دکتر شاکری: اصلاح و شفافیت نظام بانکی مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی است

واقعیت این است که نقش نظارتی دولت در منطقی که امام خمینی در فرآیند سیاست گذاری عمومی برای دولت طراحی می کند؛ بسیاری پر رنگ معرفی شده است. در بخشی از دیدگاه های او در این باره می گوید:

مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت دولت ... تجارت کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود. این هم یک مطلبی است که مهم است و باید خیلی در آن[دقت]کرد. (صحیفه امام جلد 21 صفحه 116)

پر واضح است که دستیابی به آرمان های امام خمینی در ایران امروز؛ از رهگذر اجرایی کردن خط مشی ها و سیاست هایی امکان پذیر می شود که او برای دولت و دیگر دستگاه های حاکمیتی عنوان می کند.
پرتال امام خمینی درباره نقش ها و مسوولیت های نظارتی دستگاه های مختلف دولتی به گفت و گوهایی کارشناسی در حوزه هر یک از دستگاه ها می پردازد.
آنچه که در پی می آید گفت  و گویی است با دکتر شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که پیرامون نقش نظارتی بانک مرکز انجام گرفته است.

دکتر شاکری در پاسخ به سوالی در خصوص روند سیاست گذاری  بانک مرکزی در خصوص نظام بانکی کشور گفت:  اساسا نظام بانکی ما نظام تولید محور نیست. بانک مرکزی به عنوان مسئول تعیین کننده جریان پولی در اقتصاد باید بر نظام پولی کشور احاطه کامل داشته باشد و مخارچ پولی و انباره حجیم نقدینگی در بخش های مختلف اقتصاد را با دقت زیر نظر داشته باشد. این وضعیت در تمام نظام های اقتصادی پیشرفته دنیا نیز حاکم است که حتی معاملات پول های محدود و هدف آن را نیز زیر نظر دارند. نتیجه آن این است که اولا بحث پولشویی و تأمین مالی نامشروع محدود می شود در نتیجه جریان پول به سمت فعالیت های مولد سو پیدا خواهد کرد. در نظام بانکی ما خصوصا بعد از پیدایش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی این وضعیت بسیار مخدوش بود و علت پدیده هایی مانند قاچاق، فعالیت های نامولد، زمین خواری، فعالیت های تجاری زائد، برج سازی های بیش از اندازه و ... تأمین مالی آن ها از سوی همین نظام بانکی است. از سوی دیگر صنایعی مانند فولاد گلایه دارند که اگر نقدینگی و تأمین مالی آن ها صورت می گرفت امروز نیازی به واردات نبود. لذا حل این مشکل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هشداری که بنده به دولت جدید در آغاز کار دادم بحث نظارت و مانیتورینگ نظام پولی بود در حالی که امروز بانک مرکزی اعلام می کند که کنترلی بر بسیاری از مؤسسات پولی و اعتباری ندارد و این حرف در واقع جایگاه بانک مرکزی و اعتباری که قانون به این نهاد داده است و حفظ آن بسیار ضروری است را زیر سؤال می برد. قابل قبول نیست که بانک مرکزی به عنوان نهادی که حق انحصاری چاپ و توزیع پول را داراست اعلام کند که تعدادی مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد که تحت سیطره بانک مرکزی فعالیت نمی کنند. بنده شخصا به مسئولین بانک مرکزی تذکر دادم که چنین صحبتی همانند این است که کشور در وضعیت جنگ باشد و اتاق جنگی برای رهبری و هدایت جنگ تشکیل شده باشد اما همزمان عده دیگری نیز اتاق فکر مجزایی تشکیل دهند. حتی اگر آن عده طرف دشمن نیز نباشند دوست هم نیستند زیرا جنگ باید از یک نقطه هدایت شود.
بنابراین برای اصلاح و شفافیت نظام بانکی و اصلاح و سیطره بر همه مؤسسات باید تدبیر اساسی صورت بگیرد و بنده معتقدم این مسئله بسیار ضروری تر از پرداختن به مسئله کاهش نرخ های سود بانکی است. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید نسبت خود را با بخش تولید به صورت شفاف مشخص کنند. اینطور نباشد که بانک ها ادعای فعالیت برای بخش تولید را داشته باشند اما در عمل ملاحظه شود که بانک ها تأمین کننده عمده  فعالیت های نامولد هستند. به گفته یکی از تولید کنندگان صنایع فولاد، نرخ وام های پرداختی به بخش های تولیدی 36 درصد است.
