پرتال امام خمینی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که اقتصاد ایران کوچک است و حتی درآمد سالانه شرکت هایی مانند شرکت سامسونگ از تولید ناخالص داخلی کشورمان بیشتر است. وی یکی از دلایل ضعف های موجود در اقتصاد ایران را این می داند که اقتصاد ایران خوب مدیریت نشده است. او همچنین نظام یادگیری و نوآوری را نقطه کانونی مساله ظرفت جذب می داند و می گوید که مردم با سرمایه گذاری در وجود خود توانایی های خویشتن را به عنوان تولید کننده و مصرف کننده گسترش می‌دهند که این امری جزئی و ناچیز نیست و چنان حجمی دارد که می‌تواند پس‌اندازها و سرمایه گذاری‌های موجود را به طور بنیادی دگرگون سازد. طایی از ابتدای انقلاب و اقدامات مدیران آن زمان به منظور آموزش و بهداشت نسل جوان می گوید که حتی هزینه جنگیدن و حقوق کارکنان را نداشتند اما در آموزش و بهداشت سرمایه گذاری می کردند.
او می گوید: این اقدامات را مدیران دهه 60 انجام داده اند اما حال نوبت ما رسیده است. اگر بتوانیم با آموزش و اشتغال از قدرت تخیل و توانایی های موجود استفاده کنیم، تمام هزینه های جاری به سرمایه گذاری های بنیادی و عمرانی تبدیل می شود. در حال حاضر 22 میلیون نفر شاغل داریم اما این پتانسیل در جامعه ما وجود دارد که تا سال 1400 تا حدود 35 میلیون نفر عرضه نیروی کار داشته باشیم. کارآفرینی به معنای نوآوری است اما تفاوتی هایی با آن دارد. کارآفرین نوآوری است که ریسک بالا را می پذیرد. مطالعات سازمان کارآفرینی جهانی GEM در ایران حاکی از آن است که فعالیتهای کارآفرینی در ایران نوآورانه و بر پایه تشخیص فرصتها نبوده، بلکه حسب ضرورت (گریز از بیکاری) صورت می پذیرد. در تمام مدتی که مسئولیت معاونت کارآفرینی و اشتغال را داشتم اشتغال را به هیچ عنوان به کار آفرینی متصل نمی کردم. چرا که این دو مستقل از هم هستند. کارآفرینی به معنای ایجاد شغل نیست هرچند آن را در پی دارد.


درست بر خلاف آنچه که معمولا از استراتژی خودکفایی امام خمینی روایت می شود؛ در تعریف امام خمینی نه نظام تعرفه، که نظام نوآوری و توسعه علمی مفهوم کانونی است. او می گوید: «مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده‏ اند که می‏ توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. ان شاء اللَّه این استعدادها در پیچ و خم کوچه‏های اداره ‏ها خسته و ناتوان نشوند.»(صحیفه امام، جلد 21، ص158)


به گزارش پرتال امام خمینی (س) دکتر حسن طایی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست موسسه دین و اقتصاد که عصر پنجشنبه با حضور دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسه دین و اقتصاد برگزار شد با موضوع «ظرفیت جذب و موضوع کارآفرینی» به سخنرانی پرداخت.


طایی با بیان این پرسش که «چرا اقتصاد ایران به این میزان کوچک است؟»، خاطر نشان کرد: اندازه اقتصاد ایران 400 میلیارد دلار است. GDP جهانی برابر 75 هزار میلیارد دلار است. آیا میزان منابع انسانی، علمی، معدنی، ارزی و ریالی که به اقتصاد تزریق می کنیم، اندک است؟ چرا اقتصاد ایران با این میزان منابع تزریقی توسعه نیافته است؟ قفل های تاریخی در پای اقتصاد ایران چگونه باز می شود؟ کاستی های نهادی چگونه رفع می شود؟ چرا رشد اقتصادی ایران هنوز مبتنی بر عوامل است؟


