این که آیا در مخاطره هست یا نه؟.
به نظر من اگر یک مقدار در ادله این موضوع غور بکنیم، بر یک گروه خاص که علما و فقها باشند، واجب است. ما روایاتی داریم که: «العلما حصون لاسلام»، تعبیر به حصن شده، حصن آن دیواری است که دور یک مکان است و کاملاً آن مکان را از هر شری حفظ می‌کند و علما هم به حصون تشبیه شده‌اند. در اینجا بحث‌هایی بین آقایان وجود دارد که آیا از تعبیر «حصون» می‌شود ولایت فقیه را استفاده کرد یا نه؟. بعضی‌ها می‌گویند بله می‌شود و تصریح می‌کنند وقتی فقیه می‌خواهد حصن اسلام باشد، پس همه چیز باید به او برگردد، که مراقبت بکند و مراقبت صورت نمی‌گیرد مگر با وِلایت و حُکومت. یعنی نمی‌شود از حُصون الاِسلام، فقط مسئله افتاء و قضاء را استفاده کرد بلکه خود ولایت و حکومت را می‌شود استفاده کرد. به نظر من این روایات نیامده که فقط ولایت و حکومت را برای علما و فقها اثبات بکند تا عده‌ای بگویند که شما فقط یاد گرفته‌اید که برای مردم قیم درست کنید، بلکه اگر در این تعابیر دقت بکنیم، به یک عنوان مهم‌تری از عنوان ولایت برمی خوریم که بر عهده فقها است و آن هم حفظ دین است. لازمه این عنوان این است که آن جایی که فقیه می‌بیند اصل دین در خطر است، خودش باید مقدم بر همه، اقدام بکند و این تکلیف دیگر متوقف بر این‌که ضرر به او وارد نشود نیست، یعنی تنها موردی که لاضرر و لاحرج بر آن حکومت ندارد و مقدم نمی‌شود، همین واجب حفظ اسلام است. چون تکلیف لاضرر و لاحرج بر ادله امر به معروف و نهی از منکر حکومت دارد، غیر از این که روایاتی هم داریم که اگر ضرری بود امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود، اما تکلیف حفظ بیضه الاسلام، مقید به هیچ چیز نیست و هیچ چیز بر آن حاکم هم نیست. جایی که دین در خطر است، در درجه اول خود فقیه باید اقدام بکند، ولَو مَعَ العِلمِ بِعَدم التّاثیر. حالا ببینید چقدر زاویه این مساله از بحث امر به معروف و نهی از منکر جدا می‌شود، در امر به معروف و نهی از منکر ارکان فقها می‌گویند: مَعَ العِلم بِالتاثیر اَوِ الاِطمِئنان لازم است. البته امام و عده دیگری از فقها فرمودند، اگر ظن به تاثیر یا ظن به عدم تاثیر باشد، باز هم لازم است، اما در حفظ اسلام این حرف‌ها نیست، چون در اینجا حفظ بیضه اسلام است و اصل دین در خطر است. یعنی در فقه ما حفظ دین بر حفظ نفس، مال، آبرو و بر همه چیز مقدم است. واقعا یکی از شگفتی‌ها در باره امام این است که امام نخواست یک ریسکی بکند یا دنبال قهرمان شدن باشد یا دنبال این باشد که یک حرکت سیاسی بکند و بگوید هر چه بادا باد، بلکه امام روی منطق فقاهت عمل می‌کرد پس اگر نتوانیم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر حرکت ایشان را توجیه کنیم، باید روی اساس حفظ اسلام توجیه بکنیم. در یک روایتی یونس از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند، (کافی، ج5، ص 21؛ وسائل الشیعه، ج15، ص29) کسی به حضرت عرض می‌کند که یک نفر شمشیر و قوس و تیر و کمان به مردم می‌دهد که به همراه او به جنگ بروند، رفقای او به او رسیده و گفته‌اند چه فایده‌ای دارد، نباید با او به جنگ بروید، او روی اهداف دینی و شرعی جنگ نمی‌کند. حضرت فرمود حرف درستی زدند، نباید کسی با او به جنگ برود، تا می‌رسد به اینجا که حضرت فرمود: «و اِن خافَ علی بیضه الاِسلام و المُسلمین قاتَلَ». اگر نه تنها یقین، بلکه حتی اگر خوف این دارد که اسلام در خطر است، وجوب قِتال است. امام در زمانی حرکت خود را آغاز کرد که یقین داشت، اسلام دارد از بین می‌رود. گاهی جملاتی از امام پخش می‌شود که: «اسلام در خطر است»، «به داد اسلام برسید». ماها قبلاً می‌گفتیم صرف سخنرانی است اما این تعبیرات، یک تعبیر فقیهانه است، نه تعبیر خطیبانه و غیر مستند به مسائل فقهی. شاید عده‌ای که در ابتدا نتوانستند با امام همراهی بکنند، در ذهنشان همین بوده که با مقوله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانیم پیش برویم، چون یقین داریم اثر ندارد، خوف جانی، مالی و عرضی هم داریم، خودمان در کتاب‌های فقهی نوشتیم، اگر اینها باشد، امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود، حتی چه بسا جایز هم نباشد. پس چطور شد امام این کار را کرد؟ چون این عنوان دیگری است، نه تنها خوف بلکه یقین داشت اسلام دارد از بین می‌رود لذا به میدان آمد. چرا امام تزلزل نداشت؟ بالاخره این یک چیزی نبود که عادی و طبیعی باشد و به این نحو سابقه داشته باشد. گفته می‌شود در آن زمان که امام حرکت را آغاز کردند، بعضی‌ها می‌گفتند که تا امام همه ما را از بین نبرد، دست بر نمی‌دارد!، منظورشان این بوده که این راه اینقدر خطر دارد که همه حوزه از بین می‌رود و همه آقایانی که در این مسیر بیایند، کشته یا تبعید یا زندان خواهند شد. خب اینها حرف یک عده بوده اما امام روی عنوان: «و اِن خَاف عَلی بیضه الاِسلام و المُسلِمین قَاتَل»، اقدام کرد.
