«بر هر فعلی حتی در طبایع، غایتی مترتب است و درنظام وجود که به نحو اکمل و اتم , منظم است، بر هر وجود و طبیعتی غایتی مترتب است که برای استنتاج آن غایت آن شی موجود گردیده است. پس وقتی که برای افعال طبیعی که عدیمةالشعور می‌باشند غایاتی است، چطور می‌شود که برای افعال مبادی عالیه،مثل عقل اول و وجود حق –که شعور عین ذوات عالیه است –غایت نباشد؟»
جلد اول تقریرات فلسفی امام خمینی .صفحه 298
9 خردادماه امسال موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران میزبان همایشی پیرامون اندیشه‌های فلسفی عرفانی امام خمینی با عنوان «عروج از عرش و پرواز در فرش؛ امام خمینی؛ فلسفه، عرفان و فقه» بود. پیش از این گزارش‌هایی خبری از سخنرانی‌های این همایش در جماران منعکس شده است که در این پیوند می توانید آن را بخوانید. نظر به اهمیت پرسش ها و مواضع طرح شده دراین سخنرانی ها سایت جماران درصدد برآمده است تا در سلسله یادداشت هایی به تقریر محتوای عرفانی-فلسفی این سخنرانی‌ها بپردازد. متن کامل سخنرانی‌های این همایش نیز در ادامه منتشر خواهد شد. این یادداشت موضوع و موضع کانونی سخنرانی آیت الله محقق داماد در این همایش را مورد تامل قرار داده و درصدد برآمده است به کمک آن پرتویی بر رویکرد امام خمینی در اصول و فلسفه فقه بیاندازد.
در آغاز سخن نقل بخشی از متن سخنرانی آیت الله محقق داماد که در مرکز توجه این یادداشت قرار گرفته است؛ می‌تواند به طرح بهتر مسئله یاری رساند.
ایشان در جایی از این سخنرانی می‌گویند: «اصل در احکام, رساندن ما به اهداف دین است، یعنی اهداف دین جزو اصول پیش فقهی دین است. اصل رحم، اصل مهربانی، اصل عدالت، اصل یسر. (یُریدونَ الله بِکُم الیسر و لا یُریدُ بِکُمُ العُسْر) این اصول پیش فقهی هستند. یعنی خط قرمز است. اگر تا جایی رفتید و دیدید که این اصل را برهم می‌زند، باید برگردید و ظواهر را تفسیر کنید. همین‌طور که در قضیه ربا است. در قضیه ربا که با یک حبه قند می‌‌‌خواهید ربا کنید و پولدار شوید، و بگویید که ابدا خلاف شرع نکردم! در این مورد عدالت زیر پا میرود. فلسفه شریعت در قضیه ربا، عدالت است.»
شریعت را ه و رسم زیستنی از جانب خداوند برای مردم است. بنابراین می‌توان گفت احکام شریعت دو جنبه دارد .جنبه یلی الخلقی و جنبه یلی الحقی. سویه‌ای در نسبت با خداوند متعال و سویه‌ای در نسبت با مردم. این رابطه هم در مقام واقعیت و ثبوت در نزول شریعت حائز اهمیت است و هم در مقام اثبات و اجتهاد از منابع تفصیلیه(کتاب، سنت، عقل و اجماع ) برای حصول حکم فقهی. بنابراین نحوه تصویر خداوند، صفات و افعال او و رابطه اش با مردم (که در جنبه یلی الحقی شریعت مطرح است)از یک سو و تبیین علت نیاز مردم به شریعت (که در جنبه یلی الخلقی مطرح است) بر سازنده اجتهاد ماست. معارف بشری در ارتباط و تلائم و تناسب با یکدیگرند. اگر تصویری که از خداوند در منظومه فکری خویش ترسیم می‌کنیم خداوندی خود کامه باشد که در نزول شریعت نه پروای اخلاق دارد و نه دغدغه حفظ مصالح مردم، آنگاه اجتهاد مان صورتی خاص به خود خواهد گرفت. ولی اگر خداوند را حکیمی بدانیم که فعل بیهوده انجام نمی‌دهد و در همه افعالش غایتی عقلانی هست و در نزول شریعت هم اخلاق را مد نظر دارد و هم مصالح حقیقیه و نفس الامریه را، آنگاه اجتهاد مان رنگ و بویی کاملا متفاوت خواهد گرفت. اما چه علمی از خداوند و افعال و صفات او و نحوه رابطه او با مردم سخن می‌گوید؟ فلسفه. از این جا در می‌یابیم که فلسفه ما در برساخته شدن فقهمان تاثیری سرنوشت ساز دارد. این مفروضات فلسفی در هر فرایند اجتهادی دخیل هستند و عدم التفات به آنها به معنای عدم تاثیر آنها نیست. متاسفانه اکثر فقهای ما یا نسبت به تنقیح تصویر شان از خداوند و صفات و افعالش بی‌توجه هستند و یا نسبت به لوازم و تبعات نظرگاه فلسفی‌شان در فقه شان. (و این مورد دوم بسیار شایع است) لذا می‌بینیم که در فلسفه مبنایی را برگزیده‌اند ولی در اجتهادشان به مبنایی کاملا متفاوت گراییده و بر آن مبنا حکم داده اند.