البته مسئله نرخ های بانکی نیز در جای خود اهمیت دارد. اقتصاد بسیار وسیع و پیچده است و صرفا یک سری تناسب های ساده نیست که مدام توسط کارشناسان اقتصادی تکرار شود. اینکه در کشور تورم وجود دارد و ما برای حفظ حقوق سپرده گذاران باید نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهیم. اگر واقعا حفظ حقوق مردم اهمیت دارد چطور نظارتی بر بورس صورت نگرفت تا هزاران میلیارد تومان از سرمایه های سرمایه گذاران خرد را نابود نکند؟ نتیجه این مسئله آن شده است که تولید کننده فعالیت خود را تعطیل می کند و سرمایه خود را در بانک می گذارد و سود آن را دریافت می کند. این نتیجه همان بحث است که گفته می شد باید سود سپرده گذاران را تأمین کنیم. البته منظور من اجحاف در حق سپرده گذاران نیست، منظور من این است که اقتصاد فراتر از این تناسب های ساده است.
مسئولین در ابتدا که با تورم بالا در کشور مواجه بودند به صورت سراسیمه نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند. فرضا اگر تورم هم بالا باشد آیا این تورم متناسب عمل کرده است؟ بدین معنی که فرضا اگر تورم 40 درصد است آیا عایدی تولید کننده نیز 40 درصد افزایش یافته است؟ برای کشاورز چطور؟ یا این تورم به مجرایی برای فعالیت بخش های نامولد همچون واسطه ها، قاچاقچیان و ... تبدیل شده است. به عبارت دیگر تورم در این فضا نامتناسب عمل می کند. نمی توان گفت چون تورم در ایران 40 درصد است پس 42 درصد نرخ تسهیلات از تولید کننده دریافت شود به واسطه اینکه عایدی او 40 درصد افزایش یافته است. در صورتی این حرف صحیح است که قیمت کالاهای تولیدی نیز 40 درصد افزایش یافته باشد. لذا نرخ سود تسهیلات که حدود 22 درصد بود به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد. عرض ما این بود که با این نرخ های سود تسهیلات به هیچ وجه رشد اقتصادی صورت نمی گیرد. از طرفی دیگر بانک ها و مؤسسات دیگری بودند که حدود 27 درصد به سپرده گذاران سود پرداخت می کردند. طبیعتا این پول ها را در جاهایی که صرف می کنند که بیش از این رقم برای آن ها سودآوری داشته باشد. چنین پول های گرانی در دو جا قابلیت صرف شدن دارد یا از طریق اعطای تسهیلات به متقاضیانی که به شدت مشکلات مالی دارند و تعهدات مسلم دارند و با هر نرخی حاضر به استقراض اند که طبیعتا بخشی از اینها تولید کننده ها هستند که همین مسئله باز بر مشکلات تولیدکنندگان در دوره های بعدی می افزاید یا از طریق اعطای تسهیلات به فعالیت های نامولد.
با کاهش تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد، تصمیم به کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات شد که به نظر بنده کفایت نمی کند و برای تولید کننده باید تسهیلات ارزانتری در نظر گرفته شود و از همه مهم تر مسئله شفافیت نظام بانکی و اصلاح رابطه نظام بانکی با بخش تولید است. به نظر بنده در حال حاضر نظام بانکی اهرمی برای تأمین مالی فعالیت های نامولد، برج سازی و بورژوازی مسکن شده است. موضوع مسکن نیز از زمانی که در مدار سوداگرانه قرار گرفت خود باعث ایجاد مشکلاتی در درون خود شد.

اینکه قیمت مسکن از هر متر 200 هزار تومان در جنوبی ترین نقطه تهران به متری 2 میلیون تومان می رسد ایجاب می کند که درآمد متقاضیان خرید مسکن نیز به همین میزان افزایش پیدا کند در غیر این صورت در عرضه و تقاضای مسکن خلل ایجاد می شود که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم. این هنر نیست که قیمت زمین و مسکن را در عرض ده سال 10 برابر کنیم. مسکنی که می تواند پیشرو صنایع بسیاری شود و باعث ایجاد اشتغال شود در حال حاضر در فضای سوداگرانه گرفتار شده است و نه کسانی که واقعا نیاز به مسکن دارند توانایی خرید مسکن دارند و نه عرضه کنندگان مسکن قادر به فروش خانه های ساخته شده خود هستند و همین مسئله سبب ایجاد رکود چندساله در بازار مسکن شده است.
