به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 29 مرداد 1358 ش/ 26 رمضان 1339 ق، حضرت امام خمینی(س)، پیامی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم صادر کردند و در آن بر تصویب قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی تأکید کردند. این پیام در 6 بند صادر شده و در آن بر اسلامی بودن نظام، ضرورت تصویب قانونی اسلامی، پرهیز از تأثیر تفکرات انحرافی بر تصویب قانون، ضرورت تصویب قانونی جامع و مبتنی بر حفظ حقوق و مصالح عمومی، صراحت و روشنی مفاهیم، پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده، جامع بودن این قانون، سفارش شده است. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 189)

امام در پیام خود شدیداً تأکید کردند نمایندگان فارغ از هیاهوی طرفداران مکاتب انحرافی قانونی صددرصد اسلامی تدوین کنند. امام در این پیام چهار ویژگی مهم قانون اساسی را که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند، برشمردند. متن پیام رهبر کبیر انقلاب به شرح ذیل است:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولى اللَّه اعظم- عجل اللَّه فرجه- با یمن و برکت مجلس رسیدگى پیشنویس قانون اساسى کار خود را شروع مى کند، بجاست تذکراتى به ملت شریف و حضرات علماى عظام و سایر وکلاى محترم بدهم.

1. بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامى ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دورافتاده ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهداى خون و فریاد «اللَّه اکبر» جمهورى اسلامى را خواستار شدند؛ و در رفراندم بى سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولتهاى اسلامى و غیر اسلامى، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهورى اسلامى» به رسمیت شناختند.
2. با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس، هر رأیى یا طرحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است. و اصولًا نمایندگانى که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است؛ و اظهار نظر و رسیدگى به پیشنهادهاى مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهورى خروج از حدود وکالت  آنهاست.
3. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهاى عظام است که الحمد للَّه گروهى از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصى است، دخالت وکلاى محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعى از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته هاى حقوقى و ادارى و سیاسى تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده مى شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
4. من با کمال تأکید توصیه مى کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافى باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسیر انحرافى خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتبهایى است که در محیط خودشان هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.

از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناحها به دست مى آید افرادى که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تأثیر مکتب هاى انحرافى، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق مى نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامى بر اساسى مبتنى است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانى است و با آن استدلالهاى مضحک و سطحى، و بدون توجه به ادله معارض و بررسى همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسلامى را نمى توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه اى به دور باشد.

5. علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پیشنویس قانون اساسى و یا پیشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده مى بینند و از مناقشات و خرده گیریها دست بردار نیستند.

6. نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیات زیر باشد:

الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعیضهاى ناروا؛

ب- پیش بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است.

ج- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

د -صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى آیند.

در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسى واقعاً اسلامى و مترقى به تصویب برسد. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

29/ 5/ 1358

روح اللَّه الموسوی الخمینى

(صحیفه امام، ج 9، ص: 308 تا 310 ) 

. انتهای پیام /*