مصلحت عمومى در اندیشه و عمل امام خمینى(س)

امام خمینى، در تاریخ 20 جمادى الثانى 1320 ه.ق مصادف با اول مهر 1281 ه.ش به دنیا آمدند و در چهارده خرداد 1368 ه.ش وفات یافتند.

امام خمینى، مراحل ابتدایى تحصیل خود را در خمین، نزد برادر بزرگ و سایر استادان، به پایان رساندند و در 19 سالگى براى ادامۀ تحصیل، عازم اراک شدند و در درس حاج شیخ عبدالکریم حایرى یزدى حضور یافتند. چندى از این هجرت
نگذشته بود که کودتاى رضاخان رخ داد. در همین زمان، آیت اللّه  حائرى یزدى براى تأسیس حوزۀ علمیه قم رهسپار آنجا شدند. چند ماه پس از این هجرت، امام خمینى نیز به قم هجرت کردند.

امام خمینى در حوزۀ علمیۀ قم، به تحصیل در رشته هاى ادبیات، فقه و اصول، فلسفه و عرفان، حکمت و کلام، معقول و منقول، هیأت و نجوم، اخلاق و... ادامه دادند. در میان استادان وى، آیت اللّه  حائرى یزدى در فقه و اصول، میرزا محمدعلى شاه آبادى در عرفان و حاج میرزا جواد تبریزى در اخلاق و عرفان، از جایگاه ویژه اى برخوردار بودند و بر شخصیت و اندیشۀ امام خمینى تأثیر فراوانى گذاشتند.

امام خمینى پس از اتمام تحصیل، به تدریس دروس اخلاق، فلسفه، عرفان، فقه و اصول پرداختند. شاگردان او، در ایجاد و پیروزى انقلاب اسلامى و پایه گذارى نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران که بر نظریۀ کلامى ـ فقهى ـ سیاسى وى یعنى ولایت فقیه متکى است، ایفاى نقش کردند.

با آنکه امام خمینى از کنجکاوى سیاسى برخوردار بودند اما با توجه به سن جوان خود و همچنین سیاست آیت اللّه  حایرى مبنى بر تقویت حوزه هاى علمیه و تأکید بر امور فرهنگى، در زمان مرجعیت ایشان از ابراز نظر صریح در مسائل سیاسى خوددارى ورزیدند. اما پس از رحلت ایشان و سقوط رضاشاه، اعلامیۀ قیام للّه  را در دهۀ 1320 منتشر کردند مردم را به قیام در راه خدا دعوت نمودند همچنین براى پاسخگویى به شبهاتِ کتاب اسرار هزار ساله، کتاب کشف اسرار را نگاشتند.

در دوران مرجعیت تامۀ آیت اللّه  بروجردى، امام خمینى خود را با مشى غیر سیاسى ایشان هماهنگ کردند. اما در مواقعى، امام خمینى مجبور به مداخله در امور سیاسى مى شدند و در صدد بهره گیرى از حمایت آیت اللّه  بروجردى بر مى آمدند. هنگامى که نواب صفوى و یارانش در آستانۀ اعدام قرار داشتند، امام خمینى براى نجات آنان، به آیت اللّه  بروجردى متوسل شدند. البته، امام خمینى، هرگز مشى مسلحانۀ فداییان اسلام و هیچ گروه دیگرى را به صراحت، تأیید یا رد نکردند. پس از رحلت آیت اللّه  بروجردى، در حوزه هاى علمیه و نیروهاى مذهبى رویکرد نوینى نسبت به سیاست ایجاد شد که نمایندۀ بارز آن، امام خمینى بودند. این رویکرد، بیانگر توجه عمیق روحانیون به سیاست و مسائل اجتماعى کشور و جهان بود. در بحبوحۀ اقدامات اصلاحى رژیم شاه، تنش بین این دیدگاه و رژیم شاه، به قیام پانزده خرداد و دستگیرى و حبس امام خمینى انجامید. امام نسبت به نفوذ بیگانگان در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى کشور، احساس خطر مى کردند و از شاه و حامیان خارجى او از جمله اسرائیل و امریکا و حامیان داخلى یعنى عناصر بهایى و صهیونیست، انتقاد مى نمودند. صدور فتواى تحریم تقیه، بیانگر موضع ایشان دربارۀ مسائل سیاسى و اجتماعى بود.

