مروری بر تشکیل نهادهای انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات و نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب، مسئولان بلندپایه انقلاب از جمله رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت را بر آن داشت که به منظور برآوردن نیازهای انقلاب و حفظ دستاوردهای آن به ایجاد نهادهای انقلابی اقدام نمایند. در این راستا یکسری نهادها با مسئولیت به ظاهر معین و با ماهیت انقلابی که برخاسته از متن جامعه و فعل و انفعالات درونی انقلاب بود، شکل گرفتند. این نهادها که هر کدام برای حل معضل و چالش خاصی پدید آمده بودند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول نهادهایی بودند که نیاز به آن طولانی تشخیص داده شد همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، وزارت اطلاعات، کمیته ها و دادگاه های انقلاب و همچنین یکسری نهادهای دیگر که بعدها برخی تبدیل به وزارتخانه شدند. گروه دوم شامل سازمان هایی است که در رابطه با مسائل و مشکلات تحمیل شده بر انقلاب به وجود آمده و به منظور حل مقطعی این معضلات تبلور سازمانی یافته همانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان بسیج اقتصادی، هیأت های هفت نفرۀ تقسیم زمین... .[1]

اگرچه وجود وظایف مشابه و مضاعف در یک مجموعه ومرتبط از نظر علم و اصول سازماندهی حکومتی قابل توجیه نمی باشد و ارگانهایی اجرایی هم عرض را به تقابل، تعارض، تعلل و کارشکنی در کار همدیگر وامی دارد و تهیه بودجه کشور را که فعالیتهای دولت را براساس طبقه بندی دستگاهی، حوزۀ عملیاتی و هزینه ها... مشخص می نماید به چالش وامی دارد و آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، فنی و علمی... نیز به جای می گذارد لیکن بعد از انقلاب دلایلی، نیروهای انقلابی را به ایجاد چنین نهادهایی وادار کرد که مهمترین این دلایل را می توان در عدم سرعت کافی دستگاههای موجود اداری برای حل مشکلات بعد از انقلاب و عدم اطمینان نیروهای انقلابی به دستگاههای موجود و خطر نفوذ مخالفین انقلاب در تصمیم سازیها و... ذکر کرد.

این سازمانها که هر کدام بنا به ضرورت و نیاز خاصی شکل گرفتند، بدین صورت بودند: 1ـ دادسراها و دادگاههای انقلاب؛ 2ـ کمیته های انقلاب اسلامی؛ 3ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 4ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛ 5ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ 6ـ بنیاد 15 خرداد؛ 7ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده؛ 8ـ سازمان تبلیغات اسلامی؛ 9ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 10ـ هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین؛ 11ـ بنیاد علوی؛ 12ـ ستاد اقتصادی؛ 13ـ مؤسسه نهضت سوادآموزی؛ 14ـ جهاد سازندگی 15ـ مجمع امور صنفی؛ 16ـ دبیرخانۀ ائمه جمعه و جماعات و... . با توجه به اهمیت و میزان تأثیرگذاری این نهادها در تحولات انقلاب، تعدادی از آنان را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

1ـ کمیته های انقلاب اسلامی

کمیته ها قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفتند به صورتی که در هر شهر و محله تعدادی از طرفداران شیفته انقلاب اسلامی اطراف روحانی محل جمع گردیده و با استفاده از اسلحه هایی را که از اسلحه خانه ها به دست آورده تحرکاتی را علیه رژیم شاه شروع نمودند. عمید زنجانی یکی از اعضای روحانیت مبارز و چهره های مؤثر در شکل دهی به کمیته ها در این مورد می گوید: کمیته ها قبل از انقلاب کار خود را شروع کرده و در اواخر سال 1357 خود به خود به یک تشکل رسمی تبدیل گردید یعنی رژیم در حال فروپاشی بود و مملکت صاحب نداشت بالاخره حرف، حرف امام بود ولی هنوز انقلاب به پیروزی نهایی نرسیده بود که کمیته های موقت انقلاب تشکیل شد... .[2]

مهمترین پایگاه کمیته های انقلاب در ابتدا جنوب تهران بود و با استفاده از خیل عظیم طرفداران انقلاب در این بخش از پایتخت براحتی تعداد قابل ملاحظه ای نیروی مسلح مهیا گردید. عمید زنجانی در این مورد می گوید: بعد از آمدن امام به کشور که همه امور مخصوصاً در جنوب تهران به دست انقلابیون افتاده بود ما این تشکیلات یا نیمه تشکیلات را به یک مراکز مسلح تبدیل کردیم و دوستان سلاحهای زیادی را که از جاهای مختلف نظامی به دست می آوردند در یک مرکز جمع آوری کردند و بدین ترتیب کمیتۀ موقت انقلاب اسلامی در جنوب تهران شکل گرفت.[3]

