توسعه صنعتی و موانع تولید؛ آرمان انقلاب و شرایط امروز

رشدِ تولید، همراه با پیشگیری از «هدر رفتن» و بهره وری منابع طبیعی و مالی و انسانی کشور مفاهیمی غیرقابل تفکیک از منطق حاکم بر ادبیات حکومتی امام خمینی است.

امام خمینی در مصاحبه ای در نوفل لوشاتوی پاریس، از مفهوم انقلاب در تمامی زمینه های اقتصادی و  کشاورزی و صنعتی سخن می گوید و در نقد سیاست هایی که اقتصاد ایران را فلج می کند و مخازن کشور را در اختیار شرق و غرب می گذارد هم مفهوم مبارزه و هم مفهوم انقلاب را به حوزه های اقتصادی بسط می دهد و تصریح می کند:

ما در تمام زمینه ‏های اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم کرد. امر کشاورزی در حکومت ما از اولویت خاصی برخوردار است؛ برای اینکه شاه با اصلاحات ارضی امریکایی خود، کشاورزی ما را نابود کرد. در زمینه صنعت، با ایجاد صنایع مادر، از صنایع مونتاژ جلوگیری به عمل می‏آوریم.(صحیفه امام،ج‏3، 370 مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران)

امام خمینی همانا مرجعی شیعی است که «رشد» تولید و صنعت و کشاورزی را «عبادت» را می شمارد و رهایی کشور را از توسعه نایافتگی و عقب ماندگی را همچون مجاهده فی سبیل الله می داند. (صحیفه امام،ج‏18،ص190)

در صحیفه امام، انبوهی از سخنان و گزاره های او را می خوانیم که در آن ها دغدغه و نگرانی های او درباره «هدر رفتن منابع و مخازن» کشور یکی از مهمترین موضوعات نقد او به استبداد وابسته شاهنشاهی عنوان می شود. از سوی دیگر او همواره بر تسهیل فعالیت و مشارکت مردم در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری و کشاورزی تاکید دارد.  «توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت» و «شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏های مردم و جامعه.» (صحیفه امام، ج‏21، 159)

او شراکت مردم در تجارت و صنعت را برای دولت شرط موفقیت می داند؛ و نبود مشارکت مردم در تجارت و صنعت را چونان منطقی می داند که می خواهد کشاورزی را دولت انجام دهد و او تصریح می کند که : خوب! دولت که نمی ‏تواند کشاورزی بکند. کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است.

او شرط ورود دولت به فعالیت های اقتصادی ناتوانی مردم در انجام فعالیت می داند و توضیح می دهد:

صنایعی که مردم ازشان نمی‏ آید، البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی‏توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت می‏ تواند انجام بدهد و هم مردم می‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود. (صحیفه امام،ج‏19، 35)

او حتی با دقت فراوان در خصوص مشکلات عرصه تولید در جمع سرپرست و معاونان سازمان برنامه و بودجهتاکید می کند: توجه دولت به صنایع بزرگ باعث نشود که صنایع کوچک هم از بین برود و دولت هم بایستی تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد.(صحیفه امام،ج‏17،33)

امام خمینی با تقبیح سیاست هایی که یک جامعه مصرفی را ایجاد می کند می گوید: در خصوص صنعتی کردن مملکت، کاملًا با این امر موافقیم ولی ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج بر اساس مونتاژ 

‏او با اظهار امیدواری از تحرک صنعتگران و نخبگان صنعتی و پژوهشگرانُ  افق توسعه صنعتی و کشاورزی را دنبال می کند و می گوید: 

من امیدوارم که اشخاصی که تفکر دارند، مغز صنعتی دارند، اینها هم کارها را راه بیندازند و صنعت درست کنند خودشان.(صحیفه امام،ج‏13، 336) باید همه کوشش کنیم. آنهایی که مخترع هستند، آنهایی که متفکر هستند، زارعین، کارخانه دارها، همه کوشش کنند که خودشان کار خودشان را انجام بدهند.(صحیفه امام، ج‏13، 396    بیانات در جمع سه تن از مخترعین)

