پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: آیا چیزی که قرض داده می‌شود باید معین و شرایط خاصی داشته باشد؟

پاسخ کارشناس:
قرض دادن از مستحبات مؤکد است. خداوند منان در قران کریم می‌فرماید: مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (سوره بفره، آیه ۲۴۵) کیست که به خدا قرض نیکویی دهد، (و بدون منت، انفاق کند،) تا خداوند آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزیِ بندگان را) محدود یا گسترده می سازد (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی کسی نمی شود). و (سرانجام همگی) به سوی او بازمی گردید.

به بیان امام خمینی (س) در تحریرالوسیله: قرض عبارت است از این‌که مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به این‌که به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‏‌کننده «مقرض» و به قبول‌کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌‏شود. [۱] و در مالی که قرض داده می‌شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌‏باشد. و در این‌که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی‏‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‏‌ها با اختلاف آن‏‌ها مختلف می‌‏شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‏‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‏ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌‏کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‏‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آن‏ها ممکن نباشد. [۲]

عدم صحت قرض دادن مبهم
همچنین «لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌‏شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌‏شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه‏‌گیری می‏‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌‏ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.» [۳]

۱۴۰۲/۰۵/۱۹ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۶۹۴، مسألة۴.
[۳] همان، ص:۶۹۴، مسألة۵.