سرمقاله؛
مهمترین موضع گیری حضرت امام درباره لزوم حفظ حریم خصوص افراد
مهم ترین موضع گیری امام خمینی(س) درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده ای ایشان است که در 24/9/1361 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند، اینکه امام خمینی(س) چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر فرمودند نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.
فرمان تاریخی امام خمینی(س) در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امامخمینی اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری ازین اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(س) با صدور فرمان هشت ماده ای اولاً افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیاً دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست.
مهم ترین نکاتی که در فرمان هشت ماده ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:
- لزوم اسلامی نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ سریعتر آنها
- بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها و دادگاه ها و درحالیکه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند، «میزان حال فعلی اشخاص است».
- تاکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری بگونه ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
- احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
- تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی( که بر اساس موازین صادر شده‌باشد) جایز نیست.
- ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.
- فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و تنها بشرط مطمئن بودن جایز است.
- در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
- اگر ماموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و موادمخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
- کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع موادمخدر است مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط موادمخدر باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
- قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
- مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
- قابل قبول و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.
- مردم باید احساس آرامش و امنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند.
حضرت امام پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ 4/10/1361 هیئتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده ای تشکیل می دهند و در سخنرانی هایشان به لزوم اجرای فرمان تاکید می کنند: «همانطور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم ... اگر متجاهر شد به یک فسقی، متجاهر شد به اینکه یک چیزی که خلاف شرع است، مامورند همه‌ی مردم برای اینکه، نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و نمی‌دانم-تفتیش نشود؟... نباید ما تعدی بکنیم و طلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم...از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.» (صحیفه امام، ج17: 162-161)
در همین ارتباط و با توجه به اهمیت موضوع، تلاش می شود در گاهنامه ای با عنوان «امام خمینی و حقوق شهروندی» به اجمال به بررسی فرمان هشت ماده ای حضرت امام که به نوعی منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است، بپردازیم. در ضمن لازم به ذکر است که بیشتر مطالب این گاهنامه طی روز های اخیر در پرتال امام خمینی(س) و نیز پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به صورت مجزا منتشر شده است.