از دیدگاه امام خمینى قیام پانزده خرداد نقطۀ عطفى در تاریخ معاصر ایران پدید آورد و منشاء انقلاب اسلامى ایران شد. نیروهاى سیاسى و اجتماعى، با ناامیدى از روشهاى مسالمت آمیز، در دهه هاى 40 و 50 به مبارزۀ مسلحانه با رژیم شاه پرداختند. امام خمینى خلاف این دیدگاه، مشى مبارزۀ فکرى و فرهنگى را ادامه دادند. ایشان به دنبال اعتراض به تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون، دستگیر و به ترکیه و عراق تبعید شدند. وى در حوزۀ علمیۀ نجف، به تبیین نظریۀ کلامى ـ فقهى ـ سیاسى ولایت فقیه، به مثابۀ ارائه نظام سیاسى جانشین نظام سلطنتى در ایران، اهتمام ورزیدند و شالودۀ نظرى حکومت اسلامى را پایه ریزى کردند.

ایشان در کتاب ولایت فقیه؛ حکومت اسلامى اختیارات حکومتى فقها را در عرض اختیارات حکومتى پیغمبر(ص) و ائمه(ع) بیان کردند و حکومت اسلامى را وسیلۀ اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانۀ اسلامى دانستند.

انقلاب اسلامى، یکى از جلوه هاى اساسى فعالیت سیاسى و اجتماعى امام خمینى است که به تأسیس نظام جمهورى اسلامى ایران و نهادینه شدن ساز و کارهاى قانونى آن منجر شد. در این مسیر، فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى متعددى براى جامۀ عمل پوشاندن به اندیشه هاى وى صورت گرفت.

در دوران انقلاب، همۀ گروههاى معارض رژیم شاه رهبرى امام خمینى را به صورت نظرى و عملى پذیرفتند. در حقیقت، ایشان افزون بر نظریه پردازى انقلاب اسلامى، فرماندۀ انقلاب شدند و تا پیروزى نهایى نیز آن را هدایت کردند. تأسیس شوراى انقلاب و تعیین دولت موقت، از اقدامات بارز ایشان در دورۀ انتقال قدرت بود. براى انتخاب نظام سیاسى کشور و تعیین شکل و محتواى آن، به آراى عمومى مراجعه شد و نظام جمهورى اسلامى تأسیس گردید. پس از این مرحله، خبرگان منتخب ملت، قانون اساسى این نظام را تدوین و تصویب کردند و به تأیید ملت رساندند.

براى تحقق شعارهاى انقلاب ـ استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى ـ اجراى قانون اساسى و تحکیم ارکان نظام، نهادهاى اساسى نظام جمهورى اسلامى تأسیس شد و ولایت فقیه، نظارت عالیه برآنها را به صورت رسمى بر عهده گرفت. روند امور کشور بر اثر حوادث گوناگون مانند، بحرانهاى داخلى و فشارهاى خارجى به چالش کشیده شد. جنگ هشت سالۀ عراق علیه ایران که منابع کشور را درگیر کرد و مصالح عمومى آن را تهدید نمود، از مهمترین چالشهاى دهۀ نخستِ تکوین نظام به شمار مى رود. نقش امام خمینى در مقام ولى فقیه، براى تأمین مصالح عمومى کشور در این دوران به صورتهاى مختلف تبلور یافت. حمایت از اقدام دانشجویان پیرو خط امام، در اشغال سفارت امریکا تأکید بر خاتمۀ سریع غایلۀ کردستان، لزوم تسریع در شکست حصر آبادان، تأسیس نهادهاى جدید مانند: سپاه  پاسداران انقلاب اسلامى، کمیتۀ انقلاب اسلامى، جهاد سازندگى، کمیتۀ امداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزى، دادگاه انقلاب اسلامى، دادگاه ویژۀ روحانیت، ستاد انقلاب فرهنگى و... از جمله اقدامات امام خمینى به شمار مى رود. البته، تأسیس این نهادها با تقویت و حمایت از کلیۀ سازمانهاى رسمى پیشین، به استثناى نهادهاى وابسته به
رژیم شاه مانند: ساواک و دربار، همراه بود.