بزرگترین مشکل کمیته های انقلاب در ابتدا آشنا نبودن به فنون نظامی بود زیرا اکثر افراد جمع آوری شده توان هدایت و یا اجرای جنگ نظامی حتی درگیریهای خیابانی که برحسب ضرورت و فوق العاده، نیازمند و با اهمیت بودند، نداشتند اما با برنامه های فشرده و با کمک افرادی که در نهادهای نظامی مخصوصاً ارتش عضویت داشتند تا حدودی جبران گردید. عمید زنجانی می گوید: ... ما به لحاظ مسائل نظامی تجربه ای نداشتیم لذا تعدادی از نظامیان متدین انقلابی را آوردیم اسلحه ها را تحویل اینها دادیم و آموزش نظامی را به آنها محول کردیم بعد از آن افرادی را عضوگیری نمودیم سریعاً عضوگیری توسعه پیدا کرد و همه مسلح شدند در نتیجه قبل از عید 1358 یعنی در اسفند 1357 ما ده هزار نفر پاسدار به صورت رسمی با کارت داشتیم....[4]

قبل از سال 1358 یعنی در همان دو ماه آخر سال 1357 مسئولان ذی ربط موفق شدند تشکیلات نیم بند کمیته ها را به سازمانی مجهز و با سلسله مراتب معین و دارای قدرت کافی برای رسیدن به اهداف خاص تبدیل کنند که مهمترین هدف آن حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر بازماندگان رژیم پهلوی و دیگر معاندان و مخالفان انقلاب بود. کمیته ده هزار نفری تهران از چنان تحرکی برخوردار بود که هر اقدام تحریک آمیز از جانب مخالفان را سریعاً سرکوب می کرد.

مهمترین مشکل کمیته های انقلاب، فقدان بستر قانونی آن بود. به صورتی که بسیاری از میانه روهای انقلاب حاکم بر دولت موقت و شورای انقلاب و همچنین گروه های متعدد سیاسی را به تحریک علیه آن واداشت. به طوری که از همان روزهای آغازین انقلاب، دولت موقت وعدۀ انحلال این کمیته ها را داد و آنها را به عنوان نهادی مزاحم برای اقدامات دولت معرفی کرد. در همین حال گروههای سیاسی همچون فداییان و مجاهدین که کمیته ها را مانع آزادی عمل خود می دانستند، نیز خواستار انحلال آنها بودند.[5] اما این واقعیت مشهود بود که کمیته ها بتدریج از جایگاه پیش بینی شده خود در انقلاب فراتر رفته و در بسیاری از امور حکومتی که تحت کنترل دولت موقت و دیگر نهادهای قانونی بود، دخالت می نمود تا اینکه شورای انقلاب در آخرین روزهای سال 1357 آیین نامۀ تشکیل آنها را تنظیم و اعلام نمود. براساس این آیین نامه هدف از تشکیل کمیته ها تنها حفظ انتظامات کشور و تأیید دولت قانونی در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ذکر شده بود. همچنین در ادامۀ این مطلب قید گردیده که ضروری است مردم و کمیته ها برنامه های خود را در این جهت تنظیم کنند که هیچ گونه اصطکاکی با برنامه های دولت قانونی پیش نیاید. در آیین نامۀ فوق به طور دقیق وظایف کمیتۀ مرکزی تهران که مرکز ثقل فعالیت بود به همراه کمیته های شهرستان معین گردیده است. بر اساس آن از جمله وظایف کمیتۀ مرکزی عبارت بود از:

1ـ نظارت کامل در اجرای فرامین حضرت آیت اللّه  العظمی امام خمینی؛

2ـ نظارت و ایجاد هماهنگی در کمیته های مناطق تهران و شهرستانها؛

3ـ تشخیص صلاحیت و عزل و نصب مسئولین کمیته ها و تأسیس و انحلال کمیته ها؛

4ـ رسیدگی به شکایات واصله از کمیته های مناطق و شهرستان و اشخاص و ارجاع آنها به مقامات صلاحیتدار؛

5ـ صدور احکام و دستورات جهت دستگیری مجرمین و افراد ضد انقلاب اسلامی در مواقع ضروری؛

6ـ تشکیل شوراها و صدور اعلامیه ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر افراد به وظایف شرعی و قانونی خود؛

7ـ ارتباط با مقامات مسئول دولتی، خاصه مقامات قضایی و انتظامی در جهت نزدیکی مساعی با مأموران دولتی؛

8ـ سعی و کوشش در تشریح وظایف کمیته ها به مقامات مسئول دولتی و تلاش در استقرار کامل و تسلط دولت موقت انقلاب اسلامی بر کلیۀ امور و انحلال کمیته ها.

همچنین در این آیین نامه از کمیته های مناطق تهران و شهرستانها خواسته شده بود که:

کلاس درس برای مسئولان انتظامی تشکیل دهند و آنان را به وظایف شرعی و اخلاقی آشنا سازند. از وظایف اصلی هر کمیته به انتخاب افراد با ایمان، شایسته و متعهد به عنوان مسئول انتظامی و طرد افراد بی ایمان، فاسد و ضد انقلاب دست زنند و به مساعدت و همکاری با سازمانهای دولتی در فعالیتهای اجرایی تا تسلط و استقرار کامل نیروهای رسمی دولتی، حفظ انتظامات و امنیت منطقه ها بخصوص اماکن عمومی و سازمانهای دولتی، مبارزه با فعالیتهای ضد انقلاب از هر گروه تحت هر نام و هر عنوان به وسیله افراد آگاه و متعهد و خنثی کردن توطئه های خرابکارانه آنان و با تشکیل مجامع عمومی به منظور ایراد سخنرانی جهت آگاهی دادن افراد منطقه به رسالتهای اصیل انقلاب اسلامی و آشنا ساختن به وظایف شرعی خود در این موقعیت حساس اقدام کنند. همچنین محافظت اموال مصادره شده یا اموالی که فاقد سرپرست می باشند تا تعیین تکلیف قطعی آنها از طرف مقامات صلاحیتدار، دستگیری مجرمین سیاسی یا جنایتکاران رژیم سابق و دستگیری متهمان جنایی از قبیل قاتل و سارق، متجاوز به نوامیس مردم و امثال اینها، رسیدگی به دعاوی حقوقی و اختلافات و نزاعها بین افراد به صورت اصلاح و کدخدامنشی وارجاع به محاکم صالحه و جلوگیری از گرانفروشی، همکاری در حفظ بهداشت و نظافت شهر و همکاری با پلیس از جمله وظایف کمیته ها محسوب شده بود.[6]

