اندیشه ها فقهی (مسائل) امام خمینی (س)

مقدمه

بخش اول: عبادات

بخش دوم: معاملات

بخش سوم: زن و خانواده

بخش چهارم: احکام قضایی و کیفری

بحش پنجم: مسائل مستحدثه

دیدگاه های اجتهادی امام خمینی (س) در فقه شامل هزاران مسئله کلی و جزئی در ابواب مختلف می شود و در منابع متعدد فتوایی و استدلالی ایشان آمده است. بخشی از این مسائل به دلیل نوبودن موضوع یا نگاه متفاوت و تاثیرگذار امام خمینی (س) در آن و به عنوان موضوعی که همه یا بخشی از آن مورد توجه و پرسش است، در دانشنامه بررسی و گزارش شده است. به این بخش در چند محور کلی «عبادات»، «معاملات»، «زن و خانواده»، «احکام کیفری» و «مسائل مستحدثه» اشاره می شود.

بخش اول: عبادات

ابواب فقه در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می شود. عبادات شامل کارهای خاصی است که انجام درست آنها مشروط به قصد قربت است و چنین اعمالی به اعمال تعبدی مشهورند. امام خمینی (س) میان اعمال قربی و عبادی فرق گذاشته و انجام اعمالی مانند دادن خمس و زکات به قصد اطاعت و تقرب به خدا را مصداق عبادت ندانسته است. به نظر ایشان عبادت تنها شامل اعمالی مانند نماز است که نشان دهنده پرستش و خشوع در برابر خداوند و بیانگر ستایش او به دلیل ربوبیت و دیگر صفات الهی است. ایشان به هدف پیشگیری از اشتباه بهتر می داند برای نوع نخست از اعمال، عنوان «تقرّبی» به کار رود و برای نوع دوم عنوان «عبادت» و «تعبدی». امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله احکام عبادات را در باب های متعدد مطرح کرده است و در آثار اخلاقی و عرفانی به حقیقت، حکمت ها، آثار و شرایط و اسرار اجزا و مقارنات برخی عبادات مانند نماز پرداخته است؛ همچنان که در پیام ها و سخنرانی ها به درهم تنیدگی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانیِ عبادات توجه کرده است؛ چنان که در آثار فقهی، اصولی و اخلاقی خود به شرایط وجوب، شرایط صحت، شرایط قبولی و کمال، زمان و مکان عبادت، آداب عمومی و اختصاصی عبادت، موانع عام و خاص عبادت و برخی مسائل اصولی عبادت پرداخته است؛ نیز به صورت خاص در منابع اخلاقی و عرفانی خود به حقیقت عبادت، رابطه عبادت با عبودیت، هدف از عبادت، اقسام و درجات عبادت و آثار عبادت پرداخته است. از سوی دیگر، عبادات که به عبادات بدنی، مالی و قلبی تقسیم شده، در قالب اعمالی مانند نماز، روزه، زکات، خمس، حج و جهاد تعریف و ترسیم شده است و هر یک از این اعمال مسائل و شاخه های فرعی فراوانی دارد که شناخت و دستیابی به آنها همانند سایر بخش های فقه، باید در چارچوب منابع و موازین فقهی باشد که عمدتاً از راه اجتهاد صحیح به دست می آید و نوع مکلف ها با توجه به ناتوانی در بهره جستن مستقیم از منابع موجود، با شرایطی نیازمند رجوع به فقهایی هستند که دارای شرایط فقهی لازم برای مرجعیت فقهی و تقلید می باشند.

نماز

امام خمینی (س) نماز را عبادتی شامل اذکار، قرآن و افعالی می داند که برخی واجب و برخی مستحب اند و این امور که صورت ظاهری نماز را تشکیل می دهند، باطنی دارند که مراعات نکردن آن اگرچه موجب باطل شدن نماز نمی شود، اما سبب می شود ملکوت نماز ناقص و یا فاسد گردد. ایشان در آثار خود به جایگاه، حقیقت و مراتب نماز پرداخته و افزون بر بُعد فردی نماز و احکام و شرایطی که در آن دخالت دارد، به بُعد اجتماعی آن نیز توجه کرده است. ایشان نماز را بالاترین ذکر خداوند، برترین عمل و بزرگ ترین سبب رحمت حق تعالی می داند و با استفاده از آنچه در روایات آمده، معتقد است اهمال و سستی در نماز که نور چشم پیامبر (ص)  و ودیعه خداوند است، سبب خروج از ولایت ائمه (ع) و محروم ماندن از شفاعت آنان می گردد. امام خمینی (س) افزون بر جنبه های فقهی به ابعاد عرفانی و اسرار نماز نیز به فراوانی پرداخته است. ایشان اساساً تاکید دارد که حقیقت نماز غیر از آداب و شرایط ظاهری آن است که هر کسی قادر به انجام و درک آن است. ایشان حقیقت نماز را از نگاه اهل معرفت همان نسخه جامعی می داند که به قلب مقدس نبی ختمی (ص) نازل گردیده و به کشف تام محمدی ترتیب داده شده است. ایشان نماز را به حسب صورت، ذکر جامع و به حسب حقیقت، خشوع و خضوع بنده در پیشگاه خداوند و سفر به سوی «الله» می داند؛ همچنین وسیله رسیدن به مقام قرب و وصول به مقام حضور حق تعالی است و پس از وصول، نقشه تجلیات و صورت مشاهده محبوب است. امام خمینی (س) برای نماز مراتبی ذکر کرده است که به حسب مراتب نمازگزاران مختلف می شود و در هر مرتبه، نماز نمازگزار با مرتبه دیگر تفاوت بسیار دارد:

• نماز اهل ظاهر و صورت؛
• نماز اهل باطن و حقیقت؛
• نماز اولیا. ایشان برپایی نماز را از جهت اجتماعی، سبب طهارت و سلامت جامعه از فساد و فحشا و هدایت جامعه به صراط مستقیم می داند؛ افزون بر اینکه اقامه نماز به صورت جماعت دارای مصالح عمومی و اجتماعی است و فوایدی روحی و معنوی دارد که کمتر در عملی اتفاق می افتد.

امام خمینی (س) درباره شرایط، مقدمات و اجزای نمازهای واجب و مستحب همانند دیگر فقها، فتاوای تفصیلی مبسوطی دارد که در منابع مختلف فقهی ایشان آمده است و در این میان چند موضوع به دلیل اهتمام ویژه یا تفاوت فتوای ایشان بیشتر مورد توجه است و از آن جمله است مسجد، طلوع فجر، سفر شرعی، نماز جماعت، نماز جمعه و نماز شب.

مسجد

اهتمام امام خمینی (س) به حضور مسلمانان در مساجد بسی بیش از آن است که در منابع فقهی و فتوایی ایشان یا دیگر فقها آمده است و نگاه ایشان به مسجد چیزی فراتر از محل برگزاری عبادت فردی به رغم اهمیت آن است. ایشان مساجد را بهترین سنگرها و مناسب ترین میدان تشکل و بیان مصالح جامعه اسلامی می داند و مسجد را سنگری اسلامی می خواند که اگر از مسلمانان گرفته شود، صرف نمازخواندن در آن فایده ای ندارد. ایشان با تاکید بر نقش تبلیغی و آموزشی مساجد، مسئله تبلیغ را یکی از امور بسیار مهم و مسجد را مرکز تبلیغ احکام اسلام می داند و به علما و روحانیون برای توجه به کارکرد تبلیغی مسجد، تاکید کرده است. از سوی دیگر، امام خمینی (س) با تاسی از پیامبر (ص) و مساجد صدر اسلام، خاطرنشان کرده است که اکنون نیز می توان، کارکرد مساجد را مانند مساجد دوران پیامبر (ص) تعریف کرد و آن را مرکز حل وعقد تمام امور مسلمین قرار داد؛ از این رو ایشان بر اجتماع و حضور فعال در مساجد تاکید می کرد. ایشان با اعتقاد به اینکه مساجد از صدر اسلام تاکنون، مرکز جنبش های سیاسی و نظامی و حرکت های اسلامی بوده اند، از عموم مردم می خواست با تاسی از پیامبر اکرم (ص) ، مساجد را پایگاه و مرکز تبلیغ دین و نهضت اسلامی و مبارزه با دشمنان قرار دهند.

طلوع فجر

غلبه نور ماه بر سفیدی فجر در شب های مهتابی که از شب سیزدهم هر ماه آغاز می شود و تا اواخر ماه ادامه می یابد و به «لیالی مقمره» معروف است، موجب تاخیر رؤیت فجر می گردد. درباره وقت نماز صبح، در چنین شب هایی اختلاف است که هم زمان با شب های غیر مهتابی است ـ هر چند فجر دیده نشود ـ یا آنکه تا لحظه غلبه سفیدی صبح بر نور مهتاب و دیده شدن فجر با چشم عادی به تاخیر می افتد؟ امام خمینی (س) ضمن اشاره به این بحث در درس خارج فقه، رساله مستقلی در این باره نوشته است. برخی فقها ازجمله امام خمینی (س) معتقدند ملاک تحقق فجر شرعی رؤیت فجر صادق با چشم عادی است و از این رو در شب های مهتابی وقت نماز صبح با تاخیر است؛ بدین معنا که در شب های مهتابی اصل طلوع فجر دیرتر تحقق می یابد، نه اینکه فجر طلوع می کند ولی نور ماه مانع دیدن آن می شود.

سفر شرعی

امام خمینی (س) بر خلاف نظر کسانی که ملاک در انتفای حکم سفر را کثرت سفر شمرده اند، معتقد است معیار سفر شغلی است و از این رو همسو با برخی فقهای معاصر، کسانی را که سفر مقدمه شغل آنان است، به سفر شغلی ملحق نمی کند و آنان را مسافر می داند؛ از این رو سفر برای کار و شغل از سوی کسی که محل کار و اقامت او دو شهر جدا است و هر روز باید سفر کند، به حساب نیامده و نمازش شکسته است. از سوی دیگر، امام خمینی (س) هر محله از شهرهای بسیار بزرگ مانند تهران را در حکم یک شهر جداگانه می داند و از این رو برای تمام خواندن نماز در این شهر، باید قصد اقامت ده روز یا ماندن سی روز بدون قصد در یک محله از آن صورت گیرد. ایشان همچنین در قصد وطن قراردادن یک محل، معتقد است فرد باید یک محله از شهری بزرگ مانند تهران را وطن خود قرار دهد و قصد ماندن دایم در آن محله را داشته باشد و نمی تواند همه شهر را وطن خود قرار دهد.