این همه در حالی است که منطق حاکم بر فرآیند سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی توسعه در کشور، گرچه در گزاره های آرمانی خود؛ انبوهی از کلید واژه های مشابه را به کار گرفته است؛ اما در عمل، و در عرصه اجرا، کمترین اعتبار را برای بهره وری منابع و رشد تولید و بیشترین اعتبار را برای نظامات واسطه گری قائل شده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اهمیت بخش صنعت می گوید و معتقد است که با وجود اینکه ایران کشوری قدرتمند و ثروتمند محسوب می شود، صنایع آن توسعه نیافته است و سهم اندکی در GDP دارد. او یکی از مشکلات صنایع ایران را کمی استفاده از ظرفیت تولید می داند و می گوید تقریبا تمام صنایع کشور بجز صنایع شیمیایی با کمی استفاده از ظرفیت تولیدی رو به رو هستند. آن ها نیروی کار مازاد دارند چراکه این میزان نیروی کار به منظور اشتغال کامل استخدام شده بودند. او همچنین راهکار موثر رفع موانع بخش صنعت کشور را تمرکز بر عوامل درون زا مانند اصلاح فضای کسب و کار می داند و می گوید که چنین اقداماتی سبب ایجاد انگیزه در بنگاه های اقتصادی می گردد.

به گزارش پرتال امام خمینی (س)  به سخنرانی پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه «تنها بخش صنعت می تواند جایگزین توسعه کشور باشد»، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و تحولاتی که در سطح جهانی وجود دارد، افقی فراهم شده است که اقتصاد ایران به سوی توسعه صنعتی حرکت کند. اگر صنعت را عاملی تعیین کننده بدانیم، باید اقدامی انجام دهیم که موانعی که بر سر راه توسعه صنعتی وجود دارد، برداشته شود و صنایع موجود به شکلی سامان دهی، تجدید ساختار و بازسازی شود که هم نیازهای امروز کشور را رفع کند و متناسب با شرایط امروز جامعه جهانی باشد.

یوسفی به بیان اطلاعاتی از جمعیت فعال و غیر فعال کشور پرداخت و گفت: ایران 77.8 میلیون نفر جمعیت دارد که 56.4 شهری و 31 میلیون نفر روستایی هستند. رشد جمعیت برابر یک 1.2 درصد است. اطلاعات موجود نشان می دهند که جمعیت فعال در ایران 24 میلیون نفر است. بنابراین 54 میلیون نفر غیر فعال هستند که به معنای این است که 54 میلیون نفر مصرف کننده اند. این مساله مسئولیت تصمیم سازارن را دشوار می کند. نرخ بیکاری به شکل رسمی برابر 10 درصد و حدود 2.5 میلیون نفر است. اگر بیکاری ناقص و پتانسیل موجود را در نظر بگیریم، حدود 8 میلیون نفر بیکار داریم. به این معنا که افرادی آماده یافتن شغل هستند، اما بیکارند.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت رشد اقتصادی ایران حدود 5 درصد است. افزایش تا 5 درصد امکان پذیر است اما به دنبال خود بحران به همراه دارد. کمتر از 5 درصد نیز نمی تواند مشکلی را حل کند. هرگونه تزریق پول در جامعه به دلیل تغییر قیمت های نسبی، مشکل ساز است. این مساله ای است که سیاست گذاران نسبت به آن بی توجه بوده اند. آن ها تنها به نرخ مطلق قیمت ها توجه کرده اند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی وضعیت صنعت در کشورمان پرداخت و گفت: بررسی وضعیت موجود صنعت گویای آن است که صنایع در کشورمان سهم کمی در  gdp دارند. تنها حدود 20 درصد از gdp به صنایع اختصاص دارد. اگر به شاخص جهانی که کشورها در سال 2000 باید 25 درصد صنعتی شوند، توجه کنیم در می یابیم که در حال حاضر که سال 2015 را به پایان رساندیم و 15 سال از آن تاریخ تعیین شده می گذرد به 25 درصد صنعتی شدن دست نیافته ایم. کشورمان توسعه نیافته است اما کشور قدرتمند و ثروتمندی محسوب می شود. توانایی و امکانات کشور این اجازه را می داد که رشد صنعتی داشته باشیم اما این اتفاق رخ نداد و سهم صنعت در اقتصادمان ناچیز است.

