http:///fa/c12_161727/استفتائات/صحت_وقف_منقطع_آخراگر بر کسی که منقرض می‏ شود وقف نماید مانند این که بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می ‏شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول (صحت آن از جهت وقف) است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف می ‏شود و به واقف یا ورثه ‏اش برمی‏ گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت‏ های مسأله مورد منع است. از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند این که بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آن‏ها مثلاً وقف بر کنیسه‏ ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است - نه غیر آن - صحیح می ‏باشد. همچنین «اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی‏ که به آن احتیاج ندارد، وقف می ‏باشد و در وقفی داخل می ‏شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می‏ باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می‏ ماند.»Mon, 21 Aug 2023 14:00:36 GMThttp:///fa/c12_161692/استفتائات/قرض_دادن_مثلی_و_قیمیاگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‏ گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‏ شود. و آنچه که از کارخانه‏ های صنعتی جدید بیرون می‏ آید مانند ظرف‏ های بلور و چینی، بلکه و توپ‏ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می ‏شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‏ ها در ذمّه گیرنده ثابت می ‏شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‏ ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است. Thu, 10 Aug 2023 13:07:34 GMThttp:///fa/c12_161694/استفتائات/لازم_بودن_قرضاقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض ‏گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏ گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏ گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»Thu, 10 Aug 2023 11:51:54 GMThttp:///fa/c12_161691/استفتائات/بطلان_قرض_دادن_مبهمدر مالی که قرض داده می شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی ‏باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی‏ ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‏ ها با اختلاف آن‏ ها مختلف می ‏شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‏ ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‏ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می ‏کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‏ ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آن‏ها ممکن نباشد. همچنین لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می ‏شود و با وزن در چیزهایی که وزن می ‏شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه‏ گیری می‏ شود معلوم باشد.Thu, 10 Aug 2023 10:27:02 GMThttp:///fa/c12_161690/استفتائات/شرط_زیاده_و_نقصان_در_قرضشرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‏ گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض ‏گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم‏ های صحیحی را به او قرض می‏ دهد به شرط این که درهم ‏های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‏ هایی که نزد آن‏ ها به «صَرف برات» نامیده می ‏شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می ‏نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‏ ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ‏ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد - و لو این که برایش مصلحت باشد - شرط شود.» Thu, 10 Aug 2023 08:31:20 GMThttp:///fa/c12_161689/استفتائات/ملاک_کراهت_و_وجوب_قرض_گرفتنگرچه «قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می‏ باشد، ولی با این حال «قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‏ شود و هر اندازه نیاز سبک ‏تر شود، کراهت شدّت پیدا می ‏کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می ‏شود تا این که به کلی از بین می ‏رود؛ بلکه چه بسا واجب می ‏شود.Wed, 09 Aug 2023 16:52:47 GMThttp:///fa/c12_161677/استفتائات/ملاک_در_شهادت_شاهدبه