پرتال امام خمینی(س) / استفتائات

سؤال: اگر شخصی با سوء استفاده از ضعف و ناتوانی خواهرش اقدام به اخذ وکالتنامه جهت انتقال اموال ایشان به نام خود نماید و متعاقباً یک قطعه زمین را به اشخاص ثالث منتقل نماید و با فرض این‌که بابت سوء استفاده از ضعف و ناتوانی خواهرش نیز در دادگاه کیفری مجرم شناخته و  به حبس تعزیری محکوم گردیده آیا شرعاً وکالتنامه اخذ شده  از خواهرش و نقل و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث صحیح بوده و یا به واسطه فقدان قصد و مالکیت منتقل کننده باطل می باشد؟

پاسخ کارشناس:

صحت وکالت مشروط به شرایطی است که از جمله آن‌ها شرایط وکیل و موکل است؛ امام خمینی (س) در بیان شرایط موکل و وکیل می‌فرمایند: «یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل، البلوغ و العقل و القصد والاختیار، فلا یصحّ التوکیل ولا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره. نعم، لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرّد إجراء العقد علی الأقرب، فیصحّ توکیله فیه إذا کان ممیّزاً مراعیاً للشرائط. ویشترط فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه، دون غیره کالطلاق.» [۱] در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است، پس وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست. البته در وکیل در مجرّد اجرای عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نیست، پس وکیل نمودن بچه در اجرای عقد، صحیح است در صورتی که ممیّز بوده و شرایط را مراعات کند و در موکّل شرط است آنچه را که وکالت در آن می‏دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وکیل نمودن محجور علیه - به خاطر سفاهت یا افلاس - در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست، بر خلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (که می‏تواند دیگری را در آن وکیل کند). 

از طرفی از شرایط فروشنده و خریدار است که «پنجم: هر دو مالک تصرف باشند؛ پس معامله از غیر مالک در صورتی که از طرف‏ مالک وکیل نباشد یا بر مالک ولایت نداشته باشد مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع، واقع نمی‏شود و همچنین است از کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا غیر این‏ها از اسباب حجر، محجور باشد.» [۲] و «معنای اینکه از کسی که مالک تصرف نیست، (بیع) واقع نمی‏شود، این است که: نفوذ و تأثیر ندارد، نه آن‏که لغو باشد؛ پس اگر مالک عقد غیر خود را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌‏شود.» [۳] 

بنابر این وکالتی که فاقد شرط صحت باشد معتبر و نافذ نیست و نقل و انتقال ناشی از آن فضولی و نیازمند اجازه مالک یا ولی و سرپرست قانونی او می‌باشد؛ و در صورت اختلاف، رسیدگی به این‌که وکالت مدعی آن آیا واجد شرایط صحت است یا نه، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

۱۴۰۲/۰۳/۲۱ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۳، کتاب الوکالة، مسألة ۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الخامس، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.