در همۀ موارد یاد شده، مصالح عمومى کشور، نظام، جامعه، اسلام، مسلمین و مستضعفین از جمله مفاهیمى بود که امام آنها را مدنظر و استناد قرار مى دادند و فعالیتهایى را براى تأمین، تحقق، تحکیم و گسترش حقوق ، ارزشها و غایات جامعۀ انسانى در شرایط مختلف، انجام دادند.

افزون بر آنچه گفته شد، برخى موارد نیز وجود دارد که مى توان آنها را نمونه هاى بارزى براى توجه امام خمینى به مصلحت عمومى به حساب آورد. ایجاد شوراى مصلحت نظام، ضرورت رأى اعتماد مجلس به دولت، دفاع از قانون کار مصوب مجلس، پذیرش قطعنامۀ 598 و قبول استعفاى قائم مقام رهبرى، از نمونه اقدامات ایشان بر اساس مصلحت عمومى به شمار مى رود. مطبوعات آن زمان به هنگام طرح مباحث مزبور، از زوایاى مختلف و با دیدگاههاى گوناگون به انعکاس نظرات و تحلیلها در این زمینه پرداختند.[1]

امام خمینى، در پاسخ استفسار و اظهارنظر دربارۀ قانون کار، مبنى بر امکان اینکه دولت اسلامى شروط الزامى را بر واحدهاى بهره مند از خدمات دولتى و عمومى مقرر دارد، پاسخ دادند:

«دولت مى تواند شروط الزامى را مقرر نماید»[2] و اخذ قیمتِ خدماتِ مورد استفاده از استفاده کنندگانِ امکانات و خدمات دولتى در کلیۀ موارد تحت امر حکومت، جارى است.[3]

«مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد.»[4] به طور خلاصه، مصلحت نظام بر هر چیز مقدم است.[5]

حکومت، از احکام اولیۀ اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعى است و حاکم اسلامى از هر امرى ـ چه عبادى و چه غیر عبادى ـ مادامى که جریان آن مخالف اسلام و صَلاح کشور اسلامى باشد، جلوگیرى مى نماید.

در مورد استعفاى نخست وزیر وقت از سمت خویش، به استناد موقعیت کشور و شرایط جامعه در آن زمان چنین گفتند:

در شرایط و موقعیتى که مردم، فرزندان خود را به قربانگاه مى برند، چه وقتِ استعفا است.[6]

ادامه و خاتمۀ جنگ را نیز با اشاره به مصلحت عمومى، تحلیل کردند و گفتند:

«من تا چند روز قبل، معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجراى آن مى دیدم. ولى به واسطۀ حوادث و عواملى... و با توجه به نظر تمامى کارشناسان سیاسى و نظامى سطح بالاى کشور، که من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.»[7]

امام خمینى براى بازنگرى قانون اساسى درسال 1368، مقرر کردند شوراى تشخیص مصلحت، در قانون اساسى گنجانده شود. شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از بحث و بررسى،[8] مجمع تشخیص مصلحت نظام را، به منزلۀ نهادى قانونى با اختیارات و وظایف معین، نهادینه کرد و این موضوع در قانون اساسى درج شد.[9]

منبع: مبانی مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی، قربانعلی قربان زاده سوار، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص 47-54