مروری بر دیدگاه های امام خمینی درباره نظارت مردمی بر دستگاه قضایی

از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی همانا برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق، و دفع باطل و طرد باطل‏ گرایان، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار ـ که با کمال دقت و احتیاط، و پرهیز از لغزش و انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد ـ قابل حصول نیست؛ به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است؛ زیرا جان، مال، حیثیّت و ناموس مردم، همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیّت نفوس، اموال، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است.

گرچه همواره خطای قاضی، بزرگ و عمد او، مصیبت بار است و از این جهت در هیچ زمان و مکانی قابل قبول نیست؛ لیکن از دیدگاه امام راحل(س) در این عصر که معارف ثقلین پس از قرنها غربت و مظلومیت، در سایه انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی شکوفا شده است و ان‏شاءاللّه‏ دیری نمی‏ پاید که سنگرهای کلیدی جهان را فتح نماید، مسئولیت قضات نسبت به سابق، صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر می‏ باشد؛ زیرا در صدر اسلام قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می‏ شدند؛ امّا امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی و قاضیان آن پاسبان آبرو و حیثیّت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند، چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت، که مایه از دست رفتن جان، مال، حیثیت و آبرویی شود، مردم را از دستگاه قضایی مأیوس و به جمهوری اسلامی بدبین می‏ سازد و خدای ناکرده اصل اسلام را ناپسند جلوه می‏ دهد.

بر این اساس حضرت امام نظارت بر این دستگاه را از جمله مسائل مهم و مورد توجه می دانند و بخشی از این وظیفه نظارت را متوجه مردم می دانند:

*  *  * حرمت مراجعه به قضات جُور

بردن مرافعه به پیش قضات جور یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند حرام است؛ پس اگر مرافعه را به پیش آنها برد معصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آنها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است. (ترجمه تحریر الوسیله، ج4، ص83)

 *  *  * نظارت مردمی، حکم سیاسی اسلام

 اکنون می پردازیم به بررسی روایت «مقبولۀ عمربن حنظله» تا ببینیم چه می گوید و منظور چه می باشد. ...

عمربن حنظله[1] می گوید از امام صادق (ع) دربارۀ دو نفر از دوستانمان ( یعنی شیعه ) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمۀ ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ».[2] پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ... بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام».

همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (ع) به آیۀ شریفه به دست می آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود، و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال می شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.

حضرت در جواب از مراجعۀ به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیلۀ این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی»[3] گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیلۀ حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید.[4] ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می کند.

این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشاندۀ آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوی ائمۀ هدی(ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.

... برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایت ابو خدیجه[5] را نیز می آورم:

... ابو خدیجه ( یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) ) می گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد».

منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم». معلوم می شود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمۀ ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده اند.(ولایت فقیه، ص 88ـ93)

*  *  * همکاری با قوای انتظامی

علمـای اعلام اهل سنت، مکلفنـد شرعـاً که با قـوای انتظـامی همکاری کننـد و مخفیـگاه خائنـان را در صـورتی که می داننـد به آنـان نشـان دهند و با آنان معـاملۀ مرتد از اسلام نمـایند تا نزد خدا مسئول نباشند. (صحیفه امام، ج9، ص 351)

*  *  * عکس العمل مردمی

با اسم «اسلام» می خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملکت، مشوّه نمایش بدهند، بد صورتش نمایش بدهند. این یک جرم بزرگی است که آنها مرتکب می شوند. ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما. باید بگوییم. باید شماها عمل کنید. کسانی که با اسم اسلام می آیند و می خواهند خرابکاری بکنند و مثلاً، یک کارهای زشتی بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدانید اینهااسلامی نیستند، اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند. (صحیفه امام، ج12، ص470)

*  *  * نظارت قشر روحانی

شما باید توجه داشته باشید. و من از ائمۀ جمعه در همۀ بلاد می خواهم، و علمایی که هم در آن بلاد هستند همراهی کنند و گروههایی را تعیین کنند برای رسیدگی به این امور، رسیدگی به حال این افرادی که می خواهند آشوب درست کنند، رسیدگی به حال دادگاهها و احکامی که از دادگاهها صادر می شود. چه بسا اشخاصی هستند که اطلاع قضایی ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد کردند در قضا.( صحیفه امام، ج13، ص436ـ437)

*  *  * نظارت و مسئولیت رسانه های جمعی

اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند، رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات این وظیفۀ سنگین را به دوش کشند؛ تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسئولیتی که بر دوش آنهاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیلۀ مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. و اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوۀ قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد کرد. (صحیفه امام، ج18، ص468)

*  *  * حضور مردم در صحنه

 تکلیف است برای همۀ ما که ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم برادری خودمان را، سر اغراض جزئیه که زود می گذرد، لطمه ای خدای نخواسته به اسلام وارد نکنیم، لطمه ای به جمهوری اسلام وارد نکنیم. اشکال اگر هست به من و دیگران، اشکال را باید گفت، لکن نباید تضعیف کرد دولت را، نباید تضعیف کرد قوۀ مقننه را، قوۀ قضاییه را، روحانیت را، اینها جرم است، اینها گناه نابخشودنی است. (صحیفه امام، ج20، ص56)

*  *  * همکاری با مراجع قانونی

 اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در ملأ عام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و مجازات شود. (صحیفه امام، ج19، ص422)

منبع: قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی(س)، تبیان آثار موضوعی، دفتر بیست و دوم، ص 245-252