یوسفی صنایع موجود در کشور را در سه گروه متمرکز دانست و توضیح داد: سه گروه صنایع غذایی و آشامیدنی ها، محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی، محصولات کانی و غیر فلزی حدود 50 درصد کارگاه های صنعتی را به خود اختصاص داده اند و بیش از 51 درصد تعداد شاغلان را جذب کرده اند. همچنین این سه گروه حدود 60 درصد ارزش افزوده ایجاد می کنند. حدود 70 درصد سرمایه گذاری های صنعتی روی این سه گروه انجام می شود.

وی افزود: صنایع غذایی و آشامیدنی ها تابعی از تقاضای داخلی، رشد جمعیت، مصرف مردم است. بزرگی صنایع شیمیایی به دلیل درآمدهای نفتی و وابستگی کشور به نفت است. صنایع ساخت وساز، محصولات کانی و غیر فلزی مرتبط به مسکن است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار صنایع کشورمان با مشکل مواجه هستند و این مشکل سبب می شود که نتوانند از ظرفیت اسمی خود به شکل کامل استفاده کنند. صنایع کشور حدود 48 تا 50 درصد از ظرفیت خود استفاده می کنند. تقریبا تمام صنایع کشور بجز صنایع شیمیایی با کمی استفاده از ظرفیت تولیدی رو به رو هستند. هنگامی که صنایع به میزان کمی تولید می کنند به معنای آن است که نمی توانند هزینه خود را کاهش دهند. آنها نیروی کار زیادی دارند که نمی توانند آن ها را اخراج کنند. نیروی کار مازاد دارند چراکه این میزان نیروی کار به منظور اشتغال کامل استخدام شده بودند. اما در شرایط کنونی که تولید به میزان کمتر انجام می شود و از ظرفیت خود کمتر استفاده می کنند به نیروی کار کمتری نیاز دارند.

یوسفی با بیان اینکه صنایع به دلیل مساله کمی استفاده از ظرفیت تولید باید هزینه های بیشتری را باید پرداخت کنند، ادامه داد: بنابراین نسبت سرمایه به تولید افزایش می یابد و مشکلات تورمی ایجاد می شود. همچنین بلا استفاده ماندن بخش وسیعی از ظرفیت تولیدی نشان دهنده عدم توانایی به منظور افزایش تولید است که سبب کمبود عرضه و ناکامی در صادرات محصولات در سطح بین المللی می شود. تبعات کمی استفاده از ظرفیت تولیدی، بیکاری پنهان است. این مساله کمتر در کشور های توسعه یافته دیده می شود. به این معنا است که افراد ظاهرا شاغلند اما به تولید کمکی نمی کنند و اگر آنها بیکار شوند، تولید آسیبی نمی بیند. اقتصاد کشور با حدود 48 تا 50 درصد بیکاری پنهان مواجه است که زنگ خطری برای مسئولان محسوب می شود. چراکه نشان می دهد صنایع کشورمان نمی تواند اشتغال جدید ایجاد کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اتکا به صنعت را راهی به منظور رشد و ایجاد اشتغال دانست و گفت: صنعت باید بتواند اشتغال ایجاد کند اما هنگامی که صنعت نیروی کاری دارد که مازاد هستند نمی تواند نیروی کار جدید استخدام کند. این مساله یکی از معضلات صنایع ایران است و به دلیل بی توجهی به بخش های تولیدی عملا قیمت های نسبی به سمت فعالیت های غیر مولد به خصوص بخش های خدمات و تجارت هدایت شده است. خدمات و تجارت مهم هستند اما تولید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کشوری که خواهان توسعه است باید سعی کند که توسعه اش درون زا باشد.