نماز جماعت

امام خمینی (س) با ـ توجه به سیره پیامبر اکرم (ص) اصل تشریع نمازهای شبانه روز را به جماعت می داند. ایشان که نماز را بالاترین فریضه و ذکر خداوند می شمارد، تاکید دارد که مردم آن را در مسجد و به جماعت به جای آورند و از فُراداخواندن آن خودداری کنند؛ چنان که حاضرنشدن در نماز جماعت از روی بی اعتنایی را جایز نمی داند و حتی معتقد است به جای آوردن نماز جماعتِ بدون توجه بر نماز فرادای باتوجه برتری دارد؛ نیز نماز جماعت شکسته اول وقت با جماعت، از نماز کامل بدون جماعت بهتر است. ایشان تاکید دارد که امام جماعت افزون بر شرایط فقهی مانند عدالت، از نگاه اخلاقی باید متدین و عامل به گفتار خود باشد تا پند و موعظه او در مردم اثر کند و اگر فردی منحرف باشد، می تواند افراد فراوانی را منحرف کند؛ همچنین امام جماعت باید مورد اعتماد مردم و به دور از عُجب و ریا و فردی وارسته باشد.

نماز جمعه

امام خمینی (س) همانند گروهی از فقها نماز جمعه را در دوره غیبت واجب تخییری می داند و برای برای انعقاد و صحّت نماز جمعه، شرایطی را برشمرده است که مورد اتفاق فقهاست؛ چنان که همسو با اجماع فقها اقامه دو خطبه را واجب می شمرد و نماز را بدون آن صحیح نمی داند. ایشان نماز جمعه را مانند حج از مواقف بزرگ و مراسم عبادی آن را دارای اهمیت سیاسی دانسته که مسلمانان از آن غافل اند و سپس تاکید کرده است اگر کسی اندک تاملی در احکام اسلامی کند درمی یابد اسلام دین سیاست است. ایشان تاکید کرده است امام جمعه باید در خطبه نماز مردم را به آنچه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به مصلحت دین و دنیای مردم است، آگاه سازد و از امور سیاسی و اقتصادی که در استقلال و آزادی آنان دخالت دارد، سخن گوید و آنان را از مداخله دولت های ظالم و استعمارگر در امور سیاسی و اقتصادی که منجر به استعمار و استثمار آنان است، آگاه گرداند. امام خمینی (س) پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در راستای آنچه در تحریر الوسیله آورده است، نماز جمعه را محلی برای طرح مباحث سیاسی و فرصتی برای آگاهی بخشی به مسائل اجتماعی، رفع اختلاف ها و گرفتاری های مسلمانان و موجب آشنایی مردم با وظایف خویش شمرده است و امامان جمعه را عامل تهذیب افراد و جامعه دانسته است.

نماز شب

امام خمینی (س) در آثار خود به تبیین جایگاه و فضیلت نماز شب پرداخته و ابعاد فقهی، اخلاقی و معرفتی آن را بیان کرده است. ایشان جنبه های معرفتی و اخلاقی نماز شب را بیشتر در کتاب شرح چهل حدیث و احکام فقهی آن را در کتاب های تحریر الوسیله و توضیح المسائل آورده است؛ چنان که در برخی سخنرانی های خود نیز به این عبادت ویژه اشاره کرده و برپادارندگان آن را ستوده است. ایشان بیداری در آخر شب را با قطع نظر از عبادت، دارای اهمیت دانسته، آن را سیره ائمه (ع) و علمای بزرگ معرفی می کند و راه دستیابی به حقیقت و سرّ نماز را بیداری در شب می شمارد.

عدالت

یکی از شرایط امامت در نماز جماعت و جمعه عدالت است و عدالت در برخی امور دیگر مانند قضاوت و شهادت نیز در نگاه امام خمینی (س) و دیگر فقها نوعاً یک شرط به شمار رفته است و بر اساس نظر مشهور فقیهان متاخر و معاصر ازجمله امام خمینی (س) ، عدالت ملکه راسخ نفسانی است که باعث ملازمت و مداومت تقوا در پایبندی به انجام واجبات و ترک محرمات و مرتکب نشدن کبایر و نیز اصرارنکردن بر گناهان صغیره می شود. از فتاوا و سخنان امام خمینی (س) بر می آید که ایشان عدالت را در برخی موارد، مانند طلاق و شهادت، «شرط واقعی» می داند که با کشف خلاف، طلاق و شهادت باطل خواهد بود و در موارد دیگر، مانند امامت جماعت، «شرط علمی» می داند که کشف خلاف آن، مایه بطلان عمل نیست. امام خمینی (س) حسن ظاهر را به عنوان «کاشف تعبدی» در حکم به عدالت کافی می داند و آن را به حصول علم یا ظن مشروط نمی کند؛ همچنین وثوق به عدالت فرد را از هر راهی که پدید آید، کافی می داند.

خمس

اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است؛ اما درباره گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. امام خمینی (س) خمس را مالی شمرده که خداوند به جای زکات برای حضرت محمد (ص)  و نسل ایشان واجب کرده است. ایشان فتاوای خود را در مسائل مختلف فقهی در آثار متعدد فتوایی خود بازگو کرده است؛ نیز بخشی از احکام خمس را به صورت استدلالی در کتاب البیع به فراخور بحث ولایت فقیه و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر بیان کرده است. امام خمینی (س) با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته اند، هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته است تا در نهایت هدفی که برای پیامبران (ع)  ترسیم شده، یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه تحقق یابد. افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط، خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است؛ از این رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم (ع) و یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته است. ایشان روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته از اموالی می داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می شود و ربطی به سایر موارد ندارد. امام خمینی (س) بر پایه نظریه ولایت فقیه مسئولیت گرفتن خمس و زکات را از شئون ولایت می داند که در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است؛ از این رو فقهایی چون امام خمینی (س) که کل این سهام شش گانه را مربوط به مقام امامت و ولایت می دانند، درباره سهم سادات نیز فقیه جامع شرایط را عهده دار تولیت آن می دانند. البته در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته است و نظر صریحی از امام خمینی (س) دراین باره وجود ندارد.

حج

امام خمینی (س) همانند دیگر فقها و مراجع تقلید دیدگاه های فقهی خود درباره ارکان، مسائل و فروع حج و عمره را در کتاب های فتوایی خود، به ویژه تحریر الوسیله و نیز استفتاهایی که در طول سال ها از ایشان شده بیان کرده است و همانند سایر مسائل فقهی در برخی مسائل نظر فتوایی متفاوتی با دیگران دارد؛ اما از ویژگی های ایشان در تبیین حج و جایگاه و فلسفه این عبادت بزرگ پرداختن به ابعاد دیگری از آن است که در منابع مرسوم فقهی مطرح نمی شود. یکی از ابتکارات امام خمینی (س) در تبیین حج، اصطلاح «حج ابراهیمی محمدی» است. ایشان برای حج، با کارکردهای اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در سطوح فردی، ملی و بین المللی، جایگاه ویژه ای قائل بود؛ به گونه ای که باید ایشان را احیاگر حج ابراهیمی نامید. ایشان حج را کنگره سراسر سیاسی که به دعوت حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)  برپا می شود، شمرده است و معتقد است این اجتماع با هدف تامین منافع مردم و دعوت به عدالت برپا می شود و باید ندای لبیک حاجیان، ضمن اظهار اطاعت و بندگی در برابر خداوند، دربردارنده مقاومت و تسلیم نشدن در برابر شیطان بزرگ، بت ها و طاغوت های جهان خوار که همه مستضعفان جهان را به سجده در برابر خود فرا می خوانند، باشد. ایشان در مجموع در برشماری آثار حج، به آثار سیاسی اجتماعی، آثار فرهنگی و تبلیغی، تبادل اطلاعات و روشنگری، تقویت همبستگی، فرصت تصمیم گیری های مهم و نیز گسترش بیداری در جهان اسلام توجه داده است. از سوی دیگر، امام خمینی (س) فریاد برائت از مشرکان را که فریادی سیاسی عبادی و به فرمان رسول خدا (ص) بوده، دستوری جاویدان می شمارد. ایشان تاکید دارد که برائت از مشرکان، از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است و کهنه شدنی نیست؛ زیرا یکی از عوامل مهم عقب ماندن مسلمانان، دشمنان اسلام اند که با ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی در میان مسلمانان، سرمایه ها و منافع کشورهای اسلامی را به یغما می برند؛ بنابراین افشاکردن ستم های آنان وظیفه زائران خانه خداست. اساسی ترین دغدغه های امام خمینی (س) در موضوع حج، که از بررسی پیام های ایشان از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۶ به دست می آید، عبارت اند از:

• تلاش و همفکری مسلمانان برای غلبه بر استعمار و رسیدن به استقلال؛
• توجه مستمر به موضوع فلسطین در تمام پیام ها؛
• لزوم پرهیز مسلمانان از تفرقه و پراکندگی؛
• اهتمام به امور مسلمانان در سراسر جهان؛
• تبیین و تشریح انقلاب اسلامی ایران در میان مسلمانان دیگر نقاط دنیا؛
• توجه دادن حاجیان به امور معنوی و عرفانی حج؛
• لزوم مراعات نظم و ترتیب و آداب و اخلاق اسلامی، به خصوص برای زائران ایرانی.

جهاد و دفاع

امام خمینی (س) از معدود فقیهانی است که در دوران معاصر ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله و نیز در پایان رساله عملیه فارسی، احکام دفاع را مطرح کرده است. افزون بر این، پاسخ های ایشان به استفتائات، در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بسیاری از احکام و مباحث مرتبط با جهاد و دفاع را دربردارد و ابعاد مختلف جهاد دفاعی را بیان کرده است. امام خمینی (س) جنگ های اولیای الهی (ع) را تنها برای حفظ مکتب و انسانیت می داند و حکمت تشریع چنین احکامی را از سر ناچاری و مانند برداشتن غده سرطانی از بدن انسان شمرده است؛ از این رو اتهام غیر رحمانی بودن اسلام به دلیل وجود چنین تشریعی ناصواب است. با این حال، ایشان گرچه در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را در مناصب سیاسی و مانند آن جانشین امام معصوم (ع) می شمارد؛ اما همانند نظر مشهور فقها دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می داند؛ البته ایشان در مباحث اجتهادی بعدی خود این نظر مشهور را قابل مناقشه دانسته است. از سوی دیگر، امام خمینی (س) دامنه موضوع دفاع را گسترانده و آن را شامل مبارزه با استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن نیز دانسته است. ایشان در وجوب دفاع، همانند دیگر فقها، تنها شرایط عامه تکلیف را لازم دانسته و تصریح کرده است که در دفاع حضور یا اجازه امام (ع) یا نایب امام (ع) شرط نیست و بر هر مکلفی واجب است بدون هیچ قید و شرطی، با هر وسیله ای از کیان اسلامی دفاع کند و فرقی میان زن و مرد نیست. ایشان امر دفاع را مقدم بر بسیاری از امور مهم دیگر، مانند تحصیل می دانست و بر اساس دیدگاه تکلیف محوری، حتی شکست در این مسیر را پیروزی واقعی می شمرد. دفاع فردی از جان، مال و ناموس نیز ازجمله مسائلی است که امام خمینی (س) فروع مختلف آن را مطرح کرده است.

