پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: انسان در چه صورتی می‌تواند در دادگاه شهادت دهد؟

پاسخ کارشناس:
به فتوای امام خمینی (س): ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی‏‌ها و شنیدن در شنیدنی‏‌ها و چشیدن در چشیدنی‏‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی‏‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‏‌کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می‏‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.[۱]

شهادت به استناد تسامع و استفاضه مفید علم
تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله‌‏ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن‏‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این‏‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌‏ها و شنیدنی‏‌ها در صورتی که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - و لو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به این‌که می‏‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‏‌کنم.[۲]

شهادت به مقتضای امارات و اصول شرعیه
آیا شهادت به مقتضای ید و بیّنه و استصحاب و مانند این‏‌ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می‏‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً حجت شرعی بر ملک است جایز می‏‌باشد پس شهادت می‏‌دهد به این‌که آن ملک است در حالی که اراده می‏‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه‌‏ترین آن‏ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به این‌که بگوید: این ملک او است به مقتضای ید او یا به مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‏‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‏‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.[۳]

اثر ادای شهادت
حکم حاکم تابع شهادت می‏‌باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ وگرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به این‌که شهادت باطل است برایش مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.[۴]

۱۴۰۲/۰۵/۱۷ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۴۷۶، کتاب الشهادات، القول فیما به یصیر الشاهد شاهدا، مسألة۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۴۷۶، مسألة۲.
[۳] همان، ص:۴۷۷، مسألة۳.
[۴] همان، ص:۴۸۰، کتاب الشهادات، فروع، الثانی.