فعالیت کمیته های انقلاب بعد از به دست آوردن جایگاه قانونی مناسب، تا حدودی تعدیل گردید و مسئولان عالی رتبه کمیته ها نیز پذیرفتند که در پیکرۀ آن به عنوان یک نهاد خودجوش مردمی، بسیاری افراد غیر صالح و حتی ساواکی وجود دارد که در پناه کمیته سعی در اذیت و آزار مردم و رسیدن به مطامع سیاسی ـ اقتصادی خود را دارند. آیت اللّه  مهدوی کنی، مسئول کمیته انقلاب اسلامی، در 16/2/58 دستورالعملی را صادر نمود که نماد آگاهی مسئولین از یکسری انحرافات و تصمیم راسخ آنان به حل این معضلات می باشد. ایشان گفتند:

ما موظفیم کمیته ها را تصفیه کنیم و اکنون چنین اقداماتی را آغاز کرده ایم باید افرادی در کمیته ها بمانند که مورد تأیید و شناسایی کامل سرپرست کمیته ها قرار گرفته باشند. ایشان همچنین در مورد افراد خاطی که از کمیته ها اخراج می شوند گفتند که افرادی که از کمیته ها اخراج شده یا می شوند به گروه ها و طیف های مختلف سیاسی تعلق دارند. در بین آنها مأموران ساواک پلیس، مأموران شهربانی و افرادی که فاقد صلاحیت اخلاقی هستند وجود دارند.[7]

به هر حال کمیته های انقلاب به عنوان یک نهاد خودجوش مردمی که در شرایط دشوار دوران گذار قاطعانه از موجودیت انقلاب اسلامی در مقابل سخت ترین دشمنان آن دفاع کرده بود از قوتها و ضعف هایی برخوردار بود که ارزیابی آن نیازمند پژوهش مستقلی است. این کمیته در سالهای بعد نیز نقش مهمی در استقرار نظم و امنیت جامعه عهده دار شدند و در پایان جنگ با ادغام در شهربانی و نیروهای ژاندارمری که ساختار مشابه قبل از انقلاب را داشتند نهاد دیگری به نام نیروی انتظامی را تشکیل دادند.

2ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به منظور مقابله با اقدامات نظامی گروه های سیاسی، مدعیان مسائل قومی، تجزیه طلبان و بالاخره آشوب گرانی که همچون قارچ از گوشه و کنار سربرمی آوردند، انقلاب و نظام ناچار از تدارک تمهیداتی بود. این مسأله، همچون ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر از آغاز رودرروی دولتمردان قرار داشت و حتی دولت موقت نیز نسبت به ضعف دستگاه های انتظامی موجود و ضرورت تأسیس و سازماندهی نیرویی تازه و قابل اعتماد وقوف داشت.[8]

در 2 اسفند 57، معاون نخست وزیر اعلام کرد که به تصمیم هیأت دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می شود.[9]

چند روز بعد فعالیت جدی برای تشکیل سپاه، با اشارۀ امام آغاز شد. آیت اللّه  لاهوتی، رئیس سپاه پاسداران انقلاب، که از سوی امام خمینی مأمور تشکیل نیروی رزمندۀ حافظ انقلاب شده است، علت تشکیل این نیرو را حفظ انقلاب از حملات ضدانقلاب و عوامل مخرب دانست.[10]

در این ارتباط شورای انقلاب، خواستار تعلیم نیروهای سپاه به وسیلۀ مجاهدین انقلاب اسلامی و دکتر چمران شد. همچنین در این جلسه، مطرح شد که نخست امام به شورای انقلاب حکم بدهد که پاسداران زیر نظر شورا عمل کنند، دوم اینکه هاشمی مسئول عملیات و فعالیت آنها باشد و سوم نیز بودجۀ لازم جهت این امر در نظر گرفته شود.[11]

سپس در جلسات بعد، آیین نامه و اساسنامۀ سپاه پاسداران تهیه شد و به شورای انقلاب توسط هاشمی رفسنجانی ارائه شد. در این شرایط 4 گروه جداگانه از پاسداران در کشور وجود داشت که در یکدیگر ادغام شدند و تحت امر واحدی درآمدند. این 4 گروه، 12 نفر را برای «شورای سپاه» انتخاب کردند. بر اساس اساسنامۀ جدید، شورای سپاه با تصویب شورای انقلاب اسلامی رسمیت می یافت، در این شورا یک نماینده از دولت و یک نماینده از شورای انقلاب و فرمانده سپاه حضور داشت. 6 واحد شامل شورای فرماندهی، عملیات، ایدئولوژی، تدارکات و امور مالی، تعلیمات و اطلاعات برای سپاه در نظر گرفته شده بود.[12]