ابزار جنگی

به نظر امام خمینی (س) جواز به کارگیری سلاح برای اهداف نظامی در جنگ و مسلح کردن غیر مسلمانان، امری ثابت ولی در همه موارد یکسان نیست، بلکه تابع نظر حاکم و مصالح عامه ای است که حاکم آن را تعیین می کند. ایشان حکم خرید و فروش ابزار جنگی از کفار را نیز امری حکومتی و تابع مصالح جامعه و مقتضیات زمان و مکان می داند. امام خمینی (س) همچنین خاطرنشان کرده است که مراد از دشمن نیز با توجه به شرایط امروزی، مطلق دشمنان دین مانند کفار نیستند، بلکه مقصود دولت ها و گروه های مخالف اسلام اند؛ از این رو فروش سلاح به غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارد و ساکن در آن کشور است، مانعی ندارد؛ چنان که در حکم فروش نیز صرف عنوان «جنگ»، «آتش بس»، «کافر» یا «مسلمان مخالف» موضوع بحث نیست؛ زیرا روایات این باب، ارشاد به حکم عقل دارند و باید به مقتضای حکم عقل به مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمن توجه کرد و تشخیص آن از اختیارات حاکم اسلامی است. ایشان در بیانات خود همواره درباره خطر تجهیزات جنگیِ نوظهور، هشدار داده است و توسعه طلبی ابرقدرت ها و انبارکردن سلاح های هسته ای را از تهدیدات دنیای امروز به شمار آورده و با تاکید بر لزوم جلوگیری از این گونه جنگ افزارها، استفاده از آنها را موجب نابودی نسل بشر دانسته است.

امر به معروف و نهی از منکر

امام خمینی (س) امر به معروف و نهی از منکر را دو اصل مهم می داند که به دنبال اصلاح همه امور است و هدف از آن اجرای احکام الهی و سعادت انسان هاست. ایشان با استناد به برخی احادیث ـ این وظیفه را از شریف ترین واجبات دانسته است که دیگر واجبات بر پایه آن استوار می شود. ایشان توجه مردم و علما را به منکرها و معروف های مهم و بزرگ اجتماعی، که با اساس دین و جامعه اسلامی در ارتباط بود، جلب کرد و مقصود از آن را سعادتمندشدن انسان ها و اجرای احکام الهی شمرده است. از سوی دیگر، اعتقاد امام خمینی (س) به لزوم مبارزه با حاکمان ظالم و اقدام عملی ایشان در قیام علیه رژیم پهلوی، آن هم در یک فضای فکری که از نظر دیگران احتمال تاثیر نمی رفت و بسیاری این اقدام را بی نتیجه می دانستند، ریشه در اندیشه و مبنای ایشان در بحث امر به معروف و نهی از منکر و مسئله تقیه دارد. ایشان همانند سایر فقها در به کارگیری مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر که منجر به جرح و قتل شود، اجازه فقیه جامع شرایط را لازم می داند؛ اما از مبانی ایشان در بحث ولایت فقیه بر می آید که پس از تشکیل حکومت و دولت اسلامی، تنها حاکم اسلامی می تواند چنین اجازه‎ ای بدهد.

بدعت

یکی از مسائل مرتبط با نهی از منکر بدعت است که عبارت است از تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن. امام خمینی (س) در چند جا به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است. ایشان بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است. ایشان تاکید می کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می پذیرد، تاثیری نداشته باشد. این فتوای امام خمینی (س) افزون بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی داند.

بخش دوم: معاملات

آنچه در این بخش مورد نظر است آن دسته از مسائلی است که به گونه ای در پیوند با مسائل مالی است و از چشم انداز نگاه امام خمینی (س) نیازمند بررسی و توجه ویژه است:

اقتصاد

امام خمینی (س) نظام اقتصادی اسلامی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی می داند. از نگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی نداشتن و تامین رفاه همگانی از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. اقتصاد اسلامی از نظر ایشان مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری ها، کمک به توسعه کشور و ایجاد عدالت اجتماعی می شود. امام خمینی (س) نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم ترین هدف پیامبران (ع)  است، می داند و ابزارهای تحقق این عدالت، حکومت اسلامی، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است. ایشان با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ کار، مبارزه با دنیاپرستی و زراندوزی، حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان جهاد، عبادت و عمل معنوی به تشویق انگیزه های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می پرداخت. در اندیشه امام خمینی (س) زیربنای فکری افراد جامعه، توحید و عقاید حق الهی است نه اقتصاد، اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، افزون بر فقر زدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می شود و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می دهد. امام خمینی (س) محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می داند که مردم از انجام آن ناتوان اند و از دولت می خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند. از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود. همچنین از آنجاکه امام خمینی (س) معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود. ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته به خصوص در زمینه کشاورزی می دید. آزادی بخش خصوصی از نظر امام خمینی (س) تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده می شود و اینکه عده ای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نیست. ایشان تاکید داشت که آزادی بخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد، تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و احکام شرعی و اجحاف نکردن در حق کارگران و کارمندان و مانند آنها.

عقد

عقد در معنای خاص قراردادی است که انشای آن با اراده دو تن محقق می شود، مانند بیع اما ایقاع با یک اراده تحقق می یابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد، مانند طلاق. امام خمینی (س) به صورت مفصل در دو کتاب المکاسب المحرمه و کتاب البیع احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام خرید و فروش و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است. امام خمینی (س) با تاکید بر امضایی بودن عقدها و معاملات تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. ایشان حتی در مثل طلاق خُلع و مبارات نیز قائل به تاسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در عقد موقت ازدواج احتمال تاسیسی بودن را مطرح کرده است؛ البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تاسیسی و امضایی را درست نمی داند و امضای شارع را جعل حکم نمی شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا عقلا را کافی دانسته است. نظر مشهور فقهای پیشین این است که عقود، توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع اند؛ اما امام خمینی (س) پس از ذکر احتمالات مختلف ذیل آیه « اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، ادعای توقیفی بودن و انحصار این گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می گیرد، به دور است. ایشان تاکید دارد که آیات قرآن کریم در مقام قانون گذاری پایدار تا قیامت نازل شده و در تنگنای عقدها و معامله های متداول در آن زمان محدود نمی شود. امام خمینی (س) با استناد به دلایل متعددی، ازجمله سیره عقلا، متشرعه و عموماتی مانند برخی آیات ثابت می کند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر عرف و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام بیع محسوب می شود و عقدی لازم است. ایشان معاطات را در تمامی عقد و ایقاع هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی ازدواج و طلاق، قابل جریان دانسته و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح بودن معاطات را نپذیرفته است؛ البته ایشان در مقام فتوا در نکاح و طلاق بر کفایت معاطات فتوا نداده است. از سوی دیگر، در حکومت اسلامی پای بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می شود، لازم است؛ هرچند باعث به مشقت افتادن باشد؛ اما به نظر امام خمینی (س) از آنجا که حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می شود، یک جانبه لغو کند.

مالکیت

امام خمینی (س) احکام مالکیت را نخست به صورت فتوایی در کتاب تحریر الوسیله مطرح کرده و سپس از آن به صورت استدلالی در کتاب البیع بحث کرده است. ایشان در دیگر آثار خود نیز به تناسب، به پاره ای از مباحث مرتبط با مالکیت اشاره کرده است. ایشان همانند فقهای دیگر مالکیت انسان بر اموال را امری اعتباری از جانب عقلا می داند. ایشان صیغه عقد (ایجاب و قبول) و مانند آن را سبب ایجاد مالکیت نمی داند؛ زیرا از نظر ایشان، مالکیت که امری اعتباری است، در حقیقت، ناشی از اعتبار عقلاست نه الفاظ عقود معاملات؛ البته عقلا نیز پس از انشای معاملات، مالکیت را اعتبار می کنند. همان گونه که وقتی انسان شیئی را حیازت می کند، این عمل موضوع برای اعتبار مالکیت توسط عقلا می شود، نه آنکه خود عمل، موجدِ مالکیت باشد. در فقه اسلامی سه گونه مالکیت؛ خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد و امام خمینی (س) بر تعادل میان بخش خصوصی و سایر بخش ها و نظارت بر آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی تاکید می کرد. ایشان در وصیت نامه خود در خصوص مالکیت از مسئولان کشور می خواهد در برابر احکام خداوند خاضع باشند و تحت تاثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم و چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوند و به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارند تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتد و کشور به خودکفایی برسد. پیش از انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (س) بارها از مکتب اقتصادی اسلام دفاع کرده است و بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است که آن را از مالکیت در نظام های اقتصادی دیگر متمایز می سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری های دنیای سرمایه داری امروز را نخواهد داشت و دولت نیز به بهانه های مختلف همانند نظام کمونیستی، هر گونه آزادی را از انسان ها سلب نمی کند. به نظر ایشان هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می گیرند و در این صورت می توان زمین ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی اقتصاد باشد. امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله بر اختیارات ولی امر مسلمین درباره قلمرو مالکیت ازجمله مانند تثبیت قیمت، محدودکردن صنعت، تجارت و مانند آن از اموری که به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، تصریح کرده است؛ در حالی که دیگر فقها کمتر به این مسئله توجه می کردند. ایشان مالکیت اسلامی را مالکیتی متعادل و در چارچوب شرع می شمارد که منجر به اختلاف طبقاتی و چپاول ثروت های ملی نمی شود و مالکیت خصوصی در اسلام علاوه بر محدودبودن به امور شرعی، از نظر کمّی نیز مشروط و محدود است؛ برهمین اساس در فرضی که فردی اموال مشروعی دارد، ولی به گونه ای است که حاکم شرعی تشخیص می دهد آن اموال بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، می تواند مالکیت او را بر اموال محدود کند.