یوسفی به بررسی توان رقابتی ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: توان رقابت کشورمان در سطح جهانی به شدت افت کرده است و در حال حاضر در رتبه ای بالا تر از 167 قرار داریم. همچنین در شاخص فضای کسب و کار نیز مشکلاتی وجود دارد. فضای کسب و کار مساله ای است که در داخل کشور توسط دولتمردان باید شرایط فراهم شود. اقداماتی از قبیل تسهیل مراحل اعطای مجوز، کنترل فساد، اصلاح سیستم پولی و بانکی، شفافیت در تصمیمات، حل مشکلات حمل و نقل و هزینه های واردات و صادرات که اطلاعات نشان می دهند ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نسبت به چهار سال گذشته در جایگاه نامناسب تری قرار داریم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند آلمان، کره، ژاپن و چین توان رقابتمندی بسیار بالایی پیدا کرده اند. مهم ترین تاکید آن ها بر اصلاح ساختار درون زای اقتصادشان است. به عنوان نمونه این کشور ها تلاش کرده اند که فضای کسب و کار خود را اصلاح کنند، هزینه ها را کاهش دهند و در تقسیم کار جهانی سعی کرده اند برخی از فعالیت ها را به کشورهایی که نیروی کار ارزان قیمت دارند یا منابع ارزان دارند منتقل کنند.

یوسفی متذکر شد: امروزه صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا بیشترین سهم را دارد. شاخص ها نشان می دهد در ایران صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا بیشترین سهم را در ارزش افزوده دارد. حدود 56 درصد صنایع کشورمان صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا هستند اما تنها تفاوت آن ها در این است که این صنایع بیشتر به نفت، گاز، پتروشیمی یا ذوب آهن متکی اند. تکنولوژی آن ها نسبت به سایر صنایع کشور بالاتر است اما قدیمی اند و نتوانستند خود را به روز کنند و در حال حاضر قادر به رقابت در عرصه جهانی نیستند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چرا ما نتوانستیم مانند کشور چین و آمریکا صنعت خود را توسعه دهیم؟ اظهار کرد: دو گروه از عوامل برون زا و درون در این مساله نقش ایفا می کنند. عوامل برون زا عواملی خارج از کنترل دولت مردان اند. بخشی از عوامل برون زا به مسائل جغرافیایی و آب و هوا باز می گردد که نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد. همسایگانی داریم که بجای تسهیل فرایند توسعه کشورمان، برایمان مشکلاتی ایجاد کرده اند. به عنوان نمونه ناامنی ایجاد و هزینه های زیادی به ما تحمیل می کند.

وی افزود: عامل برون زای دیگر نظام تقسیم کار بین المللی است. مطالعات نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد سبب شده است که صنایعی که وابسته به منابع اند در برخی کشورها توسعه یابند که دارای نیروی کار فنی و منابع غنی باشند. صنایع وابسته به انرژی در برخی کشورهای دیگر مانند کشورهای خاورمیانه توسعه یابند. خدمات در کشوری مانند هند متمرکز شده است. برخی از صنایعی که نیروی کار ارزان دارند و بیشتر وابسته به نیروی کار هستند در چین توسعه یابند. بنابراین مساله این است که اگر بخواهیم در صحنه بین المللی از تکنولوژی پیشرفته استفاده کنیم عملا راهی جز توسعه صنایع وابسته به نفت و گاز نداریم. اگر در عرصه دیگری وارد شویم که تکنولوؤی متوسط و بالایی داشته باشند، نیازمند ورود سرمایه گذار خارجی هستیم. به این معنا که باید با استفاده از تکنولوژی خارجی بتوانیم این صنایع را ایجاد کنیم تا بتوانیم هم در داخل و هم در خارج محصول خود را صادر کنیم.