مسئله ای که مطرح می شود این است که کاهش نرخ سود تسهیلات سبب خروج سرمایه های مردم از از نظام بانکی و جریان به سمت بازار طلا و سکه و ارز می شود. اولا پولی از بانک ها خارج نمی شود بلکه ممکن است جای سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت جابجا می شود. یعنی وقتی فردی پول خود را از بانک خارج می کند و با آن طلا و سکه می خرد برای این منظور چکی به صاحب سکه می دهد و آن فرد ممکن است که با آن پول حساب بلند مدت ایجاد نکند بلکه آن مبلغ را در حساب جاری قرار دهد. اگر معاملات پولی مانیتور شود، مثلا صرافی ها به صورت رسمی کار کنند و معاملات ارزی دقیقا ثبت شود و بانک مرکزی بر جریانات پولی نظارت داشته باشد چه دلیلی دارد که نقدینگی به سمت بخش های نامولد هدایت شود؟ مگر وظیفه بانک مرکزی تنظیم جریان پولی نیست؟ این مسئله زیبنده کشوری که صد میلیارد دلار مبادلات بین المللی سالانه دارد نیست که دست فروشان غیررسمی در بازار ارز به خرید و فروش ارز بپردازند. باید صرافی ها به صورت رسمی و کد دار این مسئله را به عهده بگیرند.
همچنین اعلام شد که مدیران بانک ها باید در این زمینه اظهار نظر کنند درحالی که در 25 سال گذشته رشد اقتصاد ما کمتر از 3 درصد بوده است و این نشان می دهد تولید در اقتصاد ما همواره ضعف داشته است و خود نظام بانکی یکی از عوامل اصلی این ضعف است.
لذا اصلاح ساختار نظام بانکی باید مورد توجه قرار بگیرد که تابحال بدان توجه نشده است و نیز به علت متناسب عمل نکردن نرخ تورم، ما نمی توانیم نرخ سود بانکی را به نرخ تورم گره بزنیم. البته باید در این زمینه ملاحظاتی مانند چرخه بانک ها، تعهدات آن ها و ... را باید در نظر گرفت. اما اینکه در ابتدا سراسیمه ده درصد نرخ سود بانک ها را افزایش داد و سپس 2 درصد آن را کاهش بدهیم باز هم به نوبه خود گام مثبتی به حساب می آید اما بعید است که بتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر شاکری در توضیح بیشتر منظور خود از اصلاح نظام بانکی گفت: باید بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسلط داشته باشد، ریالی خلق اعتبار به دور از چشم بانک مرکزی امکان پذیر نباشد. نقدینگی به بخش تولید اختصاص داده می شود به طور شفاف مشخص شود، نقدینگی که صرف قاچاق می شود مشخص شود، نقدینگی که به زمین خواری اختصاص داده می شود مشخص شود. حتی ممکن است تولید کننده نیز از تسهیلات سوء استفاده کند که باید او نیز تحت نظر قرار گیرد.
این استاد اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد دستوری بودن تعیین نرخ سود اظهار کرد: چرا موقعی که نرخ سود ده درصد افزایش پیدا کرد کسی به دستوری بودن آن اعتراض نکرد اما حال که قصد کاهش نرخ سود وجود دارد بحث دستوری بودن مطرح می شود؟
بعد از یازده سپتامبر تا پایان دولت جورج بوش، بانک مرکزی آمریکا ده ها بار نرخ سود را دستوری تعیین کرد و در بسیاری از کشورها نیز نرخ بهره را بانک های مرکزی تعیین می کنند. در کشور ما بازار پول شفاف وجود ندارد که نرخ های بازدهی همگرا شود و نرخی در بازار شکل گیرد که علامت دهنده به فعالیت ها باشد و آن نرخ ملاک قرار گیرد. به عبارت دیگر وقتی فعالیت های نامولد و مزاحم تولید بازدهی های بالا دارند و فعالیت های مولد بازدهی های بسیار پایینی دارند طبیعتا دو نوع بازدهی در اقتصاد به وجود می آید. اگر این مسئله را به حال خود رها کنیم پول ها در بخش نامولد تزریق می شود. همین اتفاقی که درحال افتادن است. اینکه در سال 90 و 91 هزاران میلیارد تومان از خرید و فروش ارز نصیب عده ای شود، یا اینکه هزاران میلیارد تومان از بابت تغییر قیمت مسکن و زمین نصیب عده ای شود سبب می شود آن شخص حاضر باشد با سودهای بسیار بالا تسهیلات بگیرد و در بخش های نامولد خرج کند. در حالی که در بخش تولید زایش طبیعی صورت می گیرد و با این نرخ های بالا امکان بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد. خصوصا که اصل تناسب در اقتصاد وجود ندارد.