ضمان

امام خمینی (س) افزون بر مطرح کردن ضمان در کتاب های فتوایی خود، در آثار استدلالی نیز به بررسی برخی از انواع ضمان پرداخته و بعدها به پرسش های تازه دراین باره پاسخ گفته است. ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد، ضمان قهری نامیده می شود. در ضمان قهری به مسائل چندی پرداخته می شود؛ ازجمله: قاعده علی الید (ضمان ید) ، ضمان حیلوله، قاعده اتلاف، ضمان غرور و ضمان در عقد فاسد و امام خمینی (س) نیز نگاه اجتهادی خود را در هر یک از این مسائل مطرح کرده است.

از سوی دیگر، هرگاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف کالا موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود، ضمان معاوضی خواهد بود؛ مانند ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض. امام خمینی (س) شهرت این ضمان را مؤید این دانسته که چنین ضمانی از حکم شارع مقدس نشئت گرفته است و مستند آن، روایت نبوی است که می گوید تلف مبیع، پیش از قبض آن، از مال فروشنده می باشد. روایات دیگری ـ نیز بر این امر دلالت دارد. چنانچه ضمان ناشی از عقد و قرارداد باشد، عقد ضمان گفته می شود. نتیجه این ضمان برائت ذمه بدهکار و اشتغال ذمه ضامن است. این انتقال بدهی از ذمه ای به ذمه دیگری از نکات اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. اهل سنت قائل به انتقال ذمه نیستند و معتقدند پس از ضمان، افزون بر بدهکار، ذمه ضامن نیز مشغول به بدهی می شود. برخی دیگر نیز متذکر شده اند که بنای عُقلا در باب عقد ضمان، همان ضمیمه شدن ذمه به ذمه است؛ ولی همان گونه که امام خمینی (س) نیز خاطرنشان ساخته، به موجب برخی روایات بحث انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن مطرح می شود. برخی فقهای شیعه نیز، به صحت ضمان به معنای ضمیمه کردن ذمه به ذمه نیز فتوا داده اند.

حق

امام خمینی (س) حق را امری اعتباری دانسته و ضمن اشاره به تفاوت آن با حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است. ایشان به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به تحلیل حق پرداخته و مباحث آن را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده است؛ چنان که در آثار فتوایی خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده است. از سوی دیگر، ایشان از چشم انداز سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نیز به موضوع حقّ پرداخته است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، مالکیت، رای دادن، رای گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن، حق آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و انتخابات اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است. امام خمینی (س) برخی از حقوق را حق الله محض دانسته مانند حد زنا و لواط، برخی را حق الناس محض، مانند قصاص، و پاره ای از آنها را مرکّب از حق الله و حق الناس شمرده است، مانند حد سرقت. حق افزون بر بحث انواع و اقسام، داری مباحث دیگری، مانند روش شناسی، مبنای حق، ارکان حق، ایجاد حق، نقل پذیری حق، انتقال پذیری حق، اسقاط پذیری حق، اثبات حق و اجرای حق است و نظر فقهی امام خمینی (س) در هر یک از این مباحث قابل پیگیری و بررسی است.

حقوق معنوی

امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله، ضمن بحث از مسائل مستحدثه، به بیان حکم شرعی حق انتفاع مادی مالکیت فکری پرداخته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به برخی سؤال ها درباره آن پاسخ داده است. درباره حکم شرعی حقوق معنوی میان فقیهان معاصر دو دیدگاه وجود دارد: امام خمینی (س) در بیان حکم حق طبع و ثبت اختراعات و جلوگیری از تقلید و تکثیر آن، به عدم مشروعیت قائل است و تصریح می کند، نمی توان مردم (خریداران کتاب) را از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط باز داشت؛ بنابراین دیگران نیز حق چاپ و تقلید از آن را دارند. ایشان نه آنکه دلیلی بر مشروعیت حق مؤلف و حق اختراع نمی یابد، بلکه به دلیلی بر عدم مشروعیت آن اشاره می کند. قاعده سلطنت به عنوان قاعده عقلایی، مورد پذیرش امام خمینی (س) و دیگران است. ایشان حق اختراع را منافی با آزادی تجارت می داند و مخالفت با آزادی و اباحه تجارت را نیازمند دلیل خاص می شمارد و صرف منع عرف را کافی نمی بیند و اشاره کرده است که بدون عقد و شرط نمی توان مانع چاپ و نشر دیگران شد؛ بنابراین در صورت وجود عقد شرعی و شرط در ضمن آن میان مؤلف یا ناشر و خریداران، مبنی بر عدم تکثیر و نشر آن بدون اجازه مؤلف، عمل به شرط لازم است. ایشان راه حل کلی را توجه به مصلحت حکومت اسلامی و لزوم مراعات قوانین و مقررات مصوب در این باره دیده است و بر این اساس با توجه به قانونی شدن رعایت حقوق معنوی، مراعات آن طبق فتوای ایشان که عمل به قانون را واجب می دانست لازم است.

زمین

امام خمینی (س) افزون بر بیان احکام زمین در کتاب ـ تحریر الوسیله در کتاب البیع انواع زمین ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، بیع و تصرف در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است. در بحث های ایشان به ویژه در برخی سخنرانی ها و نامه ها توجه به هدف تکوینی آفرینش در بهره برداری عادلانه انسان ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر منابع طبیعی و شرایط مربوط به آن امری متمایز است. امام خمینی (س) در کتاب های فقهی خود، همسو با نظریه مشهور، فرد احیاکننده را مالک زمین می داند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت می کنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد می کند و برخی روایات را که ظهور در عدم ملک دارند، از نظر ضعف سند یا دلالت و اعراض مشهور، استنادناپذیر می داند. از نظر ایشان بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین های موات به دست حکومت و دولت اسلامی است. ایشان مسئله محیط زیست را به عنوان یکی از محدودیت ها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داده است. در همین راستا در پاسخ به نامه ای تاکید کرده که حلال شمردن انفال برای شیعیان، نمی تواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگل ها را از میان ببرد و با نابودکردن محیط زیست، جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازد. امام خمینی (س) تاکید می کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این رو ایشان دولت را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند. ایشان معادن بزرگی را که به صورت روزمینی و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می شوند، از انفال و متعلق به ملت های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می دانست.

ربا

امام خمینی (س) ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده و بسیاری از روایات که رباخواری را ازجمله بدترین و پلیدترین کسب شمرده؛ ربا را نوعی بیماری می داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده است. امام خمینی (س) زیاده را در ربای قرضی، اعم از مال و کار می داند؛ از این رو اگر فرد کاری یا بهره بردن از اموال وام گیرنده را در آن شرط کند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم ها سالم باشد، ربا خواهد بود. به فتوای امام خمینی (س) سپرده های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک ها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند. امام خمینی (س) سپرده گذاری های مدت دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می شود، پذیرفته است. فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات راه هایی را پیشنهاد کرده اند که به حیله های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقها حیله های ربا را مطلقاً باطل می دانند. امام خمینی (س) در آغاز، راه های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه، هر گونه معامله ای را که حیله ای برای فرار از ربا باشد در حکم ربا و باطل دانست و خلاص شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست. به باور امام خمینی (س) ، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه های گریز ساده ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ وجه حیله های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی توان توجیه کرد. ایشان کم کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.

احتکار

امام خمینی (س) نخست در کتاب های نجاة العباد و تحریر الوسیله ضمن مسائل مکاسب محرمه، به اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده است. سپس در پایان کتاب البیع به صورت استدلالی به بررسی مسائل آن پرداخته است. در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت برای احتکار وجود دارد. امام خمینی (س) که قائل به حرمت است، خاطرنشان کرده است که حکم پیامبر اکرم (ص)  مبنی بر نهی از احتکار، حکم حکومتی و ویژه آن زمان و شرایط خاص نیست؛ بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی نیز بوده باشد، مخصوص آن زمان و شهر مدینه نبوده و در همه زمان ها و مکان ها نافذ است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه گذاشته است و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل شده است؛ چنان که امام خمینی (س) درباره محدوده اختیارات ولی فقیه تاکید می کند طبق برداشت محدود از حکومت اسلامی و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو ـ سه مورد، قیمت گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد و چنین حکومتی، پدیده ای بی محتوا خواهد شد. از سوی دیگر، امام خمینی (س) همانند سایر فقیهان معتقد است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می شود و نارضایتی مالک مانع صحت خرید و فروش نیست. ایشان با این حال قیمت گذاری حکومتی را نمی پذیرد و مستند این حکم، روایتی از رسول خدا (ص)  است که از قیمت گذاری ابا کرده و از آن بازداشته است. البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت گذاری، امام خمینی (س) قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر نکرد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می داند، قرار می دهد.

وقف

امام خمینی (س) بر این باور است که وقف ایستاندن (ایقاف) و نگه داشتن مال در موقعیتی است که منافعش همیشه بر کسانی که مال برای آنها وقف شده است، ریزش داشته باشد و از آن بهره مند گردند. ایشان در تحریر الوسیله مسائل مختلف وقف و احکام و شرایط آن را به صورت بابی مستقل آورده است و در کتاب البیع به طور گسترده به بررسی ماهیت وقف و فروش آن پرداخته است. همچنین در مجموعه استفتائات ایشان، پرسش و پاسخ های متعددی درباره مسائل روز وقف وجود دارد. امام خمینی (س) مانند دیگر فقها برای تحقق وقف یا صحت آن شرایطی ذکر کرده است که مهم ترین آنها عبارت اند از: خواندن صیغه ای که دلالت بر مفهوم وقف داشته باشد، قصد قربت داشتن، دایمی بودن، قبول موقوفه از سوی کسانی که از وقف بهره می برند، مشروط نبودن وقف به شرطی یا صفتی در آینده و اینکه عین مال را تنها برای خود یا خودش به انضمام دیگری وقف نکند. همچنین باید مال موقوفه در اختیار موقوف علیهم قرار گیرد. ایشان ضمن همراهی با فقها درباره این شرایط، قصد قربت داشتن و لزوم قبول را نفی می کند. ایشان تخریب مسجد یا موقوفه ای را که در مسیر خیابان قرار داشته باشد و حل معضل عبور و مرور و حفظ جان افراد، مشروط به تخریب آن باشد، مجاز دانسته است.