یکی از علل اجتهاد متفاوت و بدیع امام خمینی نسبت به همگنانشان، التفات به مباحث فلسفی و رعایت تبعات آن لوازم فلسفی در فقه است. فی‌الواقع ریشه بسیاری از نو آوری‌های فقهی امام خمینی، نظریات ایشان در فلسفه است. امام همان گونه که در فقه صاحب نظر هستند در فلسفه نیز متضلع و آگاهند. و به دلیل توجه به نقش مفروضات فلسفی در اجتهاد، فقه ایشان با فلسفه شان متناسب و متلائم است. کوشش ما بر این است که نشان دهیم چگونه نظریات فلسفی امام در فقه ایشان مدخلیت داشته اند. لذا برای درک لوازم و نتایج نوآوری‌های فقهی امام خمینی و الگو گرفتن از ایشان در ادامه راه برای به دست دادن فقهی پویا، صرفا توجه به ادله و قراین فقهی کفایت نمی‌کند. بل توجه به آنچه مبادی بعیده اجتهاد خوانده می‌شود(مباحث هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه)ضروری است.
برای این امر ما به بررسی دو مفهوم مجزا و درعین حال مرتبط با هم می‌پردازیم.مسئله عدالت و مسئله مصلحت. چنان که می‌دانیم از ابتدای پیدایش فقه و کلام اسلامی مناقشات فراوانی پیرامون صفات خداوند، کلام خداوند، سر نیاز مردم به شریعت و پیامبران، عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح اخلاقی یا شرعی و نقلی بودن آن ها، غایات شریعت و مسایلی از این دست، دید آمد. از یک سو اشاعره می‌گفتند:حسن و قبح شرعی است.« الحسن ما حسنه الشرع و القبیح ما قبحه الشرع». خداوند متعال در ارسال رسل و انزال شرایع یا اساسا غایتی عقلانی نداشته است یا اگر غایتی داشته است آن غایت برای ما قابل حصول نیست. هدف او از شریعت سنجیدن میزان تعبد ما در برابر خودش است. لذا ما حق سوال کردن از امور شرعی را نداریم. از سوی دیگر اخلاقیات و اصولی مانند اقامه عدل و نفی ظلم اموری جعلی و اعتباری هستند که نه در ثبوت شریعت در مقام نفس الامر و لوح محفوظ اهمیت دارند و نه در مقام اثبات و استنباط احکام شرعیه مدخلیتی دارند.
از طرف دیگر معتزله ضمن اذعان به عقلانی و ذاتی بودن حسن و قبح، عدالت را ملاک احکام می‌دانستند. مکتب تشیع نیز در کنار معتزله علیه اشاعره ایستاد. چنان که گفته‌اند:العدل و التوحید علویان، والجبر والتشبیه امویان.
می‌توان گفت عدالت و مصلحت از ملاک‌های شریعت هستند که مجتهدان همواره و به نحو دایمی باید اجتهادات خویش را با آنها بسنجند. عدل ملاک پیشین شریعت است و تامین مصلحت عامه ملاک پسین آن. به بیان دیگر می دانیم که خداوند در مقام ثبوت شریعت در لوح محفوظ همواره همه احکام‌اش عقلانی و اخلاقی است. پس اگر استنباط ما از منابع شرعی ما را به حکمی خلاف عدالت و احکام اخلاقی رساند باید بدانیم که در فرایند اجتهاد مان اشتباهی اساسی صورت گرفته است و در صدد اصلاح آن اشتباه و به دست دادن حکمی سازگار با عدالت و اخلاق باشیم. همان گونه که ما در عقل نظری بدیهیاتی داریم مانند محال بودن اجتماع یا ارتفاع نقیضین ,در عقل عملی هم بدیهیاتی داریم مانند لزوم اقامه عدل و اجتناب از ظلم .
از سوی دیگر هدف از انزال شریعت تامین مصالح حقیقیه است. این مصالح هم توسط کتاب و سنت به ما یاد آوری شده است و هم توسط عقل قابل کشف است. مانند آنچه اصول 5 گانه شریعت خوانده شده است:حفظ مال، حفظ عقل، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ مال. پس هر اجتهاد فقهی را باید با این دو ملاک بسنجیم. ملاک پیشین عدالت و ملاک پسین مصلحت. این‌ها دو روی سکه‌ای هستند که با هم تشکیل دهنده دلیل عقل هستند و «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل».
در بخش دوم این یاد داشت، نشان خواهیم داد چگونه مبادی فلسفی امام خمینی، ایشان را در استوار کردن این دو ملاک یاری کرده اند و خواهیم دید تاکید ایشان بر عنصر مصلحت و ناکافی دانستن اجتهاد مصطلح در حوزه ها، چه مبنای فلسفی و چه تبعات فقهی در بر‌داشته است.
.
انتهای پیام /*