توضیحات کارشناس:
پوشیده نیست که بسیاری از دختران در پی نکاح شرعی و همبستری با شوهر شرعی و قانونی این مرحله را پشت سر می‌گذارند. لیکن گاه به واسطه حادثه مانند پریدن از بلندی، بازی و شیطنت‌های کودکانه و صورت گرفتن جراحی و مانند این‌ها، دخترانی بکارت خویش را از دست می‌دهند؛ و یا این که چنین وضعیتی بر اثر غفلت و غلطیدن در وادی گناه و ارتکاب زنا، پیش می‌آید؛ کما این که در مواقعی نیز جهل به حکم یا موضوع منجر به "وطئ به شبهه" شده و به واسطه آن دختر بکارتش را از دست می‌دهد؛ و آن در جایی است که دختر مردی را به خیال خود شوهر شرعی خویش پنداشته و به همین جهت تن به مقاربت با او می‌دهد در حالی که به حسب واقع چنین نبوده و محرمیت خود پنداشته منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد.
حال که حسب موازین شرعی، ازدواج دایم یا موقت دختر باکره باید با اجازه ولی شرعی (پدر و جدّ پدری) وی باشد، سؤال این است که:
ازدواج دایم و موقت دخترانی که به دلیلی غیر از مقاربت ناشی از ازدواج صحیح شرعی، بکارت خود را از دست می‌دهند چه حکمی دارد؟ آیا در حکم باکره‌اند و در این امر نیازمند اجازه ولی شرعی می‌باشند و یا در حکم غیر باکره و بی‌نیاز از اذن؟
همان‌طور که گفته شد اینان چند دسته‌اند که سیّد در عروه فروع مربوط به آنان را در قالب یک مسأله ذکر فرموده است.
در کتاب "العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی؛ ص: 1010" چنین آمده است که:
(مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة ونحوها، فحکمها حکم البکر، وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففیه إشکال، و لایبعد الإلحاق (3) بدعوىٰ أنّ المتبادر من البکر من لم تتزوّج، وعلیه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلّقها قبل أن یدخل بها، لایلحقها حکم البکر، ومراعاة الاحتیاط أولىٰ.
امام خمینی ره در حاشیه بر عبارت "و لایبعد الالحاق" مرقوم داشته‌اند که: «بل لایبعد عدمه، لکن لایترک الاحتیاط فیه و فی تالیه.» که تفاوت نظر امام با صاحب عروه را آشکار می‌سازد.
در این خصوص استفتائاتی نیز از امام خمینی س در اختیار است که در کتاب استفتائات ایشان آمده است و در این‌جا چند مورد آن را از نظر می‌گذرانیم.
در جلد سوم کتاب استفتاءات امام خمینى؛ص: 169 آمده است:
س 25- اگر دخترى باکره نباشد، ولى عدم باکره بودن او مستند به زنا باشد، آیا همین براى صحّت ازدواج بدون إذن پدر کافى است یا خیر؟
ج- بعید نیست عدم الحاق به بکر، لکن احتیاط در آن ترک نشود.
و در ص: 175 همان می‌خوانیم:
س 38- هرگاه از دختر باکره‌اى با عقد ازدواج ولى بدون إذن پدر إزالۀ بکارت شود، بعدا (با توجّه به این که إذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است) با طلاق احتیاطى (طلاق خلعى) از آن مرد جدا شود و دوباره با همان مرد ازدواج کنند، آیا صحّت عقد دوّم منوط به إذن پدر دختر است؟
ج- در فرض مرقوم ازدواج دوّمى صحیح است، و إذن پدر شرط نیست.
بنا بر آن‌چه از حاشیه امام ره بر عروه و استفتائات ایشان گذشت:
1- دختری که بر اثر کاری غیر از نزدیکی، بکارت خود را از دست داده است در حکم باکره بوده و برای ازدواج دایم یا موقت اذن و اجازه پدر یا جدّ پدری را باید داشته باشد.
2- دختری که مرتکب زنا و مقاربت غیر شرعی و یا مبتلا به وطئ شبهه شده و به واسطه آن بکارتش را از دست داده است، در حکم باکره نبوده و از نظر شرعی برای نکاح دایم و موقت نیازمند اجازه پدر یا جدّ پدری نیست.
آن‌چه گفته شد حنبه فقهی و از بعد حقوقی است و پرداختن به آن نباید سبب به بی‌توجهی و غفلت ما از سایر ابعاد موضوع گردد .
بدین شرح که انسان اعم از زن و مرد و دختر و پسر از آن‌جا که در خلأ زندگی نمی‌کند، پس نباید و نمی‌تواند هنجارهای فرهنگی، واقعیت‌های اجتماعی و الزامات اخلاقی را نادیده گرفته و یا از عواقب نادیده گرفتن آن‌ها بگریزد.
از این روی خانمی که بر خلاف انتظار و با تکیه بر حق شرعی "استقلال در تصمیم به ازدواج" و با نادیده انگاشتن پدر و دیگر کبار صاحب منزلت و صرفا بر پایه تشخیص و خواست و اراده خود به این امر مهم اقدام می‌نماید باید به آثار احتمالی چنین حرکتی در آینده و در مواجهه با فراز و نشیب روزگار و تلخی‌های آن نیز توجه داشته باشد. و به یاد داشته باشد که با این کار در مسیری قدم گذاشته است که چه بسا امکان دارد به قیمت از دست دادن پشتوانه معنوی و حمایت‌های اجتماعی عظیم و تاثیرگذار والدین و خیرخواهان تمام شود.
این که گفته می‌شود دختر در شرایطی می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج نماید، معنایش پسندیده بودن رفتار غیرمسؤلانه و پشت کردن به واقعیت‌ها و غفلت از حفظ کرامت‌ها و رعایت حرمت‌ها و جایگاه‌ها نیست.
روشن است که اسلام در عین حال که حدود تصمیم و اختیارات انسان را تعیین کرده است به خردمندی در تصمیم‌گیری و فرایند اعمال اختیار نیز توجه داده و توصیه کرده است.
به همین جهت باید مدّ نظر داشت که استقلال در تصمیم به معنای نادیده گرفتن اخلاق و ادب و به مفهوم بازی کردن با سرنوشت و افتادن در مسیری که سختی و مشکلات آن معلوم است و بسیار، و سرانجام آن نامعلوم است و ثمرات آن اندک؛ نمی‌باشد.
فقه و فقهای عظیمالشأن از این نکته غفلت نورزیده و همه را بدان توجه داده‌اند. امام خمینی ره در تحریرالوسیله، ج2؛ ص: 229 در این خصوص چنین نگاشته‌اند:
مسأله 9- ینبغی بل یستحب للمرأة المالکة امرها ان تستأذن اباها او جدّها و ان لم یکونا فأخاها و ان تعدد الأخ قدمت الأکبر.
پس بر زنی که اختیار ازدواج با خود او و مالک امر ازدواج می‌باشد، شایسته، بلکه مستحب است که از پدر یا جدّ پدری اجازه بگیرد و اگر آن دو نبودند از برادرش کسب اجازه کند و در صورتی که چند برادر دارد در اجازه گرفتن برادر بزرگتر را مقدم دارد.
25/5/1392
دیگر موضوعات مرتبط:
-
دختری که به عقد موقت خواستگارش درآمده ولی به عقد دائم موفق نمی شود، همچنین دختری که قبل از زفاف مطلقه می گردد، به فتوای امام خمینی در حکم دختر باکره است یا غیر باکره؟