موسیقی و غنا

فقیهان شیعه بحث از غنا و موسیقی و احکام آن را بیشتر در خلال مباحث مربوط به احکام تجارت و مکاسب محرمه بیان کرده اند؛ زیرا برخی از طریق آوازخوانی و غنا کسب درآمد می کنند. گاه نیز در بحث شهادت آمده است. امام خمینی (س) در منابع فتوایی خود احکام غنا را ذکر کرده و در کتاب المکاسب المحرمه با تفکیک میان بحث از ماهیت عرفی و اصطلاحی غنا و ملاک های تحقق آن و بحث از موضوع حکم شرعی، به تفصیل به تعریف غنا و تبیین موضوع حکم شرعی و احکام آن پرداخته است. ایشان پس از نقل حدود بیست تعریف لغوی و اصطلاحی و اشاره به تعریف مشهور در تبیین ماهیت غنا، آن را صوت رقیق و زیبای انسان دانسته است که به سبب تناسب آن، شانیت ایجاد طرب در افراد عادی و طبیعی را دارد؛ بنابراین صدای غیر رقیق، هرچند با تناسب مطربانه همراه باشد، غنا به شمار نمی آید. البته شانیت اطراب در تحقق غنا کافی است و لازم نیست صدا بالفعل مطرب باشد. ایشان در مقام فتوا نظر مشهور را ترجیح می دهد و در تحریر الوسیله، به دو قید ترجیع و طرب بسنده نمی کند و غنا را کشیدن صوت و نوعی ترجیع مطربانه می داند که مناسب مجلس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ادوات موسیقی باشد. از سوی دیگر، امام خمینی (س) تصریح کرده است که همه فقیهان اشتراک نظر دارند که غنا از مقوله صوت یا کیفیت صوت است؛ بنابراین فرقی ندارد که کلام حق باشد یا باطل، شعر باشد یا قرآن، حکمت باشد یا مرثیه یا چیز دیگر؛ از این رو نوع کلام هیچ دخالتی در صدق غنا ندارد. ایشان ضمن اثبات حرمت ذاتی، انتساب انکار حرمت ذاتی را به برخی فقها صحیح نمی داند و معتقد است آنان صرفاً غنا را بر دو قسم غنای حق و باطل یا به تعبیر دیگر حرام و حلال تقسیم کرده اند که در این صورت مراد از غنای حلال و حق، غنایی است که دربردارنده اشعاری در یاد بهشت و دوزخ و تشویق به یادآوری آخرت باشد؛ اما غنای حرام و باطل آن غنایی است که در مجالس اهل لهو اجرا می شود. در این صورت خود غنا حرام است، نه تنها مقارنات آن. ایشان با استناد به اطلاق روایات، این تقسیم را رد می کند و انصراف این روایات به غنای متعارف در زمان بنی امیه و بنی عباس را مردود می شمارد. امام خمینی (س) از پیشگامان نگاه نو به موسیقی و نظریه پردازی جدید در این زمینه است. در دیدگاه سنتی، موسیقی تقریباً به طور مطلق حرام دانسته می شد. ظاهر سخن ایشان در کتاب تحریر الوسیله که پیش از انقلاب نوشته شده، مطابق دیدگاه سایر فقیهان است و از ابزارهای موسیقی چون نی، بربط و مانند آن به عنوان آلات لهو یاد کرده، آنها را یکی از مصادیق ابزارهای حرام، یعنی ابزارهایی که صرفاً منافع حرام دارند، دانسته است. از این رو ایشان خرید و فروش، اجاره و ساخت این قبیل ابزار را حرام و شکستن آن را واجب می شمرد. با این همه امام خمینی (س) در زمان های بعد، موسیقی مطرب را حرام و غیر مطرب را حلال شمرده است و مقصود از «مطرب» بودن مناسبت آن با مجلس لهو و لعب است و تشخیص این دو نوع موسیقی را بر عهده عرف دانسته، بر این باور است موسیقی مشکوک، یعنی موسیقی ای که عرف نتواند تشخیص دهد مطرب است یا غیر مطرب، از نظر شرعی اشکال ندارد.

نقاشی و مجسمه سازی

از ظاهر کلام برخی از فقها بر می آید که تصویرگری به صورت مطلق حرام است؛ به گونه ای که تصاویر موجودات فاقد روح را نیز دربر می گیرد ولی به تصریح جمعی دیگر، حرمت تصویرگری به جانداران اختصاص دارد؛ خواه به صورت مجسمه باشد یا به صورت نقاشی و حکاکی و مانند آن؛ با این همه، به بیشتر فقها نسبت داده اند که نقاشی از جانداران را جایز دانسته اند. امام خمینی (س) نیز با این نظریه موافق است. ایشان با در نظر گرفتن شرایط زمانی صدور نهی، نتیجه می گیرد پاره ای از روایات که دربرگیرنده تهدیدهای شدید تصویرگری و کفرآمیز دانستن آن می باشند، مربوط به جریان بت پرستی هستند و شایستگی اثبات تحریم حتی در مورد مجسمه سازی را ندارند. روایات دیگری که به جریان بت پرستی مربوط نیستند نیز نمی توانند حرمت نقاشی را ثابت کنند و تنها بر تحریم ساخت مجسمه دلالت می کنند. علت این حکم، آن است که بیشتر روایات مورد اشاره، دارای دو واژه تصویر و تمثیل هستند و این دو واژه بر اشیای دارای حجم صدق می کنند، نه بر نقاشی. درباره مجسمه سازی روایاتی وجود دارد که با شدت از آن بازداشته است و بر همین اساس امام خمینی (س) در کتاب المکاسب المحرمه و نیز استفتائات، به حرمت ساختن مجسمه جانداران نظر داده است. با این حال ایشان خاطرنشان کرده است که تناسبی میان عقوبت های سنگینی که در این روایات درباره مجسمه سازی وارد شده است و صرف ساخت مجسمه وجود ندارد. ایشان این احتمال را قوی می داند که این عقوبت ها مربوط به ساخت مجسمه برای پرستش و عبادت است که اسلام به شدت با آن مخالفت داشت و یکی از مهم ترین جلوه های اولیه اسلام، مبارزه با بت پرستی در شبه جزیره عربستان، به ویژه در شهر مکه بود که موضوع آیات پرشمار قرآن کریم است. با همین نگاه است که امام خمینی (س) در نامه ای به محمدعلی انصاری، همچنان به مفتوح بودن باب اجتهاد در موضوعات هنری چون عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و مانند آنها، نظیر دیگر مسائل اجتماعی تاکید ورزیده است و آن را در شمار مسائل اجتهادی قابل بازنگری اجتهادی دیده است.

شطرنج و قمار

امام خمینی (س) مسائل مربوط به شطرنج را در کتاب فقه استدلالی مکاسب محرمه، در بحث قمار و ابزار آن به تفصیل مطرح کرده است. ایشان همانند مشهور فقیهان شیعه، با توجه به اطلاق روایات، بازی با شطرنج را حتی بدون شرط بندی حرام دانسته است؛ اگرچه بر خلاف نظر برخی از فقها در نگاهی کلی معتقد است عنوان «قمار»، از نظر عرف بر بازی با ابزار قمار به همراه شرط بندی گفته می شود و بر بازی بدون شرط بندی، صدق نمی کند. از ظاهر سخن امام خمینی (س) در ذیل بحث از روایات برمی آید که حکم حرمت به خود شطرنج تعلق نگرفته است، بلکه حکم دایر مدار عنوان ابزار قماربودن است. بر همین اساس ایشان در سال ۱۳۶۷ خاطرنشان کرد چنانچه از نظر عرف احراز شود که شطرنج دیگر از ابزارهای قمار نیست، بلکه تنها وسیله ای برای ورزش ذهن است، بازی با آن بدون شرط بندی همانند سایر بازی ها حلال است. از این رو این فتوای امام خمینی (س) که بازتاب گسترده ای در محافل علمی و مذهبی داشت، با مبنای ایشان در کتاب مکاسب و مبنای سایر فقیهان پیش از ایشان که بازی بدون شرط بندی با شطرنج را حرام دانسته اند، منافات ندارد. از سوی دیگر، امام خمینی (س) قمار را از گناهان کبیره می داند و برای اثبات آن به ظاهر آیه مَیسر و ذیل آن استناد می کند که خداوند آن را گناهی بزرگ شمرده است. با توجه به معیارهای کلی درباره ماهیت قمار، میان فقها درباره چهار صورت سخن گفته شده است:

• بازی با ابزار قمار با برد و باخت مال؛
• بازی بدون برد و باخت مال؛
• بازی با غیر این ابزار با برد و باخت مال؛
• بازی با غیر این ابزار بدون برد و باخت.

فقها اموالی را که از راه قمار به دست می آید، حرام و آن را همانند مالی می دانند که از راه معاملات باطل به دست آید که باید عین آن یا مثل و قیمت آن در صورت تلف، به مالک بازگردد. امام خمینی (س) اساساً تصرف در چنین مالی را به عنوان قمار، حرام بلکه از گناهان کبیره دانسته است.

تجسس

امام خمینی (س) تجسس در امور شخصی دیگران را حرام شمرده و کشف سرّ مؤمن را جایز ندانسته است؛ از این رو تجسس که لازمه آن کشف سرّ مومن است، حرام است. با این حال، در برخی موارد، تجسس دارای مصلحت و غرض صحیح است؛ مانند تجسس در امر ازدواج، عدالت شاهد، تربیت فرزندان و انتخاب محل زندگی و بیشتر این موارد داخل در عنوان خیرخواهی در حق کسی که مشورت می خواهد است. امام خمینی (س) در فرمان هشت ماده ای خود، ازجمله بر منع ورود بدون اجازه به محل کار شخصی و منازل افراد برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، منع شنود تلفن ها و نصب دستگاه شنود برای کشف گناه و جرم، هرچند بزرگ باشد، و منع از تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم و ـ فاش ساختن اسرار آنان تاکید کرده و مواردی را نیز استثنا کرده است. خبرگیری و تجسس در پیمان ها و قراردادهای جنگی، تجاری، سیاسی و آمار و ارقام مربوط به تجهیزات و تاسیسات نظامی در راستای جلب رضایت دشمن که جاسوسی به شمار آمده حرام است و کیفر دارد. امام خمینی (س) جاسوس را چه مسلمان باشد و چه کافر ذمی، مستحق مجازات می داند. از آن سو، نظارت بر دستگاه های دولتی از حیاتی ترین ارکان یک نظام سالم و کارآمد است و ابزاری مهم برای مهار قدرت و شیوه ای موفق در مدیریت سیاسی به شمار می آید و در منابع دینی بر این گونه تجسس تاکید شده است. امام خمینی (س) نیز نظارت را بسیار مهم و از راهکارهای اساسی برای کنترل قدرت می داند که همگان باید به این فریضه عمل کنند و بی توجهی به آن موجب تباهی و فساد است.