فتوای امام خمینی (س): ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی‏ ها و شنیدن در شنیدنی‏ ها و چشیدن در چشیدنی‏ ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی‏ ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‏ کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می‏ شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.Tue, 08 Aug 2023 09:15:10 GMThttp:///fa/c12_161676/استفتائات/وجوب_تحمل_شهادتبا توجه به نقش بینه و شهادت شهود در اثبات دعاوی و اهمیت تحمل شهادت در حفظ حقوق و بسط عدالت، وجوب و عدم وجوب پذیرش دعوت برای تحمل شهادت در فقه محل بحث قرار گرفته است. به نظر امام خمینی (س) «احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی‏ باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت‏ - در صورتی که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.»Tue, 08 Aug 2023 08:13:04 GMThttp:///fa/c12_160237/احکام_شرعی/سایر/تعطیلی_شنبه_ها_به_جای_پنج_شنبه_هاممنوعیت شرعی لغو تعطیلی پنج شنبه و حتی جمعه و وضع تعطیلی هر یک از روزهای دیگر هفته حتی شنبه، به استناد استفتائات امام خمینی (س) ظاهراً تصور ندارد و تابع منافع عمومی و مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.Mon, 19 Jun 2023 09:25:21 GMThttp:///fa/c12_160224/استفتائات/حکم_مصادره_اموال_سلسله_پهلوی_به_شورای_انقلاب_وکالت_در_خصوص_اموال_حرمت_خیانت_برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب‏های بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد.و تردید نیست که لازمه جواز توکیل با جعل، جواز قبول آن و حلیت عوض آن است. قید «در طول مدت‏‎ ‎‏سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند» در حکم مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ به شورای انقلاب صراحت دارد که موضوع آن اموال نامشروع بوده و ناظر به اموال مشروع (بر فرض وجود) و مجوز آن نیست، به هر حال هر آنچه که بر مبنای شرع و مستند به حکم حاکم شرع باشد و قطع به خلاف نباشد، حکم دادگاه نافذ، و عمل به طبق آن مانع ندارد. لذا با فرض عدم حکم دادگاه و یا قطع به خلاف موازین بودن آن، مصادره و تصرف ملک غیر، بدون اجازه مالک، غصب و حرام و موجب ضمان و رد مال غصب شده به مالک یا ورثه او واجب است. و ...Thu, 15 Jun 2023 11:05:25 GMThttp:///fa/c12_160280/استفتائات/حکم_خودکشی_ناموفقیأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. همچنین است کشتن نفسی که خدا کشتن آن را حرام کرده است مگر آن که به حق باشد. امام خمینی (س) در پاسخ به سؤال کننده ای که از خودکشی نجات پیدا کرده است می فرمایند: «خودکشی حرام است نه مقدمات آن، و نسبت به گذشته توبه نمایید، خداوند قبول می‏ فرماید.» بنابر این مرتکب خودکشی ناموفق که فرصت زندگی مجدد یافته است باید در عاقبت امر خویش اندیشه نماید و با توکل و امید به خداوند کریم و دل بستن به رحمت بی پایان اش، از گذشته خود به درگاه آن قادر متعال و غفار مهربان تضرع برد و توبه کند که فرموده است: قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ بگو ای بندگانم که زیاده بر خویشتن ستم روا داشته‏ اید، از رحمت الهی نومید مباشید، چرا که خداوند همه گناهان را می ‏بخشد، که او آمرزگار مهربان است‏. پس چشم دل باز کرده و پروردگار منان را شکر باید که به رحمت واسعه خویش با نجات دادن بنده خطاکارش، او را از پرتگاه ضلالت و آستانه جهنم ابدی بازگردانده و فرصتی مجدد برای تحصیل سعادت و توفیق استغفار و جبران گذشته عطا فرموده است.Wed, 14 Jun 2023 20:39:32 GMThttp:///fa/c12_160131/استفتائات/وکالت_فاقد_شرط_صحتوکالتی که فاقد شرط صحت باشد معتبر و نافذ نیست و نقل و انتقال ناشی از آن فضولی و نیازمند اجازه مالک یا ولی و سرپرست قانونی او می باشد؛ و در صورت اختلاف، رسیدگی به این که وکالت مدعی آن آیا واجد شرایط صحت است یا نه، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.Sun, 11 Jun 2023 10:41:48 GMThttp:///fa/c12_14499/استفتائات/سایر/برای_شخصی_که_از_دنیا_رفته_و_کفّاره_بدهکار_است_و_وصیّت_هم_نکرده_چه_کاری_مو چنان چه، در حالی که کفاره به عهده انسان است، مرگ او را دریابد، در این صورت کفاره های مالی میت