http:///fa/c12_161718/استفتائات/اجرت_تعلیم_حلال_و_حرامشکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است. گرچه کسب کردن و درآمد داشتن برای اداره زندگی محبوب خدای سبحان و مورد تأیید و ترغیب از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است همان طور که گذشت، لیکن این به معنای جواز هر کسب و مزدی نیست؛ و بسیار است کارهایی که مزد آن حرام است. به فتوای امام خمینی (س) «از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست. و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این‏ ها مانعی ندارد.»Thu, 17 Aug 2023 22:18:10 GMThttp:///fa/c12_161701/استفتائات/صرف_براتشرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‏ گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض ‏گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم ‏های صحیحی را به او قرض می‏ دهد به شرط این که درهم‏ های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله ‏هایی که نزد آن ‏ها به «صَرف برات» نامیده می‏ شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‏ نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‏ ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‏ ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.Sat, 12 Aug 2023 18:41:14 GMThttp:///fa/c12_161699/استفتائات/رهن_مستعارطبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می ‏تواند آن را بفروشد همان ‏گونه که ملک‏ مدیون را می‏ فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه‏ کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می‏ تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آن‏ها جایز است و مخیّر می ‏باشد.»Fri, 11 Aug 2023 23:55:30 GMThttp:///fa/c12_161698/استفتائات/رهن_تبرّعطبق نظر امام خمینی (س) نسبت بین راهن و بدهکار عموم و خصوص من وجه است و لزومی ندارد که بدهی بر ذمه خود راهن باشد زیرا به فتوای ایشان «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنابر این جایز است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی و لو این که بدون اذن او باشد، بلکه و لو این که مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد.»Fri, 11 Aug 2023 23:14:17 GMThttp:///fa/c12_161695/استفتائات/حرمت_مماطله_در_ادای_دینبه فتوای امام خمینی (س) «سهل انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به این که تصمیم اش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.» حتی اگر «اگر خانه مسکونی اش (که از مستثنیات دین است) بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین‏ تر از آن را که مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آن‏ها احتیاج دارد، هیچ‏ کدامشان را نمی‏ فروشد. و همچنین است حال مرکب و لباس‏ ها و مانند این‏ ها.»Fri, 11 Aug 2023 13:33:35 GMThttp:///fa/c12_161692/استفتائات/قرض_دادن_مثلی_و_قیمیاگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‏ گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‏ شود. و آنچه که از کارخانه‏ های صنعتی جدید بیرون می‏ آید مانند ظرف‏ های بلور و چینی، بلکه و توپ‏ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می ‏شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‏ ها در ذمّه گیرنده ثابت می ‏شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‏ ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است. Thu, 10 Aug 2023 13:07:34 GMThttp:///fa/c12_161694/استفتائات/لازم_بودن_قرضاقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض ‏گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏ گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏ گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»Thu, 10 Aug 2023 11:51:54 GMThttp:///fa/c12_161691/استفتائات/بطلان_قرض_دادن_مبهمدر مالی که قرض داده می شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی ‏باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی‏ ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‏ ها با اختلاف آن‏ ها مختلف می ‏شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‏ ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‏ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می ‏کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‏ ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آن‏ها ممکن نباشد. همچنین لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می ‏شود و با وزن در چیزهایی که وزن می ‏شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه‏ گیری می‏ شود معلوم باشد.Thu, 10 Aug 2023 10:27:02 