در نیمۀ دوم اردیبهشت 1358 شورای انقلاب طی اعلامیه ای تشکیل سپاه و ساختار سازمانی آن را قانونی اعلام کرد. بر اساس این اعلامیه، «حسب الامر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی امام خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت نظارت شورای انقلاب تشکیل شده و شورای فرماندهی آن به تأیید و تصویب این شورا رسیده است مسئولین منتخب و افراد ذیصلاح به یاری خداوند متعال و براساس ضوابط مصوبه در یاری و پیشبرد امر عظیم انقلاب اسلامی کوشا و به انجام وظایف محوله موفق گردند.[13]

از همان ابتدای فعالیت این تصور غالب شکل گرفت که سپاه برخلاف کمیته ها عمری دائمی بیابند مخصوصاً بعد از سخنرانی بسیار مهم آیت اللّه حسن لاهوتی، مسئول تشکیل سپاه پاسداران، که در 20/2/58 ایراد گردید. ایشان گفتند با توجه به دستورات امام خمینی پیرامون تشکیل این سپاه که آن را مهمترین و مجربترین سپاه عنوان کردند، این امکان شکل گرفت که در آینده و در صورت اجرای صحیح وظایف و هدفهای پیش بینی شده گروهی از مشمولان در سپاه خدمت انجام وظیفه را انجام خواهند داد و بعد از پایان دوران عمل تحقیق افراد واجد شرایط را از میان آنان دعوت به ادامه خدمت خواهیم نمود. ایشان در ادامه افزودند که افراد سپاه پاسداران انقلاب به هیچ وجه عمل سانسور و تفتیش عقاید را انجام نخواهند داد و از دو قسمت حرفه ای و آماتور تشکیل گردیده افراد حرفه ای تمام وقت در خدمت سپاه بوده در حالی که نیروهای آماتور تنها اوقات بیکاری خود را در این سپاه خواهند گذراند. به گفتۀ آیت اللّه  لاهوتی داشتن
حداقل سیکل و صداقت، درستکاری، ایمان و نداشتن سوء سابقه از مهمترین شرایط حضور و عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. ایشان همچنین با اشاره به رابطه این نیروها با کمیته ها افزودند با فراگیر شدن سپاه پاسداران انقلاب که مجزا از ارتش، شهربانی، ژاندارمری است و به صورت مستقل زیر نظر شورای انقلاب فعالیت می کنند گروهی از افراد کمیته های موجود جذب این سپاه می شوند و احتمالاً کمیته نیز منحل می گردد.[14] شورای انقلاب در ادامه مباحث خود دربارۀ طول زمان استفاده از سپاه، اختلاف نظر داشت. هاشمی رفسنجانی، در جلسۀ 16 اردیبهشت 1358، نظریات شورا را در مورد میزان عمر سپاه اینگونه خلاصه کرد: «چمران عقیده داشت سپاه باید باشد برای همیشه، مهدوی کنی می گوید تا برقراری نظم.» و اساساً این دو دیدگاه، تلخیص همۀ دیدگاه ها بود. در مورد نیروهای سپاه نیز برخی اعضای شورای انقلاب معتقد بودند که به کمونیست ها و التقاطی ها نباید فرصت ورود به سپاه را داد.[15]

در نهایت امام خمینی در 27/2/58 فرمان تشکیل سپاه پاسداران را به طور قطعی و علنی صادر نمود که این نهاد در آینده ای نه چندان دور منشأ خدمات ارزنده ای به انقلاب و کشور گردید. بحران کردستان، گنبد و... متعاقب آن جنگ تحمیلی ایران و عراق عرضه فعالیت مشتاقانه سپاه پاسداران بود که امنیت و آرامش را به بهای رشادت ها و فداکاری و شهادتها به انقلاب و کشور باز گرداند.

3ـ دادگاههای انقلاب

با پیروزی انقلاب، موضوع نحوۀ رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم سابق و برخی مفسدان اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود و ضرورت تأسیس تشکیلاتی را برای این امر طلب می کرد.

در این میان عده ای به کمیتۀ رفاه (محل استقرار اولیۀ دادگاه انقلاب) روی آورده و به کار تحقیق و تفحص از وابستگان به رژیم گذشته پرداختند. در میان این افراد تعدادی وکیل، قاضی دادگستری و دانشجوی رشتۀ قضایی و زندانیان در بند رژیم سابق وجود داشت که تعداد آنان به حدود سی نفر می رسید که بیست نفر آنان اعضای ثابت و بقیه به صورت نیمه وقت فعالیت داشتند.[16]

دادگاههای انقلاب ابتدا به صورت مستقل عمل می نمودند اما سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت و فعالیت خود را به مراکز تمام استانها گسترش دادند. اولین حاکم شرع این دادگاه آیت اللّه  صادق خلخالی بود. ایشان در تاریخ 5/12/57 از جانب امام به حاکم شرع منصوب گردید که حکم آن به شرح زیر بود: جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.[17]

خلخالی در خاطرات خود آورده است: به امام عرض کردم برای حسن انجام این حکم لازم است سردمداران رژیم پهلوی را محاکمه نمایم، پس می توان گفت کاری بسیار سنگین است زیرا ممکن است تصویر چهره ای خونین از من نزد ملت و حتی جهانیان شکل گیرد. حضرت امام فرمود: برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم.[18]