به گزارش پرتال امام خمینی (س) عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به توضیح عوامل درون زا پرداخت و تصریح کرد: عوامل درون زا داخلی هستند که به دو بخش تقسیم می شوند. برخی از عوامل درون زا به نهاد ها نظام تصمیم گیری که شامل قوانین و مقررات، حقوق مالکیت، امنیت فردی و اجتماعی و سیاست هایی که مبادلات بازاری را در اقتصاد ایران تضمین می کند، باز می گردد. این عوامل برای بنگاه ها و فعالان تولیدی ایجاد انگیزه می کند. در مطالعه ای کارایی صنایع کشور ایران را با کره مقایسه کردیم. جالب است بدانیم اگرچه ایران نسبت به کره جنوبی عدم کارایی دارد اما این عدم کارایی ناشی از عدم کارایی تخصیص است و به دلیل عدم کارایی فنی نیست.

یوسفی متذکر شد: کارایی قیمت عوامل مانند نرخ سود بانکی و نرخ ارز است که بر تخصیص منابع اثر می گذارد. بنابراین کارایی تخصیص منابع که در بسیاری از موارد خارج از کنترل بنگاه است، به وسیله دولت تعیین می شود. به عنوان نمونه تغییرات پی در پی سیاست های اقتصادی، تغییرات پی در پی نرخ ارز و نرخ سود بانکی و تحمیل هزینه های دولت به بخش خصوصی از جمله مشکلاتی است که سبب عدم کارایی و در نتیجه عدم رقابت پذیری صنایع می شود. به عنوان نمونه هنگامی که نرخ ارز تغییر می کند، بنگاه های بخش خصوصی در این تغییر نقشی نداشتند.

این اقتصاددان عامل درون زای دیگر را مساله زیر ساخت ها و سطح تکنولوژی دانست و گفت: صنایع ایران قدمت 40 ساله دارند. برخی از این صنایع عملا کارآمد نیستند و تنها به منظور مرحله ای از تولید ایجاد شده اند که دیگر کارایی لازم را ندارند. فرض کنید بخاری نفتی یا زغالی دیگر کارایی ندارند. به دلیل تحولاتی که در سطح جهانی رخ داده است، بنگاه ها می توانند محصولات را با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. به این دلیل است که مردم علی رغم وجود نمونه کالای ایرانی تمایل به خرید کالای وارداتی دارند. مسئولان کشور به جای بررسی موانع تولید تنها تصور می کنند که مشکل از سوی تقاضا است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه «باید قیمت های نسبی را در نظر بگیریم نه سطح عمومی قیمت ها را»، خاطر نشان کرد: بسیار از مسائلی که درباره اقتصاد اتریشی مطرح می شود در زمینه قیمت های نسبی است. در اینجا نرخ سود بانکی را به این دلیل مهم تلقی می کنند که اگر پایین باشد در حقیقت به سرمایه گذار علامت می دهد که سرمایه گذاری کند و بخش های صنایع کارخانه ای، بخش های مولد و ماشین آلات را تقویت می کند. به این معنا که مصرف زمان حال را کاهش می دهد و بیانگر این است که برای آینده پس انداز کنند. زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می دهند، عملا کسی سرمایه گذاری نمی کند. چراکه هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد و مصرف داخلی تشویق می شود. به این دلیل قیمت های نسبی است که میان صنایع مصرفی و سرمایه ای شکاف به وجود می آید. یکی از دلایلی که صنایع کشورمان در سه گروه متمرکز شده اند که اغلب صنایع مصرفی اند، این مساله است که نتوانستیم توسعه صنعتی را رشد دهیم و به توسعه صنایع سرمایه ای دست یابیم و کالای واسطه ای و تکنولوژیکی تولید کنیم. در نتیجه به واردات آن ها وابسته ایم و هر گونه نوسانات که ریشه داخلی یا بین المللی داشته باشد به بخش های تولیدی داخلی کشور آسیب می رساند.