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی نرخ متوسط رشد تولید سالانه پرداخت و اظهار کرد: از سال 1338 تا 1393 میزان نرخ رشد سالانه برابر 4.2 است. اگر این سال ها را به دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب تقسیم کنیم، نرخ رشد سالانه از سال 1338 تا 1357 برابر 8.8 و از سال 1357 تا 1393 برابر 2 است. اگر دوران پس از انقلاب را به دو دوران جنگ تحمیلی و دوران پس از آن تقسیم کنیم، نرخ رشد سالانه دوران جنگ برابر منفی 2.5 و در سال های 1368 تا 1393 برابر 3.9 است. اعداد 8.8 و 3.9 نشان می دهد که نرخ رشد سالانه پس از دوران جنگ که دوران سازندگی محسوب می شود، حتی نصف دوران پیش از انقلاب نیز نمی باشد. این پرسش مطرح می شود که این میزان هیاهو و تلاش به منظور 2 درصد رشد اقتصادی و اقتصاد 400 میلیارد دلاری است؟ آیا اگر اقتصاد را به حال خود رها کنیم، از این میزان بیشتر رشد نمی کنیم؟


وی تصریح کرد: مجمع جهانی اقتصاد به منظور رتبه بندی کشور ها از منظر شاخص رقابت پذیری، کشور ها را به سه دسته اصلی و دو دسته در حال گذار تقسیم کرده است. آن سه دسته عبارتند از کشورهای مبتنی بر عوامل، کشورهای مبتنی بر کارایی و کشور های مبتنی بر نوآوری است. کشور ها یا در مرحله گذار از مبتنی از عوامل به مبتنی بر کارایی و یا در مرحله گذار از مبتنی بر کارایی به مبتنی بر نوآوری هستند. ایران در گروه مبتنی بر عوامل قرار دارد؛ چراکه با کوچک ترین ایرادی که در عوامل ایجاد شود، سایر عوامل نیز از کار می افتند. پرسش این است که علی رغم میزان تلاش و منابع تزریقی به اقتصاد، چرا در مرحله مبتنی بر عوامل هستیم؟ چرا در ابتدای مرحله گذار از مبتنی به عوامل به مبتنی به کارایی قرار داریم؟


طایی به بیان کاستی های نهادی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: نظام تفکر نامنسجم به منظور حکمرانی، پایین بودن ظرفیت جذب، فقدان بازار کار مدیران، بی اعتمادی میان کار گزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، کند و بطئی بودن پدیده انباشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی ، افزایش روز افزون هزینه های مبادله، فساد مالی و اداری گسترده، عدم شفافیت پاسخگویی، توزیع نامناسب ثروت و درآمد، کار نا مولد و شکل گیری کار گریزی از جمله کاستی های نهادی در اقتصاد یارن محسوب می شوند. آن اقتصاد هایی که چنین کاستی هایی را ندارد، اقتصاد های خوب مدیریت شده هستند.


طایی بیان کرد: آنچه که از مقایسه رشد کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه استنباط می کنیم، به مکانیزم رشد مرتبط می شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه علی رغم برخورداری از منابع تولیدی، نتوانستند به اندازه متوسط جهانی رشد داشته باشند. فقدان رشد متناسب با منابع تولیدی که به اقتصاد تزریق می شود، سبب استفاده نا مطلوب از منابع در اختیار کشورها می شود که به شکل تحولات بهره وری عوامل تولید متجلی می گردد. مشکل اساسی اقتصاد ایران، نا مناسب بودن بهره وری عوامل تولید است. کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان به خوبی مدیریت نمی شود، منابع در دسترس را به بدترین شیوه مورد استفاده قرار می دهند. در حالی که اقتصاد های خوب مدیریت شده از بالاترین سطوح عوامل تولید برخوردار هستند.


وی افزود: اگر کشور های خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهیم، در می یابیم که منابعی که چندین سال در این منطقه انباشت شده بود، چگونه یکی پس از دیگری در حال تخلیه ونابودی هستند. این منطقه در حال تبدیل به بحرانی ترین منطقه در دنیا است که رشد اندک دارد، منابع اش رو به پایان است و تضاد، خشونت و درگیری در آن شکل گرفته است.


کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال با تاکید بر اینکه «بهره وری خود مرهون نوآوری و رقابت پذیری است»، اظهار کرد: اگر خواهان افزایش بهره وری هستیم باید افراد، بنگاه ها، بازارها، حکومت ها و خانوارها به نوآوری وابسته باشند. نوآوری تنها به این معنا نیست که انرژی هسته ای داشته باشیم و ماهواره به فضا پرتاب کنیم. البته این موارد در جای خود اهمیت دارد. اما مباحث مرتبط به نوآوری به درون منزل و بنگاه و غیره باز می گردد. به عنوان نمونه درباره منزل می گویند که مهمترین اقدام این است که بتوانید فرآیند سبد، سفره و سلول را دانشبر کنید. به این معنا که پول خود را به شکل صحیح در سبد تخصیص دهید و سبد را به شکل مناسب در سفره سامان دهید. سلول نیز به این معنا است که به شکل صحیح بخورید. این نمونه ای از تجلی نوآوری در منزل است.


وی ادامه داد: پرسش اساسی که در اقتصاد ایران باید پاسخ داده شود، این است که با توجه به توسعه یافتگی زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و سخت افزاری از یک سو و زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر، آیا امید می رود که بتوانیم منابع خودمان را به شکل مطلوب مدیریت کنیم، رشد پایدار فراهم کنیم و سطح استانداردهای زندگیمان را ارتقا دهیم؟ پاسخ مثبت است. ما می توانیم برای ایجاد رشد، اشتغال و رفاه موضوع افزایش ظرفیت جذب را در دستور کار خود قرار دهیم.


طایی ظرفیت جذب سرمایه را از منظر علی دینی ترکمانی توضیح داد و گفت: ظرفیت جذب سرمایه به معنای توانایی یک اقتصاد در پیشبرد موفقیت آمیز فرآیند انباشت سرمایه بدون  فشارهای تورمی است. این ظرفیت تابعی از موجودی دانش علمی و فنی به ارث رسیده ازگذشته، سرمایه گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه های سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه خارجی، مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی به پروژه های با بازدهی خصوصی و اجتماعی بیشتر و تعاملات منطقه ای و بین‌المللی علمی و فنی است.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دینی رابطه میان نهادها، ظرفیت جذب و تحولات توسعه ای را به این شکل توضیح می دهد که عامل اساسی و زیر ساختی جذب سرمایه که شامل ذخیره اول دانش، سرمایه انسانی جدید، مهارت های مدیریتی و سازمانی و غیره است، سبب کارایی نهایی سرمایه و بهره وری عوامل تولید می شود. همچنین کارایی مجددا سبب تقویت زیر ساخت ها به منظور جذب سرمایه می گردد که در نهایت این چرخه سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. در نتیجه تثبت نرخ تورم، تثبیت نرخ واقعی ارز، تولیدات دانش محور، مزیت رقابتی و تنوع صادراتی به دنبال رشد و توسعه ایجاد می شوند.


وی یکی از ریشه ظرفیت جذب پایین را از منظر علی دینی، مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: می توان از سخنان آقای دینی به این شکل استنباط کنیم که مدیر پروژه در اقتصادمان به میزان لازم نداریم. بالا بودن میزان «شکست در هماهنگ سازی سیاستی» نیز یکی دیگر از دلایل ظرفیت جذب اندک است. امروزه در سطح جهان مساله ای با عنوان «انسجام سیاست» مطرح است. به این معنا که اگر پرسش شود سیاست های موثر در بازار کار چیست؟ پاسخ داده می شود که باید مجموعه ای از سیاست ها را داشته باشید که اجزای آن با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین باید سیاست های پولی و مالی، تجارت خارجی، علم و فناوری و سیاست های بازار کار با یکدیگر هماهنگ شوند تا شغل ایجاد شود. اگر در انسجام سیاست ها و هماهنگ سازی آنها توفیق پیدا کنیم، حتما می توانیم ظرفیت جذب را افزایش دهیم.


این کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال در ادامه به بررسی مساله ظرفیت جذب سرمایه از منظر آقای مسعود کارشناس پرداخت و خاطر نشان کرد: ظرفیت جذب تعیین مرزی به منظور میزان رشد سرمایه گذاری است که بوسیله تمامی عوامل تولید، ذی نفعان در اقتصاد ملی، زیرساختهای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار تعیین می شود. ایشان می گویند که هرگاه توانستیم این مرز را ارتقاع دهیم، می توانیم ادعا کنیم که در مسیر توسعه قرار داریم.