در حکم دیون و بدهکاری‎های وی می باشد؛ پس از اصل دارایی او پرداخت می گردد، هرچند تمام ما ترک اش را شامل شود. حتی اگر میت وصیّت به آن نکرده باشد.Wed, 07 Nov 2018 14:30:00 GMThttp:///fa/c12_14028/استفتائات/سایر/خوردن_خرچنگ_که_در_بعض_رستوران_ها_سرو_می_شود_به_فتوای_امام_خمینی_حلال_استاسلام از این موضوع مهم و آثار وضعی آن در حفظ و ارتقاء قوت جسمی و قدرت معنوی انسان غفلت نورزیده است؛ شارع مقدس با در نظر گرفتن واقعیت های آفرینش و با اطلاع دقیق از چگونگی تاثیر و تاثر موجودات و اجزاء هستی در یکدیگر، احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها را در کتار دیگر مسائل به انسان تکلیف نموده و بعضی را حلال و مستحب و بعض دیگر را حرام یا مکروه شمرده است. و در این امر جز مصلحت و سعادت انسان را مد نظر نداشته است. پس باید دانست که در توجه و پایبندی و عدم پایبندی به این دستورات جز خود انسان نفع و ضرر نمی بیند. یکی از موضوعاتی که بحث از آن در این دایره می گنجد حکم اسلام در باره خوردن خرچنگ است.Wed, 05 Sep 2018 11:00:00 GMThttp:///fa/c12_15450/استفتائات/سایر/خوردن_خاویار_و_کنسرو_و_ماهی_هایی_که_از_نوع_حلال_بودن_فلس_دار_آن_ها_معلومسؤال فوق از سؤالات پرکاربرد و به اصطلاح مبتلابه است؛ مخصوصا در دنیای مدرن امروز که انواع و اقسام ماهی های بسته بندی شده, کنسرو ماهی و خاویار در بازار عرضه می گردد و چه بسا خریداران نسبت به حلال بودن آن دچار تردید می شوند. بسیارند کسانی که در مهمانی ها و رستوران ها با این مسأله مواجه می شوند و یا در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند و یا بدان جا سفر می نمایند و با چنین مسأله ای برخورد دارند. به همین جهت روشن شدن ابعاد فقهی مسأله منشأ آثار عملی زیادی بوده و در راحتی زندگی مؤمنین و سلامتی آنان مؤثر می باشد. ... از نظر فقهی و به فتوای امام خمینی س خوردن ماهی با دو شرط حلال می باشد: ... به نظر ایشان احراز یکی از دو شرط فوق لازم و احراز دیگری لازم نیست. به این بیان که: در حلال بودن خوردن ماهی احراز و اثبات فلس دار بودن آن لازم نیست و از این حیث اصل بر حلیّت است؛ و تنها در صورتی که بی فلس بودن محرز باشد خوردن آن از این حیث حرام می باشد. اما از جهت مذکّی بودن امر بر عکس است یعنی از جهت تذکیه، تنها در صورتی خوردن ماهی حلال است که تذکیه شدن آن ثابت و احراز شود و تا زمانی که مذکّی بودن ماهی احراز نگردیده است خوردن آن حلال نمی باشد زیرا اصل بر عدم تذکیه است. به همین جهت در مواردی که در حلال و حرام بودن ماهی، کنسرو ماهی و خاویار شک و تردید پیش می آید باید ملاحظه شود که شک از چه ناحیه ای..Tue, 10 Jul 2018 15:52:00 GMThttp:///fa/c12_14076/استفتائات/سایر/خوردن_دنبلان_حیوانات_حلال_گوشت_مثل_گوسفند_گاو_چه_حکمی_دارد؟_حلال_است_یا_حرام؟دُنبَلان اسمی است فارسی که در اصطلاح عامیانه به بیضه حیواناتی مثل گاو و گوسفند و مانند آن گفته می شود، و غده ای است سفید و پر چربی. فرهنگ دهخدا، در توصیف آن می گوید: «(اصطلاح عامیانه ) تخم گوسپند. خایه ٔ گوسپند و بز و غیره. بیضه ٔ غنم. خصی المواشی. بیضه ٔ گوسپند که کباب کرده خورند. و در معنی بیضه نیز گفته است: [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ] (از ع ، اِ) مأخوذ از بیضة تازی بمعنی خاگ و خایه ٔ حیوانات. (ناظم الاطباء )»؛ و نوعی از قارچ یا سماروغ که در جاهای مرطوب می روید (فرهنگ فارسی عمید ). در لغت نامه دهخدا آمده است: «دنبلان ها معمولاً دسته دسته در عمق 30 سانتیمتری در خاک و نزدیک به ریشه های گیاهان و درختها می رویند. کاشت آنها نتیجه ٔ مفید نداده است، ولی به حالت طبیعی در بسیاری از زمینهای معتدل دیده می شوند و آنها را به وسیله ٔ سگ یا خوک پیدا می کنند. (از دایرةالمعارف فارسی )». جواز و حرمت خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مانند گاو و گوسفند و بز، در کتب فقهی و فتوایی، در احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها آمده است. شیخ طوسی درکتاب " الخلاف" در حکم "الخصیتان" می گوید: «عندنا یحرم» در ادامه می نویسد: و قال الشافعی: هو مباح، و هو قول باقی الفقهاء. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، و طریقة الاحتیاط. (رجوع شود، ج 6، مسألة 30، محرمات الذبیحة). گرچه اهل تسنن همان گونه که شیخ تصریح ... Tue, 14 Jan 2014 07:50:00 GMThttp:///fa/c12_20717/استفتائات/سایر/فتوای_امام_خمینی_ره_در_باره_تغییر_جنسیت_انسان_چیست؟_و_آیا_ممکن_است_که_در_شرایطی_واجب_شود؟انسان به لحاظ جنسیت در واقع یا مرد است یا زن؛ در فقه اسلامی علاوه بر این دو ، عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن خنثی گفته می شود و بر دو قسم است خنثی مشکل و غیر مشکل. شخص خنثی در واقع یا زن است یا مرد، هرچند که احتمال وجود جنس سومی نیز مطرح شده است. از آن جا که اخیرا امکان تغییر جنیسیت با پیشرفت علم پزشکی فراهم گشته است، این مسأله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می گیرد. امام خمینی ره موضوع تغییر جنسیت و احکام آن را قریب به پنجاه سال قبل و در دوران مبارزه و تبعید، در پایان جلد دوم کتاب تحریرالوسیله و در ضمن مسائل مستحدثه مطرح فرموده اند. در آن جا تصریح شده است: ... Wed, 25 Dec 2013 11:00:00 GMThttp:///fa/c12_21315/استفتائات/سایر/نظر_امام_خمینی_س_در_باره_حکم_شرعی_قمه_زنی_چیست؟_و_اگر_در_مجلس_خصوصی_انجام_شود_آیا_باز_هم_مشکل_دارد؟آنچه که از سوی ائمه هدی صلوات الله علیهم مورد تأکید و سفارش قرار گرفته، حزن و اندوه خالصانه داشتن به جهت مصائب اباعبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب وفادار آن حضرت و اقامه عزا و اظهار آن است. مظاهر حزن و شیوه های ابراز و اظهار اندوه نیز یک امر عرفی است که باید به طور عقلائی و متناسب با منزلت و سازگار با مناقب حضرت سید الشهداء علیه السلام و بر پایه فلسفه عزاداری و بر طبق موازین الهی و با در نظر گرفتن بازتاب اجتماعی امور صورت گیرد؛ به بیان دیگر هدف عزادار حضرت امام حسین علیه السلام از عزاداری و برپایی عزای آن ولی خدا، قرب الی الله می باشد؛ و سوگواری نیز امری خارج از مدار تکلیف نیست که با هر انگیزه و به هر شکل و شیوه ای مباح، جایز و روا باشد. ...Sun, 10 Nov 2013 14:35:00 GMThttp:///fa/c12_11019/استفتائات/سایر/آیا_رقصیدن_مرد_برای_همسرش_به_قصد_لذت_بردن_و_خوشایند_وی_جایز_است؟رقص از موضوعاتی که پیرامون آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، نیست. رقصیدن در مجلس عروسی، رقص زن برای شوهر و رقص مرد در برابر زن خویش، از فروعات این موضوع است که همواره محل بحث و اختلاف نظر فقها بوده است. نظر شرعی امام خمینی (س) در باره دو موضوع نخست در گذشته و در پاسخ به پرسش های مطرح شده بررسی و بیان گردید که رقصیدن در مجالس عروسی و نیز رقصیدن زوجه برای زوج به فتوای ایشان جایز است. در فرع پیش رو یعنی رقصیدن مرد در مقابل همسر و به قصد التذاذ و خوشایند وی، نیز فتوای امام خمینی (س) مبنی بر ...Mon, 03 Jun 2013 12:40:00 GMThttp:///fa/c12_15053/استفتائات/سایر/آیا_این_درست_است_که_به_فتوای_امام_خمینی_ره_رقص_در_مجلس_عروسی_جایز_است؟برای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید و اطلاع از آن روش های متعدّد و معیّنی وجود دارد که در رساله های عملیّه احصاء شده است. در این باره امام خمینی س در تحریرالوسیله، ج1، ص 12 فرموده است: مسألة 21 - کیفیة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها- السماع منه، الثانی- نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأن بقوله، الثالث- الرجوع إلى رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط ترجمه: نظر مجتهد را از سه راه مى توان بدست آورد: اول - شنیدن از شخص مجتهد دوم - نقل دو یا یک نفر عادل از خود مجتهد و یا رساله وی که درستى و بدون غلط بودن آن مورد اطمینان باشد. بلکه ظاهرا شنیدن از یک نفر موثق که به گفته اش اطمینان است نیز کفایت مى کند. سوم - رجوع کردن به رسالۀ مجتهد در صورتی که به درستى و بى غلط بودن آن اطمینان وجود داشته باشد. مقصود از بیان مسأله فوق که به ظاهر غیر مرتبط با سؤال مورد بحث می‎نماید، توجه دادن به برخوردار بودن از اعتبار هم وزن، فتاوای شفاهی و مکتوب مرجع تقلید، می باشد. به همین جهت فتوای شرعی مجتهد در باره یک موضوع را منحصرا در مکتوبات وی نباید جستجو نمود. چه بسا که یک موضوع و حکم آن نه در یک سؤال و جواب مکتوب بلکه در یک استفتاء و افتاء شفاهی بیان شده باشد. کما این که بخش اعظم احادیث منقول از معصومین علیهم الصلوة و ...Mon, 27 May 2013 17:31:00 GMT