GMThttp:///fa/c12_161690/استفتائات/شرط_زیاده_و_نقصان_در_قرضشرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‏ گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض ‏گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم‏ های صحیحی را به او قرض می‏ دهد به شرط این که درهم ‏های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‏ هایی که نزد آن‏ ها به «صَرف برات» نامیده می ‏شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می ‏نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‏ ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ‏ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد - و لو این که برایش مصلحت باشد - شرط شود.» Thu, 10 Aug 2023 08:31:20 GMThttp:///fa/c12_161689/استفتائات/ملاک_کراهت_و_وجوب_قرض_گرفتنگرچه «قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می‏ باشد، ولی با این حال «قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‏ شود و هر اندازه نیاز سبک ‏تر شود، کراهت شدّت پیدا می ‏کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می ‏شود تا این که به کلی از بین می ‏رود؛ بلکه چه بسا واجب می ‏شود.Wed, 09 Aug 2023 16:52:47 GMThttp:///fa/c12_161684/استفتائات/پس_گرفتن_هبهزمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این ‏ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی‏ که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‏ اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی ‏باشد. و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می ‏باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه‏ شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - و لو این که مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه این که دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به این که عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی کند. و همچنین اگر واهب از هبه ‏اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.Wed, 09 Aug 2023 09:58:27 GMThttp:///fa/c12_161673/استفتائات/امتناع_داین_از_قبول_دیناگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه‏ اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آن‏ که سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‏ ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این که از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آن‏ که حقی برای طلبکار باشد. همچنین ادای دین دیگری - زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‏ شود اگر چه بدون اذن او باشد، بلکه اگر چه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.Mon, 07 Aug 2023 14:07:48 GMThttp:///fa/c12_161665/استفتائات/اجرت_شیر_دادناجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به این که طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگر چه آن زن کاری انجام ندهد. مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه می‏ کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن‏ که زنی هست که تبرّعاً انجام می‏ دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند.Sun, 06 Aug 2023 12:15:43 GMThttp:///fa/c12_161664/استفتائات/مزد_گرفتن_برای_واجبات_و_عباداتبه فتوای حضرت امام خمینی (س) در تحریر الوسیله: گرفتن اجرت‏ برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب‏ عینی‏ است حرام‏ می‏ باشد، بلکه اگر چه واجب کفایی باشد، بنابر احتیاط (واجب) در مورد آن؛و منظور از واجباتی که گفته شد (که اخذ اجرت بر آن حرام است) آن واجبی است که بر خود اجیر واجب باشد و اما آنچه بر غیر او واجب باشد و مباشرت در آن معتبر نباشد، گرفتن اجرت بر آن، حتی در عباداتی که نیابت در آن‏ها مشروع است مانعی ندارد، بنابر این اجیر گرفتن برای اموات در مورد عبادات مانند حج و روزه و نماز اشکالی ندارد.Sun, 06 Aug 2023 11:20:00 GMThttp:///fa/c12_161662/استفتائات/ابراء_و_احکام_شرعی_آنابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‏ باشد، و از ایقاعات است و متوقف بر قبول نمی ‏باشد. به همین جهت با صلح و هبه متفاوت است هرچند که مفید ابراء باشند. توکیل در ابراء صحیح است. همچنین خیار شرط گرچه مختص بیع نیست لیکن در ابراء جاری نمی شود.Sat, 05 Aug 2023 16:12:39 GMThttp:///fa/c12_161575/استفتائات/کسب_و_درآمد_غنااز آنجا که به فتوای امام خمینی (س) غنا در عروسی از حرمت غنا استثنا شده است، لذا حلال و حرام بودن درآمد غنا تابع حلال یا حرام بودن نفس عمل است. به عبارت دیگر اگر غنا در مجلس عروسی و از نوع جایز باشد، اجرت و درآمد آن هم حلال است و اگر از قسم حرام باشد که غالباً چنین است کسب و درآمد آن هم حرام است. پس این بیان امام (س) در