وی افزود: میان افزایش ظرفیت جذب یک اقتصاد و رشد سرمایه گذاری که از فرایند یادگیری تعاملی در چرخه فعالیتهای اقتصادی به وجود می آید، یک رابطه پویا وجود دارد که به آن تابع ظرفیت جذب می گویند. به عنوان نمونه هنگامی که احساس ضعف می کنید، میزان جذب بدنتان از ویتامین و مواد غذایی اهمیت دارد که تا چه اندازه از مواد غذایی مصرف کنید. چراکه حتی اگر به میزان بیشتری هم مصرف کنید، دفع می شود و تنها میزانی که جذب می کنید، اهمیت دارد. در اقتصاد و اشتغال نیز به این شکل است در دهه 60 مساله مبارکی با عنوان «اتکا به نیروی داخل» اوضاع را سامان داده بود. به عنوان نمونه اگر پلی در دوران جنگ ساخته می شد، مطمئنا توسط نیروهای داخل شاخته شده بود. در آن زمان موج جمعیتی از روستا ها به شهر ها مهاجرت کرده بودند که وارد بازار کار شدند. آنچه که سبب شد بتوانیم اقتصاد جنگ را حفظ کنیم، ریشه داخلی داشت. اگر همان چیزی که در شرایط جنگ داشتیم، تداوم پیدا می کرد، نوعی درون زایی را به وجود می آمد. در آن دوره امکان برون گرا شدن، وجود نداشت. اما این درون زایی اقتصاد سبب شد که بسیاری از فعالیت ها در عرصه ها ی مختلف نظامی، تولیدی و خدماتی را خودمان انجام دهیم. طیف بزرگی از جوانان وارد عرصه های بهداشت، آموزش و غیره شدند.


طایی به عوامل موثر بر ظرفیت جذب اشاره کرد و گفت: مهارت های سازمانی، مهارت های انسانی، دارائی های دانشی خانوارها، بنگاهها و دولت، نظام اداری کارآمد و تسهیل گر، محیط مناسب کسب و کار، زیرساخت های مساعد سرمایه گذاری، نحوه تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی و نظام ملی یادگیری و نوآوری از عوامل موثر بر ظرفیت جذب هستند که «نظام ملی یاد گیری و نوآوری» نقطه کانونی مساله ظرفیت جذب محسوب می شود. می توان ادعا کرد که ظرفیت جذب انجام نخواهد شد مگر اینکه یادگیری تحقق یابد. تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، سطح یادگیری مشارکتی را مشخص می کند.


وی با استناد به کتاب «تغییر بزرگ جهان تا سال 2050»، گفت: در آینده مرز میان اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جامعه از بین می رود. چراکه امکان ندارد که در جامعه ای یادگیری و نوآوری آغاز شود و دانش شکل نگیرد. امکان ندارد دانش ایجاد شود و طبقه متوسط به وجود نیاید. امکان ندارد طبقه متوسط شکل گیرد و مردم سالاری دموکراسی ایجاد نشود. امکان ندارد مردم سالاری شکل بگیرد و توسعه اقتصادی را به همراه نداشته باشد. همچنین توسعه اقتصادی در دوره ی دیگری یادگیری را به دنبال خود ایجاد می کند. این روند با عنوان «علیت بر هم فزاینده» تعبیر می شود.


این کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال بیان کرد: آنگلا مرکل درباره آینده نزدیک کشور آلمان برای نمونه آلمان در سال 2025 چندین بند بیان کرده است. ایشان آلمان آینده را کشوری  می داند که «لیاقت ، ابتکار و تولید ثروت را مورد تشویق قرار می دهد زیرا نمی توان اجتماعی بود مگر اینکه تولید کنندگان ثروت بتوانند ایده هایشان را اجرا کنند»، «کشوری که توانست بر تغییر تکنولوژی فایق آمده ، در انقلاب دیجیتال مشارکت داشته و در این زمینه ها جزو برترین ها باشد»، «کشوری که دارای یکی از بهترین سیستم های آموزشی و تحقیقاتی است»، «کشوری که توانست با موفقیت استفاده از انرژی هسته ای را کنار بگذارد بی آنکه شرکت ها آلمان را ترک کنند»، «کشوری که از نسل های آینده اش وام نمی گیرد و آنها را بدهکار نمی کنند، خواه در زمینه سیاست بودجه ای، سیاست زیست محیطی یا مدیریت منابع»، «کشوری که در آن بوروکراسی کمترین اهمیت را خواهد داشت»، «کشوری که با چالش درگیری ها میان نسل ها، طبقات اجتماعی یا قومیت ها مواجه نخواهد بود بلکه یک همزیستی اجتماعی بسیار قوی را خواهد داشت»، «کشوری که می توان در آن فارغ از تهدیدهای داخلی و نیز خارجی زندگی کرد».


