پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: آیا اجیر شدن برای شیر دادن به بچه صحیح و پول آن حلال است؟

پاسخ کارشناس:
به نظر امام خمینی «اجاره گاهی مفید تملیک منفعت شخص است - نه کارش - مانند این‌که زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او.» [۱] بر همین مبنا در تحریرالوسیله در باره صحت اجاره زن برای شیر خوردن کودک یا شیر خوراندن به او می‌نویسند: «یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أیضاً؛ بأن یرتضع الطفل منها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل. ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک‏ إذن الزوج ورضاه، بل لیس له المنع عنها إن لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. ومع کونه مانعاً یعتبر إذنه أو إجازته فی صحّتها.» [۲] اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به این‌که طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگر چه آن زن کاری انجام ندهد. و در صحت اجیر شدن وی برای این کار، اذن و رضایت شوهر معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازه شوهر معتبر است.

اجرت گرفتن مادر برای شیر دادن
این درست است که: «گرفتن اجرت‏ برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است حرام‏ می‌‏باشد، بلکه اگر چه واجب کفایی باشد، بنابر احتیاط (واجب) در مورد آن.» [۳] لیکن در خصوص شیر دادن به بچه «بر مادر واجب نیست که فرزندش را - نه مجانی و نه در مقابل اجرت - در صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در صورتی که حفظ بچه با شیر و مانند آن - با امن از ضرر بر او - ممکن باشد. چنان که در صورتی که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانی واجب نیست بلکه می‏‌تواند از مال فرزند اگر مالی داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر دارای مال باشد مطالبه اجرت کند، ولی اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر و جد اگر چه بالا بروند دستشان از مال خالی باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش یا با اجیر کردن مرضعه دیگر یا به غیر آن از راه‌‏های حفظ بچه در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد، و اجرت یا نفقه او بر مادرش است.» [۴]

اولویت مادر بر زنان دیگر
مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه می‏‌کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن‏‌که زنی هست که تبرّعاً انجام می‏‌دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند. و احوط (وجوبی) عدم سقوط حق حضانتی است که آن هم برای مادر ثابت می‏‌باشد؛ زیرا بین سقوط حق شیر دادن و ثبوت حق حضانت، منافاتی نمی‏‌باشد. [۵] اگر پدر ادعا کند که تبرّع کننده‌‏ای هست و مادر انکار کند و بیّنه بر وجود او نباشد قول، قول مادر است با قسمش. [۶]

استحباب شیر دادن بچه با شیر مادرش
مستحب است که شیر دادن بچه با شیر مادرش باشد؛ زیرا از غیر آن بابرکت‌‏تر است، مگر اینکه بعضی از جهات اولویت غیر او را - از حیث شرافت و پاکی شیر او و خباثت مادر - اقتضا کند. [۷]

کمال شیر دادن
کمال شیر دادن دو سال کامل - بیست و چهار ماه - است و جایز است که از دو سال، تا سه ماه کمتر باشد، به اینکه بر بیست و یک ماه از شیر گرفته شود. و جایز نیست که در صورت امکان و بدون ضرورت از این مقدار کمتر باشد. [۸]

۱۴۰۲/۰۵/۱۵– محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۰۶، کتاب الاجارة، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.   
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۱۸، کتاب الاجارة، مسألة۳۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۵۳۱، کتاب المکاسب و المتاجر، مسألة۱۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۳۵، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة، مسألة۱۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۳۵، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة، مسألة۱۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۳۶، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة، مسألة۱۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۷] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۳۶، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة، مسألة۱۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۸] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۳۶، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة، مسألة۱۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.