اولین اقدام قانونی دادگاهها در 17 فروردین 1358 اعدام 9 نفر از عاملان کشتارهای مردمی به نامهای سرتیپ ایرج امین افشار، فرمانده نظامی نجف آباد، سرلشکر محمد جواد مولوی طالقانی، رئیس سابق پلیس تهران، سرهنگ هادی گلستانه، افسر فرمانداری نظامی تهران، سرهنگ افتخار منش، افسر فرمانداری نظامی تهران و سرباز صدری جمعی، فرمانده نظامی تهران بود.[19] همین دادگاه روز بعد یعنی 18 فروردین 1358 امیر عباس هویدا آخرین نخست وزیر شاه را بعد از یک محاکمۀ جنجالی که انعکاس وسیعی در سطح کشور و بین الملل داشت، اعدام نمود. فشارهای وارده بر این دادگاه مسئولان آن را در شرایط دشواری قرار داد زیرا نهادهایی همچون دولت موقت و حتی شورای انقلاب و گروههای سیاسی متفاوت با گرایشهای مختلف با چنین اقداماتی مخالفت داشتند. این اقدامات تا آن حد مؤثر واقع شد که تنها چند روز بعد از اعدام هویدا یعنی 3/2/58 تعداد 175 نفر از بازداشت شدگان به دستور آیت اللّه  هادوی، دادستان انقلاب، آزاد گردیدند. دادستان انقلاب همچنین طی اطلاعیه ای در این تاریخ ضمن تأکید بر لزوم حفاظت از آرامش به کشور و آسایش خیال مردم تأکید کرد:

بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود زیرا مشاهده شده است، کسانی بر خلاف مسیر انقلاب خودسرانه اقدام به دستگیری اشخاص و حتی بازرسی منازل بر حسب اغراض شخصی می نماید. لذا بر این اساس می بایست نگهبانان درب زندان هیچ کس را بدون حکم جلب معتبر تحویل نگیرند و در هر مورد به دادستانی انقلاب راهنمایی شوند تا اگر دستگیر شده از کسانی که می بایست بازداشت شوند نبوده و اغراض یا اراده شخصی محرک آنها باشد مورد تعقیب قرار بگیرند.[20]

اما با این وجود روند اعدام های گستردۀ جنایتکاران و وابستگان به رژیم گذشته ادامه پیدا کرد. چنان که جواد سعید آخرین رئیس مجلس پهلوی به همراه چند تن از وزیران و مقامات کابینۀ هویدا در 17/2/58 و سرلشکر القائیان در 20/2/58 اعدام گردید. اعدام القائیان موجبات فشارهای بیشتر بویژه در خارج از کشور بر انقلاب اسلامی را فراهم آورد و سنای امریکا قطعنامه ای را صادر نمود که طی آن اعدامهای انقلابی را بشدت محکوم نمود. متعاقباً آین بگین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز از جهانیان خواست در مقابل اعدامهای انقلابی ساکت نباشند. اما آنچه که فشارهای وارده بر دادگاه های انقلاب را تشدید بخشید حکم اعدام غیابی شاه، فرح، غلامرضا، اشرف، فریده، دیبا، شریف امامی، اویسی، پالیزبان، نهاوندی، اردشیر زاهدی و شعبان جعفری در 23/2/58 بود. به گفتۀ صادق خلخالی صادر کنندۀ این حکم: هر ایرانی که یکی از این افراد را در کشور خارجی بیابد و به قتل برساند عامل اجرای حکم دادگاه انقلاب محسوب خواهد شد.[21]

چنان که گفتیم، این مسأله به تنهایی انعکاسی جهانی یافته و چهرۀ انقلاب اسلامی ایران را در خارج از مرزها تحت تأثیر قرار داد.

شهید مطهری در این باره ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه ها و با توجه به نقش و برجستگی چهرۀ صادق خلخالی در زمینۀ محاکمات واعدام ها، معتقد بود: تنها خلخالی نیست. جوّی است که او هم آمادگی دارد. در روزنامه ها متن حکم، جوری تنظیم می شود که عوامانه است و تعجب می کنم آنها قاضی هستند....[22]

بالاخره مسألۀ محاکمات انقلابی و اعدام ها، که چهرۀ پی گیر و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گردید و تحت نظارت شورای انقلاب قرار داده شد. تصمیم گرفته شد تا آیین نامۀ تازه ای برای دادگاه ها تدوین شود.[23] به پیشنهاد دکتر بهشتی مقرر شد کمیسیونی مختلط از اعضای شورا و نمایندگان دولت، آیین نامۀ لازم را در مدت زمانی معین به وسیلۀ حقوقدانان با صلاحیت تنظیم کنند و به دنبال آن امام خمینی در 23 اردیبهشت 1358 در پیامی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی محدودیت های زیادی را برای اجرای اعدام های پی در پی ایجاد کرد. متن پیام به شرح زیر بود:

بسم اللّه  الرحمن الرحیم

آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی.

