موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی مرحله دیگری از «اصلاحاتی» بود که شاه پس از سفر به امریکا در فروردین 1341 تصمیم آن را اتخاد کرد. وی پس از بازگشت از این سفر با جلب حمایت امریکا، امینی را برکنار کرد و امیر اسدالله علم را در تیرهمان سال به نخست‌وزیری منصوب کرد. تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی از جمله اولین اقدامات کابینه علم بود که با خط دهی دولت امریکا صورت گرفت.
لایحه در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـدهم فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیت‌الله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی(س) پس از فوت آیت‌الله بروجردی و علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.
این رویدادها سبب شد تا حکومت شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر امریکا دهد و هم زمان کوشید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند. بدین ترتیب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 14 مهر 1341 از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و مطبوعات در 16 مهر آن را منتشر کردند. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند.
امام خمینی(س) که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد. امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوام فریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادی زنان فرمودند: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها آزادند که زنها می خواند آزاد باشند؟ «آزادْ مرد» و «آزادْ زن» با لفظ درست مى شود؟ مردها آزادند؟ در این مملکت الآن مردها آزادند؟ در چه چیز آزادند؟» (صحیفه امام، ج1، ص305)
حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن کریم» نیز که بند دیگری از مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی بود، با هدف مقابله با ارزش های اسلامی در جامعه بود. بعضی صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمایت شاه از اسرائیل شرط حمایت دولت کندی از حکومت پهلوی بود و نفوذ بهائیان در سه قوه، به ویژه در کانون قانونگذاری کشور، این شرط را تحقق می‌بخشید و برای فراهم ساختن زمینه این «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌‌های علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگراف ها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت. گفتنی است لحن تلگراف های امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود. امام خمینی در اولین اقدامشان در روز 28 مهرماه سال 1341 مطابق با 20 جمادی الاول 1382 با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به وی هشدار دادند. متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
تهران- جناب آقاى اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانى مجلسین دیده مى شود که دولت اقداماتى را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردارى). در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانى» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خداى نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار مى رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتى، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى که به صلاح مملکت است و نوشتنى نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور مى شود که علماى اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام، ج1، ص: 80 و 81)
این تلگراف شروعی برای اقدامات اعتراضی امام خمینی(س) و به تبع ایشان مردم مسلمان ایران بود که در نهایت به لغو این لایحه انجامید.
.
انتهای پیام /*