عزم راسخ و برگرفته از آن، تلاش های مداوم و پیگیری های شبانه روزی با خستگی ناپذیری های اعجاب انگیز حضرت امام خمینی(س) با آن سن و سال و آن همه مشغله فوق طاقت ایشان در تبیین هدفها و اولویت بندی های مکرر برای سر وسامان بخشی به امور اجتماعی جامعه نوپای پس از انقلاب و زمینه سازی برای استقرار زیرساختها و شکل گیری ارکان انقلاب اسلامی، امری است که با نگاه این روزها که فارغ از آن همه ضرورت ها به سر می بریم، واقعا به معجزه شباهت دارد. به دنبال برگزاری انتخابات تعیین نوع نظام، و سپس تعیین اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین و تصویب قانون اساسی در کانون توجه حضرت امام و سفارش ها و رهنمودهای او قرار می گیرد تا اهمیت و جایگاه آن برای همگان مشخص شود و هرکسی به انجام وظیفه بپردازد. جمع بندی رهنمودها به مجلس خبرگان تدوین قانونی است جامع مطابق نظر شارع مقدس و واقعا اسلامی و مترقی (ن.ک.به صحیفه امام، ج‏9، ص: 310) و به مردم، حضور پرشکوه برای تصویب نهائی آن.

اما قانون اساسی مصوب، «به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه» با همه تلاش های ارزنده ای که به کار گرفته شد، دارای نواقص و اشکالاتی بود که البته از چشم تیزبین امام خمینی(س) به دور نماند، چنانکه در امری مشخص به قول حضرت امام: «دوستان در شرط ... پافشارى کردند، من هم قبول کردم». اما آن چه مسلم است، در اندیشه آن بزرگمرد، محتوا و حاکمیت اندیشه ناب اسلامی اصالت دارد و اموری همچون متن و محتوای قانون اساسی البته بنا به شرایط زمانی و مکانی و با توجه به تحولات سریع السیر اجتماعی مطلق و مقدس نیست و «رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر» می باشد و بنا براین قابل بازنگری و اصلاح است. و بر همین اساس گرچه در قانون اساسی اولیه این امر پیش بینی نشده بود، اما حضرت امام خود این نقیصه را جبران کرده  و در تاریخ 58/2/4 طی نامه ای به این شرح  حکم تدوین متمم قانون اساسی را صادر کردند:              

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏. جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏ اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران- دامت افاضاته‏.

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‏ اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏ اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏ گردید.  اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏ شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته ‏ام:

1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرم‏ آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه‏ اى 7- آقاى موسوى (نخست وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسلى 19- آقاى کروبى  20- آقاى عبد اللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏ اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

1- رهبرى 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7- راه بازنگرى به قانون اساسى 8- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى‏

ج- مدت براى این کار حد اکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. 4/ 2/ 68 روح اللَّه الموسوی الخمینى‏»  (صحیفه امام، ج‏21، ص: 363 و364) 

این اقدام که به نظر می رسد از کسی دیگر غیر از ایشان در آن اوضاع ساخته نبود، ابهامات و سؤالاتی را به دنبال داشت که نمونه ای از آن در نامه رئیس وقت مجلس خبرگان

(مرحوم آیت الله مشکینی) و پاسخ حضرت امام، در موضوع «عدم لزوم درج شرط مرجعیت در شرایط رهبرى نظام» چنین دیده می شود: 

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى- دامت افاضاته‏

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتى نمى‏ کنم. فقط در مورد رهبرى، ما که نمى‏ توانیم نظام اسلامى‏ مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‏ مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏ کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏ شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من این را مى‏ گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعیت» پافشارى کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مى‏ دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. 9/ 2/ 68 روح اللَّه الموسوی الخمینى‏ (همان، ص371).

چنین بود که با توجه به تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری، قانون اساسی جدید در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با اکثریت آرای مردم به تصویب رسید.                       

منبع: جماران

. انتهای پیام /*