در غیر از دو مورد زیر:

1ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛

2ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.[24]

بعد از پیام امام، ترکیب دادگاه انقلاب تغییر یافت و بسیاری از مسئولان اولیۀ آن کنار گذاشته شدند و افراد جدیدی جایگزین گردیدند. در این فضا فرصت برای ایجاد بستر قانونی دادگاهها از طریق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد از چند جلسۀ فشرده در 27/2/58 مصوبه ای را در خصوص شکل گیری قانونی این دادگاه ها با صلاحیت های معین اعلام نمود و جرایمی که بر اساس مصوبۀ قانونی شورای انقلاب رسیدگی آنها به دادگاه های انقلاب واگذار گردید، عبارت بودند از: 

1ـ قتل و کشتار به آمریت و معاشرت به منظور سرکوبی مبارزات مردم و حمایت از رژیم پهلوی؛

2ـ حبس و شکنجه به آمریت و مباشرت؛

3ـ جنایات بزرگ اقتصادی مثل غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور و به نفع بیگانگان؛

4ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع بیگانگان؛

5ـ سرقت مسلحانه، تجاوز به عفت، ساختن و وارد کردن و توزیع و فروش مواد مخدر طبق آیین نامۀ شورای انقلاب.

دادگاه انقلاب از یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و به تصویب امام و یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع و یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب به تصویب شورای انقلاب تشکیل می شد، این سه نفر اعضای اصلی دادگاه انقلاب بودند و تعدادی عضو علی البدل نیز برای این دادگاه ها از بین قضات شرع و قضات دادگستری و افراد مورد اعتماد مردم تعیین می گردید. سن افراد نمی بایست کمتر از 30 سال باشد و ریاست دادگاه با قاضی شرع بود. 

دادگاه های انقلاب با سازمان و تشکیلات ذکر شده تا سال 1362 جایگاه قانونی خود را حفظ نمودند و به دعاوی مختلف رسیدگی می کردند و در همین سال صلاحیت های قانونی در دادگاه های انقلاب اسلامی با اصلاحاتی تغییر و از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان مادۀ واحده به شرح زیر تصویب گردید و رسیدگی دادگاه های مذکور را به آن الزامی ساخت.

1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با فساد فی الارض؛

2ـ سوء قصد به مقامات سیاسی؛

3ـ کلیۀ جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛

4ـ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات ملت ایران به آمریت و مباشرت؛

5ـ غارت بیت المال؛

6ـ گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

پس از این قانون، قوانین دیگری نیز به مناسبت های مختلف از سوی مراجع قانونگذاری کشور تصویب و صلاحیت های قانونی دادگاه های انقلاب افزایش یافت که عبارت است از:

1ـ قانون اراضی کشت موقت در خصوص اعتراض به مالکیت و اخلال در اجرای قانون؛

2ـ قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی؛

3ـ قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملای عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند؛

4ـ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

دادگاههای مذبور با صلاحیتهای قانونی ذکر شده که البته نشان از افزایش حوزۀ اختیارات آن را دارد به انجام وظیفه خود مشغول بوده تا اینکه در سال 1373 بر اساس قانون مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت های قانونی دادگاه های انقلاب یکبار دیگر تغییر و به شرح ذیل اصلاح شد.

1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی الارض؛

2ـ توهین به مقام بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛

3ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛

4ـ جاسوسی به نفع اجانب؛

5ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛

6ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.[25]

و بر این اساس جرایمی که ماهیتاً با اساس نظام اسلامی و امنیت کشور در ارتباط بود و برخورد ضعیف با مجرمین آن بنیاد کشور و نظام را تهدید می کند از سوی قانونگذاران به عهده دادگاه های انقلاب اسلامی سپرده شد.

 ج ـ4ـ جهاد سازندگی

با پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور سرعت بخشیدن به سازندگی مناطق محروم و روستاها که وسعت این محرومیت ها نیازمند یک حرکت گستردۀ انقلابی و مردمی بود، طرح جهاد برای سازندگی کشور در جلسه استانداران کل کشور در تاریخ 26/2/1358 مطرح گردید. در این جلسه هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد:

1ـ ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعۀ توحیدی؛

2ـ کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط و محیط زیست در روستاها؛ 

3ـ کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیتهای حرفه ای و فنی روستاییان جهت بهبود زندگی خویش؛

4ـ نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها؛

5ـ ایجاد سازمانی متشکل از کلیه نیروهای مذهبی ـ سیاسی و اجرایی موجود در کشور با همکاری و پشتیبانی دولت موقت جمهوری اسلامی در سراسر کشور.

در این جلسه همچنین علاوه بر اهداف یاد شده، ساختار این نهاد نیز مورد بحث قرار گرفت که براساس آن گروههای داوطلب در مناطق مختلف کشور به صورت تیمهای اجرایی کوچک در یک روستا و یا میان چندین روستا عملیات خود را به انجام می رسانند. همچنین قید گردید به منظور کمک به این گروه ها و تأمین لوازم و تجهیزات و اجرای اموری که خود آنها به واسطه محدودیت مقررات، تخصص ها و دوری فواصل قادر به انجام آن نیستند، هماهنگی کلی در اجرای فعالیت گروههای داوطلب در هر منطقه، یک شورای مشترک از داوطلبین که ممکن است یک شهرستان یا مجموعه چندین شهرستان باشد، تشکیل گردد.[26]

