http:///fa/c12_161725/استفتائات/حکم_ظِهار_طلاق_زمان_جاهلیت_ظِهار، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد. اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‏ شود تا این که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می ‏شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‏ که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی ‏باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می ‏شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی ‏باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‏ گیرد. اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می ‏برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‏ کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‏ کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‏ دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‏ کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می‏ گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی ‏نماید و از طرف او طلاق نمی‏ دهد.Mon, 21 Aug 2023 06:12:37 GMThttp:///fa/c12_161710/استفتائات/ازدواج_در_ایام_عدهعده‏ گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه؛ ازدواج در دوران عده دو صورت دارد: ۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ‏ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می ‏شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‏ ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می ‏تواند بعد از انقضای عده ‏ای که دارد، از نو او را عقد نماید. ۲- اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می ‏آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می‏ کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است.Wed, 16 Aug 2023 11:38:33 GMThttp:///fa/c12_161696/استفتائات/احکام_تکلیفی_زینت_کردنزینت در کلام وحی، آیات ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف، از نعماتی که خالق متعال برای بندگانش پدید آورده، شمرده شده است؛ و در فقه اسلامی نیز همانند دیگر نعمات الهی در ابواب مختلف و به استناد ادله معتبر موضوع احکام تکلیفی قرار گرفته است. مانند استحباب زینت برای خطیب جمعه؛ و وجوب آن برای زن در صورت خواست شوهر؛ و استحباب زینت نمودن زن با زیورآلات در نماز؛ و یا حرمت استفاده از طلا برای مرد حتی در غیر نماز، و وجوب ترک زینت در حال احرام و در عده وفات شوهر و پرهیز زن از آشکار کردن زینت خویش برای نامحرم.Fri, 11 Aug 2023 12:34:06 GMThttp:///fa/c12_21311/استفتائات/ازدواج/آیا_زن_می_تواند_در_ضمن_عقد_ازدواج_برای_خود_حق_طلاق_شرط_نماید؟_شرط_وکالانسان اعم از زن و مرد، می تواند به هنگام ازدواج امور جایز مورد نظر خود را در ضمن عقد شرط نماید. در این صورت بر شخصی که شرط بر علیه او می باشد، لازم و واجب است به شرطی که متعهد شده و آن را پذیرفته است وفا نموده و بدان پایبند باشد.Wed, 03 Oct 2018 12:20:00 GMThttp:///fa/c12_20348/استفتائات/طلاق/عده_نگه_داشتن_برای_خانمی_که_رحم_خود_را_در_آورده_است_و_یا_به_هر_دلیل_امکان_بارداری_ندارد_واجب_است_یا_خیر؟عده گرفتن از واجبات الهی و اقسام آن عبارت است از: 1- عده وفات 2- عده فراق (جدایی) به سبب طلاق، سپری شدن مدت عقد موقت یا بذل مدت آن، فسخ عقد به واسطه عیب و انفساخ عقد به دلیل ارتداد، اسلام آوردن، شیردادن 3- عده وطی شبهه با عقد و بدون عقد در زمان عده ممنوعیت هایی در زمینه ازدواج با مردان دیگر؛ یا مقاربت با شوهر و زینت کردن وجود دارد. به عنوان مثال وقتی زنی از مردی جدا شده و در عده او است، مردان دیگر حق ازدواج با آن زن را ندارند؛ یا زن شوهرداری که مبتلا به وطی شبهه شده و در عده آن است نباید در این مدت با شوهر خود مقاربت نماید؛ و زنی که در عده وفات است علاوه بر اجتناب از ازدواج، باید از زینت کردن و پوشیدن لباس های الوان و مجلسی نیز خودداری کند که به آن حداد گفته می شود. خداوند بزرگ در قرآن کریم، خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله به عده فرمان داده و فرموده است: یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (سوره مبارکه طلاق، قسمتی از آیه1) ای پیامبر هرگاه زناه را طلاق می دهید پس به وقت عده آنان طلاق دهید و مدت عده را بشمارید. و در سوره أحزاب‏، آیة: 49 نیز خطاب به مومنین فرموده است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ ...Tue, 21 Jan 2014 09:30:00 GMThttp:///fa/c12_14068/استفتائات/طهارت/خانم_ها_در_چند_سالگی_یائسه_می_شوند؟_این_موضوع_به_سن_زن_بستگی_دارد_یا_قطع_شدن_عادت_ماهانه؟شارع مقدس برای زن در دوره یائسگی، نسبت به برخی از عبادات بزرگ و موضوعات بسیار مهم احکامی متفاوت با دوره قبل از آن وضع نموده است. به فتوای امام خمینی (ره ) خونی که زن در این دوره می بیند حیض نیست و محکوم به استحاضه است. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 1، کتاب تاطهارة، فصل فی غسل الحیض )؛ به همین جهت محرمات حیض از قبیل حرام بودن نماز و روزه، ورود به مسجدالحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله، توقف در سایر مساجد، خواندن سور عزائم و مقاربت با شوهر، بر زن یائسه حرام نمی باشد. گرچه انجام بعض آن ها مشروط به غسل استحاضه و داشتن وضو است که در باب طهارت به تفصیل بیان شده است. همچنین زنی که به سن یائسگی رسیده است اگرچه نگه داشتن عِدِّه وفات بر او واجب است اما در این دوره به غیر از عده وفات عِدِّه های دیگر مانند عِدِّه طلاق، عِدِّه وَطئ شُبهه و عِدِّه عقد موقت ندارد. ...Wed, 15 Jan 2014 09:30:00 GMThttp:///fa/c12_20444/استفتائات/معاملات/آیا_امام_خمینی_س_معتقد_بودند_که_زن_می_تواند_حق_طلاق_را_از_شوهر_خویش_خریداری_کند؟اخیراً خبری در خروجی "پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران" با عنوان "روایت مرضیه دباغ از امام خمینی درباره حق طلاق زنان+فایل صوتی" قرار گرفت و توسط دیگر سایت ها نیز به طور گسترده پوشش داده شد، که متضمن موافقت حضزت امام خمینی (س) با "صحت شرط حق طلاق برای زن" و "امکان شرعی خرید و فروش حق طلاق" بود. از آن جا که امکان داشت، در اذهان عمومی، نقل و انتشار چنین مطلبی از سوی شخص موجه و سایت معتبری، چه بسا قرینه بر صحت تلقی گردد؛ لذا اهمیت موضوع، بر آن داشت تا چگونگی و درستی و نادرستی آن طی مقاله ای مورد مداقّه قرار گیرد؛ که تحت عنوان (نقد فقهی یک خاطره در باره موافق بودن امام خمینی (س) با "خرید حق طلاق" و تبیین دقیق و مستند نادرستی آن) در اختیار سایت جماران قرار گرفت، که انشاء الله تعالی در فرصت مناسب متن کامل آن را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می نماید. بخشی از مطالب مقاله مذکور در ارتباط با سؤال مورد بحث، یعنی موضوع "خریداری کردن حق طلاق از شوهر" و در پاسخ به آن است که در این جا به ارائه همان مطلب با اندک تغییرات بسنده می شود، که شرح آن چنین است: نظر حضرت امام خمینی (س) در باره "خرید و فروش حق طلاق" فقهای عظام در کتاب البیع فصلی برای بیان شروط عوضین اختصاص می دهند که در آن شرایط هر یک از "عوض و مُعوَّض" یا "ثمن و مُثمَن" به تفصیل تشریح می گردد. از مسائلی که در آن فصل معمولا مورد بحث .Sat, 16 Nov 2013 17:25:00 GMT