بخش سوم: زن و خانواده

یکی از محورهای مهم در ابواب مختلف فقه موضوع زن و خانواده است که مسائل پرشماری را درباره خانواده در معنای عام آن و نیز جایگاه و حقوق زن در خانواده و جامعه به صورت خاص دربرمی گیرد. این در کنار و به دنبال نگاه کلی معرفتی و انسان شناسانه اسلام درباره جایگاه زن و جایگاه انسانی آن است که امام خمینی (س) نیز بر آن تاکید داشته است. در قلمرو فقه مسائل کلی و موردی متعددی است که موضوع اختلاف نظر میان فقها و اندیشمندان بوده است و برخی از آنها در دوره معاصر در شمار چالش های فقهی و حقوقی و از مسائل بحث انگیز اجتماعی قرار گرفته است و بخشی از مدخل های دانشنامه امام خمینی (س) به آنها اختصاص یافته است:

جایگاه انسانی و اجتماعی زن

امام خمینی (س) بر شخصیت انسانی زن همانند مرد تاکید دارد و معتقد است آنچه موجب تفاوت در برخی حقوق زن و مرد شده، مربوط به اقتضائات طبیعی مرد و زن است. ایشان خاطرنشان کرده است که اسلام نه تنها با آزادی زن موافق است، بلکه خود پایه گذار آزادی زن در همه ابعاد وجودی اوست و زنان چون مردان در ساختن جامعه اسلامی شرکت دارند. ایشان در ارزش گذاری شخصیت انسانی و اجتماعی زنان، افزون بر شرایط اجتماعی و مقتضیات جامعه، معیارهایی را بر اساس آموزه های اسلام در نظر می گیرد و بر این باور است شخصیتِ یک انسان را فضایل و ارزش هایی شکل می دهد که اکتسابی و بر اساس اراده خود فرد است و زن و مرد از حیث انسانی با هم برابرند و کسانی که به بهانه های مختلف از حضور زنان در اجتماع جلوگیری و کارشکنی می کنند، مرتکب گناه کبیره می شوند. ایشان ضمن ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در زنان، آنان را همانند قرآن انسان ساز معرفی می کند و معتقد است اگر زنانِ انسان ساز از ملتی گرفته شوند، آن ملت رو به فروپاشی خواهند رفت. به اعتقاد ایشان زن مبدا همه سعادت هاست و پرورش دهنده و مربی بزرگ زنان و بزرگ مردان است و به تعبیر ایشان از دامن زن است که مرد به معراج می رود. در برخی از احکام و حقوق اسلامی، مانند مدیریت خانه، نفقه، مهر، ارث، طلاق و دیه فرق هایی میان زن و مرد وجود دارد اما این اختلاف ها چنان که امام خمینی (س) خاطرنشان کرده است، به معنای تبعیض میان زن و مرد نیست، بلکه به لحاظ طبیعت زن و مرد است.

حقوق زن

فقها ازجمله امام خمینی (س) درباره اصل دینداری خاطرنشان کرده اند اصول عقاید انسان، زن یا مرد، باید از روی آگاهی و دلیل به دست آید و در حوزه احکام شرعی نیز زن استقلال رای دارد و احکام شرعی خود را از فقیهی که زن وی را جامع شرایط بداند، دریافت می کند. در وظیفه فراگیری دانش نیز آنان یکسانند و زنان همانند مردان می توانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند و در رشته های گوناگون تحصیل کنند؛ چنان که می توانند در علوم حوزوی به جایگاه اجتهاد در احکام دینی دست یابند. ایشان در آموزش مسائلی که یادگرفتن آن بر زن واجب و جز به خروج از خانه حاصل نمی شود، اذن شوهر را لازم نمی داند. امام خمینی (س) در حالی که شریف ترین کار زنان را تربیت فرزندان شایسته می داند و تربیت فرزند صالح را بهترین خدمت به اجتماع می شمرد، تاکید می کند اسلام زنان را در تعیین سرنوشت خود شریک می کند و زنان نه تنها حق دارند در کارهای اجتماعی وارد شوند، بلکه این کار برای آنان تکلیف است. ایشان با اشاره به سیره علمای گذشته و مشارکت زنان در نهضت تنباکو به رهبری میرزامحمدحسن شیرازی و نهضت مشروطه، لازم می داند که زنان نیز در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند و با حفظ عفت و پایبندی به احکام اسلام در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شوند.

خانواده

در نظام تربیتی مورد نظر امام خمینی (س) نهاد خانواده جایگاه ویژه ای دارد و مبدا بروز عواطف انسانی و رکن اصلی جامعه است و زن عنصر اصلی تشکیل خانواده به شمار می رود.

ایشان به زن در جایگاه مادر توجه کرده و معتقد است زن باید در محیط خانه، مایه آرامش و آسایش فرزندانش باشد و در دامن پرمهر خود فرزندان سالم از لحاظ جسمی و روحی تربیت کند و صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان سرچشمه می گیرد. از نگاه امام خمینی (س) تربیت و پرورش انسان ها بزرگ ترین مسئله و هدف بعثت انبیا (ع)  به شمار می رود و در این زمینه بیشترین نقش از آنِ خانواده است؛ زیرا خانواده مبدا اصلی تربیت انسان ها و زیربنای مسئولیت ها و ساختن فرزندان سالم است. امام خمینی (س) وظیفه والدین، به ویژه مادر را در تربیت فرزندان بسیار سنگین می داند و بر سالم سازی محیط خانواده، تاکید دارد. ایشان تاکید دارد که پدر و مادر همواره نقش معلم را بر عهده دارند و خانواده باید محل تربیت علمی، دینی و تهذیب اخلاقی فرزندان باشد. ایشان از پدران و مادران می خواست مراقب فرزندان نوجوان و جوان خود باشند تا فریب افراد منافق و منحرف را نخورند. ایشان با در نظر گرفتن وظایف فرزندان در قبال والدین به ویژه مادران، بر احترام به مادر و اطاعت و جلب رضایت او و خدمت به مادر تاکید می کرد و رضای خدا و سعادت دنیا و آخرت را در خدمت به مادر می دانست.

ازدواج

امام خمینی (س) همانند سایر فقها به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب محرمیت، مهریه، ازدواج موقت، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب هایی که موجب حق فسخ عقد می شوند، نفقه، احکام اولاد، احکام رضاع و شرایط ضمن عقد پرداخته است. ایشان درباره لزوم صیغه در عقد ازدواج، گرچه اشکال هایی را که برخی فقها بر نکاح معاطاتی گرفته اند، نادرست دانسته است و تاکید دارد که مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی نیز محقق می شود و آثار زوجیت می تواند بر آن مترتب گردد، اما با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا نکاح معاطاتی را نادرست و خواندن عقد لفظی را لازم می شمارد. ایشان در هر یک از ازدواج های دایم و موقت، اجازه ولی دختر دوشیزه را شرط دانسته است. امام خمینی (س) همسو با اجماع فقها ازدواج دایم و موقت زن مسلمان با مرد کافر را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن و خواه مرتد فطری باشد یا ملی، جایز نمی داند. ایشان همچنین با اشاره به آرا و نظریات مختلف فقها در ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، مشهورترین این آرا را ممنوعیت ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت ذکر می کند و در نهایت، از نظر ایشان، احتیاط واجب در ترک ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است. از سوی دیگر، از نظر امام خمینی (س) زن در انتخاب همسر آزاد است و نمی توان وی را بدون اجازه، شوهر داد و در صورت اکراه او در ازدواج و بدون رضایت بعدی، عقد باطل است؛ چنان که بانوی غیر دوشیزه برای ازدواج نیازمند اجازه پدر و جد نیست.

طلاق

فقیهان شیعه و سنی طلاق را از ایقاعات و در دست شوهر دانسته اند؛ ولی نظر مشهور فقها ازجمله امام خمینی (س) این است که می توان با وکالت حق طلاق را به زن داد و این وکالت را می توان به صورت شرط ضمن عقد، حقی الزامی و ثابت برای زن قرار داد. امام خمینی (س) راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می تواند زن را طلاق دهد. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد؛ مانند پرداخت نکردن نفقه واجب زن از سوی شوهر.

حضانت

حضانت در مسائل خانواده عبارت است از ولایت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او؛ از این رو حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به آن است. در وضع طبیعی و عدم اختلاف میان پدر و مادر، آنان هر دو با هم عهده دار حضانت فرزندان خویش اند؛ هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است. در صورت اختلاف پدر و مادر در حضانت یا در فرض جدایی آنان از هم، به نظر امام خمینی (س) حضانت پسران تا دو سال و دختران تا هفت سال بر عهده مادر است. افزون بر مسائل یادشده، درباره هر یک از مسائل ارث، شهادت، قضاوت و دیه نیز دیدگاه های امام خمینی (س) که نوعا با نظر مشهور فقها یکسان است قابل بررسی است.

سقط جنین

فقها بدون هیچ اختلافی، سقط جنین را در حال اختیار حرام می دانند. امام خمینی (س) نیز بر حرمت سقط جنین تصریح کرده است؛ با این حال برخی فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در صورتی که حفظ جان مادر، وابسته به آن باشد، جایز دانسته اند؛ حتی برخی صرف خوف از خطر جانی را نیز مجوز سقط جنین دانسته اند؛ زیرا معتقدند عقلا خوف را هم مانند یقین، راه رسیدن به واقع می دانند. امام خمینی (س) نیز در این فرض سقط جنین را برای زنی که ادامه حاملگی برای او خطر جانی دارد، جایز دانسته است. ایشان ادامه بارداری را هرچند خطر جانی به همراه نداشته باشد، در صورت به مخاطره افتادن سلامتی مادر (مانند بیماری شدید یا نقص عضو مادر) درست ندانسته، اما سقط جنین را پیش از دمیده شدن روح، جایز دانسته است؛ ولی در صورت ناقص الخلقه بودن جنین، سقط آن را جایز ندانسته است. ایشان سقط جنین را پس از دمیده شدن روح، حتی در شرایط اضطراری و عروض عناوین ثانوی، جایز نمی داند.