وی متذکر شد: یکی از سیاست های نادرست این است که فرض می کند باید بر اساس مزیت نسبی حرکت کنیم. مزیت نسبی مانند رشد اقتصادی ظاهری زیبا و جالب دارد اما مشکل ساز است. چراکه اگر بخواهیم بر مبنای آن حرکت کنیم و فرضیات آن را مقایسه کنیم، در می یابیم که به هیچ عنوان برای کشوری مانند ایران کارایی ندارد. بر اساس نظریات مزیت نسبی کشورها تکنولوژی یکسانی دارند. به عنوان نمونه اگر کشور ایران نمی تواند هواپیما تولید کند به دلیل هزینه بالای آن است و تکنولوژی آن را دارد. در حالی که عکس این مطلب صحیح است. از جایی شروع می کند که نداریم. چراکه تکنولوژی نداریم. اما به دلیل اینکه آن ها مزیت را بر اساس قیمت ها می سنجند و قیمت ها نیز در بازار ناسالمی که اختلال در آن است، علامت غلط می دهد، مزیت نسبی نیز نمی تواند نتیجه دهد. بنابراین اگر مزیت نسبی را ملاکی برای توسعه صنعتی قرار دهیم، به نتیجه نمی رسیم.  شاید شاخص خوبی باشد که نشان دهد به منظور تولید یک کالا چه میزان از انرژی و منابع استفاده کرده ایم.

یوسفی با اشاره به اینکه یکی از فروض مزیت نسبی است که سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را کالای همگن است، توضیح داد: سیاست گذاران اقتصادی به این مساله بی توجه بودند. در مزیت نسبی فرض می کنند که نیروی کار کالایی همگن است و اگر صنعت ذوب آهن ورشکست شود، کارگر و سرمایه آن به سوی صنایع دیگر می رود و مشکلی ایجاد نمی شود. در حالی که کارگری که در صنعت ذوب آهن فعالیت می کند، نمی تواند در صنایع نساجی یا پتروشیمی فعالیت کند. او باید آموزش ببیند. همچنین ماشین آلاتی که در صنعت ذوب آهن استفاده می شود، در صنایع دیگر کاربرد ندارند. بنابراین این تصور که هم توان تکنولوژیکی برابر و هم سرمایه انسانی و فیزیکی همگن است با واقعیت انطباق پیدا نمی کند.

وی افزود: به این دلیل که سیاست هایی که دنبال می شود بر مبنای مزیت نسبی اند، برای صنایع کشورمان مشکل ایجاد کرده اند. صنایعی که تاکنون از دست داده ایم، صنایعی بودند که هم در داخل اشتغال ایجاد می کردند و هم تقاضای داخلی را تأمین می کردند. اما به دلیل اینکه ما نسبت به تغییرات ساختاری و نیاز آن ها بی توجه بوده ایم، آن ها نتوانستند در داخل تکنولوژی خود را ارتقا و کارایی و بهره وری را افزایش دهند در نتیجه توان رقابتی خود را از دست داده اند.

یوسفی متذکر شد: اگر کشورها سیاست های اقتصادی صحیحی را دنبال کنند، قادر خواهند بود صنایع خود را توسعه دهند و به بازار جهانی راه یابند و توان رقابتی خود را ارتقا دهند. این اتفاق در کشورهای چین و هند رخ داده است. بنابراین اگر بخواهیم توسعه صنعتی را دنبال کنیم، باید موانع تولید را برطرف کنیم. موانع تولید از طریق رفع موانع داخلی و جذب تکنولوژی خارجی امکان پذیر است. بنابراین باید به سویی حرکت کنیم که هم سیستم بانکی بتواند منابع را در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهند و هم در زمینه واردات معافیت هایی اعطا کنیم تا بتوانند موانعی که دارند را برطرف کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان برخی از اقداماتی که به توسعه صنایع کشور کمک می کند، پرداخت و گفت: اصلاح فضای کسب و کار، حذف توقف گاه ها برای گرفتن مجوزهای فعالیت های اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که موانع تولید را کاهش می دهند. در چهار سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار به 142 رسیده بود. در حال حاضر به رتبه 152 سقوط کرده ایم. یکی از دلایل این است که برخی از فعالیت ها هزینه ایجاد می کنند. به عنوان نمونه بروکراسی عریض و طویل اداری، مشکلات مرتبط به فساد، مشکلات مرتبط به مجوزهای واردات، صادرات یا تاسیس بنگاه ها از جمله عواملی هستند که سبب افزایش هزینه می شوند.همچنین نوع سرمایه گذاری هایی که در جامعه وجود دارد و فضای کسب و کار یا سیستم مدیرت شرکتی نیز در این امر موثرند.