تحریر که فرموده اند: «انجام دادن و شنیدن غنا و کسب کردن با آن حرام است.» به قرینه استثنای غنای زنان آوازه خوان در عروسی، ناظر به حکم مورد غالب و نوع حرام آن است.Sun, 30 Jul 2023 12:24:50 GMThttp:///fa/c12_161566/استفتائات/اجرت_قضابرای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق‏ از بیت المال اگر چه بی ‏نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی‏ نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی‏ نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگر چه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از آن ‏ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد، باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.Sat, 29 Jul 2023 10:28:43 GMThttp:///fa/c12_14058/استفتائات/معاملات/فتوای_امام_خمینی_ره_در_باره_احضار_ارواح_چیست؟_آن_را_جایز_می_دانند_یا_حرام؟روح و حقیقت آن همواره برای انسان مورد سؤال بوده است تا آنجا که نبی مکرم اسلام نیز به حکایت قرآن کریم در این باره مورد پرسش بوده اند: وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ مَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً ﴿الاسراء 85 ﴾؛ همچنین به بیان قرآن مجید که می فرماید: فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ ﴿الحجر 29﴾، برخورداری از همین امر موجب سجده بر آدم گشته است. از مسائل مورد بحث در باره روح مسأله احضار ارواح است که به تلاش و کوشش برای ارتباط برقرار کردن با روح شخص مرده گفته می شود. در خصوص امکان و عدم امکان احضار ارواح نظرات مختلفی ابراز شده است، و بر فرض ممکن بودن آن، درستی و نادرستی برخورداری و توانایی اشخاصی که مدعی آن هستند نیز امر مجزایی است که اهمیت خود را دارد و نمی توان از آن غفلت ورزید. در فقه با قطع نظر از چنین اموری که در جای خود قابل بحث است و پیچیدگی ها و مباحث گسترده ی خاص خود را نیز دارد، صرفا نسبت به حرمت و عدم حرمت آن اظهار نظر می شود. ...Sat, 08 Feb 2014 12:40:00 GMThttp:///fa/c12_20444/استفتائات/معاملات/آیا_امام_خمینی_س_معتقد_بودند_که_زن_می_تواند_حق_طلاق_را_از_شوهر_خویش_خریداری_کند؟اخیراً خبری در خروجی "پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران" با عنوان "روایت مرضیه دباغ از امام خمینی درباره حق طلاق زنان+فایل صوتی" قرار گرفت و توسط دیگر سایت ها نیز به طور گسترده پوشش داده شد، که متضمن موافقت حضزت امام خمینی (س) با "صحت شرط حق طلاق برای زن" و "امکان شرعی خرید و فروش حق طلاق" بود. از آن جا که امکان داشت، در اذهان عمومی، نقل و انتشار چنین مطلبی از سوی شخص موجه و سایت معتبری، چه بسا قرینه بر صحت تلقی گردد؛ لذا اهمیت موضوع، بر آن داشت تا چگونگی و درستی و نادرستی آن طی مقاله ای مورد مداقّه قرار گیرد؛ که تحت عنوان (نقد فقهی یک خاطره در باره موافق بودن امام خمینی (س) با "خرید حق طلاق" و تبیین دقیق و مستند نادرستی آن) در اختیار سایت جماران قرار گرفت، که انشاء الله تعالی در فرصت مناسب متن کامل آن را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می نماید. بخشی از مطالب مقاله مذکور در ارتباط با سؤال مورد بحث، یعنی موضوع "خریداری کردن حق طلاق از شوهر" و در پاسخ به آن است که در این جا به ارائه همان مطلب با اندک تغییرات بسنده می شود، که شرح آن چنین است: نظر حضرت امام خمینی (س) در باره "خرید و فروش حق طلاق" فقهای عظام در کتاب البیع فصلی برای بیان شروط عوضین اختصاص می دهند که در آن شرایط هر یک از "عوض و مُعوَّض" یا "ثمن و مُثمَن" به تفصیل تشریح می گردد. از مسائلی که در آن فصل معمولا مورد بحث .Sat, 16 Nov 2013 17:25:00 GMThttp:///fa/c12_3412/استفتائات/معاملات/معاملات_ربوی_ربا_بین_چه_کسانی_جایز_و_حلال_است؟ربا از اموری است که قرآن کریم با قاطعیت به مخالفت با آن بر خاسته و به شدت از آن نهی کرده است. در سوره بقرة، آیه 275 چنین می خوانیم: الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ امام خمینی (س) در کتاب البیع تحریر الوسیلة؛ ج 1، ص:510، در قبح و زشتی و حرمت ربا می فرماید: ... حرمت ربا توسط قرآن کریم و سنّت معصومین علیهم السّلام و اجماع مسلمین به تحقیق ثابت است، بلکه از ضروریات دین بودن حرمت آن بعید نیست، و آن از گناهان کبیرۀ بزرگ است. و برخورد شدید با آن در قرآن عزیز و اخبار زیادى وارد شده است حتى دربارۀ آن در حدیث صحیح از مولاى ما امام صادق علیه السّلام وارد شده که فرموده است: «یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با محرم باشد» و از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله است که در وصیت خویش به على علیه السّلام فرموده: «اى على! ربا هفتاد جزء است، آسان ترین آن ها مانند این است که مردى با مادرش در بیت اللّه الحرام، زنا نماید» و نیز...Thu, 27 Jun 2013 10:31:00 GMT