عرض کردم بحث وجوب حفظ بیضه الاسلام معمولاً در کتاب جهاد مطرح می‌شود و یکی از مناقشات طلبگی این است که چرا امام آن را در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر آورده‌اند؟ شاید چون در تحریر بحث جهاد را مطرح نکردند، خواسته‌اند آن را در امر به معروف ادغام بکنند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الجهاد آنجا که شروط جهاد را بیان می‌کند، می‌گوید، اگر این شروط نبود جهاد جایز نیست، بعد می‌گوید: «الا ان یدهم المسلمین امر یخاف معه على بیضه الاسلام و یخشى بواره او یخاف على قوم منهم فانه یجب حینئذ دفاعهم». یدهم به معنای فرا گرفتن است، اگر فرا بگیرد مسلمانان را یک امری که یخافُ مَعَه عَلی بیضه اِلاسلام، و خوف کهنه شدن اسلام بیاید، دفاع واجب است. همین مطلب در کشف الرموز، تذکره، منتهی، رساله فخریه، دروس و مُهذّب، هم وجود دارد و از مواردی است که هیچ خلافی در آن وجود ندارد. اما این واجب، واجبی است که دیگر مقید به ضرر نیست. اطلاق ادله، سیره ائمه و حرکت امام حسین علیه السلام، موید آن است که جایی که اساس اسلام در مخاطره بوده، دیگر نفس انسان ارزشی ندارد و باید در این راه فدا بشود.
امام خودشان در همان شرط رابع امر به معروف و نهی از منکر این مسئله را مطرح کردند و می‌فرمایند: «لو کان المعروف و المنکر من الامور التی یهتمّ به الشارع الاقدس، کحفظ نفوس قبیله من المسلمین، و هتک نوامیسهم، او محو آثار الاسلام و محو حجّته، بما یوجب ضلاله المسلمین، او امحاء بعض شعائر الاسلام، کبیت‌الله الحرام بحیث یُمحى آثاره و محلّه، و امثال ذلک، لا بدّ من ملاحظه الاهمیّه، و لا یکون مطلق الضرر- و لو النفسی- او الحرج موجباً لرفع التکلیف». اگر از اموری باشد که شارع به آن اهتمام دارد، مثل حفظ نفوس مسلمین و هتک نوامیس آنها، لابُدَّ مِن مُلاحَظَهِ الاَهَمّیه و یک اشاره اجمالی به دلیل مسئله هم دارند که: لا یکون مطلق الضرر- و لو النفسی- او الحرج موجباً لرفع التکلیف. یعنی ضرر دیگر رافع تکلیف نیست با این که امام لاضرر را حکم حکومتی می‌داند و اصلا مبنای ایشان با بقیه مخالف است و می‌گویند بر هیچ حکمی از احکام حکومت ندارد، ولی اینجا می‌خواهد بفرماید مشهور هم که لاضرر و لاحرج را حاکم بر ادله اولیه می‌دانند، اینجا دیگر نمی‌تواند مقدم بشود. بعد امام می‌فرماید: «فلو توقّفت اقامه حجج الاسلام بما یرفع بها الضلاله على بذل النفس او النفوس فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع فی ضرر او حرج دونها». آنجایی که برای حفظ اسلام لازم است جانمان را بدهیم، جان‌ها باید داده بشود. سپس می‌فرماید: اگر سکوت علمای دین و روسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین بشود، اینجا اظهار واجب است ولو موثر هم نباشد و در اینجا «لا یلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الاهمیّه». بعد هم می‌فرمایند: اگر در سکوت علما دین خوف این باشد که منکر معروف شود، یا معروف منکر، اظهار علم واجب است و سکوت جایز نیست ولو با علم به عدم تاثیر. معلوم می‌شود در ارتکاز علمی امام حفظ بیضه الاسلام و دفاع از اسلام از مقوله امر به معروف نیست، والا اگر مقوله امر به معروف باشد، همه فقها می‌گویند با علم به عدم تاثیر، امر به معروف واجب نیست، پس چطور اینجا استثنا می‌شود!؟ من قبلا در ذهنم بود که یک استثنایی شده و دنبال این بودم که دلیل استثنا چیست، اما حالا به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا یک تکلیف دیگری است به نام «حفظ بیضه الاسلام». که امثال لاضرر بر آن حکومت ندارد. بعد از انقلاب هم ملاحضه کردیم بیشترین تاکید امام روی اسلام بود، شاید امام سخنرانی‌ای نداشته باشد که درباره اساس اسلام، مطلبی نفرموده باشد، اینها همه بر می‌گردد به این واژه مهم و بر همین اساس تفسیر می‌شود.
خداوند امام بزرگوار ما را با انبیاء و با خاتم انبیاء، ائمه طاهرین، مخصوصاً با سیدالشهداء سلام‌الله علیهم محشور بفرماید.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
.
انتهای پیام /*