موضوع پیشنهادی این جلسه، تحت بررسی دقیق شورای انقلاب، رهبری نظام و همچنین کارشناسان قرار گرفت و تنها در یک ماه بعد از آن یعنی تاریخ 26/3/58 امام خمینی در یک پیام بسیار مهم به ملت تشکیل آن را اعلام داشت:

ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که ـ بحمداللّه  ـ مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت ـ بحمداللّه  ـ مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع شد... دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگی» که همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند... همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه ها را بسازند.[27]

متعاقب این پیام، ستاد مرکزی جهاد برای سازندگی در نخست وزیری زیر نظر معاون نخست وزیر در امور همکاریهای مردمی قرار گرفت و بزودی موفق گردید امکانات لازم برای انجام مأموریتهای محوله، کسب و فعالیت خود را که بیشتر چهرۀ عمرانی داشت، آغاز نماید. بزودی این نیرو از نظر اعتقاد و قابلیت دینی که ترکیب شده از افرادی دلسوز و فعال در عرصه انقلاب بود، به عنوان یک نهاد انقلابی قوی موجد تحولات اساسی در روستاها گردید.

فعالیت جهاد سازندگی گستردگی لازم را در روستاها و مناطق دور افتاده پیدا کرد و توانست منشأ خدمات عظیمی در عرصۀ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی گردد. جهاد سازندگی به دلیل نیاز حیاتی انقلاب و کشور بتدریج در ساختار رسمی کشور جایگاه مناسب خود را یافت و به یک سازمان بزرگ و نهایتاً به یک وزارتخانه مبدل گردید به صورتی که این نهاد انقلابی فعالیتش منحصر به دوران انقلاب و گذار ختم نگردید و عمری دائمی با فعالیتهایی متفاوت یافت.

5ـ هیأت های هفت نفره واگذاری زمین

پس از پیروزی انقلاب حل مسألۀ زمین یکی از اصلی ترین مسائلی بود که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی به امر کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار بود. نگاهی به آخرین آمارها دربارۀ توزیع زمین میان گروه های روستایی بعد از اصلاحات ارضی سال 41 نشان می دهد که 000/600/1 خانوار، زمینی برابر با 43/2 میلیون هکتار در اختیار داشتند. در مقابل 9500 خانوار بزرگ مالک 45/2 میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند؛ یعنی هر خانواده بزرگ مالک به اندازه 171 برابر خانواده های کم زمین زمین، در اختیار داشتند.[28] این امر باعث گردید که بعد از انقلاب روستاییان موقعیت را برای مطالبۀ حقوق خود مناسب ببینند. علاوه بر اینکه مسألۀ زمین، ریشۀ بحران های مختلف قومی در مناطق پیرامونی کشور از جمله کردستان و ترکمن صحرا و... بود.[29] و این امر برخوردهایی را بین زمینداران و روستاییان و ایجاد بحرانهای مختلفی را در این مناطق موجب شد.

به منظور حل این مسائل در فروردین 58 بنا به پیشنهاد دولت موقت قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» به تصویب شورای انقلاب رسید و در شهریور 58 قانون نحوۀ واگذاری و احیای اراضی مزروعی از تصویب گذشت اما چون قانون مزبور عمدتاً در جهت تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی موات تنظیم شده بود، جوابگوی مسأله زمین نگردید.[30] تا اینکه در فروردین 59 قانون دیگری در زمینۀ واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه زمین ها به چهار دسته تقسیم بندی شده که شامل زمین های الف. موات؛ ب. مصادره شده؛ ج. دایر؛ د. بایر بودند. بر اساس لایحۀ مذکور مسئولیت اجرای این قانون به عهده ستاد مرکزی و هیأت هفت نفره محول گردید.

این قانون درواقع نتیجۀ بررسی طرحی بود که سه تن از فقها (آیت اللّه  مشکینی، آیت اللّه  منتظری و آیت اللّه  بهشتی) با حمایت امام خمینی آن را مورد تصویب قرار داده بودند و شخصی به نامۀ رضا اصفهانی، معاون وقت وزیر کشاورزی، آن را مطرح کرده بود و در شورای انقلاب نیز به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون مبتنی بر «نظریۀ مالکیت مشروع و محدود» بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکین داشتند.[31]

همان طور که ذکر شد در این لایحه اراضی چهارگانه به شکل زیر طبقه بندی شده اند. الف) اراضی موات و مراتع؛

ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛

ج) اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می شده است؛

د) اراضی دایر.

براساس مادۀ دو این لایحه بند «الف» و «ب» در اختیار حکومت می باشد و بند «ج» دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» خواهد آمد، نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. در مورد بند «د» نیز اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است، در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد کافی برای تأمین زندگی خود و خانواده اش ندارد فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیۀ آن در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان نمی توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفۀ آنها این است که مازاد بر حد مذکور به اینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این عمل اقدام ننماید، به مقتضای قوانین شرعی و دستور حکومتی از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای این زمینها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. همچنین براساس این لایحه ترکیب هیأت هفت نفره بدین صورت خواهد بود:

1ـ دو نفر نمایندۀ وزارت کشاورزی؛

2ـ یک نفر نمایندۀ وزارت کشور یا استانداری محل؛

3ـ یک نفر نمایندۀ جهاد سازندگی؛

4ـ یک نفر نمایندۀ حاکم شرع و ولی امر؛

5ـ دو نفر نمایندۀ مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.[32]