وی افزود: آنگلا مرکل همچنین آلمان در آینده را کشوری می داند که «جهان را از دیدگاه دیگران نیز خواهد نگریست، به افراد ناتوان کمک می کند، در عین حال که عضوی از اتحادیه اروپا و سازمان ناتو است به توانایی هایش اعتماد دارد ، از صلح و امنیت جهان حمایت کرده و در اجرای یک جهانی سازی متعادل مشارکت می کند»، «کشوری با درهای باز، کنجکاو، اهل مدارا و هشیار که بر اساس قانون اساسی و سیستم پارلمانی اش دارای یک هویت قوی خواهد بود»، «کشوری با یک دموکراسی پارلمانی مسئول و پاسخگو ، فارغ از انحصار، خشونت دولتی، دارای آزادی مذهبی، آزادی عقیده و بیان و آزادی رسانه ها». این بیانات به معنای ظرفیت جذب بالا و اقتصاد مقاومتی است.


طایی ادامه داد: خانم آنگلا مرکل به یک میلیون نیروی شجاع و ریسک پذیر نیاز داشت که به بدنه آلمان جذب شوند. اگر مهاجران سوریه مشوقی را احساس نکرده بودند از سوریه تا آلمان، با پای پیاده به همراه همسر و فرزند خود مهاجرت می کردند؟ آیا کشورهایی که این مهاجران از آنها عبور کردند بدون مشوق هایی از سوی کشور آلمان، اجازه عبور مهاجران سوری را می دادند؟


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به توضیح عبارت «ظرفیت جذب» پرداخت و اظهار کرد: افزایش ظرفیت جذب به معنای کاهش شاخص های نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید (ICOR)، نسبت افزایش نیروی کار به  افزایش تولید (ILOR)، نسبت افزایش انرژی به  افزایش تولید (IEOR) است. به عنوان نمونه نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید به معنای هزینه سرمایه تولید است که نشان می دهد به منظور یک واحد تولید به چند واحد سرمایه نیاز داریم. این سه شاخص کشور ایران در رتبه های بالایی قرار دارد. هرچه نسبت افزایش نهادها به افزایش تولید پائین تر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتر اقتصاد بوده است. به شکلی که با حجم کمتر عوامل تولید، تولید بیشتری بدست می آید و مقیاس بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد مناسب تر خواهد بود.


وی افزود: به منظور افزایش سطح تولید، اشتغال و به تبع آنها رفاه اجتماعی باید به بخش عرضه اقتصاد توجه کرد. گسترش بخش عرضه اقتصاد به معنای توجه به مهارت های انسانی، مهارت های سازمانی، افزایش میزان تولید و تعداد بنگاه های موجود، کارآمدتر شدن دولتها و غیره است. حرکت در چارچوب فرایندهای فوق منجر به کاهش چشمگیر هزینه ها و تحولات قابل توجه بهره وری و رقابت پذیری بنگاهها در سطح اقتصاد ملی و جهانی خواهد گردید.


طایی عدم تعامل بین المللی، عدم تعامل کارگزان اقتصادی و بازیگران اجتماعی و ضعف تکنولوژی را از عوامل نرخ رشد اندک اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: اندازه اقتصاد ایران 400 میلیارد دلار است. در حالی که فروش سالانه شرکت سامسونگ و شرکت اپل بیشتر از تولید ناخالصی داخلی کشورمان است. به عنوان نمونه شرکت سامسونگ با 300 هزار پرسنل، نزدیک 400 میلیارد دلار فروش سالانه دارد. چراکه دارای صرفه ناشی از مقیاس، صرفه ناشی از مکان و صرفه ناشی از تنوع است. در صورت رفع موانع داخلی و خارجی بنگاه‌های کشور باید بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت کنند.