مداخلات دولت ها سبب تغییر قیمت های نسبی می شود

یوسفی با اشاره به اینکه سطح توسعه صنعتی و رقابت پذیری یکسان نیست، توضیح داد: رقابت پذیری را در سطح بین المللی می سنجیم و منظورمان توان رقابت یک کشور با کشور دیگر است. اما سطح توسعه به میزان فعالیت های صنعتی گفته می شود. ایران در زمینه فعالیت های صنعتی در رتبه 87 قرار دارد اما در سطح رقابت پذیری رتبه ایران 152 را کسب کرده است. این مساله نشان می دهد که اگر بر متغیر های کلان اتکا کنیم، به نتیجه دست نمی یابیم. یکی از اشکالات این است که به شکل خرد بنگاه ها و صنایع را بررسی نمی کنیم و بر سیاست های سطح کلان متمرکز می شویم. هنگام بررسی متغیر های کلان بیشتر بر مداخلات دولت اشاره می کنیم. این مداخلات قیمت های نسبی را تغییر می دهد و در سطح عمومی قیمت ها تغییری ایجاد نمی کنند. در برخی از کشورها مانند ایران که منبع نفتی دارند، مداخلات دولت قیمت های نسبی فعالیت هاغیر مولد را افزایش می دهد. درنتیجه بازدهی این فعالیت ها ارتقا می یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ترکیب سرمایه گذاری تصریح کرد: مسئولان پولی و بانکی اغلب درباره اینکه چرا وام دهی زیاد شده است، صحبت می کنند. به عنوان نمونه در دولت کنونی منابع زیادی را از سیستم بانکی عرضه کرده اند و بیش از 50 درصد منابع از سیستم بانکی خارج شده است. این 50 درصد شامل 15 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن با امید سود کلان بوده است که ناکام مانده است. 15 درصد نیز به دولت اختصاص یافته است و 15 درصد به مشتریان ویژه داده شده است که آن ها نیز بازپرداخت نمی کنند. بنابراین  توان وام دهی سیستم بانکی به شدت افت کرده است و نمی توانند به صنایع وام دهند.

در اقتصاد آزاد، اقتصاد هزینه تصمیم نادرست خود را می پردازد

یوسفی ادامه داد: مساله این است که معتقد به افرادی که منابع پولی را دریافت کردند ومجددا با مشکل مسکن مواجه اند، مجددا نیز باید منابع پولی اختصاص دهیم تا بتوانند از آن مشکل خارج شوند. این اقدامات نادرست است. در اقتصاد آزاد اگر اقتصادی تصمیم گیری نادرستی کرده است، باید هزینه آن را بپردازد. مساله اساسی ترکیب سرمایه گذاری است. به این معنا که چه نوع سرمایه گذاری انجام شود. آن سرمایه گذاری ها نادرست بوده است. اگر آن منابع در بخش تولید سرمایه گذاری می شد، می توانست مولد باشد، تولید و اشتغال ایجاد کند و توان رقابتی را افزایش دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا باید نرخ سود بانکی تک نرخی برای تمام بخش ها و صنایع به شکل یکسان داشته باشیم؟ اظهار کرد: خیر؛ باید ارتباطی میان سود دهی بنگاه ها و نرخ سود بانکی برقرار کنیم. اگر توانستیم این ارتباط را برقرار کنیم، می توانیم منابع را به بخش هایی که سودآوری بیشتری دارند، منتقل کنیم. این اقدام سبب می شود توان رقابتی افزایش یابد.