حجاب و نگاه

امام خمینی (س) همانند دیگر فقیهان حجاب را برای زنان مسلمان واجب و لمس و نگاه به بدن نامحرم را برای آنان حرام می داند. امام خمینی (س) و دیگر فقها پوشش تمام بدن زن به جز گردی صورت و کف دست ها را تا مچ واجب دانسته اند. برخی فقیهان پوشاندن همین مقدار از صورت و دست ها را نیز واجب دانسته اند. درباره نگاه به چهره و دست زنان نامحرم، امام خمینی (س) نخست بر این نظر بود که این نگاه چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است؛ اما در ادامه نظر ایشان تغییر کرد و نگاه بدون قصد لذت را جایز شمرد. پس از پیروزی انقلاب و حضور زنان مسلمان در عرصه های مختلف اجتماع، پرسش های فقهی فراوانی از امام خمینی (س) شده است که بیشتر آنها درباره جایگاه حکم حجاب در فقه اسلامی، مقدار، محدوده و چگونگی نوع پوشش در برابر نامحرم در عرصه های اجتماعی است.

استخاره

استخاره که ازجمله در موضوع ازدواج و گاه در طلاق امری شایع است، در روایات دو گونه آمده است؛ یکی دعا و درخواست خیر از خداوند، که در روایات، عمدتاً بر این نوع تاکید شده است. دیگر استفاده از اموری مانند قرآن و تسبیح است که در عمل، بیشتر رواج دارد و در منابع فقهی اولیه از این نوع استخاره نیز سخن به میان آمده است. امام خمینی (س) نیز درباره اهمیت، مشروعیت، شرایط و آداب و شیوه های استخاره به هر دو معنا اظهار نظر کرده است. امام خمینی (س) استخاره به معنای دوم را نیز مشروع می داند و به استناد قرآن، آن را از راه های برون رفت از اضطرار و مشمول آیه «اَمَّنْ یجیبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ» خوانده است. ایشان به دلیل عقل نیز تمسک کرده است و در پاسخ شبهه بی اثربودن استخاره در زندگی مسلمانان، با دلیل عقلی پاسخ گفته است که برون رفت از تحیر با وسیله ای، از امور موافق طبع انسان است؛ ولی ابزار برون رفت از سرگردانی میان مسلمانان و غیر آنان، متفاوت است. در سیره عملی ایشان نیز استخاره برای دیگران به معنای دوم دیده شده است.

بخش چهارم: احکام قضایی و کیفری

بخش مهمی از احکام فقهی مربوط به احکام قضایی و کیفری است که در آیات و روایات آمده است و فقهای اسلامی از گذشته تا کنون بر اساس آن به استنباط پرداخته اند. امام خمینی (س) نیز در منابع فتوایی خود به ویژه تحریر الوسیله دیدگاه های خود را در مسائل خرد و کلان این بخش که ابواب چندی را در بر می گیرد مطرح کرده است و پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران و لزوم قانون گذاری در این حوزه بر اساس فقه اسلامی و پرسش های تازه ای که پدید آمده است، نیاز به شناخت دیدگاه ها و فتاوای ایشان دوچندان شد و در این میان بخشی از مسائل به دلیل اهمیت خود بیشتر مورد توجه بوده است:

قضاوت

امام خمینی (س) صفات قاضی را بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و حلال زادگی دانسته و بنابر احتیاط واجب، اعلمیت در محل سکونت خود و غلبه نکردن نسیان را نیز به شرایط افزوده است. به نظر ایشان منصب قضاوت از آن پیامبر اکرم (ص)  و امامان معصوم (ع) است و از سوی آنان به مجتهد جامع شرایط سپرده شده است. امام خمینی (س) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیاز دستگاه قضایی به قاضی، قاضی غیر فقیه را نیز در فرض احراز شرایط علمی مجاز به قضاوت دانست. این افراد که با اذن ولی امر، به قضاوت می پرداختند، «قاضی ماذون» نام گرفتند؛ چنان که وکالت از سوی حاکم را در تعزیرات حکومتی مجاز دانسته است. امام خمینی (س) از آغاز پیروزی، بر اسلامی بودن دادگستری در ایران تاکید فراوان داشت و برای رسیدن به این هدف، پیوسته و گاهی با لحن عتاب آلود، روحانیان و مجتهدان را به ورود به دستگاه قضایی و تصدی امر قضاوت فرا می خواند. به نظر ایشان، سرعت در دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه و شخص قاضی از مهم ترین فواید نظام قضایی اسلام است. ایشان تاکید داشت که قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد و خطاب به قاضیان می گفت حتی اگر توصیه ای از جانب ایشان، یا دفتر ایشان یا کسانی که به ایشان مربوط هستند آمد، آن را به دیوار بزنند.

مجازات

امام خمینی (س) احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه فصل حدود، قصاص و دیات بیان کرده و در دیگر آثار خود درباره ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته است. ایشان پس از انقلاب با تاکید بر اجرای عادلانه مجازات و رعایت موازین شرعی، برای برخی از مباحث مورد نیاز و جدید، راه حل ارائه داده و به پرسش های مطرح شده، پاسخ داده است. از مجموع سخنان امام خمینی (س) این امور به عنوان فلسفه مجازات به دست می آید: حفظ نظام اجتماعی، اجرای عدالت، بازدارندگی، اصلاح و تربیت، تشفی خاطر، کفاره گناه و کاهش عذاب اخروی. امام خمینی (س) تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن را رحمت و رافت برای جامعه می داند و معتقد است مجازاتِ مجرم، ازجمله قصاص جلوی رواج فساد در جامعه را می گیرد و به مصلحت جامعه است. از سوی دیگر، در شریعت اسلامی، آن گونه که امام خمینی (س) خاطرنشان کرده است، درباره چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد: ضرورت اجرای حکم در فرض اثبات، عدم تجاوز از مجازات شرعی و قانونی و حفظ شخصیت مجرم. امام خمینی (س) در عین تاکید بر مجازات مجرم و پرهیز از شفاعت و مصلحت اندیشی در اجرای حدود، تاکید بر پرهیز از تجاوز از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات تعیین شده دارد و عدول از آن را جرمی می شمارد که موجب کیفر است و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند.

حدود و تعزیرات

فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند. امام خمینی (س) نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته بندی کرده است. ایشان افزون بر این موارد حد قتل را برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ کننده به پیامبر (ص)  و اهل بیت (ع)  و مدعی دروغین پیامبری و نیز تازیانه و تبعید را برای سُحق و قیادت ذکر کرده است. اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام (ع) و نائبان خاص اوست و بر لزوم اجرای آن تاکید شده است؛ اما در دوره غیبت بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی دانند؛ ولی برخی جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده اند. امام خمینی (س) این نظر را پذیرفته و بر اجرای حدود تاکید کرده است و البته ـ آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است. از سوی دیگر، تعزیر دارای تقسیماتی است؛ ازجمله تقسیم به تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی. تعزیرات شرعی مجازات هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی آیند. امام خمینی (س) معتقد است هر کس یکی از محرمات غیر حدی را با علم به حرام بودن آن و شرایطی دیگر مرتکب شود تعزیر می شود. تعزیرات حکومتی مجازات هایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را به هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می کند و امام خمینی (س) آنها را مجازات های بازدارنده نامیده است. ایشان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا وکیل او می توان متخلفان را به مجازات های بازدارنده مجازات کرد. از سوی دیگر، موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدید آورد که در چند مورد نیز از امام خمینی (س) درخواست راهنمایی شد و ایشان وارد موضوع شد.

قصاص

امام خمینی (س) عمده دیدگاه های فقهی خود درباره قصاص را که مانند نظر مشهور میان فقهاست، مانند یکسان نبودن قصاص زن و مرد و مسلمان و کافر، در کتاب تحریر الوسیله بیان کرده است. حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است. ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره را که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است. در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدهای فراوان امام خمینی (س) بر اسلامی کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه ای دربردارنده قوانین جزایی ازجمله قصاص تهیه کرد؛ اما برخی جریان های ملی گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام خمینی (س) در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم ساخت و طی سخنانی تاکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست و جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.

ارتداد و سب

امام خمینی (س) بحث ارتداد را در آثار خود مانند التعلیقة علی العروة الوثقی، تحریر الوسیله، کتاب الطهاره و توضیح المسائل بیان کرده است. مرتد بر دو گونه است:

• مرتد ملی: کسی که نخست کافر بوده، سپس مسلمان شده و بار دیگر کافر شده است؛
• مرتد فطری: کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند و پس از بلوغ اظهار اسلام کند و سپس کافر شود. امام خمینی (س) و گروه زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را تصدیق کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری است.

فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که انکار خدا یا وحدانیّت یا نبوت یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، توحید یا نبوت باشد، از سوی یک مسلمان، موجب ارتداد است. امام خمینی (س) مقصود از «امر ضروری دین» را امری شمرده است که جزء دین بودن آن، پیش همه مسلمانان امر واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. برخی از فقها ازجمله امام خمینی (س) براین باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی (ص) باشد. از نظر برخی فقها دشنام دادن و توهین به خداوند یا پیامبر (ص)  یا یکی از ائمه (ع) یا حضرت فاطمه (س) از اسباب ارتداد است. امام خمینی (س) این نظریه را می پذیرد و ساب النبی (ص) را کافر و نجس می داند. ایشان، سلمان رشدی را به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی و اهانت به پیامبر اسلام (ص) در آن، مرتد و به همراه ناشر و دست اندرکاران کتاب که مطلع از محتوای آن بودند، محکوم به اعدام دانست و این حکم بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشت. همچنین ایشان کسی را که در یک گزارش رادیویی به حضرت فاطمه (س)  جسارت کرده بود، با این قید که ثابت شود قصد توهین داشته، محکوم به اعدام دانست.