طایی کسب توانایی رقابت بنگاه های کشور با بنگاه های توانمند خارجی را به برداشتن سه گام مرتبط دانست و اظهار کرد: این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن محیط مناسب کسب و کار، زیرساختهای مطلوب سرمایه گذاری، زیر ساخت‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت‌ها است.


وی ادامه داد: گام دوم، بهبود سبد مهارتها یا فراگیری پیوسته مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و دانش‌های نوین توسط اعضای خانوارهاست. به این معنا که مساله یادگیری ابتدا باید در خانوار شکل گیرد. گام سوم، افزایش مهارتهای سازمانی و مدیریت مشارکتی با کارکنان، پایبندی‌های لازم کارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود آورند، می‌باشد. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران مهارت های سازمانی است. تعداد مدیران بسیار اندک است و به دلیل اندک بودن آن ها و اینکه مدیران بزرگی محسوب نمی شوند، اقتصاد ایران اقتصاد 400 میلیارد دلاری مانده است.


این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه «یادگیری، نوآوری و کارآفرینی نقطه کانونی ظرفیت جذب است»، توضیح داد: نظام یادگیری و نوآوری هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بنگاهی و شرکتی مطرح است. نظام یادگیری و نوآوری هسته مرکزی ظرفیت جذب محسوب می شود. یادگیری به معنای فرآیند ارضاء نیازهای شناختی است. نظام یادگیری نیز به معنای نظام اقتصادی و نظام اجتماعی پویا است که تمام عاملان آن یاد گیرنده مادام العمر هستند و تلاش می کنند نتیجه یادگیری را به  ارزش اقتصادی و ارزش اجتماعی تبدیل کنند. نظام ملی نوآوری شبکه ای از بنگاه های عمومی و خصوصی، دانشگاه ها و سازمان های دولتی است که در کنش متقابل، هدف تولید دانش و تکنولوژی  را در مرزهای ملی دنبال می کنند.


وی ادامه داد: نظام یادگیری و نوآوری مجموعه متنوعی از عاملان در سطح خرد اعم از محققان، مخترعان ،کارآفرینان، مدیران و غیره است. همچنین دارای نهادهای سخت در سطح میانه مانند دانشگاه‌ها، آزمایشگاه، بنگاه های اقتصادی ،سازمان های دولتی است و نهادهای نرم در سطح کلان  اعم از قوانین، مقررات و قواعد اقتصادی و اجتماعی دارد. این سه نهاد در سطح خرد، میانه و کلان با توجه به کارگزاران اقتصادی در درون مرزهای ملی، در رابطه متقابل و پیچیده عمودی و افقی انواع دانش را  تولید، توزیع و مورد استفاده قرار می دهند و موجبات نوآوری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه تکنولوژی را در یک کشور فراهم می کنند.


به گزارش پرتال امام خمینی (س)- این کارشناس اقتصادی حوزه کارآفرینی و اشتغال با بیان اینکه «نوآوری جهش نداشته است، بلکه انتشار و انتقال دانش و نوآوری است که به شدت رواج یافته است»، خاطر نشان کرد: در عصر ما، انتقال و انتشار نوآوری و دانش است که پتانسیل مولد یک اقتصاد در حال توسعه را برای افزایش رشد و بهبود سرعت آن ایجاد می کند. سرعت گیرندگی دانش به توانایی های یادگیری ملل و اقوام مختلف بستگی پیدا می کند.


وی ادامه داد: مردم با سرمایه گذاری در وجود خود توانایی های خویشتن را به عنوان تولید کننده و مصرف کننده گسترش می‌دهند که بیانگر آن است که بسیاری از ظرفیت های اقتصادی انسان‌ها به هنگام تولد یا هنگام ورود به مدرسه اعطا نشده است. این ظرفیت‌های اکتسابی می‌تواند هر چیزی باشد، اما یک امر جزیی و ناچیز نیست و چنان حجمی دارد که می‌تواند پس‌اندازها و سرمایه گذاری‌های موجود را به طور بنیادی دگرگون سازد. این توانایی ها همچنین ساختار دستمزدها و حقوق ها و مقدار درآمدهای حاصل از کار را نسبت به مقدار درآمدهای حاصل از املاک، مستغلات و سایر دارایی‌ها تغییر می‌دهند.


