پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: وقف منقطع آخر درست است یا خیر؟

پاسخ کارشناس:
در وقف، دوام - به معنای این‌که به مدتی، موقّت نباشد - شرط است؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یک سال» از جهت وقف بودن باطل است. و در صحت آن از جهت حبس بودن یا بطلان آن از این جهت هم دو وجه است. ولی اگر با این صیغه، قصد حبس نماید صحیح است. [۱] به همین جهت که در وقف دوام شرط است بحث از وقف بر کسی که منقرض می‏‌شود موضوعیت پیدا می‌کند.

وقف بر شخص قابل انقراض
اگر بر کسی که منقرض می‏‌شود وقف نماید مانند این‌که بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می‌‏شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول (صحت آن از جهت وقف) است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف می‌‏شود و به واقف یا ورثه‌‏اش برمی‏‌گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت‏‌های مسأله مورد منع است. [۲]

تأمل در زوال ملک واقف در وقف منقطع آخر
ظاهر آن است که وقف مؤبّد، موجب زوال ملک واقف است و اما وقفی که آخرش منقطع است زوال ملک واقف در آن، مورد تأمل است؛ به خلاف حبس، زیرا بر ملک حبس‏‌کننده‌‏اش باقی است و ارث برده می‏‌شود. و برای حابس آن، تصرفاتی که منافی با استیفای منفعت توسط «محبس علیه» نباشد جایز است، مگر تصرفاتی که انتقال دهنده باشند؛ که آن‏‌ها جایز نمی‌‏باشند، بلکه ظاهراً رهن آن هم جایز نیست. البته بقای ملک بر ملک حابس در بعضی از صورت‌‏ها مورد منع می‏‌باشد. [۳]

برگشت مال به ورثه بعد از انقراض
اگر موقوف علیه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد، آیا به ورثه او در وقت مرگ یا به ورثه در وقت انقراض بر می‏‌گردد؟ دو قول است که اظهر آن‏‌ها اولی است؛ و نتیجه آن در جایی ظاهر می‏‌شود که بر کسی وقف کند که منقرض می‏‌شود مانند زید و اولادش سپس واقف بمیرد و دو فرزند از او بمانند و یکی از این فرزندان قبل از انقراض بمیرد و یک فرزند داشته باشد، سپس موقوف علیه منقرض شود، که بنابر قول دوم به فرزندی که باقی مانده برمی‌‏گردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شریک می‏‌باشد. [۴] 

مصادیق وقف منقطع آخر 
از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند این‌که بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آن‏ها مثلاً وقف بر کنیسه‏‌ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است - نه غیر آن - صحیح می‌‏باشد. [۵] همچنین «اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی‏‌که به آن احتیاج ندارد، وقف می‌‏باشد و در وقفی داخل می‌‏شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می‏‌باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می‏‌ماند.» [۶]

۱۴۰۲/۰۵/۳۰ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص: ۷۰، کتاب الوقف، مسأله ۱۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص: ۷۱، مسأله ۱۶.
[۳] همان، مسأله ۱۷.
[۳] همان، مسأله ۱۸.
[۵] همان، مسأله ۱۹.
[۶] همان، ص: ۷۲، مسأله ۲۱.