در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور در مورد وحدت رویة قضایی و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در مواردی که کیفر شرعاً معین نشده است. امام فرمودند: «در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد لکن بطور موقت است». ( صحیفه امام؛ ج 18، ص491)
در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور دربارة تخلف از قوانین رانندگی و مقررات گمرک امام خمینی فرمودند: «این موارد از حقوق‏الله نیستند».( صحیفه امام؛ ج 18، ص492)