یکی از مهم ترین مسائلی که هیأت های هفت نفره و گروه تحقیق در بدو ورود به روستاها با آن مواجه شدند، اختلافات و درگیری هایی بود که اغلب ریشۀ تاریخی داشتند. این اختلافات تا بدان حد پیش رفت که بسیاری از روستاها به علیا و سفلی تقسیم شدند. گروههای سیاسی بویژه گروه های چپگرا با نفوذ در ترکیب روستاها مخصوصاً روستاهای مناطقی که استعداد آشوب و تفرقه در آنها وجود داشت، سعی در ایجاد ناآرامی داشتند. مزید بر آن، وجود خوانین و ملاکین زمین که ریشه عمیقی در ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی ایران داشتند مشکلاتی را برای اجرای مأموریت هیأت های هفت نفره تقسیم زمین ایجاد می کرد.

هیأت های هفت نفره اقدامات اساسی در بسیاری از مناطق از جمله ترکمن صحرا ـ که مهمترین معضل آن موضوع زمین بود و گروه های سیاسی و چپگرا حداکثر استفاده در جهت ایجاد بحران و تفرقۀ قومی مذهبی با استفاده از موضوع مذکور به عمل آوردند ـ ، خراسان، کرمانشاه، فارس، قزوین، زنجان و... انجام دادند، اما بتدریج فعالیت آنها تحت شعاع مسائل دیگری همچون جنگ تحمیلی قرار گرفت و در بسیاری مناطق نیمه کاره باقی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذی صلاح اعلام گردید.

لازم به ذکر است که اجرای این طرح همواره با مخالفت هایی از سوی جمعی از فقها نیز مواجه بود. مخالفین به مبانی فقهی مبنی بر عدم محدودیت مالکیت و حرام بودن و داشتن اجبار افراد برای چشم پوشی از مالکیت خود «معتقد بودند که این قانون موجب آشوب در بسیاری از مناطق روستایی شده و کاهش تولیدات کشاورزی را به همراه داشته است».[33]

بر این اساس، با وجود تأکید نمایندگان امام مبنی بر ادامۀ اجرای بند «ج»، امام خمینی طی فرمانی در تاریخ 21/6/59 دستور توقف اجرای بندهای «ج» و «د» یعنی واگذاری اراضی دایر و بایر را صادر نمودند تا مجلس به آن رسیدگی نماید. در تاریخ اسفند 60 مجلس کلیات طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی مزروعی را از تصویب گذراند. اما این قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و مفاد بندهای «ج» و «د» مغایر با روح اسلام تشخیص داده شد.[34]

آنچه که در رابطه با این طرح اهمیت دارد حمایت های جدی امام خمینی از طرح اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است که به وسیله هیأت های هفت نفره انجام می شد. وی با ابزارهای مختلف سعی کرد تا این حمایت خود را نشان دهد. ابتدائاً هنگامی که طرح توسط معاونت وقت کشاورزی مطرح گردید امام سه تن از فقها را به منظور بررسی طرح مأموریت داد و سپس در مرحلۀ بعد هنگامی که طرح توسط شورای نگهبان روبه رو گردید مجلس طی نامه ای از امام خمینی درخواست کرد که صلاحیت و حق تصویب احکام ثانویه را به مجلس واگذار کند و امام خمینی در تاریخ 20/7/60 در پاسخ طی نامه ای صلاحیت تصویب احکام ثانویه را با شرط کسب 32 آرای نمایندگان مجلس و نیز لزوم تصریح به موقتی بودن آنها به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.

این اجازه موجب واکنش هایی در میان فقهای سنتی از جمله آیت اللّه گلپایگانی شد. ایشان ضمن تأکید بر اینکه احکام اولیه توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند نسبت به تفویض اختیار در مورد شرعی بودن امور از سوی امام خمینی به مجلس، اظهار نگرانی کردند[35] که همین واکنش ها موجب توقف اجرای برخی بندهای طرح گردید.

با توقف اجرای بندهای «ج» و «د»، پس از ماهها بلاتکلیفی و معطلی قانون اراضی کشت موقت در تاریخ 8/8/65 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس مادۀ واحده، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب به نحوی تا پایان سال 59 در اختیار غیرمالک قرار گرفته و روی زمین کشت شده است به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط خاصی (مانند بی زمینی یا کم زمین بودن، ساکن محل بودن و...) بودند، واگذار شود. این قانون بعد از ارسال برای شورای نگهبان تا سال 67 به علت عدم تأیید آن شورا قوت قانونی نیافت تا اینکه در نهایت بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت توسط امام این قانون به آن مجمع محول گردید و مجمع مذکور آن را در 15 شهریور 67 به تصویب رساند.[36]

با توجه به آنچه در مورد عملکرد هیأت های هفت نفره واگذاری زمین که بازوی اجرایی قانون اصلاحات ارضی محسوب می شوند تا سال 67 منتشر شده است تقریباً 5/1 میلیون هکتار زمین اعم از موات، مصادره ای و اراضی مالکین بزرگ مشمول اصلاحات ارضی شده و تقریباً تعداد 250 هزار خانوار روستایی زمین دریافت کرده اند.[37]

منبع: تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، ج1، یحیی فوزی، موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی، ص205-226