طایی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب در حالی که رشد منفی و شرایط دشواری را سپری می کردیم، بالاترین سرمایه گذاری ها را به منظور آموزش و بهداشت نسل جوان اختصاص دادیم. هزینه جنگیدن و حقوق کارکنان را نداشتیم اما در آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کردیم. این اقدامات را مدیران دهه 60 انجام داده اند اما حال نوبت ما رسیده است. اگر بتوانیم با آموزش و اشتغال از قدرت تخیل و توانایی های موجود استفاده کنیم، تمام هزینه های جاری به سرمایه گذاری های بنیادی و عمرانی تبدیل می شود. در حال حاضر 22 میلیون نفر شاغل داریم اما این پتانسیل در جامعه ما وجود دارد که تا سال 1400 تا حدود 35 میلیون نفر عرضه نیروی کار داشته باشیم. دو عامل سبب شد که بتوانیم با وجود عدم تعادل جدی در بازار کار در دهه 60، آن را سامان دهیم. یکی از عوامل این بود که افراد بسیاری فعالیت های اجتماعی انجام می دادند و دستمزد اجتماعی دریافت می کردند. در حالی که فعالیت اجتماعی نسبت به فعالیت بازاری دستمزد کمتر و اقدامات مشکل تری دارد. یکی دیگر از عوامل اقدامات داوطلبانه بود. در آن دوره به وسیله درون زایی، کار اجتماعی و کار داوطلبانه توانستیم به میزان زیادی مسائل و مشکلات را رفع کنیم. در دوران جنگ تحمیلی علی رغم دشواری ها موسسات تحقیقاتی و نظامی و کارخانه های بسیاری ساختیم. بنابراین ساخت صنعتی در آن دوره رشد کرد. وی متذکر شد: البته اگر به آمار و ارقام توجه کنیم، ممکن است نرخ بیکاری سال 65 و 66 بسیار بالا باشد اما با وجود آن نرخ بیکاری بالا جامعه سامان داشت. چراکه بیکارها، فعالیت های داوطلبانه و اجتماعی انجام می دادند. به عنوان نمونه نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی در زمان جنگ شاید یکی از پایین ترین نرخ ها باشد اما بانوان در آن عرصه در فعالیت های اجتماعی حضور داشتند. در آن دوره در جست و جوی نوعی درون زایی بودیم که اگر آن ادامه پیدا می کرد و در دولت آقای هاشمی به آن برون گرایی اضافه می شد، شاید زود تر به ظرفیت جذب مناسب دست می یافتیم.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به توضیح عبارت «کار آفرینی» پرداخت و گفت: کارآفرینی به معنای نوآوری است اما تفاوتی هایی با آن دارد. کارآفرین نوآوری است که ریسک بالا را می پذیرد. کارآفرین فردی است که مسئولیت و مخاطره نوآوری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی خود را می پذیرد. کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی و اجتماعی جدیدی در سطح بنگاه، سازمان، بازار، جامعه و یا جهان ایجاد می کند. زمانی فرصت های سه گانه بازار، فناوری و نهادها امکان بهره برداری توسط کارآفرینان خواهند داشت که همزمان، هماهنگ و همراستا تکامل یابند. حتی اگر یکی از این سه نباشند به هیچ وجه امکان ندارد که موفقیت کسب کنیم.


وی با استناد به نتایج مطالعات سازمان کارآفرینی جهانی GEM  در ایران حاکی از آن است که فعالیتهای کارآفرینی در ایران نوآورانه و بر پایه تشخیص فرصتها نبوده، بلکه حسب ضرورت (گریز از بیکاری) صورت می پذیرد. در تمام مدتی که مسئولیت معاونت کارآفرینی و اشتغال را داشتم اشتغال را به هیچ عنوان به کار آفرینی متصل نمی کردم. چرا که این دو مستقل از هم هستند. کارآفرینی به معنای ایجاد شغل نیست هرچند آن را در پی دارد.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به عبارتی کارآفرینی در ایران "تخریب خلاقانه شومپیتری” را به همراه نداشته و کسب و کارهای جدید ایجاد شده تفاوت چندانی با قدیمی ها از حیث بهره وری، نوآوری و ایجاد ثروت ندارند و لذا قادر نیستند سهم چندانی در بهبود سرانه تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه جامعه داشته باشند. اگر کارآفرینی بر پایه تشخیص فرصت ها بود و تخریب خلاقانه شومپیتر در ایران اتفاق افتاده بود، یک خط تولید را 9 مرتبه وارد ایران نمی کردیم. خط تولید باید یک بار وارد شود و در ادامه باید بتوانید از آن استفاده کنیم، تعمیر و نگه داری کنیم. زمانی که یک قطعه آن شکست باید بتوانیم آن را جایگزین کنیم و در نهایت باید بتوانیم مانند آن را بسازیم.