تکفیر

یکی از مسائل که با توجه به برخی آثار فقهی آن در خصوص اثبات ارتداد، می تواند در شمار مسائل کیفری قرار گیرد، موضوع تکفیر است. کافر در یک تقسیم بندی به کتابی و غیر کتابی تقسیم می شود. اهل کتاب کسانی اند که کتاب آسمانی دارند مانند یهودیان و مسیحیان یا احتمال داشتن کتاب برای آنان داده شود مانند مجوس و در مقابل آنها کافر غیر کتابی قرار می گیرد. کافران به ویژه اهل کتاب در باب ها و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی اند و فقها ازجمله امام خمینی (س) درباره طهارت و نجاست، عبادت و معبد، مالکیت، ذبایح، ازدواج، ارث، دادخواهی، ورود آنان به مسجد سخن گفته اند. و تکفیر در فقه و فرهنگِ رایج میان مسلمانان نیز برخاسته از اصل معنای لغوی یعنی نسبت دادن کفر به دیگران یا پوشاندن و انکار ایمان دیگری به کار رفته است. فقها و متکلمان شیعه جواز تکفیر را منحصر به موارد ویژه یعنی انکار خدا، توحید، رسالت و بنابر برخی گفته ها، انکار ضروری دین با شرایطی شمرده اند و قرآن و سنت، مسلمانان را از تکفیر یکدیگر منع کرده اند. امام خمینی (س) نیز یادآورشده اگر کسی ادعای مسلمانی کند، باید ادعای او را پذیرفت. امام خمینی (س) تکفیر را از مصادیق گناهان کبیره شمرده و تاکید کرده است اسلام و حوزه نزد روحانیان امانت است و تکفیر روحانیان نسبت به یکدیگر، موجب تضعیف اسلام و روحانیت و نابودی این امانت بزرگ خواهد بود و در صورت رودرروشدن نیروهای مؤمن و مسلمان، امت اسلامی از روحانیت پشتیبانی نخواهد کرد و حوزه نابود خواهد شد. در نگاه ایشان تکفیر مؤمن گرچه موجب بالا رفتن حسنات او خواهد بود، اما تکفیرکننده به خسران دچار می شود و چه بسا توفیق از او سلب می شود؛ همچنین از نگاه ایشان محروم ماندن جامعه و قلوب بندگان خدا از علم به مبدا و معاد و دچار تفرقه و تشتت شدنِ مسلمانان و نیز هدررفتن نیرو و دورافتادن از هدف، از دیگر پیامدهای منفی تکفیر است. امام خمینی (س) تفکر ناصبی گری را از ریشه های تکفیر شیعیان شمرده است و متهم کردن مسلمانان ایرانی به شرک و کفر از ناحیه وهابیان آل سعود و کشتن آنان را ناشی از تفکر «سفیانی» و با هدف حفظ سیاست های استکبار در منطقه دانسته است. ایشان برای برطرف شدن فضای تکفیر و تهدید، گفتگوی عقلانی و منطقی را لازم می داند و به حاجیان ایرانی یادآور شده است با دیگر مسلمانان برادرانه و با «موعظه حسنه» برخورد کنند و حتی اگر مخالفان برخلاف دستور قرآن با آنان رفتار کردند، با آنان مدارا کنند؛ همچنین به روحانیان توصیه کرده است در حق دیگر اصناف فرهنگی انصاف داشته باشند که افزون بر روحانیان، دانشگاهیان نیز با رژیم پهلوی مبارزه کرده اند و خسارت دیده اند و فضلا در اختلاف های فکری به جای طرد و تکفیر، کتاب های مورد اختلاف را مطالعه و منصفانه آن را نقد و اشتباهات آن را تصحیح کنند. از سوی دیگر، پس از انقلاب اسلامی گروه های افراطی و عمدتاً وابسته به جناح وهابیت، امام خمینی (س) و مسلمانان ایران را تکفیر کردند. بخشی از اینان کسانی بودند که با اساس انقلاب و اصول برنامه های اساسی امام خمینی (س) در حمایت از مستضعفان جهان و فلسطین مخالف بودند. امام خمینی (س) این دسته از افراد را علمای درباری خواند که ایشان را به واسطه مخالفت با اسرائیل و امریکا تکفیر کرده اند؛ چنان که برخی از اقدامات امام خمینی (س) مانند واگذاری زمین از سوی هیئت های هفت نفره به افراد بی زمین و مصادره بخشی از اموال درباریان و غارتگرانِ بیت المال به سود مستضعفان، موجب شد برخی از دولت های عربی و جریان های داخلی، ایشان را تکفیر کنند. امام خمینی (س) کمونیست خواندن برنامه های هیئت های هفت نفره واگذاری زمین را رد کرد و انقلاب اسلامی را گرفتار دو جریان دانست: جریانی که طرفداران مستضعفان و محرومان را کمونیست و مبارزه با غاصبان و کاخ نشینان را کمونیسم خوانده و جریانی که وقتی با اقدام خودسرانه تقسیم زمین مبارزه می شود، آن را متهم به سرمایه داری می کنند و حال آنکه اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم.

افساد فی الارض

از نظر اصطلاحی تمام فقها افساد فی الارض»را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته اند، اما به سبب اختلاف برداشت از ادله آن، درباره محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه ۳۳ سوره مائده را تاکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته اند و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می شود. حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکه های فساد اخلاقی توسعه داده اند. از برخی فتاوای امام خمینی (س) بر می آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست استاز سوی دیگر، از بیانات امام خمینی (س) پس از پیروزی انقلاب بر می آید که ایشان موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده ای گسترده تر از محاربه دانسته است.

جاسوسی

امام خمینی (س) همچنان که حکومت را از تفتیش و تجسس در امور شخصی مردم منع می کرد، معتقد بود عقل و اسلام اجازه نمی دهند حکومت اسلامی در برابر گروهی که با عناوین مختلف در کشور جاسوسی و توطئه می کنند، ساکت بنشیند و اقدامات پیشگیرانه ای انجام ندهد. به نظر ایشان حکومت وظیفه دارد با قاطعیت، ولی با احتیاط کامل با مراکز جاسوسی و فسادانگیزی علیه نظام برخورد کند و ماموران نیز باید مراقب باشند بر اساس اسلام و بدون مسامحه و سهل انگاری و بدون تجاوز به حقوق دیگران عمل کنند. از سوی دیگر، ایشان جاسوسی و کسب اطلاعات و اخبار برای حفظ نظام اسلامی و حفظ خون بی گناهان را امری واجب و ضروری دانسته است.

بخش پنجم: مسائل مستحدثه

مسائل مستحدثه در فقه به مسائلی گفته می شود که در زمان شارع، شناخته شده یا موجود نبوده اند؛ همچنین در پرسش های جدید از یک موضوع قدیمی نیز به کار می رود. امام خمینی (س) اهتمام ویژه ای به مسائل مستحدثه داشته است؛ چنان که در سال ۱۳۴۳ تدریس برخی از مسائل مورد نیاز و مستحدثه آن روز را در خانه خود برای طلاب آغاز کرد و مسائلی ازجمله، بیمه، بانک، اسکناس، بلیت بخت آزمایی، تلقیح مصنوعی و حقوق معنوی را بحث کرد. ایشان برخی از مسائل مستحدثه بانکی همانند ودیعه گذاری نزد بانک های داخلی و خارجی، انواع عملیات بانکی، حواله، صدور چک و سفته، پیوند اعضاء و تغییر جنسیت را مطرح کرده است. از سوی دیگر، با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران برخی از مسائل جدید در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتداری مانند مالیات، قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، فروش اجناس کوپنی، معاملات ارزی پدید آمد که امام خمینی (س) به آنها پاسخ گفته است. امام خمینی (س) خاطرنشان کرده است که جهان همواره در حال پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه های گوناگون فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی چون نماز در سیر هوایی و فضایی و حرکت هواپیما در جهت حرکت زمین تا موضوع هنر و سینما و تئاتر و مجسمه سازی و نقاشی، محیط زیست، جلوگیری از فرزندآوری و یا تعیین فاصله فرزندآوری، در صورت ضرورت حل معضلات طبی چون پیوند اعضای بدن، تغییر موضوعات حلال و حرام و سخت یا آسان گرفتن در احکام به حسب زمان و مکان، تطبیق مسائل حقوقی و حقوق بین المللی با احکام اسلام، حدود آزادی فردی و اجتماعی، مسائل حکومت و کشورداری، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در اداره کشور گوشه ای از هزاران موضوع مورد ابتلای عموم است که فقها درباره آن بحث کرده اند و دیدگاه ها درباره آنها متفاوت است و فقها باید درباره مسائلی که در گذشته مطرح نبوده اند، فکری کنند. امام خمینی (س) افزون بر مسائل مستحدثه ای که درباره آنها به صورت استدلالی بحث کرده، درباره برخی احکام عبادی، معاملات و غیر آن فتوا نیز داده است و ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد: جواز عقد بیمه با شرایط ویژه، جواز معامله با سفته و دیگر اوراق بهادار و جواز استفاده از سرقفلی با شرایطی که به ربا نزدیک نشوند، شرعی نبودن حق التالیف و حقوق معنوی با تاکید بر لزوم رعایت مقررات دولت اسلامی در این باره، حرمت خرید و فروش بلیت بخت آزمایی و مالک نشدن برنده مال، جایزنبودن خرید و فروش مواد مخدر به ویژه هروئین و باطل بودن معاملات مربوط به آن، جواز خرید و فروش خون در صورت داشتن منفعت حلال و عرفی، جواز معاملات بانک ها با شرایط ویژه و گرفتن تسهیلات از بانک تحت عقود اسلامی و جوایز بانکی با شرایطی ویژه. موارد یادشده در کنار ده ها مسئله دیگر است که امام خمینی (س) نظر فتوایی و گاه استدلالی خود را درباره آنها مطرح کرده است؛ مانند: جایزنبودن تلقیح نطفه غیر شوهر به همسر و جواز تلقیح نطفه مرد به همسرش و نیز تلقیح در رحم مصنوعی، جایزنبودن کالبدشکافی مسلمان بدون ضرورت الزامی و جواز تشریح آن به جهت ضرورت یا در نبود جسد غیر مسلمان برای آموزش خرید و فروش اعضا، جواز تغییر جنسیت در صورت بروز تمایلات جنس مخالف، خروج معادن نفت، گاز و سایر معادن از حدود املاک شخصی و جواز استخراج دولت از آن، جواز وضع قوانین برای استفاده از جنگل به دست دولت و مجازنبودن افراد دیگر برای در مخاطره قراردادن محیط زیست، بی اشکال بودن شرکت در انتخابات و انتخاب کردن و انتخاب شدن ازجمله برای زنان، جواز مصادره اموال شرکت های متخلف و تاسیس شده برخلاف ضوابط و مقررات دولتی از راه دریافت وام های کلان و اعتبارات مؤسسات دولتی.

منبع:

 دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۸۵-۳۱۱.