لذا گفتن این حرف ها ساده است و البته که منافعی پشت این شعارهای زیبا نهفته است. نمی شود که نظارت و دخالتی از سوی بانک مرکزی صورت نپذیرد از آن طرف سوءاستفاده کنندگان آزاد باشند. حقوق مالکیت اقتضا می کند که در عین نظارت کامل همه بتوانند آزادانه به مبادلات پولی و ارزی خود بپردازند.
نباید در اقتصاد وضعیتی به وجود بیاید که تولید کننده فعالیت تولیدی خود را تعطیل کند و سرمایه خود را برای دریافت سود در بانک سپرده گذاری کند. درآمد سپرده های سرمایه گذاری باید محدود باشد نه اینکه دریافت سود سپرده ها به درآمد اصلی تبدیل شود.
دکتر شاکری در مورد نرخ ذخیره قانونی و کاهش نیافتن آن از سوی بانک مرکزی گفت: اساسا نرخ ذخیره قانونی برای بانک ها هزینه محسوب می شود. از طرفی دیگر نرخ ذخیره قانونی ابزار سیاست پولی است و کاهش آن سبب افزایش پایه پولی می شود. البته وقتی عنوان می شود که رشد نقدینگی متأثر از ضریب فزاینده است و عمدتا نرخ رشد نقدینگی از رشد پایه پولی کمتر بوده است، این سؤال مطرح می شود که رشد ضریب فزاینده چگونه صورت می گیرد؟ یا باید نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد یا نسبت اسکناس و مسکوکات به سپرده های دیداری کاهش یابد یا نرخ ذخیره احتیاطی. که مسئولین پاسخی برای این سؤال ارائه نکردند.
نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد ما بین سپرده های دیداری و مدت دار یکسان است که این مسئله صحیح نیست. باید نرخ ذخیره قانونی سپرده های دیداری بالاتر از سپرده های مدت دار باشد. در برخی از کشورها نرخ ذخیره قانونی سپرده های مدت دار را بسیار پایین آوردند. مثلا کانادا در دهه 90 نرخ ذخیره قانونی برای سپرده های مدت دار را تا صفر تقلیل داد.
دکتر شاکری در پاسخ به این سؤال که بانک ها این گلایه را دارند که مقصر بی انضباطی پولی در کشور مؤسسات مالی هستند که با نفوذ سیاسی و پاسخگو نبودن به هیچ نهادی سبب بی انضباطی پولی و مالی می شوند گفت: اگر همین تعداد بانک های دولتی که از قبل وجود داشتند نیز نبودند تصور کنید چه اتفاقی برای بخش تولید می افتاد؟ باید این مسئله را باید از کسانی که ادعا می کنند که در برنامه سوم اصلاح ساختار انجام دادند و یکی از این اصلاحات رواج بانکداری خصوصی بود که در برنامه چهارم نیز ادامه داشت. این نظام بانکداری خصوصی نسبت بسیار ضعیفی با بخش تولید دارند و برعکس نسبت بسیار قوی ای با فعالیت های نامولد دارد.
او در پاسخ به سؤالی در مورد علت ادامه فعالیت مؤسساتی که توسط بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شدند اما کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند گفت: باید سران سه قوه در این زمینه تصمیم گیری کنند. همان طور که اشاره شد بانک مرکزی نقش اتاق جنگ در شرایط جنگی را دارد و اهمیت بسیار بالایی دارد. باید از سوی سه قوه از بانک مرکزی حمایت صورت بگیرد. اگر یک مؤسسه نیز زیر نظر بانک مرکزی نباشد دقیقا همانند این است که در شرایط جنگی اتاق جنگی در برابر اتاق جنگ اصلی ایجاد کنیم. پیش شرط تحقق اقتصاد مقاوتی که مورد تأکید مقام معظم ربهری است، اصلاح نظام بانکی و ایجاد هماهنگی در این بخش است و عدم تحقق این مسئله بزرگترین مانع در بحث اقتصاد مقاومتی است. چون نقدینگی همانند خون در جریان در بدن است که اگر در جای غیرضروری جمع و راکد شود کل ارگان اقتصادی را در معرض خطر قرار می دهد نه تنها باید بر کمیت کار بانک ها و مؤسسات مالی نظارت شود باید در مورد کیفیت کار آن ها نیز مداقه شود.
دکتر شاکری در مورد نرخ تسهیلات بین بانکی افزود: زمانی بحث مشتری مداری و نیازهای مشتری است یا تعهدات مسلمی وجود دارد که سبب می شود با نرخ های بین بانکی بالا وجوه را معامله کنند اما اساسا این نرخ ها باید محدود شود. در بحث اضافه برداشت نیز، اصل موضوع در اختیار بانک مرکزی است و می تواند هرجا که اراده کرد آن را محدود یا لغو کند.