طایی متذکر شد: به نظر می رسد دستیابی به نظام مطلوب یادگیری و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی بدون تغییر مدل کارآفرینی از «کارآفرینی حسب ضرورت» به «کارآفرینی مبتنی بر تشخیص فرصت و نوآوری» و همچنین کاهش فاصله فناوری و بهبود ظرفیت نوآوری بنگاه های اقتصادی در ایران از طریق ارتقاء «کارآفرینی سازمانی» امکان پذیر نیست.


بخش پرسش و پاسخ این نشست، خبرنگار پرتال امام خمینی (س) درباره سیاست های اشتغال در دهه 60 پرسید و طایی در پاسخ اظهار کرد: از منظر اقتصاد سیاسی در دهه 60 مساله مبارکی با عنوان «اتکا به نیروی داخل» اوضاع را سامان داده بود. به عنوان نمونه اگر پلی در دوران جنگ ساخته می شد، مطمئنا توسط نیروهای داخل شاخته شده بود. در آن زمان موج جمعیتی از روستا ها به شهر ها مهاجرت کرده بودند که وارد بازار کار شدند. آنچه که سبب شد بتوانیم اقتصاد جنگ را حفظ کنیم، ریشه داخلی داشت. اگر همان چیزی که در شرایط جنگ داشتیم، تداوم پیدا می کرد، نوعی درون زایی را به وجود می آمد. در آن دوره امکان برون گرا شدن، وجود نداشت. اما این درون زایی اقتصاد سبب شد که بسیاری از فعالیت ها در عرصه ها ی مختلف نظامی، تولیدی و خدماتی را خودمان انجام دهیم. طیف بزرگی از جوانان وارد عرصه های بهداشت، آموزش و غیره شدند.


این کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال ادامه داد: دو عامل سبب شد که بتوانیم با وجود عدم تعادل جدی در بازار کار در دهه 60، آن را سامان دهیم. یکی از عوامل این بود که افراد بسیاری فعالیت های اجتماعی انجام می دادند و دستمزد اجتماعی دریافت می کردند. در حالی که فعالیت اجتماعی نسبت به فعالیت بازاری دستمزد کمتر و اقدامات مشکل تری دارد. یکی دیگر از عوامل اقدامات داوطلبانه بود. در آن دوره به وسیله درون زایی، کار اجتماعی و کار داوطلبانه توانستیم به میزان زیادی مسائل و مشکلات را رفع کنیم. در دوران جنگ تحمیلی علی رغم دشواری ها موسسات تحقیقاتی و نظامی و کارخانه های بسیاری ساختیم. بنابراین ساخت صنعتی در آن دوره رشد کرد.


وی متذکر شد: البته اگر به آمار و ارقام توجه کنیم، ممکن است نرخ بیکاری سال 65 و 66 بسیار بالا باشد اما با وجود آن نرخ بیکاری بالا جامعه سامان داشت. چراکه بیکارها، فعالیت های داوطلبانه و اجتماعی انجام می دادند. به عنوان نمونه نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی در زمان جنگ شاید یکی از پایین ترین نرخ ها باشد اما بانوان در آن عرصه در فعالیت های اجتماعی حضور داشتند. در آن دوره در جست و جوی نوعی درون زایی بودیم که اگر آن ادامه پیدا می کرد و در دولت آقای هاشمی به آن برون گرایی اضافه می شد، شاید زود تر به ظرفیت جذب مناسب دست می یافتیم. 

. انتهای پیام /*